نسباً وصهراً إثبات زواج عمر من أم كلثوم بنت عليالصفحة المطبوعة 233

لا يعتد بها، تيقنت أن مناقشة كلامهم في تصحيح الروايات من تضييع الأعمار فيما لا فائدة فيه، ويكفي دليلا على سقوط أحكامهم، أنه لا يعرف أحد من نقاد الحديث وأطبائه الذين هم أعلم الناس بتمييز الحديث الصحيح من الضعيف قد وافق المخالفين في دعوى بطلان جميع الروايات المتعلقة بزواج عمر من أم كلثوم رضي الله عنهما، ومع ذلك سنمثل بأمثلة يسيرة تبين زيف ما ادعوه:

المثال الأول: المثال الأول: الميلاني ودعوى ضعف كل حديث ليس في الصحيحين

يقول الميلاني عن حديث خطبة عمر رضي الله عنه لأم كلثوم:«إنه حديث أعرض عنه البخاري ومسلم فلم يخرجاه في كتابيهما المعروفين بالصحيحين، وكم من حديث صحيح سنداً لم يأخذوا به في بحوثهم المختلفة، معتذرين بعدم إخراجهما إياه»(518) .

والجواب أن يقال: هذا الكلام يدل على عدم اطلاع الميلاني على شروط صاحبي الصحيحين، فقد اتفقت كلمتهما على أنهما لم يلتزما بإخراج كل الأحاديث الصحيحة، وهذا يعرفه طلبة العلم المبتدئون، ونحن لن نورد هنا كلام علماء أهل السنة، بل سنرد على الميلاني بكلام الإمامية أنفسهم في هذه المسألة، يقول علي الشهرستاني: «إنّ عدم إخراج الشيخين لرواية لا يلزم منه عدم صحتها»(519) وقال محمد باب العلوم: «عدم إخراج الشيخين لهذا الحديث فلا يقدح في