نسباً وصهراً إثبات زواج عمر من أم كلثوم بنت عليالصفحة المطبوعة 400

المتكامل الجوانب للمنهج الذي لا يتأخر عن جعل الإمام علي كما يقول صاحب الكتاب ذليلاً ومهاناً بل ومهدداً بقطع يده، كما لو كان طفلاً يتلاعب بمشيئة خاطف متمرس بالقتل، مقابل أن لا يتحدث التاريخ عن وشيجة إنسانية وشرعية بين اثنين من الصحابة المحمديين»(974) أي عمر وعلي رضي الله عنها، وما أحسن صنيع الدكتور حسن العلوي حين استنكف من إيراد رواية الاغتصاب المنسوبة إلى آل البيت، والتي لو لم نضطر لمناقشتها وبيان بطلانها، لتركنا إيراد لفظها كما فعل الدكتور حسن العلوي، حين قال:«ويروي الشيخ حمود ما تسمى حسنة زرارة، إذ ينسب للإمام الصادق قوله بما يشير إلى حصول الغصب في الزواج واجلالاً لمقام الإمام أحجمنا عن إيراد نص الخبر لما يتضمنه من إساءة بالغة للإمام ومقام الإمامة»(975)

ويحسن بنا أن نذكر ما رد به الشيخ الفاضل حسين المؤيد – الذي كان من أساتذة الحوزة العلمية عند الإمامية– حيث يقول: «ومن هذه التخرصات أن عليّاً عليه السلام كان مكرهاً على تزويج بنته من عمر لأن عمر هدَّد بفبركة تهمة السرقة على علي وقطع يده، كما هدَّد بردم زمزم، والتضييق على بني هاشم، ومن هنا ورد عن جعفر الصادق التعبير عن هذا التزويج بأنه فرج غصبناه. وهذا التخرُّص من أوهن وأسخف التخرُّصات:

أولاً: إن نزاهة عليٍّ عليه السلام ومكانته وزهده وتعففه وورعه من الأمور