معجم ألقاب الآل والأصحاب - الجزء الأولالصفحة المطبوعة 23

القاسم بن عساكر في «تاريخ دمشق».

والمذهب الثاني : مذهب مالك رحمه الله أنه يجوز التكنّي بأبي القاسم لمن اسمه محمد ولغيره، ويجعل النهي خاصًا بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

والمذهب الثالث: لا يجوز لمن اسمه محمد، ويجوز لغيره.

قال الإِمام أبو القاسم الرافعي(39) من أصحابنا: يُشبه أن يكون هذا الثالث أصحّ، لأن الناس لم يزالوا يكتنون به في جميع الأعصار من غير إنكار، وهذا الذي قاله صاحب هذا المذهب فيه مخالفة ظاهرة للحديث.

وأما إطباق الناس على فعله مع أن في المتكنين به والمكنّين الأئمة الأعلام، وأهل الحلّ والعقد والذين يُقتدى بهم في مهمات الدين ففيه تقوية لمذهب مالك في جوازه مطلقًا، ويكونون قد فهموا من النهي الاختصاص بحياته صلى الله عليه وسلم كما هو مشهور من سبب النهي في تكنّي اليهود بأبي القاسم ومناداتهم: يا أبا القاسم، للإِيذاء، وهذا المعنى قد زال. والله أعلم»(40) .

وقد تعقبه السبكي(41) بأنه «رجح منع التكنية بأبي القاسم مطلقا ولما ذكر الرافعي في خطبة المنهاج كناه فقال: «المحرر للإمام أبي القاسم