نسباً وصهراً إثبات زواج عمر من أم كلثوم بنت عليالصفحة المطبوعة 396

المنكرة وردها، فيقول: «الاعتقاد بحصول الزواج حسبما قال به المشهور خلاف الحكمة لاستلزامه تصغير آل بيت العصمة عليهم السلام في أعين المنافقين والضعفاء والسذج وإدراجهم في خانة البسطاء والجبناء والمتملقين»(960) ويقول أيضاً: «كان بمقدور أمير المؤمنين عليه السلام أن يرفض طلب عمر للزواج من أم كلثوم رضي الله عنها بحجة أن ابنته كارهة له، والإكراه على الزواج مبطل له، ولا يجوز في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن لعمر حينئذ أن يصر على الزواج لأنه لو فعل ذلك لكان حجة الإمام عليه السلام أمام جموع المسلمين ولا يمكن لعمر لو فعل الإمام عليه السلام ما قلنا أن يخالف إرادة الله تعالى ورسوله ظاهرا أمام المسلمين»(961) .وبعد أن نقل عن جعفر مرتضى العاملي قوله بوقوع الزواج بالإكراه بناء على رواية الكافي قال:«لا أعتقد أن أمير المؤمنين ومولى الثقلين يصل به الأمر إلى الإسفاف بعرضه من أجل مصلحة شخصية، كما لا أعتقد أن تهديد عمر له يؤثر على مواقفه البطولية وشجاعته التي لا نظير لها في عالم الوجود، وكيف تؤثر السمعة السيئة كاتهامه بالسرقة- على مواقفه العظمى التي لها فضل على أنفاس المسلمين قاطبة إلى يوم القيامة، في حين أن النبي يوسف قد ألصق اخوته به السرقة ولم تؤثر على موقفه سرا وعلانية»»(962) وقال أيضا وهو ينتقد تبرير تزويج علي لعمر بالخوف من تهمة السرقة: «لقد ألصقت تهم كثيرة بشخصيات دينية وسياسية في عالمنا الإسلامي، ولم يصدقها الناس ولا إنهم اعتنوا