حكاية كسر ضلع الزَّهراء رضي الله عنها وإسقاط جنينها في ميزان النقد العلميالصفحة المطبوعة 265

وإما بأنه ضعيف لا يلتفت إليه ولا يعوّل عليه ومن الكذابين، وإما بأنه فاسد الرواية يرمى بالغلو، ومن الواضح أن أمثال هؤلاء لا تجدي كثرتهم شيئًا»(764)

وقد قام فتح الله المحمدي بتقسيم الروايات التي استدل بها صاحب فصل الخطاب على التحريف إلى عدة أقسام، وذكر منها:

« 86 رواية من تفسير علي بن إبراهيم القمي، وسيوافيك الكلام في هذا التفسير المنسوب إلى القمي، حيث ستتحقق من أنه ليس من صنعه، ومقدمته من شخص قد جمع هذا التفسير وهو مجهول.

- 83 رواية من كتاب الكافي، وهي في الأساس من «باب النكت والنتف» وقد حكم المجلسي رحمه الله بتضعيف كل ما في الباب إلّا ستة أحاديث.

- 69 رواية من كتاب «الناسخ والمنسوخ» المنسوب إلى سعد بن عبد الله الأشعري، منها 3 روايات فقط مسندة، والبقية كلها مرسلة ومرفوعة(765) .

فإذا جاز للإمامية أن ينكروا تواتر روايات التحريف مع أن كثيرًا منها روايات مسندة، وفيها ما هو صحيح السند على موازينهم، وفيها 80 رواية مسندة مروية في أصح كتبهم وهو الكافي، فمن باب أولى رد دعوى تواتر روايات كسر الضلع التي لا يصح منها شيء أصلًا، ولم يرو الكليني أي شيء منها، وإذا استعرنا كلام البلاغي في روايات كسر الضلع،