حكاية كسر ضلع الزَّهراء رضي الله عنها وإسقاط جنينها في ميزان النقد العلميالصفحة المطبوعة 78

فإنه لا يكون بإنكاره هذا ناصبيًا.. وأما إذا كان عالمًا بوقوع هذا الظلم على السيدة الزهراء (عليها السلام)، ولكنه ينكره بهدف الدفاع عن ظالميها، وتلميع صورتهم، وسعيًا منه في تضييع حقها، وإبطال الاستدلال على عدم أهلية ظالميها، فهو ناصب للعداوة لها»(150) ولمَّح إلى تصنيف فضل الله ضمن فئة النواصب دون أن يشير إلى اسمه فقال: «وإن كان هذا المنكر جاهلًا في الأساس، ثم بين العلماء له الحقائق، وأعلنوها له بالأدلة، ولكنه رفض النظر فيها، ورفض قبول الصحيح منها، وسعى لإبطال الحق، وتأييد الباطل وهو ممن لا يحتمل في حقه الشبهة في ذلك لكونه من العلماء فإنه إن أظهر الإصرار، يكون أيضًا ممن يحكم عليه بأنه ناصبي ولا يلتفت إلى الاحتمال الآخر، كما صرح به علماؤنا في باب منكر الضروري»(151) فمقصوده بهذا الكلام على الخصوص هو محمد حسين فضل الله، لكنه لم يجرؤ على التصريح بذلك.

وتقسيم جعفر مرتضى العاملي لمنكِرِ قصة كسر الضلع إلى قسمين: إما جاهل وإما معاند، هو تحكم محض وتحامل ظاهر، وذلك لوجود قسم ثالث، وهو من يوالي أهل البيت ولم تثبت عنده هذه القصة حسب الموازين العلمية، وإنما تعمد جعفر مرتضى حصر منكري كسر الضلع في هذين القسمين، حتى يرمي من يخالفه بتهمة الجهل أو النصب، وهذا نهاية التعصب والتجني.

الأمر الثالث: دعوى مظلومية فاطمة رضي الله عنها وآل البيت رضي الله عنهم

وهذا الأمر ابتدأ في الكتابات المتأخرة التي نحت منحى اللعب على وتر العواطف، وبالأخص تلك الكتب المصنفة في مصائب فاطمة ومظلوميتها،