حكاية كسر ضلع الزَّهراء رضي الله عنها وإسقاط جنينها في ميزان النقد العلميالصفحة المطبوعة 223

المصنف مجهول(672)(673)

وفصل حيدر حب الله الكلام حول كتاب الاختصاص وناقش سائر ما استُدِل به لإثبات نسبته للمفيد ثم قال : «وبهذا يظهر أنّه لا يوجد دليل مقنع يُثبت انتساب هذا الكتاب للشيخ المفيد، ولا لشيخٍ آخر ثابت الوثاقة والعلم، بل لو ثبت أنّه للمفيد فإحراز صحّة النسخة - بعد ما قلناه - ليس بالأمر السهل أيضاً، ومن ثمّ فلا يمكن الاستناد لمرويّات هذا الكتاب»(674) .

وحتى لو سلمنا جدلًا بنسبة الكتاب إلى المفيد، فإن هذا لا ينفع في إثبات صحة هذه الرواية، حيث إن إسناد المؤلف إلى أبي محمد الراوي عن عبد الله بن سنان غير معلوم، ولذا قال هادي النجفي عن إسناد هذه الرواية: «المفيد رفعه عن أبي محمّد، عن عبد الله بن سنان»(675) ، ومراد النجفي بكلمة «رفعه» كما هو ظاهر هو الإشارة إلى خلو الخبر من الإسناد، لأن مصطلح الرفع هنا يستعمل في الروايات المنقطعة الإسناد(676) ، ومعلوم أن المفيد المتوفى سنة ( 413 هـ) يستحيل أن يروي عن عبد الله بن سنان الذي هو من أصحاب جعفر الصادق ( 148 هـ) بواسطة واحدة، وعلى أية حال فإن هذا الخبر لا عبرة به لجهالة إسناده.

رأي علماء الإمامية في سند الرواية

حكم آصف محسني على هذه الرواية بعدم الاعتبار في مشرعة بحار الأنوار((677) ).

ما نسب إلى الحسن العسكري رحمه الله