أقضية الخليفة الراشد علي بن أبي طالب

الإيداع: 806/2014

ردمك: 9-22-64-99966-978

حقوق الطبع محفوظة لمبرة الآل والأصحاب

إلا لمن أراد التوزيع الخيري بشرط عدم التصرف في المادة العلمية

الطبعة الأولى

1436هـ / 2015م

هاتف: 22560203 - 22552340 فاكس: 22560346

ص. ب: 12421 الشامية الرمز البريدي 71655 الكويت

E-mail: almabarrh@gmail.com

www.almabarrah.net

أقضية الخليفة الراشد

علي بن أبي طالب رضي الله عنه

(دراسةٌ تأصيليَّةٌ تطبيقيَّةٌ لمَنهجِ عليٍّ في أصولِ الفقهِ)

تأليف

محمد فؤاد ضاهر

أصل هذا الكتاب رسالة علمية، نال بها المؤلف شهادة الماجستير في أصول الفقه، من جامعة بيروت الإسلامية،

3PDF 3كلية الشريعة، بتقدير ممتاز.

بسم الله الرحمن الرحيم

قَبَسٌ مِن نُورٍ

قَالُوا عنْ أمِيرِ المُؤمنِينَ عليِّ بنِ أبِي طَالِبٍ رضي الله عنه:

«عليٌّ أقْضَانا».

أمِيرُ المُؤمنِينَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رضي الله عنه

«إذا بَلغَنا شَيءٌ تَكلَّمَ به عليٌّ رضي الله عنه: قَضاءً أو فُتيَا، لم نُجاوِزْه إلى غَيرِه».

عَبْدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رضي الله عنهما

«لقد كانَ لعليٍّ رضي الله عنه من السَّوابقِ ما لو أنَّ سَابِقةً منها قُسِمَتْ بينَ الخَلائقِ لَوَسِعَتْهم خَيرًا.

بَعْضُ أصحابِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم

«إنَّ عليًّا رضي الله عنه كانَ له ما شِئْتَ من ضِرْسٍ قَاطعٍ في العِلْمِ، وكانَ له السَّطةُ في العَشِيرَةِ، والقِدَمُ في الإسلامِ، والصِّهْرُ برَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، والفِقهُ بالسُّنَّةِ، والنَّجدةُ في الحَربِ، والجُودُ في المَاعونِ».

عَبدُ اللهِ بنُ عيَّاشٍ رضي الله عنه

مقدمة المركز

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الولي الأعلى ذو الأفضال والمنن، والصلاة والسلام على الرسول الخاتم الهادي لأقوم سنن وعلى آله وصحبه والصالحين المتبعين له إلى يوم البعث ما طار طير وغرد على فنن.

أما بعد؛

فهذا سِفر جديد لمبرتكم (مبرة الآل والأصحاب) نبرز فيه فقه علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قضائه ومباني أصوله في الاستنباط ببسط علمي سهل العبارة، للباحث الشيخ: «محمد فؤاد ضاهر» إذ كانت هذه هي رسالته الجامعية لنيل درجة الماجستير وعنوانها «أقضية الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه دراسة تأصيلية تطبيقيه لمنهجه في أصول الفقه».

وغير خافٍ على فضلكم أن المبرة منذ نشأتها تسعى لإبراز العلاقة الحميمة بين الآل والأصحاب وإبراز تراثهم وأثرهم الطيب في الأمة، وكتابنا هذا يصب في هذا المضمار.

وليس هذا بأول تعاون لنا في نشر كتاب يخدم

18PDF 18أهداف المبرة لباحث من خارجها، ونحن بعون المولى عز وجل مستمرون في انتقاء أطايب المؤلفات من إخواننا الباحثين لنشرها وبثها في أرجاء الأمة، فضلاً عما يقوم به إخوانكم بمركز البحوث والدراسات بالمبرة من مصنفات لاقت رواجاً واستحساناً ولله الحمد والمنة.

نسأل الله أن يوفق راقمه وقارئه وناشره لكل خير، وأن يجمع أمة الإسلام على خير حال وخير كلمة.

