نسباً وصهراً إثبات زواج عمر من أم كلثوم بنت عليالصفحة المطبوعة 379

وقوع هذا العقد ونقل هذا البيت وأنها ولدت أولادا من عمر معلوم مشهور ولا يجوز أن يدفعه إلا جاهل أو معاند»(915) ومضى معنا رد النسابة أبي الحسن العلوي لهذه الدعوى حين ذكر أن بعضهم زعم أن عمر لم يدخل بها فقال: «وآخرون من أهلنا يزعمون أنه لم يدخل بها... والمعوَّل عليه من هذه الروايات ما رأيناه آنفاً من أن العباس بن عبد المطلب زوَّجها عمر برضاء أبيها عليه السلام وإذنه، وأولدها عمر زيداً»(916)

وحتى محمد جميل حمود العاملي الذي ينكر وقوع الزواج ألزم جعفر مرتضى العاملي بأن يقول بوقوع الدخول لأنه قال بصحة الروايات التي تثبت ذلك فقال بعد أن ساق كلامه: «فهو بهذا يميل إلى أن عمر لم يدخل بها، بل الأمر لا يعدو كونه عقدا بلا دخول، وهو أشبه شيء بعقد التحريم، وهو خلاف ما جاء في صحيحة زرارة التي تمسك بها المستشكل، والتي أفادت بأن ذلك فرج غصبناه، حيث يفهم منها ظاهرا الزواج بالإكراه مع لوازمه من النكاح ومقدماته»(917) وقال أيضا: «فالاعتقاد بالصحيحة المزبورة يستلزم الاعتقاد بإباحة فرج من ذكرتها الصحيحة، وإلا فإن العرف والمتشرعة لا يطلقون اسم زنا الرجل بالمرأة على مجرد الإتيان بمقدمات النكاح دون الدخول»(918) إلى أن يقول «كيف يجتمع عدم الدخول مع غصبية(919) الفرج؟، وهل الغصبية