نسباً وصهراً إثبات زواج عمر من أم كلثوم بنت عليالصفحة المطبوعة 328

السلام بنته إلى عمر ليراها فإن رضيها زوجه إياها، فإنه لا يخفى على كل ذوق سليم وعقل قويم أن هذا لا يجوز أن ينسب إلى أحقر العوام فضلا عن أمير المؤمنين»(797) إلى أن قال: «قوله نقلا عن أمير المؤمنين عليه السلام لما أخبرته ابنته عن وضع عمر يده على ساقها، وقوله أتبعثني إلى شيخ سوء، مهلا يا بنية، إنه زوجك، مع أن التزويج لم يقع بعد، فكيف أنكر أمير المؤمنين عليه السلام على ابنته ما ذكرته، والحال أنها ما أنكرت منكرا، إذ لاخلاف بين العامة والخاصة في أن مس جسد الأجنبية محرم ومنكر يستحق فاعله التعزير»(798)

وهذا ما ذهب إليه ناصر الهندي(799) ثم تابعه من كتب بعده في هذه المسألة، كمحمد علي الحلو الذي يقول:«والمتأمل في سرد قصة التزويج ليجد مخالفتها للشريعة واضحة، ومنافاتها للأخلاق العامة صريحة، مما تؤكد أنها إحدى محاولات الإساءة لأهل البيت عليهم السلام، وذلك كفيل برد القصة وتكذيبها رأسا، وكلما تمعنت في مجريات القصة اقشعر بدني وعلمت أنها موضوعة للإساءة إلى شرف ذلك البيت الطاهر»(800) ثم نقل رواية الخطيب البغدادي وعلق عليها قائلا: «أي غيور يرضى بإرسال ابنته بعد تزيينها إلى رجل لم يكن بعد زوجها، وكيف يرضى الغيور أن تذهب فيقبلها رجل ويأخذ بساقها وهو لا زال