نسباً وصهراً إثبات زواج عمر من أم كلثوم بنت عليالصفحة المطبوعة 424

فيها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «هاجر إبراهيم بسارة، دخل بها قرية فيها ملك من الملوك، أو جبار من الجبابرة، فأرسل إليه: أن أرسل إلي بها، فأرسل بها، فقام إليها، فقامت توضأ وتصلي، فقالت: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك، فلا تسلط علي الكافر، فغط حتى ركض برجله»(1037) ثم استدل المعترضون بقول الحافظ ابن حجر: «واختلف في السبب الذي حمل إبراهيم على هذه الوصية مع أن ذلك الظالم يريد اغتصابها على نفسها أختا كانت أو زوجة فقيل كان من دين ذلك الملك أن لا يتعرض إلا لذوات الأزواج..»(1038) وأراد المعترضون بالاستدلال بهذه النصوص أن يبرروا رواية الاغتصاب، ويردوا على من يعيب عليهم قولهم بسكوت علي وعدم دفاعه عن عرضه(1039) والجواب من وجوه:

الأول: لا يصح القياس على هذه القصة إطلاقا، لأمور:

الأمر الأول: إن عرض إبراهيم قد صانه الله تعالى من أن يناله هذا العار، كما ثبت في هذه الرواية وبقية الطرق حيث جاء فيها أن الله تعالى منع الجبار من أن يمس سارة بأي شر، أما المعترضون، فيزعمون أن أم كلثوم قد وقع عليها الاغتصاب وحاشاها من ذلك، فالقياس باطل.

الأمر الثاني: أن من يقرأ قصص الأنبياء في القرآن الكريم يعلم أن