حكاية كسر ضلع الزَّهراء رضي الله عنها وإسقاط جنينها في ميزان النقد العلميالصفحة المطبوعة 216

إيراد المراسيل، ومن ثم فإن كتابه غير صالح للاعتماد»(649) وقال في موضع آخر: «مر بنا في «روايات لا أصل لها» أن رواياته أقوال بلا سند»(650)

وأعل المرجع محمد اليعقوبي رواية من هذا الكتاب قائلًا: «ضعف سند روايات الاحتجاج»(651) .

وربما قد يتعلق بعضهم بأن صاحب الاحتجاج قال في مقدمة كتابه: «ولا نأتي في أكثر ما نورده من الأخبار بإسناده إما لوجود الإجماع عليه، أو موافقته لما دلت العقول إليه، أو لاشتهاره في السير والكتب بين المخالف والمؤالف»(652) .

والجواب: إن هذا الكلام لم يعتد به جمهور علماء الإمامية، فلم يذهب أحد منهم إلى صحة كل ما ورد في كتاب الاحتجاج، بل جعلوا عدم ذكر صاحب الاحتجاج لأسانيد رواياته موجبًا لردها، ولذا قال علي أكبر السيفي عن إحدى روايات الاحتجاج: «وأما سندًا، فهي ضعيفة بالارسال، وإن شهد الطبرسي في مقدمة الاحتجاج باشتهار أكثر الروايات المحذوفة إسنادها»(653) .

وقال فتح الله نجار: «رغم أن المؤلف ألزم نفسه بأنه لا يذكر في احتجاجه إلا الروايات المعتبرة، ولكنه كما قلنا بحذفه الإسناد سقط كتابه الاحتجاج في مقام الاحتجاج والاستدلال، وهو غير قابل للاعتماد في البحث العلمي»(654) .