نسباً وصهراً إثبات زواج عمر من أم كلثوم بنت علي

إثبات زواج عمر رضي الله عنه من أم كلثوم بنت علي رضي الله عنهما

فهرسة مكتبة الكويت الوطنية أثناء النشر

حافظ أسدرم، ياسر مصطفى عبد الغني الشيخ

نسباً وصهراً إثبات زواج عمر رضي الله عنه من أم كلثوم بنت علي رضي الله عنهما /حافظ أسدرم – ياسر مصطفى – ط1 – الكويت: مبرة الآل والأصحاب، 2016.

469 ص؛ 21 سم- (سلسلة العلاقة الحميمة بين الآل والأصحاب؛ 9).

ردمك: 8-29-64-99966-978

رقم الإيداع: 1041/2016

ردمك: 8-29-64-99966-978

حقوق الطبع محفوظة لمبرة الآل والأصحاب

إلا لمن أراد التوزيع الخيري بشرط عدم التصرف في المادة العلمية

الطبعة الأولى

1437 هـ / 2016 م

هاتف: 22560203 – 22552340 فاكس: 22560346

ص. ب: 12421 الشامية الرمز البريدي 71655 الكويت

E-mail: almabarrh@gmail.com

www.almabarrah.net

نسباً وصهراً

إثبات زواج عمر رضي الله عنه من أم كلثوم بنت علي رضي الله عنهما

ونقد علمي مفصل لمغالطات عشرة مصنفات عن هذه المصاهرة المباركة

حافظ أسدرم

ياسر مصطفى الشيخ

بسم الله الرحمن الرحيم

فهرس

تقدُمة

إنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله.

أما بعد،

فقد تواترت الأدلة في كتاب الله وتضافرت في الثناء على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، المهاجرين منهم والأنصار، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ومن أبرز مفاخرهم ومحاسنهم ومناقبهم – ما اشتهر من المحبة والمودة بينهم، فرباط الإسلام جمعهم، وقد ألّف الله بين قلوبهم، مع ما جبلوا عليه من طباع سليمة، وافقت روح الإسلام، فكانوا خير من حملوا رسالة نبيهم صلى الله عليه وسلم وأوصلوها لمن بعدهم.

وكان لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أوفر الحظ في قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزلوهم المنزلة العلية، وراقبوا الله عز وجل فيهم، وأعطوهم ما لهم من حقوق، وحفظوا ما لهم من مكانة، إذ إن من لوازم المحبة الصادقة محبة ما يحبُّ المحبوب، ولما كان آل النبي صلى الله عليه وسلم من أحبِّ الناس

22PDF 22إليه، صاروا كذلك بالنسبة للصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. و لا ريب أن من أعظم الأمور التي تؤلف القلوب بين الناس، وتصل بين أنسابهم، وتؤصل لأسباب المودة بينهم، المصاهرات، ولذلك رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصاهر الخليفتين الراشدين أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، فيتزوج بنتيهما، ثم زوّج كريمتيه رقية وأم كلثوم على التوالي من الصحابي الجليل عثمان بن عفان رضي الله عنه، وبه استحق لقب: ذي النورين(1) ثم إن الفاروق رضي الله عنه ما لبث أن سار على هذه الجادة، حرصاً منه على الارتباط بهذا النسب الطاهر(2) الذي هو أطهر الأنساب قاطبة(3) فاختار أن يتزوج السيدة أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنهما بنت فاطمة السيدة الطاهرة والبضعة النبوية رضي الله عنها، فنال ذلك الشرف، عندما قبل علي رضي الله عنه أن يزوجه إياها، ويصل نسبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكانت هذه المصاهرة المباركة، التي تناقلتها كتب السير والتواريخ على مرِّ العصور وبُثت أخبارها في مصنفات المحدثين والمؤرخين، واستخرج منها الفقهاء أحكاما كثيرة في أبواب فقهية شتى، واحتفل بها الأدباء في كتبهم، وظلت محل اتفاق بين القرون المفضلة، إلى أن ظهرت دعاوى الطاعنين في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وصاروا ينسبون إلى أهل البيت أنهم

23PDF 23كانوا يعادون الصحابة، وادعوا أن الصحابة رضي الله عنهم ظلموا أهل البيت وعادوهم، وسلبوهم حقوقهم، فأنكر عليهم العلماء هذه التهم والمجازفات، وجعلوا المصاهرات التي جمعت آل البيت بالصحابة من أبين الدلائل والحجج على أن علاقة آل البيت بالصحابة كانت علاقة مودة و رحمة ووفاء و إخاء، وفي طليعة هذه المصاهرات التي كانت تقف عثرة في سبيل هؤلاء، تزويج علي رضي الله عنه بنته أم كلثوم من فاطمة سيدة نساء العالم للخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فما كان من بعض من حمله الغلو في معاداة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يُحْدِث مقالة مخترعة للرد على هذه الأدلة الناصعة، فأنكروا زواج عمر بأم كلثوم كما أنكروا من قبل بنوة بنات النبي صلى الله عليه وسلم زينب و رقية وأم كلثوم، فادعوا أنهن ربائبه، وأراد من سلك هذا المسلك أن يعمي و يغطي على ما يحمله هذا الخبر من دلالات لتلك العلاقة الطيبة الطاهرة بين أفراد ذلك الجيل الطاهر، ثم جاء من بعد هؤلاء المنكرين من اضطر للإقرار بحصول هذا الزواج، ولكنهم حاولوا إثارة سحاب من الغبار حول هذه المصاهرة المباركة، فحاولوا التقليل من شأنها، والتشكيك في تفاصيلها، وادعاء أنها وقعت على غير رضا من علي رضي الله عنه وأهل بيته، ومنهم من توجه بسهامه إلى الفاروق و شكك في نيته و أخلاقه وصفاته، وبلغ الغلو ببعضهم إلى اختراع مقالة جديدة حادثة، فأنكر وجود أم كلثوم رأسا، مدعيا أنها حديث خرافة وخيال. فكان هذا الإنكار سببا لكتابتنا لهذه الدراسة، حتى نناقش أدلة من يروج لهذه المقالة المستشنعة نقاشا علميا مؤصلا، ونفند فيه كل ما شيدوه من استدلالات سيتبين أنها تقريرات ضعيفة وشبه واهية، لتكون هذه الدراسة قرينة

24PDF 24لكتاب المبرة السابق ذكره في الرد على من زعم أن بنات النبي صلى الله عليه وسلم لسن من صلبه وأنهن ربائبه.

ولم يخف علينا وجود كتابات طيبة في هذا الباب مثل رسالة الشيخ الفاضل أبي معاذ الإسماعيلي التي سماها «القول الجلي في إثبات زواج عمر بن الخطاب من أم كلثوم بنت علي»، وقد استفدنا منها جملة من المباحث، إلا أنها لم تكن مستوفية لجميع مباحث هذه المصاهرة، على ما فيها من الجهد الطيب، ونحن نرجو أن نكون قد أوفينا هذه القضية التاريخية المهمة حقها في هذا البحث، وأن تكون هذه الرسالة مرجعا جامعا لخيوط هذه المسألة، بحيث يستغني بها من يطلع عليها عن بقية الكتابات الأخرى.

وفي نفس الوقت، أردنا إثراء المكتبة بمصنف مستقل في سيرة أم كلثوم، يجمع شتات أخبارها في موضع واحد، فجهِدنا أن نجمع ما وقفنا عليه من أخبارها الثابتة في كتب السير والتواريخ والتراجم، ثم فصلنا الحديث عن واقعة زواجها بعمر الفاروق رضي الله عنه، واستعنا بالله لتفنيد ما أثير حول هذه المصاهرة من تشكيكات و تأويلات، مستندين في ذلك إلى منهج علمي يقوم على الاعتماد على الروايات الصحيحة، ونقد الروايات الباطلة والمنكرة التي حاول الغلاة والمرجفون من الأخباريين وغيرهم أن يروجوا لها وينشروها بين العوام الذين لا قدرة لهم على تمييز الحق من الباطل، وليس لنا هدف من ذلك إلا تنزيه ساحة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والآل من دعاوى وقوع التنافر بينهم، والحق أن ذلك خلاف شهادة رب العزة بأنه ألف بين قلوبهم.

خطة البحث

قسمنا هذا البحث إلى مقدمة وتمهيد وفصول أربعة ثم خاتمة.

فكان التمهيد بعمل ترجمة موجزة لعمر رضي الله عنه، وترجمة موسعة لأم كلثوم رضي الله عنها، وقد اختصرنا ترجمة عمر رضي الله عنه، حيث ملأ ذكره السهل والجبل وكتبت في ترجمته كتب كثيرة، بخلاف أم كلثوم رضي الله عنها، التي لم نقف لها فيما بين أيدينا من كتب أهل السنة على ترجمة مستقلة.

ثم خصصنا الفصل الأول للكلام عن زواج عمر من أم كلثوم في كتب أهل السنة ، فاستعرضنا الروايات الثابتة في هذه القضية، ثم دبجنا الكتاب بنصوص المحدثين والمؤرخين و النسابين و الأدباء الذين أثبتوا هذه المصاهرة. ثم شرعنا في الفصل الثاني بدراسة مرويات هذا الزواج في مصادر الإمامية ، واستعرضنا مواقف علمائهم على مر التاريخ، وانتهينا بذكر المصنفات الكثيرة التي أفردوها في هذه المسألة، ثم بعد ذلك ناقشنا اعتراضات من أنكر وقوع هذا الزواج وفصلنا الرد العلمي عليها.

تلاه بعد ذلك فصل ثالث، تعرضنا فيه للرد على تشكيك المشككين في آثار هذه الزواج، وبرأنا ساحة الفاروق رضي الله عنه مما نسبه إليه الغلاة من الافتراءات العظيمة، ورددنا على محاولاتهم تبرير هذا الزواج بأنه وقع بصورة غير سوية، خاصة ما زعمه الكثير منهم من أنه كان بإكراه من عمر لعلي رضي الله عنهما، فنزهنا عليا رضي الله عنه عن هذه المنقصة العظيمة.

ثم ختمنا هذه الدراسة بالفصل الرابع المخصص لعرض موقف

26PDF 26آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الزواج، وبينا أنهم كانوا يتحدثون به في مجالسهم ويتناقلون أخبارهم ويحدثون به من بعدهم، وأنهم كانوا من أكثر الناس عناية بأخبار هذه المصاهرة الطيبة.

منهجنا في هذا الكتاب:

لما كان أحد أهم أهداف هذا الكتاب هو تفصيل أخبار أم كلثوم وحياتها، حاولنا في هذا الكتاب استقراء كتب الحديث والتاريخ و الأنساب وسبرها لاستخراج أخبار أم كلثوم وأخبار زواجها بالفاروق، ثم رتبناها بحسب تناسبها مع مباحث الترجمة، وخصصنا أخبار زواجها بمبحث مستقل، لأنه أكثر المباحث غزارة من حيث الروايات، مع الكلام عن هذه الروايات وبيان مرتبتها من جهة الصحة والضعف، وقدمنا الروايات الصحيحة على الروايات الضعيفة والواهية، واقتصرنا على تخريج الحديث من الصحيحين إن كان فيهما، وإن كان في غيرهما حاولنا استيفاء تخريجه من مظانه مع بيان درجته من الصحة أو الضعف.

وقد حاولنا تتبع كل المصنفات التي أفردت في قضية زواج عمر من أم كلثوم، واستدركنا بفضل الله وحمده كثيرا من القضايا والتفاصيل في ترجمة أم كلثوم و التي لم نجدها مجموعة في موضع واحد بحمد الله وفضله.

وأما ما يتعلق بمناقشة اعتراضات المخالفين لنا في هذه المسألة، فقد حاولنا توثيقها من مصادرها الأصلية في الغالب، مع مناقشتها وتفنيدها بالمنهج العلمي القائم على النقد الداخلي والخارجي، فإن

27PDF 27كانت المناقشة تتعلق بالروايات، ناقشناها من جهة السند، وبينا صحتها من ضعفها، فإن صحت الرواية وكان مضمون المتن سليما، بينا ذلك، وأما إن تضمن المتن إشكالا حاولنا توجيهه بما يوافق الصواب، فإن كان السند ضعيفا ومضمون المتن مردودا بينا ذلك، أما إن كان المتن سليما، بينا ذلك حتى لو كان السند ضعيفا من باب التنزل واستيفاء البيان.

وفي ختام هذه التقدمة، نحمد الله تبارك وتعالى أن وفقنا على إتمام هذا البحث، ولا ننسى أن نخص إخواننا في مركز البحوث والدراسات بالشكر، لما لهم من فضل في إخراج هذا البحث إلى الوجود من جهة فكرته، فضلا عن تكرمهم بمراجعة الكتاب وإبداء ملاحظتهم القيمة التي استفدنا منها، والحمد لله من قبل ومن بعد.

المؤلفان

حافظ أسدرم

ياسر مصطفى

تمهيد

لمحات من سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه

سيرة أم كلثوم بنت علي رضي الله عنها

لمحات من سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه

اسمه وكنيته ولقبه رضي الله عنه

هو أمير المؤمنين، الفاروق، والمحدَّث الملهم، والخليفة الراشد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصهره من ابنته حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، وهو ثالث هذه الأمة في الفضل بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأحد العشرة المبشرين بالجنة واسمه: عمر بن الخطاب بن نُفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قُرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي القرشي.

روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كناه بأبي حفص يوم بدر، ولقبه بالفاروق يوم إسلامه.

وأمه حنتمة بنت هاشم بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ، وقيل: حنتمة بنت هشام، والأول أصح(4) .

أزواجه وأبناؤه رضي الله عنه

قال ابن سعد في طبقاته: «وكان لعمر من الولد: عبد الله، وعبد الرحمن، وحفصة، وأمهم زينب بنت مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح.

وزيد الأكبر لا بقية له، ورقية، وأمهما أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم، وأمها فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وزيد الأصغر، وعبيد الله قتل يوم صفين مع معاوية، وأمهما أم كلثوم بنت جرول بن مالك بن المسيب بن ربيعة بن أصرم بن ضبيس بن حرام بن حبشية بن سلول بن كعب بن عمرو من خزاعة، وكان الإسلام فرَّق بين عمر وبين أم كلثوم بنت جرول.

وعاصم، وأمه جميلة بنت ثابت بن أبي الأقلح واسمه قيس بن عصمة بن مالك بن أمة بن ضبيعة بن زيد من الأوس من الأنصار.

وعبد الرحمن الأوسط وهو أبو المجبر، وأمه لهية أم ولد.

وعبد الرحمن الأصغر، وأمه أم ولد.

وفاطمة، وأمها أم حكيم بنت الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. وزينب، وهي أصغر ولد عمر، وأمها فكيهة أم ولد.

وعياض بن عمر وأمه عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل»(5) .

إسلامه رضي الله عنه

مما اشتهر في أخبار عمر رضي الله عنه أنه كان من ألّد أعداء الإسلام قبل أن يمنَّ الله عليه بالهداية حتى صار من أصفياء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روي في إسلامه أخبار عدة، منها ما اشتهر ولم يصح، كالقصة

33PDF 33المشهورة في إسلامه في بيت أخته فاطمة وزوجها سعيد بن زيد(6) ومما صحّ في خبر إسلامه ما روته أم عبد الله بنت أبي حثمة في ذلك فقالت: «والله إنا لنترحل إلى أرض الحبشة، وقد ذهب عامر في بعض حاجاتنا، إذ أقبل عمر بن الخطاب حتى وقف علي وهو على شركه- قالت: وكنا نلقى منه البلاء أذى لنا وشدة علينا- قالت: فقال: إنه للانطلاق يا أم عبد الله. قالت: فقلت: نعم والله، لنخرجن في أرض الله، آذيتمونا وقهرتمونا، حتى يجعل الله مخرجاً. قالت: فقال: صحبكم الله، ورأيت له رقة لم أكن أراها، ثم انصرف وقد أحزنه- فيما أرى- خروجنا. قالت: فجاء عامر بحاجته تلك، فقلت له: يا أبا عبد الله، لو رأيت عمر آنفا ورقته وحزنه علينا. قال: أطمعت في إسلامه؟ قالت: قلت: نعم، قال: فلا يسلم الذي رأيت حتى يسلم حمار الخطاب، قالت: يأسا منه، لما كان يرى من غلظته وقسوته عن الإسلام»(7)

وسبق إسلامه أيضاً بمدة يسيرة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربّه أن يؤيّد الإسلام بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل، فعن ابن عمر رضي الله عنهما: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

34PDF 34قال: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك: بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب». قال: وكان أحبهما إليه عمر(8) وقد زاد في رواية: «فأصبح فغدا عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم»(9)

ثم روي عنه أنه بعد إسلامه كان حريصاً على إعلام قريش بذلك، ولو كلّفه هذا الأمر حياته، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «لما أسلم عمر بن الخطاب قال: أيُّ أهل مكة أَنْقَلُ للحديث؟ قالوا: جميل بن معمر الجمحي، فخرج عمر، وخرجت وراء أبي وأنا غُليّم أعقل كلما رأيت، حتى أتاه، فقال: يا جميل هل علمت أني أسلمت؟ فو الله ما راجعه الكلام حتى قام يجر رداءه، وخرج عمر معه، وأنا مع أبي، حتى إذا قام على باب المسجد الكعبة صرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش إن عمر قد صبا، فقال عمر: كذبت ولكني أسلمت، فبادروه فقاتلهم وقاتلوه حتى قامت الشمس على رؤوسهم وبلح، فجلس وعرشوا على رأسه قياماً وهو يقول: اصنعوا ما بدا لكم فأقسم بالله لو قد كنا ثلاثمائة رجل لقد تركتموها لنا أو تركناها لكم، فبينا هم على ذلك إذ أقبل شيخ من قريش عليه حلة حبره وقميص قومسي، فقال: مه؟ فقالوا: خيراً، عمر بن الخطاب صبا، فقال فمه؟! رجل اختار لنفسه ديناً أترون بني عدي بن كعب يسلمون لكم صاحبهم هكذا؟! عن الرجل، فو الله

35PDF 35لكأنها كان ثوب كشف عنه، فلما قدمنا المدينة قلت: يا أبه من الرجل صاحب الحلة الذي صرف القوم عنك؟ قال: ذاك العاص بن وائل السهمي»(10)

ولقد كان إسلام عمر رضي الله عنه فتحاً للمسلمين، وغيظاً للكافرين، وما ذلك إلا لقوة تأثيره رضي الله عنه في مجتمعه، ولذا نرى ابن مسعود رضي الله عنه يصرّح بذلك فيقول: « ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر»(11) .

بل إن خيره رضي الله عنه شمل مراحل إسلامه إلى أن توفّاه الله عز وجل، ولذا جاء عن ابن مسعود تفصيل لمقولته السابقة، وهو يظهر دوام الخيرية في إسلام عمر رضي الله عنه فقال: «كان إسلام عمر فتحا، وكانت هجرته نصرا، وكانت إمارته رحمة، لقد رأيتنا وما نستطيع أن نصلي بالبيت حتى أسلم عمر، فلما أسلم عمر قاتلهم حتى تركونا فصلينا»(12) .

وهذه الأخبار كلّها تؤكد ما استقر عند القاصي والداني والمؤالف والمخالف من شجاعة عمر رضي الله عنه، وصدعه بالحق، ولذا نرى أن لا حاجة لذكر ما روي في جهره رضي الله عنه بالهجرة، وتحدّيه لقريش، فالخبر لا يصح في ذلك، والله أعلم(13) .

جهاده رضي الله عنه

وقد شهد رضي الله عنه المشاهد كلّها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أشدّ الناس على الكفّار، ولو كانوا أولي قربى، ولما استشار النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر في ما يصنع في أسارى بدر، كان رأي عمر أن يقتل كل رجل من المسلمين قريبه من المشركين، بخلاف أبي بكر رضي الله عنه الذي قال:«يا

37PDF 37نبي الله، هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى الله أن يهديهم للإسلام»، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم من أبي بكر، أراد أن يسمع من عمر رضي الله عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما ترى يا ابن الخطاب؟» قلت:«لا والله يا رسول الله، ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكني أرى أن تمكِّنا فنضرب أعناقهم، فتمكِّن عليّاً من عقيل فيضرب عنقه، وتمكنِّي من فلان نسيباً لعمر، فأضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها»(14)

خلافته رضي الله عنه

وأما تولّيه للخلافة فقد كان بعهد من أبي بكر رضي الله عنه، بعد استشارته لكبار الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، والأخبار في ذلك كثيرة، ولعلّ من أشهرها ما جاء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: «لما نزل بأبي بكر رحمه الله الوفاة دعا عبد الرحمن بن عوف، فقال: أخبرني عن عمر، فقال: يا خليفة رسول الله، هو والله أفضل من رأيك فيه من رجل، ولكن فيه غلظة.

فقال أبو بكر: ذلك لأنه يراني رقيقاً، ولو أفضي الأمر إليه لترك كثيراً مما هو عليه، ويا أبا محمد قد رمقته، فرأيتني إذا غضبت على الرجل في الشيء أراني الرضا عنه، وإذا لنت له أراني الشدة عليه، لا تذكر يا أبا محمد مما قلت لك شيئا، قال: نعم ثم دعا عثمان بن عفان، قال: يا أبا عبد الله، أخبرني عن عمر، قال: أنت أخبر به، فقال

38PDF 38أبو بكر: علي ذاك يا أبا عبد الله! قال: اللهم علمي به أن سريرته خير من علانيته، وأن ليس فينا مثله قال أبو بكر رحمه الله: رحمك الله يا أبا عبد الله، لا تذكر مما ذكرت لك شيئا، قال: أفعل، فقال له أبو بكر: لو تركته ما عدوتك، وما أدري لعله تاركه، والخيرة له ألا يلي من أموركم شيئا، ولوددت أني كنت خلوا من أموركم، وأني كنت فيمن مضى من سلفكم، يا أبا عبد الله، لا تذكرن مما قلت لك من أمر عمر، ولا مما دعوتك له شيئاً»(15)

وعن أبي السفر أن أبا بكر رضي الله عنه أشرف على الناس فقال: «أترضون بمن أستخلف عليكم؟ فإني والله ما آلوت من جهد الرأي، ولا وليت ذا قرابة، وإني قد استخلفت عمر بن الخطاب، فاسمعوا له وأطيعوا، فقالوا: سمعنا وأطعنا»(16) .

فعلى ما مضى من هذه الأخبار، نرى أن أبا بكر رضي الله عنه كان قد استشار كبار الصحابة في أمر استخلاف عمر رضي الله عنه، فأجابوه إلى ذلك،

39PDF 39وما رأوا أحداً أحقّ بهذا الأمر من عمر رضي الله عنه، وما كان من توقّف من بعض الصحابة، إنما كان من أجل ما عُرف عنه من شدّة رضي الله عنه، خُشي أن تعود بالضرر على رعيته، فوضّح أبو بكر رضي الله عنه أن شدّة عمر كانت في مقابل ما يراه من لين أبي بكر رضي الله عنه، وهو أي عمر رضي الله عنه من أرحم الناس وأرأفهم بحال المسلمين، وهذا ما بينه الصديق حين راجعه بعض كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في استخلافه لعمر، فقد نقل عن طلحة رضي الله عنه أنه دخل على أبي بكر فقال:« استخلفت على الناس عمر، وقد رأيت ما يلقى الناس منه وأنت معه، فكيف به إذا خلا بهم وأنت لاق ربك فسائلك عن رعيتك؟»، فقال أبو بكر، وكان مضطجعاً: أجلسوني فأجلسوه فقال لطلحة: أبالله تفرقني, أم بالله تخوفني، إذا لقيت الله ربي فساءلني، قلت: استخلفت على أهلك خير أهلك»(17)

فما نقل من مراجعة بعض الصحابة للصديق في استخلاف الفاروق إنما كانت لما عُهد عن الفاروق رضي الله عنه من الشدة والقوة في الحق، لكن نظرة أبي بكر ومن وافقه من الصحابة كانت أصوب، فقد ظهر منه في فترة خلافته والتي استمرت عشر سنين وستة أشهر وأربعة أيام على التمام- من الرفق واللين والحكمة وحسن التعامل، ما

40PDF 40تواتر نقله، واستقر العلم به، وما أظهر صحة اختيار الصديق له خليفة على المسلمين.

فضائله رضي الله عنه

صح في فضل الفاروق أحاديث كثيرة، فهو رضي الله عنه صاحب مناقب جمة، وقد وردت في فضله أحاديث مخصوصة، فضلاً عما شمله مع غيره من الصحابة الكرام، ولا يسع مثل هذه العجالة المختصرة سرد كل مناقب الفاروق، بل سنقتصر على بعضها مما ثبت في الصحيحين، ومن ذلك ما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: بينا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: «بينا أنا نائم، رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، قلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر بن الخطاب، فذكرت غيرته فوليت مدبراً»، قال أبو هريرة: فبكى عمر بن الخطاب ثم قال: «أعليك بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أغار؟»(18) .

ومنها ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «بينا أنا نائم رأيت الناس عُرضوا علي، وعليهم قمص، فمنها ما يبلغ الثدي، ومنها ما يبلغ دون ذلك، وعرض علي عمر وعليه قميص اجتره»، قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: «الدين»(19) .

وعن سعد بن أبي وقاص، قال: استأذن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمنه ويستكثرنه، عالية أصواتهن، فلما استأذن

41PDF 41عمر قمن يبتدرن الحجاب، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال عمر: أضحك الله سنك يا رسول الله، قال: «عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي، فلما سمعن صوتك ابتدرن الحجاب» قال عمر: فأنت يا رسول الله كنت أحق أن يهبن، ثم قال: أي عدوات أنفسهن، أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلن: نعم، أنت أفظ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك»(20)

ولأن الفاروق رضي الله عنه بلغ منزلة عظيمة في الفضل و التقوى والإيمان، تمنى علي رضي الله عنه أن يلقى الله بصحيفته، قال ابن عباس رضي الله عنه «وضع عمر على سريره فتكنفه الناس، يدعون ويصلون قبل أن يرفع وأنا فيهم، فلم يرعني إلا رجل آخذ منكبي، فإذا علي بن أبي طالب فترحم على عمر، وقال: ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك، وايم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، وحسبت أني كنت كثيرا أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «ذهبت أنا وأبو بكر، وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر، وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر، وعمر»(21) .

استشهاده رضي الله عنه

ثم خُتم لعمر رضي الله عنه بالشهادة بعد أن طُعن من الشقيِّ المجوسي أبي لؤلؤة، فاستجاب الله بذلك لدعاء عمر رضي الله عنه بأن تكتب له الشهادة في

42PDF 42مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، حين قال رضي الله عنه: «اللهم ارزقني شهادة في سبيلك، واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم»(22)

وقد كان هذا الدعاء مما يستغرب منه، إذ كيف يستشهد في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أمنت من الأعداء؟ ولذا روي عن أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها أنها كانت تقول: «أنى يكون هذا؟ فيجيب قائلاً: يأتيني به الله إن شاء»(23) .

وكان رضي الله عنه قد رأى قبل موته بثلاث ما يشير إلى اقتراب أجله، بل وبالطريقة التي قتل بها، فقد خطب الناس يوم الجمعة فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم، وذكر أبا بكر رضي الله عنه ثم قال: «إني رأيت كأن ديكا نقرني ثلاث نقرات، وإني لا أراه إلا حضور أجلي، وإن أقواما يأمرونني أن أستخلف، وإن الله لم يكن ليضيع دينه، ولا خلافته، ولا الذي بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن عجل بي أمر، فالخلافة شورى بين هؤلاء الستة، الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض»(24) .

قبره رضي الله عنه

وقد دفن رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق رضي الله عنه، في حجرة السيدة عائشة رضي الله عنها(25) .

سيرة أم كلثوم بنت علي رضي الله عنهما

هي أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمية، شقيقة الحسن والحسين، وأمها فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، من سادات آل البيت، وهي سليلة بيت الإيمان و الشرف والسيادة والرياسة، فجدها محمد صلى الله عليه وسلم نبي، وأبوها علي رضي الله عنه خليفة، وزوجها عمر بن الخطاب رضي الله عنه خليفة، وأخوها الحسن بن علي رضي الله عنه خليفة(26) .

اسمها رضي الله عنها

المشهور بين أهل العلم أن اسمها أم كلثوم وهو الذي اتفقت عليه كلمة المؤرخين والنسابين من أهل السنة، كما أن جميع الروايات المتعلقة بشخصيتها ورد فيها اسم أم كلثوم، والظاهر أن عليا سماها بذلك تيمنا باسم خالتها أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم وأخت فاطمة رضي الله عنها، وزوجة ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه.

وذكر أبو الحسن العمري النسابة أن اسمها رقية(27) بينما زعم الأعرجي النجفي أن اسمها زينب الصغرى(28) وقد حاول محمد جميل حمود العاملي أن ينتصر لتسميتها بهذا الاسم لكنه لم يأت بدليل قاطع

44PDF 44على ذلك، وإنما أتى بظنون واحتمالات لا تثبت في ميزان النقد العلمي(29)

والذي نرجحه أن اسمها هو أم كلثوم لاتفاق قدماء المؤرخين والنسابين و المحدثين على تسميتها بذلك، ولورود هذا الاسم في الروايات الصحيحة، ولأن بقية الأسماء لا دليل عليها ولم ترد في أي رواية مسندة، فضلا عن أنها أقوال مرسلة ومتأخرة ومحجوجة بأقوال قدماء النسابين والمؤرخين(30) .

ولادتها رضي الله عنها

ولدت في حياة جدها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حدود سنة ست من الهجرة، وقد رأت النبي صلى الله عليه وسلم ولم ترو عنه شيئاً(31) .وقد أنعم الله عز وجل على أم كلثوم بهذا النسب الشريف، فكانت حفيدة سيد ولد آدم عليه السلام، وبنت فاطمة سيدة نساء أهل الجنة رضي الله عنها، وعليٍّ رضي الله عنه الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يحبُّ الله ورسوله ويحبُّه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأخت الحسن والحسين رضي الله عنهما سيدي شباب أهل الجنة، ولذا فقد أحاطها الفخر والشرف من كلِّ جانب.

وقد روى فقيه أهل البيت جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر «أن فاطمة وزنت شعر الحسن والحسين وزينب و أم كلثوم ذهبا

45PDF 45فتصدقت به»(32) ثم ما إن مضى عليها أربع سنين حتى قُبض نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم بعد هذا الحدث الجلل بأشهر قليلة، قُبضت أمُّها فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، فبقيت في حضانة أبيها وأخويها رضي الله عنهم، فربوها أحسن تربية، وأحاطوها بكلِّ رعاية، وأكرموها أيّما إكرام.

أزواجها رضي الله عنها

عندما تمَّ لأم كلثوم عشر سنين تزوَّجها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذلك سنة سبع عشرة من الهجرة(33) ، وكان سبب زواجه منها رضي الله عنهما سماعه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قوله صلى الله عليه وسلم «كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي»(34) .

وبقيت عنده رضي الله عنهما حتى استشهد، فتزوجها عون ثم محمد ثم عبد الله أولاد عمّها جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين(35) .

قال الزهري رحمه الله: «وأما أم كلثوم فتزوجها عمر بن الخطاب، فولدت له زيد بن عمر ثم خلف على أم كلثوم بعد عمر: عون بن جعفر، فلم تلد له شيئا حتى مات، ثم خلف على أم كلثوم بعد عون بن جعفر:محمد بن جعفر، فولدت له جارية يقال لها: نبتة نعشت من مكة إلى المدينة على سرير، فلما قدمت المدينة توفيت، ثم خلف على أم كلثوم بعد محمد بن جعفر: عبد الله بن جعفر، فلم تلد له شيئا حتى ماتت عنده»(36) .

وقال الحافظ ابن حجر: «وذكر الدارقطني في كتاب الإخوة أن عوناً مات عنها فتزوجها أخوه محمد، ثم مات عنها فتزوَّجها أخوه عبد الله بن جعفر، فماتت عنده، وذكر ابن سعد نحوه، وقال في آخره: فكانت تقول: إني لأستحيي من أسماء بنت عميس، مات ولداها عندي، فأتخوف على الثالث. قال: فهلكت عنده، ولم تلد لأحد منهم»(37) ، وهذا ما درج عليه جماعة من المؤرخين والنسابين(38) .

أولادها رضي الله عنها

مضى معنا ذكر ابن سعد - أثناء تعداده لذرية عمر رضي الله عنه - أن أم كلثوم ولدت له كلاً من زيد ورقية، و هذا هو المشهور، قال الحافظ الذهبي: «ونقل الزهري، وغيره: أنها ولدت لعمر زيداً، وقيل: ولدت له رقية»(39) .

أما زيد بن عمر بن الخطاب، فيقال له: زيد الأكبر للتفريق بينه وبين زيد الأصغر، وقد مضى معنا أن زيداً الأصغر قتل وأخوه عبيد الله يوم صفّين مع معاوية، وأمهما أم كلثوم بنت جرول(40) والظاهر أن

48PDF 48علماء النسب أطلقوا على ابن أم كلثوم بنت علي اسم زيد الأكبر، مع أنه أصغر سنا من زيد ابن أم كلثوم بنت جرول، من باب مراعاة شرف النسب النبوي، أو ربما يكون هذا غلطا، والله أعلم.

وكان يقال له: ذو الهلالين؛ لأن أمّه أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، سمِّي بذلك لمكان جده علي، ومكان جدته فاطمة رضي الله عنها(41) .

و هو الرجل الذي استشهد أبوه وعمه وجده أبو أمه وعم أمه وعم أبي أمه وخاله رضي الله عنهم.

فقد استشهد أبوه عمر رضي الله عنه، وعمه: زيد بن الخطاب رضي الله عنه في الردة، وجده أبو أمه:علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعم أمه:جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، وعم أبي أمه: حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وخاله: الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه(42) .

وتوفي زيد شاباً، وسنه لا يتعدى الثلاثين، لأنه مولود قبل سنة 22 هـ، سنة وفاة عمر رضي الله عنه، ولأنه ولد قبل رقية، ورقية ولدت في حياة عمر فلا بد أن تكون قد ولدت قبل سنة 23 ، سنة وفاة عمر رضي الله عنه، ولا بد أن يكون بينها وبين زيد سنة، وعليه فلا بد أن يكون زيد قد ولد قبل سنة 22 .

وزيد كان حيا إلى ما بعد سنة 48 ه، لأن سعيد بن العاص

49PDF 49الذي شهد جنازة زيد وأم كلثوم ولِي المدينة سنة 48 هـ، وعليه فعمر زيد بن عمر لا يقل عن 26 سنة.

وبما أن الحسن رضي الله عنه قد شهد جنازة أم كلثوم وابنه زيد، فاللازم من ذلك أن وفاتهما كانت بين سنة 48 و سنة 50 –السنة التي توفي فيها الحسن رضي الله عنه، وعليه فسن زيد لا يتعدى الثلاثين.

وسبب وفاة زيد رحمه الله أنه قد أصيب في حرب بين بني عدي ليلاً، خرج ليصلح بينهم، فضربه رجل منهم في الظلمة، فشجّه وصرعه، فعاش أياماً ثم مات رحمه الله، ولم يعقب.

وتفصيل ذلك أن خلافا نشب بين بني عدي بن كعب فخرج عبد الله بن مطيع يطلع ما سببه، وبلغ ذلك عبد الله وسليمان ابني أبي جهم، فخرجا يرصُدانه لرجعته وأتى الخبر أخويهما فخرجوا إليهما وتداعى الفريقان، وانصرف عبد الله بن مطيع ممسيا فالتقوا بالبقيع فاقتتلوا وتنوول ابن مطيع بعصا فأدركت مؤخر السرج فكسرته، وأقبل زيد بن عمر ليحجز بينهم وينهى بعضهم عن بعض فخالطهم فضربه رجل منهما في الظلمة وهو لا يعرفه ضربة على رأسه فشجه وصرع عن دابته وتنادى القوم زيد زيد، فتفرقوا وأسقط في أيديهم وأقبل عبد الله بن مطيع فلما رآه صريعا نزل فأكب عليه فناداه يا زيد بأبي أنت وأمي مرتين أو ثلاثا، ثم أجابه فكبر ابن مطيع وأخذه فحمله على بغلته حتى أداه إلى منزله فدووي زيد من شجته حتى أقبل وقيل قد برأ، وكان

50PDF 50يسأل عن من ضربه فلا يسميه، ثم إن الشجة انتقضت بزيد بن عمر فلم يزل منها مريضا وأصابه بطن فهلك رحمة الله عليه(43)

ولكونه توفي هو وأمه رضي الله عنهما في وقت واحد، قيل: «كانت في زيد وأمه سُنَّتان ماتا في ساعة واحدة لم يعرف أيهما مات قبل الآخر فلم يورث كل واحد منهما من صاحبه، ووضعا معا في موضع الجنائز فأخرت أمه وقدم هو مما يلي الإمام، فجرت السنة في الرجل والمرأة بذلك بعد»(44) .

وكانت هذه الحادثة في خلافة معاوية رضي الله عنه، وكان سعيد بن العاص هو الوالي على المدينة، وصلّى عليه أخوه من أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وشهد الصلاة عليه خالاه الحسن والحسين رضي الله عنهما وآخرون، وليست لزيد رواية، وإنما وقع ذكره مع ذِكره أمه رضي الله عنهما(45) .

وأما قول عبد الرزاق بن همام الصنعاني عن أم كلثوم وابنها زيد: «بلغني أن عبد الملك بن مروان سمهما، فماتا وصلى عليهما عبد الله بن عمر، وذلك أنه قيل لعبد الملك: هذا ابن علي، وابن عمر، فخاف على ملكه فسمهما»(46) فهو قول ضعيف جدا لأنه مروي بلاغاً بلا

51PDF 51إسناد، ومتن الحكاية منكر، ومخالف لما ثبت في الروايات الصحيحة، فإن زيدا توفي في خلافة معاوية بين سنة 48 و 50 كما مضى، وعبد الملك بن مروان الخلافة إنما ولي الملك سنة 65 هـ، فكيف يُدّعى أن عبد الملك خاف على ملكه من زيد بن عمر وقد توفي زيد قبل أن يتولى عبد الملك بن مروان بخمس عشرة سنة؟»، مع أن الثابت والمشهور أن زيدا قتل بسبب الخلاف الذي وقع بين بني عدي، وأما أم كلثوم فقد روي أنها مرضت وماتت مع زيد في وقت واحد(47)

هذا فيما يتعلّق بزيد رحمه الله، وأما بالنسبة لرقية، فقد اختلف في اسمها، فقيل: اسمها فاطمة(48) ، والمشهور أن اسمها رقية، وقد تعاقب كثير من أهل العلم على تسميتها برقية، وذكر ما يتعلّق بزواجها، كالزبير بن بكار(49) وابن حبيب(50) وابن قتيبة(51) والبلاذري(52) وابن سعد(53) وابن هبيرة(54) وابن عساكر(55) والعصامي(56) .

وقد اختلف في عقبها أيضا، فذكر بعض أهل العلم أنها أنجبت لزوجها إبراهيم بن نعيم بنتا(57) ، ونص آخرون على أنها لم تعقب(58) .

هذا بالنسبة لذريتها من عمر رضي الله عنهما، وأما بالنسبة لأبناء عمّها الثلاثة الذين تزوجوها على التوالي بعد وفاة عمر رضي الله عنه فلم تعقب من أحدٍ منهم(59) ، وقيل: ولدت جارية لمحمد بن جعفر، قال الزهري: «ثم خلف على أم كلثوم بعد عون بن جعفر محمد بن جعفر، فولدت له جارية يقال لها بثنة نعشت من مكة إلى المدينة على سرير، فلما قدمت المدينة توفيت»(60) .

ومضات من حياتها الشريفة رضي الله عنها

كان لنسب أم كلثوم سبب في اختصاصها بفضائل ولطائف من جهة نسبها، فهي المرأة القرشية الوحيدة التي شهد أبوها وجدها وزوجها بدراً، «جدها أبو أمها سيّد البشر محمد صلى الله عليه وسلم، وأبوها علي بن أبي طالب رضي الله عنه،

53PDF 53وزوجها هو الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه»(61)

وردت عنها أخبار تدل على نبل مواقفها، و حسن عشرتها وتبعُّلها للفاروق رضي الله عنه، فقد كان رضي الله عنه يقضي حوائج المسلمين بنفسه، و كانت تشد من أزره في فعل الخيرات، وتشركه في تخفيف الآلام عن الناس، وقد رضيت بحياة التقشف والزهد مع عمر وآلام شظف العيش.

جاء في أخبارها أنها بعثت بهدية إلى ملكة الروم في زمانها، فكافأتها ملكة الروم بأن أهدت إليها عقداً فاخراً، لكن عمر رضي الله عنه، لم يهدأ له بال حتى جمع الناس وشاورهم في مصير هذا العقد الفاخر!.

فقد جاء ضمن خبر طويل، ذُكر فيه مراسلات ملك الروم إلى عمر رضي الله عنه: «وبعثت أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب إلى ملكة الروم بطيب ومشارب وأحفاش من أحفاش النساء، ودسَّته إلى البريد، فأبلغه لها، وأخذ منه وجاءت امرأة هرقل، وجمعت نساءها، وقالت: هذه هدية امرأة ملك العرب، وبنتِ نبيهم، وكاتَبتْها وكافَأتْها، وأهدت لها، وفيما أهدت لها عقد فاخر، فلما انتهى به البريد إليه – أي إلى عمر رضي الله عنه - أمره بإمساكه، ودعا: الصلاة جامعة، فاجتمعوا، فصلّى بهم ركعتين، وقال: إنه لا خير في أمر أُبرم عن غير شورى من أموري، قولوا في هدية أهدتها أم كلثوم لامرأة ملك الروم، فأهدت لها امرأة ملك الروم، فقال قائلون: هو لها بالذي لها، وليست امرأة الملك بذمة فتصانع به، ولا تحت يدك فتتقيك.

وقال آخرون: «قد كنا نهدي الثياب لنستثيب، ونبعث بها لتباع، ولنصيب ثمناً. فقال: ولكن الرسول رسول المسلمين، والبريد بريدهم، والمسلمون عظموها في صدرها. فأمر بردها إلى بيت المال، ورد عليها بقدر نفقتها»(62) .

من مواقفها مع زوجها الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه

روى الطبري أن الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمَّر على جيشٍ سلمة بن قيس الأشجعي، فلما نصروا وجمعوا الغنائم «استأذن سلمة بن قيس من معه من الجيش في أن يبعث بحليٍّ إلى عمر هدية، فأذنوا له وطابت أنفسهم بذلك، فبعث بها برجل من قومه، فلما جاء إلى عمر ودخل بيته قال:«يا أم كلثوم، غداءنا» فأخرجت إليه خبزة بزيت في عرضها ملح لم يدق، فقال: «يا أم كلثوم، ألا تخرجين إلينا تأكلين معنا من هذا»؟(63) قالت:«إني أسمع عندك حس رجل»، قال: «نعم ولا

55PDF 55أراه من أهل البلد»- قال: «فذلك حين عرفت أنه لم يعرفني»- قالت: «لو أردت أن أخرج إلى الرجال لكسوتني كما كسا ابن جعفر امرأته، وكما كسا الزبير امرأته، وكما كسا طلحة امرأته» قال: «أو ما يكفيك أن يقال أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب وامرأة أمير المؤمنين عمر» فقال: «كل، فلو كانت راضية لأطعمتك أطيب من هذا»، وفي رواية سيف بن عمر زيادة أنها أجابت عمر بن الخطاب لما قال لها:«أما يكفيك أن يقال أم كلثوم بنت علي»، فقالت: «إن ذلك عني لقليل الغناء»(64)

حرصها رضي الله عنها على الأجر والثواب في وجوه الخير

روي في حرصها على الأجر والثواب أخبار، منها ما حدّث به ثابت عن أنس بن مالك، قال: «بينما عمر رضي الله عنه يعس بالمدينة إذ مرّ برحبة من رحابها، فإذا هو بيت من شعر لم يكن بالأمس، فدنا منه فسمع أنين امرأة، ورأى رجلاً قاعداً فدنا منه فسلَّم عليه، ثم قال: من الرجل؟، فقال: رجل من أهل البادية جئت إلى أمير المؤمنين أصيب من فضله، فقال: ما هذا الصوت الذي أسمع في البيت؟، قال: انطلق رحمك الله لحاجتك، قال: عليَّ ذاك ما هو؟، قال: امرأة تمخّض،

56PDF 56قال: هل عندها أحد؟، قال لا، قال: فانطلقَ حتى أتى منزله، فقال لامرأته أم كلثوم بنت عليّ: هل لك في أجرٍ ساقه الله تعالى إليك؟، قالت: وما هو؟، قال: امرأة غريبة تمخّض ليس عندها أحد، قالت: نعم، إن شئت، قال: فخذي ما يصلح المرأة لولادتها من الخِرق والدهن، وجيئيني ببُرمَة وشحم وحبوب، قال: فجاءت به، فقال: انطلقي، وحمل البرمة، ومشت خلفه حتى انتهى إلى البيت، فقال لها: ادخلي إلى المرأة، وجاء حتى قعد إلى الرجل فقال له: أوقد لي ناراً، ففعل، فأوقد تحت البُرمة حتى أنضجها، وولدت المرأة، فقالت امرأته: يا أمير المؤمنين، بشّر صاحبك بغلام، فلما سمع يا أمير المؤمنين كأنه هابه فجعل يتنحى عنه، فقال له: مكانك كما أنت، فحمل عمر البُرمة فوضعها على الباب، ثم قال: أشبعيها، ففعلت، ثم أخرجت البرمة فوضعتها على الباب، فقام عمر رضي الله عنه فأخذها فوضعها بين يدي الرجل، وقال: كُلْ ويحك، فإنك قد سهرت من الليل، ففعل ثم قال لامرأته: اخرجي، وقال للرجل، إذا كان في غد، فأتِنا نأمر لك بما يصلحك، ففعل الرجل فأجازه وأعطاه»(65)

طاعتها لأبيها رضي الله عنهما

من الحوادث التي تدل على بر أم كلثوم بأبيها وطاعتها له، ما

57PDF 57رواه عمرو بن سلمة قال: كان علي بن أبي طالب استعمل يزيد بن قيس على الري ثم استعمل مخنف بن سليم على أصبهان واستعمل على أصبهان عمرو بن سلمة فلما انفتل عمرو بن سلمة عرض له الخوارج فتحصن في حلوان ومعه الخراج والهدية فلما انصرف عنه الخوارج أقبل بالهدية وخلَّف الخراج بحلوان فلما قدم عمرو بن سلمة على علي رضي الله عنه أمره فليضعها في الرحبة ويضع عليها أمناءه حتى يقسمها بين المسلمين فبعثت إليه أم كلثوم بنت علي أرسل إلينا من هذا العسل الذي معك فبعث إليها بزقين من عسل وزقين من سمن فلما أن خرج علي إلى الصلاة عدها فوجدها تنقص زقين فدعاه فسأله عنهما فقال: يا أمير المؤمنين لا تسألني عنهما ثم تأتي بزقين مكانهما قال: «عزمت عليك لتخبرني ما قضيتهما؟» قال: بعثت إلي أم كلثوم فأرسلت بهما إليها قال: «أمرتك أن تقسم فيء المسلمين بينهم» ثم بعث إلى أم كلثوم أن ردي الزقين فأتي بهما مع ما نقص منهما فبعث إلى التجار «قوموهما مملوءتين وناقصتين» فوجدوا فيهما نقص ثلاثة دراهم وشيئا فأرسل إليها أن أرسلي إلينا بالدراهم ثم أمر بالزقاق فقسمت بين المسلمين»(66) ففي هذا القصة يظهر شدة طاعة أم كلثوم لأبيها و

ولو كان ذلك على حساب نفسها، فهي أحبت أن تحصل على شيء من العسل دون أن تعلم أنها لبيت مال المسلمين، فلما علمت بذلك عندما أرسل لها أبوها علي أن ترد العسل والسمن، ردته طائعة، وأطاعته أيضا في دفع ثمن ما نقص منه، ولم تجادله في ذلك، ولم تراجعه، وكفى بذلك دليلا على شدة طاعتها لأبيها ورجوعها للحق، ومن اللطائف أن موقف علي رضي الله عنه شابه ووافق موقف عمر رضي الله عنه لما أرسلت ملكة الروم هدية إلى أم كلثوم فسبحان الله الذي كتب الالتئام والتوافق بين الفاروق وبين علي رضي الله عنهما في مواقفهما.

مكانتها عند أبيها علي رضي الله عنه ودفاعها عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ابن زوجها عمر رضي الله عنه

تحدثنا الروايات أن لأم كلثوم رضي الله عنها مكانة وشأنا عند أبيها حتى إنها تشفعت في ابن زوجها عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما أشيع عنه أنه توجه إلى الشام ليلحق بمعاوية رضي الله عنه، فبينت له أنه إنما ذهب لمكة للعمرة وليس للشام، يروي نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال:«لما بويع لعلي أتاني فقال: إنك امرؤ محبب في أهل الشام فإني قد استعملتك عليهم فسر إليهم قال: فذكرت القرابة وذكرت الصهر فقلت: أما بعد فوالله

61PDF 61لا أبايعك قال: فتركني وخرج فلما كان بعد ذلك جاء ابن عمر إلى أمه أم كلثوم(67) فسلم عليها وتوجه إلى مكة، فأتى عليٌّ, فقيل له: إن ابن عمر قد توجه إلى الشام فاستنفِر الناس قال: فإن كان الرجل ليعجل حتى يلقي رداءه في عنق بعيره قال (أي نافع): وأتيت أم كلثوم فأخبرت فأرسلتْ إلى أبيها: ما الذي تصنع؟ قد جاءني الرجل وسلم علي وتوجه إلى مكة فتراجع الناس(68)(69) وكان علي رضي الله عنه يرجع إلى أم كلثوم في بعض القضايا المشكلة، فعن عبد الرحمن بن ثروان، قال: «زوج امرأةً أخوالُها وهم من بني عائذ الله، وهي من بني أود، فأتوا عليا رضي الله عنه، فقال لابنته أم كلثوم: انظري أمن النساء هي؟ قالت: نعم. فدفعها إلى زوجها، وقال: هم أكفاء»(70) وهذه القصة تدل على أن عليا رضي الله عنه كان يثق بابنته أم كلثوم ويستشيرها فيما يحتاج إليه من مشاورة النساء، وذلك دليل ثان على منزلتها الكبيرة عند أبيها.

رقتها وحزنها على زوجها ثم أبيها رضي الله عنهما

تحكي الأخبار الصحيحة عن شدة حبها لزوجها عمر رضي الله عنه، وخوفها عليه، ومن ذلك أنها لما سمعت خبراً من كعب الأحبار فيه ما يوهم

62PDF 62سوء خاتمة عمر رضي الله عنه بكت بكاءً شديداً، فلما سألها عمر رضي الله عنه عن سبب بكائها فقالت: «يا أمير المؤمنين، هذا اليهودي(71) تعني كعب الأحبار- يقول: إنك على باب من أبواب جهنم»، فقال عمر:«ما شاء الله، والله إني لأرجو أن يكون ربي خلقني سعيداً»، ثم أرسل إلى كعب فدعاه، فلما جاءه كعب قال: «يا أمير المؤمنين، لا تعجل عليّ، والذي نفسي بيده، لا ينسلخ ذو الحجة حتى تدخل الجنة»، فقال عمر: «أي شيء هذا؟ مرة في الجنة، ومرة في النار؟» فقال: «يا أمير المؤمنين والذي نفسي بيده، إنا لنجدك في كتاب الله على باب من أبواب جهنم، تمنع الناس أن يقعوا فيها، فإذا مت لم يزالوا يقتحمون فيها إلى يوم القيامة»(72)

وقد أصيبت رضي الله عنها باستشهاد كلٍّ من زوجها وأبيها، ولا شكّ أن استشهاد أبيها جدّد حزنها على فقدان زوجها، ولذا روي أنه لما كانت الليلة التي أصيب فيها علي رضي الله عنه أتاه ابن النباح حين طلع الفجر يؤذنه بالصلاة وهو مضطجع متثاقل، فعاد الثانية وهو كذاك، ثم عاد الثالثة، فقام علي

63PDF 63يمشي وهو يقول:

فلما بلغ الباب الصغير شد عليه عبد الرحمن بن ملجم فضربه، فخرجت أم كلثوم بنت علي فجعلت تقول:«ما لي ولصلاة الغداة؟ قتل زوجي أمير المؤمنين صلاة الغداة، وقتل أبي صلاة الغداة»(73) ، وقد روي أنها كانت تنوح على علي رضي الله عنه، ولا يثبت ذلك(74) ، فضلا عن أن من تربى في بيت علي رضي الله عنه لا يليق به أن يخالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النياحة الجاهلية، إلا إن حمل النوح هنا على البكاء الذي لا يتعدى الحدود الشرعية، وهذا الذي ُيظن بأم كلثوم، وهذا كله على فرض صحة الرواية.

زهدها في الدنيا رضي الله عنها

من اللطائف أن أم كلثوم أخذت من زوجها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأبيها علي بن أبي طالب رضي الله عنه صفة جميلة جعلتها قانعة بحظها من الدنيا، معرضة عن اللذات الزائدة والزائلة، وهي الزهد والقناعة، وقد مضى معنا موقفها مع الفاروق عندما عرَّضَت أم كلثوم بتقشفه في المأكل والمشرب والملبس، وربما كان ذلك لصغر سنها، وصغر السن مدعاة لطلب التوسع في المأكل والزينة في اللباس خاصة أنها رأت غيرها من نساء الصحابة ممن وسع عليهن أزواجهن في أمور الدنيا، لكنها مع ذلك بقيت صابرة ولم تتضجر من إقتار الفاروق في الإنفاق بل ظلت وفية له وقانعة بالعيش معه حتى توفي واستشهد رضي الله عنه، ثم إنها عاشت مع أبيها مدة، فوجدت أباها شبيها بالفاروق في تقشفه وزهده، فجعلت ذلك سجية لها، وقد تجلى هذا بوضوح في قصة جميلة رواها خادمها أبو صالح، قال: دخلت على أم كلثوم وهي تمشط وستر بينها وبيني, فجلست أنتظرها حتى تأذن لي فجاء حسن وحسين فدخلا عليها وهي تمشط فقالا: ألا تطعمون أبا صالح شيئا؟ قالت: بلى قال: فأخرجوا قصعة فيها مرق بحبوب فقلت: أتطعمونني هذا وأنتم أمراء؟ فقالت أم كلثوم: يا أبا صالح فكيف لو رأيت أمير المؤمنين، وأتي بأترنج(75) فذهب حسن أو حسين يتناول منه أترنجة فنزعها من

65PDF 65يده، ثم أمر به فقُسم»(76) فعلي رضي الله عنه قد منع الحسن أو الحسين من أترجة من الأترج الذي بعثه أحد ولاته ليُقسَم بين المسلمين، ولا شك أن لعلي رضي الله عنه نصيب فيه، إلا أنه رضي الله عنه زهد فيه، حتى يُعَوِّد أبناءه على عدم التعلق بالدنيا، وقد استلهمت أم كلثوم هذه الخصلة من أبيها، وبقيت محافظة عليها حتى ظهر ذلك في تقشفها في طعامها.