رئيس مركز البحوث والدراسات

محمد سالم الخضر

مقدمة

الحَمْدُ للهِ الذي قَضَى بينَ عِبَادِه بالحَقِّ، ونَصَبَ المَوازِينَ بالقِسْطِ، وحَضَّ على العَدلِ، وحَرَّمَ الظُّلمَ على نَفْسِه وجَعَلَه بينَ النَّاسِ مُحرَّمًا.

وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وَحْدَه لا شَرِيكَ له، الذي خَلَقَ فسَوَّى، وأمَرَ ونَهَى.

وأشهدُ أنَّ محمَّدًا عَبدُه ورَسُولُه، سنَّ اتِّباعَ الهُدَى، وحَذَّرَ مِن الغَيِّ والرَّدَى، ثُمَّ ارتَقَى بصَالِحي العِبَادِ مِن دَاعِيَةِ الهَوَى إلى طَاعَةِ المَولَى.

صلَّى اللهُ عليه، وعلى آلِه، وصَحبِه، وسلَّمَ تَسلِيمًا كَثِيرًا.

أمَّا بَعْدُ:

فقَد كانَ ضِمْنَ المُقرَّرِ علينا في مادَّةِ «أصولِ الفِقهِ»، أثناءَ مَرحلةِ (الإجازةِ)، كُرَّاسَةٌ مِن «مُقدِّمةِ» العلامةِ ابنِ خَلْدونَ (ت 808 هـ) رحمه الله التَّأريخيَّةِ، التي تُعتَبرُ مَدْخَلاً لهذا الفَنِّ. وقَد استَوقَفَنِي -خِلالَ استِعرَاضِ مَباحِثِ هذا العلمِ- قَولُ صَاحبِ «المقدمةِ» وهو يُؤرِّخُ له:

«وحيثُ كانَ الكَلامُ مَلَكةً فِقهيَّةً لأهلِه؛ لمْ تكنْ هذه عُلومًا ولا قَوانِينَ، ولمْ يكنِ الفِقْهُ حِينَئذٍ يَحتَاجُ إليها، لأنَّها جِبلَّةٌ ومَلَكةٌ

20PDF 20إنَّ هذا الفنَّ من الفُنونِ المُستَحدَثةِ في المِلَّةِ، وكانَ السَّلَفُ في غُنيةٍ عنه فلمَّا انقَرَضَ السَّلَفُ، وذَهَبَ الصَّدرُ الأوَّلُ، وانقَلَبَتِ العُلومُ كلُّها صِنَاعَةً احتَاجَ الفُقهَاءُ والمُجتَهِدُونَ إلى تَحصِيلِ هذه القَوانِينِ والقَواعدِ، لاستِفَادَةِ الأحْكَامِ مِن الأدِلَّةِ، فكَتبُوها فنًّا قَائِمًا برَأسِه»(1)

فرَغِبْتُ في البَحثِ عن المَناهجِ الفِكرِيَّةِ والقَواعدِ الأصُولِيَّةِ التي أشَارَ إليها ابنُ خَلْدونَ، فيمَا تَمحَّضَت جِبلَّةً كَامِنةً في نُفُوسِ الصَّحابةِ رضي الله عنهم. فاختَرتُ (المَسَائِلَ القَضَائِيَّةَ) لتَتِمَّ دِرَاسَتُها، كَونَها نِتَاجًا عَمَلِيًّا للمَقاصدِ التَّشرِيعيَّةِ، وثِمَارًا صَالِحةً للدَّلالَةِ على القَواعدِ الأصُولِيَّةِ التي كانَت مَرعِيَّةً في المَنظُومَةِ الاجتِهادِيَّةِ لَدَى السَّلَفِ الأوَّلِ.

