نسباً وصهراً إثبات زواج عمر من أم كلثوم بنت عليالصفحة المطبوعة 386

إياها:

المسلك الأول تحريف دلالة الرواية : فقد حاول البعض أن يحرفوا دلالة الرواية، فادعوا أن المعنى: غصبناه ظاهرا وبزعم الناس(941) ، وقد تقدم نقد هذا المسلك القائم على التكلف المحض، فضلا عن أن كلام الكوفي الآنف الذكر-وهو أول من أسس نظرية الاغتصاب- فيه التصريح بمعنى الاغتصاب الظاهري بما لا نحتاج لإعادته هنا.

المسلك الثاني: التمويه على دلالة الرواية ، وذلك بالإجابة بأجوبة فيها نوع من التحكم ومحاولة التملص من دلالة الرواية، وستستغرب حين ترى أن من اتبع هذه الطريقة قد وقع التناقض في كلامهم، وإليك البيان:

الجواب الأول: العقد كان صحيحا وعمر بريء من تهمة الزنا!

يزعم من ذهب إلى هذا القول أن الزواج حتى لو كان بالإكراه فإنه وقع على صورة شرعية، وعليه فلا يترتب على دعوى الاغتصاب والإكراه أن يتدنس عرض آل البيت بعار الفاحشة.

يقول التستري: «قول الصادق عليه السلام: هذا أول فرج غصبناه، لا يستلزم وقوع الزنا، إلا أن من أجبر رجلا في طلاق زوجته، يقال في العرف: غصبت منه امرأته، مع أنه إذا عقد عليها ذلك الجابر لا يكون زانيا عند أبي حنيفة»(942) .