وفاتها رضي الله عنها

لم يرد نص صريح في وقت وفاتها وفي أي سنة توفيت، لكن من

66PDF 66خلال التتبع والتمحيص نستطيع أن نصل إلى الزمن التقريبي لتاريخ وفاتها، وقد مضى تحقيق شيء من ذلك أثناء الكلام عن ابنها زيد، لأنها توفيت وزيدا في يوم واحد، كما جاء في الروايات الصحيحة، فروى جعفر الصادق عن أبيه الباقر أن أم كلثوم بنت علي توفيت هي وابنها زيد بن عمر فالتقت الصائحتان في الطريق فلم يدر أيهما مات قبل صاحبه فلم ترثه ولم يرثها»(77) وأما ما رواه البلاذري عن المدائني من أنها ماتت أسفا على ابنها زيد بن عمر، فصلي عليهما جميعا(78) فلا يصح، والصحيح أنهما توفيا في وقت واحد و لا يدرى أيهما سبق إليه الموت، وقد قال البلاذري بعد كلام المدائني:«وقال بعض العدويين فيما حدثني به مصعب الزبيري: شج زيد بن عمر، فلم يزل من شجته مريضا، وأصابه ذرب واختلاف، ومرضت أمه وماتا جميعا، فلم يدر كيف يقسم ميراثهما»(79) هذا هو الأولى بالصواب والموافق للروايات الصحيحة.

وقد ثبت كما سيأتي في محله أن سعيد بن العاص كان أمير المدينة حين توفيت أم كلثوم، وقد نص خليفة بن خياط على أن معاوية أمَّر سعيد بن العاص على المدينة سنة 48 هـ(80) ، و ثبت أن الحسن والحسين كانا في هذه الجنازة، فقد روي عن عبد الله البهي أنه قال: «شهدت ابن عمر صلى على أمِّ كلثوم وزيد بن عمر بن الخطاب، فجعل زيداً فيما يلي الإمام، وشهد ذلك حسن وحسين»(81) . وفي رواية أخرى عن عمار بن أبي عمار مولى بني هاشم قال: «كنت فيمن يختلف بين أم كلثوم وابنها زيد فصلى عليهما أمير المدينة وثم الحسن والحسين»(82) .

وعنه أيضاً: «وكان في القوم الحسن والحسين وأبو هريرة وابن عمر ونحوٌ من ثمانين من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم»(83) ، و لا شك أن شهود هؤلاء الأجلة لجنازة أم كلثوم دليل على فضلها، كما أن هذه الواقعة تبين بوضوح أن الآل و الأصحاب كان يواسي بعضهم بعضا، و تجمعهم الأفراح والأحزان.

والخلاصة مما سبق أن أم كلثوم رضي الله عنها توفيت وابنها زيدا بين سنة 48 هـ مبتدأ إمارة سعيد بن العاص على المدينة، و سنة 50 هـ سنة

68PDF 68وفاة الحسن بن علي رضي الله عنه الذي شهد جنازتها. ويعضده قول الصفدي: «وتوفيت أم كلثوم وابنها زيد في وقت واحد في حدود الخمسين للهجرة»(84) .وقد ذهب محسن الأمين من الإمامية إلى قول قريب من هذا فقرر أن سنة وفاتها كانت قبل سنة 54 هـ في إمارة سعيد بن العاص(85) وما ذكرناه أدق، وعليه يكون عمر أم كلثوم رضي الله عنه حين توفيت في حدود الأربعين.

أخطاء تاريخية وقصص واهية عن أم كلثوم رضي الله عنها

لم يترك الأخباريون والوضاعون من الرواة باباً من أبواب التاريخ إلا ووضعوا فيها أخبارا مكذوبة، ولم تكن أم كلثوم بنت علي رضي الله عنها استثناء من الشخصيات الإسلامية التي نُسجت حولها بعض الأكاذيب ومن ذلك:

قصة شهادة أم كلثوم رضي الله عنها مع الحسنين رضي الله عنهما في قضية فدك

فزعم بعض الوضاعين أن أم كلثوم شهدت لأمها فاطمة رضي الله عنهما في قضية فدك(86) وبلغت خيانة الأمانة ببعضهم إلى بتر النصوص عن سياقها حتى يوهموا الناس بأن هذه القصة ثابتة، وذلك ما فعله محمد علي الحلو، حين قال: «قال ابن حجر في الصواعق: وكان ممن شهد في فدك علي والحسنان عليهما السلام وأم كلثوم»(87) وتابعه جعفر مرتضى

69PDF 69العاملي فقال: «قول ابن حجر: إنها شهدت على وثيقة فدك، إضافة إلى الحسنين عليهما السلام»(88) وعند مراجعة نفس الطبعة التي اعتمدها محمد علي الحلو، نجد أنه قد بتر كلام ابن حجر الهيتمي الذي نقل هذا الكلام عن المخالفين ليكَذِّبه ويبطله، فقال وهو يحكي شبههم: «وزعمهم أن الحسن والحسين وأم كلثوم شهدوا لها باطل على أن شهادة الفرع والصغير غير مقبولة»(89) فالهيتمي إنما ذكر هذا ليبين بطلان الخبر، ولم ينقل ذلك من باب الإقرار، فنسبة هذا القول له مخالف للأمانة العلمية.

بطلان شهودها مقتل الحسين رضي الله عنه

ومن القصص المشتهرة في بعض الكتب المصنفة في مقتل الحسين(90) ما نقله ابن طيفور وغيره من أن أم كلثوم عاشت إلى ما بعد مقتل الحسين وأنها خطبت خطبة عصماء في جامع الكوفة

70PDF 70تهجو فيها أهل الكوفة(91) فإن هذا لا يثبت، ففضلا عن أن الإسناد الذي ساقه ابن طيفور إسناد واه(92) فإن هذه الرواية تخالف الثابت والمقطوع به من أن الحسن والحسين رضي الله عنهما صليا عليها هي وابنها كما سبق تفصيله، وذلك في إمارة سعيد بن العاص، ولو سلم بصحة هذا الخبر فيحمل على أن يكون المراد بأم كلثوم هنا بنت أخرى لعلي من غير فاطمة، فقذ ذكر النسابون أن لعلي بنتا من غير فاطمة تسمى أم كلثوم، وقد ميزوا بينها وبين بنت فاطمة، فأطلقوا على ابنة فاطمة أم كلثوم الكبرى، وعلى الأخرى أم كلثوم الصغرى، وأمها أم ولد، ولها رواية(93) وما ذهبنا إليه هو ما رجحه بعض الإمامية، قال محسن الأمين: «ولا شك انه كان لأمير المؤمنين (ع) بنتان كلتاهما تكنى أم كلثوم إحداهما زوجة عمر توفيت بالمدينة، والأخرى التي كانت

71PDF 71بالطف ذكرهما المؤرخين(94) والأولى توفيت قبل وقعة الطف»، وقرر بعدها أن المحقَّق هو أن «أم كلثوم التي كانت بالطف ليست زوجة عمر لأنها توفيت قبل ذلك»(95)

بطلان قصة أسرها ودخولها على يزيد بن معاوية

ومما تقدم يثبت أيضا عدم صحة ما ذكره أبو الفرج الأصبهاني من أنها دخلت أسيرة على يزيد بن معاوية هي وجماعة من أهل البيت(96) وذلك لتقدُّم وفاتها، ولم يذكر أحدٌ من المؤرخين الذي سردوا قصة دخول نساء بني هاشم على يزيد كابن سعد والطبري وغيرهما أن أمّ كلثوم بنت عليٍّ رضي الله عنهما كانت من بينهن، ولو صح ذلك ينبغي أن تكون أم كلثوم هذه ليست الكبرى، بل أخرى من بنات علي من غير فاطمة، وهذا ما ذهب إليه ابن بري حين ذكر القصة فنص على أن أم كلثوم هذه، بنتُ علي لكن من زوجة أخرى غير فاطمة(97) ويبدو من الريشهري

72PDF 72التوقف في الجزم بكون أم كلثوم المذكورة هنا أو حتى التي نسب إليها خطب في كربلاء هي بنت علي وفاطمة، فقال: «ذكر اسم أم كلثوم في الكثير من أحداث ملحمة كربلاء وما بعدها، ولا يمكن إبداء رأي أكيد فيما إذا كانت أم كلثوم التي شهدت وقعة كربلاء هي زينب نفسها، أم هي ابنة أخرى للإمام علي وفاطمة عليهما السلام، أم هي ابنة أمير المؤمنين عليه السلام من غير فاطمة»(98)

مدفنها رضي الله عنها

توفيت أم كلثوم رضي الله عنها في المدينة، وصلى عليها عبد الله بن عمر رضي الله عنه، والعادة جرت أن يدفن أهل المدينة موتاهم في البقيع ولذا نص ابن عساكر رحمه الله على أن قبرها بالبقيع، ونفى رحمه الله أن يكون القبر الذي براوية الشام -والذي ينسب لامرأة من أهل البيت تسمى أم كلثوم أيضاً- لأم كلثوم بنت علي(99) ، خلافا لما ذهب إليه بعض المتأخرين، والدليل على عدم صحة ذلك واضح، لأنه قد ثبت أن أم كلثوم توفيت بالمدينة، فلا أن يصح أن يقال إن قبرها بالشام، وأما زعم بعض المعاصرين أن قبرها بمصر(100) ، فهو قول غريب وشاذ و لا أصل له.

الفصل الأول: زواج عمر رضي الله عنه من أم كلثوم رضي الله عنها في كتب السنة

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الأخبار الواردة عند أهل السنة

التي تثبت هذا الزواج.

المبحث الثاني: نصوص أهل العلم في إثبات وقوع الزواج.

المبحث الأول: الأخبار الواردة عند أهل السنة في إثبات هذا الزواج

إن قضية زواج الفاروق عمر رضي الله عنه من أم كلثوم هي قضية تاريخية في أصلها، إلا أن كتب أهل العلم حفلت بمرويات هذه المصاهرة الطيبة، فتراها في كتب السنة والحديث، وكتب العقيدة، وكتب التاريخ والفقه والأدب وكتب التراجم، لما تضمنته من فوائد جمة وأحكام عملية مرتبطة بعدة أبواب من الفقه فضلا عن كونها من أهم وأقوى و أوضح الأدلة والحجج على المحبة و المودة القائمة بين الفاروق و بين علي رضي الله عنهما التي بلغت أوجها وأدت إلى اتصال أواصر العقيدة بأواصر القرابة بين البيت العلوي والبيت العمري، ولذلك قمنا بتتبع طرق خبر هذا الزواج وتصنيف رواياته بدءا من بداية الخطبة إلى وفاة أم كلثوم وابنها زيد بن عمر، وإليك إياها.

تخريج روايات خطبة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لأم كلثوم بنت علي رضي الله عنهما

رويت قصة خطبة عمر لأم كلثوم من وجوه كثيرة عن عمر رضي الله عنه، وهي تدور ما بين الطرق الثابتة المتصلة، وطرق منقطعة، وطرق معلولة لا تصح، وطرق موضوعة، كما أن جملة منها من روايات أعلام أهل البيت، وجملة أخرى من رواية البيت العمري، وقد قسمنا هذه الروايات

76PDF 76إلى قسمين، الروايات الواردة في خطبة عمر رضي الله عنه لأم كلثوم لأجل رغبته الاتصال بنسب النبي صلى الله عليه وسلم والروايات الواردة في إرسال علي ابنته أم كلثوم لعمر لينظر إلى صغر سنها، وصنفنا روايات كل قسم بحسب الصحة والضعف إلى روايات صحيحة ثابتة وروايات ضعيفة مردودة.

القسم الأول: الروايات الواردة في خطبة عمر لأم كلثوم لأجل رغبته رضي الله عنه الاتصال بنسب النبي صلى الله عليه وسلم(101)

وقد بدأنا في عرض الروايات الصحيحة الثابتة، بمرويات أعلام أهل البيت، لما لهم من الفضل والمنزلة، ولأنهم أكثر الناس عناية برواية هذا الخبر والتحديث بتفاصيله، فحق لهم أن يقدموا في الذكر.

الطرق الثابتة الصحيحة

الطريق الأول: رواية الإمام زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب

قال ابن إسحاق: «حدثني أبو جعفر عن أبيه علي بن الحسين قال: لما تزوج عمر بن الخطاب أم كلثوم ابنة علي، أتى مجلساً في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بين القبر والمنبر للمهاجرين لم يكن يجلس فيه غيرهم، فدعوا له بالبركة فقال: أما والله ما دعاني إلى تزويجها إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا ما كان من نسبي وسببي».

أخرجه ابن إسحاق في السيرة(102) ، ومن طريقه الإمام البيهقي في السنن الكبرى وقال:«هذا(103) لفظ حديث ابن إسحاق، وهو مرسل حسن وقد روي من أوجه أُخَر موصولا ومرسلا»(104) .

قلت: وقد أعل الإمام الدارقطني رحمه الله هذا السند في علله، وذهب إلى أن الصواب رواية جماعة من الحفاظ لهذا الخبر عن جعفر الصادق عن أبيه الباقر عن عمر رضي الله عنه من غير ذكر زين العابدين(105) .

ونحن نقول: الذي في سيرة ابن إسحاق هو روايته للخبر عن الباقر، وليس عن جعفر الصادق كما ذكر الإمام الدارقطني، والذي ترجح لنا هو قول الإمام البيهقي رحمه الله حين حسَّن إسناد هذه الرواية، واستندنا لقرينتين:

الأولى: نستبعد أن يَهِم ابن إسحاق في هذا السند، لأنه لم يرو

78PDF 78كثيرا عن أبي جعفر بل روايته عنه قليلة، ومعلوم إن الإقلال في الرواية مظِنَّة الضبط، كما أن الإسناد عال، وليس فيه بين الباقر وعمر رضي الله عنه إلا زَيْنُ العابدين، فيُستبعد أن يهم ابن إسحاق في زيادة راو غير موجود.

الثانية: أن احتمال كون الباقر قد حدث بهذه القصة أكثر من مرة أقوى، فيكون الباقر قد حدَّث ابن إسحاق عن أبيه علي بن الحسين تارة، ثم حدّث به غيره بإسقاط ذكر أبيه تارة أخرى، فرواه الناس كما سمعوه، فيكون الباقر حدّث بالخبر بأكثر من وجه والله أعلم.

وقد جرى الدارقطني على ترجيح تحديث جعفر الصادق على وجهين في بعض المواضع التي اختلف فيها الرواة عنه(106) ، وعند التأمل في طرق الخبر عن أبي جعفر الباقر، مع اختلاف بلدانهم واختلاف ألفاظ روايتهم، نقطع بأن الباقر قد حدث بهذا الخبر بأكثر من وجه، والله أعلم.

وعليه فالإسناد حسن كما قال البيهقي، إلا أنه منقطع، لأن علي بن الحسين ولد في حدود سنة 38 هـ(107) ، لكن هذا الانقطاع منجبر إن شاء الله تعالى ببقية المتابعات التي سنوردها، ولذلك حكمنا للحديث بالثبوت كما سيأتي في نهاية التخريج.

الطريق الثاني: رواية الإمام محمد بن علي بن الحسين الملقب بالباقر

وهو أكثر من رُوي عنه هذا الخبر، فقد وقفنا على وجوه ثلاثة للحديث عن الباقر، إضافة لرواية ابن إسحاق التي سلَفَت، فقد رواه عنه ابنه جعفر الصادق، وعثمان بن المغيرة، وعروة الجعفي .

الوجه الأول: رواية أبي عبد الله جعفر بن محمد بن علي الملقب بالصادق عن أبيه الباقر:

وهو أيضا أكثر من رُوي عنه هذا الخبر من الرواة عن الباقر، وقد وقفنا له على أربعة رواة، فرواه عنه أنس بن عياض الليثي، وعبد العزيز بن محمد الدراوردي، وسفيان بن عيينة، ووهيب بن خالد.

الراوي الأول: أنس بن عياض الليثي:

قال ابن سعد: «أخبرنا أنس بن عياض الليثي، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه، أن عمر بن الخطاب خطب إلى علي بن أبي طالب ابنته أم كلثوم، فقال علي: إنما حبست بناتي على بني جعفر. فقال عمر: أنْكِحْنِيهَا يا علي! فوالله ما على ظهر الأرض رجل يرصُد من حسن صحابتها ما أرصُد. فقال علي: قد فعلت. فجاء عمر إلى مجلس المهاجرين بين القبر والمنبر، وكانوا يجلسون ثَمَّ - علي وعثمان والزبير وطلحة وعبد الرحمن بن عوف - فإذا كان الشيءُ يأتي عمرَ من الآفاق جاءهم فأخبرهم ذلك واستشارهم فيه، فجاء عمر، فقال: رَفِّئُوني. وقالوا: بمن يا أمير المؤمنين؟ قال: بابنة علي بن أبي طالب. ثم أنشأ يخبرهم، فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «كل نسب وسبب منقطع يوم القيامة إلا نسبي وسببي». وكنت قد صحبته فأحببت أن يكون هذا أيضاً»(108) .

قلت: وهذا إسناد صحيح إلى الصادق.

الراوي الثاني: عبد العزيز بن محمد الدراوردي:

قال سعيد بن منصور: «أخبرنا عبد العزيز بن محمد، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه، أن عمر خطب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابنته أم كلثوم، فقال علي: إنما حبست بناتي على بني جعفر. فقال: أنْكِحْنِيهَا، فوالله ما على الأرض رجل أرصدَ من حسن عشرتها ما أرصدْتُ. فقال علي رضي الله عنه: قد أنكحتُكَها. فجاء عمر إلى مجلس المهاجرين بين القبر والمنبر، وكان المهاجرون يجلسون ثَمَّ، وعلي، وعبد الرحمن بن عوف، والزبير، وعثمان، وطلحة، وسعد، فإذا كان العشي يأتي عمر الأمر من الآفاق ويقضي فيه، جاءهم وأخبرهم ذلك، واستشارهم كلهم، فقال: رَفِّئُوني. قالوا: بم يا أمير المؤمنين؟ قال: بابنة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ثم أنشأ يحدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كل نسب وسبب منقطع يوم القيامة، إلا نسبي وسببي». كنت قد صحبته فأحببت أن يكون لي أيضاً».

قلت: رواه سعيد بن منصور واللفظ له(109) ، ومن طريق الدراوردي أخرجه الطبراني في المعجم الكبير(110) ومن طريق الطبراني أخرجه أبو نعيم في الحلية(111) ، وهذا إسناد صحيح إلى الصادق .

الراوي الثالث: سفيان بن عيينة:

وقد روي عنه من وجهين، فرواه عنه إسحاق بن راهويه، ومحمد بن يحيى بن أبي عمر العدني.

1 -قال إسحاق بن راهويه رحمه الله: «أخبرنا سفيان عن جعفر بن محمد ، عن أبيه قال: لما تزوج عمر أم كلثوم بنت علي رضي الله عنهم قال: ألا تهنوني فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة غير سببي ونسبي».

رواه ابن حجر في المطالب العالية عن إسحاق بن راهويه، ونقله البوصيري عن إسحاق مختصرا بدون إسناد(112) .

تنبيه على خلل في طبعة المطالب العالية:

وقع سقط في إسناد هذه الرواية في بعض نسخ المطالب العالية، فقد سقط من جل النُّسَخ الخطية –على ما يظهر ذِكرُ سفيان بن عيينة في هذا الإسناد(113) لكن الرواية مثبتة على الصواب في نسخة المكتبة السليمانية(114)

82PDF 82ولكن محققي طبعة دار العاصمة من المطالب، أثبتوا السقط في متن الكتاب، وأشاروا للصواب في النسخة السليمانية في الهامش، وهذا غير سديد، لأن إسحاق بن راهويه يروي عن جعفر الصادق بواسطة واحدة على الأقل(115) ولم يدركه، فقد ولد سنة 161 هـ)(116) بعد وفاة الصادق 148 هـ) بثلاثة عشرة سنة! وعليه فالصحيح هو إثبات رواية سفيان في متن الكتاب لا في هامشه، وقد أشرت إلى هذا لأن الشيخ سعد الحميد حفظه الله قد ذَهِل عن هذا في تخريجه للحديث، وتابع ما جاء في مطبوعة المطالب، وجعل إسحاق بن راهويه من الرواة عن جعفر(117)

2 - وقال محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني: «ثنا سفيان، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه قال: قال عمر رضي الله عنه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:« كل سبب ونسب منقطع غير سببي ونسبي».

رواه البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة عن محمد بن أبي عمر العدني، والحافظ ابن حجر في المطالب العالية، وإتحاف المهرة(118) و

83PDF 83الخبر مختصر كما لا يخفى، وإسناده صحيح إلى الصادق، رواته كلهم من كبار الثقات والمحدثين، فقد اجتمع إسحاق بن راهويه وهو من أئمة المحدثين، ومحمد بن يحيى العدني وهو محدث حافظ ثقة ثبت، على روايته عن سفيان بن عيينة وهو من أكابر المحدثين وأفاضلهم، فالإسناد كالشمس.

الراوي الرابع: وهيب بن خالد:

رواه عنه موسى بن إسماعيل والمعلى بن أسد، فأما رواية موسى بن إسماعيل فرواها عنه الإمام البيهقي رحمه الله.

قال الإمام البيهقي: «حدثنا محمد بن يوسف، أنبأنا أبو القاسم جعفر بن محمد المُوسوِيّ، بمكة، حدثنا أبو حاتم الرازي، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب، حدثنا جعفر بن محمد ، عن أبيه: أن عمر بن الخطاب خطب أم كلثوم إلى علي بن أبي طالب، فذكر القصة إلى أن قال: سمعت رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يقول: «إنّ كلّ سبب ونسب ينقطع يوم القيامة، إلا ما كان من سببي ونسبي»(119) .

قلت: هكذا رواه البيهقي مختصرا، ومحمد بن يوسف وأبو القاسم جعفر بن محمد الموسوي لم أتمكن من الاهتداء إلى تعيينهما، لكن هذا الإسناد له متابعات تهون الخطب، مع كون متنه موافقا لبقية المتابعات التي رويت عن وهيب.

وأما المعلى بن أسد فرٌوي هذا الخبر عنه من ثلاثة وجوه:

1 -فرواه محمد بن الأشعث السجستاني عن المعلى عن وهيب عن الصادق عن أبيه.

قال الآجري رحمه الله: «أنبأنا أبو بكر بن أبي داود؛ قال: حدثنا عمي محمد بن الأشعث قال: حدثنا معلى قال: حدثنا وهيب , عن جعفر بن محمد , عن أبيه , أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب إلى علي رضي الله عنه أم كلثوم رضي الله عنها فقال: أنْكِحْنِيهَا. فقال علي كرم الله وجهه إني أرصُدها لابن أخي جعفر رضي الله عنه، فقال عمر: أنْكِحْنِيهَا , فوالله ما أحد من الناس يرصُد من أبيها ما أرصُده, فأنكحه, فأتى عمر المهاجرين فقال: رَفِّئُوني. فقالوا: بمن يا أمير المؤمنين؟ فقال: لأم كلثوم بنت علي لفاطمة رضي الله عنهما بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم , سمعت رسول الله يقول: «كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إلا ما كان من سببي ونسبي» فأحببت أن يكون بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم نسب»(120) .

قلت: هذا إسناد ضعيف، محمد بن الأشعث السجستاني لم يوثق، وذكره ابن حبان في الثقات على عادته في عَدِّ المجاهيل من الثقات(121) ، ويشهد له ما مضى من المتابعات.

2 -وروي عن السري بن خزيمة عن المعلى عن وهيب الصادق عن أبيه عن زين العابدين عن عمر.

قال الحاكم: «حدثنا الحسن بن يعقوب، وإبراهيم بن عصمة، العدلان، قالا: ثنا السري بن خزيمة، ثنا معلى بن راشد، ثنا وهيب بن خالد، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه، عن علي بن الحسين، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب إلى علي رضي الله عنه أم كلثوم، فقال: أنْكِحْنِيهَا، فقال علي: إني أرصُدها لابن أخي عبد الله بن جعفر، فقال عمر: أنْكِحْنِيهَا فوالله ما من الناس أحد يرصُد من أمرها ما أرصُده، فأنكحه علي، فأتى عمر المهاجرين، فقال: ألا تُهَنُّونَني؟ فقالوا: بمن يا أمير المؤمنين؟ فقال: بأم كلثوم بنت علي وابنة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «كل نسب وسبب ينقطع يوم القيامة، إلا ما كان من سببي ونسبي، فأحببت أن يكون بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم نسب وسبب».

أخرجه الحاكم(122) ، ومن طريقه البيهقي بسند ابن إسحاق الذي مضى، إلا أنه اكتفى بسياق لفظ ابن إسحاق(123) .

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه»، وتعقبه الإمام الذهبي في التلخيص فقال: «منقطع»(124) .

قلت: الظاهر أن هذا الإسناد خطأ، وأن المحفوظ هو رواية المعلى للخبر عن وهيب عن الصادق عن أبيه عن عمر، من دون ذكر

86PDF 86زين العابدين في الإسناد، وقد نص الدارقطني في العلل على أن وهيبا رواه بإسقاط زين العابدين(125) فلو بلغه أن الرواة عن وهيب اختلفوا عليه لذكره، ولعل الوهم من الحاكم رحمه الله حين جمع بين رواية ابن إسحاق ورواية وهيب على الصورة التي ساقها عنه البيهقي، والله أعلم وعليه فالإسناد صحيح إلى الباقر، والصواب فيه رواية المعلى عن وهيب عن الصادق عن أبيه عن عمر.

3 - ورواه محمد بن يونس الكديمي عن المعلى عن وهيب عن الصادق عن أبيه.

قال أبو بكر القطيعي:«حدثنا محمد بن يونس قال:حدثنا المعلى بن أسد، أخبرنا وهيب بن خالد، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه، أن عمر بن الخطاب خطب إلى علي أم كلثوم فقال: أنْكِحْنِيهَا، فقال علي: إني أرصُدها لابن أخي جعفر، فقال عمر: أنْكِحْنِيهَا، فوالله ما من الناس أحد يرصُد من أمرها ما أرصد، فأنكحه علي، فأتى عمر المهاجرين فقال: ألا تهنئوني؟ فقالوا: بمن يا أمير المؤمنين؟ فقال: بأم كلثوم بنت علي، وابنة فاطمة بنت رسول الله، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «كل نسب وسبب ينقطع يوم القيامة، إلا ما كان من سببي ونسبي»، فأحببت أن يكون بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب ونسب»(126) .

قلت: محمد بن يونس الكديمي متهم بالكذب والوضع، ولم يصب من وثقه، ولذا قال الدارقطني: «ما أحسن القول فيه إلا من لم يخبر حاله»(127) ، ومع ذلك فهذا الخبر من صحيح حديثه، فقد رواه موافقا للسري بن خزيمة وضبط متنه وإسناده، وعليه فهذا الإسناد ثابت إلى الصادق لأن الكديمي قد ضبط الرواية.

وبهذا نختم طرق الخبر عن الصادق رحمه الله.

الوجه الثاني: رواية عثمان بن المغيرة عن الباقر:

وقد روي عنه من طريقين، من طريق الحسين بن علي الأسود، ومن طريق إسحاق بن منصور الكوسج.

1 -قال البلاذري: «حدثنا الحسين بن علي بن الأسود، حدثنا عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل عن عثمان عن محمد بن علي قال: خرج عمر إلى الناس فقال: زفوني بابنة رسول الله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي»(128) .

قلت: هذا إسناد حسن إلى الباقر، الحسين بن علي بن الأسود، تكلم فيه ابن عدي والأزدي، ووثقه أبو حاتم الرازي(129) ويحيى بن معين(130) وقد تابع إسحاقُ بن منصور الكوسج ابن الأسود في روايته

88PDF 88عن عبيد الله بن موسى.

2 -قال الإمام الآجري رحمه الله: «أنبأنا ابن أبي داود قال: حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج قال: حدثنا عبيد الله بن موسى, عن إسرائيل , عن عثمان بن المغيرة , عن محمد بن علي قال: خرج عمر رضي الله عنه إلى الناس فقال: رَفِّئُوني بابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم , قال: فكأنهم قالوا له(131) , فقال: لقد كانت لي صحبتي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم , ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي».

رواه الآجري في الشريعة واللفظ له(132) ، وهذا الإسناد أقل مراتبه الحُسن، وبقية المتابعات تشهد له، فهذا الوجه ثابت إن شاء الله تعالى عن الباقر.

الوجه الثالث: رواية عروة الجعفي عن الباقر:

ومداره هذا الوجه على شريك بن عبد الله النخعي، وقد روي عنه من طريقين، عن ابنه عبد الرحمن بن شريك، وعن يحيى بن آدم.

قال الإمام ابن عساكر: «أخبرنا أبو محمد بن طاوس، أنا عاصم بن الحسن، أنا أبو عمر بن مهدي أنا أبو العباس بن عقدة، نا أحمد بن يحيى الصوفي، نا عبد الرحمن بن شريك، حدثني أبي، حدثني

89PDF 89عروة بن عبد الله بن قشير، عن أبي جعفر قال: قال عمر بن الخطاب لعلي بن أبي طالب: عزمت عليك إلا زوجتني ابنتك، فزوّجَه، فراح عمر إلى الصفة فقال: للناس ألا تهنوني؟، قالوا:وما ذاك، قال: تزوجت أم كلثوم لفاطمة بنت رسول الله لعلي بن أبي طالب فهنوه، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «كل نسب وسبب منقطع يوم القيامة إلا نسبي وسببي»(133)

قلت: إسناده ضعيف، عبد الرحمن بن شريك واهي الحديث كما قال أبو حاتم(134) ، لكنه متابع برواية يحيى بن آدم الآتية، وعليه فهذا الخبر من صحيح حديثه عن أبيه.

2 - وقال:إسحاق بن راهويه: «أخبرنا يحيى بن آدم ثنا شريك، عن عروة الجعفي، عن أبي جعفر محمد بن علي قال: خرج عمر رضي الله عنه إلى أهل الصفة فقال: ألا تهنوني؟ قالوا: وما ذاك يا أمير المؤمنين؟ قال رضي الله عنه: تزوجت أم كلثوم رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولفاطمة ولعلي رضي الله عنهما، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:... فذكره. قال: فأحببت أن أكون...».

رواه الحافظ ابن حجر عن إسحاق بن راهويه بهذا اللفظ مختصرا(135) ، وهذا الطريق صحيح عن الباقر، فشريك بن عبد الله وإن اختلف فيه إلا أن أقل أحواله أن يُحسّن حديثه، وقد توبع من غيره، وبالمقارنة بين روايته وبين رواية بقية الرواة يتبين أنه ضبط الخبر، فهذا الطريق صحيح عن الباقر.

الطريق الثالث: رواية عكرمة الهاشمي، مولى عبد الله بن عباس بن عبدالمطلب

قال عبد الرزاق رحمه الله: «عن معمر، عن أيوب، عن عكرمة قال: تزوج عمر بن الخطاب أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، وهي جارية تلعب مع الجواري، فجاء إلى أصحابه فدَعَوا له بالبركة، فقال: إني لم أتزوج من نشاط بي، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي»، فأحببت أن يكون بيني وبين نبي الله صلى الله عليه وسلم سبب ونسب»(136) .

قلت: هذا إسناد صحيح إلى عكرمة، لكن عكرمة لم يسمع من عمر رضي الله عنه(137) ، فالخبر منقطع، وسياقه يدل على أنه قد تحمله من غير طريق من سبقه، وهو لم يذكر قصة الخطبة، و اكتفى بذكر التزويج وصغر سن أم كلثوم، وتعليل عمر لهذه المصاهرة بأنه أراد الاتصال بالنسب النبوي.

الطريق الرابع: رواية عطاء الخراساني

قال الإمام الآجري في الشريعة: «أنبأنا الفريابي قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث بن سعد, عن هشام بن سعد عن عطاء الخراساني أنه قال: خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى علي رضي الله عنه أم

91PDF 91كلثوم ابنته, وهي من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علي: إنها صغيرة فقال عمر: وإن كانت صغيرة فقال علي رضي الله عنه: فإني حبستها على ابن أخي جعفر، فقال عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن كل نسب وصهر منقطع يوم القيامة إلا نسبي وصهري» فلذلك رغبت فيها. فقال له علي: فإني مرسلها إليك هل تنظر إلى صغرها؟ فأرسلها إليه فجاءته, فقالت: إن أبي يقول لك: هل رضيت الحلة؟ فقال عمر: قد رضيتها. فأنكحه علي رضي الله عنهما فأصدقها عمر أربعين ألفا»(138)

قلت: هذا الإسناد حسن إن شاء الله إلى عطاء، ليس فيه من يتوقف في أمره إلا هشام بن سعد، أكثر النقاد تكلموا في حفظه وضبطه وبعضهم وثقه، وأعدل الأقوال فيه أن حفظه سيء لكنه حسن الحديث(139) ، وخبره هذا قد تفرد به عن عطاء فلم يتابع عليه، إلا أنه لم يتفرد بشيء في متنه فكل ما جاء فيه له شواهد، وهذا يدل على أن خبره هذا صحيح عن عطاء، والله أعلم، وعطاء لم يدرك عمر صلى الله عليه وسلم فالخبر منقطع.

الطرق الضعيفة

الطريق الأول: رواية الحسن بن علي أو ابنه الحسن المثنى

قال الطبراني: «حدثنا محمد بن جعفر ابن الإمام، ثنا سفيان بن وكيع، ثنا روح بن عبادة، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، حدثني الحسن بن الحسن بن علي، أن عمر بن الخطاب خطب إلى علي أم كلثوم، فقال: إنها تصغر عن ذاك، فقال عمر: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة، إلا سببي ونسبي، فأحببت أن يكون لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب ونسب»، فقال علي للحسن، والحسين: «زوجا عمكما، فقالا: هي امرأة من النساء تختار لنفسها»، فقام علي، وهو مغضب، فأمسك الحسن بثوبه، وقال: لا صبر على هجرانك يا أبتاه ».

رواه الطبراني بهذا اللفظ وقال: «لم يرو هذا الحديث عن ابن جريج إلا روح، تفرد به سفيان بن وكيع»(140) وأخرجه البيهقي من طريق سفيان بن وكيع، إلا أن الإسناد وقع عنده هكذا:«أخبرني حسن بن حسن، عن أبيه»(141) بزيادة الحسن بن علي في الإسناد، وزيادة: «فزوَّجَاه» في آخر الخبر، فإما أن يكون ذِكرُ الحسن بن علي ساقطا من النسخ الخطية للمعجم الأوسط، أو يكون هذا اختلافا من الرواة عن سفيان بن وكيع في وَصْلِ الخبر و إرساله، و لأنه لم يتيسر لنا التحقق

93PDF 93من النسخ الخطية للمعجم الأوسط ولأن هذين الاحتمالين متكافئين، لم نقطع بتعيين راوي الخبر.

والخبر لا يصح ففيه علل:

الأولى: مدار الخبر على سفيان بن وكيع، وهو ضعيف جداً(142) .

الثانية: النكارة، فقد تفرد وكيع بزيادات في متنه ليست في بقية الطرق الثابتة، مثل استشارة علي للحسن والحسين وجوابهما بأن الخيار لأم كلثوم، وغضب علي من ذلك حتى قَبِل الحسنان بتزويج عمر، فالخبر بهذا السند والمتن لا يصح.

الطريق الثاني: رواية عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه

قال الإمام أبو بكر الخطيب البغدادي رحمه الله:«أخبرنا الحسن بن أبي بكر، قال: أخبرنا عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم البغوي، قال: حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن مهران جار الهيثم بن خارجة، قال: أخبرنا الليث بن سعد.

وأخبرنا محمد بن عمر بن القاسم النرسي واللفظ له، قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي، قال: حدثنا أحمد بن الحسين الصوفي، قال: حدثنا إبراهيم بن مهران بن رستم المروزي، قال: حدثنا الليث بن سعد القيسي، مولى بني رفاعة في سنة إحدى وسبعين ومائة بمصر، عن موسى بن علي بن رباح اللخمي، عن أبيه، عن

94PDF 94عقبة بن عامر الجهني، قال: خطب عمر بن الخطاب إلى علي بن أبي طالب ابنته من فاطمة وأكثر تردده إليه، فقال: يا أبا الحسن ما يحملني على كثرة ترددي إليك إلا حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «كل سبب وصهر منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي»، فأحببت أن يكون لي منكم أهل البيت سبب وصهر، فقام علي فأمر بابنته من فاطمة فزينت، ثم بعث بها إلى أمير المؤمنين عمر، فلما رآها قام إليها فأخذ بساقها، وقال: قولي لأبيك قد رضيت، قد رضيت، قد رضيت، فلما جاءت الجارية إلى أبيها، قال لها: ما قال لك أمير المؤمنين؟ قالت: دعاني وقبلني، فلما قمت أخذ بساقي، وقال: قولي لأبيك قد رضيت، فأنكحها إياه فولدت له زيد بن عمر بن الخطاب، فعاش حتى كان رجلا ثم مات».

أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد(143) و ابن عدي في الكامل في الضعفاء(144) ، ومداره على إبراهيم بن مهران بن رستم، وهو منكر الحديث، قال ابن عدي: «ليس بمعروف، منكر الحديث عن الثقات» ، فهذا إسناد شديد الضعف، وفي المتن نكارة، قال الشيخ الألباني رحمه الله: «وأنكر ما فيه ذكر التقبيل»(145) ، قلت: فقد تفرد إبراهيم برواية هذه الأمور المنكرة، ولذا حكمنا بضعف هذا الخبر، فإسناده غريب جدا، وغير بعيد أن يكون من عمل إبراهيم بن رستم.

الطريق الثالث: رواية ابن عباس رضي الله عنه

قال أبو بكر البزار: «حدثنا إبراهيم بن إسماعيل، حدثني أبي، عن سلمة بن كهيل، عن هانئ ابن ابنة الحضرمي قال حدثني عبد الله بن عباس، قال: «توفي ابن لصفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكت عليه وصاحت، فأتاها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «يا عمة ما يبكيك؟» قالت: توفي ابني، قال: «يا عمة: من توفي له ولد في الإسلام فصبر، بنى الله له بيتا في الجنة»، فسكتت. ثم خرجت من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبلها عمر بن الخطاب، فقال: يا صفية: لقد سمعت صراخك، إن قرابتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تغني عنك من الله شيئا، فبكت، فسمعها النبي صلى الله عليه وسلم وكان يكرمها ويحبها، فقال: «يا عمة: أتبكين وقد قلت لك ما قلت»، قالت: ليس ذاك أبكاني يا رسول الله؛ استقبلني عمر بن الخطاب، فقال: إن قرابتك من رسول الله لن تغني عنك من الله شيئا، قال: فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: «يا بلال هَجِّر بالصلاة» فهَجَّر بلال بالصلاة، فصعد المنبرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: «ما بال أقوام يزعمون أن قرابتي لا تنفع، كل نسب وسبب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي، فإنها هي موصولة في الدنيا والآخرة»، فقال عمر: فتزوجت أم كلثوم بنت علي رضي الله عنهما لِمَا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ، أحببت أن يكون لي منه سبب ونسب»، الحديث.

رواه البزار(146) وقال: «لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد»، وهذا إسناد لا يصح، فشيخ البزار هو إبراهيم بن

96PDF 96إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل، متروك، اتهمه أبو زرعة بقلب الأسانيد، وضعَّفه ابن نمير والعقيلي(147) وصحح حديثه الحاكمُ، وقال عنه: «كان صالح الحديث»(148) وذكره ابن حبان في الثقات(149) والصواب ضعفه، خاصة فيما يتفرد به فإن في متن الحديث نكارة، وعليه فهذا الحديث منكر الإسناد والمتن.

الطريق الرابع: رواية جابر بن عبد الله

قال الطبراني: «حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال: نا الحسن بن سهل الحناط قال: نا سفيان بن عيينة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر قال: سمعت عمر بن الخطاب، يقول للناس حين تزوج بنت علي: ألا تهنئوني؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ينقطع يوم القيامة كل سبب ونسب إلا سببي ونسبي».

أخرجه الطبراني بهذا اللفظ في المعجم الأوسط ومختصراً في المعجم الكبير(150) ومن طريق الطبراني أبو نعيم في الحلية(151) ومن طريق أبي نعيم، الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة(152) ومداره على الحسن بن سهل عن سفيان بن عيينة عن جعفر الصادق عن أبيه

97PDF 97عن جابر، والإسناد لا يصح، لعلتين:

الأولى: الحسن بن سهل الحناط كذا في المطبوع من معاجم الطبراني، وفي الحلية لأبي نعيم وعند الضياء المقدسي: الخياط، والضياء رواه من طريق الطبراني، وكذا سماه ابن حبان في ثقاته، وقد ذكره السمعاني وبين أنه سمي الحناط نسبة إلى بيع الحنطة(153) ، وهو مجهول ليس فيه جرح و لا تعديل، وذكره ابن حبان في الثقات على عادته في توثيق المجاهيل(154) .

الثانية: التفرد والمخالفة، فقد قال الطبراني في المعجم الأوسط بعد روايته الخبرَ: «لم يجود هذا الحديث عن سفيان بن عيينة إلا الحسن بن سهل، ورواه غيره: عن سفيان، عن جعفر، عن أبيه، ولم يذكروا: جابر بن عبد الله»(155) .

قلت: الظاهر أنه أراد بقوله لم يجوده، أي لم يروه متصلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا الخياط، والصواب أن الإسناد منقطع، فقد مضى أن إسحاق بن راهويه وابن أبي عمر العدني روياه عن ابن عيينة عن جعفر عن أبيه عن عمر من دون ذكر جابر، فالخبر ضعيف السند ومعلول بالتفرد والمخالفة(156) .

الطريق الخامس: رواية عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه

وقد روي عنه من طريقين، عن نافع وعن عاصم بن عبد الله بن عمر:

1 -قال أبو القاسم تمام بن محمد: «أخبرنا خيثمة بن سليمان، قراءة عليه، ثنا الفضل بن يوسف القصباني، بالكوفة، قال: أنبأنا محمد بن عكاشة، عن سيف بن محمد بن أخت سفيان، عن سفيان الثوري، عن خالد بن سعد بن عبيد، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال عمر بن الخطاب، وخطب أم كلثوم إلى علي رضوان الله عليهما: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «كل نسب وصهر منقطع إلا نسبي وصهري»(157) .

قلت: هذا إسناد واه:

- الفضل بن يوسف القصباني لم يوثق، و لا عبرة بذكر ابن حبان له في الثقات، فإن سلم الخبر من عهدته فالبلاء ممن فوقه.

-محمد بن عكاشة مشترك بين ثلاثة، فإن كان محمد بن محصن العكاشي، فهو كذاب وضاع(158) ، وإن كان محمد بن عكاشة الكرماني فهو قرينه في الكذب والوضع(159) ، وإن كان محمد بن عكاشة الكوفي فهو ضعيف(160) .

-سيف

99PDF 99بن محمد ابن أخت سفيان الثوري هالك، كذبه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو داود وزكريا الساجي، ووهّاه البخاري والنسائي والدارقطني(161)

2 – قال أسلم بن سهل المعروف ببحشل: «حدثني محمد بن عمران قال: حدثنا أبو لبابة عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: سمعت عاصم بن عبد الله بن عمر، قال: صعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه المنبر، فقال: أيها الناس، إنه والله ما حملني على الإلحاح على علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «كل سبب ونسب وصهر منقطع إلا نسبي وصهري فإنهما يأتيان يوم القيامة يشفعان لصاحبهما» .

أخرجه بحشل في تاريخ واسط(162) ، بهذا الإسناد، ومن طريقه أخرجه المغازلي في مناقب علي(163) .

تنبيهات على سقط وتحريف في المطبوع من تاريخ واسط:

سقط عبد الله بن عمر من الإسناد في مطبوعة تاريخ واسط والسقط من المحقق، فقد يسر الله لنا مراجعة المخطوط(164) ووقفنا فيه

100PDF 100على ذكر عبد الله بن عمر.

وتصحف أبو أسامة في مخطوط تاريخ واسط إلى أبي لبابة، والصواب أبو أسامة، كما في مناقب ابن المغازلي وقد مر أنه أخرجه من طريق بحشل(165) .

ووقع تحريف في إسناد الخبر في المخطوط أيضا: فكتب الناسخ: «عن عبد الله بن محمد بن عمر أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: سمعت عاصم بن عبد الله بن عمر»، ولم يتنبه المحقق لذلك فأثبت الإسناد بهذه الصورة في المطبوع، وأنت خبير بأن هذا تحريف بين، فعاصم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أصغر من علي رضي الله عنه فهو من جيل أحفاد علي رضي الله عنه، فكيف يصح أن يسمع منه عليٌّ رضي الله عنه» والصحيح ما أثبتُّه في المتن، وهو المنقول عن بحشل من طريق المغازلي.

وهذا الإسناد ضعيف جدا، وفيه نكارة في متنه، فمحمد بن عمران شيخ بحشل لم أقف فيه على جرح و لا تعديل.

كما أن هناك احتمالا كبيرا لوقوع تصحيف في الإسناد، فعاصم إن كان عاصم بن عبد الله بن عمر فلا يعرف بالرواية(166) ، ويحتمل أن يكون عاصم بن عبد الله بن عمر تصحيفا لعاصم بن عبيد الله بن عمر، ويصير عاصم بن عبيد الله منسوبا لجده عمر رضي الله عنه، لأن اسمه الكامل هو عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب(167) ، وما يقوي هذا الاحتمال أن المزي ذكر عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب ضمن تلاميذه، فإن كان الأمر كذلك، فالإسناد مظلم، لأن عاصماً هذا شديد الضعف، فقد ضعفه سفيان بن عيينة ويحيى القطان وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين ومحمد بن سعد وأبو زرعة وأبو حاتم والبخاري وغيرهم(168) . ولفظ الخبر فيه زيادات منكرة، مثل كلام عمر رضي الله عنه في المنبر، وذكره لإلحاحه على علي رضي الله عنه في تزويجه أم كلثوم، وزيادة ذكر الشفاعة في الحديث النبوي، وعليه فالخبر ضعيف جداً.

الطريق السادس: رواية أسلم مولى عمر

قال الدولابي:«وذكر عبد الرحمن بن خالد بن نجيح: حدثنا حبيب كاتب مالك بن أنس، حدثنا عبد العزيز الدراوردي، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، مولى عمر بن الخطاب قال: خطب عمر إلى علي بن أبي طالب أم كلثوم فاستشار علي العباس وعقيلا والحسن، فغضب عقيل وقال لعلي: ما تزيدك الأيام والشهور إلا العمى في أمرك، والله لئن فعلت ليكُونَنَّ وليَكُونَنَّ، فقال علي للعباس: والله ما ذاك منه نصيحة، ولكن دِرَّة عمر أحوجته إلى ما ترى، أما والله ما ذاك لرغبة فيك يا عقيل، ولكن أخبرني عمر بن الخطاب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي».

رواه الدولابي في الذرية الطاهرة(169) واللفظ له، والطبراني في المعجم الكبير من طريق الدراوردي، ووقع عنده زيادة في آخر الخبر وهي قول عمر رضي الله عنه: «ويح عقيل، سفيه أحمق»(170) ، ومن طريق الطبراني أخرجه أبو نعيم في الحلية مختصراً(171) .

ومداره على عبد العزيز بن محمد الدراوردي، ولكنه لا يصح عنه، لعلل:

الأولى: شيخ الدولابي عبد الرحمن بن خالد بن نجيح منكر الحديث ومتروك(172) ، وشيخ ابن نجيح حبيب كاتب مالك بن أنس أسوء حالا منه، فهو كذاب وضاع(173) .

الثانية: شيخ الطبراني جعفر بن محمد بن سليمان النوفلي، قال عنه الشيخ الألباني: «لم أجد له ترجمة»(174) ، فهذه جهالة شديدة(175) ، ولذا فلا يعتد بهذه المتابعة.

الثالثة: المخالفة، فقد رواه سعيد بن منصور عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن جعفر الصادق عن أبيه، وهذا هو المحفوظ.

وأما متنه ففيه نكارة، فذكره لاستشارة علي للعباس وعقيل والحسن، واعتراض عقيل وجواب علي رضي الله عنهم، مما تفرد به هذا الخبر دون بقية الروايات، وعليه فالخبر منكر الإسناد، والمتن.

الطريق السابع: رواية المستظل بن حصين

وروي عنه من طريقين، رواه أبو قلابة الرقاشي ومحمد بن يونس الكديمي من طريق شريك بن عبد الله:

1 -قال الهيثم بن كليب الشاشي: «حدثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي، حدثني عمر بن عامر وبشر بن مهران قالا: ثنا شريك، قال أحدهما: حدثنا بمكة، ولم يذكر الآخر ثنا عن شبيب بن غرقدة عن المستظل بن حصين أن عمر بن الخطاب خطب إلى علي ابنته فاعتل عليه بصغرها فقال إني أعددتها لابن أخي جعفر قال عمر إني والله ما أردت بها الباه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «كل سبب ونسب يقطع يوم القيامة غير سببي ونسبي» .

أخرجه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة(176) عن الهيثم بن كُليب الشاشي، ونسبه إلى الشاشي ابن كثير في مسند الفاروق وقال:«إسناد حسن»(177) ، وقال الشيخ عبد الملك بن دهيش في تحقيقه للأحاديث المختارة: «إسناده حسن».

قلنا: هذا الإسناد لا يصح، لأن من رواه عن شريك ضعفاء، فالأول هو عمر بن عامر السعدي التمار، إن لم يكن ضعيفا فأحسن أحواله أن يكون مجهول الحال(178) ، ولا ينفع اقترانه في هذه الرواية ببشر بن مهران، فهو ضعيف ترك أبو حاتم حديثه(179) ، وذكره ابن حبان في الثقات(180) والظاهر أنه لم يطلع على كلام ابن أبي حاتم فيه.

2 -قال أبو بكر القطيعي: «حدثنا محمد قال حدثنا بشر بن مهران، نا شريك، عن شبيب بن غرقدة، عن المستظل، أن عمر بن الخطاب خطب إلى علي بن أبي طالب أم كلثوم، فاعتل عليه بصغرها، فقال: إني لم أرد الباه، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة، ما خلا سببي ونسبي، كل ولد أب فإن عصبتهم لأبيهم، ما خلا ولد فاطمة؛ فإني أنا أبوهم وعصبتهم».

أخرجه أبو بكر القطيعي في زياداته على فضائل الصحابة لأحمد(181) ، من طريق محمد بن يونس الكديمي، ومن طريق الكديمي أخرجه أبو نعيم(182) ، ووقع عنده: «إني لم أرد الباءة» بدل «الباه»(183) ، ومحمد بن يونس الكديمي مضى أنه متهم بالكذب، لكنه متابع في الإسناد، تابعه أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي.

وأما زيادة: «كل ولد أب فإن عصبتهم لأبيهم، ما خلا ولد فاطمة؛ فإني أنا أبوهم وعصبتهم»، فالظاهر أنها حديث آخر لا علاقة له بهذه القصة، وهو حديث لا يصح، والظاهر أن الكديمي جمع بين الحديثين في حديث واحد، وهذا غلط فاحش.

وهذين الإسنادين يوهن بعضهما بعضا، فلا تفيد هذه المتابعات في تقوية الخبر، ولذا لم يتحرر لنا حُسْنُ الإسناد، لكن مضمون هذا الخبر صحيح، وقد صح من طرق أخرى مضت في قسم الروايات الثابتة.

الطريق الثامن:رواية واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن بعض أهله

قال أحمد بن عبد الجبار: «حدثنا يونس بن بكير عن خالد بن صالح عن واقد بن محمد بن عبد الله بن عمر عن بعض أهله قال: خطب عمر ابن الخطاب إلى علي بن أبي طالب ابنته أم كلثوم، وأمها فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له علي: إن علي فيها أمراء حتى استأذنهم، فأتى ولد فاطمة، فذكر ذلك لهم فقالوا: زوِّجْهُ، فدعا أم كلثوم وهي يومئذ صبية فقال: انطلقي إلى أمير المؤمنين فقولي: إن أبي يقرئك السلام ويقول لك: إنا قد قضينا حاجتك التي طلبت، فأخذها عمر فضمَّهَا إليه، وقال: إني خطبتها إلى أبيها فزوجنيها، فقيل: يا أمير المؤمنين ما كنت تريد إليها وهي صبية صغيرة؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل سبب منقطع يوم القيامة إلا سببي، فأردت أن يكون بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم سببُ صِهْرٍ» .

رواه يونس بن بكير في زياداته على سيرة ابن اسحاق(184) ، ومن طريقه الدولابي في الذرية الطاهرة(185) ، وفيه علل:

الأولى: خالد بن صالح، لم نتمكن من معرفته، فإن كان المقصود هو خالد بن يزيد بن صالح فهو ثقة(186) ، وإلا فهو مجهول.

الثانية:

107PDF 107الإبهام، لأن واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر لم يعين «بعض أهله» الذين حدث عنهم، كما أن الفاصلة بين واقد وبين الواقعة هي ثلاثة أجيال، فلا شك أن الخبر معضل، وهذا موجب للضعف الشديد.

