نسباً وصهراً إثبات زواج عمر من أم كلثوم بنت عليالصفحة المطبوعة 183

لأنه جرت ممانعة إلى أن لقي عمر العباس وقال له ما هو معروف، فجاء العباس إلى أمير المؤمنين (ع) فقال: ترد أمرها إلي. ففعل فزوجها منه حين ظهر له أن الأمر يؤول إلى الوحشة. وروي عن الصادق (ع) في ذلك ما هو معروف. على أن من أظهر الشهادتين وتمسك بظاهر الإسلام يجوز مناكحته، و ههنا أمور متعلقة في الشرع بإظهار كلمة الاسلام كالمناكحة والموارثة والمدافنة والصلاة على الأموات وغير ذلك من أحكام أخر، فعلى هذا يسقط السؤال»(393) وقال في تمهيد الأصول:«وعمر كان مظهراً للشهادتين، فلذلك جاز تزويجه»(394) ولا يستغرب هذا الموقف الذي يلاحظ فيه محاولة الطوسي التوفيق بين أقوال مشايخه، لأن الطوسي في غالب إنتاجه العقدي لا يخرج عن أقوال المفيد والمرتضى.

موقف النسابة أبي الحسن علي بن محمد العمري (460 هـ)

يشكل موقف النسابة أبي الحسن العمري استثناء من المواقف السائدة عند المتقدمين، إذ أنه ردّ على كل من شكَّك في وقوع هذا الزواج، أو زعم أن زوجة عمر كانت شيطانة و أثبت وقوعه برضا علي رضي الله عنه، وقد مضى كلامه(395) .

والخلاصة أن