نسباً وصهراً إثبات زواج عمر من أم كلثوم بنت عليالصفحة المطبوعة 389

وهي مكرهة، وهذا هو الإشكال نفسه، فهذا الجواب زاد الطينة بلة ولم يرفع الإشكال بوجه.

الجواب الثالث: العقد صحيح والزنا يلحق عمر رضي الله عنه – وحاشاه- دون أم كلثوم رضي الله عنها:

وهذا الجواب مناقض للذي سبقه، ومتناقض في نفسه، حيث يثبت رواية الاغتصاب، دون أثرها، وهو وقوع الزنا على أم كلثوم عياذا بالله، يقول الشهرستاني: «إن الزواج من أم كلثوم على فرض وقوعه، كان على نحو الإكراه لا عن طيب خاطر، فيكون المكره هو الزاني، لا البنت ولا وليها فإنّ القائل بالتزويج من الشيعة يذهب إلى أنّ الإمام قد أجاز هذا العقد ; للحرج والتقية»(946) ، وجوابنا عنه مثل جوابنا عن الذي سبقه، لأن محصله أن الزنا وقع على أم كلثوم بغير رضاها، وهذا محل النزاع بيننا وبينهم، وهو عين ما نرده ونرفضه وننزه عنه أم كلثوم وعمر رضي الله عنهما، فهذا التبرير لم يجب عن واقع الحال.

وهذا آوان الشروع في الجواب عن هذا التبرير الذي يعد أشهر تبريرات المعترضين على مصاهرة عمر وعلي رضي الله عنهما، وسنفصل جوابنا في وجوه:

الوجه الأول: شذوذ رواية تهديد عمر رضي الله عنه لعلي والعباس رضي الله عنهما

إن مما يدل على بطلان هذه الدعوى وعدم صحتها، أن المرويات التي نقلها أهل السنة في هذا الزواج على كثرتها وتنوعها و شمولها لتفاصيل الزواج من خطبة عمر لأم كلثوم حتى وفاتها وابنها زيد