الثالث: قد تفرد هذا الخبر بذكر استشارة علي لأهل بيته، وسؤالِ بعض الناس لعمرَ عن سبب زواجه بأم كلثوم مع صغر سنها، وهذا موجب للتوقف في تصحيح هذه الرواية، لأن من رواه من التابعين و أهل البيت على كثرتهم لم يذكروا تلك التفاصيل ، ولا تنفع المتابعات في جبر ما تفرد به.

والخلاصة أن الخبر بهذا اللفظ ضعيف غير ثابت أيضاً.

الطريق التاسع: رواية محمد بن السائب الكلبي

قال البلاذري:«حدثني عباس بن هشام الكلبي، عن أبيه عن جده قال: خطب عمر بن الخطاب من علي أم كلثوم- رضي الله تعالى عنهم- فقال: إنها صغيرة فقال: يا أبا حسنين إنما حرصي عليها لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ما سبب ولا صهر إلا وهو منقطع يوم القيامة إلا سببي وصهري». فقال علي: أنا مرسلها إليك لتراها. فلما جاءته قال لها: قولي لأبيك: إني قد رضيت الحلة، فأدت الرسالة، فزوجه علي إياها وأصدقها عمر أربعين ألفا»(187) .

قلت: هذا إسناد واه ومنقطع، فالكلبي وابنه وإن كانا من المعتمدين في الأنساب، إلا

108PDF 108أنهما متهمين بالكذب في رواية الأخبار والأحاديث(188) كما أن الإسناد أيضا منقطع وقد سقط منه أكثر من طبقتين لأن الكلبي توفي سنة 146 هـ، فبينه وبين الواقعة أكثر من مائة سنة، ولم يتفرد الكلبي بشيء في هذا الخبر دون بقية الرواة، فالظاهر أنه تحمله من غيره، وعلى أي حال فلا عبرة بهذا الإسناد.

القسم الثاني: الروايات الواردة في إرسال علي رضي الله عنه ابنته أم كلثوم لعمر رضي الله عنهما لينظر إلى صغر سنها

الطرق الصحيحة

الطريق الأول: رواية الإمام أبي جعفر الباقر

وهو أكثر من رُوي عنه هذا الخبر، ومداره على سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي جعفر الباقر، وقد رواه عن سفيان، أربعة: عبد الرزاق بن همام، و سعيد بن منصور، ومحمد بن أبي عمر، ومحمد بن يزيد المقرئ، وإليك روايتهم:

1 قال عبد الرزاق:«عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي جعفر قال: خطب عمر إلى علي ابنته، فقال: إنها صغيرة، فقيل لعمر: إنما يريد بذلك منعها، قال: فكلمه، فقال علي: أبعثُ بها إليك، فإن رضيت فهي امرأتك، قال: فبعث بها إليه قال: فذهب عمر فكشف

109PDF 109عن ساقها، فقالت: أرسل، فلولا أنك أمير المؤمنين لصككت عنقك»(189)

2 -وقال سعيد بن منصور: «أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن أبي جعفر، قال: خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابنة علي رضي الله عنه، فذكر منها صغرا، فقالوا له: إنما أدركت فعاوده، فقال: نرسل بها إليك تنظر إليها. فرضيها، فكشف عن ساقها، فقالت: أرسل، لولا أنك أمير المؤمنين للطمت عينيك»(190) .

3 - وقال ابن عبد البر: «حدثنا عبد الوارث، حدثنا قاسم، حدثنا الخشني، حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن محمد بن علي- أن عمر بن الخطاب خطب إلى علي ابنته أم كلثوم، فذكر له صغرها، فقيل له: إنه(191) ردك، فعاوده، فقال له علي: أبعث بها إليك، فإن رضيت فهي امرأتك. فأرسل بها إليه فكشف عن ساقها، فقالت: مه، والله لولا أنك أمير المؤمنين للطمت عينك» .

أخرجه ابن عبد البر في الاستيعاب(192) ، و من طريقه ابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة(193) .

4

110PDF 110-وقال ابن بشكوال: قرئ على أبي محمد بن عتاب وأنا أسمع، قال: قرأت على حاتم بن محمد، قال: أنبأ أحمد بن فراس، قال: ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن يزيد المقري، قال:ثنا جدي، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن محمد بن علي قال: خطب عمر إلى علي ابنته فذكر منها صغرا، وقالوا: لعمر إنما ردك فعاوده، فقال: أُرسلها إليك فإن رضيتها فهي امرأتك، فلما جاءته كشف عن ساقها، فقالت: أرسل، لولا أنك أمير المؤمنين للطمت عينيك»(194)

قلت: اختلفت رواية عبد الرزاق عن رواية سعيد بن منصور وابن عبد البر وابن بشكوال، فقد جاء عند عبد الرزاق وحده، أن أم كلثوم قالت: «أرسل، فلولا أنك أمير المؤمنين لصككت عنقك» ، بينما روى البقية أنها قالت: «أرسل، لولا أنك أمير المؤمنين للطمت عينيك» ، ورواية الجماعة أرجح، وهذه الطرق كلها صحيحة السند إلى الباقر، لكن الإسناد منقطع فالباقر رحمه الله لم يدرك القصة.

الطريق الثاني: رواية الحسن البصري

قال أبو بكر بن أبي شيبة : «حدثنا ابن علية، عن يونس، عن الحسن، أن عمر خطب إلى علي ابنته أم كلثوم، فقال علي: إنها صغيرة، فانظر إليها، فأرسلها إليه برسالة، فمازحها، فقالت: لولا أنك شيخ، أو لولا أنك أمير المؤمنين، فأعجب عمر مصاهرته فخطبها فأنكحها إياه»(195) .

تنبيه على خلل في الطبعة الهندية و طبعة دار التاج لمصنف ابن أبي شيبة:

وقع في الطبعة الهندية القديمة إقحام زيادة في الإسناد من محققها، فجاء فيها: «عن الحسن عن [أبيه] أن عمر خطب...»، ثم قال المحقق في الهامش عن زيادة [أبيه]:زِيدَ من السنن(196) ، وقصد بذلك سنن البيهقي لأنه أحال إليها في موضع سابق، ولم يوفَّقْ فيما ذهب إليه، إذ الظاهر أنه حسِب رواية ابن أبي مليكة عن الحسن المثنى عن أبيه(197) هي نفس هذه الرواية، والصحيح أن المقصود بالحسن في روايتنا هذه ليسَ الحسن بن علي بل الحسن البصري، بقرينة رواية يونس بن عبيد عنه، وهو تلميذه المشهور، وصنيع المحقق مبني على وهم فاحش وفيه قصور غريب، لأنه يوهم الناظر أن الإسناد صحيح، وأسوأ منه صنيع المحقق كمال الحوت في طبعة دار التاج، حين أثبت زيادة أبيه في متن الكتاب متابعا لما جاء في الطبعة الهندية، ثم حذف المعقوفتين اللتين تدلان على زيادة محقق الطبعة الهندية، وحذف الإشارة إلى أن الزيادة من السنن الكبرى للبيهقي(198) ، وهذا غلط شنيع، لأنه يوهم أن هذه الزيادة مثبتة في أصل المصَّنف، والحق أنه لا وجود لهذه الزيادة المقحمة في النسخ الخطية، وقد خلت منها بقية طبعات المصنف المحققة(199) .

وهذا الإسناد صحيح إلى الحسن البصري، وهذا أصح ما ورد فيه هذا الباب، إلا أن الحسن لم يدرك الواقعة، لأنه ولد قبل وفاة الفاروق بسنتين(200) ، والظاهر أن هذه الرواية مروية بالمعنى، كما أن سياقها مخالف لبقية طرق الرواية، إذ أن بقية الرواة اتفقوا على أن عمر قد رضي أم كلثوم زوجةً بمجرد ما أرسلها إليه علي، خلافا لهذه الرواية التي تنص على أن عمر إنما خطبها وتزوجها بعدما أُرسلت إليه أم كلثوم، فوجب التنبيه على ذلك حتى لا يتصور أن هذه الرواية مخالفة لبقية الروايات.

الطريق الثالث: رواية الأعمش

قال عبد الرزاق: «عن ابن جريج قال: سمعت الأعمش يقول: خطب عمر بن الخطاب إلى علي ابنته، فقال: ما بك إلا منعها، قال: سوف أرسلها، فإن رضيت فهي امرأتك، وقد أنكحتك، فزينها وأرسل بها إليه، فقال: قد رضيت، فأخذ بساقها، فقالت: والله لولا أنك أمير المؤمنين لصككت عينك»(201) .

قلت: إسناده صحيح إلى الأعمش، لكنه منقطع بل يغلب على الظن أن يكون معضلا، لأن الأعمش ولد سنة 61 هـ، وقد يستنكر في الخبر قوله: «فزينها»، لأنه لم يرد في بقية الطرق الثابتة، إلا أن يحمل التزيين على ما ورد في بعض الطرق من أن عليا أرسل مع أم كلثوم

113PDF 113حُلّةً، ففهم الأعمش أن هذا من باب التزيين فرواه بالمعنى، والله أعلم.

وبمجموع طرق هذا الخبر يصير ثابتا وصحيحا، لأن الضعف الواقع في مفاريد أسانيدها مجبور إن شاء الله تعالى، خاصة في الألفاظ التي اتفقت عليه جميع الطرق، والله أعلم.

الطرق الضعيفة

الطريق الأول: رواية عاصم بن عمر بن قتادة

قال ابن إسحاق: «حدثني عاصم بن عمر بن قتادة قال: خطب عمر بن الخطاب إلى علي بن أبي طالب ابنته أم كلثوم، وكانت لفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعتل علي عليه، وقال: هي صغيرة، فقال عمر: لا والله ما ذاك بك ولكن أردت منعي، فإن كان كما تقول فابعثها إلي، فرجع علي فدعاها فأعطاها حلة فقال: انطلقي بهذه إلى أمير المؤمنين فقولي: يقول لك أبي كيف ترى هذه الحلة، فأتته بها، فقالت له ذلك، فأخذ بدرعها فاجتبذتها منه، وقالت: أرسل، فأرسلها وقال: حصان كريم، انطلقي فقولي له: ما أحسنها وأجملها، ليست والله كما قلت، فزوجها إياه».

رواه ابن إسحاق واللفظ له(202) ، والدولابي(203) من طريق ابن إسحاق به لكن الخبر لا يصح لأمرين:

الأول: شدة ضعف إسناده لإعضاله، وسقوط أكثر من رجل في سنده، لأن راويه عاصم بن عمر بن قتادة توفي بعد 120 هـ.

الثاني: التفرد والمخالفة في المتن، فقد تفرد هذا الخبر برواية أخذ عمر رضي الله عنه بدرع أم كلثوم رضي الله عنها وقوله لها «حصان كريم»، وقوله لعلي رضي الله عنه «ما أحسنها، ما أجملها»، وهذه التفاصيل لم ترد في بقية الروايات الثابتة.

وهناك كلام في أحمد بن عبد الجبار العطاردي كما تراه في ترجمته، إلا أن هذا لا يضر لأن سماعه للسيرة عن يونس بن بكير صحيح(204) ، والخبر بهذا اللفظ ضعيف غير ثابت.

الطريق الثاني: رواية الواقدي

قال ابن سعد: «قال محمد بن عمر، وغيره: لما خطب عمر بن الخطاب إلى علي ابنته أم كلثوم، قال: يا أمير المؤمنين إنها صبية، فقال: إنك والله ما بك ذلك، ولكن قد علمنا ما بك، فأمر علي بها فصُنعت، ثم أمر ببُرد فطواه، وقال: انطلقي بهذا إلى أمير المؤمنين فقولي أرسلني أبي يقرئك السلام ويقول: إن رضيت البرد فأمسكه، وإن سخِطْتَّه فرُدَّه فلما أتت عمر، قال: بارك الله فيك وفي أبيك قد رضينا، قال: فرجعت إلى أبيها فقالت: ما نشر البرد ولا نظر إلا إلي،

115PDF 115فزوجها إياه، فولدت له غلاما يقال له زيد»(205)

قلت الواقدي متروك عندما يُسند، فمن باب أولى ألا يعبأ بما يرويه بدون سند، سيما أن سياق خبره مخالف لرواية بقية الثقات في المجمل، إذ تفرد بقول أم كلثوم: «ما نشر البرد ولا نظر إلا إلي»، وعليه فلا عبرة بهذا الخبر، وأما قول عمر رضي الله عنه: «إنك والله ما بك ذلك، ولكن قد علمنا ما بك»، فيمكن أن نحمله على ما ورد في رواية الأعمش عن عمر رضي الله عنه أنه قال: «ما بك إلا منعها».

الطريق الثالث: رواية الزبير بن بكار

قال ابن عساكر:«أخبرنا أبو غالب وأبو عبد الله ابنا أبي علي، قالا: أنا أبو جعفر محمد بن أحمد أنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس، أنا أحمد بن سليمان نا الزبير بن بكار قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب أم كلثوم إلى علي بن أبي طالب، فقال له علي إنها صغيرة، فقال له عمر: زوجنيها يا أبا الحسن، فإني أرصد من كرامتها ما لا يرصُد أحد، فقال له علي: أنا أبعثها إليك، فإن رضيت فقد زوَّجْتُكَهَا، فبعثها إليه ببرد، وقال لها: قولي له: هذا البرد الذي قلت لك، فقالت ذلك لعمر، فقال: قولي قد رضيته رضي الله عنك، وضع يده على ساقها وكشفها، فقالت له: أتفعل هذا، لولا أنك أمير المؤمنين لكسرت أنفك، ثم خرجت حتى جاءت أباها، فأخبرته الخبر وقالت: بعثتني إلى شيخ سوءٍ، فقال: مهلاً يا بنية، فإنه زوجك، فجاء

116PDF 116عمر بن الخطاب إلى مجلس المهاجرين في الروضة، وكان يجلس فيه المهاجرون الأولون، فجلس إليهم، فقال لهم: زفوني، فقالوا: لماذا يا أمير المؤمنين، قال: تزوجت أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «كل نسب وسبب وصهر منقطع يوم القيامة إلا نسبي وسببي وصهري»، فكان لي به السبب والنسب، وأردت أن أجمع إليه الصهر، فزفوه رضي الله عنهم».

أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق(206) ، وابن الجوزي في المنتظم(207) ، ووقع عنده بدل «زفوني»: «رَفِّئُوني»، وبدل «فزفوه»: «فرفئوه».

والزبير بن بكار لم يذكر سنده لهذه القصة، وواضح أنه قد جمع بين روايات الخطبة في متن واحد، وقد تفرد بزيادة: «لولا أنك أمير المؤمنين لكسرت أنفك، ثم خرجت حتى جاءت أباها، فأخبرته الخبر وقالت: بعثتني إلى شيخ سوء، فقال: مهلا يا بنية، فإنه زوجك»، فلم ترد عند غيره وهي زيادة منكرة لا تصح، والبلاء فيها من غيره فإن له شيوخا متهمين يروي عنهم(208) وأما بقية المتن فقد وافق فيه من سبقه ممن أسنده، وإنما أحببنا عرض روايته كي نبين أن الزبير بن بكار ليس إلا ناقلا للخبر عمن سبقه، لأن عمدة أدلة بعض من أنكروا هذا الزواج

117PDF 117هو ادعاؤهم أن الزبير بن بكار هو من اختلقه(209)

وقد وردت الإشارة إلى إرسال علي أم كلثوم لعمر رضي الله عنه لينظر إلى صغرها في رواية إبراهيم بن رستم ورواية الكلبي وقد ذكرناها سابقا وتكلمنا عن أسانيدها.

بيان ودفع إشكال حول قضية إرسال علي رضي الله عنه ابنته أم كلثوم لعمر رضي الله عنه لينظر إلى صغر سنها رضي الله عنها

قد يُستشكل ما ورد في روايات إرسال علي رضي الله عنه ابنته أم كلثوم رضي الله عنها لعمر رضي الله عنه لينظر إلى صغر سنها، وما جاء فيها من أن عمر رضي الله عنه قد كشف عن ساق أم كلثوم، فربما يتوهم البعض ممن لم يتبين له وجه فِعل عمر َ لذلك، ولم يُحط بتفاصيل القصة ومجموع الروايات أن علياً وعمر رضي الله عنهما قد خالفا حكم الشرع في هذه المسالة، فيظن من نظرته القاصرة للروايات أن عمر رضي الله عنه كشف أم كلثوم قبل أن تحِلَّ له، ولكن هذا الإشكال يزول عند التأمل في مجموع الروايات وربط خيوطها ببعض، واستحضار ديانة عمر وعلي رضي الله عنهما، وكونهما من أحرص الناس على الالتزام بشرع الله، وأبعدهما من مخالفته، كما هو اللائق بهما رضي الله عنهما.

والذي يظهر من مراجعة مجموع الروايات الثابتة في هذا المسألة، أن علياً رضي الله عنه كان يعلم بأن عمر راغب في الزواج بأم كلثوم بنت فاطمة ليحظى بشرف الانتساب إلى البيت النبوي، ولكن عليا كان يتصور أول الأمر أن أم كلثوم لا تليق بعمر رضي الله عنه لفارق السن بينهما، فاعتذر بذلك

118PDF 118لعمر، فراجعه عمر رضي الله عنه في الأمر وبين له حرصه الشديد على الاقتران بأم كثلوم حين قال رضي الله عنه :«أنْكِحْنِيهَا، فوالله ما من الناس أحدٌ يرصُد من أمرها ما أرصد»(210) فلما تبين لعلي رضي الله عنه ذلك ذهب ما كان في نفسه من عدم الملائمة بين عمر و أم كلثوم في السن، بعدما تيقن من أن فارق السن بينهما لن يكون مؤثرا لأن عمر سيحسن صحبتها، فاقتنع علي حينها وقرر تزويج ابنته لعمر، ولكن عليا خشي أن يكون عمر قد تصور صغر سنها على غير ما هو عليه، فبعث أم كلثوم زوجة لعمر وشَرَطَ عليه أن ينظر إليها وقال له: «إن رضيتها فهي زوجتك»، فرضيها عمر رضي الله عنه لأن رغبته كانت في النسب أكثر من غيره، فتم الزواج لمّا رضي عمر أم كلثوم، وحل له منها ما يحل له من النساء، فتم بذلك الإيجاب والقبول الذين يتم بهما الزواج، وعليه فكل ما صنعه عمر مع أم كلثوم من المزاح وكشف الساق ليس فيه ما يخالف الشرع لأن كل ذلك وقع بعد أن تم الزواج، وأما قول أم كلثوم: «أرسل، لولا أنك أمير المؤمنين للطمت عينيك»، فهو محمول على أنها رضي الله عنه لم تدرك أنها صارت زوجة لعمر، فلذلك اعترضت عليه، ولاشك أن علياً بين لها فيما بعد أن عمر رضي الله عنه هو زوجها(211)

خلاصة تخريج روايات الخطبة

روي خبر خطبة عمر رضي الله عنه لأم كلثوم، ورغبته في الاتصال بالنسب النبوي من أربعة طرق متصلة السند إلى أربعة من الأئمة، وهم علي بن الحسين زين العابدين وأبو جعفر الباقر وعطاء وعكرمة، وروي من تسعة طرق غير ثابتة: عن الحسن بن علي (أو ابنه الحسن المثنى)، وعقبة بن عامر الجهني، وابن عباس، وجابر بن عبد الله، و ابن عمر، وأسلم مولى عمر، والمستظل بن حصين، وواقد بن محمد، ومحمد بن السائب الكلبي، وقد روي القسم المرفوع من الخبر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: «كل نسب وسبب منقطع يوم القيامة إلا نسبي وسببي» من طرق أخرى من غير ذكر قصة الخطبة، ولم نتعرض لذكرها(212) .

وحيث أن هذه الطرق الثابتة في حكم المرسل إلا أن المقطوع به أن مخارجها مختلفة لاختلاف شيوخ كل راو من رواة الخبر، إضافة إلى أن رواة هذا الخبر من أهل البيت ممن يُجزم بأنهم أخذوا هذا لخبر عن آباءهم لأنه يتعلق بأهل بيتهم، وعليه يثبت الخبر بمجموع الطرق الثابتة الصحيحة، وهذا ما حكم به جماعة من أهل العلم، قال ابن كثير رحمه الله: «فهذه طرق جيدة مفيدة للقطع في هذه القضية بما تضمنته، وأم كلثوم هذه هي ابنة علي بن أبي طالب من فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم»(213)

120PDF 120وقال الشيخ الألباني: «الحديث بمجموع هذه الطرق صحيح»(214) وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: «يتقوى الحديث بمجموع هذه الشواهد»(215) وقال الشيخ سعد الحميد: «والحديث بهذين الطريقين يكون حسناً لغيره، وهو بمجموع الطرق الأخرى صحيح لغيره»(216) وأما بقية الطرق التي لم تَرْتَقِ أسانيدها للثبوت فلا يحكم لها بالصحة في الجملة، إلا ما وافقت فيه الروايات الثابتة وفي الصحيح غُنية عن الضعيف.

وكذلك الشأن بالنسبة لروايات إرسال علي أم كلثوم إلى عمر، فقد رواها ثلاثة أئمة، الإمام أبو جعفر الباقر المدني، والإمام الحسن البصري، والإمام سليمان بن مهران الأعمش الكوفي، وأصح رواية هي رواية الحسن البصري لأنه لا يفصل بينه وبين الواقعة إلا سنوات معدودة، وأما الباقر فالمظنون به أنه أخذها عمن أدركهم من أهل بيته، و الأعمش رواه قطعا عن غير شيوخ الحسن البصري والباقر، وعليه فالخبر صحيح إن شاء الله تعالى، وأما بقية الطرق الضعيفة ففيها انقطاع وضعف شديدين في أسانيدها، ونكارة في متونها لذا لم نصححها وسيأتي مزيد من الكلام عنها في محله.

دراسة متون الروايات الواردة في قصة الخطبة

من خلال ما نصوص أحاديث زواج أم كلثوم من عمر، نستطيع أن نستخلص صورة مقربة للحادثة. وسيكون اقتصارنا على ما

121PDF 121ورد من التفاصيل الثابتة في الروايات الصحيحة، ولن ننقل من الروايات الضعيفة إلا ما لا يترتب عليه حكم شرعي، كما هو المنهج الصحيح في التعامل مع الروايات التاريخية.

والذي ثبت في الروايات أن عمر رضي الله عنه كان قد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول:«كلُّ نسب وسبب ينقطع يوم القيامة إلا ما كان من سببي ونسبي».

ولم يجد رضي الله عنه أنسب من أم كلثوم بنت عليٍّ رضي الله عنهما لتكون سبب دخوله في زمرة أصهار النبي صلى الله عليه وسلم، ففاتح عليّاً رضي الله عنه بذلك، فتردّد عليٌّ رضي الله عنه لأن أم كلثوم تصغر عمر رضي الله عنه بسنوات فالفاروق رضي الله عنه كان قد بلغ العِقد الخامس في عمره، بينما كانت أم كلثوم رضي الله عنها قد أكملت عقدها الأول، وكان عليٌّ رضي الله عنه قد قرر قبل ذلك أن يُزوجها بأحد أبناء أخيه جعفر رضي الله عنه، وعندها ألّح عمر رضي الله عنه على علي رضي الله عنه في التزويج، لطمعه في هذا الشرف العظيم، مبيّناً له حرصه على إكرامها وإنزالها تلك المنزلة التي تستحقها، فقبل علي رضي الله عنه بتزويج عمر، وأرسل له ابنته أم كلثوم لتصير زوجة له، وفي نفس الوقت علق تزويجها برضا عمر رضي الله عنه بها، فرآها عمر رضي الله عنه وسُرَّ بها ورضيها زوجة له، فتم الزواج واستبشر الفاروق به، لتحقق أمنيته بمصاهرة النبي صلى الله عليه وسلم؛ فذهب إلى المهاجرين في مجلس لهم لم يكن يجلس فيه أحد سواهم وأخبرهم بالخبر، وبذلك تمت هذه المصاهرة الطيبة المباركة بين عمر وبين علي رضي الله عنهما.

صداق أم كلثوم رضي الله عنها

ثم لما تمت الخطبة، وعزم الفاروق على الاقتران بأم كلثوم، رصد رضي الله عنه لهذا الزواج المبارك مهرا مجزيا، فعن زيد بن أسلم عن أبيه عن أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «تزوّج أمَّ كلثوم بنت عليٍّ رضي الله عنه على أربعين ألفاً»(217) وثبت عن عطاء أنه قال إن عمر «تزوج أم كلثوم على أربعين ألف درهم»(218) وللحافظ ابن كثير رحمه الله لفتة طيبة هاهنا،

123PDF 123حيث قال: «وذكرنا أنه أصدقها أربعين ألفاً، إعظاماً وإكراماً»(219) وهذا يفسر سبب مبالغة الفاروق رضي الله عنه في قدر هذا المهر.

ما ورد في إكرام عمر رضي الله عنه للصحابة لما بنى بأم كلثوم رضي الله عنها

وروي أن الفاروق لما بنى بأم كلثوم، أكرم المهاجرين وأتحفهم بأن خضب لحاهم بالطيب، فروى البلاذري عن عكرمة، عن ابن عباس قال: «لما ابتنى عمر بأم كلثوم، دخل على مشيخة المهاجرين وكانت تحفته إياهم أن صفر لحاهم بملاب»(220) .

ما جاء في قصصها مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه

وردت أخبارٌ صريحة صحيحة في أن أم كلثوم رضي الله عنها كانت زوجة لعمر رضي الله عنه وفي عصمته، فمن ذلك ما رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث ثعلبة بن أبي مالك: «أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قسم مروطاً بين نساء من نساء المدينة، فبقي مِرطٌ جيد، فقال له بعض من عنده: يا أمير المؤمنين، أعط هذا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عندك يريدون أم كلثوم بنت علي فقال عمر:

124PDF 124«أمُّ سَلِيط أحق»، وأمُّ سَلِيط من نساء الأنصار، ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عمر: «فإنها كانت تزفر لنا القرب يوم أحد»(221) وفي هذا الحديث فوائد:

الفائدة الأولى: تقديم عمر رضي الله عنه لسابقة الإسلام و منزلة أمُّ سَلِيط، على قرابة أم كلثوم، سواء من جهة قرابتها للنبي صلى الله عليه وسلم، أو من جهة كونها امرأته، وهذه قمة العدل والنزاهة العمرية.

الفائدة الثانية: حسن العشرة بين أم كلثوم وعمر رضي الله عنهما، فهذه الحادثة بالرغم مما فيها من تفضيل عمر رضي الله عنه لامرأة أخرى على زوجته وحفيدة النبي صلى الله عليه وسلم أم كلثوم إلا أن هذا لم يغضب أم كلثوم، ولذا لم ينقل عنها أنها تضجرت أو غضبت من صنيع عمر رضي الله عنه، ولا يستغرب هذا من بنت نشأت في كنف فاطمة وعلي رضي الله عنهما، ثم صارت إلى البيت العمري وهي صغيرة.

الفائدة الثالثة: إثبات أن أم كلثوم هي بنت فاطمة رضي الله عنها، وذلك ظاهر في وصف الناس لها بابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ويلحق بهذا الباب، ما ورد من دخول أخيها محمد ابن الحنفية

125PDF 125على أخته أم كلثوم بنت علي وهي عند عمر رضي الله عنه، فأكرمه الفاروق، وحمد ابن الحنفية له ذلك وحدث به، وفي هذا يقول ابن الحنفية: «دخل عمر بن الخطاب، وأنا عند أختي أم كلثوم بنت عليٍّ فضمّني، وقال: بالحلواء»(222) وهذه صورة طريفة من احتفاء عمر رضي الله عنه بأهل البيت و بأصهاره، وقد مرّ معنا خبر حزنها لما سمعت قول كعب في عمر أنه يمنع الناس من دخول جهنم، وأن عمر عرف خبر كعب منها حينما دخل عليها فوجدها تبكي، ومضى أيضا قصة استضافة عمر رضي الله عنه لأبي صالح الحنفي في بيت أم كلثوم.

انتقالها إلى بيت أبيها رضي الله عنهما بعد استشهاد زوجها الفاروق رضي الله عنه

لما استشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، نقل علي ابنته أم كلثوم إلى بيته، وقد تواتر خبر ذلك عن جماعة من التابعين وأتباعهم:

1 -فعن الشعبي قال: «نقل علي رضي الله عنه أم كلثوم بعد قتل عمر بسبع ليال»(223) .

2 - وعن الحكم بن عتيبة قال:«نقل علي أم كلثوم حيث قتل عمر، ونقلت عائشة أختها حين قتل طلحة»(224) .

3 - وقال الحسن البصري «إن عليا انتقل أم كلثوم ابنته حيث أصيب عمر، فانتقلها في عدتها»(225) .

4 - وقال معمر عن أيوب السختياني أو غيره: «إن عليا انتقل ابنته أم كلثوم في عدتها، وقتل عنها عمر»(226) .

5 - وقد علل إبراهيم النخعي نقْلَ علي لأم كلثوم إلى بيته في عدة وفاتها بأنها كانت في دار الإمارة، فقال: «إنما نقل علي رضي الله عنه أم كلثوم حين قتل عمر رضي الله عنه؛ لأنها كانت مع عمر في دار الإمارة»(227) .

6 -وقال سفيان الثوري مثله(228) .

إشكال لابن حزم والجواب عنه

اعترض أبو محمد بن حزم رحمه الله على هذا الخبر، فرواه من طريق إسماعيل بن إسحاق بسنده عن حماد بن زيد قال: سمعت أيوب

127PDF 127السختياني ذكر له نقله أم كلثوم بنت علي؟ فقال أيوب: إنما نقلها من دار الإمارة. ثم عقب ابن حزم قائلا: «وأما كلام أيوب فزلة عالم قد حذر منها قديماً»،...أما قوله «نقلها عن دار الإمارة» فوا فضيحتاه، وهل كان في المدينة قط دار إمارة مدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، ومعاوية؟. وهل سكن كل واحد من هؤلاء إلا في دار نفسه؟، لكن لما رأى أيوب رحمه الله دار الإمارة بالبصرة ظن أنها بالمدينة كذلك، وأن عمر بن الخطاب سكن في دار الإمارة بالمدينة، فيا للعجب؟»(229)

قلت: لم يصب أبو محمد رحمه الله في اعتراضه، فأيوب لم يتفرد بهذا القول، بل قال مثله سفيان الثوري و إبراهيم النخعي كما مضى، وبمثل برواية هؤلاء الأئمة الحفاظ تقوم الحجة، وأما ورود دار الإمارة في كلامهم فمحمول على بيت عمر الذي أمر ببيعه في قضاء دينه عند وفاته، وكانت تسمى دار القضاء، أي قضاء الدين(230) .

ما ورد في وفاة عمر عنها وزواجها بعون بن جعفر ثم بمحمد بن جعفر ثم بعبد الله بن جعفر رضي الله عنهم

ثم إن عمر رضي الله عنه لما استشهد، تزوّجت أم كلثوم بعده عون بن جعفر، وقد روي أن ذلك كان بعد أن طلبها سعيد بن العاص لنفسه، فما تمّ هذا الأمر له، فعن عبد الله بن أبي بكر بن حزم قال:«خطب

128PDF 128سعيد بن العاص أم كلثوم بنت علي بعد عمر، وبعث إليها بمائة ألف فدخل عليها الحسين فشاورته، فقال: لا تزوجيه. فأرسلت إلى الحسن. فقال: أنا أزوِّجه فاتعدوا لذلك، وحضر الحسن، وأتاهم سعيد ومن معه، فقال سعيد: أين أبو عبد الله؟ قال له الحسن: أكفيك دونه. قال: فلعل أبا عبد الله كره هذا يا أبا محمد؟. قال: قد كان، وأكفيك. قال: إذاً لا أدخل في شيء يكرهه. ورجع ولم يعرض في المال ولم يأخذ منه شيئا»(231)

وروي عن غسان بن عبد الحميد بن عبيد بن يسار أن سعيد بن العاص بعث إلى أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب التي كانت تحت عمر بن الخطاب يخطبها، فأنعمت له، فبلغ ذلك إخوتها فكرهوه وثقل عليهم، وكلموها كلاما شديداً وقد كانت وعدت سعيداً موعداً، فدعت ابنها زيد بن عمر بن الخطاب، وهو يومئذ غلام صغير، وبسطت دارها ووضعت فيها سريراً، ثم قالت: إذا جاء سعيد بن العاص فزوجنيه. وقد كان سعيد وعد ناساً وأرسل إليهم ليحضروا تزويجه، فحضروه في المسجد فلما اجتمعوا إليه قال: إني دعوتكم لأمر بدا لي غيره، إني كنت خطبت أمَّ كلثوم بنتَ علي فأنعمت، والله ما كنت لأَدخل على ابني فاطمة بأمر يكرهانه، ثم التفت إلى كعب مولاه فقال: انظر إلى المائتي ألف درهم(232) التي هيأت لابنة علي اذهب بها إليها، وقل لها:

129PDF 129يقول لك ابن عمك: إنا كنا هيأنا لك هذه، فاقبضيها صلةً منا لك»(233)

وعلى أي حال فقصة خطبة سعيد بن العاص لأم الكلثوم رواية شديدة الضعف والظاهر أنها قصة مختلقة، وفي متنها ما يستنكر، مثل ما نسب إلى أم كلثوم من أنها أمرت ابنها وهو صبي أن يزوجها، فمن المعلوم بطلان ولاية الصبي الذي لم يبلغ بعد ُ، فكيف ينسب ذلك لأم كلثوم وهي التي تربت في حضن أهل البيت عليهم السلام.

وأما زواجها من عون بن جعفر، ثم من أخيه محمد فقد روي بأسانيد ثابتة، فمن ذلك ما رواه حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «لما أَيِمت أم كلثوم ابنة علي من عمر بن الخطاب دخل عليها حسن وحسين أخواها فقالا لها: إنك من قد عرفت: سيدة نساء المسلمين وابنة سيدتهن، وإنك والله لئن أمكنت علياً من رمتك لينُكِحنَّك بعض أيتامه، ولئن أردت أن تصيبن بنفسك مالاً عظيماً لتصيبنَّه، فو الله ما قاما حتى طلع علي متوكياً على عصاه، فجلس فحمد الله وأثنى عليه ثم ذكر منزلتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: قد عرفتم منزلتكم يا بني فاطمة، وآثرتكم على سائر ولدي لمكانكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم

130PDF 130وقرابتكم منه، فقالوا: صدقت رحمك الله وجزاك عنا خيراً، فقال: أي بنية! إن الله عز وجل قد جعل أمرك بيدك، فأنا أحب أن تجعليه بيدي، فقالت: أي أبة، والله إني لامرأة أرغب فيما يرغب فيه النساء، وأحب أن أصيب ما تصيبه النساء من الدنيا، فأنا أريد أن أنظر في أمر نفسي، فقال: لا والله يا بنية، ما هذا من رأيك، ما هو إلا من رأي هذين، ثم قام فقال: والله لا أكلم رجلاً منهما أو تفعلين، فأخذا بثيابه فقالا: إجلس يا أبة، فو الله ما على هجرتك من صبر، اجعلي أمرك بيده، فقالت: قد فعلت، قال: فإني قد زوجتك عون بن جعفر، وإنه لغلام، ثم رجع إلى بيته فبعث إليها بأربعة آلاف، وبعث إلى ابن أخيه فأدخله عليها، قال حسن: فو الله ما سمعت بمثل عشقٍ منها له منذ خلقك الله، فما نشب عون أن هلك، فرجع إليها علي فقال: أي بنية اجعلي أمرك بيدي ففعلت، فزوجها محمد بن جعفر، ثم خرج فبعث إليها بأربعة آلاف درهم ثم أدخله عليها»(234)

وأما زواجها بعبد الله بن جعفر، فهو أيضا ثابت، وقد صح عن قثم مولى آل العباس أنه قال: «جمع عبد الله بن جعفر بين ليلى بنت مسعود النهشلية، وكانت امرأة علي، وبين أم كلثوم بنت علي لفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانتا امرأتيه»(235) ، وقد تزوج عبد الله بن جعفر أم كلثوم بعدما ماتت أختها زينب رضي الله عنه، لأنه كان متزوجا بزينب بنت علي قبل أم كلثوم(236) .

ما ورد في ولد أم كلثوم من عمر رضي الله عنهما وذكر وفاتهما

ولدت أم كلثوم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: زيدَ بن عمر بن الخطاب ورقيةَ، وزيدٌ هذا مات مع أمه في يوم واحد، وقد مضى أن الصادق روى عن أبيه الباقر «أن أم كلثوم بنت علي توفيت هي وابنها زيد بن عمر فالتقت الصائحتان في الطريق فلم يدر أيهما مات قبل صاحبه فلم ترثه ولم يرثها»(237) ونقل ابن وهب عن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب «أن أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب امرأة عمر بن الخطاب وابنها زيد بن عمر بن الخطاب، هلكا في

132PDF 132ساعة واحدة فلم يدر أيهما هلك قبل صاحبه فلم يتوارثا»(238)

وقد اختلف فيمن صلى عليها، فذكر أغلب من روى القصة أن من صلى عليها هو عبد الله بن عمر:

1 -فعن ابن جريج قال: «سمعت نافعاً يزعُم أن ابن عمر صلى على تسع جنائز جميعاً، فجعل الرجال يلون النساء، والنساء يلين القبلة، فصفَّهنَّ صفّاً واحداً، ووُضعت جنازة أمِّ كلثوم بنت عليٍّ امرأة عمر بن الخطاب وابن لها يقال له: زيد، وُضعا جميعاً، والإمام يومئذ سعيد بن العاص، وفي الناس ابن عمر وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة، فوضع الغلام مما يلي الإمام، فقال رجل: فأنكرت ذلك، فنظرت إلى ابن عباس، وأبي هريرة، وأبي سعيد وأبي قتادة فقلت: ما هذا؟ قالوا: هي السنة»(239) .

2

133PDF 133-وقال الشعبي رحمه الله: «ماتت أمُّ كلثوم بنتُ عليٍّ وابن لها من عمر، فصلّى عليهما ابن عمر»(240) وفي رواية عن الشعبي قال: «توفّي زيد بْن عمر وَأم كُلْثُوم فقدموا عبد اللَّه بْن عمر وَخَلفه الْحسن وَالْحُسَيْن وَمُحَمّد بن الْحَنَفِيَّة وَعبد الله بن جَعْفَر»(241) وفي رواية عن الشعبي: «عن عبد الله بن عمر؛ أنه كبر على زيد بن عمر بن الخطاب أربعا وخلفه الحسن والحسين ولو علم أنه خير أن يزيده زاده»(242)

3 -وقال عبد الله البهي: «شهدت ابن عمر صلى على أمِّ كلثوم وزيد بن عمر بن الخطاب، فجعل زيداً فيما يلي الإمام، وشهد ذلك

134PDF 134حسن وحسين»(243)

4 -وقد روي أن الحسين بن علي هو من أمر عبد الله بن عمر بالصلاة على أم كلثوم وابنها زيد، فروى عبد الله بن ميمون عن جعفر بن محمد عن أبيه «أن حسين بن علي قال لعبد الله بن عمر صل على أم كلثوم بنت علي فإنما هي أمك»(244) ، وروى مثل هذا عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب(245) .

5 -وأما عمار بن أبي عمار، فقد روى أن من صلى على أم كلثوم وزيد هو سعيد بن العاص، وروي عنه في بعض الطرق أنه لم يعين من صلى عليهما:

فروى عنه يونس عبيد أنه قال:«شهدت أم كلثوم وزيد بن عمر ماتا في ساعة واحدة، فأخرجوهما فصلى عليهما سعيد بن العاص فجعل زيدا مما يليه، وجعل أم كلثوم بين يدي زيد وفي الناس يومئذ ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والحسن والحسين في الجنازة»(246)

وروى حماد بن سلمة عن عمار أنه قال: «إن أم كلثوم بنت علي، وزيد بن عمر، ماتا وصلى عليهما سعيد بن العاص وخلفه الحسن والحسين وأبو هريرة»(247)

ج- وروى عطاء عن عمار أنه قال: «حضرت جنازة صبي وامرأة، فقدم الصبي مما يلي القوم، ووضعت المرأة وراءه، فصلى عليهما، وفي القوم أبو سعيد الخدري، وابن عباس، وأبو قتادة، وأبو هريرة فسألتهم عن ذلك، فقالوا: السنة»(248) .

وقال يحيى بن صبيح: «حدثني عمار، مولى الحارث بن نوفل، أنه شهد جنازة أم كلثوم، وابنها، فجُعل الغلام مما يلي الإمام، فأنكرت ذلك، وفي القوم ابن عباس، وأبو سعيد الخدري، وأبو قتادة، وأبو هريرة، فقالوا: هذه السنة»(249) .

هـ- وروى عنه عوف أنه قال: «كنت بالمدينة زمن ماتت أم كلثوم بنت علي وابنها زيد بن عمر ماتا جميعا فجئ بجنازتيهما جميعا ف وُضع الرجل مما يلي الإمام ووضعت المرأة أمام ذلك»(250) .

وروى وكيع أن عمار قال: «شهدتهم يومئذ وصلى عليهما سعيد بن العاص، وكان أمير الناس يومئذ وخلفه ثمانون من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم»(251) .

وقد اجتهد الحافظ ابن حجر في الجمع بين الروايتين فقال:«يحمل على أن ابن عمر أمَّ بهم حقيقة بإذن سعيد بن العاص ويحمل قوله إن الإمام كان سعيد بن العاص يعني الأمير جمعا بين الروايتين»(252) ، وهو توجيه حسن لولا ما يعكر عليه من التصريح في رواية عمار بأن سعيد بن العاص صلى بهم، والذي نذهب إليه هو ترجيح رواية من روى أن من صلى عليها هو ابن عمر رضي الله عنه، فقد نص على ذلك نافع وهو من أوثق الناس في ابن عمر، والإمام الشعبي وهو المعروف بإتقانه وضبطه، وعبد الله البهي، وكلهم شهد الواقعة، ولم يخالفهم إلا عمار بن أبي عمار فالظاهر أنه وهم فظن أن الإمام سعيد بن العاص، فلعله صلى في الصفوف الخلفية وظن أن الذي صلى بهم هو سعيد بن العاص، وهذا احتمال قوي سيما أن الصلاة ليست جهرية، ومعلوم أن جماعة من الرواة إذا اتفقوا على أمر ثم خالفهم رجل واحد فلا يعتد بهذا المخالف، وإضافة إلى ذلك فرواية هؤلاء الأعلام تذكر تفاصيل محددة في القصة مما يدل على ضبطهم إياها، وهذا ما رجحه ابن عساكر رحمه الله فقال: «المحفوظ أن الذي صلى عليهما عبد الله بن عمر في إمارة سعيد بن العاص»(253) .

ويلاحظ أيضا اختلاف الرواة عن عمار في سن زيد، فقد جاء في رواية أنه كان صبيا، وفي رواية يحيى بن صبيح أنه كان غلاما، وهذا لا إشكال فيه، فإن الصبي مثل الغلام، لكن خالفهم عوف فوصفَ زيدا بالرجل، والصحيح أنه كان شابا لا صبيا، وقد حققنا فيما مضى أن عمر زيد حين مات كان لا يقل عن ستة وعشرين سنة، والله أعلم.

خلاصة ما مضى فيما يتعلَّق بإثبات زواج عمر من أم كلثوم رضي الله عنها

ومن خلال عرضنا السابق للمرويات المتعلّقة بهذا الزواج المبارك، نجد أن هذا الخبر قد روي من وجوه متعدّدة وبصورة مفصلة، منذ الخطبة إلى استشهاد عمر رضي الله عنه، حيث:

يرد الخبر صريحا في زواجها منه، وكونها في عصمته. و تبين الروايات طلب عمر رضي الله عنه من علي رضي الله عنه الزواج من بنته أم كلثوم طلبا للاتصال بالنسب النبوي، ورضا علي رضي الله عنه بذلك. وجاء في بعض الروايات تحديد المهر الذي دفعه عمر رضي الله عنه، في هذا الزواج المبارك. وفي بعضها يظهر لنا فرح عمر رضي الله عنه بهذا الزواج، وتهنئة الصحابة رضي الله عنهم له بذلك. وروايات أخرى تبين صراحة أن أم كلثوم رضي الله عنها أنجبت من عمر زيداً ورقية. وروايات أخرى تقص أخبار أم كلثوم مع عمر رضي الله عنه.

وروايات تحكي زواجها من أبناء عمها على التوالي بعد استشهاد عمر رضي الله عنه. وآخرها تلك الروايات التي جاءت في خبر موتها هي وابنها من عمر رضي الله عنه في يوم واحد، وصلاة الصحابة الأجلاء عليهما.

وهذه الروايات من جهة الثبوت أكثرها صحيح ثابت، وإنما وقع الضعف في بعض روايات الخطبة والمهر، ومجموع الطرق التي جمعناها حول هذه القضية يبلغ 31 طريقا، وعدد الطرق التي حكمنا لها بالصحة إما لصحة السند، أو لمجموع الطرق، أو حكمنا لها بالصحة لقرائن أخرى يبلغ 17 طريقا، وعدد الطرق التي ضعفناها سندا ومتنا هو 14 طريقاً، وأما الأسانيد فقد فاقت 50 إسناداً(254) ، فهذه الروايات تصل بنا إلى نتيجة واضحةٍ تماماً لا لبس فيها ولا شك، وهي أن هذا الزواج المبارك قد تمّ بين عمر رضي الله عنه وبين أم كلثوم بنت عليٍّ وفاطمة رضي الله عنهما، برضا من علي وأهل بيته، وأنه حقيقة تاريخية ثابتة بأصح وأوثق الطرق العلمية، المبنية على المرويات الصحيحة ونصوص أهل العلم الصريحة التي سنتعرض لها في المبحث التالي.

المبحث الثاني: نصوص أهل العلم في إثبات مصاهرة عمر وعلي رضي الله عنهما

لما كان زواج الفاروق من السيدة أم كلثوم بهذه الشهرة في المرويات الحديثية، اتفقت كلمة المؤرخين جميعاً على صحته، ولذا حفلت كتب التواريخ والتراجم والأنساب بنصوص مفصلة عن هذا الزواج، ولم يُعرف عن أحدٍ من المتقدِّمين ولا المتأخرين إنكاره، أو التشكيك فيه.

وسنستعرض جملة من أقوال جماهير أهل العلم، بمختلف توجهاتهم في الحديث عن هذا الزواج وإثباته، وقد بدأنا بكتب الأنساب لأنها المصدر الأساسي لتعيين المصاهرات التي وقعت في التاريخ.

زواج عمر من أم كلثوم رضي الله عنها في كتب الأنساب

الإمام محمد بن شهاب الزهري (124 هـ(255) )

قال رحمه الله:«أم كلثوم بنت علي من فاطمة: تزوجها عمر بن الخطاب، فولدت له زيد بن عمر بن الخطاب»(256) .

محمد بن سعد (230 هـ)

وقد نص على ذلك في أكثر من موضع في كتابه الطبقات، فقال رحمه الله: «تزوجها عمر بن الخطاب وهي جارية لم تبلغ، فلم تزل عنده إلى أن قتل، وولدت له زيد بن عمر ورقية بنت عمر»(257) ، وقال بعد أن ذكر ابنة لإبراهيم بن نعيم بن النحام: «وأمها رقية بنت عمر بن الخطاب وأمها أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب وأمها فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم»(258) .

مصعب بن ثابت الزبيري (236 هـ )

قال رحمه الله في نسب قريش:«وأم كلثوم الكبرى، ولدت لعمر بن الخطاب؛ وأمهم: فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم»(259) .

الزبير بن بكار (256 هـ)

قال رحمه الله في تسمية ولد فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وأم كلثوم بنت علي خطبها عمر بن الخطاب إلى علي بن أبي طالب، وقال: زوِّجني يا أبا الحسن، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل نسب وصهر منقطع يوم القيامة إلا نسبي وصهري. فزوَّجه إياها فولدت لعمر زيداً ورقية»(260) .

وقال أيضاً: «وكانت أمُّ كلثوم بنت عليٍّ عند عمر بن الخطاب، فولدت له زيداً»(261) .

وقال أيضا في تعداده لأولاد علي رضي الله عنه: «وأم كلثوم الكبرى ولدت لعمر بن الخطاب، ولم يبق لعمر ولد من أم كلثوم بنت علي، وأمهم فاطمة ابنة رسول الله صلى لله عيه وسلم»(262) .

أحمد بن يحيى بن جابر بن داود البلاذُري (279هـ)

قال رحمه الله في أنساب الأشراف وهو يتكلم عن أبناء فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم: «وأمُّ كلثوم تزوجها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فولدت له زيد بن عمر»(263) .

أبو محمد بن حزم (456 هـ )

قال رحمه الله في جمهرة أنساب العرب: «وتزوج أمَّ كلثوم بنت علي بن أبي طالب، بنت بنتِ رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب، فولدت له زيداً - لم يعقِّب – ورقيّة»(264) .

أبو سعد السمعاني (562 هـ)

قال رحمه الله: «لو كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما كافرين لكان عليٌّ بتزويجه ابنته أم كلثوم الكبرى من عمر رضي الله عنه كافراً أو فاسقاً معرضاً بنته للزنا، لأن وطء الكافر للمسلمة زنا محض»(265) .

ابن قدامة المقدسي ( 620 هـ)

قال رحمه الله: «أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، قال هشام بن عمار: أمها فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوجها عمر بن الخطاب، وأصدقها أربعين ألفا، وولدت له زيدا بن عمر الأكبر، ورقية بنت عمر»(266) .

محمد بن أبي بكر التلمساني المعروف بالبُرِّي (توفي بعد 645هـ)

قال رحمه الله: «وأما زيد بن عمر بن الخطاب فأمُّه أمُّ كلثوم بنت علي بن أبي طالب، وأمُّها فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. خطبها عمر إلى علي فقال له: إنها صغيرة»(267) .

السلطان الأشرف عمر بن يوسف بن رسول (696 هـ)

قال رحمه الله في تعداده لأبناء عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «وزيد الأكبر و رقية، أمهما أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب»(268) .

شرف الدين الدمياطي (705 هـ)

قال رحمه الله: «وأم رقية بنت عمر، أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنه، من فاطمة بنت رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ورضي عنهم»(269) .

أبو القاسم ابن جزي الكلبي (741 هـ)

ذكر رحمه الله من ضمن أولاد عليِّ بن أبي طالب رضي الله عنه: «أم كلثوم رضي الله عنها، ثم قال: وأم كلثوم تزوجها عمر بن الخطاب فولدت له زيداً»(270) .

أبو العباس القلقشندي (821 هـ)

قال رحمه الله في نهاية الأرب في معرض حديثه عن عمر رضي الله عنه: «تزوج أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وأصدقها أربعين ألف درهم فولدت له زيداً وفاطمة»(271) .

جلال الدين السيوطي ( 911 هـ)

قال رحمه الله في العجاجة الزرنبية في السلالة الزينبية وهو يذكر أولاد فاطمة: «وأما أم كلثوم فتزوجها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وولدت له زيداً ورقية»(272) .

زواج عمر من أم كلثوم رضي الله عنهما في كتب التاريخ

حين نستقرئ كلام المؤرخين نجد أنهم قد تعرضوا لهذا الزواج مع تعيين سنة وقوعه، وذكر بعض التفاصيل التي نقلها رواة التاريخ، وهذا يدل على الشهرة المستفيضة لهذه الزواج عند المؤرخين،، وهو ما سنراه من خلال هذه النصوص المقتضبة.

محمد بن إسحاق (151 هـ )

قال رحمه الله:«وتزوَّج أمَّ كلثوم ابنة علي من فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرُ بن الخطاب، فولدت له زيدَ بن عمر وامرأة معه، فمات عمر عنها»(273) .

أبو الحسن المدائني ( 224 هـ)

قال رحمه الله: « تزوج أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب عليهما السلام، عمر بن الخطاب رضي الله عنه»(274) .

محمد بن حبيب (245هـ)

قال رحمه الله في تعداد أصهار عمر بن الخطاب رضي الله عنه:«وإبراهيم بن نعيم النحام العدوي، كانت عنده رقية بنت عمر، وأمُّها أمُّ كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنه»(275) .

وقال في موطن آخر: «وعمر بن الخطاب رحمه الله، كانت عنده أم كلثوم بنت علي، ثم خلف عليها عون، ثم محمد، ثم عبد الله بنو جعفر بن أبي طالب رحمه الله»(276) .

عمر بن شبة (262 هـ )

قال رحمه الله في تعداده لولد عمر رضي الله عنه: «وزيد الأكبر، لا بقية له، ورقية وأمهما أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم، وأمها فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم»(277) .

حماد بن إسحاق المالكي (267 هـ)

قال رحمه الله في سياق حديث له عن ميراث النبي صلى الله عليه وسلم: «وقد خلَّفت عليها السلام أي فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم - من الولد: الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم عليهم السلام، فتزوَّج عبد الله بن جعفر بزينب، وولدت له أولاداً، وتزوَّج عمر بأم كلثوم، وولدت له زيداً ورقيةً ابني عمر»(278) .

أبو محمد بن قتيبة (276 هـ )

قال رحمه الله أثناء ذكره لبنات عليٍّ رضي الله عنه: «وأما أم كلثوم الكبرى، وهي بنت فاطمة، فكانت عند عمر بن الخطاب، وولدت له أولاداً قد ذكرناهم»(279) .

أبو بكر بن أبي الدنيا (281 هـ)

نقل رحمه الله عن الزبير بن بكار في تعداد ولد علي أنه قال: «وأم كلثوم الكبرى ولدت لعمر بن الخطاب ولم يبق لعمر ولد من أم كلثوم بنت علي وأمهم فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم»(280) .

أبو جعفر ابن جرير الطبري (310 هـ)

قال رحمه الله في تعداد أزواج عمر بن الخطاب: «وتزوج أم كلثوم

146PDF 146بنت علي بن أبي طالب، وأمها فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصدقها- فيما قيل- أربعين ألفا، فولدت له زيداً ورقية»(281)

وقال في ذكر أحداث سنة سبعة عشر للهجرة: «وفيها تزوج عمر بن الخطاب أم كلثوم ابنة علي بن أبي طالب، وهي ابنة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل بها في ذي القعدة»(282) .

