نسباً وصهراً إثبات زواج عمر من أم كلثوم بنت عليالصفحة المطبوعة 325

ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتقدم....»(790) ومحمد جميل حمود مطلع على هذا، لكنه أراد أن يقنع القارئ بعدم صحة هذا الزواج بناء على العرف السائد الآن والذي يستهجن أكثر الناس فيه تزويج الصغار.

وقد حاول علي الشهرستاني تقوية هذا الاعتراض بالاستدلال برواية عن عمر رضي الله عنه ورد فيها أن عمر رضي الله عنه أمر الناس بالزواج من أكفائهم في السن(791) ، فقد روى سعيد بن منصور وابن شبة عن أبي المجاشع الأزدي، قال: «أتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بامرأة شابة زوجوها شيخا كبيرا فقتلته، فقال: «يا أيها الناس، اتقوا الله ولينكح الرجل لمته من النساء، ولتنكح المرأة لمتها من الرجال، يعني شبهها»(792) .

وهذه الرواية لا تصح من جهة السند، ففيها علتان:

الأولى: تفرد بهذا الخبر أبو بكر بن عبد الله أبي مريم، ضعيف جدا، ضعفه جماعة من النقاد كالإمام أحمد، وابن معين وأبي زرعة وأبي حاتم والجوزجاني والنسائي والدارقطني وابن حبان(793) .

الثانية: جهالة أبي مجاشع الأزدي فإنه لا يعرف إلا من رواية أبي بكر بن أبي مريم كما نص على ذلك أبو حاتم الرازي، ولذا قال عنه الذهبي لا يعرف(794) هذا وغير بعيد أن يكون هذا الاسم من تخليط أبي