نسباً وصهراً إثبات زواج عمر من أم كلثوم بنت عليالصفحة المطبوعة 232

البيت الأطهار الأطياب، فلم نجد فيها سنداً يجوز الاحتجاج به والركون إليه»(516)

ثم جاء محمد علي الحلو وذكر اثنتي عشرة رواية من كتب أهل السنة، وحكم عليها كلّها بالضعف قائلاً: «والخلاصة أننا أتينا على جميع ما ورد من أسانيد الروايات الواردة عن أهل السنة، فلم تسلم رواية سندا...إذن، جميع الروايات ساقطة عن الاعتبار سنداً»(517) .

والجواب عن هذه المسألة من وجوه:

أولاً: قد مضى في تخريج أحاديث قصة الزواج، أنه قد صح فيها أحاديث كثيرة، منها ما في صحيح البخاري، والذي جاء فيها التصريح بأن أم كلثوم كانت زوجة عمر رضي الله عنهما، وكذا الصلاة على أم كلثوم وعلى ابنها زيد في يوم واحد،، وقد صحح أهل العلم هذه الأحاديث والآثار وتداولوها في كتبهم الفقهية وبنوا عليها أحكاما كثيرة كما فصلناه فيما سبق، أما أحكام ناصر الهندي ومن تبعه وقلده كالميلاني ومحمد علي الحلو على هذه الروايات بالضعف فلا يلتفت إليها، لأنها بنيت على أسس لا تمت إلى قواعد علم الحديث بأي صلة، فضلا عن الأخطاء والمغالطات الكثيرة التي تضمنها كلامهم، فإذا ضممت هذا إلى التدليس في النقل وبتر النصوص، وتحميلها ما لا تحتمل والاعتماد على مصادر