المطهر بن طاهر المقدسي ( نحو 355 هـ)

قال وهو يذكر أبناء عمر بن الخطاب رضي الله عنه:«وأما زيد بن عمر فأمّه أمّ كلثوم بنت عليّ، مات هو وأم كلثوم في يومٍ واحد»(283) .

وقال وهو يذكر بنات علي رضي الله عنه: «زوج علي أم كلثوم الكبرى من عمر بن الخطاب رضي الله عنه فولدت له زيد بن عمر وفاطمة بنت عمر(284)(285) ) ( ».

محمد بن سلامة القضاعي ( 454 هـ)

قال رحمه الله عن عمر رضي الله عنه: «تزوج أم كلثوم بنت عليّ بن أبي طالب، وأصدقها أربعين ألف درهم. وولدت له فاطمة وزيداً وماتت عنده، وقال ابن قتيبة: «بقيت في نكاحه إلى أن قتل فتزوجها محمّد بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه»(286) .

قوام السنة الأصبهاني (535 هـ)

قال رحمه الله في المبعث والمغازي وهو يذكر أحداث سنة 17 هـ: «تزوج عمر رضي الله عنه أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهي من فاطمة رضي الله عنها ودخل بها في ذي القعدة»(287) .

أبو القاسم ابن عساكر (571 هـ)

قال رحمه الله: «أم كلثوم بنت علي من فاطمة التي تزوجها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه»(288) .

أبو الفرج ابن الجوزي (597 هـ )

قال رحمه الله وهو يذكر أولاد الفاروق: «وزيد الأكبر، ورقية، وأمُّهم أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، وأمها فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم»(289) .

وقال في أحداث سنة 17 للهجرة: «وفي هذه السنة تزوج عمر رضي الله عنه أمَّ كلثوم بنتَ عليٍّ رضي الله عنه، وهي ابنة فاطمة رضي الله عنها(290) ».

عز الدين ابن الأثير (630هـ)

قال رحمه الله: «وفيها تزوّج عمرُ أمَّ كلثوم بنت عليِّ بن أبي طالب، وهي ابنة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل بها في ذي القَعدة»(291) .

ابن أبي الدم ( 642 هـ)

قال رحمه الله في التاريخ المظفري في حوادث سنة سبعة عشر للهجرة بعد أن ذكر توسيع عمر رضي الله عنه للمسجد الحرام: «وفيها تزوج أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب»(292) .

شهاب الدين النويري ( 732 هـ)

قال رحمه الله في نهاية الأرب في حوادث سنة سبعة عشر للهجرة: «وفي هذه السنة تزوّج عمر أمّ كلثوم بنت علي بن أبي طالب، وهي بنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل بها في ذي القعدة»(293) .

وقال وهو يذكر أزواج عمر رضي الله عنه: «وتزوّج أمّ كلثوم بنت عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه، وأمّها فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصدقها أربعين ألفا فولدت رقيّة وزيداً»(294) .

الحافظ الذهبي (748 هـ)

قال رحمه الله مترجماً لأم كلثوم: «أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب الهاشمية، ولدت في حياة جدِّها صلى الله عليه وسلم، وتزوجها عمر وهي صغيرة»(295) .

ابن الوردي (749هـ)

قال رحمه الله في سياق أهم أحداث سنة سبع عشرة من الهجرة: «وفيها

149PDF 149اعتمر عمر رضي الله عنه وأقام بمكة عشرين ليلة، ووسعّ المسجد الحرام، وهدم منازل قوم أبوا بيعها، وجعل أثمانها في بيت المال، وتزوّج أمَّ كلثوم بنت عليٍّ أمها فاطمة رضي الله عنهم»(296)

صلاح الدين الصفدي (764هـ)

قال رحمه الله في ترجمة زيد بن عمر بن الخطاب: «زيد بن عمر بن الخطّاب القرشي العدوي، وأمه أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، وأمها فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوّجها عمر رضي الله عنه على أربعين ألف درهم، واغتبط بذلك»(297) .

الحافظ ابن كثير (774 هـ)

قال رحمه الله: «وقد تزوج عمر بن الخطاب في أيام ولايته بأم كلثوم بنت علي بن أبي طالب من فاطمة، وأكرمها إكراما زائداً، أصدقها أربعين ألف درهم لأجل نسبها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فولدت له زيد بن عمر بن الخطاب»(298) .

تقي الدين المقريزي (845 هـ)

قال رحمه الله: «وأما اللتان من فاطمة رضي الله عنها فأم كلثوم وزينب. فأم كلثوم: ابنة علي بن أبي طالب، ولدت قبل وفاة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وخطبها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عليّ،... وأمهرها عمر رضي الله عنه أربعين

150PDF 150ألف درهم، فولدت له زيدا ورقية فلا بقية لعمر رضي الله عنه في أم كلثوم بنت علي رضي الله عنها»(299)

حسين بن محمد الدياربكري (966هـ)

قال رحمه الله: «وزيد الاكبر أمّه أمّ كلثوم بنت علي بن أبي طالب من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم»(300) ، وذكر قصة زواجها بعمر بن الخطاب رضي الله عنه في موضع آخر(301) .

زواج عمر من أم كلثوم رضي الله عنهما في كتب التراجم

ولا تقل شهرة مصاهرة علي وعمر رضي الله عنهما في كتب التراجم عن شهرته في كتب التاريخ، وذلك ما ستراه من خلال نصوص أهل العلم عند تعرضهم لترجمة الفاروق أو ترجمة أم كلثوم أو ترجمة ابنهما زيد.

أبو حاتم الرازي (277 هـ)

قال ابنه عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمهما الله: «زيد بن عمر بن الخطاب من أم كلثوم بنت علي، سمعت أبي يقول ذلك، ويقول: توفي هو وأمه أم كلثوم في ساعة واحدة وهو صغير، لا يدرى أيهما مات أول»(302) .

أبو بشر الدولابي ( 310 هـ)

فقد ترجم لأم كلثوم في كتابه الماتع الذي خصصه لتراجم أهل

151PDF 151بيت النبي صلى الله عليه وسلم الموسوم بالذرية الطاهرة، وأورد في ترجمتها ثلاثة عشر رواية تتعلق بزواجها بعمر رضي الله عنه سواء رواية الخطبة، والمهر، وولادتها لزيد، وأزواجها بعد عمر، ثم وفاتها وابنها زيد في وقت واحد وصلاة ابن عمر رضي الله عنه عليهما(303)

أبو نعيم الأصبهاني (430 هـ)

قال رحمه الله وهو يتحدث عن ذرية عمر رضي الله عنه: «خلّف من أولاده تسعة من الذكور وأربعاً من الإناث،... وزيد ورقية أمهما أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، وأمها فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم»(304) .

ابن عبد البر (463 هـ)

قال رحمه الله: «زيد بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أمه أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنه من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم»(305) .

أبو زكريا النووي (676 هـ)

قال رحمه الله: «أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، رضي الله عنه وعنها: وهي بنت فاطمة رضي الله عنها، بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولدت في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوجها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فولدت له زيدًا»(306) .

الحافظ ابن حجر العسقلاني

قال رحمه الله في ترجمة زيد: «زيد بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي، أمّه أم

152PDF 152كلثوم بنت عليِّ بن أبي طالب، مات مع أمه في يوم واحد»(307)

زواج عمر رضي الله عنه من أم كلثوم رضي الله عنها في كتب الفقه

تعرضت معظم كتب الفقه لزواج أم كلثوم من عمر في عدة مباحث وأبواب فقهية مثل:

باب الصلاة على الجنازة(308) وباب تزويج الصغيرة(309) وباب الكفاءة في النسب(310) وباب المهر(311) وباب الشهادة في عقد النكاح(312) و باب العدة وخروج المرأة من بيتها(313) واعتبار الشهرة في الشهادة بالنكاح

153PDF 153في باب الشهادات(314) ،وكيفية حساب ميراث من ماتا معاً في ساعة واحدة في باب المواريث(315)

وأنت تلحظ أن وقائع هذا الزواج صارت مادة للاستدلال و الاستنباط عند الفقهاء بمختلف مذاهبهم، وهذا من بركة هذا الزواج التي خلف لنا ثروة فقهية في أحكام النكاح.

زواج عمر رضي الله عنه من أم كلثوم رضي الله عنها في كتب الأدب

وبلغت شهرة هذا الزواج مبلغاً عظيماً حتى أن من كثيراً الأدباء ذكروا أخباره في كتبهم، فنجد ابن عبد ربه ( 328 هـ) يقول عن زيد بن عمر بن الخطاب:«وكانت أمّ زيد: أمّ كلثوم بنت عليّ بن أبي طالب»(316) .وقال بعد أن حكى قصة الخطبة ورضا علي بتزويج عمر رضي الله عنهما: « فولدت له أمّ كلثوم زيد بن عمر، ورقية بنت عمر»(317) .

وجاء في الإمتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي ( 400 هـ): «وقال صاحب التاريخ: ولدت لعمر بن الخطاب رضوان الله عليه أمّ كلثوم بنت عليّ بن أبي طالب عليه السلام زيداً ورقيّة، وأمّ أمّ كلثوم فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم»(318) .

وذكر أبو المعالي ابن حمدون قصة إهداء أمِّ كلثوم طيباً لامرأة

154PDF 154ملك الروم(319) وقصة الخطبة(320)

والخلاصة أن زواج عمر من أم كلثوم وولادتها منه، هي مسألة اتفقت عليها روايات أهل السنة وأثبتها طوائف أهل العلم من المحدثين والنسابين والمؤرخين والفقهاء والأدباء، فلا خلاف بينهم في هذه القضية.

زواج عمر رضي الله عنه من أم كلثوم رضي الله عنها عند بقية الفرق الإسلامية

أحببنا ألا يخلو هذا البحث من التعرض لمواقف بعض الفرق الإسلامية من هذا الزواج، خاصة الزيدية لكونهم من الفرق التي تنتسب إلى آل البيت، فضلا عن كون كثير من علمائهم ممن جمع بين النسب الهاشمي والتصدر العلمي والسياسي، ولأنهم لا يتهمون بأنهم أعداء آل البيت، و لا يمكن أيضا أن يتهموا بأنهم أهملوا تراثهم، بل إن مرويات الزيدية وتراثهم العقائدي والفقهي منسوب في غالبه إلى آل البيت، ولا شك أن الفرق الإسلامية عندما تتفق على قضية واحدة فلا يمكن لهذه القضية إلا أن تكون ثابتة و صحيحة، ولذلك رأينا أن نثري هذا البحث بإيراد كلامهم عن هذا الزواج.

زواج عمر رضي الله عنه بأم كلثوم رضي الله عنها عند المعتزلة

كان لمصاهرة عمر لعلي رضي الله عنهما وزواجه بابنته أثر في كتب كثير من الفرق الإسلامية، خاصة المعتزلة الذين كانوا يحتجون بهذا المصاهرة

155PDF 155على حسن العلاقة الطيبة بين عمر وعلي رضي الله عنهما، ولذلك دأب علماء المعتزلة على الاستدلال بزواج عمر بأم كلثوم في مناظراتهم و مناقشتهم مع المخالفين، ومن أقدمهم الجاحظ 255 هـ) في كتابه العثمانية حيث قال وهو يعدُّ الأدلة على رضا علي رضي الله عنه بخلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنها: «ثم الذي كان من تزويجه أم كلثوم بنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، من عمر بن الخطاب، طائعاً راغباً، وعمر يقول: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إنه ليس سبب ولا نسب إلا منقطع إلا نسبي». قال علي: إنها والله ما بلغت يا أمير المؤمنين. قال: إني والله ما أريدها لذاك! فأرسلها إليه فنظر إليها قبل أن يتزوجها، ثم زوَّجها إياه، فولدت منه زيد بن عمر، وهو قتيل سودان مروان، فلما أتى النعي أمَّ كلثوم كمدت عليه حزناً حتى ماتت(321) وقالت: واحربها! قتل أبوها علي بن أبي طالب، وقتل زوجها عمر بن الخطاب، وقتل ولدها زيد بن عمر»(322)

واحتج به القاضي عبد الجبار ( 415 هـ) على حسن العلاقة بين عمر وعلي رضي الله عنهما، فقال وهو يتكلّم عن الفاروق رضي الله عنه: «وزوَّجه أمير المؤمنين عليّ ابنته أمَّ كلثوم، وأمها فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان له منها زيد ورقية»(323) .

وقال أيضاً(324) :«كما قد تقدَّم شرح ذلك حتى ينقل عليّ بن أبي طالب إلى عمر أمَّ كلثوم بنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم

156PDF 156فيزوجه ويفترشها ويولدها»(325)

وجعله أبو سعد السمان ( 443 هـ) من الأدلة التي تدل على حسن العلاقة بين الآل والأصحاب فخصص مبحثا من كتابه الموافقة بين آل البيت والصحابة لهذه المصاهرة المباركة، وأورد فيه روايات تزويج علي أم كلثوم لعمر رضي الله عنهم(326) .

وذكر الزمخشري ( 583 هـ) في كتابه ربيع الأبرار قصة الخطبة ودخول زيد بن عمر على معاوية، و خلافه مع بسر بن أرطأة، ووفاة زيد وأمه في وقت واحد(327) .ونقل ابن أبي الحديد قصة الخطبة عن الزبير بن بكار في شرح نهج البلاغة(328) .

زواج عمر رضي الله عنه بأم كلثوم رضي الله عنها عند الزيدية

الزيدية ينتسبون في مذهبهم الفقهي إلى أهل البيت، ويقدمون ما نقل عن أهل البيت على غيره، وقد وجدنا في كتبهم رواية أخبار زواج عمر من أم كلثوم رضي الله عنهما، وصرحوا بشهرتها عندهم، يقول الحسن بن يحيى المؤيدي 1375 هـ): «تزويج أم كلثوم من عمر مشهور من رواية أصحابنا»(329) بل بلغ عندهم مبلغ الضرورة(330) ولذا فقد تناول علماء

157PDF 157الزيدية قضية زواج أم كلثوم من عمر في مباحث علمية متنوعة، فتجدها في كتب الحديث والعقائد والفقه والتاريخ والأنساب وغيرها من المباحث، ولعل تناول آراء علماء الزيدية في هذه القضية بحاجة لتصنيف مستقل، والمقصود أن نستعرض بعض النصوص من كتب الزيدية في هذه المسألة.

مرويات الزيدية في كتب الحديث

ما روى أبو عبد الله أحمد بن عيسى الهاروني ( 247 هـ) في أماليه «عن زيد بن علي، قال: دخل عليٌّ عليه السلام على عمر، فخطب إليه أم كلثوم، فقال علي: أنت رجل قد جللت، وهي صغيرة، تريد من هي أعرف بحقك منها فخرج ودخل العباس، فأخبره عمر، فقال: أنا عمُّه، وأنا أزوِّجك فزوَّجه»(331) .

وروى أيضا عن أبي الجارود قال: «فذكرت لأبي جعفر ما صنع عمر بن الخطاب في المتوفَّى عنهنَّ أزواجهنَّ: أنه ردهنَّ من عقبة الوادي، فقال: قد أُصيبَ عُمَر. فأخذ عليٌّ عليه السلام بيد أم كلثوم فنقلها إليه، ثم أمرها فحجَّت في عدتها»(332) .

ونقل العجري (منتصف القرن الخامس الهجري) عن علي بن بلال بسنده عن أبي عمار قال: «شهدت جنازة أمّ كلثوم بنت علي وابن لها، فلما وُضعا، جعل الرجلَ مما يلي القوم، والمرأةَ من ورائه إلى القبلة،

158PDF 158وفي القوم أبو سعيد الخدري وابن عباس وأبو هريرة وابن عمر وأبو قتادة الأنصاري، فلما انصرفوا سألتهم عن ذلك، فقالوا: هي السنة»(333)

ما جاء في كتبهم العقدية

ما ذكره يحيى بن الحسن القرشي ( 780 هـ) في منهاج المتقين في معرفة رب العالمين(334) ، ونقضه كلام من زعم أن الزواج وقع بالإكراه(335) .

ويقرر الأستاذ محمد عزان وهو يتكلم عن علاقة علي بعمر رضي الله عنهما شهرة هذا الزواج عند علماء الزيدية فيقول: «أضف إلى ما تقدم ما اشتهر عند علماء الزيدية وغيرهم من أن الإمام علياً زوج عمر بن الخطاب ابنته أم كلثوم بنت فاطمة الزهراء، فلو كان عنده غير رضا لما زوجه ابنته»(336) .

وقد تعرضت كتب فقه الزيدية لقضية زواج أم كلثوم في أبواب فقهية كثيرة، قال أبوالحسين الهاروني 411 هـ في شرح التجريد:«وما ذهبنا إليه من أنها تعتد حيث شاءت من بيتها، أو بيت زوجها هو قول أمير المؤمنين عليه السلام، حكى ذلك عنه القاسم بن إبراهيم عليهما السلام، وروي نحوه هناد عنه عليه السلام، وروى بإسناده عن الحسن أن علياً عليه السلام نقل ابنته أم كلثوم لما قتل عمر، وروي نحوه عن ابن عباس»(337) وقال أبو

159PDF 159عبد الله محمد بن علي بن عبد الرحمن العلوي 445 هـ) في الجامع الكافي: «ثبت عندنا أن عمر خطب إلى علي صلى اللّه عليه ابنته من فاطمة فزوجه إياها»(338) وقال المتوكل على الله أحمد بن سليمان( 566 هـ) «وعن علي عليه السلام أنه نقل ابنته أم كلثوم لما قتل عمر»(339) ،وأشار أحمد بن يحيى المرتضى 840 هـ) والحسن بن يحيى المؤيدي 1375 هـ) إلى هذا الزواج أثناء كلامهما عن مسألة الكفاءة(340) وقال القاضي أحمد بن قاسم الصنعاني 1390 هـ) وهو يرد على من حرَّم نكاح الفاطمية بغير الفاطمي: «فيلزم رد ما علم ضرورة مع أن علياً عليه السلام زوَّجها من عمر بن الخطاب»(341)

وزواج أم كلثوم من عمر رضي الله عنهما أحد الأدلة التي استدل بها على الزيدية على بطلان ما حدث بآخرة من تحريم بعض علمائهم نكاح الفاطمية بغير الفاطمي، وستأتي نصوصهم في مبحث الرد على دعوى وقوع الزواج بالإكراه(342) . ويلحق بكتب الفقه ما جاء في كتب شروح الأحاديث، قال الأمير الصنعاني ( 1182 هـ) في التنوير شرح الجامع الصغير: «معلوم أن عمر تزوج أم كلثوم وجاء له منها زيد بن عمر»(343) .

ما جاء في تواريخ الزيدية

ما ذكره أحمد بن يحيى المرتضى وهو يعدِّد أبناء علي من فاطمة:«وأم كلثوم: تزوجها عمر بن الخطاب، وخلَف عليها عون بن جعفر ثم أخوه محمد ثم أخوه عبد الله»(344) .

وقال وهو يعدد أبناء الفاروق: «ثم زيد الأكبر، ثم رقية، أمهما أم كلثوم بنت علي»(345) .

وقد أثبته العلامة النسابة السيد يحيى بن الحسن بن جعفر العبيدلي العقيقي وهو أول من ألف في أنساب آل أبي طالب، قال: «وأم كلثوم الكبرى ابنة علي من فاطمة، ولدت لعمر بن الخطاب زيداً ورقيةً، وقد انقرضا فلم يبق لعمر ولد من أم كلثوم»(346) .

وقال العلامة النسابة الطاهر بن الحسين الأهدل: «فأم كلثوم الكبرى ولدت قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتزوجها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فولدت له زيداً الأكبر، ورقية»(347) ، ثم ذكر أنها وأختها زينب شقيقتا الحسن والحسين.

الفصل الثاني: مرويات زواج أم كلثوم بنت علي من عمر رضي الله عنهما في كتب الإمامية الاثني عشرية

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: النصوص المثبتة لوقوع الزواج في كتب الأخبار والأنساب عند الإمامية

المبحث الثاني: دراسة آراء المثبتين والنافين لوقوع الزواج

المبحث الثالث: مناقشة آراء المنكرين والمشككين في زواج عمر بأم كلثوم

المبحث الأول: النصوص المثبتة لوقوع الزواج في كتب الأخبار والأنساب عند الإمامية

يزعم «البعض» أن قصة هذا الزواج خيالية، وأن زواج عمر الفاروق رضي الله عنه بأم كلثوم بنت علي رضي الله عنها لم يقع ولم يحدث وأنه من الأساطير!!، ولا شك أن من طالع ما عرضناه من الروايات الصحيحة، وأقوال المحدثين والمؤرخين والنسابين، وغيرهم من أهل العلم، يستغرب هذه الدعوى الغريبة التي تهدم أصول الاستدلال وتخالف مسلمات البحث العلمي، خاصة إن علمنا أن جملة ممن ذهبوا إلى إنكار هذه الواقعة لم يلتفتوا إلى النصوص الصريحة الواضحة المنقولة في المصادر التي يسلمون بها ويعتقدون باعتبارها، ويستندون إليها في تقرير قضايا التاريخ. وبمراجعة سريعة لكتب الإمامية وأمهات مصادرهم الروائية، نجد فيها الروايات الكثيرة التي تثبت هذا الزواج، بل وتوضح تفاصيله أحياناً، ومع عدم تسليمنا ببعض هذه التفاصيل المستنكرة والتي سنناقشها بالتفصيل، فإن الذي يتقرر من المقارنة بين روايات أهل السنة والإمامية أن الجزء المتفق عليه في هذه الروايات والنصوص هو أن عمر تزوج من أم كلثوم بنت علي رضي الله عنهما، ولكي يكون القارئ على بينة من الأمر في هذه المسألة فسنعرض له ما وقفنا عليه من روايات ونصوص تثبت وقوع هذا الزواج في كتب الإمامية.

مرويات زواج عمر من أم كلثوم رضي الله عنهما في كتب الإمامية الروائية

حفلت كتب الإمامية الروائية والفقهية بنصوص كثيرة ومختلفة عن تزويج علي ابنته أم كلثوم لعمر، وإليك ما عثرنا عليه من رواياتهم في هذا الباب:

روى الكليني في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «لما خطب إليه(348) قال له أمير المؤمنين: إنها صبية قال: فلقي العباس فقال له: مالي! أبي بأس؟ قال: وما ذاك؟ قال: خطبت إلى ابن أخيك فردَّني، أما والله لأعورن زمزم، ولا أدع لكم مكرمة إلا هدمتها، ولأقيمن عليه شاهدين بأنه سرق، ولأقطعن يمينه. فأتاه العباس فأخبره وسأله أن يجعل الأمر إليه، فجعله إليه»(349) وروى الكليني في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام في تزويج أم كلثوم فقال:«إن ذلك فرج غصبناه»(350) وروى الكليني في الكافي والطوسي في التهذيب عن أبي عبد الله عليه السلام

قال: «سألته عن المرأة المتوفى عنها زوجها أتعتد في بيتها أو حيث شاءت؟ قال: بل حيث شاءت، إن علياً (ع) لما تُوفي عمر أتى أم كلثوم فانطلق بها إلى بيته». وفي رواية أخرى في الكافي:«فأخذ بيدها فانطلق بها إلى بيته»(351) وروى الكراجكي في كنز الفوائد بسنده «عن المستطيل(352) بن حصين قال خطب عمر بن الخطاب إلى علي بن أبي طالب عليه السلام ابنته فاعتل عليه بصغرها وقال:إني أعددتها لابن أخي جعفر فقال عمر: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل حسب ونسب فمنقطع يوم القيامة ما خلا حسبي ونسبي، وكل بني أنثى عصبهم لأبيهم ما خلا بني فاطمة فإني أنا أبوهم وانا عصبتهم»(353) وروى الطوسي في الخلاف والطبرسي في المؤتلف من المختلف، عن عمار بن ياسر(354) قال:«أخرجت جنازة أم كلثوم بنت علي وابنها

زيد بن عمر، وفي الجنازة الحسن والحسين عليهما السلام وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وأبو هريرة، فوضعوا جنازة الغلام مما يلي الامام والمرأة وراءه، وقالوا: هذا هو السنة»(355) وروى الطوسي في التهذيب عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام، قال:«ماتت أم كلثوم بنت علي عليه السلام وابنها زيد بن عمر بن الخطاب في ساعة واحدة، لا يدرى أيهما هلك قبل، فلم يورث أحدهما من الآخر، وصلى عليهما جميعا»(356) وروى عبد الله بن الأشعث في الجعفريات بسنده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده «أن علياً عليه السلام نقل ابنته أم كلثوم في عدَّتها حيث مات زوجها عمر بن الخطاب، لأنها كانت في دار الإمارة»(357) وقال الطوسي في المبسوط:«وروي أن عمر تزوج أم كلثوم بنت علي عليه السلام فأصدقها أربعين ألف درهم»(358) وروى الراوندي في الخرائج والجرائح عن عمر بن أذينة قال:«قيل لأبي عبد الله عليه السلام: إن الناس يحتجون علينا ويقولون: إن أمير المؤمنين عليه السلام زوَّج فلاناً ابنته أم كلثوم، وكان متكئاً فجلس وقال:

أيقولون ذلك؟ إن قوماً يزعمون ذلك لا يهتدون إلى سواء السبيل، سبحان الله ما كان يقدر أمير المؤمنين عليه السلام أن يحول بينه وبينها فينقذها؟! كذبوا ولم يكن ما قالوا، إن فلاناً خطب إلى عليٍّ عليه السلام بنته أم كلثوم فأبى عليٌّ عليه السلام فقال للعباس: والله لئن لم تزوجني لأنتزعن منك السقاية وزمزم، فأتى العباس علياً فكلَّمه، فأبى عليه، فألحَّ العباس، فلما رأى أمير المؤمنين عليه السلام مشقة كلام الرجل على العباس، وأنه سيفعل بالسقاية ما قال أرسل أمير المؤمنين عليه السلام إلى جنِّيّة من أهل نجران يهودية يقال لها: سحيفة بنت جريرية، فأمرها فتمثلت في مثال أم كلثوم وحجبت الأبصار عن أم كلثوم وبعث بها إلى الرجل، فلم تزل عنده حتى أنه استراب بها يوما فقال: ما في الأرض أهل بيت أسحر من بني هاشم، ثم أراد أن يظهر ذلك للناس، فقُتل وحوت الميراث وانصرفت إلى نجران، وأظهر أمير المؤمنين عليه السلام أم كلثوم(359) وروى ابن إدريس في السرائر في قسم المستطرفات من روايات ابن قولويه عن عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب قال: «خطب الناس عمر بن الخطاب وذلك قبل أن يتزوج أم كلثوم بيومين، فقال: أيها الناس لا تغالوا بصدقات النساء، فإنّه لو كان الفضل فيها لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بآله يفعله، كان نبيكم يصدق المرأة من نسائه المحشو وفراش الليف والخاتم والقدح الكثيف وما أشبهه، ثم نزل عن المنبر فما أقام إلاّ يومين أو ثلاثة حتى أرسل في صداق

بنت علي أربعين ألفاً»(360)

وهذه الروايات تتفق في إثبات أصل واقعة الزواج، وإن كان قد ورد في بعضها تفاصيل مردودة، باستثناء رواية الخرائج التي تنفي أن أم كلثوم الحقيقية قد كانت في بيت عمر، وسيأتي نقد هذه الروايات أثناء تفصيل الكلام عن آراء المثبتين والنافين لوقوع الزواج.

فإذا تقرر هذا، فلنعرِّج على نصوص علماء الأنساب من الإمامية، لأن المعلوم أن علماء النسب أكثر الناس عناية بمثل هذه القضايا، و الذي يراجع كتب الأنساب القديمة يقطع باتفاق كلمة قدماء النسابين على إثبات وقوع هذا الزواج.

إثبات نسابي الإمامية لزواج عمر رضي الله عنه من أم كلثوم رضي الله عنها

الكلبي النسابة (ت 204 هـ)(361)

قال: «ولد علي بن أبي طالب: الحسن والحسين، ومحسن درج صغيراً، وزينب الكبرى تزوَّجها عبد الله بن جعفر بن أبي طالب فولدت له. وأم كلثوم الكبرى تزوَّجها عمر بن الخطاب، وأمهم جميعاً: فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم»(362) .

وروى عن أبيه محمد بن السائب أنه قال: «خطب عمر بن الخطاب من علي أم كلثوم رضي الله تعالى عنهم فقال: إنها صغيرة فقال: يا أبا حسنين، إنما حرصي عليها لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما سبب ولا صهر إلا وهو منقطع يوم القيامة إلا سببي وصهري. فقال علي: أنا مرسلها إليك لتراها، فلما جاءته قال لها: قولي لأبيك: إني قد رضيت الحلة فأدت الرسالة، فزوَّجه عليٌّ إياها وأصدقها عمر أربعين ألفاً»(363) .

وقال أيضا: «ولدت أم كلثوم بنت عليٍّ لعمر، زيدَ بن عمر، ورقيةَ بنت عمر، فمات زيدٌ وأمُّه فِي يوم واحد، وكان موته من شجة أصابته، وخلف على أم كلثوم بعد عمر، عونُ بن جعفر بن أبي طالب، ثم محمد بن جعفر، ثم عبد الله بن جعفر»(364) .

أبو محمد الحسن بن محمد بن يحيى العلوي المعروف بابن أخي طاهر( 358 هـ)(365)

نقل عنه المفيد أنه أثبت هذا الزواج في كتابه فقال: «وإنما نشر الحديث إثبات أبي محمد الحسن بن يحيى صاحب النسب ذلك في كتابه، فظنَّ كثير من الناس أنه حق، لرواية رجل علوي له، وهو إنما رواه عن الزبير بن بكار»(366) .

أبو الحسن علي بن محمد العمري العلوي (460 هـ)(367)

يقول في المجدي في أنساب الطالبيين: «خرجت أمُّ كلثوم بنت علي من فاطمة - واسمها رقية عليها السلام إلى عمر بن الخطاب فأولدها زيداً ومات هو وأمه في يوم واحد، وكان الشريف الزاهد النقيب الأخباري ببغداد أبو محمد الحسن بن القاسم بن محمد العويد العلوي المحمدي يروي أن التي تزوجها عمر شيطانة، وآخرون من أهلنا يزعمون أنه لم يدخل بها، وآخرون يقولون هو أول فرج غصب في الإسلام، والمعوَّل عليه من هذه الروايات ما رأيناه آنفاً من أن العباس بن عبد المطلب زوَّجها عمر برضاء أبيها عليه السلام وإذنه، وأولدها عمر زيداً»(368) .

أبو الحسن البيهقي المشهور بابن فندق (565 هـ)

قال في لباب الأنساب وهو يذكر أبناء علي رضي الله عنه من فاطمة رضي الله عنها:«أم كلثوم كانت في حبالة عمر بن الخطاب»(369) .

ابن الطقطقي الحسني العلوي (709 هـ)

يقول في ذكر بنات أمير المؤمنين علي «عدتهن ثماني وعشرون بنتاً: زينب العقيلة لفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوَّجها عبدالله بن جعفر فولدت له علياً وجعفراً وعوناً وعباساً، وأم كلثوم الصغرى لم تبرز، وأم كلثوم أمها فاطمة الزهراء عليها السلام، تزوَّجها عمر بن الخطاب فولدت له زيداً، ثم خلف عليها عبدالله بن جعفر»(370) .

جعفر النجفي الأعرجي (1332 هـ)

قال في كتابه مناهل الضرب: «وأم كلثوم وهي زينب الصغرى، وأمها فاطمة الزهراء عليها السلام تزوجها عمر بن الخطاب، وقتل قبل مضاجعتها لصغر سنها، فتزوَّجها ابن عمها عون بن جعفر، ثم توفي، وخلف عليها أخوه محمد بن جعفر. قاله أبو محمد النوبختي.

فرواية من روى أن عمر ضاجعها و أولدها زيداً وماتت هي وابنها في ساعة واحدة ضعيفة، وحديث الجنية فيه قوة معنوية، وإن تفرد به الإمامية، وقد صرَّح الدعاء بالغصبية للمقدمات الظاهرية»(371) .

إثبات المؤرخين لزواج أم كلثوم من عمر رضي الله عنهما

لم يكن ذكر واقعة زواج عمر رضي الله عنه بأم كلثوم رضي الله عنها مقصورا على الكتب الروائية وكتب الأنساب، بل تعرضت له كتب التاريخ أيضا، قال اليعقوبي (بعد 292 هـ) في تاريخه: «وفي هذه السنة خطب عمر إلى علي بن أبي طالب أم كلثوم بنت علي، و أمها فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال علي: إنها صغيرة» فقال: إني لم أرد حيث ذهبت، لكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل نسب و سبب ينقطع يوم القيامة إلا سببي و نسبي و صهري، فأردت أن يكون لي سبب و صهر برسول الله صلى الله عليه وسلم، فتزوجها و أمهرها عشرة آلاف دينار»(372) . وقال الطبرسي ( 548 هـ) في إعلام الورى:«وأما أم كلثوم فهي التي تزوجها عمر بن الخطاب. وقال أصحابنا: إنه عليه السلام إنما زوجها منه بعد مدافعة كثيرة وامتناع شديد واعتلال عليه بشيء بعد شيء حتى ألجأته الضرورة إلى أن رد أمرها إلى العباس بن عبد المطلب فزوجها إياه»(373) .

وقال عباس القمي( 1359 هـ) في منتهى الآمال في تواريخ النبي والآل وهو يذكر أبناء علي من فاطمة رضي الله عنهما: «وأما أم كلثوم فحكاية زواجها بعمر مسطورة في الكتب، وكانت بعده تحت عون بن جعفر، ومن بعده زوجة لمحمد بن جعفر»(374) .

والنتيجة التي ننتهي إليها من خلال دراسة نصوص روايات الإمامية

173PDF 173وتصريحات علمائهم هي أن زواج عمر بأم كلثوم حقيقة تاريخية قطعية اتفقت الروايات الصحيحة على إثباتها، واتفق قدماء نسابي الإمامية على التسليم بها، وأما نفي وقوع هذا الزواج فلا أثر له في رواياتهم، كما أنه لا قائل به من قدماء النسابين، وهو قول حادث لا شاهد له في روايات الإمامية و لا في نصوص علماء الأنساب الذين يرجع إليهم في مثل هذه المسائل، وهذا ما سيتضح في المبحث التالي حين نستعرض مواقف الإمامية من زواج أم كلثوم من عمر واختلافهم فيه.

المبحث الثاني: دراسة تاريخية لتطور آراء الإمامية حول زواج أم كلثوم رضي الله عنها

إن من يدرس آراء علماء الإمامية وأقوالهم عن زواج عمر رضي الله عنه من أم كلثوم رضي الله عنها، ليعجب من كثرة الاختلاف بين أقوالهم، وتضادها، وتغيرها و وتبدلها بين فترة وأخرى!.

والسبب الأساسي في هذا الاختلاف هو أنهم بنوا تصوراتهم على امتناع أي صورة من صور المودة والمحبة بين علي رضي الله عنه وبين عمر رضي الله عنه استناداً إلى تأصيلهم لنظرية الإمامة والنص والوصية على علي رضي الله عنه والتي يخالفها سيرة علي رضي الله عنه مع الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم الذين يُزعم أنهم قد استولوا على الحق العلوي في الخلافة والإمامة، فلذلك نرى منهم هذا الاختلاف والتنازع في قضية زواج عمر من أم كلثوم، بين محاولة إنكار هذه المصاهرة، وبين التشكيك فيها وتبريرها أو محاولة التقليل من دلالاتها البينة والواضحة على عدم صحة نظرية الوصية والنص، لذا لا عجب أن ترى بعضهم يثبت مصاهرة عمر وعلي رضي الله عنهما، وبعضهم يردها من غير دليل، وبعضهم يحاول تبريرها لكي توافق مسلماته وآراءه، ثم هؤلاء يختلفون في التبرير، فتارة يزعمون أن هذه المصاهرة وقعت بالإكراه والغصب والوعيد، وتارة يزعمون أن أم كلثوم رضي الله عنها ليست ابنة علي رضي الله عنه بل ربيبته، وتارة يزعمون أنها من الجن، وغيرها من الإجابات

175PDF 175التي حاولوا بها تبرير هذه الواقعة التاريخية.

وفي هذا المطلب نحاول استعراض التطور التاريخي لهذه المواقف المختلفة حتى يتبين للقارئ أصل كل قول من هذه الأقوال.

الدور الأول: القدماء ومحاولة الإجابة عن إشكال زواج أم كلثوم رضي الله عنها بين النفي والإثبات والقول بالإكراه والرضا

موقف أبي القاسم الكوفي (253 هـ)

إن المتقدمين كانوا مضطرين للتسليم بالأخبار التي تدل على هذا الزواج، ولأن إثبات وقوع هذا الزواج يعارض ما يذهبون إليه من الاعتقاد بأن الصحابة أعداء الآل، فقد اضطروا إلى وضع أخبار تنافي هذا الزواج حتى وإن كانت هذه الأخبار تطعن في أعراض أئمة آل البيت رضوان الله عليهم!.وقد كان أبو القاسم الكوفي في كتابه الاستغاثة هو أول من قال بأن هذا الزواج قد وقع بالإجبار والإكراه لعلي رضي الله عنه، ثم استدل برواية الاغتصاب التي مضت، ورواية تهديد عمر رضي الله عنه لعلي والعباس رضي الله عنهما، ثم حاول توظيف رواية توكيل علي للعباس في تزويج أم كلثوم في التدليل على عدم رضا علي بهذه المصاهرة، وحاول أن يخفف من وطأة نسبة ما في هذه الروايات المفتعلة من النقائص إلى علي رضي الله عنه بأنه كان مقيدا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم له بالصبر على ما سيتعرض له من ظلم، حتى يبرر الكوفي عدم دفاع علي رضي الله عنه عن عرضه من الاغتصاب المزعوم!، ثم ختم جوابه بمحاولة التبرير بزواج آسية من فرعون، وأن

176PDF 176اغتصاب أعراض أهل البيت أهون من ذهاب الإمامة عنده(375)

وأبو القاسم الكوفي – بحسب ما انتهينا إليه في بحثنا -أول من أسس لنظرية الاغتصاب وشيد أركانها ولا يبعد عندنا أن يكون هو من وضع الروايات والقصص التي تذكر واقعة التهديد ونسبها إلى الآل، ثم بررها بدعوى الوصية بالصبر ووجود نظائر لواقعة زواج أم كلثوم في الأمم السابقة، وسنرى أن نظرية الكوفي هي التي غلبت على أجوبة القدماء، كما سيأتي.

موقف أبي محمد الحسن بن موسى النوبختي (توفي في القرن الرابع)

كان أبو محمد النوبختي أول من ادعى أن عمر رضي الله عنه لم يدخل بأم كلثوم وتوفي عنها و هي صغيرة، فنقل عنه ابن شهر آشوب أنه قال في كتاب الإمامة: «إن أم كلثوم كانت صغيرة ومات عمر قبل أن يدخل بها»(376) ، والظاهر أن صدور هذا الجواب إنما هو للتملص من آثار هذا الزواج المبارك.

موقف الحسن بن محمد بن الحسن القمي (توفي بعد 378 هـ)

من المواقف التي لم يكتب لها أن تشتهر، موقف الحسن بن محمد القمي صاحب تاريخ قم، إذ أنه تعرض لهذا الزواج أثناء كلامه عن أبناء علي رضي الله عنه، فذهب إلى نفي وقوع هذا الزواج لأن أم كلثوم

177PDF 177كانت صغيرة حين توفي عمر رضي الله عنه، ونسب إلى الفضل بن شاذان النيسابوري 260 هـ) تكذيب القصة وأن الناس قد اشتبه عليهم أم كلثوم بنت جرول الخزاعي بأم كلثوم بنت علي(377) وقد نقل محمد حسنين السابقي ذلك عنه فقال: «و من أقدم أعلامنا من أنكر هذا الزواج أبو محمد(378) فضل بن شاذان بن الخليل الأزدي النيسابوري... نقل عنه حديث إنكار هذا الزواج المؤرخ الثقة الأقدم حسن بن محمد القمي، المتوفى 385 ه في «تاريخ قم ص 193(379) إلا أننا نشك بصحة نسبة هذا القول إلى الفضل بن شاذان 260 هـ)، لأن بين الحسن بن محمد القمي والفضل بن شاذان أكثر من مائة سنة، ولم يذكر الحسن بن محمد القمي مصدره ولا سندا لكلامه، ولو قال الفضل بن شاذان ذلك لنقله عنه القدماء خاصة المفيد الذي يعد أول من أشهر القول بإنكار وقوع الزواج، وبعيد جدا أن يخفى كلام الفضل بن شاذان عن كبار الإمامية و لا يطلع عليه إلا الحسن بن محمد القمي مع كونه مغموراً عند الإمامية حتى أن النجاشي والطوسي لم يذكراه مع قرب عهدهما به، بل إن الحسن بن محمد القمي لا توجد له ترجمة أصلاً، وإنما اجتهد بعض المتأخرين في التعرف على أحواله من خلال كتابه، فمن يكون بهذه المنزلة لا يُركن إلى تفرده، وبهذا يكون الحسن بن

178PDF 178محمد القمي أول من أنكر مصاهرة عمر وعلي رضي الله عنهما، وحاول الادعاء أنها لا تعدوا خطأ تاريخيا، لكن موقفه لم يكتب له الاشتهار عند القدماء، بل ظل قولا مهجورا لا قائل به، حتى أحياه بعض المعاصرين كما سيأتي.

موقف المفيد (413 هـ)

يعد المفيد أول من أشهر القول بنفي زواج أم كلثوم من عمر رضي الله عنه، وكل من جاء بعده ممن أنكر وقوع الزواج إنما يعتمد على كلام المفيد(380) ، فذهب في كتابه المسائل السروية إلى تكذيب وقوع الزواج واتهام الزبير بن بكار بافتعاله، ثم حاول أن يجعل الاختلاف المنقول في تفاصيل الزواج مناطا لإنكاره وادعاء عدم وقوعه، ثم بعد التسليم الجدلي بصحة الزواج، أورد جوابين عنه، الأول يتلخص في أن المعاملات تكون على الظاهر، وعمر رضي الله عنه كان على ظاهر الإسلام بزعمه، والثاني التبرير بدعوى الإكراه والتهديد وأن الضرورة أباحت لعلي رضي الله عنه تزويج عمر رضي الله عنه، ثم بعد ذلك حاول أن يجد نظائر لهذا الزواج في تزويج النبي صلى الله عليه وسلم لابنتيه قبل الإسلام لعتبة بن أبي لهب وأبي العاص بن الربيع، ثم تكلف جوابا ثالثا، وهو أن تزويج المنافقين رخصة خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم بزعمه(381) .

أما في المسائل العكبرية، فلم ينكر وقوع الزواج، بل أقر بوقوعه

179PDF 179وحاول تبريره بوجوه قريبة مما ذكره في المسائل السروية، فزعم أن التزويج وقع لكون عمر مظهرا للإسلام، ثم حاول التبرير بدعوى اضطرار علي رضي الله عنه لذلك، بحجة أن الضرورات تبيح المحظورات، ثم حاول أن يخفف من وقع هذه المصاهرة بادعاء مشاكلتها لتزويج النبي صلى الله عليه وسلم، وعرض لوط بناته على قومه(382) وقد نقل الشريف المرتضى عن شيخه المفيد أنه لم ينكر وقوع الزواج في الفصول المختارة بل علله بالتقية(383)

وغير خفي استفادة المفيد من كلام أبي القاسم الكوفي في التبرير بالإكراه ومحاولة استدعاء حالات مشابهة في الشرائع السابقة(384) لكنه طور نظرية الكوفي وزاد عليها تبريرات أخرى ثم أضاف إلى ذلك قضية إنكار وقوع الزواج بالكلية، وبالجملة فمجموع أجوبة الإمامية عن زواج أم كلثوم من عمر يرجع إلى تأصيلات المفيد وتقريراته، وكل من جاء بعده لا يخرج في النادر عما قرره المفيد، ولا شك أن القارئ يلاحظ عدم استقرار رأي المفيد على إثبات هذه المصاهرة أو إنكارها، وللأسف لم نتمكن من تعيين تاريخ كتابته للمسائل السروية وللمسائل العكبرية والفصول المختارة، كي نعرف أيها المتأخر، وبالتالي نعرف ما

180PDF 180آل إليه رأي المفيد، وعلى كل فالجواب عن اعتراضات المفيد وتفنيدها هو ما تتكفل به هذه الدراسة بإذن الله تعالى.

موقف أبي محمد الحسن بن القاسم بن محمد العويد العلوي (كان حيا سنة 425 هـ)

ظهر في هذا الدور قول جديد محدث ومخترع، وهو أن عليا رضي الله عنه لم يبعث لعمر بنته أم كلثوم، وإنما أرسل إليه شيطانة تمثلت بصورتها!!، وأول من أذاع هذه القصة المفتعلة هو أبو محمد الحسن بن القاسم بن محمد العويد العلوي(385) ، فقد نقل عنه النسابة أبو الحسن العمري أنه كان «يروي أن التي تزوجها عمر شيطانة»(386) ، ثم رد أبو الحسن العمري ذلك القول ونفى صحته، ولاشك أن هذه المقالة من المقالات الغريبة والسخيفة التي لا يسمع لها، ولذلك لم يقبلها الشريف المرتضى تلميذ أبي محمد العلوي، وقرينه في نقابة الطالبيين(387) ورد قوله وبين سقوطه وبطلانه.

موقف المرتضى (436 هـ)

يعد المرتضى من أكثر علماء الإمامية إلماما بقضية زواج أم كلثوم من عمر رضي الله عنهما، وأكثر من تكلم عنها، فقد تناولها في أكثر من كتاب من

181PDF 181كتبه(388) بل أفرد لها رسالة مستقلة(389) استعرض فيها جميع المواقف السابقة التي ذهب إليها من تقدمه، وقد قام بنقد أقوال من سبقه ممن أنكر وقوع هذا الزواج، ونقض قول من برر وقوع الزواج بأن الفاروق كان يظهر الإسلام ويبطن الكفر والنفاق، ونقض قول من ادعى أن التي تزوجها الفاروق كانت جنية، ثم انتصر لوقوع الزواج تقية تحت التهديد والإكراه!، مخالفا بذلك شيخه المفيد الذي اشتهر عنه إنكار وقوع الزواج، وقرر المرتضى أن هذه الواقعة من الأمور التاريخية المشهورة التي بلغت مبلغ العلم الضرروي(390) ويبدو أن المرتضى لم يرتض ذهاب أبي القاسم الكوفي والمفيد إلى تبرير هذا الزواج بما وقع لبعض الأنبياء والصالحين في الأمم السابقة، فالظاهر أنه تجنب هذا الرأي لظهور ضعفه وبعده عن الصواب.

موقف أبي الصلاح تقي بن نجم الحلبي ( 447 هـ)

وقد تابع أبو الصلاح الحلبي شيخه المرتضى في تقرير وقوع الزواج تقية، إلا أنه خالفه حين قرر أن الفاروق رضي الله عنه كان يُظهر الإسلام

182PDF 182ويبطن الكفر، فقال: «وأما مناكحة عمر، فالتقية المبيحة للإمساك عن النكير لما فعلوه من تقلد أمر الإمامة مبيحة لذلك، لكونه مستصغرا في جنبه، على أن حال عمر في خلافه لا تزيد على حال عبد الله بن أبي السلول وغيره من المنافقين، وقد كانوا يناحكون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لإظهار الشهادتين وانقيادهم للملة، وهذه حال عمر»(391) فيكون أبو الصلاح الحلبي قد جمع بين القول بالإكراه وبين القول بأن عمر رضي الله عنه كان يصح تزويجه لأنه –وحاشاه- بمنزلة المنافقين!!.

موقف الطوسي ( 460 هـ)

استفاد الطوسي من مخالطته لشيخيه المفيد والمرتضى، ونرى آثار هذه المخالطة واضحة في موقفه من زواج أم كلثوم من عمر، حيث حاول الجمع بين قول المفيد وقول المرتضى بالرغم من التناقض الواقع بينهما، فقد رد الطوسي قول من أنكر الزواج، وعلله بالتقية، وهذا مشاكل لموقف المرتضى، لكنه في نفس الوقت قرر أن عمر كان يظهر الإسلام، ولذا جاز لعلي أن يزوجه، وهذا مذهب شيخه المفيد، يقول الطوسي في كتابه الاقتصاد في الاعتقاد عن تزويج علي ابنته أم كلثوم لعمر: «في أصحابنا من أنكر هذا التزويج، وفيهم من أجازه وقال: فعل ذلك لعلمه بأنه يقتل دونها، والصحيح غير ذلك وأنه زوجها منه تقية(392)

183PDF 183لأنه جرت ممانعة إلى أن لقي عمر العباس وقال له ما هو معروف، فجاء العباس إلى أمير المؤمنين (ع) فقال: ترد أمرها إلي. ففعل فزوجها منه حين ظهر له أن الأمر يؤول إلى الوحشة. وروي عن الصادق (ع) في ذلك ما هو معروف. على أن من أظهر الشهادتين وتمسك بظاهر الإسلام يجوز مناكحته، و ههنا أمور متعلقة في الشرع بإظهار كلمة الاسلام كالمناكحة والموارثة والمدافنة والصلاة على الأموات وغير ذلك من أحكام أخر، فعلى هذا يسقط السؤال»(393) وقال في تمهيد الأصول:«وعمر كان مظهراً للشهادتين، فلذلك جاز تزويجه»(394) ولا يستغرب هذا الموقف الذي يلاحظ فيه محاولة الطوسي التوفيق بين أقوال مشايخه، لأن الطوسي في غالب إنتاجه العقدي لا يخرج عن أقوال المفيد والمرتضى.

موقف النسابة أبي الحسن علي بن محمد العمري (460 هـ)

يشكل موقف النسابة أبي الحسن العمري استثناء من المواقف السائدة عند المتقدمين، إذ أنه ردّ على كل من شكَّك في وقوع هذا الزواج، أو زعم أن زوجة عمر كانت شيطانة و أثبت وقوعه برضا علي رضي الله عنه، وقد مضى كلامه(395) .

والخلاصة أن

184PDF 184مبتدأ الخلاف كان في هذا الدور الذي ظهرت فيه الأقوال المختلفة والمتناقضة في زواج عمر من أم كلثوم رضي الله عنهما، ولا أستبعد أن يكون السبب الرئيسي لهذا الخلاف هو كثرة الإشكالات التي تطرأ على أصحاب نظرية القطيعة بسبب هذه المصاهرة المباركة، فمن نفاها منهم يصطدم بالنصوص الكثيرة التي تثبتها، ومن ادعى أنها وقعت بالإكراه يقع في الإزراء بأهل البيت ونسبة الفاحشة إلى عرضهم، وإن أثبتها لزمه الإجابة عن تعارضها مع نظرية النص و القطيعة بين الآل والأصحاب لأنها تناقضها، وإن قال بأن أم كلثوم جنية، عرَّض نفسه للسخرية ووقع في الاعتقاد بالخرافة والأساطير، ولذا فكل من يتبنى قولا معينا في هذه المصاهرة يغفل عن اللوازم التي تترتب عليه، والتي يتنبه إليها غيره فينقض كلامه، وهذا دليل قاطع على أن نظرية القطيعة بين الصحب والآل لا نصيب لها من الصحة، وأن هذه المصاهرة من أظهر الأدلة على بطلانها، كما سيأتي تفصيله.

الدور الثاني: الاستقرار على إثبات وقوع الزواج بين الإكراه والرضا

موقف الطبرسي (548 هـ)

لم يختلف موقف الطبرسي عن موقف جمهور قدماء الإمامية، فقد

185PDF 185تبنى قول من سبقه في دعوى وقوع الزواج عن إكراه، واكتفى بنقل هذا عن القدماء من أصحابهم(396) وقد علق الكاظمي على كلامه قائلا: «وظاهر نسبته إلى الأصحاب الاتفاق والإجماع»(397)

موقف عبد الجليل القزويني الرازي (توفي في حدود سنة 560 هـ)

لما استدل أحد علماء السنة بهذا الزواج دليلا على بطلان دعوى العداوة بين علي والفاروق رضي الله عنهما، واستنكر دعوى الاغتصاب المزعومة، رد عبد الجليل القزويني على هذا العالم، مقرا بوقوع هذا الزواج لكنه وخلافاً لجميع من سبقه، أنكر دعوى الاغتصاب ووقوع الزنا على بنت علي رضي الله عنه، بل إنه صرح بأن هذا الزواج عن طيب خاطر من علي رضي الله عنه، كما أنه أقر بولادة زيد بن عمر ونقل الاتفاق عن أصحابه على ذلك(398) ، وهذا الموقف يلحق بموقف النسابة العمري في كونه موقفا موافقا للصواب، وهذا الموقف أقرب المواقف إلى الاعتدال والإنصاف، ولكن وللأسف فإن أكثر الإمامية أعرضوا عن هذا الموقف ولم يتبنوه، مع أنه الموقف الصحيح الذي يليق بسيرة عمر رضي الله عنه وعلاقته الطيبة بآل البيت .

