نسباً وصهراً إثبات زواج عمر من أم كلثوم بنت عليالصفحة المطبوعة 383

رسالة عملها في هذه المسألة، وهو الأصح للاستفاضة»(929) وقال أيضا: «وبهذه الأخبار انقطع ما قد شك به بعض الشاكين من أنه كيف جاز تزويج أمير المؤمنين إياه، وهو على ما تعتقدونه لا يجوز نكاحه، فإن الغصب والاضطرار، أباح كل شيء. وكذلك ما قد يقال إنه كيف يليق بأمير المؤمنين عليه السلام تحمل هذا الغصب، فإن الشيمة الهاشمية والنخوة العربية لا تتحمل هذا العار والذل، وأمثال ذلك، فإن هذه النصوص تحسم مادة هذه الاستبعادات، وليس ذلك بأصعب من غصب الخلافة، فإن دونها الضلال والإضلال، وهدم الدين ومحو شريعة سيد المرسلين»(930)

ويقول الميلاني: «وتلخّص: أنّي لو سئلت عن هذه القضية أقول: إنّ هذه القضية تتلخّص في خطوط: خطب عمر أُمّ كلثوم من عليٍّ، هدّده واعتذر عليٌّ، هدّده مرّة أُخرى، وجعل يعاود ويكرِّر، إلى أن أوكل علي الأمر إلى العباس، وكان فرجٌ غُصِب من أهل البيت، فالعقد وقع، والبنت انتقلت إلى دار عمر، وبعد موته أخذها علي، أخذ بيدها وأخذها إلى داره، ليس في هذه الروايات أكثر من هذا، وهذا هو القدر المشترك بين رواياتنا وروايات غيرنا، أمّا مسألة الدخول، مسألة الولد والأولاد، وغير ذلك، فهذا كلّه لا دليل عليه أبداً»(931) .

ويقول جعفر مرتضى العاملي: «ونحن نعتقد أن أم كلثوم قد