نسباً وصهراً إثبات زواج عمر من أم كلثوم بنت عليالصفحة المطبوعة 339

كشف الساق لا يكون إلا من الزوج لزوجته، ورواية الضم والتقبيل لا تصح كما مر، ونحن وإن كنا نرى أن هذه الآراء مرجوحة إلا أن المقصود أن هذه الرواية يمكن حملها على محامل حسنة غير التي ذهب إليها المعترضون.

الثالث: إن بعض من ذكر هذا المعترضين لم يكن غرضه هو الدفاع عن عرض علي رضي الله عنه، بدليل أنه لا يجد أي غضاضة من أن يعتقد أن عمر رضي الله عنه اغتصب فرج أم كلثوم –وحاشاها-- وتزوجها بعد أن أكره عليا على ذلك، ونسبوا إلى جعفر الصادق أنه قال: «ذلك فرج غصبناه»، فإن كشف ساق امرأةٍ أهون من اغتصاب فرجها، ومع ذلك نراهم ينكرون رواية كشف الساق، وفي نفس الوقت يعتقدون برواية الاغتصاب، كجعفر مرتضى وعلي الميلاني، وأما محسن الأمين الذي استنكر رواية كشف الساق، وكتب حولها فقرة كاملة، لم يتعرض بشيء لرواية الاغتصاب المزعومة، بل أشار إليها على استحياء، فحين نقل محسن كلام الشريف المرتضى في الانتصار، وقف قلم محسن الأمين عند استدلال المرتضى برواية: ذلك فرج غصبناه» واستبدلها بقوله: ذكر حديثا في ذلك»، ثم نقل محسن الأمين بعد ذلك كلام المرتضى في تنزيه الأنبياء واستبدل هذه المرة رواية الاغتصاب بقوله:«ثم روى عن الصادق عليه السلام ما يدل على أان عليا لم يكن راضيا بذلك»(827) ونحن نحمدُ لمحسن الأمين إعراضه عن ذكر تلك الرواية وصيانته لكتابه من أن يقع فيه مثل هذه الرواية، لكن في نفس الوقت