موقف الحسن بن علي الطبري (كان حياً سنة 698 هـ)

في القرن السابع نجد تطوراً جديداً في أجوبة علماء الإمامية، فقد حاول الحسن بن علي المعروف بعماد الدين الطبري في القرن السابع أن يجمع كل ما قيل في الجواب عن إشكال تزويج علي ابنته للفاروق، فنراه يجيب بوقوع ذلك على وجه الإكراه، وهو قول المرتضى، ثم يضم إلى ذلك أن الفاروق رضي الله عنه كان على ظاهر الإسلام، لكنه يقرر بعدها أن هذا الزواج شبيه بزواج فرعون بآسية، وعرضِ لوط بناته على قومه، مع أن فرعون وقوم لوط كانوا من الكفار!!. ومعلوم أن هذا الجواب هو من تقرير الكوفي و المفيد، فالحسن بن علي الطبري جمع بين مذهبي المفيد والمرتضى في الجواب عن هذه المسألة، فقال في أسرار الإمامة: «إن قيل: زوّج عليّ ابنته أمّ كلثوم عمر، ولو كان طاغيا لما زوّجه كريمته! الجواب: كان عليّ عليه السلام في ذلك كارها. أوَلم يفعل لوط النبيّ عليه السلام هكذا ببناته مع الكافرين، كما حكى اللّه تعالى عنه بقوله: ﴿هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ﴾(399) مع أنّ ذلك القوم(400) كانوا ظاهري الكُفر، وعمر كان على ظاهر الإسلام راعياً للأحكام الشّرعيّة بل ذلك التّقدُّم على المستحِقِّ حكم آخر، و الرّسول صلى الله عليه وسلم لم يمنع مناكحة المنافقين و إنّما منع مناكحة المشركين»، ثم ذكر قصة التهديد وتوكيل العباس ورواية الاغتصاب ثم قال: «أليست آسية تحت فرعون الكافر؟ أليس النبيّ صلى الله عليه وسلم زوّج بنته زينب من أبي العاص بن الرّبيع و هو مشرك، ثمّ أسلم بعد ذلك بزمان، والرّسول أمضى العقد الأوّل و لم يجدّد العقد؟»(401) وقال في كتابه كامل البهائي: «وأمّا زواج عمر من أمّ كلثوم بنت أمير المؤمنين فقد كان زواجا بالقهر، و لمّا كان باستطاعتهم أخذ الخلافة منه وهي عطيّة مالك الملك سبحانه فلا عجب من قهره

187PDF 187على الزواج بابنته و إن كان كارها لذلك، و شأن أمير المؤمنين شأن لوط النبيّ صلّى اللّه عليه..»(402) ثم ذكر قريباً من كلامه في أسرار الإمامة.

الدور الثالث: علماء القرون المتأخرة والجمع بين رواية الإكراه ورواية الجنية

عند دراسة مواقف المتأخرين من هذا الزواج نجد أن القول المشهور عندهم وقوع الزواج غصبا على آل البيت(403) ، وجملة منهم يحاولون الجمع بين القول بوقوع الزواج بالإكراه، مع دعوى أن عليا قد بدل أم كلثوم الحقيقية بجنية ثم أرسلها إلى عمر رضي الله عنه، وحملوا الروايات التي تثبت الزواج على أنها إنما صدرت من الأئمة من باب مجاراة الناس، أو التقية من العوام! لأن العوام مع اعتقادهم بإمامة الأئمة كانوا لا يتصورون صدور مثل هذه الخوارق عنهم، أو للاتقاء من الغلاة الذين يرفعون الأئمة لمقام فوق مقامهم(404) !!.

ولازم الاعتقاد بهذه الرواية هو إثبات وقوع العقد وإن انتفى الدخول، وهذا يبقي الإشكال قائماً في كونه عقداً لكافر على مسلمة– كما زعموا(405) - .

أما القول بنفي وقوع الزواج، فيلاحظ أن أكثر المتأخرين لم يلتفتوا إليه، لأن أكثر بنائهم الفكري كان يعتمد على التراث الروائي، والذي ثبت فيه وقوع الزواج، خلافاً للقول الآخر الذي ينفي الوقوع و الذي لا مستند له في التراث الروائي، ولذلك ترى بعضهم يرد على المفيد في نفيه لثبوت التزويج(406) .

الدور الرابع: المعاصرون وعودة إنكار وقوع الزواج مع إعادة إنتاج نظريات القدماء

في عصرنا الحاضر، تجلى الاختلاف الذي وقع بين المتقدمين في مواقف المعاصرين، حيث تبنى كل منهم الطرح الذي يناسبه، وإن كان الحظ الأوفر هو للقول بإنكار وقوع الزواج، ومن خلال استقراء مصنفات و أقوال الكتاب المعاصرين من الإمامية عن زواج أم كلثوم من عمر رضي الله عنه، وجدنا أنها تنقسم إلى أربعة أقسام، وإليك بيانها:

القسم الأول: من تبنى عدم وقوع الزواج، و نفاه بالكلية تبعا للشيخ المفيد وهم أكثر المعاصرين(407) وقد سلكوا مسالك جديدة في

190PDF 190مناقشتهم لهذه الواقعة، فمنهم من أنكر وجود أم كلثوم رأسا، وادعى أنه ليس لفاطمة إلا بنت وحيدة هي زينب، ومنهم من أنكر كون أم كلثوم بنتا لفاطمة رضي الله عنها، فتارة يقولون إنها بنت علي رضي الله عنه من أم ولد، وتارة يقولون إنها ربيبة علي رضي الله عنه، وسلك أنصار هذا الرأي مسلك المفيد في الطعن في الزبير بن بكار واتهامه باختلاق خبر زواج أم كلثوم من عمر، و جعل الاختلاف المنقول في تفاصيل الزواج، سببا أساسيا لإنكار وقوعه، كما أنهم لجؤوا إلى أساليب جديدة في التشكيك في حدوث هذه المصاهرة

القسم الثاني: الذين قبلوا وقوع الزواج مع تبريره بالإكراه، وهؤلاء تابعوا مقالة قدماء الإمامية، في دعوى أن عليا اضطر إلى تزويج بنته أم كلثوم لعمر بعد تعرضه للتهديد من عمر رضي الله عنه، وأنكروا أن يكون الزواج برضا علي رضي الله عنه(408) .

القسم الثالث: من اعتقد برواية الجنية ، التي تدعي أن عليا استبدل أم كلثوم بجنية، ثم أرسلها إلى الفاروق رضي الله عنه(409) .

وأما القسم الرابع: فسلكوا مسلك المتحيرين والمشكِّكين، لم يقطعوا بوقوع الزواج، و لا بنفي وقوعه، وإنما هدفهم هو جعل القارئ في حيرة من أمره، وإكثار الإشكالات والاعتراضات، في محاولة لتغطية هذه الحقيقة بركام من الأوهام و الافتراءات(410) .

وسنقتصر في كلامنا عن هذه الأقسام على المصنفات الفردية التي ألفها المعاصرون عن هذه المصاهرة.

القسم الأول: من قال بعدم وقوع الزواج، و نفاه بالكلية تبعاً للشيخ المفيد

إفحام الأعداء والخصوم بتكذيب ما افتروه على سيدتنا أم كلثوم، لناصر حسين الموسوي الهندي (1361 هـ)

والظاهر أن هذا أول كتاب ألفه المعاصرون في تزويج علي ابنته لعمر رضي الله عنهما، ومؤلفه هو ناصر حسين الهندي، وقد نفى في كتابه وقوع هذا الزواج، وادعى بطلان روايات أهل السنة سنداً ومتناً، وحكم عليها

192PDF 192بالتناقض والاختلاف، ثم قام بحشد ما أمكنه من الاعتراضات التي أراد بها استبعاد حصول الزواج.

وقد بدأ كتابه بمقدمة في استبعاد حصول الزواج بناء على رد النبي صلى الله عليه وسلم لخطبة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لفاطمة رضي الله عنه، ثم شرع في تقسيم كتابه إلى فصول، حشد فيها استدلالات غريبة ومنكرة حاول بها النيل من عمر رضي الله عنه بالتعرض لنسبه رضي الله عنه والطعن في كفاءته رضي الله عنه بما ننزه هذا الكتاب عن ذكره، وعقد فصولا لإثبات عدم المناسبة بين الفاروق وبين أم كلثوم في السن، وعدم جواز الجمع بين بنت النبي صلى الله عليه وسلم وبين بنات أعداء الله!، وادعاء أن عمر رضي الله عنه اعتدى على فاطمة وكسر ضلعها، وغيرها من الدعاوى الغريبة التي لا تعلق لها بإثبات هذه المصاهرة أو نفيها، ثم بعد ذلك شرع في رد روايات زواج عمر بأم كلثوم ونصوص العلماء والنسابين، وقد سلك في كتابه هذا مسلكاً غريباً جداً في تضعيف الأخبار وادعاء وقوع الاختلاف بينها، فضلاً عن أسلوب مغرق في السباب والشتائم التي توجه بها إلى الفاروق عمر رضي الله عنه، ثم إلى جماعة من الرواة والمحدثين، ثم ردد شبهاته واعتراضاته في أبواب خصصها للرد على كبار العلماء والنسابين كابن سعد والزبير بن بكار وابن قتيبة وابن عبد البر وابن الأثير وابن حجر، حتى أنك لا تجد أحدا من العلماء الذين ذكرهم يسلم من غمزه ولمزه، ونحن رأينا ألا نذكر شيئا من سبابه وشتائمه تنزيها لهذا الكتاب عن مثل هذه السفاسف، وصيانة لسمع القارئ من أن يطرقه مثل هذه الكلمات الساقطة والله المستعان.

ولم يذكر ناصر الهندي في كتابه هذا شيئاً من الروايات الموجودة

193PDF 193في مصادر الإمامية، وأغفلها بالكلية! ولو كان الحق مراده، لأورد ما ثبت في مصادره من الروايات الصحيحة التي تناقض ما قرره من عدم وقوع هذا الزواج، ولكن لأن مراده إثبات أن هذه القصة من اختلاق الزبير بن بكار وغيره من الرواة الثقات الذين اتهمهم بالكذب، قام بإخفاء روايات الإمامية حتى لا يقع القارئ في الشك حين يجد أن هذه الروايات لم تتفرد بها كتب الحديث بل هي موجودة أيضا في التراث الروائي الإمامي، ولا شك أن من يسلك مثل هذا الأسلوب لا يريد بيان الحق وإنما يريد الانتصار لهواه.

والحق أن ناصر الهندي يعدُّ أول من كتب بصورة موسعة في نفي قصة زواج أم كلثوم بالفاروق رضي الله عنهما، وهو وإن كان مسبوقاً ببعض علمائه الذين أنكروا بعض التفاصيل(411) لكن كثيراً من الإشكالات التي ذكرها في قضية روايات الزواج لم يسبق إليها(412) وهو في كتابه هذا قد سلك مسلك ومنهج المفيد، بإنكار القضية سنداً ومتناً، ومن خلال دراسة

194PDF 194المصنفات التي كتبها من جاء بعده، وجدنا أن كل من كتب في هذه القضية إنما اعتمد على ما جاء في كتابه، وسيأتي معنا ردُّ شبهاته في موضعه من كتابنا هذا، بإذن الله تعالى.

كشف البصر عن تزويج أم كلثوم من عمر، لمحمد علي الحلو

قرر فيه المؤلف إنكار وقوع مصاهرة علي وعمر رضي الله عنهما، فبدأ بدراسة القضية في روايات أهل السنة، فضعَّف جميع أسانيدها، وناقش متونها ثم عقد مبحثا لمناقشة مضامين الروايات وادعى بطلانها لوقوع الاختلاف والتناقض فيها، ثم قام بعد ذلك بسرد روايات الإمامية مضعِّفاً أكثرها، وما صححه منها قام بتحريف معناه، لمنع دلالته على وقوع الزواج، ثم ختم الكتاب بموقف أئمة آل البيت من الزواج، واستند إلى رواية الجنية في نفي وقوع الزواج، مدَّعياً أن القصة إنما اخترعت في زمن جعفر الصادق!.

والكتاب في قسمه المتعلق بروايات أهل السنة ليس إلا نسخة مكررة من كتاب ناصر الهندي مع إعادة ترتيب وتهذيب، أما ما أضافه المؤلف من نقد روايات الإمامية، فقد تكلّف فيه تحريف معانيها وصرفها إلى معان بعيدة، فضلاً عما في الكتاب من الأخطاء الفاحشة، إن لم تكن من باب الكذب والتدليس، مثل زعمه جهالة بعض الرواة وهم من الأئمة الثقات، وتناقض منهجيته في دراسة القضية، كاستناده إلى رواية الجنية مع اعترافه بضعف سندها!

وأضاف محمد علي الحلو كثيرا من الاعتراضات على زواج أم كلثوم التي تابعه فيها من جاء بعده من الكُتاب كادعاءه أن زيد بن عمر ليس ابنا لأم كلثوم وإنما ابنا لغيرها، وتشكيكه في رغبة عمر في الارتباط بالنسب النبوي، ومحاولة استغلاله التشابه بين اسمي أم كلثوم بنت جرول وأم كلثوم بنت علي لادعاء أن زيدا إنما هو ابن بنت جرول!، وغيرها من الاستبعادات والتفاصيل التي حاول توظيفها بصورة ملتوية تكون نتيجتها هو إنكار مصاهرة علي و عمر رضي الله عنهما.

هل تزوج عمر بأم كلثوم؟ لخليفة عبيد الكلباني العماني

هذا الكتاب أصله مقالة نشرها خليفة عبيد الكلباني على الشبكة العنكبوتية بتاريخ 18 - 07 - 2004 م، ثم طبع سنة 2007 م، وهو منسوج على طريقة حوارية، بدأه كاتبه بالتهجم على عمر الفاروق رضي الله عنه، وذكر بعض القصص الموضوعة عليه والتي تزعم وجود العداوة بينه وبين آل البيت، ثم شرع بإنكار وقوع الزواج من خلال نقد الروايات وإظهار الاختلاف الواقع فيها، وبنى كتابه هذا على نفي وجود أم كلثوم بنت علي من فاطمة، ورتَّب على هذه القضية إنكار جميع الوقائع المتعلقة بزواج عمر من أم كلثوم، بل وزعم أن أم كلثوم ليست بنتا لفاطمة وأن فاطمة ليس لها بنت إلا زينب فقط!!.

ومجمل ما في الكتاب هو إعادة طرح للقضية بأسلوب حواري، وأكثر مادته مأخوذة من كتاب كشف البصر والكتاب ساقط من الناحية العلمية، فضلاً عن امتلاء الكتاب بالأخطاء سواء منها التاريخية و

196PDF 196اللغوية بل والإملائية، وسأكتفي بالإشارة إلى بعض المواطن، ليظهر بجلاء عدم أهلية الكاتب للكتابة في مثل هذه القضية المهمة:

-قال المؤلف في قضية الاختلاف في تاريخ وفاة زيد بن عمر:«ومنهم من قال في معركة وهي حنين، وغريبة(413) أن معركة حنين قبل ولادة أم كلثوم» ثم نقل قول العصامي(414) :«فأما زيد الأكبر فعاش إلى أن ارتحل، فرمى في حنين بحجر مات به»(415) .

قلت: ظن الكاتب أن العصامي أراد غزوة حنين، وغفل عن أن المراد به موضع يقال له حنين!.

-وقال أيضا:«وقال ابن قتيبة في المعارف: أخبرنا أبو العز بن كادش إذنا أنا أبو محمد بن الحسين أنا أبو الفرج المعافى بن زكريا القاضي نا محمد بن القاسم الأنباري أخبرني أبي عن أبي الفضل العباس بن ميمون: وفاطمة وزيداً، وأمهما أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب»(416) .

قلت: هذا التخليط العجيب الذي جعل فيه المؤلف ابن قتيبة المتوفى سنة 276 هـ) يحدث عن شيخ ابن عساكر المتوفى سنة 571 هـ) بسند فيه المعافى بن زكريا القاضي المتوفى في القرن الرابع،

197PDF 197ناشئ من عدم الأهلية، فضلا عن أن الكاتب لم يكلف نفسه مراجعة ما كتبه، وإلا لانتبه إلى أنه خلط بين نص أوله من تاريخ دمشق وآخره من معارف ابن قتيبة!!.

والحق أن الكتاب لا ينبغي أن يعرج عليه و لا أن يلتفت إليه، لكن الإشارة إليه إنما كانت لغرض استيفاء مصنفات المعاصرين في زواج أم كلثوم من عمر.

أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب عليه السلام حقيقة أم وهم لعلي صالح رسن المحمداوي

أصل هذه الكتاب بحث منشور بمجلة كلية الآداب بجامعة البصرة، قبل أربع سنوات، ومؤلفه هو الدكتور علي صالح رسن المحمداوي، وهو بحث مطول عن حياة أم كلثوم وزواجها بعمر الفاروق، وقد نهج في هذا البحث نهجا مختلفا عن بقية من كتب في هذه المسألة، إذ أنه استعرض ترجمة أم كلثوم بصورة موسعة، من ولادتها وحتى وفاتها، وتعرض لأخبار زواجها، وقد سلك منهجا غريبا في هذا البحث يقوم على تكذيب جميع الروايات الواردة في سيرة أم كلثوم بناء على أمرين أساسين:

-الأمر الأول: تضعيف أغلب أسانيد الروايات التي ذكرت قصة أم كلثوم وردها من جهة السند، بناء على الاستناد إلى فهمه الخاطئ لنصوص الجرح والتعديل، وفي كثير من الأحيان يستند إلى أحكامه الشخصية على الرواة مع ما فيها من القصور أو المغالطة المتعمدة(417) .

الأمر الثاني: الحكم ببطلان مضمون الرواية، ويسلك في ذلك مسالك لا تمت إلى المنهج العلمي بأي صلة، كأن يطرح اعتراضات لا محل لها، أو يدعي التناقض في الروايات، أو يشكك في مضامينها، وفي كثير من الأحيان يُحَمِّل الرواية ما لا تحتمله ويشوه مضمونها كي يتمكن من ردها و إقناع القارئ بعدم قبولها.

ثم إنه نهج منهجا غريبا، قائما على رد كثير من الروايات بناء على حكم مسبق وهو أن أم كلثوم شخصية خيالية، وعليه فجل الروايات المتعلقة بحياتها مع الفاروق وسيرتها بعده هي روايات مختلقة وغير صحيحة،ولا شك أن هذا تحكم وتعسف في الطرح، وإليك نماذج من مقولاته الغريبة التي سنذكرها من غير تعليق لأن بطلانها أظهر من أن نحتاج إلى بيانه:

1 -حكمه على كثير من الروايات بالبطلان بناء على تقريره أن أم كلثوم شخصية وهمية:

-وقال بعد أن نقل روايات تنص على حضورها في كربلاء: «وهذه الروايات التي عثرنا عليها جملة لا يمكن الاطمئنان إلى صحتها، لانفراد ابن طاووس فيها، ولعدم وجود أم كلثوم أصلاً»(418) .

-وقال بعد أن حكم ببطلان قصة أبي صالح الحنفي مع أم كلثوم والحسن والحسين: «وأكثر ما يفند ما عرضناه أن أم كلثوم شخصية وهمية غير موجودة»(419) !!

-وقال بعد نقل كلام السمعاني: «نقول: إنها غير موجودة أصلا فمتى تزوجت من عمر»(420) .

2 -حكمه ببطلان بعض الوقائع والروايات بناء على اعتراضات واهية أو أدلة غريبة:

-قال بعد أن ذكر عدم وجود رواية تنص على تاريخ وفاة أم كلثوم: «ومن ثم تكون شخصية أم كلثوم وهمية غير موجودة»(421) .

-واعترض على إسناد رواية شفاعة أم كلثوم لابن زوجها عبد الله بن عمر بأن رجال الإسناد كلهم من الَموَالِي(422) !!.

-و جعل عدم معرفة موضع قبر أم كلثوم وابنها زيد دليلا على عدم وجودهما فقال: «فأم كلثوم بنت أمير المؤمنين وزيد ابن الخليفة عمر بن الخطاب، إن صح ذلك، فأين قبورهما؟ وهذه أحد عوامل بطلان وجود أم كلثوم وتدل على أنها وهم وليس حقيقة»(423) .

وختم بحثه بقوله: «وأخيرا ثبت أن أم كلثوم وهم وليس حقيقة»(424) وتمكن بذلك من إنكار زواجها بعمر رضي الله عنه، فقال: «زواجها من الخليفة عمر فلم ولن يحصل ذلك إطلاقا وإنما هو افتراء باطل على الخليفة

200PDF 200وعليها وقد تمت مناقشة كل الروايات وجرح أسانيدها فلم نجد رواية واحدة صحيحة بهذا المعنى»(425)

وهذا البحث أضعف ما أُلِّف في قضية أم كلثوم، لضعف المستوى العلمي للمؤلف من جهة جهله باللغة العربية، ومصطلحات الجرح والتعديل ومظان تراجم الرواة، فضلا عن منهجيته الغريبة في نقد أسانيد الروايات والتي لا تمت إلى قواعد الجرح والتعديل بأي صلة، مع سلوكه مسلكا غريبا في نقد متون الروايات، ووقوعه في تناقضات كثيرة في طريقة تناوله للروايات والقضايا التي يناقشها، فتراه يحكم على الرواية بالضعف والبطلان ويرد متنها، ثم في نفس الوقت يحتكم إليها ويقرر ما دلت عليه، خاصة إن وافق ذلك هوى في نفسه(426) ، ويكفي أن النتيجة التي قررها وهي أن أم كلثوم شخصية وهمية وأن هذا الزواج لم يقع تخالف ما أجمع عليه أهل العلم لمدة أربعة عشر قرنا من إثبات وجود أم كلثوم بنت علي وفاطمة رضي الله عنهما(427) .

القسم الثاني: الذين قبلوا وقوع الزواج مع تبريره بالإكراه

- ظلامة أم كلثوم، لجعفر مرتضى العاملي

يعد هذا الكتاب أول كتاب يؤلفه المعاصرون في الإقرار بتزويج علي ابنته أم كلثوم لعمر رضي الله عنه، مع تبريره بالإكراه، وقد قسم المؤلف كتابه إلى قسمين جعل القسم الأول خاصاً بأحاديث الزواج بين القبول والرد، وتكلَّم على التناقضات المزعومة في الروايات، ثم ذكر أقوال المنكرين لهذا الزواج كالمقرم والمفيد والهندي، ورد على اعتراضاتهم مثبتاً وقوع الزواج مع تعليله بالإكراه.

وجعل القسم الثاني من الكتاب في خمسة فصول، كان الغرض الرئيس منها أن يُظهر أن الزواج لا يثبت أي فضيلة لعمر رضي الله عنه، ولا يعتبر دليلاً على العلاقة الطيبة بينه وبين أهل البيت.

وقد رد جعفر مرتضى على من تقدمه من علماء الإمامية ممن استبعد وقوع هذه المصاهرة، وخلافا لمن سبقه لم يتعرض لتضعيف روايات أهل السنة من جهة السند، واكتفى بردها من جهة المتنّ، وقد لخص رأيه في هذه المسألة بقوله: «لا مانع من أن يكون عمر قد تزوج بأم كلثوم فإن عدداً من الروايات التي تحدثت عن هذا الزواج معتبرة من حيث السند، ومن بينها ما دل على أن هذا التزويج لم يكن عن اختيار ورضا، بل جاء بعد التهديد والوعيد»(428) .

والعجب أنه ضعَّف سند قصة الجنية ولكنه مع ذلك لم يقطع ببطلان

202PDF 202مضمونها، وذكر هذه الحادثة محتملة الوقوع، وأن لعليٍّ سلطة على الجن كما كان لسليمان.

وتقريرات الكاتب لا تخرج عما ذكره صاحب إفحام الأعداء والخصوم، فالكتاب تكرار لما فيه، مع إعادة ترتيب وبعض الإضافات وقد أجاب الكاتب عن بعض أقوال ناصر الهندي وغيره ممن أنكر وقوع الزواج، ولكن رده عليهم لم يكن إلا لإثبات رأيه في وقوع هذا التزويج بالجبر والإكراه، ورغم أن جعفر مرتضى رد كلام ناصر الهندي ووصف النتائج التي توصل إليها بأنها مجرد استبعادات، إلا أنه وظف النصوص التي حشدها الهندي كي ينكر بعض التفاصيل مثل دخول عمر بأم كلثوم، وولادة زيد ورقية، والتشكيك في الفاروق عمر رضي الله عنه ورغبته في مصاهرة البيت العلوي، كما أنه استدل بتقريرات المفيد في التعليل بقصة لوط مع قومه، وقصة آسية مع فرعون.

رسالة في خبر تزويج أم كلثوم من عمر لعلي الحسيني الميلاني

بدأ المؤلف رسالته هذه بذكر روايات أهل السنة، ثم ضعَّف جميع هذه الروايات بحجج واهية، سالكا مسلك ناصر حسين الهندي في كتابه آنف الذكر، ثم عقد فصلا للنظر في متون الأخبار ودلالاتها، وجعل الاختلاف الوارد في بعض التفاصيل دليلا على التناقض بين الروايات ورتب على ذلك إسقاطها وعدم القبول بها، ثم ذكر ما جاء في كتب الإمامية من روايات تثبت وقوع هذا الزواج، وانتهى به البحث إلى إثبات وقوع هذا الزواج بالإكراه.

وهذا الكتاب يمثل ما انتهى إليه رأي الميلاني في القضية، فقد نشر سابقا بحثا في مجلة تراثنا، بعنوان رسالة في خبر تزويج أم كلثوم من عمر ضمن سلسلة الرسائل العشر في الأحاديث الموضوعة في كتب السنة، وقد نفى فيه وقوع الزواج وجعله من المختلقات، وتلك الرسالة ليست إلا إعادة لكلام ناصر الهندي مع زيادات قليلة، وتوثيق النصوص التي نقلها من المصادر القديمة بالاعتماد على الطبعات الجديدة!!، ولكنه لم يذكر أي رواية من روايات الاثني عشرية. ثم اعترف في كتابه (محاضرات في الاعتقادات) بثبوت روايات الزواج من طرقهم، وبعد ذلك، ألَّف رسالته هذه، مكرِّراً فيها ما ذكره في المقالة المنشورة في مجلة تراثنا، ومضيفاً إليها ما زاده في كتابه (محاضرات في الاعتقادات)، وخلاصة رأيه الذي كان آخر ما انتهى إليه هو إثبات وقوع الزواج مع تبريره بالإكراه، والكتاب لم يقدم شيئا جديدا كما مر فليس فيه إلا إعادة إنتاج كلام ناصر حسين الهندي بالاعتماد على الطرق الجديدة في توثيق النصوص.

القسم الثالث: من اعتقد برواية إبدال أم كلثوم رضي الله عنها بالجنية

إفحام الفحول في شبهة تزويج عمر بأم كلثوم رضي الله عنها، لمحمد جميل حمود العاملي

هذا الكتاب مقسم إلى ثلاثة فصول، الفصل الأول في التعريف بأم كلثوم، تكلَّم فيه عن اسمها، ثم عن سبب رغبة عمر رضي الله عنه بالزواج منها، والفصل الثاني في مناقشة الروايات، حيث رد ثبوت ودلالة جميع

204PDF 204روايات الإمامية على وقوع الزواج! ثم تعرَّض لبعض روايات أهل السنة سالكاً أسلوب من سبقه في ردِّها، وقد رفض كل الأقوال التي نسبت إلى علي رضي الله عنه التقية و الخوف في التزويج!!.

ثم خصَّص الفصل الثالث لمناقشة بعض إشكالات جعفر مرتضى العاملي في كتابه (ظلامة أم كلثوم)، ورد جل أجوبة المفيد التي علَّل بها وقوع الزواج.

وقد أراد بكتابه هذا نفي زواج أم كلثوم من عمر، ونصرة رواية إرسال علي جنية إلى عمر بدل أم كلثوم، واستفاد المؤلف من كتاب ناصر حسين الهندي، وكذلك من كتاب جعفر مرتضى العاملي، وجمع بين منهجيهما في رد الروايات، بالطعن في الزبير بن بكار وبقية روايات أهل السنة من جهة السند كما صنع ناصر حسين الهندي، ورد مضامينها بناء على ادعاء وقوع التناقض والاختلاف بينها كما صنع جعفر مرتضى، وزاد على ذلك بأن رد دلالة متون روايات الإمامية على وقوع التزويج، واتكأ في تقريره ذلك على التعسف في التأويل المتكلف، وضم إلى ذلك الاستدلال بقاعدة: «ما خالف العامة ففيه الرشاد»!!.

القسم الرابع: المشككون الذين لم يقطعوا بوقوع الزواج و لا بنفي وقوعه

زواج أم كلثوم رضي الله عنها، (الزواج اللّغز) لعلي الشهرستاني

طبع الشهرستاني هذا الكتاب مرتين(429) ،وهذا الكتاب يعدُّ محاولة

205PDF 205لجمع كل ما ورد في المسألة من أقوال مع التوسع في بيان أدلتها بطريقة مفصلة، وقد اقتصر في طبعته الأولى على جمع ما ورد من النصوص والأقوال في مسألة زواج الفاروق من أم كلثوم، فبدأ باستعراض الأقوال الواردة في هذه القضية وجعلها ثمانية أقوال!!، ثم بعد ذلك قسم دراسته للقضية إلى بحث تاريخي، وبحث فقهي، وبحث عقائدي، ثم استدرك في طبعته الجديدة الجانب الاجتماعي وأضافه إلى البحث التاريخي، وزاد في هذا المبحث ترجمة لأم كلثوم. وقد اتبع منهجية جعفر مرتضى العاملي في مناقشة المتون دون النظر للأسانيد، فقال «وقد ركزنا في بحثنا هذا على استنطاق المتون دون البحث في الأسانيد»(430) إلا أنه لم يلتزم بهذا، فتعرض في طبعته الثانية لتضعيف روايات المهر والكلام عن أسانيدها(431) والكتاب يعتمد على كلام من سبقه ممن ألف في هذه القضية، إلا فيما يتعلق باستعراض الأقوال، ومحاولة حشد النصوص الأجنبية للتوسع في بعض المباحث، كما أن الشهرستاني أعاد عرض القضية بتقسيم تاريخي وفقهي وعقديّ، ولم يكن هدفه هو تحقيق القول الصواب في هذه الواقعة، بل قام بإثارة التساؤلات

206PDF 206والتشكيكات، مدعياً بعد ذلك أن الأمر يحتاج إلى دراسة موسعة!، وما يؤكد عدم صدق الشهرستاني في بحثه، هو أنه زاد في الطبعة الثانية قرابة مائتي صفحة، ومع ذلك حافظ على تقريراته النهائية القائمة على مماطلة القراء وادعاء أن الحكم النهائي بحاجة إلى دراسة معمقة، فقد قال في الطبعة الأولى من كتابه والمؤرخة بسنة 1425 هـ: «إنّ أغلب الأقوال المطروحة تحتاج إلى بحث ودراسة، وهذا هو الذي دعانا إلى أن نتريّث في إعطاء نظرنا النهائي في هذا الموضوع، مكتفين بالتعليق على أشد الأقوال وأشهرها على مواقع الانترنيت»(432) إلى أن قال: سائلين المولى سبحانه أن يوفّقنا لتقديم دراسة موسّعة عن هذا الموضوع، تُرفع فيها كلّ الاشكالات المطروحة في هذه القضيّة، على أمل اللقاء مع القرّاء في وقت آخر إن شاء الله تعالى»(433) ثم بعد عشر سنوات، طبع طبعته الجديدة مع إضافة قرابة 200 صفحة، وقال في آخرها: «لا يمكننا البت في الأمر الآن، والقبول بتلك الأخبار على علاتها»(434) ويقول أيضا:«إنها تناقضات موجودة في التاريخ والشريعة يجب حلها، تاركين ذلك لحينه ووقته»(435) وهذا دليل على أن هدفه ليس هو الوصول إلى الحقيقة، وإلا فهو ينشط في إضافة عشرات الصفحات ومراجعة عشرات المصادر، لكنه لا يراوح مكانه فيما يخص النتيجة النهائية لأنه يعلم ما يترتب على تقرير ثبوت الزواج من إشكالات

207PDF 207قوية على من يدعي تأزم العلاقة بين الفاروق وآل البيت، مع أنه حاول بكل جهده التقليل من آثار وقوع الزواج والتشكيك في الفاروق عمر والطعن في عدالته ودينه، وجهِد في تشويه صورة علاقته بأهل البيت(436) كما أنه لا يستطيع أن يجاهر بنفي وقوع الزواج، لأنه يعلم ضعف هذا القول وبعده عن الصواب، وإن لمَّح في خاتمة بحثه على استحياء إلى ميله لنفي وقوع الزواج، فقال:«إن اختلاف النصوص والمدعيات تدعونا إلى ضرورة بحث ودراسة مثل هذه الأمور، بل تشككنا في صحتها، وتجعلنا نميل إلى عدم ثبوت أمر الزواج من عمر»(437) ومع أن الشهرستاني حاول أن لا يجاهر برأيه الصريح في إنكار وقوع الزواج إلا أن قلمه زل به في أحد المواضع فادعى أن الزواج مختلق حين قال: بخلاف ما يريد أن يصوره دعاة الزواج المفتعل من الزنادقة والملحدين وأعداء الدين..»(438)

وفي ختام هذا العرض التاريخي لآراء الإمامية في زواج عمر رضي الله عنه من أم كلثوم رضي الله عنها، يتبين لنا التناقض الكبير بين علمائهم، بين من يثبت

208PDF 208وقوع الزواج ومن ينفيه، وبين من يرى وقوعه برضا من علي، وبين من ينسب إلى علي أنه أُجبر وأُكره على تزويج ابنته لعمر، وبين من يصرح بأن أم كلثوم كانت ابنتة لعلي وفاطمة، وبين من ينكر بنوتها لفاطمة تارة وتارة ينكرون بنوتها لعلي، فضلا عمن اخترع أقوالا جديدة وادعى أن أم كلثوم ليست إلا خيالا لا حقيقة له!!، وكل هذا التناقض والتنازع والاختلاف القائم حول هذه المصاهرة، ومحاولة تغطيتها وإخفاء معالمها ودلالاتها، دليل قاطع على أن هذه المصاهرة المباركة تدل على براءة علي رضي الله عنه مما ينسب له من عداوة الفاروق، وبراءة الفاروق مما ينسبه إليه الإخباريون من معاداة أهل البيت رضي الله عنهم، كما أن المنصف لا يمكنه إلا أن يقر بأن نظرية النص لا يمكن أن تكون نظرية صحيحة فضلا عن أن تكون منزلة من السماء، إذ لا يتصور عند العقلاء أن تكون هناك عقيدة ربانية سماوية ثم يكون أكبر إشكال عليها زواج رجل من امرأة.

المبحث الثالث: مناقشة آراء المنكرين والمشككين في زواج عمر بأم كلثوم رضي الله عنهما

الرد المجمل على المنكرين لواقعة زواج أم كلثوم من عمر رضي الله عنه

سبق معنا أن أول من أشهر القول بإنكار هذه الحادثة من القدماء هو المفيد، حيث يقول «إن الخبر الوارد بتزويج أمير المؤمنين عليه السلام ابنته من عمر غير ثابت»(439) .

ومضى أيضا أن الحسن بن محمد القمي أنكر وقوع هذا الزواج ونسب إلى الفضل بن شاذان أنه أنكره أيضا، وقد مر رد ذلك ونقدُه، والذي اشتهر بين الإمامية هو قول المفيد دون سواه، وقد استند المفيد ومن جاء بعده إلى حجج واهية لا تثبت أمام النقد العلمي، وسنناقش بإذن الله أدلته بالتفصيل، لكن قبل ذلك سنقدم جوابا مجملا جامعا، وهو يقع في وجوه:

الوجه الأول: الروايات الصحيحة التي تثبت وقوع الزواج

قد مضى في المباحث السابقة استعراض الروايات التي أثبتت وقوع هذا الزواج من كتب أهل السنة، وكذا من كتب الإمامية، وثلاث روايات من روايات الإمامية معتبرة وصحيحة عندهم، وأما مجموع

210PDF 210الروايات فقد بلغت حد التواتر عند بعضهم، وحد الشهرة والاستفاضة عند البعض الآخر، يقول التستري مصرحا بتواتر روايات هذا الزواج: «أخبارنا به متواترة في نكاحها وعدتها، فضلاً عن أخبار العامة، واتفاق السير»(440) ويقول الكاظمي: «والمشهور من الأصحاب والأخبار أنه تزوجها عمر بن الخطاب غصبا كما أصر السيد المرتضى رحمه الله وصمم عليه في رسالة عملها في هذه المسألة، وهو الأصح للاستفاضة»(441)

وقال جعفر مرتضى العاملي عن روايات زواج عمر بأم كلثوم: «مستفيضة بلا ريب»(442) ، فإذا ثبت هذا يظهر بطلان تشكيك المشككين في صحة روايات زواج عمر من أم كلثوم.

الوجه الثاني: شذوذ القول بإنكار وقوع الزواج

ففي مقابل تفرد المفيد ومحمد بن الحسن القمي في القرن الخامس بإنكار وقوع الزواج، أثبته أكابر علماء الإمامية وعلى رأسهم تلميذا المفيد: المرتضى والطوسي، فضلاً عمن سبق المفيد في الإقرار بهذه القضية من علمائهم كالكلبي النسابة، وأبي القاسم الكوفي النسابة، وأبي جعفر الكليني، فضلاً عمن جاء بعده من علماء الإمامية، كأبي الصلاح الحلبي، والطبرسي وعبد الجليل الرازي القزويني، وغيرهم وبذلك يكون تفردُ القائلين بنفي وقوع هذا الزواج قولا شاذا لم يوافق عليه أغلب كبار علماء الإمامية.

الوجه الثالث: الوجه الثالث: ردود علماء الإمامية على المفيد ومن تابعه في إنكاره لمصاهرة علي وعمر رضي الله عنهما

لم يوافق جماعة من علماء الإمامية المفيد في نفيه لهذا الزواج، ولذلك انتقدوا قوله وفندوه وردوه، ومنهم من رد على قول المفيد دون تسميته، ومنهم من رد على المفيد بصورة مباشرة، وإليك أقوالهم:

يقول المرتضى :«فأما من جحد من غَفَلةِ أصحابنا وقوع هذا العقد ونَقْلَ هذا البيت، وأنها ولدت أولاداً من عمر معلوم مشهور، ولا يجوز أن يدفعه إلا جاهل أو معاند، وما الحاجة بنا إلى دفع الضرورات والمشاهدات في أمر له مخرج من الدين»(443) .

ويقول أيضاً: «ومن حملته نفسه من أصحابنا على إنكار هذه المصاهرة، كمن حمل نفسه على إنكار كون رقية وزينب بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في دفع الضرورة، والإشمات بنفسه أعداءه، والتطريق عليه لمن لا يعلم حقائق الأمور، وأنه في كل مذاهبه واعتقاداته على مثل هذه الحالة التي لا يخفى على العقلاء ضرورة سفه مرتكبها»(444) .

ويقول الطوسي : «في أصحابنا من أنكر هذا التزويج، وفيهم من أجازه وقال: فعلَ ذلك لعلمه بأنه يُقتل دونها، والصحيح غير ذلك وأنه زوجها منه تقية»(445) .

ويقول المجلسي ( 1111 هـ): «وكذا إنكار المفيد أصل الواقعة إنما هو لبيان أنه لم يثبت ذلك من طرقهم، وإلا فبعد ورود تلك الأخبار وما سيأتي بأسانيد أن عليّاً عليه السلام لما توفي عمرُ أتى أم كلثوم فانطلق بها إلى بيته، وغير ذلك مما أوردته في كتاب بحار الأنوار، إنكار ذلك عجيب»(446) .

ويقول سليمان الماحوزي 1121 هـ) «وأنكر الحسن بن علي بن الحسن الأطروش المعروف بالناصر لدين الله...في بعض مصنفاته تزويج أم كلثوم بنت أمير المؤمنين عليه السلام من عمر...ووافقه شيخنا المتقدم أبو عبد الله المفيد في المسائل السروية في الإنكار لذلك، وفيه بُعدٌ ظاهر وأخبارنا تأباه حق الإباء، اللهم إلا أن يُحمل على التقية في الرواية، وهو غير ممكن في بعضها كروايتي زرارة وعبد الله بن سنان، وقد بسطنا الكلام في ذلك في رسالتنا المعمولة في ذلك»(447) .وفي نسبة هذا الرأي إلى العالم الزيدي الحسن بن علي الأطروش الملقب بالناصر للحق 304 هـ) نظرٌ، وقد وقفت على نص منسوب إليه في حواشي بعض النسخ الخطية يصرح فيه بأن المرأة التي تزوّجها عمر رضي الله عنه ليست أم كلثوم بنت علي رضي الله عنهما وإنما هي أم كلثوم أخرى، وأن الناس قد اشتبه عليهم الأمر، فظنّوها بنت علي رضي الله عنهما، وليست كذلك(448) فإن

213PDF 213صحّ صدور هذا عنه، فيكون هو أول من قال به منهم، قبل أن يقول به بعض المتأخرين، ولكن ذلك لم يثبت عنه حتى الآن والله أعلم(449)

وممن فند قول المفيد، عبد الله بن صالح السماهيجي البحراني ( 1135 هـ) حيث قال : «وأما إنكار الشيخ محمد بن محمد بن النعمان المفيد لأصل التزويج بعد ورود الأحاديث الصحيحة في أصولنا المعتبرة؛ فلا وجه له إلا الاستبعاد ومقابلة النص بالاجتهاد، وهو خروج عن جادة الانصاف والسداد، مع أنها قضية مشهورة خرجت عن وصمة الآحاد»(450) .

ويقول محمد الحسيني الطهراني: «إنّ زواج‌ عمر بن‌ الخطّاب‌ بأُمّ كلثوم‌ بنت‌ الصدِّيقة‌ الكبرى‌ سلام ‌الله‌ علیها من‌ الحوادث‌ التأريخيّة‌ المسلَّم‌ بها. فلماذا يريد بعض‌ الشيعة‌ أن‌ ينكر ذلك‌ في‌ بعض‌ الكتب‌؟!»(451) .

ويقول صائب عبد الحميد معقِّباً على كلام المفيد:«ولكن ورد في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام من طريقين، أحدهما موثق والآخر صحيح الإسناد، أنه عليه السلام سئل عن المرأة المتوفى عنها زوجها أتعتد في

214PDF 214بيتها، أو حيث شاءت؟ فقال: بل حيث شاءت، إن عليّاً عليه السلام لما توفى عمر، أتى أم كلثوم فانطلق بها إلى بيته»(452)

ويقول محمد آصف محسني : «إن إنكار شيخنا المفيد من صحة(453) الخبر كأنه غفلة عن الروايات الثلاث المشار إليها»(454) .

ويقول علي آل محسن بعد أن نقل كلام المفيد:«أقول: بعد ورود النصوص الصحيحة الدالة على وقوع هذا الزواج، لا مناص من التسليم بوقوعه تبعاً لصريح النصوص»(455) .

وقد حاول يوسف البحراني أن يدافع عن المفيد ويبرر إنكاره بأنه مستند إلى رواية منقولة، فنقل رواية الجنية بسند منسوب إلى المفيد، وادعى أنها مستند المفيد في إنكار الزواج(456) ثم نقل كلام سليمان الماحوزي و عبد الله بن صالح البحراني ثم أجاب قائلاً: «وبذلك تبين لك ما في كلام شيخنا المحدث الصالح وتشنيعه على الشيخ المفيد، حيث أنه لم يقف على الخبر المذكور، فبسط لسان قلمه بالتشنيع عليه، وهو من مثله غير سديد»(457) واعتذار البحراني ليس في محله، لأن الرواية التي نقلها البحراني عن المجلسي لا زمام لها ولا خطام، فقد

215PDF 215عزاها المجلسي إلى علي بن عبد الحميد النيلي(458) والنيلي بقي حيا إلى أوائل المائة التاسعة(459) ولم يذكر النيلي سنداً متصلا إلى المفيد، والفارق بينهما 500 سنة، فضلا عن أن الرواية إنما اشتهرت في القرن السادس في زمن القطب الراوندي، والمفيد لم يدع الاعتماد على رواية الجنية و لا ذكرها، حين تكلم بتفصيل عن زواج أم كلثوم من عمر رضي الله عنهما، فادعاء اعتماد المفيد على هذه الرواية ادعاء لا أساس له من الصحة، وإنما يراد به التبرير للمفيد، والصواب مع من خطَّأه من علماء الإمامية.

الوجه الرابع: اضطراب المفيد في هذه القضية

فمع إنكاره لهذه الحادثة كما مرّ معنا، نراه في مواطن أخرى من كتبه يقرُّ بوقوعها، ويثبت حصول هذا الزواج بين عمر وأم كلثوم رضي الله عنهما، فقد أقر بوقوع الزواج في المسائل العكبرية ولم ينكره(460) كما أن تلميذه الشريف المرتضى نقل عنه أنه أقر بوقوع هذا الزواج، فقد روى المرتضى أن سائلا سأل المفيد عن سبب تزويج علي رضي الله عنه ابنته لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأجاب المفيد: لإظهاره الشهادتين وإقراره بفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد بذلك استصلاحه وكفه عنه، وقد عرض لوط-عليه السلام بناته على قومه وهم كفار ليردهم عن ضلالتهم فقال: ﴿هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ﴾(461)(462) وعليه،

216PDF 216فقد وقع التناقض في كلامه ولم يُدْرَ المتأخر من قوليه، الذي استقر عليه رأيه، ولم نجد ما يرجح أحد القولين، لكن الذي اشتهر عنه عند المتأخرين هو نفي وقوع الزواج، وكل من تبنى إنكار مصاهرة عمر وعلي استند إلى كلام المفيد، والغريب أنني لم أقف –في كلام المتأخرين والمعاصرين- على من نقل عن المفيد قوله الآخر في المسائل العكبرية والفصول المختارة، فإما أن يكون رأي المفيد مضطربا فلم يستقر على رأي واحد وإما أن يكون له أكثر من قول في المسألة وهذا يبين أن رأيه غير محكم و لا متين، وأن الاتكال على المفيد في نفي زواج عمر بأم كلثوم غير صحيح.

الرد المفصل على شبهات المنكرين لوقوع الزواج

المغالطة الأولى: دعوى عدم صحة أخبار زواج عمر من أم كلثوم رضي الله عنهما

تقدم كلام المفيد في الطعن في ثبوت زواج عمر رضي الله عنه من أم كلثوم، من جهة النقل، وأشرنا إلى أن من المعاصرين من تبعه على ذلك بالطعن في أسانيد القصة، وفي هذا المبحث سنذكر اعتراضات المعترضين ومغالطاتهم في تضعيف الروايات الصحيحة، ونقوم بردها مستعينين بالله تعالى، فنقول:

الاعتراض الأول: الطعن في صحة الرواية لأن راويها هو الزبير بن بكار

قال المفيد: «إن الخبر الوارد بتزويج أمير المؤمنين عليه السلام ابنته من عمر غير ثابت، وطريقه الزبير بن بكار، ولم يكن موثوقاً به في النقل، وكان متهماً فيما يذكره، وكان يُبغض أمير المؤمنين عليه السلام، وغير مأمون فيما يدعيه على بني هاشم»(463) .

وقال يوسف البحراني: «وظاهر كلام شيخنا المفيد قدس سره، وقوله إنما روى ذلك الزبير بن بكار انحصار دليلهم في هذه الرواية، وحينئذ فلا تعويل على ما اعتمدوه في بداية ولا نهاية»(464) .

وتبع المفيد في هذه المقالة ناصر حسين في إفحام الأعداء والخصوم! فملأ كتابه بطعون كثيرة في دين الزبير بن بكار رحمه الله و في حفظه ونقله وضبطه، ثم ختم قائلاً: «وإذا دريت ذلك أيقنت بأن ما أتى به الزبير بن بكار في خبر تزويج سيدتنا أم كلثوم (ع) من كثير الاختلاف، وشديد الاضطراب، ليس ببعيد عن هذا المستهتر باللهو والكذاب»(465) .

وقال محمد جميل حمود وهو يبرر كلام المفيد في اقتصاره على تضعيف الرواية بالزبير بن بكار مع ورود القصة من طرق أخرى: «لعل قصده رحمه الله من عدم إثبات صحة الخبر هو وجود ابن بكار(466) في طريقه لكونه المؤسس الأول لهذا الإفتراء ثم تفشى في أخبارنا»(467) .

وقال أيضاً: «روى أصحاب التراجم أن الزبير بن بكار لم يكن

218PDF 218مأموناً من الكذب، بل هو مستعد للحلف عن كذب»(468)

وقال أيضاً: «ولما كان الزبير يكذب في أكثر ما ينقله، كيف يمكن أن نصدقه في واحد من أقوال مقابل تسع وتسعين، لعلمنا القطعي بكذبه في أكثرها»(469) .

وأما الميلاني فلم يكتف بالطعن في الزبير بن بكار، بل نسب ذلك إلى علماء الحديث فقال: «وكان من المنحرفين عن أمير المؤمنين وأهل البيت عليهم السلام، وهو مع ذلك مقدوح عند أهل السُنّة»(470) .

والجواب: أن هذا الكلام فيه قصور غريب، و تحامل عجيب! والحق أنه من ذرِّ الرماد في العيون، ومحاولة التشبث بالواهيات من أجل إنكار الحقائق الواضحات، ولو أردنا الرد على ما جاء في هذا الكلام من الافتراءات والتدليس لما كفتنا صفحات طويلة، ولكن سنكتفي باجتثاث هذه الدعوى من أصلها، والتنبيه على بعض ما في كلام القوم من المغالطات المنكرة، وسنفصل الجواب عنها في وجوه:

الوجه الأول: ثبوت زواج أم كلثوم رضي الله عنها في الروايات والكتب قبل ولادة الزبير بن بكار

قد مضى معنا أن خبر الزواج مثبت بأصله وتفاصيله في كتب الحديث بأسانيد صحيحة، وطرقه كثيرة عند أهل السنة من غير طريق

219PDF 219الزبير بن بكار، بل إن بعضها مثبت في كتب صنِّفت قبل أن يولد الزبير بن بكار(471) فضلا عن الروايات المنقولة من طرق الإمامية والتي لا ذكر فيها للزبير بن بكار أصلاً! وفضلا عن تنصيص علماء النسب من الإمامية على ذلك كالنسابة أبي الحسن العمري، وكأبي القاسم الكوفي، ومن جاء بعدهم ممن سبق ذكرهم(472) وموافقة يوسف البحراني للمفيد في ادعائه انحصار رواية واقعة الزواج بالزبير بن بكار، دليل على أن البحراني ومن قبله المفيد لا خبرة لهم بكتب الحديث و لا بكتب التاريخ والأنساب التي حفلت برواية أخبار زواج عمر من أم كلثوم من غير طريق الزبير بن بكار، والأغرب من ذلك محاولة محمد جميل حمود تبرير مقالة المفيد بأن الزبير بن بكار هو المؤسس الأول للقصة، فإن الباحث لا ينقضي عجبه من هذا التبرير العجيب مع سهولة مراجعة كتب الحديث والآثار التي حفلت بنقل روايات زواج أم كلثوم من عمر.

الوجه الثاني: اعتماد نسابة الإمامية الحسن بن يحيى على الزبير بن بكار

يقول المفيد: «وإنما نشر الحديث إثبات أبي محمد الحسن بن يحيى صاحب النسب ذلك في كتابه، فظن كثير من الناس أنه حق لرواية رجل علوي له، وهو إنما رواه عن الزبير بن بكار»(473) وفي هذا الكلام دليل على اعتماد النسابة أبي محمد الحسن بن محمد بن يحيى العلوي(474) على كلام الزبير بن بكار في إثبات زواج أم كلثوم من عمر، وفي هذا رد ضمني على المفيد الذي شنع على الزبير بن بكار في هذه المسألة من دون وجه حق، وأما زعم المفيد أن خبر هذا الزواج انتشر بسبب ذكر النسابة الحسن بن يحيى العقيقي له في كتاب النسب فيجاب عنه أن هذا الاعتراض يصح لو كان مدار الخبر على رواية الزبير بن بكار(475) والواقع خلافه لأن خبر زواج الفاروق من أم كلثوم متواتر ومنقول في كتب الأخبار التي صنفت قبل ولادة الزبير وقد تقدم أن جدَّ الحسن بن يحيى النسابة وهو يحيى بن جعفر العبيدلي العقيقي النسَّابة قد أثبته أيضا، بل إن نقْل الحسن بن يحيى لهذا الزواج في كتاب النسب معتمداً على الزبير بن بكار على ما نقله المفيد- دليل على كون أبي محمد النسابة يثق برواية الزبير وإلا لأنكرها وردَّها، وهناك احتمال قوي بأن المفيد قد زعم أن أبا محمد نقل الرواية عن الزبير لتشابه عبارة الزبير بن بكار مع العبارة الموجودة في كتاب النسب، لأن المنقول عن أبي محمد الدنداني النسابة هو روايته لزواج

221PDF 221أم كلثوم من عمر من طريق جده النسابة يحيى بن جعفر العبيدلي العقيقي، وليس من طريق الزبير بن بكار(476)

وبذلك يتبين أن ادعاء المفيد أن سبب انتشار خبر زواج أم كلثوم هو ذكر النسابة الحسن بن يحيى النسابة له لا وجه له من الصحة.

الوجه الثالث: ردَّ جماعة من علماء الإمامية على المفيد في تضعيفه للرواية

-قال أبو الحسن الشعراني:«والأحسن لمن لا يرى هذا التزويج صحيحاً أن ينكر أصل وقوعه لأنه غير متواتر من طرقنا، ونقله زبير بن بكار، وجميع الروايات في العامة(477) ينتهي إليه على ما قيل...»، ثم استدرك بعدها فقال: «ولكن الحق إن رواية زبير بن بكار مع قرب عهده؛ وكون كتابه في مرأى العارفين بهذه الواقعة ومشهدهم ملحق بالتواتر، لأن تزويج بنت علي عليه السلام لخليفة عصره لم يكن مما يخفى أو يُنسى بعد مائة سنة، ونقل من يدعي العلم والثقة كزبير بن بكار الذي كان قاضي مكة وكان معروفا بعلم الأنساب في عصره وبعده لا بد أن يكون صادقاً، مع أن هذه الواقعة نقلت من رجال آخرين أيضاً؛ على ما في الاستيعاب والإصابة؛ كأبي بشر الدولابي وابن سعد وابن وهب مما يمتنع تواطؤهم على الكذب عادة، وما ورد في أحاديثنا أيضاً مؤيد له»(478) .

وقال جعفر مرتضى العاملي: «إن الرواية مروية عن غير الزبير بن

222PDF 222بكار عند العامة...ثم هي مروية بطرق صحيحة ومعتبرة عند الخاصة أيضاً كما سيأتي»(479)

الوجه الرابع: توثيق علماء الإمامية للزبير بن بكار

قد وثَّق الزبيرَ بن بكار غيرُ واحد من علماء الإمامية، وشهدوا له بالعلم بالأنساب، خلافا للمفيد ومن وافقه من علماء الإمامية.

قال النديم ( 438 هـ) وهو معاصر للمفيد عن الزبير بن بكار:«إخباري، أحد النسابين وكان شاعراً صدوقاً راوية نبيل القدْر، وولي قضاء مكة»(480) .