ثُمَّ رَأيْتُ أنَّ الوَقْتَ يَضِيقُ بدِرَاسَةِ مَا انطَوَت عليه مِن الفِكْرِ الأصُوليِّ لقُضَاةِ الصَّحابةِ رضي الله عنهم ، فيمَّمْتُ شَطرَ عليٍّ رضي الله عنه لأبْحَثَ أقضِيتَه -على وَجْهِ الخُصُوصِ- لِمَا اتَّصَفَ به مِن مَدارِكَ عَقليَّةٍ مُتقدِّمةٍ، ومَا تَحلَّى به مِن مَواهِبَ فِطْريَّةٍ ومُكتَسبَةٍ؛ كانَت خَيرَ مُعينٍ في صَقْلِ شَخصيَّتِه الفِقهيَّةِ والأصُوليَّةِ في آنٍ، ممَّا حَدا به أن يكونَ فَقِيهَ نَفْسٍ مِن الطِّرازِ الفَريدِ.

وإنَّما اختَرتُ أقضِيةَ عليٍّ رضي الله عنه لِمَا تَميَّزَت به من النُّبوغِ الفِكْريِّ، والفِقْهِ الحَضَارِيِّ المُمتَازِ، الذي تَجلَّى فيه الإسلامُ الذي تَبنَّاه عليٌّ

21PDF 21رضي الله عنه في اجتِهَادَاتِه على صَعِيدَيِ القَضَاءِ والإفْتَاءِ. فكانَت أقضِيةُ الخَليفةِ الرَّاشدِ عليِّ بنِ أبي طَالبٍ رضي الله عنه مَرتَعًا خَصْبًا لاستِكْناه البُعدِ التَّشرِيعيِّ الذي تَحلَّى به، ومَجَالاً وَاسِعًا للتَّعرِيفِ بمَنهَجِه العِلْميِّ في التَّأصِيلِ الشَّرْعيِّ والتَّقعيدِ الأصُوليِّ الذي انطَلقَ منه وبه إلى التَّطْبِيقِ العَملِيِّ والتَّشرِيعِ الفِقهيِّ، لِمَا بَاتَ مُنصَهِرًا في مَلَكَتِه الاجتِهَاديَّةِ كقَاضٍ في عَهدِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، ووَزِيرٍ مُستَشارٍ في عَهدِ إخوَانِه مِن الخُلفاءِ الرَّاشدِينَ رضي الله عنهم وكإمَامٍ للمُسلِمينَ في عَهدِه الرَّشيدِ رضي الله عنه

فكانَت هذه الخُطَّةُ للمَشرُوعِ الذي أعْدَدتُه لنَيلِ دَرَجَةِ (الماجستير)، والذي أسمَيتُه:

أَقضِيةُ الخَلِيفَةِ الرَّاشدِ عليِّ بنِ أَبي طَالب ٍ رضي الله عنه

(دِرَاسَةُ تَأصِيليَّةٌ تَطبِيقِيَّةٌ لمَنهَجِ عليٍّ في أصُولِ الفِقْهِ)

أسباب اختيار الموضوع

مِن جُملَةِ الدَّواعِي التي دَفعَت بِي إلى اختِيَارِ هذا المَوضُوعِ لأبحَثَه في رِسَالَةِ (الماجستيرِ) -فَضْلاً عمَّا سَبَقَ ذِكْرُه- عِدَّةُ أسبَابٍ، أجمِلُها فيمَا يلي:

(أوَّلاً): حَاجَةُ النَّاسِ إلى الوُقُوفِ على عِلْمِ الخُلفَاءِ الرَّاشدِينَ رضي الله عنهم ودِرَاسَةِ سِيرَتِهم على أسُسٍ سَلِيمَةٍ، وسَننٍ مُستقِيمَةٍ، بالأسَانيدِ المُتَّصِلَةِ، والرِّوايَاتِ الصَّحِيحَةِ، بَعِيدًا

22PDF 22عن تَزييفِ الغَالِينَ وانتِحَالِ المُبطلِينَ. لا سيَّما عليُّ بنُ أبي طَالبٍ رضي الله عنه الذي كانَ يُمثِّلُ جَامِعةً عِلميَّةً، حَوَت بكُليَّاتِها مَقاصِدَ الدِّينِ ومَرامِيه العِظامَ.

(ثَانِيًا): قِلَّةُ الدِّراسَاتِ الأكَادِيميَّةِ التي تُسلِّطُ الضَّوءَ على الجَوانبِ العِلْميَّةِ الخَلاَّقةِ في جِيلِ الصَّحابةِ رضي الله عنهم ، والتي تَسْعَى إلى إِبرَازِ المَعالمِ الأصُوليَّةِ في مَناهجِهم الاسْتنبَاطيَّةِ في عِلمَيِ: الفَتوَى، والقَضَاءِ.

