نسباً وصهراً إثبات زواج عمر من أم كلثوم بنت عليالصفحة المطبوعة 395

لا للتقية ولا للضرورة، وإن لزم منه كفر جميع المسلمين وإيمان جميع الكفار...فإن ثبت أنه أنكح أم كلثوم لعمر دل فعله على جوازه، ولا أستطيع أن أقول رضي عليه السلام بأن يسلِّم ابنته للزنا تقيةً واضطراراً، ولا أظن أن يلتزم به عاقل مطلع على صفاتهم، ومكارم أخلاقهم، ومذهبي أن بنتي فاطمة سلام الله عليهما معصومتان يشملهما آية التطهير.. ولا يحتمل كون النكاح باطلاً، ووقوعه للتقية والضرورة، كما ارتكبه المحدِّث المذكور»(957)

4 -وممن أنكر مقولة «ذلك فرج غصبناه» عبد الزهراء الخطيب فقال: «في النفس من هذه الرواية شيء، فاللازم أن ترد على راويها، لا لمنع أصل الوقوع ولكن حاشى لله أن يبلغ الأمر من اضطهاد أهل البيت إلى اغتصاب بناتهم، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، فالأمر بهذه الصورة ممنوع»(958) .

5 - وحاول المرجع محمد آصف محسني صرف دلالة هذا الخبر عن ظاهره لما فيه من قبح نسبة الزنا إلى أعراض آل البيت فقال:«الظاهر أن الغصب باعتبار التهديد الأول، ويبعد كل البعد بطلان العقد وتحقق الزنا وصبر أمير المؤمنين عليه السلام عليه، فإنه غير معقول بالنسبة إليه»(959) .

6 -ولمحمد جميل حمود كلام متفرق في رفض رواية الاغتصاب