حكاية كسر ضلع الزَّهراء رضي الله عنها وإسقاط جنينها في ميزان النقد العلميالصفحة المطبوعة 399

الاحتمال مستبعد، بل يناقض رأي الخوئي في عدم عد محمد بن هارون التلعكبري من مشايخ النجاشي أصلًا، فالرجل مجهول على مباني الخوئي، فقاعدة الخوئي في عد الرجل من مشايخ النجاشي متوقفة على تصريح النجاشي بالرواية عن مشايخه بلفظ (أخبرنا) أو (حدثنا)، وإن كان الهاشمي يرى أن هذا لا يشترط، فعليه ألا يقول: «فمن المحتمل أن يكون محمد بن هارون ثقة وفقًا لرأي الخوئي أيضًا بتوثيق مشايخ النجاشي»، لأن الخوئي لا يدخله في مشايخ النجاشي جزمًا، فقد عدّهم واحدًا واحدًا وفقا لشرطه وأوصلهم إلى 64 شيخًا، ولم يذكر منهم محمد بن هارون(1187) فتوثيق هاشم الهاشمي لهذا الراوي بناء على منهج الخوئي غير صحيح.

بل حتى قاعدة توثيق مشايخ النجاشي التي اعتمد عليها هاشم الهاشمي غير مسلمة، بها لأنها قاعدة رجالية ضعيفة لا تقوم على دليل معتبر، وقد فندها كبار محققي الرجال الإمامية، منهم علي أكبر المازندراني إذ يقول: «الحكم بوثاقة جميع مشايخ النجاشي مشكل لا دليل عليه»(1188) وقال محمد رضا السيستاني: «لا دليل على وثاقة جميع شيوخ النجاشي»(1189) وقد سبق أن زيّفنا جميع الوجوه التي استدل بها لتوثيق محمد بن هارون بن