نسباً وصهراً إثبات زواج عمر من أم كلثوم بنت عليالصفحة المطبوعة 416

مسائل أصول الفقه التي لا تخفى على طلبة العلم والتي قررها الأصوليون بقولهم: «شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأت شرعنا بما يخالفه»، وما دام نكاح الكفار محرما في دين الإسلام فلا وجه للاستدلال بشرائع الأمم السابقة، ومن المقطوع به أن تحريم النكاح بين المؤمنين والكفار لم يكن محرما في الشرائع السابقة، يقول محمد آصف محسني معلقا على قوله تعالى:﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ﴾(1015) «أقول تدل الآية وغيرها على جواز نكاح الكافرات للمؤمنين، وكذا جاز للمسلمة تزويج الكافر كما في قصة زوجة فرعون (آسية) في بعض الشرائع السابقة»(1016) وهذا أمر معلوم ومقطوع به، فما وجه الاستدلال بهذا الدليل إذا، إلا الإمعان في تضليل القارئ؟، وإيهامه بان هذا الزواج لا يثبت العلاقة الطيبة بين علي وعمر رضي الله عنهما، ولا يثبت أن عليا كان يرى عمر مرضيا وأهلا للتزويج.

الوجه الثاني: قال الشيخ حسين المؤيد:«والرد على هذا التخرُّص السخيف هو: أن آسية كانت زوجة لفرعون قبل دعوة موسى عليه السلام وإيمانها بموسى، فهي إذ تزوجت فرعون لم تكن مؤمنة حين ذاك، فكيف يقاس هذا بزواج عمر بن الخطاب من أم كلثوم؟ فلو كان في عمر رضي الله عنه مطعن لما زوّج عليٌّ عليه السلام ابنته من عمر، وهي من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وبنته من فاطمة عليها السلام، وهو الذي لا يمكن أن يعتمد في التزويج إلا على معايير الإسلام، وقد وجدها متوفرة في زواج أم كلثوم من عمر»(1017) .