الحصون — مكتبة مبرة الآل والأصحاب الرقمية — النص الموثّق والمصدر المصوّر
حكاية كسر ضلع الزَّهراء رضي الله عنها وإسقاط جنينها في ميزان النقد العلميصفحة 429 من النسخة المطبوعة
صفحة 429
حجم النص28
⌕ بحث في الكتاب
حكاية كسر ضلع الزَّهراء رضي الله عنها وإسقاط جنينها في ميزان النقد العلميورقة PDF 429 · صفحة مطبوعة 429

حكاية كسر ضلع الزَّهراء رضي الله عنها وإسقاط جنينها في ميزان النقد العلميالصفحة المطبوعة 429

نجيب نور الدين(1269)

ألف نجيب نور الدين كتابه «مأساة كتاب المأساة» ردًّا على كتاب «مأساة الزهراء» لجعفر مرتضى العاملي، وقد وجه نجيب نور الدين نقدًا واسعًا لمنهجية جعفر مرتضى واستدلالاته، كما أنه انتقد بعض تفاصيل روايات كسر الضلع، حيث يقول مثلًا: «لا يعقل بحالٍ من الأحوال أن يكون تكليف الإمام عليّ (عليه السلام) الشرعي هو السكوت على أذيّة زوجته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يترك من يريد هتك حرمتها يفعل ما يريد وهو جالسٌ في مكانه يسمع ويرى ولا يُحرِّك ساكنًا إنَّ الإمام عليًا (عليه السلام) أجلُّ ممّا يحاول أن يصفه به المؤلّف وأعلى شأنًا من أيِّ إنسان يملك حميّة الدفاع عن الضعفاء ومهضومي الحقوق أو المعتدى عليهم، فكيف إذا كان هذا المظلوم هو أشرف خلق الله وأعزّهم عليه وعلى نبيّه؛ فاطمة الزهراء (عليها السلام)؟» نحن نستغرب كيف يكون تكليف رجل كالإمام صلوات الله وسلامه عليه هو أن يسكت عن فعل أولئك المعتدين؟»»(1270) ويقول أيضًا: «كيف يمكن أن يكون تكليف الزهراء (عليها السلام) الشرعي هو أن تُظلَم وتُضرَب في بيتها وأن تستسلم لهذا الظلم بملء إرادتها، وأن يكون تكليف الإمام عليّ (عليه السلام) أن يتركها عرضة للظلم؟ أيُّ منطق هذا الذي يحاول المؤلّف أن يقنعنا به؟ ونحن نتساءل: لأيِّ أمرٍ يكون تكليف هؤلاء الشرفاء أن يُظلَموا، وإذا كان ذلك لتبيان حقّ الإمام في الخلافة، فإنَّنا لا نوافق على ذلك لسببٍ مهمّ جدًا، وهو أنَّنا نعتبر حجّة الإمام بالغة إلى

حواشي هذه الصفحة2 حواشٍ
  1. تظهر الحواشي الموثقة عند فتح هذا القسم.
الحاشية
النسخة المصوّرة — حكاية كسر ضلع الزَّهراء رضي الله عنها وإسقاط جنينها في ميزان النقد العلمي
يُحمّل المصدر المصوّر…