(ثَالِثًا): إبرَازُ مَعالمِ عليٍّ رضي الله عنه الشَّخصِيَّةِ والعِلْميَّةِ، وبَيَانُ آثَارِه، وتَوضِيحُ آرَائِه الأصُوليَّةِ، والدَّلالةُ على أهمِّيَّتِها في العَمليَّةِ القَضَائيَّةِ الاجتِهَاديَّةِ المُرتَكِزَةِ على الحِذقِ في الفِقْهِ ومَعرِفَةٍ تَامَّةٍ بالوَاقعِ المُعَاشِ.

(رَابِعًا): الذَّبُّ عن هذا الإمَامِ العَظيمِ، عن طَرِيقِ إِيضَاحِ حَقِيقَةِ تَارِيخِه المُنيرِ مَعَ إِخْوَانِه مِن الخُلفَاءِ الرَّاشدِينَ رضي الله عنهم ، للوُقُوفِ في وَجهِ المُغالِينَ، والحَاقدِينَ المُجحفِينَ.

(خَامِسًا): تَقدِيمُ القُدوَةِ والمِثَالِ للأمَّةِ في زَمنٍ عَزَّ فيه الرِّجالُ!!

فلعلَّ مَا أعرَبْتُ عنه يَكفِي كمُبرِّرٍ لاختِيَارِ هذا المَوضُوعِ.

إشكالية البحث

الإشْكَالِيَّةُ التي يَطرَحُها بَحثُنا، ويُحَاوِلُ أنْ يُوجِدَ الإجَابَاتِ العِلميَّةَ لجُملَةٍ من الأسْئِلَةِ المُلِحَّةِ، التي تُشكِّلُ المَسَارَ الأمْثَلَ لسَيرِ هذه الدِّراسَةِ، يُمكِنُ أنْ أختَصِرَها في النِّقاطِ الخَمسَةِ التَّالِيَةِ،

23PDF 23وهي:

لماذا هذا الاعتِنَاءُ المُضنِيُّ بدِرَاسَةِ التَّوصِيفِ الأصُوليِّ لأحْكَامِ الصَّحابةِ رضي الله عنهم ، مَعَ أنَّه متأخِّرُ النُّشُوءِ بالنَّظَرِ إلى السَّابقةِ الفِقهيَّةِ؟ وهَلْ كانَ ثَمَّةَ مَنهَجٌ عِلميٌّ اتَّبعَه الصَّحابةُ رضي الله عنهم لضَبطِ عَمليَّةِ الاجتِهَادِ، كي يُهتدَى به في مَجالاتِ اسْتِنْباطِ الأحْكَامِ؟ وكَيفَ كانَ مَنهجُ عليٍّ رضي الله عنه في سَبْرِ أغْوَارِ هذا المَيدَانِ؟ وهَلِ اسْتفَادَ منه في إجْرَاءِ الأحْكَامِ والقَضَاءِ بينَ النَّاسِ؟ وهَلْ سَارَت أقضِيةُ عليٍّ رضي الله عنه على سُنَّةٍ وَاحِدةٍ مُعتَمِدَةٍ القَواعِدَ العَامَّةَ؟ أمْ أنَّ بَعضَها جَرَى على خِلافِ القِيَاسِ؟