بل إن ابن إدريس الحلي ( 598 هـ) رد على قول المفيد إن علياً الأصغر قُتل في الطف، معتمداً على كلام الزبير بن بكار وغيره من النسابين، وجعل الزبير في طليعة من يرجع إليهم من النسابين، فقال:«والأولى الرجوع إلى أهل هذه الصناعة، وهم النسابون، وأصحاب السير والأخبار والتواريخ، مثل الزبير بن بكار، في كتاب أنساب قريش»(481) .

وقال البروجردي 1313 هـ): «الزبير بن بكار، في تاريخ ابن خلكان من أعيان العلماء بمكة، وصنَّف الكتب النافعة منها كتاب أنساب قريش، وعليه اعتماد الناس في معرفة نسبهم، وهو قاض فيها،

223PDF 223توفي سنة ست وخمسين ومائتين، عمّر أربع وثمانون سنة(482)(483)

وأثنى عليه النسابة المرعشي وأطراه جداً فقال عنه: «العالم المحدث الفقيه النسابة القاضي بمكة والمدينة المنورة كما يستفاد من كتب السير والتاريخ. وكان محيطا بأنساب قبائل العرب وبطون الهاشميين»(484) .

الوجه الخامس: نقض دعوى ضعف الزبير بن بكار عند أهل السنة

لك أن تعجب من دعوى ضعف الزبير بن بكار عند أهل السنة!

فإن من يقرأ كلام ناصر حسين الهندي ومن تبعه لا يتصور إلا أن الزبير بن بكار رجل متهمٌ وضعيفٌ ومطرحٌ، وأن ابن حجر أخطأ حين ردَّ تضعيف السليماني له! ومن التدليس المتعمد، أن ناصر الهندي نقل من التهذيب الجرح الوحيد الذي قيل في الزبير، وهو من السليماني، ولم ينقل النصوص الكثيرة في توثيقه! ليوهم القارئ بعدم وجود موثق له! وهذا خلاف الواقع إذ أن أهل العلم مجمعون على توثيق الزبير بن بكار:

فقد شهد له عمه النسابة مصعب الزبيري بالعلم فقال:«قلَّما فاتني شيء إلا وجدت علمه عنده»، وقال عنه أحمد بن أبي خيثمة: «من أهل العلم»، ووثقه الدارقطني، وقال الخطيب البغدادي عنه:«كان ثقةً

224PDF 224ثبتاً عالماً بالنسب، عارفاً بأخبار المتقدمين ومآثر الماضين»(485) وقال السمعاني مثله(486) وقريب منه كلام أبي القاسم البغوي فيه(487) وقال عنه ابن حبان: «كان عالمًا بالأنساب»(488) وقال ياقوت الحموي: «كان علّامة نسّابة أخبارياً، أعلم الناس قاطبة بأخبار قريش وأنسابها ومآثرها وأشعارها، وعلى كتابه في أنساب قريش الاعتماد في معرفة أنساب القرشيين»(489) وقال ابن خلكان: «عليه اعتماد الناس في معرفة نسب القرشيين»(490) وقال ابن فرحون:«كان الزبير علامةَ قريش في وقته، في الحديث والفقه والأدب والشعر والخبر والنسب»(491)

فأهل العلم مجمعون على توثيقه والاعتماد عليه، ولم يشذ عن كلمتهم إلا السليماني فنسبه إلى الوضع! وقد ردَّ كلامَه المحققون من أهل العلم، لكن الهندي نقل رد الحافظ ابن حجر وحده في ردِّ كلام السليماني، ثم شرع يرد عليه بوجوه ضعيفة، لو أردنا استقصاء الرد عليها لطال البحث مع عدم فائدة ذلك، وسنكتفي بالرد على أهم أدلته التي قد يغتر به من لا علم عنده بمثل هذه الأساليب الملتوية.

وبيان ذلك: أن الحافظ ابن حجر لم يتفرد بالردِّ على السليماني دعواه هذه، بل سبقه غير واحد من أهل العلم، كياقوت الحموي، الذي قال: «ولا يلتفت لقول أحمد بن علي السليماني فيه: إنه منكر الحديث»(492) ، وكذا الحافظ الذهبي، حيث نقل قول السليمان السابق، ثم علّق قائلاً:«كذا قال، ولا يدري ما ينطق به»(493) .

وقال أيضاً: «لا يلتفت إلى قول أحمد بن علي السليماني؛ حيث ذكره في عداد من يضع الحديث، وقال مرة: منكر الحديث»(494) .

وقال سبط بن العجمي مثله، ثم ذكر توثيق أهل العلم له، ثم قال:«ولولا أني شرطت أن أذكر كلَّ من ذُكر أنه وضع أو اتهم به، لما ذكرته، والله أعلم»(495) .

ووافق هؤلاء الحافظ ابن حجر، فقال: «وهذا جرح مردود، ولعله استنكر إكثاره عن الضعفاء مثل محمد بن الحسن بن زبالة، وعمر بن أبي بكر المؤملي، و عامر بن صالح الزبيري وغيرهم، فإن في كتاب النسب عن هؤلاء أشياء كثيرة منكرة»(496) .

ومما ينبغي أن يذكر هنا: أن السليماني ليس من المعتدلين في النقد إن لم يكن من المتشددين في الجرح، فقد قدح في جماعة من

226PDF 226العلماء الثقات غير الزبير بن بكار، كأبي القاسم البغوي(497) وابن أبي حاتم الرازي(498) وأبي خليفة الجمحي(499) ومسعر بن كدام(500) بل اتهم الإمام ابن جرير الطبري بالوضع(501) ،ولأجل هذا قال الذهبي عنه: «رأيت للسليماني كتاباً فيه حط على كبار، فلا يسمع منه ما شذ فيه»(502) قلت: وقد شذ السليماني بجرح الزبير بن بكار فلا يؤخذ به.

ثم حاول الهندي أن يعضد كلامه في ثبوت الطعن في الزبير بن بكار، بأن السليماني – وهو الذي تكلّم في الزبير – ثقةً! وأن السمعاني والذهبي قد نصّا على كونه ثقة(503) ، وغفل أو تغافل عن أن وثاقة السليماني لا يلزم منها أن يكون مصيبا في كلِّ ما قاله، فالثقة قد يهم، وقد يخطئ، والذهبي مع توثيقه للسليماني، نصّ على عدم قبول ما شذ فيه من أقوال في حقِّ أهل العلم.

ومن العجائب أن ترى ناصر الهندي يرد كلام الحافظ ابن حجر بدعوى أن السليماني أقدم منه وأجل قدراً!!، كذا قال، وقد أوقعه هذا

227PDF 227الكلام في التناقض، لأن مصعب بن الزبير، والدارقطني و ابن حبان والبغوي والخطيب البغدادي وأحمد بن أبي خيثمة كلهم أقدم وأجل من السليماني وكلهم أثنوا على الزبير بن بكار، فعلى قاعدة الهندي يسقط قول السليماني!!، وهذا كما قال تعالى: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا﴾(504)

وستعجب إن رأيت الميلاني يستدل على ضعف الزبير بن بكار بقول ابن أبي حاتم فيه: «رأيته ولم أكتب عنه»(505) فقد دلس في هذا النص وأساء وحرف وزور:

أولاً: العبارة كاملة هي:«كتب عنه أبي بمكة، و رأيته و لم أكتب عنه»(506) .

لكن الميلاني قطَّع أوصال كلام ابن أبي حاتم، إذ أنه لما جعل عدم كتابة عبد الرحمن بن أبي حاتم عن الزبير جرحاً، قام بحذف أول العبارة، لأن فيها أن الإمام أبا حاتم والد عبد الرحمن كتب عن الزبير، وهذا يناقض غرضه في إثبات ضعفه، فهل هذه هي الأمانة العلمية؟.

ثانياً: متى كانت عبارة: «لم أكتب عنه»، من ألفاظ الجرح حتى يُستدل بها على ضعف الزبير؟، فإن قصارى ما يمكن أن تحمل عليه أن ابن أبي حاتم لم يتيسر له الكتابة عمن قال فيه ذلك، ولا ينبغي حمل هذه العبارة على الجرح إلا إذا قُرنت بقرينة تفيد أن ترك الكتابة كان

228PDF 228بسبب جرح في الراوي. ثم ألا يدري الميلاني أن ابن أبي حاتم صرح بتوثيق كثير من الرواة الذين لم يكتب عنهم، وعلى سبيل التمثيل:

-قال ابن أبي حاتم عن أحمد بن الجهم الكوفي: «أدركته ولم أكتب عنه، سألت أبي رحمه الله عنه فقال هو صدوق»(507) .

- وقال عن أحمد بن حرب الموصلي: «وأدركته ولم أكتب عنه وكان صدوقاً»(508) .

-وقال عن سري بن مهران: «رأيته ولم أكتب عنه وكان صدوقاً»(509) .

ووثق ابن أبي حاتم جماعة ممن قاله عنهم لم أكتب عنه، مثل:الحسن بن ناصح الخلال، وزهير بن محمد، وعبد الله بن الحكم، وعبادة بن زياد، والقاسم بن سلام، ومحمد بن عمرو الغزي وميمون بن العباس. وكذلك أبوه أبو حاتم، فإنه لم يكتب عن جملة من الرواة ومع ذلك وثقهم، مثل: أحمد بن عبد الرحمن أبي الوليد القرشي، وإسماعيل بن نصر وزيد بن المبارك الصنعاني والسندي بن عبدويه. وكذلك أستاذه أبو زرعة، فقد نقل عنه ابن أبي حاتم توثيق جماعة من الرواة الذين لم يكتب عنهم أبو زرعة، مثل: عبد الله بن الجهم وعبيد بن جناد وغيرهم(510) .

فعلى ماذا يُحمل كلام الميلاني: هل على الجهل باصطلاحات النقاد، فحملها على غير ما تدل عليها، فيصدق عليه قول من قال: من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب!.

أم نحمله على التدليس و التلبيس على القارئ من أجل الانتصار لرأيه ولو كان ذلك بأسلوب ملتوٍ و مجانب للأمانة العلمية؟.

ويلحق بهذا ما ذكروه من أن الزبير بن بكار كان يبغض عليا وبني عبد المطلب، فما هو إلا من التخرص والافتراء، وتضييع الوقت في رده لا طائل تحته لأن كتب الزبير بن بكار طافحة بالثناء على علي رضي الله عنه وأهل البيت، ولكن إذا علمت أن منشأ طعنهم في الزبير بن بكار هو انتسابه لحواري النبي صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام رضي الله عنه عرفت سبب طعنهم فيه، فقد قال محمد رضا المامقاني في تعليقه على ترجمة الزبير بن بكار في تنقيح المقال:«المترجم و من تناسل عن الزبير بن العوام و زبير بن بكار، عدائهم(511) وسعيهم في إيصال الأذى إلى العلويّين ممّا طفحت به المعاجم التاريخية والسير، و نحيل لهذا السفر في تقييم مثل هؤلاء الرواة، عاملهم اللّه سبحانه بعدله»(512) .

فقد حكم على جميع ذرية الزبير بن العوام بعداوة أهل البيت،

230PDF 230وأبين دليل على بطلان هذه الدعوى هي المصاهرات الكثيرة المتواترة التي وقعت بين آل الزبير و آل علي خلال مائة سنة(513)

هذه جملة من تمويهات واعتراضات المنكرين لزواج أم كلثوم في طعنهم للعلامة النسابة الزبير بن بكار، مع أن قصة زواج الفاروق من أم كلثوم ليست متوقفة على كلام الزبير بن بكار كما تقدم بيانه، والقصد من هذا الجواب المطول، بيان منهجهم المتحامل و البعيد عن التحقيق العلمي في إنكار صحة زواج أم كلثوم من عمر بناء على الافتراء على نسابة قريش الزبير بن بكار رحمة الله عليه.

الاعتراض الثاني: محاولة تضعيف أسانيد روايات زواج عمر من أم كلثوم رضي الله عنهما وإنكار دلالة متونها على وقوع الزواج

المسألة الأولى: تضعيفهم لروايات أهل السنة

سلك جماعة من المعاصرين مسلكا جديدا في إنكار زواج أم كلثوم من عمر، وهو الحكم بالضعف على أسانيد روايات القصة والرد على علماء أهل السنة والجماعة الذين أثبتوها، وسلكوا في ذلك مسالك غريبة وخاطئة، ولا تمت إلى قواعد الجرح والتعديل بأي صلة، ورائدهم في هذا المنهج هو ناصر حسين الهندي في كتابه إفحام

231PDF 231الفحول، فقد رد على كل ما ثبت من روايات المحدثين الصحيحة و أقوال العلماء في هذه القضية، إما بتضعيف أسانيد الروايات، أو برد كلام العلماء بدعوى الاختلاف والتناقض في تفاصيل القصة أو بدعوى وقوع الاختلاف بين نصوص العلماء في بعض التفاصيل، ولأن ما ذكره من تناقضات مزعومة واختلافات مخترعة قد خصصنا لها مباحث مستقلة، فسنقتصر هنا على الرد على ما ادعاه من ضعف الروايات.

ذكر ناصر حسين ستة روايات لزواج أم كلثوم بعمر في كتب أهل السنة وضعفها كلها، ثم جاء بعده الميلاني، فذكر ما ذكره الهندي، وزاد عليه روايات كثيرة(514) ، حاكماً على جميعها بالضعف، قائلاً بعد ذلك: « قد ذكرنا أهمّ أسانيد الخبر عن أشهر كتب القوم، والأخبار المذكورة بعضها يتعلّق بأصل الخبر - خبر تزويج الإمام عليه السلام ابنته من عمر- وبعضها يتعلّق بزواجها بعد عمر، وبعضها يتعلّق بموتها وابنها من عمر، وإنّه ليتبيّن للناظر في تلك الأسانيد أن لا أصْلَ لأصْلِ الخبر فضلا عن جزئيّاته ومتعلّقاته، بالنظر إلى أُصول أهل السُنّة وقواعدهم في علم الحديث»(515) .

وقال أيضا: «لقد استعرضنا أسانيد خبر تزويج أمير المؤمنين عليه السلام ابنته من عمر بن الخطّاب، والأخبار الأُخرى المتعلِّقة بكريمة أهل

232PDF 232البيت الأطهار الأطياب، فلم نجد فيها سنداً يجوز الاحتجاج به والركون إليه»(516)

ثم جاء محمد علي الحلو وذكر اثنتي عشرة رواية من كتب أهل السنة، وحكم عليها كلّها بالضعف قائلاً: «والخلاصة أننا أتينا على جميع ما ورد من أسانيد الروايات الواردة عن أهل السنة، فلم تسلم رواية سندا...إذن، جميع الروايات ساقطة عن الاعتبار سنداً»(517) .

والجواب عن هذه المسألة من وجوه:

أولاً: قد مضى في تخريج أحاديث قصة الزواج، أنه قد صح فيها أحاديث كثيرة، منها ما في صحيح البخاري، والذي جاء فيها التصريح بأن أم كلثوم كانت زوجة عمر رضي الله عنهما، وكذا الصلاة على أم كلثوم وعلى ابنها زيد في يوم واحد،، وقد صحح أهل العلم هذه الأحاديث والآثار وتداولوها في كتبهم الفقهية وبنوا عليها أحكاما كثيرة كما فصلناه فيما سبق، أما أحكام ناصر الهندي ومن تبعه وقلده كالميلاني ومحمد علي الحلو على هذه الروايات بالضعف فلا يلتفت إليها، لأنها بنيت على أسس لا تمت إلى قواعد علم الحديث بأي صلة، فضلا عن الأخطاء والمغالطات الكثيرة التي تضمنها كلامهم، فإذا ضممت هذا إلى التدليس في النقل وبتر النصوص، وتحميلها ما لا تحتمل والاعتماد على مصادر

233PDF 233لا يعتد بها، تيقنت أن مناقشة كلامهم في تصحيح الروايات من تضييع الأعمار فيما لا فائدة فيه، ويكفي دليلا على سقوط أحكامهم، أنه لا يعرف أحد من نقاد الحديث وأطبائه الذين هم أعلم الناس بتمييز الحديث الصحيح من الضعيف قد وافق المخالفين في دعوى بطلان جميع الروايات المتعلقة بزواج عمر من أم كلثوم رضي الله عنهما، ومع ذلك سنمثل بأمثلة يسيرة تبين زيف ما ادعوه:

المثال الأول: المثال الأول: الميلاني ودعوى ضعف كل حديث ليس في الصحيحين

يقول الميلاني عن حديث خطبة عمر رضي الله عنه لأم كلثوم:«إنه حديث أعرض عنه البخاري ومسلم فلم يخرجاه في كتابيهما المعروفين بالصحيحين، وكم من حديث صحيح سنداً لم يأخذوا به في بحوثهم المختلفة، معتذرين بعدم إخراجهما إياه»(518) .

والجواب أن يقال: هذا الكلام يدل على عدم اطلاع الميلاني على شروط صاحبي الصحيحين، فقد اتفقت كلمتهما على أنهما لم يلتزما بإخراج كل الأحاديث الصحيحة، وهذا يعرفه طلبة العلم المبتدئون، ونحن لن نورد هنا كلام علماء أهل السنة، بل سنرد على الميلاني بكلام الإمامية أنفسهم في هذه المسألة، يقول علي الشهرستاني: «إنّ عدم إخراج الشيخين لرواية لا يلزم منه عدم صحتها»(519) وقال محمد باب العلوم: «عدم إخراج الشيخين لهذا الحديث فلا يقدح في

234PDF 234صحته، فكم من حديث لم يخرجاه وهو صحيح ويحتج به»(520)

وقال عبد الله حسن الدرويش: «اعترف البخاري أنه ترك أحاديث صحيحة لم يذكرها في كتابه، فليس كلّ صحيح هو مذكور فيه، فما أكثر الأحاديث الصحيحة التي أهملها ولم يذكرها، فهو لم يلتزم بذكر كلّ ما هو صحيح، فإذاً إهماله للأحاديث الصحيحة الأخرى لايستوجب تضعيفها أو إهمالها»(521) ، فإن كان الميلاني يجهل هذه القضية المهمة التي يترتب على الجهل بها القول بعدم صحة كثير من الأحاديث لأن الشيخين لم يخرجاها فتلك مصيبة، وإن كان يعلم بهذا ثم اعترض به على صحة خبر زواج أم كلثوم من عمر فالمصيبة أعظم.

ثم إن الميلاني لم يقتصر على هذا، بل عمّم قاعدته هذه التي يسعى من خلالها لإبطال خبر هذا الزواج، فادعى أن من أسباب عدم صحة هذا الخبر، عدم إخراج بقية أصحاب السنن له. وهذه القاعدة تضاهي قاعدته الأولى في الغرابة، بل تفوقها، لأن القاعدة الأولى كانت متعلِّقة بكتابين اشتُرط فيهما الصحة، أما السنن الأربعة فلم يشترط أصحابها الصحة فيما أخرجوه فيها، ومفهوم ما ادعاه الميلاني أن كلَّ ما في السنن الأربعة صحيحٌ، لأنه بنى على عدم إخراجهم لخبر زواج عمر من أم كلثوم عدم صحته، وهذا القول لم يعتمده أحدٌ من كبار المشتغلين بهذا الفن، ومن ذهب إلى ذلك من العلماء فقوله مرجوح(522) .

ثم إن هذا الكلام غير مسلم، فإن البخاري والنسائي وأبا داود قد رووا في كتبهم ما يثبت زواج عمر من أم كلثوم، كما مضى، وقد أقر الشهرستاني بذلك عندما نقل عمن سماه بالباحثين، أن «نصوص الزواج لم يروها أصحاب الصحاح الستة إلا البخاري، وأبا داود»(523) ، وربما قد يعتذر الميلاني بأنه قصد رواية الخطبة فقط، ونحن سنجيب حينها بأن حصره الكلام عن رواية الخطبة دون بقية الروايات هو قصور تام في البحث، إذ على الباحث أن يجمع جميع روايات الباب قبل أن يصدر حكمه النهائي، خاصة حين يتعلق الأمر بواقعة تاريخية كثر حولها الأخذ والرد، وصارت محل نقاش وجدال وتشكيك مع أنها أثبت من الشمس في وضح النهار، ولكن هذا الاعتذار ليس في محله، لأن الميلاني لم يقتصر على روايات الخطبة بل ذكر روايات أخرى لا تتعلق بالخطبة.

المثال الثاني: أخطاء ومغالطات المضعفين للراوي الثقة أنس بن عياض الليثي

أول حديث ضعفه ناصر الهندي ومحمد علي الحلو هو حديث أنس بن عياض الليثي عن جعفر الصادق عن الباقر عن عمر.

أما ناصر الهندي فانتقى من ترجمة أنس في تهذيب التهذيب ثلاثة نصوص بعد أن قدم لذلك بقوله: «أنس بن عياض الليثي، مطعون مقدوح»(524) بل تعدى هذا ورماه بالكذب والاختلاق فقال: ولا

236PDF 236يخفى على أهل النقد والاختبار أن هذا السياق المكذوب الواضح سقوطه لأهل الأبصار، اختلاقُ أنس بن عياض الليثي المقدوح عند كبار الأخبار(525)(526)

وأما محمد علي الحلو، فقد ضعّف هذه الرواية بأنس وبالإرسال، فقال: « أورد ابن سعد في طبقاته هذه الرواية مرسلة» ثم ذكر الرواية ثم قال: « والوسائط بين أنس بن عياض وبين جعفر ساقطة»(527) ، ثم قال عن أنس بن عياض: «مهمل لم تتعرض له كتب الرجال بالجرح ولا بالتعديل»(528) .

والرد على هذا التشكيك والمغالطات من وجوه:

الأول: عند النظر فيما استدل به الهندي على ضعف أنس، تعجب من تحريف الكلام بتحميله ما لا يحتمل، وانتقاء النصوص الموافقة لهواه لأجل الانتصار لغرضه، وبيان ذلك:

1 -أن ناصر الهندي لم ينقل ولو نصا فيه توثيق لأنس مع أن المصدر الذي نقل منه وهو التهذيب حافل بنصوص أهل العلم في الثناء على أنس بن عياض الليثي، لكي يوهم القارئ أن المحدثين متفقون على جرحه.

2

237PDF 237-ما نقله ناصر الهندي زاعما أنه جرح في أنس، ليس جرحا بوجه من الوجوه، فقول الإمام مالك: «لم أر عند المحدثين غيره ولكنه أحمق يدفع كتبه إلى هؤلاء العراقيين»(529) ليس جرحا لا في عدالته و لا في ضبطه، فالظاهر من العبارة أن الإمام مالك يثني على أنس لكنه يعتب عليه إعطاء كتبه وسماعاته للمحدِّثين العراقيين لنسخها، لأن الإمام مالك كان يشتد على أهل العراق لما انتشر عندهم الوضع في الحديث، والدليل على ذلك أن مالكا قد أثنى على أنس بن عياض فقد قال إسماعيل بن رشيد: «كنا عند مالك في المسجد فأقبل أبو ضمرة فأقبل مالك يثني عليه ويقول فيه الخير وأنه وقد سمع وكتب»(530)

ونحن نسأل كل منصف: لماذا لم ينقل ناصر الهندي هذه العبارة مع أنها تقع قبل النص الذي نقله مباشرة؟.

والمقصود أن الإمام مالك لم يجرح أنس بن عياض الليثي كما زعم الهندي.

وقد تابع ناصر الهندي في تقطيع النصوص وبترها أصحاب الرد الكبير على إلهي ظهير، فنقلوا قول مالك مبتورا هكذا: «لم أر عند المحدثين غيره ولكنه أحمق»، وهذه خيانة في النقل، وتدليس فاحش،

238PDF 238لأن تتمة العبارة تدل على أن مقصود الإمام مالك هو عدم تحري أنس في إعطاء كتبه للعراقين، لكن أصحاب الرد الكبير أرادوا إيهام القارئ بشيء آخر، ولم يجدوا سبيلا لذلك إلا باستعمال هذا الأسلوب البعيد عن الأمانة العلمية.

وأما ما نقله ناصر الهندي من قول مروان عنه: «كانت فيه غفلة الشاميين ووثقه ولكنه كان يعرض كتبه على الناس»(531) . فليس جرحا في الضبط، لأن الغفلة المقصودة هنا قد تُحمل على أن أنسا كان يقوم بمقابلة سماعه على بقية من حضر مجلس السماع من غير أن ينتقي المتقنين منهم، أو أنه يعرض كتبه لكل الناس من غير تثبت كما عابه عليه الإمام مالك، وهذا لا ينهض لإنزال أنس من رتبة الثقة إلى رتبة الضعيف فضلا عن رتبة الوضاع التي أنزله إليها الهندي!.

وأما قول الأشج: «سألت أبا ضمرة عن شيء فقال: كل شيء في هذا البيت عرض يعني أحاديثه»(532) . فهو أيضا ليس من الجرح أصلا، لأن العرْض -وهو أن يقرأ التلميذ على الشيخ من كتابه-، من أوجه التحمل التي اتفق المحدثون على صحتها، قال ابن الصلاح رحمه الله عن صحة التحمل بالعرض: «ولا خلاف أنها رواية صحيحة، إلا ما حكي عن بعض من لا يعتد بخلافه، والله أعلم»(533) .

وأما ما نقله عن الحافظ ابن حجر من قول ابن سعد عن أنس ثقة

239PDF 239كثير الخطأ، فهو خطأ من الناسخ في الطبعة الهندية من تهذيب التهذيب، وقد وقفت على النص في النسخة الخطية التي كتبها شمس الدين ابن قمر تلميذ الحافظ ابن حجر ونسخها من نسخة ابن حجر وعليها إجازته، وفيها: «ثقة كثير الحديث»(534) وهو المثبت في طبعة الرسالة(535) ،وكذا في أصل تهذيب التهذيب وهو تهذيب الكمال للمزي(536) وهذا ما ورد في الطبقات(537) وهو المصدر الذي نقل عنه المزي، والعجيب أن الطبقات هو مصدر الرواية والهندي قد نقل عن الطبقات، ولم يكلف نفسه مراجعة هذا النص للتحقق منه، فضلا عن أن الحافظ ابن حجر قال في أنس في تقريب التهذيب الذي يلخص فيه أحكامه على الرواة:«ثقة»(538) ولو كان كثير الخطأ لنبه على ذلك كعادته، ثم إن الحافظ حكم على إسناد ورد فيه أنس بالصحة(539) ووثقه صراحة في كتبه

240PDF 240المخصصة لتخريج الأحاديث(540)

وفوق كل هذا فإن الذهبي لم يورد أنس بن عياض الليثي في ميزان الاعتدال ولا استدركه الحافظ ابن حجر في لسان الميزان، المخصصين لذكر كل من ورد فيه جرح من الرواة ولو كان ثقة، فلو كانت النصوص السابقة تدل على الجرح كما زعم الهندي لما تأخر الذهبي والحافظ في إيراد أنس بن عياض في الميزان واللسان.

هذا ما ساقه ناصر الهندي زاعما أنه قدح في أنس بن عياض الليثي! وقد تبين أن ما استدل به ليس من باب القدح أصلاً.

أما قول محمد علي الحلو إن أنس بن عياض الليثي مهمل، فهو من قبيل ما تغني حكايته عن رده لما تقدم من توثيق جماعة من الأئمة والنقاد له، فضلا عن مناقضته لما زعمه ناصر الهندي من كونه مجروحا، والغريب أن الحلو اعتمد على كتاب ناصر الهندي في جل ما كتبه ومع ذلك خالفه في هذه القضية وزعم أن أنسا مهمل ولم يرد فيه لا جرح و لا تعديل!!.

وقول محمد علي الحلو: «والوسائط بين أنس بن عياض وبين جعفر ساقطة»، من السقطات العجيبة التي تدل على جهل تام بعلم الحديث وطبقات الرواة، إن لم تكن من باب التدليس والاستخفاف

241PDF 241بعقل القارئ، فأنس بن عياض الليثي مدني مشهور وتلميذ من تلاميذ جعفر الصادق وغيره من محدثي المدينة المعروفين كموسى بن عقبة وهشام بن عروة ويحيى بن سعيد الأنصاري وغيرهم، وقد صرح بالسماع عن جعفر الصادق(541) ونص الإمام مسلم على سماعه من الصادق، فقال في ترجمته له في كتابه الكنى: «أبو ضمرة أنس بن عياض الليثي: سمع أبا حازم وربيعة الرأي وجعفر بن محمد»(542)

فكيف إذا علمت:

1 - أن أنسا قد توبع على روايته عن جعفر ولم يتفرد بها عنه حتى يُرمى بالاختلاق والوضع، فقد تابعه: سفيان بن عيينة، ووهيب بن خالد كما تقدم في تخريج الحديث!!

2 -أن أنس بن عياض الليثي قد وثقه كبار النقاد والمحدثين، فقد احتج به البخاري ومسلم، وقال ابن سعد: «ثقة كثير الحديث»، وقال ابن معين: «ثقة»، وقال أبو زرعة والنسائي:«لابأس به»(543) ،وقال عنه علي بن المديني:«كان عندنا ثقة»(544) وقال عنه ابن حبان:«من المتقنين»(545) وقد نص محي الدين المامقاني في تعليقه على تنقيح المقال على توثيق علماء أهل السنة لأنس بن عياض بعد أن

242PDF 242استعرض نصوصهم، وعدَّ ما نُقل فيه من جرح شذوذا، فقال: «وثقه جل علماء العامة(546) إلا من شذ منهم»(547) وبهذا تعلم بطلان قول الهندي أن أنسا مقدوح ومجروح عند أهل السنة.

3 -أن أنس بن عياض الليثي قد أجمع علماء رجال الإمامية على توثيقه!، فقال عنه النجاشي والطوسي: «ثقة صحيح الحديث»(548) ، وقال الشاهرودي: «ثقة صحيح الحديث بلا خلاف»(549) ، وقال التستري: «لا كلام في وثاقته»(550) ، وقال المامقاني الابن في تعليقه على تنقيح المقال: «اتفق أصحابنا رفع الله تعالى شأنهم على وثاقة المترجم، من دون غمز فيه...ومن نوادر الرجال الذين اتفقت كلمات الفريقين في توثيقه»(551) ، وعليه فكل من طعن في أنس كالهندي ومن تبعه فهو متحامل عليه، متجن على العلم والحق.

4 -الغريب أن الميلاني يعتمد بالأساس على رسالة الهندي إلا أنه غفل عن أول رواية مسندة ذكرها في كتابه ولم يضعف رجالها، مع أن الهندي قد تكلم عنها وضعفها، وهي رواية أنس بن عياض الليثي عن جعفر الصادق، والرواية صحيحة السند إلى الباقر كما

243PDF 243مر، ولست أدري كيف أفلتت هذه الرواية من مقصلة الميلاني!!، وغفلة الميلاني عن هذه الرواية توجب سقوط كلامه حين زعم ضعف جميع أسانيد روايات تزويج أم كلثوم، مع العلم أن سندها ينتهي للباقر وهو الذي يروي قصة الزواج.

المثال الثالث: وسنتعرض فيه لنماذج من الأخطاء الفادحة للمعترضين في الجرح والتعديل وقواعد الحديث

أ- نماذج من أخطاء وأغلاط محمد علي الحلو في الجرح والتعديل والاستدلال بأقوال أهل العلم

1 -قال محمد علي الحلو عن السري بن خزيمة: «لم تذكره كتب الرجال بشيء»(552) .

والجواب: بل هو ثقة بالاتفاق، ترجم له ابن حبان والحاكم و الذهبي وابن قطلوبغا ووثقوه(553) .

2 -قال محمد علي الحلو عن معلى بن أسد: «مهمل لا يدرى من هو، لم تتعرض له كتب الرجال بشيء»(554) والجواب أن هذا الكلام لا يخرج عن الكذب الصريح أو الجهل الفاحش، فلو كلف محمد علي الحلو نفسه مراجعة كتاب تهذيب التهذيب، لوجد كلام

244PDF 244علماء الجرح والتعديل في توثيق المعلى بن أسد، فالمعلى بن أسد من رجال الشيخين، وقال عنه أبو حاتم:«ثقة»، ما أعلم أني عثرت له على خطأ غير حديث واحد!، ووثقة العجلي، و قال مسلمة بن قاسم: «ثقة»، و قال مسعود بن الحكم السجزي: «ثقة مأمون»(555)

3 -ضعّف محمد علي الحلو رواية نقلها محب الدين الطبري عن ابن اسحاق بدعوى أن محب الدين لم يذكر طريقه إلى عاصم بن عمر بن قتادة، ولا طريقه إلى أبي عمر (وهو ابن عبد البر)!!، ثم قال:«فالرواية الثالثة والرابعة مرسلتين»(556) . والحقيقة أن هذا الكلام لا قيمة له، لأن محب الدين الطبري إنما ينقل روايته عن الكتب كما ذكر في مقدمة ذخائر العقبى(557) ، فضلا عن أن الرواية الأولى قد نقلها الدولابي عن ابن اسحاق بإسناد ثابت كما مضى في تخريج الحديث!، أما الرواية الثانية فهي موجودة في الاستيعاب لابن عبد البر بلا إسناد(558) ، ولكن محمد علي الحلو لم يعرف من هو أبو عمر الذي نقل عنه المحب الطبري، فلذلك وقع في هذا الخطأ الذي يدل على قصور علمي كبير.

ب- نماذج من أخطاء وأغلاط الدكتور علي صالح رسن في الجرح والتعديل والاستدلال بأقوال أهل العلم

1 -قال الدكتور علي صالح رسن عن رواية أوردها أبو الشيخ

245PDF 245الأصبهاني: «الملاحظ على الرواية أننا بحثنا عن الحسن بن محمد فلم نعرفه»، وقال أيضا عن أبي زرعة: «لم نجد ما يدل على توثيقه أو تجريحه»(559) قلت: لا ريب في أن هذا الكلام لا يمت إلى التحقيق و لا إلى العلم بأي صلة!، فالحسن بن محمد هو الداركي، فلو كلف الدكتور علي صالح رسن نفسه أن يبحث قليلا في الكتاب، لوجد أن أبا الشيخ روى هذه الرواية في موضع آخر من كتابه، فقال:«حدثنا محمد بن الحسن الداركي»(560) و لم أقف له في الكتاب على رواية عن غير أبي زرعة(561) ،وقد ترجم له أبو الشيخ في نفس الكتاب(562)

وأما أبو زرعة فهو الإمام النقاد المحدث أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم، أشهرُ من نار على علَم، وترجمته مبسوطة في كتب التراجم والتاريخ وهي حافلة بثناء أهل العلم عليه(563) .

2 نسبَ الدكتور علي صالح رسن إلى ابن قتيبة أنه اتهم الأعمش بالكذب(564) والحق أن هذا افتراء على ابن قتيبة رحمه الله، وإليك

246PDF 246نص كلامه حتى تعرف جناية الدكتور علي صالح رسن على الأمانة العلمية، يقول ابن قتيبة رحمه بعد أن ذكر اعتراض المعترضين على رواية رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه عند يهودي: «وإنما رهن درعه عند يهودي، لأن اليهود في عصره، كانوا يبيعون الطعام ولم يكن المسلمون يبيعونه، لنهيه عن الاحتكار. فما الذي أنكروه من هذا، حتى أظهروا التعجب منه، وحتى رمى بعض المرقة الأعمش بالكذب من أجله؟!»(565) فابن قتيبة رحمه الله ينقل طعن بعض المارقين في الأعمش وهو يستنكر ذلك، لكن الدكتور علي صالح رسن ينسب إلى ابن قتيبة أنه هو من طعن في الأعمش، ولا شك أن هذا يعد عند العقلاء تدليسا فاحشا و خيانة في النقل، ولكن الظاهر أن قلة خبرة الدكتور علي رسن وبُعده عن هذا العلم هو ما أوقعه في هذه الزلة.

3 -خلَط الدكتور علي صالح رسن بين أبي صالح عبد الرحمن بن قيس الحنفي وأبي صالح ذكوان السمان(566) ، فظن أن المذكور في أحد الأسانيد هو السمان، والصواب أنه أبو صالح الحنفي، كما جاء التصريح به في بعض طرق الرواية(567) .

4 -لم يهتد الدكتور علي صالح رسن لمعرفة الإمام المشهور وكيع بن الجراح(568) الذي روى عنه أصحاب الكتب الستة(569) ومن

247PDF 247يجهل وكيع بن الجراح الذي لا تكاد تخلو كتب الحديث من رواياته ليس أهلا لأن يصحح ويضعف الأسانيد.

5 قال الدكتور علي صالح رسن عن عطاء الخراساني: «لم أحصل على معلومات وافية بصدده سوى ما ذكره ابنه عثمان روى عنه أحاديث موضوعة، وأنه يرسل عن ابن عباس، وقيل إنه يستحق الترك فإن عامة أحاديثه معلومة(570) وقيل إنه ثقة»(571) أقول: عطاء ثقة صدوق كما قال ابن أبي حاتم، وقد وثقه الدارقطني وابن سعد والإمام أحمد والعجلي(572) وأما قول الدكتور علي صالح إن ابنه عثمان روى عنه أحاديث موضوعة، فهو سوء فهم منه للنص الذي نقله، لأن المتهم برواية الموضوعات هو عثمان بن عطاء، وليس عطاء!، وأما قول الإمام البخاري: فإن عامة أحاديثة معلولة، فقد نقله المناوي في فيض القدير ونص كلامه كاملا: «قال الترمذي في العلل: سألت محمدا يعني البخاري عنه فقال: عطاء الخراساني يستحق أن يترك فإن عامة أحاديثه معلولة اهـ ثم قال بعد سُطَيْراتٍ: عطاء الخراساني ثقة لم أر أحدا تكلم فيه بشيء»(573) فالمناوي نقل كلام البخاري لكنه عقب عليه بكلام الترمذي الذي خالف شيخه البخاري في الحكم على عطاء، لكن

248PDF 248الدكتور علي صالح اجتزأ من كلام المناوي ما يناسب غرضه فقط، والصحيح أن عطاء ثقة، وأما قول البخاري فيه «عامة أحاديثه مقلوبة»(574) فلو يوافق عليه، فقد تعقبه تلميذه الترمذي كما مر، فقال: «وعطاء الخراساني رجل ثقة روى عنه الثقات من الأئمة مثل مالك ومعمر وغيرهما, ولم أسمع أن أحداً من المتقدمين تكلم فيه بشيء»(575) وقال ابن رجب: «وعطاء الخراساني، بالرغم من أن البخاري جعل عامة أحاديثه مقلوبة ونعته بالضعف، إلا أن بقية العلماء احتجوا بحديثه الخالي من الوهم والخطأ، وروى عنه مسلم وأصحاب السنن الأربعة، (وقد وثقه ابن معين، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه ثقة صدوق، قلت يحتج به، قال: نعم. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال الدارقطني: ثقة في نفسه). وتوثيق هذا العدد الغفير له يدفع رأي البخاري فيه، ومع هذا الدفع تبقى لعطاء أوهامه وعلله»(576) قلت وهذا أعدل الأقوال فيه، وليس في رواية عطاء لمهر أم كلثوم أي علة بحمد الله.

واختزال الدكتور علي صالح رسن لترجمة عطاء وقيمته العلمية في سطرين فقط! فيه كثير من التحامل والظلم على هذا المحدث الثقة المشهور.

6 -قال الدكتور علي صالح رسن عن أمُّ سَلِيط الأنصارية: «وقد قام الباحث بمراجعة ترجمة أم سليط فلم يجد لها ذكرا سوى أنها من

249PDF 249أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ولم نعرف أمها وأبيها(577) ولا زوجها فهي مجهولة لنا»(578) أقول وهذا الكلام فيه من القصور ما لا ينقضي منه العجب، فلو أنه كلف نفسه أن يراجع طبقات ابن سعد أو الإصابة للحافظ ابن حجر، لوجد كل ما جهله عن أمُّ سَلِيط، فهي«أم قيس»، وأبوها اسمه «عبيد بن زياد» و«أمها أم عبد الله بنت شبل بن الحارث»، وزوجها هو «أبو سَلِيط بن أبي حارثة وهو عَمْرو بن قيس بن مالك»(579)

7 - لم يهتد الدكتور علي رسن لتعيين المراد بأيوب في حديث رواه المحدث عبد الرزاق في مصنفه المعروف(580) ، قلت: من له أُنسٌ بعلم الجرح والتعديل لا يصعب عليه أن يعرف أن المقصود بأيوب في أسانيد عبد الرزاق هو الإمام أيوب السختياني الذي يروي عنه معمر وهذا السند قد تكرر مئات المرات في مصنف عبد الرزاق(581) .

8 -قال الدكتور علي صالح رسن: «رواية ابن أبي شيبة عن أبو(582) بكر عن جرير عن عبد الحميد عن منصور بن الحكم...عند التحقق من سند الرواية لم نعرف من هو أبو بكر الذي نقل عنه ابن أبي شيبة وقد تمت مراجعة تلاميذ جرير بن عبد الحميد لعلنا نعثر على

250PDF 250شيء يعرفنا في أبي بكر فلم نوفق»(583) أقول: هذا من أبين الأدلة على أن الدكتور لا يمت إلى علم الحديث بأي صلة، ويجهل أوليات البحث العلمي في الرواة جهلاً تاماً، فأبو بكر الذي جاء في أول السند هو ابن أبي شيبة نفسه، واسمه يسبق كل رواية في المصنف، والقائل حدثنا أبو بكر هو راوي المصنف على عادة القدماء في تصدير كل حديث باسم المؤلِّف، وحتى لو غضضنا الطرف عن هذا، فكيف لم يتنبه الدكتور إلى أن كنية أبي بكر هي لابن أبي شيبة، وكيف لم يتنبه إلى أن جرير بن عبد الحميد من مشايخ ابن أبي شيبة، إلا أن يكون غير مؤهل للكلام في تصحيح الأحاديث وتضعيفها والترجمة للرواة، وقد قيل قديما: من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب، وأمثال هذه الأخطاء التي تدل على أن أحكام الدكتور على صالح رسن على النصوص و الروايات لا قيمة لها في ميزان البحث العلمي كثيرة جدا، وقد تركناها تجنبا للتطويل الممل.

المثال الرابع: خلط ناصر الهندي والميلاني بين عمرو بن دينار الثقة والضعيف

من الأدلة التي تدل على أن نقد ناصر الهندي- ومن سلك مسلكه كعلي الميلاني- لروايات أهل السنة نقد غير سليم وطافح بالأخطاء الفاحشة، ما وقع من الخلط بين عمرو بن دينار المكي الثقة بالاتفاق، وبين عمرو بن دينار البصري الضعيف بالاتفاق، فقد عمد

251PDF 251الهندي(584) وتبعه الميلاني(585) إلى التلبيس والتدليس حين أبدلا عمرو بن دينار المكي بعمرو بن دينار البصري لكي يضعف بذلك رواية ابن عبر البر في قصة الخطبة(586) ثم ساق ترجمته إيهاماً منهم بأنه هو المراد في السند، مع أن الراوي لهذه الطريق هو عمرو بن دينار المكي الثقة بالاتفاق-، لأن الراوي عن ابن دينار في هذا الإسناد هو سفيان بن عيينة، ومعلوم أن سفيان لا يروى عن ابن دينار البصري، وإنما يروي عن ابن دينار المكي كما جاء في ترجمته(587) وناصر الهندي لا يخفى عليه طريقة التمييز بين الرواة المشتركين، فقد حكم بأن سفيان الذي ذكر في هذا الإسناد هو غير ابن عيينة، مع أن الراوي أطلق اسمه ولم يبين هل هو سفيان الثوري أو ابن عيينة، والهندي رجح أن المقصود هنا هو ابن عيينة، لأنه يروي عن عمرو بن دينار(588) لكن بعد ذلك، وعند رؤيته عدم نسبة عمرو بن دينار إلى مكة، ادعى بأنه البصري الضعيف، ليبني على ذلك عدم صحة هذا الإسناد.

المثال الخامس: طعن ناصر الهندي والميلاني في الأئمة وثقات الرواة بأساليب ملتوية

وبهذه الأساليب نفسها قام كلٌّ من الهندي والميلاني والحلو

252PDF 252بالطعن في جماعة من الرواة الثقات، والمنهج الذي يتبعونه هو أنهم يسوقون ما قيل في هؤلاء الرواة موهمين أن هذه العبارات تفيد جرح الراوي، وهي ليست من الجرح بشيءٍ، أو ينقلون ما جُرح به بعض هؤلاء الرواة، ويكتمون ما جاء في تعديلهم، أو ما جاء في ردِّ الجرح عنهم، أو ينقلون أن الراوي متهم بالاختلاط في الرواية، مع أن حديثه المذكور هنا كان قبل اختلاطه، وهكذا، ومن هؤلاء الأئمة الثقات:

عبد الله بن وهب المصري، وسفيان بن عيينة، وعامر بن شراحيل الشعبي، وأبو معاوية الضرير، وسليمان بن مهران الأعمش، ووكيع بن الجراح، وعبد الله بن أبي مليكة وزيد بن أسلم، ونافع، ثم جماعة من المحدثين الصدوقين كموسى بن رباح وأخيه علي بن رباح، وأحمد بن عبد الجبار، ويونس بن بكير.

وكلُّ من مارس شيئاً من علم الحديث، علم أن أكثر هؤلاء هم من أئمة الحديث الثقات المتقنين الذين اعتمد عليهم الأئمة والمحدثون، وهم الذين قاموا بحفظ كثير من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع كل هذا يتجاسر الهندي والميلاني ومحمد علي الحلو وغيرهم على الطعن بأولئك الجبال.

هذه أمثلة قليلة من تصرفات ناصر الهندي والميلاني ومن تبعه مع الروايات الحديثية، ولو ذهبنا نتتبع كل ما صدر منهم من تدليسات وزلات، لصار حجم الكتاب ضخما، والمقصود أن تضعيفهم لروايات أهل السنة لا وزن له من الناحية العلمية لذلك لا ينبغي أن يضيع الوقت

253PDF 253في التتبع التفصيلي لكلامهم، وإنما يكتفى ببيان مجمل لمنهجهم البعيد عن منهج وقواعد أهل الحديث.

المسألة الثانية: ادعاء عدم دلالة روايات الإمامية على وقوع الزواج

ذهب بعض من كتب في قضية زواج أم كلثوم إلى ردِّ دلالة روايات المتقدمين من الإمامية على ثبوت الزواج، و التشكيك فيها، ولعل أول من سلك هذا المسلك هو القاضي التستري ( 1019 هـ)، حين قال: «إن قلتَ: القول بأن المعقود عليها هي الجنية الشبيهة بأم كلثوم وكذا القول بالتبديل عند التمتع ينافي ما روي سابقا عن الصادق من قوله: إنه أول فرج غصبناه، قلتُ: لعل الصادق عليه السلام قال ذلك جريا على الظاهر الذي بنى عليه الناس»(589) . ثم تبعه المجلسي ( 1111 هـ) حين قال معلِّقا على الروايات التي وردت في باب تزويج أم كلثوم في الكافي: «هذان الخبران لا يدلان على وقوع تزويج أم كلثوم رضي الله عنها...» إلى أن يقول: «فالمعنى غُصبناه ظاهراً وبزعم الناس، إن صحت تلك القصة»(590) .

وقال أيضاً معلقاً على أخبار التزويج: «هذه الأخبار لا ينافي ما مر من قصة الجنية، لأنها قصة مخفية أطلعوا عليها خواصهم...فالمعنى: غصبناه ظاهراً وبزعم الناس، إن صحت تلك القصة»(591) وقريب منه ما

254PDF 254ذهب إليه محمد علي القاضي الطباطبائي حين قال إن هذه الرواية لا تدل على «حصول الزواج بالفعل، إذ لعله وارد على سبيل التقدير والفرض، أو على سبيل المجاراة لمن يدعي ذلك»(592) وسار محمد علي الحلو على نفس المنوال فقال معلِّقا على رواية توكيل العباس المروية في الكافي: «والرواية قاصرة عن إثبات المدَّعى، وهو إيقاع العقد والنكاح، فجعل الأمر إلى العباس لا يعني أكثر من تفويض أمير المؤمنين الأمر إلى العباس، وهي غير صريحة بإيقاع العقد من قبل العباس»(593)

وممن تبنى هذا المسلك محمد جميل حمود، فقال: «وعلى فرض صحة الخبرين المذكورين فإننا نأوِّلهما بما يتناسب والقرائن القطعية الدالة على عدم وقوع ذاك الزواج، فقول عليه السلام في حسنة زرارة: إن ذلك فرج غصبناه، يأوَّل على الغصب الظاهري لا الواقعي، فالمعنى: غصبناه ظاهراً وبزعم بالناس إن صحت تلك القصة»(594) .

وقال أيضاً: «وبالغض عن ذلك فإن جعل الأمر إلى العباس ليس فيه إشارة إلى مسألة التزويج، إذ أن جعل الأمر إلى العباس أعم من المدعى، وعليه فكيف يمكن الاستدلال بالأعم على الأخص وهو التزويج؟! ومع هذا يمكن أن يكون تسليم الأمر إلى العباس ليرى كيف يصرف الأمر عن عمر»(595) .

وقال أيضا: «وعلى فرض صحة الخبر الدال على أن أمير المؤمنين أرجع ابنته أم كلثوم إلى بيته بعد وفاة عمر فليس واضحا على المدعى بل غاية ما يدل على أن أمير المؤمنين جاء بابنته إلى بيته لما مات عمر، ومجيئها إلى البيت أعم من تواجدها في منزل عمر إذ قد تكون صلوات الله عليها في مكان آخر أخفاها فيه العباس بن عبد المطلب بأمر من أمير المؤمنين»(596) .

وللشهرستاني اضطراب غريب في قضية رواية الاغتصاب فقد أثبتها من غير أي تشكيك فيها في طبعته الأولى لكتابه(597) ، أما في طبعته الثانية فقد لجأ تارة إلى التشكيك في دلالة هذه العبارة على وقوع الاغتصاب المزعوم(598) ،ثم في نفس الموضع ينقض كل هذا الإجابات ويردها، فيقول: «وبنظرنا أن كثيراً من هذه الأقوال هي خلاف الظهور، بل في كلام الإمام ما يشير إلى الإكراه والجبر، وهو لا يدل على أكثر من وقوع العقد»(599) .

لكنك تستغرب حينما تراه في موضع سابق يسوق تفسيراً ركيكاً لرواية الاغتصاب فيقول:«...المروي عن الصادق: ذلك فرج غصبناه، أو عصبناه –أي قبضنا عليه-»(600) وليس لنا تعليق على هذا التفسير الغريب، فإن هذا الكلام تغني حكايته عن

256PDF 256رده.

والجواب عن هذا التأويل الغريب:أنه تكلف ظاهر، لأن هذه الروايات صريحة في وقوع الزواج، ووقوع العقد، ووقوع الدخول، وقد استفاد منها جماعة من علماء الإمامية وقوع التزويج، بل إن من علماء الإمامية من صرح بامتناع حمل روايتي زرارة وعبد الله بن سنان على التقية:

-قال سليمان الماحوزي البحراني وهو يرد على المفيد إنكاره لثبوت هذا الزواج: «وأخبارنا تأباه حق الإباء، اللهم إلا أن يحمل على التقية في الرواية، وهو غير ممكن في بعضها كروايتي زرارة وعبد الله بن سنان»(601) .

-ونقل عبد الله بن صالح البحراني كلام الماحوزي إلى قوله إلا أن يحمل على التقية في الرواية وعلق عليه قائلا: «أقول: لا يتم له الحمل على التقية، فإنه مُصرّح في الروايات بالاغتصاب»(602) .

-وقال جعفر مرتضى العاملي: «قد زعم بعضهم أن حديث: ذلك فرج غصبناه» لا يدلُّ على حصول الزواج بالفعل، إذ لعله وارد على سبيل التقدير والفرض، أو على سبيل المجاراة لمن يدّعي ذلك. أي إن كان الأمر كما تقولون، فهو إنما كان على سبيل القهر والإكراه والغصب. لكننا نقول: إن ذلك خلاف الظاهر، ولا دليل عليه، فلا مجال للالتزام به إلا إذا ثبت بدليل آخر ما ينافي ويدفع ويبطل حديث

257PDF 257«ذلك فرج غصبناه فلا بد في هذه الحالة من التماس التأويل له، أو طرحه، ورد علمه إلى أهله»(603)

-وقال معلِّقا على رواية عبد الله بن سنان في العدة:«قد ادعى بعضهم: أن هذه الروايات- روايات الشيعة- حول أن عليّاً جاء بأم كلثوم بعد موت عمر لتمضي أيام عدتها في بيته- هي الأخرى- لا تدل على وقوع الزواج، إذ أن المراد إثبات الحكم على سبيل الإلزام للطرف الآخر بما يلزم به نفسه، حيث يوجبون أن تعتد المرأة المتوفى عنها زوجها في نفس بيت الزوجية، فرد عليهم الإمام بأنهم هم يروون: أن عليّاً حين توفي عمر أخذ بيد ابنته أم كلثوم، وذهب بها إلى بيته.

ونقول: 1 -لم يظهر من الرواية أن الذي سأل الإمام عليه السلام كان ناظراً إلى إبطال قول هذا المخالف أو ذاك، بل هو يتحدث عن حكم الواقعة في نفسها بغض النظر عن أي شيء آخر. 2 - ليس في كلام الإمام«عليه السلام» ما يشير إلى أنه في مقام الرد على أحد، بل هو قد أورد الكلام على سبيل الإخبار عن واقعة حصلت، يريد«عليه السلام»أن يعلم القارئ بها، فلا معنى للتحدث عن أمور ليس في النص ما يدل عليها، أو يشير إلى ما يبررها»(604) .

وأما قول محمد جميل حمود إن «جعل الأمر إلى العباس أعم من المدعى!، فلا شك أنه تمحل، فالكليني قد أورد رواية توكيل العباس

258PDF 258في باب تزويج أم كلثوم، وهذا صريح في أنها من الروايات الدالة على وقوع التزويج، وقد وردت الرواية عند أبي القاسم الكوفي بزيادة ترد هذا التكلف، فقد جاء فيها: «إن هذا العباس عم علي بن أبي طالب وقد جعل إليه أمر ابنته أم كلثوم وقد أمره أن يزوجني منها فزوجه العباس بعد مدة يسيرة»(605) وقريب منه قول المرتضى:«فعاد العباس رضي الله عنه إلى أمير المؤمنين عليه السلام فعاتبه وخوفه وسأله رد أمر المرأة إليه، فقال له: افعل ما شئت، فمضى وعقد عليها»(606)

وبهذا يظهر سقوط تلك الاعتراضات القائمة على التكلف والمكابرة.

