نسباً وصهراً إثبات زواج عمر من أم كلثوم بنت عليالصفحة المطبوعة 445

ضربها وقتل جنينها في بطنها، وقد قلنا فيما تدعونه من البقيّة وجوهاً في بعضها كفاية»(1072)

ولا شك أن كل من عنده شيء من النباهة والفطنة سيتساءل: هل يعقل أن عليا سيزوج ابنته لمن اعتدى على أمها وتسبب في موتها كما يزعمه المغالون؟ لا شك أن كل عاقل يعلم أنه لا يمكن أن يجتمع في عقل سليم وفطرة سوية مثل هذين القولين المتنافرين والمتناقضين، فما يروى من قصة اعتداء عمر على فاطمة الزهراء ليس إلا من خيالات الأخباريين ومفترياتهم التي أرادوا منها تشويه علاقة الصحب بالآل، لكن مصاهرة عمر لأم كلثوم المقطوع بها والتي بلغ خبرها أقطار الدنيا، تكفلت بإبطال هذه النظرية المسيئة إلى آل البيت قبل الصحابة.

الأثر الرابع: بطلان دعوى النص على علي رضي الله عنه

من أجلى الأدلة على بطلان دعوى الوصية والنص على علي رضي الله عنه بعد النبي رضي الله عنه، هذه المصاهرة المباركة، إذ أنها وقعت في خلافة عمر رضي الله عنه، وهذا يعارض ما يدعيه أصحاب نظرية القطيعة من أن عليا كان منصوصا عليه بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لو كان الأمر كذلك، كيف يزوج علي صلى الله عليه وسلم ابنته لمن تجرأ وخالف وصية النبي صلى الله عليه وسلم وانتزع الخلافة منه كما يزعم المغالون؟.

ويحسن أن نورد كلاما نفيسا للإمام أبي بكر الباقلاني حيث أنه من أوائل من تنبه لهذه المسألة فقال: «وتعلمون أَن مَا ظهر مِنْهُ من الانقياد لأبي بكر وَعمر وَعُثْمَان وَالْأَخْذ لغنيمتهم والموطىء للحنفية