أهمية البحث

تكمُنُ أهمِّيَّةُ هذا البَحثِ في أنَّه يَدرُسُ المَنهجَ الأصُولِيَّ لإمَامٍ من أئِمَّةِ الصَّحابةِ رضي الله عنهم ، في خَيرِ حِقْبَةٍ شَهِدَها التَّارِيخُ. يُسلِّطُ الضَّوءَ على مَعالِمِ الفِقْهِ عندَه، وقَواعدِ القَضَاءِ في سَجيَّتِه، وإثبَاتِ كَونِه سَارَ في استِنبَاطِ الأحْكَامِ، وتَخرِيجِ الفُرُوعِ على الأصُولِ، اعْتمَادًا على ضَوابِطَ مَعرِفيَّةٍ كانَت مَرعِيَّةً عندَه في مَلَكَتِه الفِقهيَّةِ، بِنَاءً على فِطْرَتِه التي نَشَأ عليها بينَ أحْضَانِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم. وأنَّ مَسألةً لمْ تتَفلَّتْ منه، ولمْ تَسْتَجِدَّ قَضِيَّةٌ، أو تَطرأ نَازِلةٌ إلا ويَربِطُها بوَاحِدةٍ مِن القَواعدِ الكُلِّيَّةِ، أو يَستَبصِرُ الحُكْمَ فيها بالنَّظرِ في مَصَادرِه الإجمَاليَّةِ، والإشَارَةِ إليها مِن خِلالِ أدِلَّتِه الجُزئيَّةِ، والتَّفريعِ عليها.

كمَا تَبدُو أَهمِّيَّةُ البَحثِ وَاضِحةً في النَّتائِجِ العِلميَّةِ التي سَيقدِّمُها في دِراسَتِه هذه، والتي تَهدِفُ إلى رَبطِ طُلاَّبِ العُلومِ الشَّرعِيَّةِ عُمُومًا، والمَعنِيينَ بالأصُولِ خُصُوصًا، بالينَابِيعِ الفيَّاضَةِ التي تُحيي فيهم رُوحَ الاعْتزازِ، بمَا كان يَتمتَّعُ به سَلفُهم الصَّالِحُ، من العُلومِ والمَعارفِ... وذلك كلُّه من جَرَّاءِ الوُقوفِ على هذه المَعالمِ البَارِزَةِ، في أقضيَةِ الجِيلِ الأَوَّلِ (عليٌّ نَموذَجًا) أصُولاً وفُرُوعًا.

الأهداف المأمول تحقيقها

لَفْتُ نَظَرِ البَاحِثينَ، واستِثارَةُ هِمَمهِم، وبَعْثُ رُوحِ التَّطلُّعِ عندَهم إلى العِنَايةِ بعَصْرِ الصَّحابةِ رضي الله عنهم . واستِنهَاضُ عَزائمِهم لدِراسَةِ فِقهِهم العَمليِّ، وفِكْرِهم الأصُوليِّ؛ بُغيةَ الوُقُوفِ على حَجْمِ الخِدْماتِ الجبَّارةِ التي بَذلُوها، في سَبيلِ تَبلِيغِ هذا الدِّينِ غَضًّا طَرِيًّا، والمُحافَظةِ عليه مِن أيِّ شَائبةٍ تُعرَضُ له. تَمرِينُ طُلاَّبِ العِلْمِ على النَّظرِ في أقضِيَةِ الصَّحابةِ رضي الله عنهم ، لاستِخرَاجِ الخُطَطِ العِلْميَّةِ التي رَسمُوها وسَارُوا عليها، في تَخرِيجِ الفُرُوعِ على الأصُولِ، وتَطبِيقِ القَواعدِ الكُلِّيَّةِ في استِنبَاطِ الأحْكَامِ الشَّرعِيَّةِ العَمَلِيَّةِ من أدِلَّتِها التَّفصِيليَّةِ. سَدُّ ثَغرَةٍ في المَكتبَةِ الإسْلامِيَّةِ استِجَابةً لرَغَبَاتِ وتَطلُّعَاتِ طُلاَّبِ العِلْمِ، ببَحثٍ عنِ المَنهَجِ الأصُوليِّ لمُجتَهدٍ من الرَّعيلِ الأوَّلِ، يُمثِّلُ مَدرَسةً نَموذَجِيَّةً في التَّنظِيرِ والتَّطبِيقِ. إيجَادُ الإجَابَاتِ العِلْميَّةِ لكَثيرٍ مِن التَّسَاؤُلاتِ حَولَ الاجتِهَادِ الأصُوليِّ للصَّحابةِ رضي الله عنهم ، ومَدَى انضِبَاطِه بالمَوازِينِ العِلميَّةِ...إلخ.