المغالطة الثانية: الطعن في ثبوت زواج أم كلثوم من عمر رضي الله عنهما للاختلاف في الروايات

لجأ بعض المنكرين لزواج عمر من أم كلثوم إلى التشكيك والطعن في صحة هذه الواقعة بناء على بعض الاختلافات في بعض تفاصيل الزواج، وجعلوها دليلا على حصول التناقض والاختلاف في القصة، ورتبوا على ذلك إنكارها ونفيها، وقد كان المفيد أول من سلك هذا المسلك في كتابه المسائل السروية، فقال: «الحديث بنفسه مختلف...وبُدوُّ هذا الاختلاف فيه يبطل الحديث، فلا يكون له تأثير على حال»(607) ثم أعاد الكُتّاب المعاصرون إنتاج رأي المفيد(608) ومنهم من توسع في ذكر الاختلافات المنقولة في الروايات، حتى يصوروا للقارئ أن مصاهرة عمر لأم كلثوم لا حقيقة لها، وفي هذا، يقول محمد جميل حمود: «إذن هذا الاضطراب يستلزم نسف القضية من أساسها»(609) يقول الشهرستاني: «إن اختلاف النصوص والمدّعيات تدعونا إلى ضرورة بحث ودراسة مثل هذه الأمور، بل تشكّكنا في صحّتها، وتجعلنا نميل إلى عدم ثبوت الأمر»(610) ويقول أيضاً: «إن قضية زواج عمر من أم كلثوم بنت فاطمة من أولها إلى آخرها تضج بالإشكالات والتناقضات، في كيفية الخطبة والتزويج والولادة ومن هو

260PDF 260المزوج، وما هو المهر وهل كان برضا أبيها أم عن إجبار، ومن هم أزواج أم كلثوم بنت علي»(611)

يقول جعفر السبحاني: «اضطراب الروايات في جوانب قضية واحدة إلى حدّ يناهز إلى اثني عشر قولاً، يوجب الشك والتردد في صحة الواقعة، إذ لا معنى أن تختلف الأقوال حول حادثة واحدة إلى هذا الحد من الاختلاف. ولا تركن النفس إلى حديث ظهر فيها الاضطراب إلى هذا الحد الهائل»(612) .

ونحن سنجيب عن هذه الاعتراضات معتمدين على المنهج العلمي التاريخي النقدي، بالتحقيق في هذه الاعتراضات وبيان عدم صحة الاعتماد عليها، والاستدلال بها لإلغاء حقيقة تاريخية يقينية تنقض كثيرا من المفاهيم والتصورات الخاطئة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته عليهم السلام، وسنفصل الجواب على ردين، رد مجمل نؤصل فيه المنهج العلمي الصحيح المعتمد في التعامل مع الاختلافات في القضايا التاريخية، ورد علمي مفصل نفند فيه أدلة المعترضين على زواج عمر من أم كلثوم بتفصيل.

الرد المجمل على استدلال المعترضين باختلاف بعض التفاصيل لإنكار وقوع الزواج

إن الإشكال الأساسي في النتائج الخاطئة التي توصل إليها

261PDF 261المعترضون هو واقع في المنهج الذي سار عليه أولئك المعترضون لأنه منهج خاطئ من أصله، ولذلك أدى بهم إلى نتائج غريبة وغير موافقة للصواب، وبيان ذلك في الملاحظات التالية:

الملاحظة الأولى: ضوابط التعامل مع الاختلاف في الروايات

لقد وضع أهل العلم ضوابط وقواعد عامة في أصول التعامل مع الاختلاف المنقول في الروايات النبوية، والأحداث التاريخية الثابتة، وضمنوا هذه القواعد كتبا خاصة، وجعلوا لها علما مستقلا، يعرف بمختلف الحديث، وهذه الأصول تتلخص في ثلاثة ضوابط جامعة:

الضابط الأول: تمييز الصحيح من السقيم والثابت من المردود

فأول ما ينظر إليه عند اختلاف النصوص والمرويات هو درجة صحة المرويات، فعلى الناقد أن يميز الثابت المقبول من الضعيف المردود، فيأخذ بالصحيح ويرد الضعيف، وبعض أهل العلم يرى أن هذا الضابط يختص بما يكون الاختلاف فيه موجبا للتناقض، أما إن أمكن الجمع ولم يترتب على ذلك تقديم الضعيف على الصحيح فالجمع أولى عندهم.

الضابط الثاني: الجمع بين الروايات

عند تساوي الروايات والنصوص في الحجية والثبوت، فالذي ينبغي على الباحث هو الجمع بينها بأحد أوجه الجمع التي قررها أهل العلم، فإن كثيرا من المرويات ظاهرها التعارض، ولكنها في الحقيقة

262PDF 262متآلفة ومتوافقة، كما الشأن في التعارض بين الروايات العامة والروايات المخصصة، أو الروايات المطلقة والروايات المقيدة، أو الروايات المجملة والروايات المفصلة، فإن وجد وجه من وجوه الجمع بين هذه الروايات فهو الذي ينبغي المصير إليه، وإلا يصار إلى الترجيح.

الضابط الثالث: الترجيح بين الروايات

عند تساوي الروايات في الحجية، وتعذر الجمع بينها، نلجأ إلى الموازنة والترجيح بينها، بأن نصحح أحد القولين بالاستعانة بقرائن الترجيح، كتقديم رواية الجماعة على الواحد، وتقديم رواية أهل البلد على رواية غيرهم، وتقديم رواية من حضر الواقعة على من لم يحضرها، وتقديم رواية الأضبط على الأقل ضبطا، وغيرها من قرائن الترجيح المبسوطة في كتب مختلف الحديث، و كتب الفقه وكتب الأصول وكتب التاريخ(613) .

ونحن حين سبرنا كلام المعترضين لم نجد أحدا منهم أعْمَلَ هذه القواعد والضوابط، بل يكتفون بسرد هذه الاختلافات والاحتجاج بها دون تمحيص ولا تحقيق و لا تحرير، وهذا منهج غريب لا يمت إلى أصول العلم وأصول التحقيق بصلة، وأما حين طبقنا هذه القواعد على الاختلافات التي زعم الزاعمون أنها وردت في قصة زواج أم كلثوم، فقد وجدنا أن كثيرا من الاختلافات المنقولة لا أصل لها، وبعضها من غلط بعض الرواة، وأما الثابت منها فقليل جدا ولا يؤثر أصلا في واقعة

263PDF 263الزواج وإنما يتعلق بتفاصيل خارجة عن حادثة الزواج، وبذلك يتبين أن تلك الاعتراضات كلها لا وجه لها من الصحة.

الملاحظة الثانية: الاستناد إلى الاختلاف في الوقائع التاريخية لإنكارها يترتب عليه هدم التاريخ الإسلامي

إن هذا المنهج الغريب القائم على اعتبار الاختلاف في الروايات المنقولة في بعض الوقائع التاريخية موجبا لإنكارها منهج يترتب عليه هدم جزء كبير من تاريخ الإسلام، وذلك أن من درس تاريخ الإسلام يعلم علم اليقين أن كثيرا من وقائع التاريخ المشهورة حصل اختلاف في تفاصيلها بدءا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومروراً بالخلافة الراشدة، بل حتى تاريخ آحاد الصحابة وأهل البيت يصير في حكم المردود بناء على هذا المنهج الهدام، والأمثلة على كثيرة جدا يصعب حصرها، ونحن سنقتصر على أمثلة مشاكلة لموضوع زواج عمر بأم كلثوم.

المثال الأول: زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها

فقد اختلفت الروايات، والعلماء والمؤرخون في تفاصيل كثيرة تتعلق بزواج النبي صلى الله عليه وسلم بخديجة رضي الله عنها، فاختلفت الروايات فيمن تقدم بالخطبة، هل النبي صلى الله عليه وسلم أم خديجة رضي الله عنها، أم أختها، واختُلِف فيمن تولى تزويجها، بين قائل إنه أبوها خويلد بن أسد، وبين من ذهب إلى أنه أخوها عمرو بن خويلد(614) ،واختُلِف في سن خديجة حين تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان 40 سنة أم 28 سنة أم 25 أم 35(615) واختلفوا

264PDF 264أيضا في أكبر أبناء النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل عبد الله وقيل زينب(616) واختلف في أصغر بناتها من محمد صلى الله عليه وسلم، فقيل فاطمة وقيل أم كلثوم، واختلفوا في الطاهر والطيب، فقيل هما اسمان لعبد الله، وقيل هما أخوان له(617) واختلفوا في وفاتها فقيل سنة 10 من البعثة وقيل سنة 8 وقيل سنة 7(618) ،واختلف الإمامية في كونها بكرا قبل الزواج من النبي صلى الله عليه وسلم، بين من ادعى أنها رضي الله عنها كانت بكرا(619) ومن أثبت أنها كانت ثيباً(620) واختلف الإمامية أيضا في بناتها من النبي صلى الله عليه وسلم، فثبت في روايتهم أن زينب ورقية وأم كلثوم رضي الله عنهن بنات النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة رضي الله عنها وادعى بعضهم أنهن ربائب النبي صلى الله عليه وسلم وأنهن بنات هالة أخت خديجة(621)

المثال الثاني: زواج علي رضي الله عنه بفاطمة رضي الله عنها

اختلف المؤرخون في تاريخ زواج علي بفاطمة على أقوال كثيرة جدا، فقيل: وقع الزواج بعد 5 أشهر من الهجرة، وقيل:بعد سنة، وقيل بعد سنتين، وقيل بعد ثلاث سنين، واختلفوا أكان بعد غزوة بدر أم بعد غزوة أحد(622) واختلفت روايات الإمامية في مهرها، على أقوال

265PDF 265كثيرة جدا، ففي تقديره بالمال قيل: أربعمائة مثقال فضة، وقيل خمسمائة درهم، وقيل ثلاثون درهما، وقيل اثني عشرة أوقية ونصف من الفضة، وأما تقديره بالعين فقيل: درع يساوي أربعمائة وثمانين درهما، وقيل درع حطمية قيمتها أربعمائة درهم، وقيل قيمتها أربعمائة درهم واثتني عشرة أوقية، وقيل: ربع الدنيا، وقيل خمس الدنيا وقيل نصف الدنيا!!(623) واختلف الروايات في المحسن بن فاطمة، فقيل: ولد المحسن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومات صغيرا(624) وقيل: بل كان سقطا(625)

ومع كل هذه الاختلافات، لم نقف و لا سمعنا بأن أحدا أنكر زواج النبي صلى الله عليه وسلم بخديجة و لا زواج علي بفاطمة، والذين يذكرون هذه الاختلافات، نجدهم يقومون بالترجيح بينها أو الجمع بينها، ولكن على أصول المنكرين لزواج عمر بأم كلثوم، فإن هذه الاختلافات موجبة لإنكار زواج النبي صلى الله عليه وسلم بخديجة، وزواج علي رضي الله عنه بفاطمة رضي الله عنهما، ولا شك أن كل لبيب يعلم أن هذا قول لا يتبناه من له أدنى مسكة من العقل، وبذلك يتبين أن المنهج الذي سلكه المنكرون لزواج عمر من أم كلثوم منهج هدّام وغير سليم.

ويبدو أن جعفر مرتضى العاملي تنبه لهذه القضية حين رأى كلام من أنكر زواج أم كلثوم من عمر فقرر أن الاستناد إلى تلك الاختلافات المزعومة في تفاصيل الزواج لا يؤدي إلى إنكار ثبوته، يقول: «أصل

266PDF 266الزواج لا يمكن تكذيبه استناداً إلى مجرد وجود هذه التناقضات»(626)

ويقول في موطن آخر:«إن الاختلاف والتناقض لا يدل على بطلان جميع الروايات، بل يدل على بطلان الروايات، ما عدا رواية واحدة، حيث تبقى مشكوكة، وإن لم تكن متعينة ومحددة لنا، فيحتاج إثبات بطلان الجميع إلى دليل آخر»(627) ، وبهذا الجواب يتضح موضع الخلل في النتيجة التي وصل إليها المنكرون لزواج عمر من أم كلثوم.

الملاحظة الثالثة: التناقض والازدواجية في منهجية المنكرين لزواج عمر من أم كلثوم رضي الله عنهما بدعوى الاختلاف في التفاصيل

ولكي يتضح للقارئ أن إنكار المنكرين لزواج عمر من أم كلثوم ليس مبنيا على منهجية سليمة ومطردة، سنعقد مقارنة بين موقفهم من زواج عمر من أم كلثوم بنت علي رضي الله عنهم، وزواج الحسين رضي الله عنه بشهربانو بنت يزدجرد.

فقد مضى اتفاق المحدثين والمؤرخين والنسابين على إثبات زواج عمر رضي الله عنه من أم كلثوم رضي الله عنها، ولم نقف على أي طعن في ثبوته من علماء أهل السنة، وأهل السنة والجماعة قد بحثوا الروايات المتعارضة في الوقائع التاريخية، وأفردوا مصنفات وافرة في الروايات المختلفة، وذكروا كثيرا من الاختلافات في السيرة النبوية وسيرة الخلفاء الراشدين، ومع ذلك لم نجد أحدا منهم نص على وجود تناقض في روايات زواج

267PDF 267أم كلثوم من عمر، فضلا عن أن يذهب أحد منهم إلى نفي وقوعه(628) فهل يُتصور في أساطين المحدثين والعلماء الذين ذكروا هذه القضية على مر القرون وتسالموا على إثباتها وحكايتها في كتب الحديث والتواريخ والسير والتراجم والأنساب والأدب و العقائد، أن يغفلوا عن هذه الاختلافات المزعومة التي تؤدي إلى عدم التصديق بهذه القصة، و لا يتنبه لذلك إلا المفيد بعد مضي قرابة أربعمائة سنة على وقوع هذه الواقعة!! لا شك أن هذا لا يقول به عاقل، ولا يقبل به منصف، ومع ذلك نجد المشككين في زواج عمر من أم كلثوم يتجاهلون هذه القضية ويصرون على إنكار هذه المصاهرة الثابتة.

وفي المقابل، وحين نبحث في موضوع زواج الحسين رضي الله عنه بشهربانو، أم علي بن الحسين الملقب بزين العابدين، نجد الروايات والأقوال في تفاصيل هذه العلاقة قد اختلفت اختلافا فاحشا، فقد اختلفوا في شخصيتها، فقيل: إنها كانت بنت يزدجرد واسمها سلافة، وقيل سلامة، وقيل سلمة، وقيل سادرة، وقيل شهربانو(629) وذُكر لها أسماء أخرى وهي: خولة، وبرة و جيدة وسارة وفاطمة ومريم(630) وبلغ عدد الأسماء التي ذكرت لها إلى أربعة عشر اسما(631) واختلفوا في أبيها، فقيل:يزدجرد الثالث، وقيل شيرويه بن كسرى(632) وقيل

268PDF 268سنجان(633) وذهب بعض الإمامية إلى أنها كانت زوجة للحسين(634) وقيل بل كانت أم ولد، واسمها غزالة(635) وقيل إنها كانت من بلاد السند، وقيل كانت من سبي كابل(636) وقيل: كانت من سجستان(637) وقيل لم تكن من السبي أصلا(638) واختلفت روايات الإمامية فيمن زوَّجها أو وهبها للحسين فقيل نهبت في فتح المدائن فنفلها عمر بن الخطاب الحسين، وقيل بعث حريث بن جابر الجعفي إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ببنتي يزدجرد بن شهريار فأخذهما وأعطى واحدة لابنه الحسين فأولدها علي بن الحسين(639)

واختلفت رواياتهم في زمن زواجها، فجاء في بعضها أنه كان في خلافة عمر، وفي بعضها أن ذلك في خلافة عثمان، وفي بعضها أن الزواج وقع في خلافة علي(640) واختلف في مكان ولادة ابنها علي بن الحسين، فقيل في الكوفة، وقيل في المدينة(641) واختلف في تاريخ ولادتها لعلي بن الحسين، فقيل في خلافة عمر رضي الله عنه، وقيل في خلافة علي رضي الله عنه(642) واختلف في وفاتها، فقيل توفيت في نفاسها بعد ولادة

269PDF 269علي بن الحسين(643) وقيل بل تزوجها بعد الحسين زييد مولى الحسن بن علي، فولدت له عبدالله بن زييد وهو أخو علي بن الحسين(644) واختلف في أولادها، فقيل ولدت علي بن الحسين فقط، وقيل بل اثنين، علي الأوسط زين العابدين، وعلي الأصغر(645)

واختلف في مكان وفاتها، فقيل: في المدينة، وقيل في الكوفة، وقيل إنها سافرت إلى بلاد فارس، وماتت في الري ولها مرقد ينسب إليها في الري(646) .

ويظهر من النسابة الإمامي ابن عنبة أن جماعة من علماء النسب والتاريخ أنكروا زواج الحسين بشهربانو بنت يزدجرد(647) ويظهر في كلامه ميله إلى ذلك، ووافقه في ذلك بعض المعاصرين(648) ومع ذلك

270PDF 270لم يشتهر رأيهم مثلما اشتهر إنكار زواج أم كلثوم من عمر لدى المعاصرين، بل منهم من أثبته بالرغم من الاختلافات الكثيرة الواقعة في تفاصيله، ومنهم من رد على من ذهب إلى عدم ثبوته(649)

وهنا تتبين الازدواجية عند المنكرين لزواج عمر من أم كلثوم، حيث إنهم سكتوا عن زواج الحسين المزعوم بشهربانو، ولم يشككوا فيه، فحين نراجع كلام رأس المنكرين لزواج عمر من أم كلثوم وهو المفيد، نجده يثبت تارة أن أم زين العابدين هي شاه زنان بنت شيرويه بن كسرى(650) ، وتارة يقول إنها: شاه زنان بنت يزدجرد بن شهريار بن كسرى(651) ، ويعترف بالاختلاف في اسمها أيضا، فيقول إنها كانت تسمى شهربانو(652) ، ومع كل الاختلاف المنقول في تفاصيل زواجها بالحسين، لم نسمع من المفيد ومن سلك مسلكه أي تشكيك أو طعن في قصة هذا الزواج وثبوته(653) ، وفي نفس الوقت وجهوا سهام الطعن والتشكيك إلى واقعة زواج عمر من أم كلثوم رضي الله عنهما التي لم يشكك فيها أحد من أهل العلم من أهل السنة إلى زماننا هذا.

إذا علمت هذا فلنشرع في الرد التفصيلي على استدلالاتهم.

الرد المفصل على استدلالهم باختلاف بعض التفاصيل لإنكار وقوع الزواج

ربما قد ينخدع من لا خبرة له بأمور التاريخ، ومن لا يملك آلة النقد والموازنة والترجيح ودقة النظر بمثل هذه الاعتراضات التي حاول من أنكر زواج عمر من أم كلثوم أن يشيدها ويبنيها، بأن ضخموا من بعض الاختلافات المنقولة في بعض تفاصيل هذه المصاهرة، وأقحموا أمورا أخرى لا علاقة لها بأصل المصاهرة، من أجل التشويش على القارئ وإيهامه بأن هذه الواقعة تكتنفها تناقضات كثيرة تلغي أصل وجودها من التاريخ، ولذلك قمنا في هذا المبحث بمناقشة جل اعتراضاتهم، وبيان وجه الخلل فيها، وتبيين وجه الصواب في بعض الأمور التي قد اشتبهت على بعض العلماء، والتي اتكأ عليها من أنكر زواج أم كلثوم من عمر، ونحن عندما بحثنا هذه الاختلافات سلكنا طريقتين في تصنيفها:

الطريقة الأولى: مناقشة حجية هذه الاختلافات من جهة الثبوت، فلو نظرنا فيها من جهة الثبوت، فإننا سنجد أن هذه الاختلافات منها ما لم يثبت أصلا، و منها ما هو الثابت من جهة النقل.

الطريقة الثانية: مناقشة ارتباط هذه الاختلافات بزواج أم كلثوم من عمر، وباستقرائها وجدناها تنقسم إلى صنفين

الصنف الأول: الاختلافات والوقائع المتعلقة بتفاصيل الزواج:

272PDF 272كالاختلاف في كون أم كلثوم بنتاً لفاطمة، وادعاء كون المتزوج بها هي أم كلثوم بنت أبي بكر، والاختلاف في المهر، والاختلاف في الولي، والاختلاف في وقوع الزواج بالرضا أو بالإكراه، والاختلاف في وقوع الدخول، والاختلاف في عقب عمر من أم كلثوم، وغيرها من الاختلافات.

الصنف الثاني : الاختلافات والوقائع التي لا تتعلق بتفاصيل الزواج : كالاختلاف فيمن صلى في جنازة أم كلثوم وزيد بن عمر، والاختلاف في أزواج أم كلثوم بعد وفاتها، والاختلاف في عقب زيد بن عمر وغيرها من التفاصيل .

وبعد أن درسنا هذه الاختلافات وميزنا الثابت المقبول من الضعيف المردود، وجدنا أن كثيرا من هذه الاختلافات لا مستند صحيحا لها، والثابت منها لا يتعدى الأصابع، وأما من حيث تعلقها بزواج عمر من أم كلثوم، فجميع ما نقل من الاختلافات المتعلقة بتفاصيل زواج عمر من أم كلثوم لا يثبت من جهة النقل، وأما الاختلافات الواردة في بعض التفاصيل الأخرى، فهي اختلافات لا تتعلق بأصل الزواج، وبهذا يتبين أن قول جعفر السبحاني إن الأقوال بلغت اثني عشر قولا في زواج عمر من أم كلثوم، هو من التهويل الذي يدخل في باب التضليل والتمويه والغش، وهذا ما سيتضح من خلال الفصول الآتية.

القضية الأولى: الاختلافات التي ثبت أنه لا أصل لها

استدل المفيد باختلاف الروايات في تفاصيل زواج أم كلثوم

273PDF 273من عمر ليدعي عدم ثبوته، وعند النظر في الاختلافات التي أوردها المفيد نجد أن بعض الاختلافات التي ذكرها لا توجد أصلاً في الروايات المسندة لهذا الخبر، وسنفصلها مع الرد عليها:

1 - دعوى الاختلاف في الولي والاختلاف في الإكراه والاختيار

قال المفيد:«والحديث بنفسه مختلف، فتارة يروى أن أمير المؤمنين عليه السلام تولى العقد له على ابنته. وتارة يروى أن العباس تولى ذلك عنه وتارة يروى: أنه لم يقع العقد إلا بعد وعيد من عمر وتهديد لبني هاشم، وتارة يروى أنه كان عن اختيار وإيثار»(654) .

والجواب: أن هذا الاختلاف لا وجود له في الروايات الصحيحة الثابتة التي رواها أهل السنة، وإنما تفرد أبو القاسم الكوفي والكليني برواية ذلك عن الصادق، حين ادعيا أن الفاروق هدد عليا والعباس، فوكل علي العباس في تزويج أم كلثوم، ومعلوم أن هذا خلاف الأخبار الصحيحة، فضلاً عما فيه من الغض من مقام أهل البيت، وسيأتي نقد الرواية في محله.

2-دعوى التناقض في مقدار المهر

قال المفيد: «ومنهم من يقول: إن عمر أمهر أم كلثوم أربعين ألف درهم، ومنهم من يقول: مهرها أربعة آلاف درهم، ومنهم من يقول: كان مهرها خمسمائة درهم، وبدو هذا الاختلاف فيه يبطل الحديث»(655) .

وقال جعفر مرتضى العاملي:«التناقضات حول المهر: وحول مهرها: تارة تقول الروايات: إن عمر أمهرها عشرة آلاف دينار. وأخرى تدعي: أن المهر كان أربعين ألف درهم. وبعضها قالت: أربعين ألفاً بلا تعيين. لكن بعضها نقل عن الدميري قوله: « أعظم صداق بلغنا خبره صداق عمر، لما تزوج زينب بنت علي فإنه أصدقها أربعين ألف دينار». ورابعة ذكرت: أنه أصدقها أربعة آلاف درهم. وخامسة: خمس مئة درهم، كما ذكره المفيد رحمه الله. وذكر نص آخر: أنه أمهرها مئة ألف. فأي ذلك هو الصحيح؟»(656) ، وأما الشهرستاني فإنه في أول أمره تابع جعفر مرتضى في دعوى تناقض روايات المهر(657) ، ثم توسع في الاعتراض وضعف جميع الروايات الواردة في مقدار المهر(658) !.

والجواب عن هذا الاعتراض من وجوه:

الأول: الذي ثبت في الروايات المسندة الصحيحة هو أن المهر كان أربعين ألف درهم، ولم يأت في رواية واحدة لا صحيحة ولا ضعيفة أن المهر كان أربعة آلاف أو خمسمائة من الدراهم.

وأما سائر الأقوال الأخرى فهي لا تثبت، ودائرة بين الضعف و الخطأ، وإليك التفصيل:

1 -القول بأن مهر أم كلثوم كان مائة ألف، قول ضعيف وغلط،

275PDF 275نقله هشام الكلبي عن قوم لم يسمهم(659) بعد أن ذكر أن المهر كان أربعين ألفاً، ولاشك أن هذا قول لا يعبأ به، لأنه قائله مجهول، ولم يذكر له سندا، فلا عبرة به.

2 -وأما القول بأن مهرها عشرة آلاف دينار فقد ذكره اليعقوبي بلا سند(660) ، فهذا خطأ من اليعقوبي، أو ممن نقل عنه هذا النص، فلا يلتفت إليه.

3 -وأما القول بأن المهر كان أربعين ألف دينار، فهو قول منسوب إلى الدميري، والخطب في هذا هين ويسير، فإما أن يكون هذا اشتباه وخطأ من الدميري، حين أبدل الدرهم بالدينار، أو يكون خطأ ممن نقل عنه، لأن هذا القول نقله الكتاني بواسطة عن الدميري(661) ، كما أن الدميري وهم حين سمى زوجة عمر زينب، فإنها أم كلثوم قطعا، والعتب ليس على الدميري، وإنما على من جعل خطأه قولا من الأقوال الواردة على الاختلاف في المهر!.

4 -وأما القول بأن المهر كان أربعة آلاف أو خمسمائة درهم، فهو أيضا قول لا أصل له، ذكره المفيد في القرن الخامس للهجرة ولم يذكر له سندا ولا مصدرا، فكيف يعتد به؟.

وبذلك يتبين أن جميع ما نقل من الاختلاف في مهر أم كلثوم لا

276PDF 276أساس له من الصحة، ولكننا نستغرب من جعفر مرتضى العاملي الذي ترك القول الصحيح المشهور الذي اتفقت عليه كلمة أهل العلم وتتابعوا على إثباته في كتب الفقه والتاريخ والأنساب، ثم ذهب يبحث في كتب متأخرة عن أقوال لا أصل لها أو مبنية على أوهام واشتباهات ليشكك في قيمة مهر أم كلثوم ويصور للقارئ أنه قد اختلف فيه، والأغرب أن يقف قلمه هنا ويعجز عن التحقيق وبيان الصحيح من الضعيف، في حين يبسط قلمه في كتبه الأخرى لنقد الأقوال التي لا توافق مبتغاه ومراده.

وأما الشهرستاني فقد مضى أنه قرر ضعف جميع أسانيد مهر زواج عمر من أم كلثوم، ونحن سنسلم له جدلا بذلك، ونقول: هب أنه لم يثبت رواية صحيحة في مقدار المهر، فكان ماذا؟

هل هذا يعني أن زواج عمر من أم كلثوم لم يتم؟

سؤال نترك الجواب عليه للقارئ الكريم.

3-الاختلاف في عقب عمر من أم كلثوم رضي الله عنهما ودخوله بها

قال المفيد: «ثم إن بعض الرواة يذكر أن عمر أولدها ولدا أسماه زيداً، وبعضهم يقول: إنه قتل قبل دخوله بها»(662) .

والجواب:

إن دعوى المفيد أن بعض الرواة ذكر أن عمر قٌتل قبل أن يدخل بأم كلثوم دعوى لا أصل لها ولم نقف عليها في أي رواية من كتب

277PDF 277التاريخ أو الحديث، وقد وقع الاتفاق من المحدثين والمؤرخين والنسابين على أن عمر دخل بأم كلثوم وعقَّب منها زيدا ورقية، وقد رد جعفر بحر العلوم على من ذهب إلى هذا القول فقال:« قال الشيخ أبو محمد الأطروش...في كتاب الإمامة: (إن أمير المؤمنين عليه السلام زوج أم كلثوم من عمر، لكن لما كانت صغيرة لم يتمكن من مضاجعتها حتى قتل) وعندي أن هذا غير صحيح، لما عرفت من تصريح الرواية المتقدمة بخلافها، ولأن أم كلثوم عند قتله لم ينقص عمرها عن عشرين سنة»(663) وقد نقل عبد الجليل الرازي الاتفاق من الإمامية على إثبات ولادة زيد بن عمر فقال وهو يقر بذلك:«الشيعة لا ينكرون هذا، وهذا ليس موضع نزاع»(664)

القضية الثانية: الاختلافات التي لا تتعلق بزواج عمر من أم كلثوم رضي الله عنهما

احتج المنكرون والمشككون في زواج عمر بأم كلثوم ببعض الاختلافات التي لا تقدح في ثبوت هذا المصاهرة، وتتعلق بتفاصيل تتعلق بحياة أم كلثوم، وأزواجها بعد عمر رضي الله عنه، والتي ذكرها بعض العلماء والنسابين في سياق كلامهم عن حياة أم كلثوم وزواجها بعمر رضي الله عنه وأزواجها بعد عمر، كي يشوشوا على ثبوت هذه المصاهرة، والجواب

278PDF 278المجمل أن جل هذه التفاصيل لا يترتب على الاختلاف فيها أي شيء أصلا، فضلا عن أن ترتقي إلى أن تعود على أصل القصة بالبطلان، ومع ذلك سنناقش أهم اعتراضاتهم حتى يتبين للقارئ عدم صحتها وبعدها عن الصواب.

1-الاختلاف الواقع فيمن صلى على أم كلثوم رضي الله عنها وابنها زيد

قال الميلاني:«واختلفت أخبارهم في موتها و الصلاة عليها، حتى الواحد منهم اختلفت أخباره! فابن سعد يروي عن الشعبي وعبد الله البهي في الصلاة عليها وعلى ولدها زيد: «صلى عليهما ابن عمر» ويروي عن عمار بن أبي عمار ونافع: «صلى عليهما سعيد بن العاص»(665) .

ويقول جعفر مرتضى العاملي: «وهل صلى على أم كلثوم وزيد: عبد الله بن عمر، حيث قدمه الحسن بن علي عليه السلام؟ أم صلى عليهما سعيد بن العاص، وخلفه الحسن والحسين عليهم السلام وأبو هريرة»(666) ؟!

ويحسن التنبيه هنا على تمويه عجيب من علي الميلاني، حيث استغل إبهام بعض الروايات التي روت قصة الصلاة على أم كلثوم وزيد، كي يدعي الاختلاف في اسم المرأة والصبي، فقد ورد في رواية النسائي عن عمار بن أبي عمار قال: «حضرت جنازة صبي وامرأة، فقُدِّم الصبي مما يلي الإمام، ووُضعت المرأة وراءه، وصُلِّي عليهما، وفي القوم أبو سعيد الخدري وابن عباس وأبو قتادة وأبو هريرة رضي الله عنهم،

279PDF 279فسألتهم عن ذلك، فقالوا: السنة»(667)

وقد غفل الميلاني أو تغافل عن الروايات التي ذكرت اسم أم كلثوم وابنها زيد صراحة، فقد جاء في بقية طرق الرواية عن عمار بن أبي عمار أن الصبي والمرأة هما أم كلثوم بنت علي وابنها زيد(668) ، فضلا عن أن الطوسي قد نقل الرواية في كتابه الخلاف، وفيها التصريح باسم أم كلثوم بنت علي وابنها زيد!!(669) .

والجواب:

قد مضى توجيه الحافظ ابن حجر للاختلاف بين الروايتين بأن صلاة ابن عمر كانت بإذن من سعيد بن العاص أمير المدينة، ومضى أيضا ما رجحناه بأن الوهم من عمار بن أبي عمار وأن الصواب هو ما ذكره الشعبي ونافع(670) وعبد الله البهي لأنهم أكثر عددا وأوثق، ولكن

280PDF 280الذين ينكرون زواج عمر من أم كلثوم يُحمِّلون الاختلافات اليسيرة أكثر مما تحتمل كي يستقيم لهم إنكار الحقائق وطمسها.

ويلحق بهذا الاعتراض محاولة الشهرستاني التشكيك في ثبوت روايات صلاة ابن عمر على أم كلثوم وزيد مستندا إلى رواية نافع التي تنص على أن أبا قتادة حضر هذه الجنازة، ثم عمد إلى استغلال الاختلاف الوارد في وفاة أبي قتادة للتشكيك في الواقعة، فنقل الشهرستاني الأقوال التي تناسبه في وفاة أبي قتادة في سنة 40 هـ أو 38 هـ، ثم قال: «من هو أبو قتادة الذي جاء في الخبر... فلو كان الأنصاري المعروف فهذا قد توفي قبل شهادة الإمام علي عليه السلام في سنة 40 هـ، وكان الإمام علي قد صلى عليه»(671) ، ثم نقل رواية من مصنف ابن أبي شيبة في صلاة علي رضي الله عنه على أبي قتادة، ونقل في الهامش تضعيف الإمام البيهقي لتلك الرواية ثم بعدها نقل رد ابن التركماني عليه.

والجواب من وجوه:

الأول: لم يكن غرض الشهرستاني تحقيق الصواب في وفاة أبي قتادة بقدر ما كان هدفه هو تشكيك القارئ في صحة رواية صلاة ابن عمر على جنازة أم كلثوم بحضرة جماعة من الصحابة، لأنه لو كان يتحرى الحق لما اكتفى بنقل ما يناسبه من أقوال العلماء وكتم ما لا يخدمه، ولقام بتحرير محل النزاع وترجيح الصواب بحسب ما تقتضيه الأدلة، وإلا فكل من ينظر في ترجمة أبي قتادة في كتب التراجم يقطع

281PDF 281بغلط من قرر أنه توفي سنة 40 هـ وأن علياً رضي الله عنه صلى عليه، وأن الصواب في وفاته هو أنه توفي سنة 54 هـ بالمدينة، وهو قول جماعة من أهل العلم، منهم يحيى بن بكير وسعيد بن عفير(672) وإبراهيم بن المنذر(673) والترمذي(674) والذهلي(675) وابن حبان(676) وأبي نعيم(677) وذكر البخاري أبا قتادة فيمن توفي بين الخمسين والستين(678) خلافا لقول الهيثم بن عدي وما نسب للشعبي وهو الظاهر من كلام ابن عبد البر(679) من أن أبا قتادة توفي بالكوفة سنة 40 هـ، وخلافا لقول خليفة بن خياط أنه توفي سنة 38 هـ(680) وأنكر الواقدي على من قال إن علياً رضي الله عنه صلى عليه(681) وقد حكى جماعة من النقاد الأقوال المختلفة في وفاة أبي قتادة ورجحوا وفاته سنة 54 هـ، كالحافظ ابن حجر(682) وأما الإمام البيهقي فهو أحسن من حرر الكلام في هذه القضية، فقد حكم بغلط رواية من روى أن علياً صلى على أبي قتادة، ودلل على ذلك بروايات

282PDF 282صحيحة ثابتة تثبت بقاء أبي قتادة إلى ما بعد علي رضي الله عنه بزمن طويل، فقال وهو يرد على بعض من اعتمد على أن وفاة أبي قتادة كانت سنة 40 هـ: واستشهاده على ذلك بوفاة أبي قتادة قبله خطأ، فإنه إنما رواه موسى بن عبد الله بن يزيد، أن علياً صلى على أبي قتادة فكبر عليه سبعا، وكان بدريا، ورواه أيضا الشعبي منقطعاً، وقال: فكبر ستا، وهو غلط لإجماع أهل التواريخ على أن أبا قتادة الحارث بن ربعي بقي إلى سنة أربع وخمسين وقيل بعدها... والذي يدل على هذا أن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وعبد الله بن أبي قتادة، وعمرو بن سليم الزرقي، وعبد الله بن أبي رباح الأنصاري، رووا عن أبي قتادة، وإنما حملوا العلم بعد أيام علي، فلم يثبت لهم عن أحد ممن توفي في أيام علي رضي الله عنه سماع وفي هذا الحديث الصحيح شهادة نافع بشهود أبي قتادة هذه الجنازة التي صلى عليها سعيد بن العاص في إمارته على المدينة، وفي كل ذلك دلالة على خطأ رواية موسى بن عبد الله، ومن تابعه في موت أبي قتادة في خلافة علي... وكيف يجوز رد رواية أهل الثقة بمثل هذه الرواية الشاذة؟.»(683) قلت وبهذا يظهر خطأ ابن التركماني في تعقبه للبيهقي في هذه المسألة فالصواب مع الإمام البيهقي، والشهرستاني إنما اجتزأ جزءا من كلام البيهقي ولم ينقله كاملا مع أدلته لأنه يعجز عن مقارعة هذه الأدلة و يحسن التشكيك وطرح الأسئلة فقط، و ما عرضناه هنا ليس إلا مثالا من أمثلة كثيرة توضح ما ذكرناه من أن مراد الشهرستاني ليس تحقيق الحق في القضية.

الثاني: ذكرُ أبي قتادة في واقعة صلاة ابن عمر على أم كلثوم لم يرد في جميع الطرق، بل ورد في رواية نافع فقط، ولم يرد في رواية الشعبي و لا في رواية عمار بن أبي عمار ولا في رواية عبد الله البهي، فلو سلمنا بأنه مات قبل أم كلثوم، سنحكم بتخطئة رواية نافع وحده، وتبقى بقية الروايات صحيحة، ولكن الشهرستاني تغافل عن هذا لأن مراده ليس إلا إيقاع القارئ في الشك والحيرة، والخلاصة أن ما استدل به المشككون في قضية الاختلاف في الصلاة على جنازة أم كلثوم لا يعدو أقوالا مرجوحة وخاطئة.

2-الاختلاف في تفاصيل متعلِّقة بمن تزوَّج أمَّ كلثوم بعد عمر رضي الله عنهما

حاول المشككون في زواج عمر بأم كلثوم، استغلال الاختلاف في روايات وفيات أزواج أم كلثوم بعد عمر، وأوهام بعض أهل العلم في ترتيب أزواجها، كي يجعلوه مناطا للتشكيك في زواجها بعمر رضي الله عنه، بناء على مقدمة خاطئة تنبني على أن روايات زواج أم كلثوم من عمر تذكر أزواجها بعد عمر، وإذا ثبت الاختلاف والتناقض في أزواج أم كلثوم بعد عمر، فالنتيجة أن زواجها بعمر رضي الله عنه غير ثابت، و لا شك أن القارئ يعلم غرابة هذا الاستدلال وعدم صوابه، لأننا قد قدمنا أن روايات زواج عمر من أم كلثوم لم تذكر كلها أزواج أم كلثوم بعد عمر، وإنما ورد ذكر أزواجه في بعض الروايات وفي كلام بعض النسابين، فكيف يحكم ببطلان جميع روايات الزواج بناء على صنف واحد منها فقط؟ ومع ذلك سنبين أن كل ما استند إليه أولئك المشككون لا حظ له من الصواب.

أ-الاعتراض بما ذكر في وفاة عون ومحمد ابني جعفر رضي الله عنهم بتستر والاختلاف في ترتيب زواجهما من أم كلثوم رضي الله عنها

كان أول من استدل بهذا الاعتراض هو ناصر حسين الهندي حيث يقول: «ما ذكره ابن سعد من تزوج عون بن جعفر ومحمد بن جعفر لها بعد عمر أظهر ما يكون من الأكاذيب والأباطيل لأن عونا ومحمد قد قتلا في حرب تستر، وحرب تستر كانت في عهد عمر كما لا يخفى على أهل النظر في كتب التاريخ والرجال»(684) ، ثم نقل عن بعض العلماء أن عونا وجعفرا توفيا بتستر، وبعضهم نص على أن ذلك كان في خلافة عمر(685) ، وكرر هذا الكلام في مواضع أخرى من كتابه(686) ، وتبع ناصر الهندي في إيراد هذا الاعتراض كل من جعفر مرتضى العاملي(687) ، وعلي الميلاني(688) ، وعلي صالح رسن(689) وعلي الشهرستاني(690) وأما محمد جميل حمود، فقد تابع الهندي على اعتراضه وأضاف إلى ذلك مسألة جديدة فقال: «بعض الأخبار عندنا أشارت إلى أنهما قد استشهدا يوم الطف فكيف تزوجها محمد بعد أخيه عون»(691) .

والرد على هذا الاعتراض من وجوه:

الوجه الأول: لم يحرر المعترضون الأقوال الواردة في وفاة كل من عون بن جعفر ومحمد بن جعفر، وإنما اكتفى جلهم تبعا لناصر الهندي بذكر قول واحد فقط، لأنه يناسب مبتغاهم في التشكيك في مصاهرة عمر وعلي رضي الله عنهما، والحق أن الأمر خلاف ما صوروه، لأن وفاة عون بن جعفر ومحمد بن جعفر مختلف فيها على أقوال:

القول الأول: أن وفاتهما لم تكن في وقت واحد، بل توفي عون قبل محمد، وكلاهما توفي بعد وفاة عمر رضي الله عنه، وهو مقتضى قول الإمام الزهري وابن إسحاق وابن سعد والكلبي وكل العلماء والمؤرخين والنسابين الذين أثبتوا تعاقب عون بن جعفر ومحمد بن جعفر على أم كلثوم، وهذا أشهر الأقوال عند أهل السنة.

القول الثاني: أنهما قتلا بتستر والظاهر أن من ذكر هذا يقصد فتح تستر الذي وقع في خلافة عمر، وهو ما قرره الواقدي، ونقله البلاذري عن بعض البصريين فقال: «وبعض البصريين يزعم أنهما قتلا بتستر من الأهواز حين فتحت»(692) وقد رد هذا القول البلاذري في موضع آخر فقال: «فأما عون ومحمد فذكر أبو اليقظان النصري أنهما استشهدا جميعا بتستر في خلافة عمر بن الخطاب، وذلك غلط»(693)

286PDF 286وهذا قول مرجوح كما قال البلاذري.

القول الثالث: أنهما قتلا بصفين وكانا في جيش علي رضي الله عنه(694) .

القول الرابع: أنهما قتلا مع الحسين ونقل هذين القولين البلاذري فقال: «ويقال: إن عون بن جعفر بن أبي طالب وأخاه محمدا قتلا مع علي بن أبي طالب بصفين، ويقال: إنهما قتلا مع الحسين عليهم السلام»(695) ، وذكر البلاذري ذلك في أعقاب جعفر أيضا(696) ، ونقل الحافظ ابن حجر عن الدّارقطنيّ في كتاب «الإخوة» في ترجمة محمد بن جعفر: «يقال إنه قتل بصفين، اعترك هو وعبيد اللَّه بن عمر بن الخطاب فقتل كل منهما الآخر»(697) ، قلت: وهو مرجوح أيضا، لم يقم عليه دليل.

القول الخامس: أن محمد بن جعفر بقي إلى ما بعد صفين، قال ابن حجر: «وذكر المرزبانيّ في «معجم الشعراء» أنه كان مع أخيه محمد بن أبي بكر بمصر، فلما قُتل اختفى محمد بن جعفر، فدل عليه رجل من عكّ، ثم من غافق، فهرب إلى فلسطين، وجاء إلى رجل من أخواله من خثعم فمنعه من معاوية، فقال في ذلك شعراً، وهذا محقق يردّ قول الواقديّ إنه استشهد بتستر»(698) .

والتحقيق أن القول الصواب هو القول الأول، وهو أن عون بن

287PDF 287جعفر ومحمد بن جعفر ماتا في وقتين مختلفين، وأن عونا سبق محمدا في الوفاة، وأما تعيين وفاتيهما بالضبط، فالذي يحتمل أن عونا قتل في صفين، وأن محمداً بقي إلى ما بعد صفين، فلما مات تزوج عبد الله بن جعفر أم كلثوم بعده، ويحتمل أن يكون الأمر قد اشتبه على بعض النسابين، فخلط بين عون بن عبد الله بن جعفر وبين عون بن جعفر، فأثبت أنه حضر صفين، وليس بين أيدينا نص مسند يثبت حضور عون بن جعفر في صفين. وقد ثبت في الروايات أن عون بن جعفر قد تزوج بأم كلثوم بعد وفاة عمر رضي الله عنه، فضلاً عن أن جماعة من المؤرخين والنسابين الأوائل قد اتفقوا على أن عونا قد خلف على أم كلثوم بعد عمر، ولازمه أن وفاته لم تكن في وقعة تستر جزما، وكذلك الأمر بالنسبة لمحمد بن جعفر، فلا شك أنه لم يمت في خلافة عمر، بل الراجح أنه بقي إلى ما بعد صفين، والقول بأنهما توفي في تستر قول لا دليل عليه من روايات التاريخ، وتقديم القول الموافق للروايات الصحيحة وأقوال أهل العلم هو المتعين.

وهذا الذي قرره العلامة أحمد بن خالد الناصري الجعفري الزينبي ( 1315 هـ) فقال: «وزعم الواقدي وغيره، أن محمدا وعونا استشهدا معا بتستر، وكانت تستر سنة سبعة عشر من الهجرة، في خلافة عمر رضي الله عنه، ففي قول الواقدي وغيره نظر، لأنهم ذكروا أن محمد أوعونا على الخلاف السابق تزوج بأم كلثوم بعد وفاة عمر رضي الله عنه، وإذا كان كذلك فكيف يستشهدان بتستر»(699) .

الوجه الثاني: ذهب بعض النسابين إلى تعدد المسمين بمحمد وعون في أولاد جعفر، فذكروا أن لجعفر عون الأكبر وعون الأصغر، ومحمد الأكبر ومحمد الأصغر وذهبوا إلى أن محمد الأكبر قتل بصفين(700) ،ومنهم من ذهب إلى تعدد محمد دون عون، وأن عونا ومحمد الأصغر قتلا بالطف، بينما قتل محمد الأكبر بصفين(701) قال العلامة الناصري: «يوشك أن يكون محمد متعددا في ولد جعفر، كما زعمه ابن عنبة، أحدهما استشهد بتستر، والآخر تأخر إلى يوم صفين أو بعده، وبه ينتهي التعارض بين الروايات والله أعلم»(702) وهذا القول مرجوح عند المحققين(703) لأن قدماء النسابين لم يذكروا لجعفر إلا ثلاثة أولاد، هم عون ومحمد وعبد الله(704) ولعل من ذهب إلى تعدد عون أو محمد حاول الجمع بين الاختلاف الوارد في وفياتهم بالقول بالتعدد لكننا لم نقف على شاهد يدل على صحة هذا الرأي، والمقصود أن هذا القول لم يشر إليه المعترضون على ثبوت زواج عمر من أم

289PDF 289كلثوم، مع أن تعدد المسمين بمحمد في أبناء جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه مذهب أكثر علماء الأنساب عندهم!.

الوجه الثالث: فلنفرض جدلا صحة الروايات التي زعمت وفاة عون بن جعفر ومحمد بن جعفر بتستر، فغاية ما يقال أن ذلك خطأ من بعض الرواة، لأن ثبوت زواج عمر من أم كلثوم أمر مشهور ومثبت في روايات كثيرة، وأما أن نرتب على هذا أن عمر رضي الله عنه لم يتزوج بأم كلثوم، فهذا تعسف ومجانبة للصواب، فلا ملازمة بين وقوع راو في خطإ تاريخي لتفصيل من تفاصيل قصة معينة أن تكون هذه القصة بأكملها مختلقة، فضلا عن أن كثيرا من الروايات الصحيحة الثابتة التي ذكرت زواج أم كلثوم من عمر لم تتعرض لأزواجها بعد وفاة عمر، وعليه فأقصى ما يمكن التسليم به هو أن يكون ذكر عون بن جعفر ومحمد بن جعفر في أزواج أم كلثوم خطأ تاريخيا، و لا يترتب عليه -على الإطلاق- إنكار حصول هذا الزواج، ولذلك ترى جعفر بحر العلوم وهو من الإمامية قد أثبت زواج عمر بأم كلثوم وفي نفس الوقت أنكر زواجها بعون بن جعفر ومحمد بن جعفر فقال بعد أن قرر أن أم كلثوم توفيت في زمن الحسن رضي الله عنه ونقل عن محمد بن طلحة زواجها بعون بن جعفر ومحمد بن جعفر: «ولا ريب في عدم صحة ما ذكرناه، لاتفاق المحدثين والمؤرخين من الفريقين كما عرفت، على أن أم كلثوم هذه توفيت في زمن أخيها الحسن عليه السلام... ومن المعلوم أن عونا ومحمدا ولدي جعفر قتلا في زمن عمر في وقعة تستر»(705) ونحن وإن

290PDF 290كنا نرى أن هذا رأي خاطئ، إلا أن مقصودنا أن نبين عدم التلازم بين الاختلاف في وفاة عون ومحمد ابني جعفر وبين إثبات أو نفي زواج عمر من أم كلثوم، فهذا يبين أن ما زعمه ناصر الهندي ومن تبعه من الكتاب من أن هذا الاختلاف يناقض واقعة زواج أم كلثوم هو استنتاج متعسف وغير صحيح.

ب-دعوى امتناع زواج أم كلثوم بعبد الله بن جعفر رضي الله عنهما لأنه كان متزوجا بأختها زينب رضي الله عنها والاختلاف في طلاقه منها وبقائها عنده حتى وفاته

حاول جماعة من المعترضين الاستدلال باختلاف بعض المؤرخين في زواج عبد الله بن جعفر بزينب وعدم وجود نص على تاريخ زواج عبد الله بن جعفر بأم كلثوم وكذا تاريخ وفاة زينب ليدعوا أن زواج أم كلثوم من عمر رضي الله عنه لا حقيقة له!!. فقد ما نص جماعة من المؤرخين وأهل النسب على زواج أم كلثوم بعبد الله بن جعفر، وأول من جعل هذه القضية مناطا لإنكار زواج أم كلثوم من عمر هو ناصر الهندي(706) ثم تبعه جعفر مرتضى(707) ومحمد جميل حمود(708) ،غيرهم ممن تناول هذه المسألة، كما لم يَفُتِ الشهرستاني التعريج على هذه المسألة للإمعان في التشكيك في هذه المصاهرة(709) ووجه اعتراض هؤلاء يتلخص في امتناع زواج عبد الله بن جعفر بأم كلثوم، لأنه كان متزوجا

291PDF 291بأختها زينب، وبما أن زينب توفيت بعد أم كلثوم لأنها بقيت إلى ما بعد سنة 61 هـ، وحضرت مع أخيها الحسين في كربلاء، فكيف يقال إن عبد الله بن جعفر خلف على أم كلثوم بعد أختها زينب، فإذا تقرر هذا امتنع القول بزواجها من عمر.

ولا شك أنك خبير أيها القارئ بأن هذا الإشكال مبني على مقدمة خاطئة، وهذه المقدمة تبتني على أن روايات زواج أم كلثوم بعمر تذكر أنها تزوجت بعبد الله بن جعفر فإذا ثبت امتناع زواجها بعبد الله بن جعفر تكون هذه الروايات باطلة، وعليه يصير زواج أم كلثوم من عمر ممتنعا، وقد قدمنا أن هذا الاعتراض لا يستقيم ولا يصح، فنهاية ما يقال إذا سلمنا جدلا بامتناع زواج عبد الله بن جعفر بأم كلثوم هو أن الروايات التي ذكرت ذلك فيها خطأ، وهناك روايات كثيرة صحيحة لم تذكر هذه الجزئية، فكيف يصح الحكم ببطلان جميع ما ثبت من روايات تثبت هذا الزواج بناء على خطإ وقع في صنف واحد منها دون البقية، هل هذا منهج علمي قائم على التحقيق و البحث أم مجرد تشكيك وأوهام وظنون قائمة على التمسك بالأدلة الضعيفة و الحجج الواهية؟.

إذا علمت هذا فلنشرع في تحقيق الجواب عن هذا الاعتراض، وسنفصله في وجهين:

الوجه الأول:

تحرير الاختلاف في المسألة وترجيح الصواب، فالأصل أن يحرر الاختلاف في هذه المسألة بدراسة الأقوال التي وردت فيها وموازنتها والترجيح بينها، لا أن يكتفى بنقل قول واحد في المسألة، وهذا ما لم نره في اعتراضات من أنكر هذا الزواج، إذ

292PDF 292أن جلهم نقل قولا واحدا في المسألة، ولم يورد بقية الأقوال، و هذا الصنيع منهم إما ناشئ من قصورهم في البحث، أو من تعمد تجاهل بقية الأقوال، أو من جريهم على ما اشتهر عند المتأخرين من تأخر وفاة زينب عن وفاة أم كلثوم بناء على الروايات التي تثبت حضور زينب الكبرى في واقعة كربلاء، وفي كلا الحالين فالنتيجة التي وصلوا إليها لا يُعتد بها ولا يعتمد عليها، لأن أهم شروط البحث العلمي، أن يستوفي الباحث الأقوال المختلفة في المسألة الواحدة، وإلا يكون بحثه قاصرا و ناقصا. وتحرير المسألة أن يقال: قد اختلف في زواج عبد الله بن جعفر من أم كلثوم، على ثلاثة أقوال(710)

القول الأول: أن عبد الله بن جعفر تزوج أم كلثوم بعد وفاة زينب رضي الله عنها، وهذا هو المشهور بين قدماء المؤرخين والنسابين، قال الإمام الزهري: «أخبرني غير واحد، أن عبد الله بن جعفر، جمع بين بنت علي، وامرأة علي، ثم ماتت بنت علي، فتزوج عليها بنتا لعلي أخرى»(711) وقال أيضا: «فأما زينب بنت علي فتزوجها عبد الله بن جعفر فماتت عنده، وقد ولدت له علي بن جعفر وأخا له، يقال له: عون.

