نسباً وصهراً إثبات زواج عمر من أم كلثوم بنت عليالصفحة المطبوعة 201

القسم الثاني: الذين قبلوا وقوع الزواج مع تبريره بالإكراه

- ظلامة أم كلثوم، لجعفر مرتضى العاملي

يعد هذا الكتاب أول كتاب يؤلفه المعاصرون في الإقرار بتزويج علي ابنته أم كلثوم لعمر رضي الله عنه، مع تبريره بالإكراه، وقد قسم المؤلف كتابه إلى قسمين جعل القسم الأول خاصاً بأحاديث الزواج بين القبول والرد، وتكلَّم على التناقضات المزعومة في الروايات، ثم ذكر أقوال المنكرين لهذا الزواج كالمقرم والمفيد والهندي، ورد على اعتراضاتهم مثبتاً وقوع الزواج مع تعليله بالإكراه.

وجعل القسم الثاني من الكتاب في خمسة فصول، كان الغرض الرئيس منها أن يُظهر أن الزواج لا يثبت أي فضيلة لعمر رضي الله عنه، ولا يعتبر دليلاً على العلاقة الطيبة بينه وبين أهل البيت.

وقد رد جعفر مرتضى على من تقدمه من علماء الإمامية ممن استبعد وقوع هذه المصاهرة، وخلافا لمن سبقه لم يتعرض لتضعيف روايات أهل السنة من جهة السند، واكتفى بردها من جهة المتنّ، وقد لخص رأيه في هذه المسألة بقوله: «لا مانع من أن يكون عمر قد تزوج بأم كلثوم فإن عدداً من الروايات التي تحدثت عن هذا الزواج معتبرة من حيث السند، ومن بينها ما دل على أن هذا التزويج لم يكن عن اختيار ورضا، بل جاء بعد التهديد والوعيد»(428) .

والعجب أنه ضعَّف سند قصة الجنية ولكنه مع ذلك لم يقطع ببطلان