نسباً وصهراً إثبات زواج عمر من أم كلثوم بنت عليالصفحة المطبوعة 340

وددنا منه أن يوجه نقده لهذه الرواية كما وجهه لرواية كشف عمر لساق أم كلثوم ليتبين لنا صدقه وغيرته، فلو كان مراد محسن الأمين وغيره من المعترضين تنزيه عرض علي رضي الله عنه كان الأولى بهم الاعتراض على رواية الاغتصاب المنسوبة إلى جعفر الصادق، لأن من ينسب عليا إلى قبوله تزويج من لا يجوز تزويجه –بزعمهم- لأنه خاف على نفسه، فعرّض ابنته للزنا، كيف ينكر ما هو أهون من ذلك؟، فلو دخل رجل بامرأة محرمة فإن هذا يترتب عليه الوقوع في كبيرة الزنا ويعاقب بالحد، وأما لو اعتدى عليها دون أن يدخل بها فيقع في ذنب لا يبلغ درجة الزنا، ويعاقب بالتعزير دون الحد، والعيب عند الناس بكشف الساق أهون بكثير من العيب باغتصاب العرض، لكن المعترضين ينكرون كشف الساق ويسكتون عن انتهاك العرض!! وهذا فيه من الازدواجية والتناقض ومجانبة الإنصاف ما جعلنا نحكم على أقوالهم بأنها لم تكن مبنية على الغيرة على الصحابة والآل، ولا تنزيه آل البيت وعمر رضي الله عنهم جميعا عن الوقوع في مخالفة الشرع، بل هدفهم ليس إلا إثارة عاطفة القارئ وحمله على الاعتقاد بعدم صحة وقوع الزواج بناء على تفسيرهم لرواية كشف الساق، التي صوروا أنها وقعت على وجه مخالف لشرع الله تعالى، في حين أن الأمر ليس كما تصور المعترضون، فضلا عن أن هذه الرواية لا تمثل إلا جزءا من الروايات الثابتة والصحيحة في زواج عمر من أم كلثوم.