293PDF 293وأما أم كلثوم فتزوجها عمر بن الخطاب» ثم قال بعد أن ذكر زواج أم كلثوم بعون بن جعفر ومحمد بن جعفر: «ثم خلف على أم كلثوم بعد محمد بن جعفر، عبد الله بن جعفر، فلم تلد له شيئا حتى توفيت عنده»(712)

وقال ابن سعد النسابة: « فخلف عليها أخوه عبد الله بن جعفر بن أبي طالب بعد أختها زينب بنت علي بن أبي طالب، فقالت أم كلثوم: إني لأستحيي من أسماء بنت عميس إن ابنيها ماتا عندي وإني لأتخوف على هذا الثالث فهلكت عنده ولم تلد لأحد منهم»(713) .

وهذا ما نص عليه ابن الجوزي فقال: «كانت فاطمة قد ولدت لعلي الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم، فتزوج زينب عبد الله بن جعفر، فولدت له عبد الله وعونا، وماتت عنده، وتزوج أم كلثوم عمر، فولدت له زيدا، ثم خلف عليها بعده عون بن جعفر، ثم مات فخلف عليها محمد بن جعفر، فولدت جارية، ثم خلف عليها بعده عبد الله بن جعفر فلم تلد له، وماتت عنده»(714) .

وهو الظاهر من قول ابن كثير: «وقد تزوج عمر بن الخطاب في أيام ولايته بأم كلثوم بنت علي بن أبي طالب من فاطمة...ولما قتل عمر بن الخطاب تزوجها بعده ابن عمها عون بن جعفر فمات عنها، فخلف عليها أخوه محمد فمات عنها، فتزوجها أخوهما عبد الله بن جعفر

294PDF 294فماتت عنده، وقد كان عبد الله بن جعفر تزوج بأختها زينب بنت علي وماتت عنده أيضاً»(715)

وهذا ما ذهب إليه العلامة ابن الملقن فنقل كلام الزهري ثم قال: «وفي حديث ابن لهيعة عن يونس، عن ابن شهاب قال: حدثني غير واحد أن عبد الله بن جعفر جمع بين امرأة علي وابنته ثم ماتت بنت علي فتزوج عليها بنتًا له أخرى، قال: وثنا قبيصة عن سفيان، عن محمد بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن مهران قال: جمع ابن جعفر بين بنت علي وامرأته في ليلة، وعند ابن سعد من حديث ابن أبي ذئب حدثني عبد الرحمن بن مهران أن جعفرًا تزوج بنت علي وتزوج معها امرأة علي ليلى بنت مسعود، وقال ابن سعد: فلما توفيت زينب تزوج بعدها أم كلثوم بنت علي، بنت فاطمة»(716) .

وهذا ما قرره الحافظ ابن حجر، فبعد أن ذكر أنه قد روي عن عبد الله بن جعفر روايتين في أنه جمع بين امرأة علي ليلى بنت مسعود وبين زينب بنت علي، وفي رواية ثانية أنه جمع بين ليلى بنت مسعود وأم كلثوم بنت علي، قال: وجمع الزهري بين هذا الاختلاف فقال أخبرني غير واحد أن عبد الله بن جعفر جمع بين بنت علي وامرأة علي فماتت بنت علي فتزوج بنتا له أخرى أخرجه البيهقي من طريقه»(717) وقال في موضع آخر: «ولا تعارض بين الروايتين في زينب وأم كلثوم

295PDF 295لأنه تزوجهما واحدة بعد أخرى مع بقاء ليلى في عصمته وقد وقع ذلك مبينا عند ابن سعد»(718) قلت ومما يرجح هذا القول ما مضى من حضور عبد الله بن جعفر في جنازة أم كلثوم، فإذا جمعنا بين هذا وبين ما رواه الزهري من وفاة زينب عند عبد الله بن جعفر ثم زواجه بأم كلثوم، ننتهي إلى أن زينب توفيت قبل سنة 50 هـ بفترة، وأما أم كلثوم فبقيت إلى هذه السنة أو ما بعدها، وبذلك يرتفع الإشكال(719)

وقد ذهب إلى قريب من هذا القول بعض المعاصرين من الإمامية، قال علي الميلاني بعد أن قرر زواج أم كلثوم بمحمد بن جعفر:«أما

296PDF 296عبد الله فمن الممكن أن يكون قد تزوج بها بعد زوجها وبعد موت زينب زوجته، لأنه بقي حيا سنة ثمانين وهو ابن تسعين سنة كما اختاره ابن عبد البر»(720) وهذا القول مبني على تأخر وفاة أم كلثوم إلى ما بعد مقتل الحسين رضي الله عنه، ولا شك أنه قول لا نصيب له من الصحة بعدما قررنا أن أم كلثوم توفيت في خلافة معاوية وصلى عليها الحسن والحسين كما ثبت في الروايات الصحيحة، لكن محاولة الميلاني الجمع بين الاختلاف الوارد في هذه القضية دليل على أنها ليست مناطا لإنكار زواج عمر من أم كلثوم كما قرره غيره، وقد أساء الميلاني الاستدلال بكلام ابن سعد في هذه المسألة حيث نقل عنه أنه قال: «فخلف عليها أخوه عبد الله بن جعفر بن أبي طالب بعد أختها زينب بنت علي بن أبي طالب»(721) لكنه تغافل عن الروايات التي أوردها ابن سعد والتي تدل على صلاة الحسن رضي الله عنه عليها، والتي سبق أن أوردها وزعم أنها لا تصح، ولازم ذلك أن تكون أم كلثوم قد توفيت في زمن معاوية، وبذلك لا يصح ما قرره من بقاء أم كلثوم إلى ما بعد سنة ستين.

القول الثاني: أن عبد الله بن جعفر طلق زينب ثم تزوج أم كلثوم، وقد نص على ذلك ابن حزم فقال بعد أن ذكر زواج أم كلثوم بعمر ثم بعون ثم بمحمد ابني جعفر: «ثم خلف عليها بعده عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، بعد طلاقه

297PDF 297لأختها زينب»(722)

وقد أشار البلاذري إلى الاختلاف في زواج عبد الله بن جعفر بأم كلثوم وذكر القولين الأول والثاني فقال وهو يذكر أولاد فاطمة رضي الله عنها:«وزينب تزوجها عبد الله بن جعفر فبانت منه ويقال ماتت عنده»، ثم قال وهو يذكر أزواج أم كلثوم: «فخلف عليها عبد الله بن جعفر، بعد زينب»(723) ، والقول بطلاق عبد الله بن جعفر لزينب قول ضعيف، لم يقل به أحد ممن يعتمد عليه في النسب، ولم تثبت فيه رواية مسندة.

القول الثالث: نفي زواج عبد الله بن جعفر من أم كلثوم، وإلى هذا ذهب جعفر بحر العلوم من الإمامية(724) ولعله ذهب إلى أن سبب وقوع الغلط من بعض النسابين الذين أثبتوا هذا الزواج، هو تكني زينب بأم كلثوم، فظن من سمع بزواجها من عبد الله بن جعفر أنها أم كلثوم الكبرى بنت فاطمة وعلي رضي الله عنهما، وهو قول شاذ ضعيف، لقيام الأدلة الصحيحة على زواج عبد الله بن جعفر بأم كلثوم، ولإثبات جل علماء

298PDF 298النسب والتاريخ لهذا الزواج.

والذي ترجح عندنا هو القول الأول وهو تأخر وفاة أم كلثوم عن زينب، ومقتضى هذا القول هو أن زينب سبقت أم كلثوم في الوفاة، فعلى هذا تكون زينب توفيت قبل سنة 50 بفترة، لأننا قدمنا أن أم كلثوم توفيت قبل سنة 50 هـ، وهذا مخالف لما اشتهر بين بعض المتأخرين من المؤرخين من بقاء زينب إلى وقعة كربلاء واستشهاد الحسين كابن عساكر رحمه الله تعالى، ورجحنا هذا القول استنادا للقرائن التالية:

القرينة الأولى: أن هذا قول قدماء النسابين وعلى رأسهم الإمام الزهري ومن بعده النسابة ابن سعد، وأما القول بأن زينب بقيت إلى زمن مقتل الحسين فليس له أصل أو مستند الروايات التي رواها بعض الأخباريين والتي تثبت حضور زينب بنت علي في واقعة استشهاد الحسين رضي الله عنه، وهذا لم يثبت من وجه صحيح وإنما رواه أبو مخنف وأمثاله من الأخباريين الضعفاء والهلكى، وغير بعيد أن يكون قد اشتبه الأمر على بعض الأخباريين حين سمعوا بوجود زينب فيمن خرج مع الحسين رضي الله عنه، فظنوا أنها زينب الكبرى، فإن صح خروج بنت لعلي اسمها زينب مع الحسين، فلا بد أن تكون زينب الصغرى، وهي بنت أخرى لعلي ليست من فاطمة، فلفقوا روايات بأسانيد واهية تذكر أن زينب هي بنت فاطمة، وهذا غير بعيد، ويؤيده ما سنذكره في القرينة الثانية.

القرينة الثانية: أن عبد الله بن جعفر لم يخرج مع الحسين إلى كربلاء، ولذلك أشكل على كثير ممن تناول قصة مقتل الحسين خروج زينب مع الحسين كما يروى، وتركها لزوجها عبد الله بن جعفر، وقد

299PDF 299حاول بعضهم تبرير ذلك بأن عبد الله قد أذن لزينب بالخروج مع أخيها إلا أن ذلك لا أصل له وإنما هو من وضع بعض المتأخرين.

القرينة الثالثة: أن وفاة زينب بنت علي غير معلومة، فلم نقف على أي نص في تحديد سنة وفاتها، لكن في المقابل وقفنا على نص صريح وثابت في أن عبد الله بن جعفر قد تزوج أم كلثوم بعد زينب، كما ثبت عندنا أنه حضر جنازة أم كلثوم، وقد نص جماعة من أهل العلم على أن زينب قد توفيت عند عبد الله بن جعفر، ومعلوم أن أم كلثوم توفيت قبل سنة 50 هـ كما تقدم تحريره، فاللازم من ذلك أن تكون زينب توفيت قبل سنة 50 هـ ، وبما أن روايات شهودها كربلاء لا ترقى إلى الصحة ومقصورة على رواية بعض الأخباريين المتهمين كأبي مخنف، كما أننا لم نقف على أي رواية تثبت أي وجود لزينب الكبرى بعد سنة 50 هـ، فالمتعين هو ترجيح الروايات الصحيحة على الروايات التاريخية الواهية، وبذلك يرتفع الإشكال المطروح في زواج عبد الله بن جعفر، ويتبين عدم صحة حضور زينب الكبرى لواقعة كربلاء، و لا يستغرب كون هذه القضية خطأ مع اشتهارها في كتب التاريخ، فهذا مُشاكل لما تقدم من الروايات التي ذكرت حضور أم كلثوم لوقعة استشهاد الحسين رضي الله عنه في كربلاء، واشتهرت عند كثير ممن كتب في مقتل الحسين، ومع ذلك فقد نص جماعة من الإمامية على عدم صحة ذلك كما تقدم.

ولو تنزلنا بصحة الروايات التي تذكر حضور زينب مقتلَ الحسين رضي الله عنه، فيتعين حملها على زينب الصغرى وتخطئة من روى أنها زينب

300PDF 300الكبرى، وهذا قصارى ما يمكن الذهاب إليه في روايات حضور زينب بنت علي في كربلاء.

الوجه الثاني: وهو ما سبق تقريره من التنزل الجدلي بعدم ثبوت زواجها من عبد الله بن جعفر، والتسليم بأنها حضرت واقعة كربلاء على ما ذهب إليه بعض المؤرخين تبعا لأبي مخنف(725) ، فهذا لا يستلزم ما قرره المنكرون من إنكار وقوع زواج عمر بأم كلثوم، لوجود أجوبة أخرى، قد قال بها حتى بعض الإمامية، منها أن يكون قد اشتبه الأمر على بعض الرواة لكون كنية زينب أم كلثوم، فظنوا أن عبد الله بن جعفر تزوج بها، أو يقال بتطليق عبد الله بن جعفر لزينب كما قال به ابن حزم وغيره، وما دامت هذه الاحتمالات واردة، فلماذا يُصار إلى نفي زواج أم كلثوم من عمر مع أنه أبعد الاحتمالات، وكل هذا يقال من باب التنزل مع المنكرين الذين لن يقروا بما قدمناه من أن زينب لم تحضر كربلاء، وإلا فقد بينا الصواب في المسألة وهو أن عبد الله بن جعفر تزوج بزينب ثم ماتت عنده ثم تزوج بأم كلثوم.

3-الاختلاف في عقب زيد بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وصغر سنه يوم وفاته

قال المفيد:«وبعضهم يقول: إن لزيد بن عمر عقبا، ومنهم من

301PDF 301يقول: إنه قتل ولا عقب له»(726)

والجواب: أن الصحيح من أقوال أهل العلم هو أن زيدا لم يعقب، وهذا الذي نص عليه أهل العلم كعطاء الخراساني(727) ، وابن سعد(728) ، وابن عساكر(729) والصفدي(730) ، وأما مصعب الزبيري النسابة فقال: «وأما زيد بن عمر بن الخطاب، فكان له ولد، فانقرضوا»(731) ، وهو وهم منه رحمه الله، فإذا تبين القول الصحيح يتبين أن اعتراض المفيد بهذه المسألة لا وجه له من الصحة، مع ما تقدم تقريره من عدم تعلق هذه المسائل كلها بإثبات أو نفي زواج عمر من أم كلثوم.

ويلحق بهذا الاعتراض، تشغيب الشهرستاني على روايات الصلاة على جنازة زيد وأمه، بالاختلاف في سن زيد بن عمر، وقد مضى الكلام عنها وبينا الراجح أن زيدا توفي شابا، لأنه مولده ما بين سنة 17 و 22 هـ، ثم بقي إلى ما بعد سنة 48 هـ ووفاته قبل سنة 50 هـ، فسنه لا يقل عن 16 سنة و لا يتعدى الثلاثين، ولا يضر اختلاف العلماء في سنه، أو أنه كان رجلا أو صبيا، لأن هذا لا يترتب عليه أنه شخصية مختلقة، فضلا عن أن هذا لا يعني أنه ليس ابن أم كلثوم،

302PDF 302كما زعم الشهرستاني(732) وغيره(733) ونحن لن نطيل في الخوض في هذه المسألة فما ذكرناه فيه كفاية، ويكفي في بطلان تنظيرات الشهرستاني أن أحد الأدلة التي استند إليها في ادعائه الاختلاف في سن زيد بن عمر، زعمه أن بعض السلف قد جعله من أهل العلم، قال الشهرستاني: وقد عد زيد بن عمر من العلماء»، ثم نقل في الهامش رواية عن كتاب الآحاد والمثاني جاء فيها: «عن سعيد بن عبد العزيز، قال: «كان العلماء بعد معاذ بن جبل، عبد الله بن مسعود، وأبو الدرداء، وسلمان، وعبد الله بن سلام وكان العلماء بعد هؤلاء زيد بن ثابت، ثم كان بعد زيد بن عمر وابن عباس رضي الله عنهم»(734) قلت: هكذا نقلها الشهرستاني بحذف ألف ابن عمر، ولست أدري هل تعمد حذفها أم أن ذلك حصل سهوا منه لأنها مثبتة في المصدرين الذين نقل عنهما وهو الآحاد والمثاني والمعجم الكبير هكذا: «ابن عمر»، وكل عربي يفهم من سياق الكلام أن مقصود القائل هو أن العلماء بعد زيد بن ثابت هم: ابن عمر وابن عباس، فضلا عن أن الرواية وردت في معجم الطبراني والآحاد والمثاني هكذا:«ثم كان بعد زيد، ابن عمر وابن عباس»، والفاصلة تثبت بوضوح المقصود من الرواية، فإن غفل الشهرستاني عن هذا مع أنه راجع مصدرين، فكيف يكون مؤهلا لتقييم النصوص والحوادث التاريخية والتشكيك فيها وهو لا يحسن أبجديات اللغة العربية؟ وإن

303PDF 303تعمد ذلك -كما تكرر منه مثل هذا الصنيع في أكثر من موضع- فهو دليل على أنه بحثه لا يلتزم بأهم ضوابط البحث العلمي وهي الأمانة في النقل وبذلك لا يكون لكلامه واعتراضاته أي وزن في موازين التحقيق العلمي.

- المغالطة الثالثة: ادعاء أن أم كلثوم رضي الله عنها شخصية لا وجود لها!!

سلك بعض المتأخرين والمعاصرين مسلكا جديدا لمحاولة إنكار زواج أم كلثوم بعمر رضي الله عنه، وذلك بإنكار وجود أم كلثوم، إما بادعاء أن أم كلثوم ليست إلا زينب الكبرى، لأنها تكنى أيضا بأم كلثوم(735) ،والظاهر أن أول من أحدث هذا القول هو عبد الرزاق المقرم 1391 هـ) «على أساس أنه لم يكن لأمير المؤمنين عليه السلام بنات سوى الحوراء زينب، ولا يمكن إثبات غيرها تاريخيا»(736) أو بادعاء أنها شخصية خيالية لم توجد، كما ذهب إليه الدكتور علي صالح رسن فكتب بحثا كاملا في إنكار وجود أم كلثوم كما مضى، وقد ذكرنا أن بحثه ليس علميا، بل هو محشو بالأخطاء العلمية، والقصور، والجهل بالتاريخ وعلم الحديث والتراجم والجرح والتعديل، وذكرنا نماذج من ذلك أثناء الحديث عن الكتاب، فلا حاجة لإعادتها، وقد سبقه إلى ذلك نجاح الطائي فقال: لقد اخترعت السياسة امرأتين باسم أم كلثوم، الأولى

304PDF 304جعلتها بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجوها من عثمان بن عفان الأموي.والثانية صنعتها يد الزبير بن بكار، وجعلتها بنتا لعلي وفاطمة عليهما السلام وزوجها من عمر بن الخطاب»(737) وادعاء نجاح الطائي أن الزبير بن بكار هو من اخترع أم كلثوم ادعاء باطل لا أساس له من الصحة، وحكايته تغني عن رده، وقد فصلنا الرد على من نسب إلى الزبير بن بكار أنه هو من وضع خبر زواج أم كلثوم، فمن باب أولى أن تسقط دعوى من يدعي أن أم كلثوم بنت علي امرأة لم تلدها أرحام النساء، فإن في هذه المقالة من ازدراء التاريخ واتباع الهوى والاستخفاف بالعقول ما يجعلها في عداد المقالات الغريبة والتي لا يعبأ بها.

وقد رد على هذه الدعوى جماعة من كُتّاب الإمامية، على رأسهم جعفر مرتضى العاملي، فقال بعد نقل كلام المقرم: «إن قوله هذا لا يمكن قبوله، فإن النصوص الصحيحة الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام إلى جانبها غيرها، وهو كثير جداً(738) تؤكد وجود أم كلثوم هذه، ولا نرى ضرورة لإيراد الشواهد على ذلك، ومجرد إطلاق كنية أم كلثوم على زينب لا يكفي شاهداً على ذلك، فإن من الممكن أن تكنى زينب بأم كلثوم، مع وجود بنت أخرى بهذا الاسم أيضاً.. كما أن تعدد المسمِّين باسم واحد، في أبناء الشخص الواحد كثير»(739) .وقال محمد جميل حمود العاملي: «إذا أطلق لفظ أم كلثوم من دون نصب قرينة على

305PDF 305إحداهن بخصوصها، فإنه ينصرف فورا إلى أخت العقيلة زينب عليهما السلام، إذ يندر في الأخبار بل لا يكاد يوجد خبر صحيح يدل على تخصيص الكنية بالعقيلة زينب من دون قرينة لفظية أو لبية تصحح الانصراف المذكور»(740) ثم قال: «هذا مضاف إلى أن إطلاقهم الكنية على العقيلة زينب لا يستلزم نفي بنت أخرى لأمير المؤمنين عليه السلام من مولاتنا الصديقة فاطمة الزهراء عليها السلام تسمى بهذا الاسم، والأخبار في تعيين أسماء أولاده شاهدة على هذا المدعى كما أن تعدد المسمين باسم واحد في أبناء الشخص الواحد كثير عرفا!(741) وقال أيضا: «إذا قلنا إن أم كلثوم هي غير العقيلة زينب كما هو الصحيح...»(742)

وكالعادة فقد حاول بعض الكُتَّاب أن يصور أن لهذه المقالة أصلا عند أهل السنة، فقد نُقل عن الدميري أنه قال: أعظم صداق بلغنا خبره صداق عمر لما تزوج زينب بنت علي فإنه أصدقها أربعين الف دينار!(743) فحمل جعفر مرتضى العاملي هذا النص ما لا يحتمله فقال:«هل أم كلثوم هي غير زينب كما هو ظاهر كثيرين؟.أم هي زينب نفسها، كما ذكر عن غير واحد، ومنهم الدميري»(744) ثم جاء بعده الشهرستاني وجزم بأن مآل كلام الدميري هو إنكار وجود أم كلثوم(745) !،ولا شك أن

306PDF 306القارئ يفاجأ بالكم الهائل من المغالطة و التدليس بل والافتراء على هؤلاء العلماء ونسبة أقوال لا أصل لها إليهم، أما الدميري فلا يترتب على كلامه إنكار وجود أم كلثوم، بل غاية ما يقال إنه يرى أن اسمها زينب، أو يكون ما صدر منه وهما في الخلط بين أم كلثوم وزينب، ولا أدري كيف فهم جعفر مرتضى العاملي والشهرستاني أن مراد الدميري هو نفي وجود أم كلثوم(746)

ثم لم يكتف الشهرستاني بهذا بل حاول أن يصور للقارئ وجود أدلة حقيقية على ذلك، فلجأ إلى أسلوب الالتفاف على النصوص وتحميلها ما لا تحتمله، فادعى أن قثم مولى آل عباس يرى أن أم كلثوم لا وجود لها وأنها زينب، مستدلا بروايته التي مرت آنفا في أن عبد الله بن جعفر جمع بين أم كلثوم وبين ليلى بنت مسعود النهشلية، وقد مضى الحديث عن هذه القضية في مبحث زواج عبد الله بن جعفر بأم كلثوم، وقررنا هناك أن عبد الله بن جعفر جمع بين زينب وبين ليلى النهشلية تارة، وبين أم كلثوم وليلى النهشلية تارة أخرى، كما صح ذلك وثبت بروايتين صحيحتين، و نص على ذلك الزهري والبيهقي وابن حجر العسقلاني، ورددنا على الشهرستاني حين حاول رد قول الزهري رحمه الله.

ثم ادعى الشهرستاني أن تنصيص ابن بطوطة وابن جبير على أن

307PDF 307القبر الموجود براوية دمشق هو قبر أم كلثوم دليل على أنهما ينكران وجود أم كلثوم بنت علي رضي الله عنها، بناء على أن القبر الموجود بدمشق هو لزينب بنت علي رضي الله عنها(747) والجواب أن ابن جبير وابن بطوطة حينما ذكرا أن القبر الذي براوية هو لأم كلثوم، فإنما ذكرا ما يحكيه الناس، ولا يعني ذلك أبدا ما افتراه الشهرستاني عليهما و على غيرهما من أنهما ينكران وجود أم كلثوم، وأين الملازمة بين الاعتقاد بأن المدفونة بدمشق هي أم كلثوم وبين إنكار وجودها!؟ والحق أن الشهرستاني لما استوحش من تفرد القائلين بهذه المقالة حاول أن يصور للقارئ أنهم لم يتفردوا بها، وأن من أهل العلم من تابعهم على ذلك، وأنت خبير بأن هذه المقالة لا أساس لها من الصحة و أن أهل السنة براء منها.

المغالطة الرابعة: دعوى أن أم كلثوم رضي الله عنها زوجة عمر رضي الله عنه هي بنت علي رضي الله عنها لأم ولد وليست بنت فاطمة

من الأقوال التي حدثت في هذا العصر، دعوى أن أم كلثوم زوجة عمر بن الخطاب، لم تكن بنت علي، وإنما كانت بنته الأخرى من أم ولد، ويبدو أن أول من روج لهذه الدعوى هو جعفر مرتضى العاملي إذ قال بعد أن نقل نصوصا في وجود بنت لعلي اسمها أم كلثوم: «فإن ذلك يشير إلى وجود بنت لعلي اسمها أم كلثوم، ليست من بنات فاطمة، ولا

308PDF 308يمكن نفي احتمال أن تكون هي التي تعرض عمر للزواج منها»(748) ثم جاء الشهرستاني فجعل هذا القول أحد الأقوال الواردة في زواج أم كلثوم، ثم حاول أن يحشد النصوص على هذه المقالة المحدثة(749)

والجواب:

أولاً: إن الشهرستاني وإن لم يصرح بتبني هذا القول ولم يصرح أيضا بأن زوجة عمر رضي الله عنه هي بنت علي لأم ولد، لكنه غالط القراء في تقريره لهذا القول، إذ أنه لم يجد أي رواية أو قول ينص على هذه الدعوى فلجأ إلى أسلوب المغالطة كعادته، فنقل نصوصا من مصادر تاريخية تنص على أن لعلي بنتين باسم أم كلثوم كي يوهم القارئ أن من نقل عنهم هذه النصوص يرون أن زوجة عمر لم تكن بنتا لعلي!، وإليك البيان:

أحال الشهرستاني على ثلاثة مصادر:

المصدر الأول: تواريخ مواليد الأئمة المنسوب لابن الخشاب، وعند مراجعة النص المحال عليه، نجد أن ابن الخشاب يذكر أن لعلي بنتين: زينب الصغرى وأم كلثوم الصغرى، ولم يشر بأي شيء إلى أنها زوجة عمر، وفي نفس الوقت، قد ذكر ابن الخشاب في نفس الكتاب وقبل صفحة واحدة، أن لعلي من فاطمة خمسة أبناء:« الحسن والحسين ومحسن سقط وزينب وأم كلثوم!(750) فما وجه استدلال الشهرستاني

309PDF 309بكلام ابن الخشاب!!.

المصدر الثاني والثالث: نور الأبصار للشبلنجي، ونهاية الأرب للنويري، ومحل الشاهد عند الشهرستاني هو عبارة:« وكان له زينب الصغرى، وأُمّ كلثوم الصغرى من أُمّ ولد»(751) .

وإن الباحث ليعجب من الشهرستاني حين نقل عن هذين المصدرين!، فالشبلنجي قد فرق بين أم كلثوم الكبرى والصغرى، وصرح في نفس الصفحة بأن عمر تزوج أم كلثوم الكبرى بنت فاطمة فقال: «وأما البنات فأم كلثوم الكبرى، ولدت قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتزوجها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وولدت له زيدا الأكبر ورقية»(752) .

وقد أحال الشهرستاني على ثلاث مواضع من كتاب النويري، ويكفي أن نورد موضعا واحدا من المواضع التي أحال عليها الشهرستاني حتى تستغرب من هذه المغالطات، يقول النويري رحمه الله: «وفي هذه السنة تزوّج عمر أمّ كلثوم بنت علي بن أبي طالب، وهي بنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل بها في ذي القعدة»(753) ، فما وجه الإحالة على النويري إذا؟؟.

ثانيا: جميع ما ورد من أخبار حول زواج أم كلثوم بعمر، وجميع أقوال العلماء والمؤرخين والنسابين أجمعت على أن أم كلثوم التي تزوّجها عمر رضي الله عنه إنما هي بنت فاطمة، وقد مرت بعض النصوص في مبحث مرويات الزواج ونصوص أهل العلم، ولا توجد رواية واحدة تفيد بأن زوجة عمر كانت من أم ولد، بل المقطوع به أنها أم كلثوم الكبرى، وأنها ابنة فاطمة، وسنكتفي بتكرار بعض النصوص من باب التذكير، فقط، قال البلاذري: «وأم كلثوم الكبرى تزوجها عمر بن الخطاب، وأمهم جميعاً فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم»(754) ، وقال النسابة أبو الحسن العمري وهو يبين الفرق بين أم كلثوم الصغرى والكبرى: «وأم كلثوم الصغرى لم تبرز، وأم كلثوم أمها فاطمة الزهراء عليها السلام تزوجها عمر بن الخطاب فولدت له زيداً ثم خلف عليها عبد الله بن جعفر»(755) .

قال ابن شهر آشوب: «فولد من فاطمة عليه السلام الحسن والحسين والمحسن وزينب الكبرى وأم كلثوم الكبرى تزوجها عمر»(756) .

وقد ثبت في روايات الإمامية أن فاطمة ولدت أم كلثوم، فروى ابن بابويه القمي بسنده الصحيح عن حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك، ما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن فاطمة أحصنت فرجها فحرم الله ذريتها على النار فقال: المعتقون من النار

311PDF 311هم ولد بطنها: الحسن، والحسين، وزينب، وأم كلثوم»(757) وفي رواية عن محمد بن مروان، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام هل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن فاطمة أحصنت فرجها فحرم الله ذريتها على النار قال: نعم، عنى بذلك الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم»(758) وهذه النصوص الصحيحة عند الإمامية ترد دعوى كون أم كلثوم ليست بنت فاطمة رضي الله عنها.

ثالثاً: لو سلمنا جدلا بهذا القول، لتبادر إلى الذهن سؤال مباشر، ألا وهو: هل كانت هذه البنت مسلوبة الحرمة والحقوق حتى يضحّي بها عليٌّ رضي الله عنه، ويزوجها لعمر رضي الله عنه الذي يرى هؤلاء المعترضون أن تزويجه لا يجوز أصلا لخروجه من الملة عندهم؟، أو ليست هذه بنتا من صلب عليٍّ رضي الله عنه، لها حرمة وكرامة، وحمايتها واجبة؟، ولذا قال محمد جميل حمود العاملي:«إن الإذلال حاصل سواء كانت أم كلثوم بنت سيدتنا فاطمة عليها السلام أو كانت من امرأة أخرى تزوجها أمير المؤمنين علي»(759) .

ولا ينقضي استغرابنا من الشهرستاني حين قرّر في كتابه أن أم كلثوم التي كانت بنت علي من أم ولد، لم تكن مؤهلة للزواج بعمر صلى الله عليه وسلم، فقال: «على أنّه ليس في تلك الأخبار دلالة على أنّ أُمّ كلثوم

312PDF 312هي ابنة فاطمة، فقد تكون ابنته من غير فاطمة، وهذا القول هو الآخر بعيد، لأنّ علياً لم يتزوّج في زمن فاطمة بامرأة أُخرى، فلا يعقل أن تكون له بنت مؤهلة للزواج من عمر»(760) .ثم إن الشهرستاني في طبعته الجديدة من كتابه، اضطرب في هذه القضية، فتارة يقرر أن أم كلثوم التي تزوجها عمر رضي الله عنه ليست بنت فاطمة، فيقول: فهذه النصوص تشير إلى أن عمر لو صح زواجه من ابنة علي، فهو قد تزوجها قبل البلوغ ولم يدخل بها، وأن هذه البنت لم تكن ابنة فاطمة الزهراء، فقد تكون ابنته من أم ولد»(761) لكنه بعدها يكرر كلامه في الطبعة الأولى والذي مضى نقله(762) حين يصرح بامتناع أن تكون هناك بنت لعلي من غير فاطمة تكون مؤهلة للزواج من عمر رضي الله عنه، والمراد من كل هذه المغالطات هو التدرج بالقارئ من استبعاد زواج عمر بأم كلثوم بنت فاطمة في أول الأمر، ثم ينتقل إلى استبعاد زواج بأم كلثوم بنت علي رضي الله عنهما من أم ولد، لينتهي بإنكار زواج عمر رضي الله عنه بأي بنت من بنات علي رضي الله عنه، وفي خضم كل هذا، يريد الشهرستاني التشويش على القارئ وتشكيكه في ثبوت الزواج، وقد وضحنا أن هذا القول لا أصل له، وإنما أحدثه بعض المتأخرين، وهو خلاف الثابت في الروايات الصحيحة، وخلاف اتفاق علماء التاريخ والأنساب، وبالله التوفيق.

المغالطة الخامسة: دعوى أن أم كلثوم زوجة الفاروق رضي الله عنه هي بنت أبي بكر رضي الله عنه وأنها كانت ربيبة لعلي رضي الله عنه

ومن الأقوال التي ظهرت في هذا العصر، ولم يكن لها أثر عند السابقين، زعم بعض المنكرين والمشككين في هذه المصاهرة المباركة بين البيت العمري والبيت العلوي الفاطمي، أن أم كلثوم التي تزوجها عمر رضي الله عنه هي أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق وليست أم كلثوم بنت علي رضوان الله عليهم أجمعين، وأول من ذهب لذلك –على ما وقفنا عليه- جعفر النقدي 1370 هـ إذ قال في كتابه الأنوار العلوية: «ورأيت في بعض الكتب ولم أستحضر اسمه الآن، ما معناه: عن أحد أئمة الهدى (ع) أن عمر خطب أم كلثوم بنت علي (ع) فرده، ثم خطب أم كلثوم بنت أبي بكر ربيبة علي (ع) فاعتل بصغرها... وصبر عليها حتى بلغت مبلغ التزويج فتزوجها. وقال الناس تزوج بنت علي (ع)، وأم كلثوم هذه أخت محمد بن أبي بكر لأمه وأبيه»(763) وتبعه على ذلك المرعشي النجفي في تعليقاته على إحقاق الحق حيث قال: «ثم ليعلم أن أم كلثوم التي تزوجها الثاني كانت بنت أسماء وأخت محمد هذا، فهي ربيبة مولانا أمير المؤمنين ولم تكن بنته كما هو المشهور بين المؤرخين والمحدثين، وقد حققنا ذلك وقامت الشواهد التاريخية في ذلك واشتبه الأمر على الكثير من الفريقين، وإني بعد ما ثبت وتحقق لدي أن الأمر كان كذلك استوحشت التصريح به في كتاباتي لزعم التفرد في هذا الشأن، إلى أن وقفت على تأليف في هذه المسألة للعلاّمة

314PDF 314المجاهد السيّد ناصر حسين الموسوى اللكنوي أبان عن الحق وأسفر وسمى كتابه «إفحام الخصوم في نفي تزويج أم كلثوم»(764) وقال في موضع آخر عن أم كلثوم بنت أسماء بنت عميس!:«...وهي التي رباها أمير المؤمنين عليه السلام وتزوجها الثاني، فكانت ربيبته عليه السلام وبمنزلة إحدى بناته، وكان عليه السلام يخاطب محمد بابني وأم كلثوم هذه بنتي، فمن ثم سرى الوهم إلى عدة من المحدثين والمؤرخين فكم لهذه الشبهة من نظير، ومنشأ الأكثر الاشتراك في الاسم أو الوصف»(765) وقال محمد علي الحلو: وحاول فريق روائي متخصص استخدام حادثة خطبة عمر لأم كلثوم بنت أبي بكر فنسبوها إلى أم كلثوم بنت علي، أي أن الذي(766) خطبها عمر هي أم كلثوم بنت أبي بكر، وليست بنت علي كما يتوهم، فحاولوا الاستفادة من اتحاد الاسمين، ونسبة حادثة الخطبة إلى أم كلثوم بنت علي»(767) وقال أيضا بعد أن سرد نصوص خطبة عمر لأم كلثوم بنت أبي بكر: «وبعد هذا السرد الروائي تبين لنا أن خطبة عمر لأم كلثوم، لا تعدو عن كونها قضية متعلقة بأم كلثوم بنت أبي بكر، واستفاد البعض من اتحاد الاسمين فنسبوا الحادثة إلى أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، مما ساعد في اختلاط الأمر على البعض فقبل

315PDF 315القصة قبول المسلمات»(768)

وتبعهم باقر شريف القرشي فقال: «ذكرنا أنه ليس للصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها بنت غير السيدة المعظمة زينب عليها السلام، كما ذهب إلى ذلك بعض المحققين، وأنها كانت تكنى بأم كلثوم، وعثرت على بعض المصادر جاء فيه أن أسماء بنت عميس أعقبت من أبي بكر زوجها ولدا وهو الشهيد الخالد محمد، وبنتا اسمها أم كلثوم، وقد تربت مع أمها أسماء في بيت الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، لأن الإمام قد تزوج بأمها أسماء، فأم كلثوم ربيبة الإمام، وقد تزوج بها عمر بن الخطاب»(769) ، والجواب من وجوه:

الأول: إن هذا القول مجرّد ادعاء لا أصل له، ولم يقل به أحد من علماء الإمامية قبل النقدي، وهو في دعواه هذه مخالف للمعروف المتواتر أن أم كلثوم التي تزوّجها عمر رضي الله عنه هي ابنة كلٍّ من عليٍّ وفاطمة رضي الله عنهما، ويكفي في ضعف هذه الدعوى أن جعفر النقدي اعتمد فيها على رواية من كتاب لا يُعرف ولم يذكر حتى اسمه، وهي رواية مخترعة وموضوعة بلا شك، بل لا يبعد أن تكون من وضع النقدي نفسه، فإن الهوى إذا تمكن من صاحبه، أعماه عن الحق وسوَّل له كل وسيلة لنصرة رأيه، فلا يبعد أن يكون قد وضع هذه الرواية بهذه الصورة ليؤيد رأيه الذي لم يُسبق إليه، وعند التأمل في متن هذه الرواية، يظهر عليها الصناعة بوضوح، فقد قام مخترعها بإبدال أم كلثوم بنت علي بأم كلثوم

316PDF 316بنت أبي بكر في قصة إرسال علي أم كلثوم ليراها، ثم ادعى أن أم كلثوم بنت أبي بكر ربيبةٌ لعلي رضي الله عنه، وهذا لا أصل له، لأن أم كلثوم بنت أبي بكر لم تكن ربيبة لعلي رضي الله عنه كما زعم النقدي وزعم المرعشي، وقد رد عليهما الشهرستاني فقال:«هذا الكلام لا نقبله من الشيخ النقدي وإن كان مشهورا على الألسن، لأن أسماء بنت عميس ليس لها بنت من أبي بكر باسم أم كلثوم، وأن أم كلثوم بنت أبي بكر أمها حبيبة الخزرجية، وهي التي تزوجها حبيب بن أساف بعد وفاة أبي بكر، وبذلك تكون أم كلثوم بنت أبي بكر هي أخت محمد بن أبي بكر من أبيه لا من أمه، وبهذا لم تكن ربيبة الإمام علي»(770) قلت: وبذلك يتبين أن أم كلثوم بنت أبي بكر لم تكن ربيبة لعلي قط، ولم تكن قد تربت في بيت علي رضي الله عنه، وإنما كانت في بيت أمها حبيبة، بل والأغرب عدم تنبه من قرر هذه الدعوى أنه يستحيل أن تكون أم كلثوم زوجة عمر هي ابنة أسماء بنت عميس، لأن المعلوم أن عبد الله بن جعفر قد تزوج بأم كلثوم، ولو كانت ابنة أسماء بنت عميس لكان عبد الله بن جعفر قد تزوج بأخته!!، لأن أم عبد الله بن جعفر هي أسماء بنت عميس(771) ولست أدري كيف لم يتنبه من ذهب هذا المذهب إلى مآل هذه الدعوى الغريبة، وبهذا يتضح أن دعوى كون أم

317PDF 317كلثوم ربيبة علي وبنت أبي بكر دعوى لا أساس لها من الصحة.

الثاني: أن كل ما نقل من خطبة عمر رضي الله عنه لأم كلثوم لا يثبت من جهة السند والمتن.

أما من جهة السند: فقد استند القائلون بهذه المقالة إلى ما رواه الطبري رحمه الله في تاريخه حيث قال:«قال المدائني: وخطب أم كلثوم بنت أبي بكر وهي صغيرة، وأرسل فيها إلى عائشة، فقالت: الأمر إليك، فقالت أم كلثوم: لا حاجة لي فيه، فقالت لها عائشة: ترغبين عن أمير المؤمنين! قالت: نعم، إنه خشن العيش، شديد على النساء، فأرسلت عائشة إلى عمرو بْن العاص فأخبرته، فقال: أكفيك، فأتى عمر فقال: يا أمير المؤمنين، بلغني خبر أعيذك بالله منه، قال: وما هو؟ قال: خطبت أم كلثوم بنت أبي بكر! قال: نعم، أفرغبت بي عنها، أم رغبت بها عني؟ قال: لا واحدة، ولكنها حَدِثَةٌ نشأت تحت كنَفِ أم المؤمنين في لين ورفق، وفيك غلظة، ونحن نهابك، وما نقدر أن نردك عن خلق من أخلاقك، فكيف بها إن خالفتك في شيء، فسطوت بها؟، كنت قد خلفت أبا بكر في ولده بغير ما يحق عليك. قال: فكيف بعائشة وقد كلمتها؟ قال: أنا لك بها، وأدلك على خير منها، أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، تعلق منها بسبب من رسول الله صلى الله عليه وسلم»(772) ، ورواية المدائني هذه لا تثبت، لأنها مروية بلا إسناد، والمدائني قد توفي سنة 224 هـ، وبينه وبين الواقعة مئتي سنة، فلا يصح الاعتماد على مثل هذه الرواية، لشدة وهائها من جهة السند.

ومثل هذه الرواية في الضعف، ما نقله ابن عبد البر ورواه ابن عساكر بسنده عن ابن أبي خالد أن عمر خطب أم كلثوم بنت أبي بكر إلى عائشة وهي جارية فقالت: أين المذهب بها عنك، فبلغها ذاك فأتت عائشة فقالت: تنكحين عمر يطعمني الخشن(773) من الطعام إنما أريد فتى يصب علي الدنيا صبا، والله لئن فعلت لأذهبن لأصيح(774) عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسلت عائشة إلى عمرو بن العاص فقال أنا أكفيك، قالت: فدخل على عمر فتحدث عنده ثم قال يا أمير المؤمنين لو أنك تذكر التزويج، قال عمر: فلعل ذاك أن يكون من أيامك أو نحو هذا، قال: من؟، قال: أم كلثوم بنت أبي بكر فقال:يا أمير المؤمنين ما إربك إلى جارية تبغي عليك الليل والنهار إياها، فقال عمر: عائشة أمرتك بهذا؟... فتزوجها طلحة بن عبيد الله(775) ، وهذا الخبر منقطع، فإن إسماعيل بن أبي خالد لم يدرك الواقعة، لأنه توفى سنة 146 هـ، وهو يروي بالواسطة عن عمر، والواسطة هنا مجهولة فالخبر لا يصح.

أما من جهة المتن، فرواية المدائني تثبت أن الفاروق عدل عن خطبة أم كلثوم بنت أبي بكر إلى خطبة أم كلثوم بنت علي، أما من استدل بها فيريد أن يجعل هذه الرواية تثبت زواج عمر بأم كلثوم بنت أبي بكر، فهل هذا إلا تحريف و تزوير لنص الرواية، وأما رواية ابن أبي خالد فهي تؤكد على أن عمر رضي الله عنه لم يتزوج أم كلثوم رضي الله عنها لأنها رفضت

319PDF 319خشونة عيش الفاروق، فلا يصح الاستدلال بها أيضاً.

الثالث: إن من أبين الدلائل على بطلان هذه القصة أنه قد ثبت في رواية خطبة عمر لأم كلثوم رضي الله عنهما أن مقصود عمر رضي الله عنه من هذا الزواج كان الاتصال بنسب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا فقد استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم «كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي»، وهذه العلة متحققة في أم كلثوم بنت فاطمة دون غيرها من بنات علي رضي الله عنه، لذلك كيف يصح أن يدعى أن عمر تزوج بابنة أبي بكر وهي ليست من أهل البيت حتى يصح أن يطلب عمر بالزواج منها الاتصال بالنسب النبوي!؟.

الرابع: نقول كما قلنا في الرد على من قال إنها من أم ولد: هل الربيبة هذه ليس لها حرمة؟! أو ليست مؤمنة لها ما للمؤمنين من حقوق؟! وهل يظنُّ بأمير المؤمنين أن يفرِّق بين ابنته من صلبه وبين ربيبته، فيلقي ربيبته هذه لرجل لا يصح له أن يزوجها، ولقد تنبه الشهرستاني إلى هذا فاستدرك على من ذكر هذه المقالة فقال: «والربيبة تعدُّ في الشرع من حيث محرميتها بمنزلة البنت، وعند العرب بمنزلة البنت مطلقاً حتى في الإرث وغيره»(776) .

ولأن بطلان هذه المقالة أظهر من الشمس، استبعد الشيخ الإمامي حسين مصطفى صدورها ويبدو أنه لم يتصور أن هناك من سيتجرأ وينكر بنوة أم كلثوم رضي الله عنها لعلي رضي الله عنه، فقال معترضا على جعفر مرتضى العاملي حين نفى أن تكون زينب وأم كلثوم ورقية بنات النبي صلى الله عليه وسلم: «ولو صح

320PDF 320نفي السيدات حذراً من رقي عثمان إلى رتبة المسلم بزواجه منهما، فماذا نصنع بصاحبه وزواجه ممن هي خير منهما(777) أم كلثوم بنت الإمام؟ هل ننفيها من بنوة أمير المؤمنين؟»(778) لكن التعصب والمبالغة في عداوة الفاروق، حملت بعض الكُتّاب على تبني هذه المقالة ونشرها، فلا حول ولا قوة إلا بالله.

و في ختام هذا الجواب لا بد أن ننبه على أن البعض حاول الاستدلال بوهم وقع فيه الإمام النووي رحمه الله ليوهم القراء أنه ينفي زواج أم كلثوم بعمر رضي الله عنه، فقد ذكر النووي رحمه الله قول الصديق رضي الله عنه: «ذو بطن بنت خارجة، أُراها جارية»(779) ثم قال:«وهاتان الأختان هما أسماء بنت أبي بكر، وأم كلثوم، وهي التي كانت حملاً، وقد تقدم هناك إيضاح القصة، وأم كلثوم هذه تزوجها عمر بن الخطاب»(780) ولا ريب أن هذا وهم من النووي رحمه الله اشتبه فيه واختلط عليه أم كلثوم بنت الصديق وأم كلثوم بنت علي في هذا الموضع، وقد مضى أن النووي قد ذكر أن عمر تزوج أم كلثوم، لكن الذين يستغلون وهم النووي يحاولون

321PDF 321أن يصوروا للقارئ أنه ينكر زواج عمر من أم كلثوم، وهذا فيه تجن على الإمام النووي ومغالطة واضحة.

والخلاصة أن دعوى كون أم كلثوم زوجة الخليفة الراشد عمر لم تكن بنتا لعلي رضي الله عنه، لا منزلة لها من الصواب، بل هي دعوى بعيدة عن الحق، وليس فيها إلا الالتفاف على حقائق التاريخ و مخالفة أصول البحث والتحقيق في المسائل التاريخية، وبهذا يتضح أن كل ما اعترض المنكرون لزواج عمر من أم كلثوم من اختلافات لا تخرج عن أمرين، إما أنها اختلافات لا حقيقة لها، أو أنها لا تتعلق أصلا بزواج عمر من أم كلثوم، وفوق كل هذا فهي لا ترقى إلى إنكار هذه المصاهرة التي كانت دليلا من الأدلة الكثيرة على المحبة والمودة القائمة بين آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وآل عمر رضي الله عنه.

المغالطة السادسة: استبعاد وقوع الزواج بناء على استنكار بعض تفاصيله

حاول المنكرون لزواج عمر بن الخطاب من أم كلثوم أن ينكروا وقوعه بناء على استبعادهم لبعض تفاصيله، وأول من سلك هذا المسلك هو بعض المتأخرين كالتستري ويوسف البحراني وغيره، ثم توسع ناصر حسين الهندي في ذلك وجعل هذه الأمور مناطا لإنكار زواج عمر من أم كلثوم، ثم تابعه من جاء بعده كمحمد علي الحلو والميلاني والشهرستاني وغيرهم، وقصدهم من ذلك التشكيكُ في ثبوت هذه المصاهرة بمحاولة

322PDF 322التأثير على عواطف القراء وتصوير أن إثبات هذه المصاهرة يترتب عليه الطعن في عمر الفاروق تارة، والطعن في علي وآل بيته تارة أخرى، وبدل أن يحاولوا توجيه بعض الوقائع ويبينوا وجه الصواب فيها، قاموا باستنكارها وردها، بناء على ظنون وأوهام و تخيلات بعيدة عن الصواب، ونحن سنناقش هذه الاستبعادات المتعلقة بتفاصيل زواج أم كلثوم من عمر من باب التنزل معهم وأيضا لنجلي الحق لمن قد يغتر بمثل هذه الاعتراضات، وإلا فالإجابة المجملة عن هذه الاعتراضات بأنها لا تستلزم نفي هذا الزواج: كافيةٌ، ونحن سنكتفي بنقل اعتراف جعفر مرتضى العاملي بذلك، -وإن كان يرى ويعتقد وقوع الزواج بالإكراه والإجبار، فقال وهو يرد اعتراض ناصر الهندي على ثبوت الزواج بما زعمه أدلة تناقض ثبوته: أدلة الهندي مجرد استبعادات، كما أن البعض الآخر كصاحب كتاب إفحام الأعداء والخصوم قد أورد في الجزء الأول المطبوع من كتابه هذا، إستبعادات غاية ما تفيده هو عدم إقدام علي عليه السلام على تزويج ابنته من عمر برضا منه واختيار.. ولكنها لا تنفي حدوث الإجبار والإكراه على هذا الزواج»(781) ونحن نقول: يكفينا تصريح جعفر مرتضى بأن هذه الاعتراضات لا تنفي وقوع الزواج، أما دعوى وقوع الزواج بالإكراه والإجبار فسيأتي نقضها في محله، وهذا أوان الشروع في الجواب عن استدلالات المخالفين لنا في هذه القضية.

1-استبعاد وقوع الزواج لصغر سن أم كلثوم رضي الله عنها

استدل محمد جميل حمود على نفي وقوع الزواج بصغر سن أم

323PDF 323كلثوم، فقال بعد أن قرر أن عمرها عند أهل السنة في حدود ثمانية سنوات: «فكيف يقدم والدها عليه السلام على تزويجها وهي قاصرة لم تبلغ سن التكليف فهل تراه يسن لنا تشريعاً بتزويج بناتنا القاصرات ودون سن التكليف، ولم يعهد ذلك من نبي أو وصي فكيف بسيد الأنبياء والأوصياء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام؟! حاشاه أن يفعل ذلك»(782) وقال أيضا: «مضافا إلى أن نكاح الصغيرة حرمته من أبده البديهيات في شريعتنا والشرائع السماوية برمتها بل حرمتها مقطوع بها عند عامة العقلاء»(783) ،وقال علي صالح رسن: «كيف بأمير المؤمنين أن يزوج ابنته وهي دون سن الزواج»(784)

والجواب من وجوه:

الأول: ادعاء محمد جميل حمود أن تحريم نكاح الصغيرة متفق عليه دعوى غير صحيحة، بل العكس هو الصواب، فتزويج الصغيرة مسألة متفق عليها بين الفقهاء، قال ابن المنذر رحمه الله: «وأجمع أهل العلم على أن نكاح الأب ابنته البكر الصغيرة جائز، إذ زوجها من كفؤ، هذا قول مالك، والثوري، والليث بن سعد، والأوزاعي، وعبيد الله بن الحسن، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور، وأصحاب الرأي»(785) و قال ابن بطال رحمه الله: «أجمع العلماء على أنه يجوز

324PDF 324للآباء تزويج الصغار من بناتهم وإن كُن في المهد، إلا أنه لا يجوز لأزواجهن البناء بهن إلا إذا صَلُحن للوطء واحتملن الرجال، وأحوالهن تختلف في ذلك على قدر خلقهن وطاقتهن. وكانت عائشة رضي الله عنها حين تزوج بها النبي بنت ست سنين وبنى بها بنت تسع»(786) وهذا قول فقهاء الإمامية، وهو الذي ثبت في مروياتهم و نص عليه غير واحد من كبار علمائهم، فقد روى الطوسي في التهذيب بسند صححه المجلسي و آصف محسني عن علي بن يقطين قال: «سألت أبا الحسن عليه السلام أتزوج الجارية وهي بنت ثلاث سنين؟ أو يزوج الغلام وهو ابن ثلاث سنين؟ وما أدنى حد ذلك الذي يزوجان فيه؟ فإذا بلغت الجارية فلم ترض فما حالها؟ قال: لا بأس بذلك إذا رضي أبوها أو وليها»(787) وقد حددوا سن الدخول بما بعد التاسعة، فروى الكليني في الكافي بسند صحيح عن أبي عبد الله قال: «إذا تزوج الرجل الجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتى يأتي لها تسع سنين»(788) ومعلوم أن سن أم كلثوم حين تزوجها الفاروق كان فوق التسع سنوات كما تقدم تحقيقه(789) وقد نقل فقهاء الإمامية الإجماع على جواز تزويج الصغيرة، قال المرتضى: «عندنا أنه يجوز أن ينكح الصغار الآباء والأجداد من قبل الآباء...دليلنا على صحة

325PDF 325ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتقدم....»(790) ومحمد جميل حمود مطلع على هذا، لكنه أراد أن يقنع القارئ بعدم صحة هذا الزواج بناء على العرف السائد الآن والذي يستهجن أكثر الناس فيه تزويج الصغار.

وقد حاول علي الشهرستاني تقوية هذا الاعتراض بالاستدلال برواية عن عمر رضي الله عنه ورد فيها أن عمر رضي الله عنه أمر الناس بالزواج من أكفائهم في السن(791) ، فقد روى سعيد بن منصور وابن شبة عن أبي المجاشع الأزدي، قال: «أتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بامرأة شابة زوجوها شيخا كبيرا فقتلته، فقال: «يا أيها الناس، اتقوا الله ولينكح الرجل لمته من النساء، ولتنكح المرأة لمتها من الرجال، يعني شبهها»(792) .

وهذه الرواية لا تصح من جهة السند، ففيها علتان:

الأولى: تفرد بهذا الخبر أبو بكر بن عبد الله أبي مريم، ضعيف جدا، ضعفه جماعة من النقاد كالإمام أحمد، وابن معين وأبي زرعة وأبي حاتم والجوزجاني والنسائي والدارقطني وابن حبان(793) .

الثانية: جهالة أبي مجاشع الأزدي فإنه لا يعرف إلا من رواية أبي بكر بن أبي مريم كما نص على ذلك أبو حاتم الرازي، ولذا قال عنه الذهبي لا يعرف(794) هذا وغير بعيد أن يكون هذا الاسم من تخليط أبي