الدراسات السابقة وخصائصها

اطَّلَعْتُ على عَناوِينَ مُتعَدِّدَةٍ في دِرَاسَةِ شَخصِيَّةِ عليٍّ رضي الله عنه وعِلْمِه، فلمْ أجِدْ رِسَالَةً مُتخَصِّصَةً في الكَشْفِ عن فِكْرِه الأصُوليِّ، وإنَّما هي جُملَةُ مُؤلَّفَاتٍ، تُتَرجِمُ له على نَحوٍ عَامٍّ، كمَا هو المَعهُودُ في كُتُبِ التَّراجمِ والأعْلامِ، أو أبحَاثٌ نَظَمَت فِقْهَه بينَ دَفَّتَينِ!

وهذه البُحُوثُ إذْ عَمِلَت -مَشكُورَةً- على تَقرِيبِ فِقْهِ عليٍّ رضي الله عنه للأمَّةِ، واستِيعَابِ هذه التَّرِكَةِ القَضَائيَّةِ، إلا أنَّها أغفَلَت جَانِبَ البَحثِ الأصُوليِّ، فَاسِحةً المَجَالَ لِتكُونَ مَادَّةً أوَّلِيَّةً لمَن أرَادَ أنْ يَبحَثَها أصُولِيًّا، لاستِخلاصِ مَنهَجِ عليٍّ الأصُوليِّ.

مِن هذه الدِّراسَاتِ:

عليُّ بنُ أبِي طَالبٍ -كَرَّمَ اللهُ وَجْهَه- وأثَرُه في الفِقْهِ الإسْلاميِّ رِسَالةٌ عِلميَّةٌ للحُصُولِ على دَرَجَةِ الدُّكتُورَاه، إعدَادُ الطَّالِبِ: حامد عبد الحميد جامع، جَامِعَةُ الأزهَرِ، كُلِّيَّةُ الشَّرِيعَةِ والقَانُونِ، بتَارِيخِ: 22/9/1976 م. قَضَاءُ أمِيرِ المُؤمنِينَ عليِّ بنِ أبِي طَالبٍ إعدَادُ الطَّالبِ: عبد الله عثمان علي مقبل، رِسَالةٌ عِلميَّةٌ للحُصُولِ على دَرجَةِ المَاجستير،

مِن المَعهَدِ العَالِي للقَضَاءِ- الرِّياض، قِسمُ السِّياسَةِ الشَّرعِيَّةِ، بتَارِيخِ: 1401 هـ. فِقْهُ عليِّ بنِ أبِي طَالبٍ في الحُدُودِ والجِنَايَاتِ وأثَرُه في التَّشرِيعِ الجِنَائيِّ الإسْلاميِّ إعدَادُ الطَّالِبِ: عبد الله بن سليمان العبد المنعم، رِسَالةٌ عِلميَّةٌ للحُصُولِ على دَرجَةِ المَاجستير، بتَارِيخِ: 1425 هـ (أصله رسالة علمية ثم طبع).

والقَائِمَةُ تَطُولُ، وجَمِيعُها -كمَا هو ظَاهِرٌ مِن عَناوِينِها- تُعنَى بالفِقْهِ القَضَائيِّ في مَنظُومَةِ عليٍّ الاجتِهادِيَّةِ، ولمْ تَبحَثِ المَناهِجَ الأصُولِيَّةَ التي انبَثقَت منها هَاتِيكَ الأحْكَامُ وانبَنَت عليها تلك الاجتِهَادَاتُ.

خطة البحث

سِرْتُ في إعْدَادِ هذا البَحثِ على خُطَّةٍ تَشتَمِلُ على: مُقدِّمَةٍ، وتَمهِيدٍ، وأربَعةِ أبْوَابٍ، وخَاتِمَةٍ، وفَهارِسَ عِلمِيَّةٍ . ثُمَّ قَسَّمْتُ الأبْوَابَ إلى فُصُولٍ، والفُصُولَ إلى مَباحِثَ، وهذه إلى مَطَالِبَ حَسبَما تَقتَضِيه المَادَّةُ العِلميَّةُ لكُلِّ مَوضُوعٍ.

