نسباً وصهراً إثبات زواج عمر من أم كلثوم بنت عليالصفحة المطبوعة 388
في الخلافة، وستأتي أقوال علماء الإمامية الذين رفضوا هذه الرواية لأنهم فهموا منها أن فاحشة الزنا لحقت عرض آل البيت حاشاهم من هذا البهتان.
الجواب الثاني: العقد غير صحيح لكن الزنا يلحق عمر -وحاشاه- دون أم كلثوم!
وهذا الجواب أغرب من الذي سبقه، ففضلا عن مناقضته للجواب السابق، فهو متناقض في نفسه إذ يجمع بين الضدين!!
يقول محمد الحسيني الطهراني: «وأمّا قول الإمام الصادق علیه السلام: ذَلِكَ فَرْجٌ غَصَبُوهَا، فهو صحيح، أي:أنّ الزواج تمّ بدون إمضاء الأب والبنت ورضاهما، مع أنّ المراسم الصوريّة والصيغة العرفيّة قد تحقّقت. ولكن لمّا كان من وحي الإكراه، فلا تترتّب علیه آثار الزواج الحقيقيّ. لقد كان عمل عمر حراماً، بَيدَ أنّ عمل أُمّ كلثوم لم يكن حراماً. فعملها بالنسبة إلیه لم يكن زنا، ويعدّ أولادها منه أولاد حلال، لأنّ كلّ عمل يتحقّق بإكراه، فلا مؤاخذة ولا عذاب علیه في شريعة الإسلام المقدّسة. وتترتّب آثار أولاد الحلال علی من ولدوا من امرأةٍ موطوئة بإكراه، كأولاد الوطء بالشبهة، المذكورة تفاصيله في الفقه»(945) .
والجواب هو كيف يجتمع القول بأن العقد غير صحيح مع عدم وقوع الزنا على أم كلثوم، هل هذا إلا تعسف وتمحل، وهب أن هذا الكلام صحيح، فإن لازمه أن أم كلثوم وحاشاها قد وقع عليها الزنا،
حواشي هذه الصفحةحاشية واحدة
- تظهر الحواشي الموثقة عند فتح هذا القسم.