حكاية كسر ضلع الزَّهراء رضي الله عنها وإسقاط جنينها في ميزان النقد العلميالصفحة المطبوعة 362

ولا دليل.

الجواب عن استدلال المخالفين بكلام ابن تيمية عن رواية كشف البيت

تعلق بعض المخالفين بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية حول هذه الرواية، وسلكوا في ذلك مسلكين:

المسلك الأول: من نسب إلى ابن تيمية أنه يثبت وقوع الهجوم على بيت فاطمة، وبتروا كلامه الذي ينفي فيه واقعة الهجوم مع ما في ذلك من خيانة علمية، وهذا ما فعله عبد الزهراء مهدي حين ذكر ابن تيمية ضمن المثبتين لوقوع الهجوم على البيت(1079) وعلي الميلاني حين قال: «لم ينكر ابن تيمية هجوم القوم على بيت الزهراء الطاهرة عليها السلام، واعتدائهم عليها وعلى أهل البيت»، ثم نقل عبارة ابن تيمية وحذف منها إنكاره للهجوم على بيت فاطمة(1080) وقال في موضع آخر: «أما ابن تيمية، فلا ينكر أصل القضية، ولا ينكر تمني أبي بكر، وإنما يبرر»(1081) فهؤلاء نقلوا جزءًا من كلام ابن تيمية الآنف، وحذفوا منه إنكاره للهجوم على بيت فاطمة، إذ إن ابن تيمية لا يقر لا بصحة الخبر ولا بدلالته على إيذاء أبي بكر لفاطمة، فقد صدّر جوابه عن استدلال ابن المطهر الحلي بهذا الخبر قائلًا: «والجواب: أن القدح لا يقبل حتى يثبت اللفظ بإسناد صحيح، ويكون دالًّا دلالة ظاهرة على القدح، فإذا انتفت إحداهما انتفى القدح، فكيف إذا انتفى كل منهما؟»((1082) وقال أيضًا: «وأما إقدامه عليهم أنفسهم بأذى، فهذا ما وقع فيه