المُقدِّمَةُ:

أمَّا المُقدِّمَةُ، فتَناوَلْتُ فيهَا الحَدِيثَ عن أسْبَابِ اختِيَارِ المَوضُوعِ، طَارِحًا الإشْكَاليَّةَ التي انْطلَقْتُ مِن خِلالِها لإيجَادِ الأجْوِبَةِ المُناسِبَةِ للتَّوصِيفِ الأصُوليِّ لأحْكامِ الصَّحابةِ رضي الله عنهم

27PDF 27والمَنهَجِ العِلميِّ الذي اتَّبعُوه في ضَبْطِ عَمليَّةِ الاجتِهَادِ، ومَنهجِ عليٍّ في سَبْرِ أغْوَارِ هذا المَيدَانِ، وهَلْ سَارَت أقضِيتُه على سُنَّةٍ وَاحِدةٍ مُعتَمِدَةٍ القَواعِدَ العَامَّةَ؟ أمْ أنَّ بَعضَها جَرَى على خِلافِ القِيَاسِ؟

مُبيِّنًا أهمِّيَّةَ البَحثِ، والأهْدَافَ المَأمُولَ تَحقِيقُها، مُسلِّطًا الضَّوْءَ على الدِّراسَاتِ السَّابِقةِ وخَصَائِصِها. مُستَعرِضًا الخُطَّةَ التي سَأسِيرُ عليها، كَاشِفًا عنِ المَنهَجِ الذي سَلكْتُه في مُعالَجَةِ مَوضُوعاتِ الرِّسالةِ.

ثُمَّ ذَكرْتُ المَصادِرَ والمَراجِعَ، مُنتَهِيًا إلى الصُّعوبَاتِ التي وَاجَهْتُها، وكَيفَ عملتُ على تَذلِيلِها.

التَّمهِيدُ:

أمَّا التَّمهِيدُ وهو بعُنوَانِ: الاجتِهَادُ الأصُولِيُّ عندَ الصَّحابةِ رضي الله عنهم : مَنهَجُه، ومَوارِدُه، وأثَرُه في السَّابِقَةِ القَضَائيَّةِ، فقَد دَرَسْتُ فيه مَبادِئَ أصُولِ الفِقْهِ وأهمِّيَّتَه وفَائِدَتَه، ثُمَّ تعرَّضْتُ للمَنهَجِ الأصُولِيِّ عندَ الصَّحابةِ، وأعْقَبتُه بالحَدِيثِ عنْ مَوارِدِ الاجتِهَادِ عندَهم، وخَتَمْتُه بإظْهارِ أثَرِ الاجتِهَادِ الأصُولِيِّ في السَّابِقَةِ القَضَائيَّةِ.

أبْوَابُ الرِّسَالةِ:

ثُمَّ بَعدَ الانْتِهاءِ من المُقدِّمَةِ والتَّمهِيدِ، قَسَّمْتُ البَحْثَ إلى أربَعَةِ أبْوابٍ، يَحتَوِي كُلُّ بَابٍ على عَدَدٍ من الفُصُولِ:

البَابُ الأوَّلُ: عليُّ بنُ أبي طَالبٍ فاتِقُ عِلْمِ القَضَاءِ:

تَحدَّثْتُ فيهِ عنْ مَلامِحِ شَخصِيَّةِ عليٍّ العِلمِيَّةِ، ومَنزِلَتِه في الإسْلامِ، وأنَّ له دَرَجَةً مُتقَدِّمَةً في الفِقْهِ والقَضَاءِ، ثمَّ رَبَطْتُ ذلك بعَوامِلَ مُتعَدِّدَةٍ أصْقَلَت شَخصِيَّتَهُ ومَواهِبَه على حَدٍّ سَواءٍ. ثُمَّ تَعرَّضْتُ لبَعْضِ مَآثرِه العِلْمِيَّةِ، مُناقِشًا أسْبابَ قِلَّةِ الأقْضِيَةِ المَورُوثَةِ عنه.

وفي الوَقْتِ نَفْسِه، كَشَفْتُ عمَّا للقَضَاءِ مِنْ مَنزِلةٍ عَظِيمَةٍ في الشَّرِيعَةِ الإسْلامِيَّةِ، ثُمَّ أرَّخْتُ للقَضاءِ العَلَوِيِّ إبَّانَ عَهدِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، والخُلفَاءِ الرَّاشدِينَ.

