نسباً وصهراً إثبات زواج عمر من أم كلثوم بنت عليالصفحة المطبوعة 418

«وليس ذلك بأعجب من قول لوط عليه السلام كما حكى الله تعالى عنه ﴿هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ﴾(1020) فدعاهم إلى العقد عليهم لبناته وهم كفار ضلال قد أذن الله تعالى في هلاكهم»(1021) وتابع المفيد كثير ممن ارتضى هذه الإجابة الغريبة، فاستدلوا بهذه الواقعة لمحاولة تبرير زواج عمر بأم كلثوم ونفي دلالته على المودة و المحبة بين علي وعمر رضي الله عنهما(1022) والجواب من وجهين:

الوجه الأول: مضى تقريره وهو أن ما وقع في الشرائع السابقة مما يخالف شرعنا لا يصح الاستدلال به، وقد نص الخواجوئي الإمامي على هذا فقال: « كان غرض نبي الله لوط عليه السلام من عرض بناته على قومه وهم كفار استصلاحهم وردهم عن ضلالهم، وإتمام الحجة عليهم، ومع ذلك كان ذلك في شرع من قبلنا، فلم يكن حجة علينا!(1023) .

الوجه الثاني: قد رفض بعض الإمامية هذا التبرير ولم يقبلوا به:

1 قال محمد جميل حمود: «زواج المسلم بالكافرة جائز بلا إشكال(1024) و لكن الإشكال إنما هو في زواج المرأة المسلمة من الكافر، وقد قام الإجماع على حرمة ذلك، واقتران نوح ولوط بأزواج