حكاية كسر ضلع الزَّهراء رضي الله عنها وإسقاط جنينها في ميزان النقد العلميالصفحة المطبوعة 405

الخامس: أن أمراء الأنصار وأكابر الصحابة كانوا مسلمين منقادين محبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أتراهم سكتوا ولم يكلموا أبا بكر في هذا، وأن إحراق أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز ولا يحسن؟.

السادس: لو كان هذا أمرًا واقعًا لكان أقبح وأشنع من قتل عثمان وقتل الحسين، ولكان ينبغي أن يكون منقولًا في جميع الأخبار، لتوفر العزائم على نقل أمثال هذا، وما رأينا أحدًا روى هذا، وفي أمثال هذا لا يكتفى برواية واحد لم يوافقه أحد، وأهل الحديث يحكمون بأن هذا منكر شاذ، لأن الوقائع العظيمة يتوفر الدواعي إلى نقلها وحكايتها، فإذا نقل مثل هذه الواقعة أحد من الناس أو جماعة من المجهولين المتعصبين، فهي غير مقبولة عند أهل الحديث(1202)

أحمد بن محمد ابن حجر الهيتمي ( 974 هـ)

يقول ردًّا على افتراءات الغلاة على عمر رضي الله عنه: «قولهم: إن عمر رضي الله عنه قاد عليًا بحمائل سيفه وحصر فاطمة فهابت فأسقطت ولداً اسمه المحسن، فقصدوا بهذه الفرية القبيحة والغباوة التي أورثتهم العار والبوار والفضيحة، إيغار الصدور على عمر رضي الله عنه، ولم يبالوا بما يترتب على ذلك من نسبة علي رضي الله عنه إلى الذل والعجز والخَوَرِ، بل ونسبة جميع بني هاشم وهم أهل النخوة والنجدة والأَنَفَة إلى ذلك العار اللاحق بهم الذي لا أقبح منه عليهم، بل ونسبة جميع الصحابة رضي الله عنهم إلى ذلك، وكيف يسع من له أدنى ذوق أن ينسبهم إلى ذلك مع ما استفاض وتواتر عنهم من غيرتهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم وشدة غضبهم عند