حكاية كسر ضلع الزَّهراء رضي الله عنها وإسقاط جنينها في ميزان النقد العلميالصفحة المطبوعة 257

مثاله: إذا روى الحديث مئة راو ... ، عن مئة راو ...، عن مئة راو أيضًا بالشروط المطلوبة، عن أحد الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الخبر ليس متواترًا»(746) .

الشرط الثالث: عدم تواطؤ الرواة على الكذب.

والتواتر بهذه الشروط نادر جدًا، فقد نقل محمد الحسيني هذا التعريف ثم عقَّب عليه قائلًا: «ولتعسر التوفر على تحقيق التواتر في جميع الطبقات، فقد ادعى البعض ندرة التواتر، إلا في عدد من الأخبار»(747) ، ومن هؤلاء زين الدين العاملي، فقد صرح بأنه لم يقف على خبر متواتر بهذا المعنى إلا نادرًا فقال: «ولم نتحقق إلى الآن خبرًا خاصًا، بلغ حد التواتر إلا ما سيأتي»(748) ، وذكر بعد ذلك حديث «من كذب عليَّ متعمدًا».

فإن قيل: قد ادعى بعض أهل العلم تواتر روايات بناء على كثرة أسانيدها دون تحقق شروط التواتر فيها، فالجواب أن هذا تساهل منهم، قال الشوكاني: «قد زعم بعض من لم يكن له كثرة اشتغال بفن الحديث، أن هذا الحديث أعني «من حفظ على أمتي» الخ، متواتر، والذي أوقعه في هذا كثرة طرق الحديث وتعدد من أُسند إليه من الصحابة، وهو لا يعلم أن كل طريق من تلك الطرق مظلمة محشوة بالضعفاء والكذابين والوضاعين، فهي ظلمات بعضها فوق بعض، وهذا مما ينبغي التيقظ له فإن الطرق التي لم تثبت وإن بلغت عددًا متضاعفًا،