نسباً وصهراً إثبات زواج عمر من أم كلثوم بنت عليالصفحة المطبوعة 382

إلى أن ترجع الناس إليك طوعاً»(925) ثم برر أبو القاسم الكوفي سكوت علي بأن اغتصاب عمر رضي الله عنه للخلافة –بزعمه- «أعظم عند الله وأفظع وأشنع من اغتصابه ذلك الفرج»(926) وأنت ترى ما في هذا الكلام المنكر من الشناعة والحط من رتبة علي وسائر آل البيت ونسبة هذا العار إليهم، وللأسف تبنى بعض كبار علماء الإمامية هذا القول، منهم الشريف المرتضى حيث يقول: «الذي يجب أن يعتمد في نكاح أم كلثوم، أن هذا النكاح لم يكن عن اختيار ولا إيثار، ولكن بعد مراجعة ومدافعة كادت تفضي إلى المخارجة والمجاهرة...وهذا إكراه يحلُّ له كل محرَّم، ويزول معه كل اختيار، ويشهد بصحته ما روي عن أبي عبد الله عليه السلام من قوله وقد سئل عن هذا العقد؟ فقال عليه السلام: ذلك فرج غصبنا عليه! ثم قال المرتضى: «وقد تبيح الضرورة أكل الميتة وشرب الخمر، فما العجب مما هو دونها؟»(927)

ويقول المجلسي: «والأصل في الجواب هو أن ذلك وقع على سبيل التقية والاضطرار، ولا استبعاد في ذلك، فإن كثيراً من المحرَّمات تنقلب عند الضرورة وتصير من الواجبات»(928) .

ويقول الكاظمي: «والمشهور من الأصحاب والأخبار أنه تزوجها عمر بن الخطاب غصبا كما أصر السيد المرتضى رحمه الله وصمم عليه في