نسباً وصهراً إثبات زواج عمر من أم كلثوم بنت عليالصفحة المطبوعة 402

الوجه الرابع: دفاع علماء الزيدية عن عرض علي رضي الله عنه وإنكارهم لرواية الاغتصاب

من المؤسف أن يتأثر بعض متأخري الزيدية بالروايات التي زعمت أن عمر أجبر عليا على أن يزوجه بابنته، وعلى رأس هؤلاء عبد الله بن حمزة 614 هـ قال في الشافي: «وفي هذه السنة خطب عمر إلى علي عليه السلام أم كلثوم ابنة فاطمة عليها السلام، فقال علي عليه السلام: إنك امرؤ قد حِلْت، وهي صبية صغيرة لا تعرف حقك، وأنت محتاج إلى امرأة تعرف حقك، فقال عمر: لم أذهب حيث ذهبت، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «كل سبب ونسب وصهر ينقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي وصهري»، فأردت أن يكون لي سبب وصهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكره علي ذلك، وخرج من عنده، وعمر يتوقد من الغضب، فدخل العباس وقد ورم أنف عمر من الغضب، فقال: والله يا بني هاشم لأفعلن ولأفعلن. قال العباس رضي الله عنه: وما عليك أنا عمه، وأنا أزوجك؛ فزوجه...وهل علمت أيها الفقيه أنه لا يجوز زواج الفاطمية بغير الفاطمي إلا من ضرورة، فالضرورات تبيح المحظورات... ولولا ذلك لأنكح علي عليه السلام عمر مختاراً، ولكنه امتنع حتى حصل المبيح الشرعي وهو الضرورة، ولطف الله سبحانه في ذلك فماتت هي وولدها في وقت واحد، لا يدرى أيهما مات أولا، فجرى فيهما حكم الغرقى!(977) وتابعه على ذلك الأمير الحسين بن بدر الدين الحسني 662 هـ) في كتابه شفاء الأوام في أحاديث الأحكام(978) وممن قال