البَابُ الثَّانِي: المَوارِدُ الأصُولِيَّةُ في الأقضِيَةِ العَلوِيَّةِ:

خَصَّصْتُهُ للتَّعرُّفِ إلى المَصادرِ التَّشرِيعيَّةِ للأحْكامِ العَلَوِيَّةِ، التي دَرَجَ على اعتِمادِها، حَسْبَما فُطِرَ عليه مِنَ الفِكْرِ الأصُولِيِّ. فبَحثْتُ في مَصدَرِيَّةِ الكِتَابِ، وفَصَّلْتُ قَضِيَّةَ الإعْجازِ العِلْمِيِّ، وأنَّه أشارَ إلى حُجِّيَّةِ المَصادرِ التَّبَعِيَّةِ. ثُمَّ عَرَّجْتُ على الخِدْمَاتِ الجَبَّارَةِ التي قَدَّمَها عليٌّ رضي الله عنه في سَبيلِ المُحافَظَةِ على هذا الأصْلِ. كَمَا عَمِلْتُ على تَبيينِ مَنهَجِه المُعتَمَدِ في فَهْمِ خِطَابِ الشَّارِعِ، مُدَلِّلاً على ذلك بالنَّماذِجِ التَّطبِيقِيَّةِ.

ثَنَّيْتُ بالحَدِيثِ عنِ السُّنَّةِ النَّبوِيَّةِ، ومَنهَجِ عليٍّ في التَّعامُلِ معَها، مُؤكِّدًا الجُهودَ التي بَذَلَها للمُحافَظَةِ عليها، ومُقاوَمَةَ ظَاهِرَةِ الوَضْعِ، واستَعرَضْتُ النَّماذِجَ التَّطبِيقِيَّةَ على ذلك.

وبمَا أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَد أوْضَحَ السَّبِيلَ في اعتِمَادِ

29PDF 29الإجْمَاعِ حُجَّةً، في سُؤالٍ تَقدَّمَ به عليٌّ رضي الله عنه كانَ لا بُدَّ مِن تَأصِيلِ هذا المَوضُوعِ على نَحْوٍ مُوَسَّعٍ، ومُناقَشَةِ بَعْضِ الشُّرُوطِ في تَكوِينِه وحُجِّيَّتِه، وبَيانِ الأحْكامِ المُترَتِّبَةِ على انْعِقَادِه.

وإذْ قَد أرْشَدَ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم أمَّتَه إلى الاهْتِداءِ بعَمَلِ الخُلَفاءِ الرَّاشِدينَ، كانَ مِنَ المُناسِبِ تَناوُلُ السَّوابِقِ القَضائِيَّةِ بالشَّرْحِ والتَّحلِيلِ، للدَّلالَةِ على مَا احْتَلَّتْهُ في اجْتِهَادِ عليٍّ مِنَ الحُجِّيَّةِ، وأنَّها قَاعِدَةٌ دُستُورِيَّةٌ لا يُمْكِنُ التَّغاضِي عنها أو مُخالَفَتُها.

ثُمَّ حَرَّرْتُ مَوضِعَ النِّزَاعِ في مَصدَرِيَّةِ شَرْعِ مَن قَبلَنا، وحُجِيَّتَه عندَ عليٍّ رضي الله عنه ، وتَناوَلْتُ بَعْضَ النَّماذِجِ التَّطبِيقِيَّةِ التي تَدُلُّ على ذلك.

وحيثُ إنَّ العَقْلَ لا يَنفَكُّ مُصاحِبًا للنَّقْلِ، وبمَا أنَّ عليًّا رضي الله عنه قَد بَلَغَ مَكانَةً مُتقدِّمَةً في استِخْدامِ مَواهبِه العِلْميَّةِ وطَاقَتِه الفِكرِيَّةِ، لذلك تَوقَّفْتُ عندَ القِيَاسِ طَوِيلاً، فاستَعرَضْتُ فيه مَا أُثِرَ عن عليٍّ في المَسألَةِ مِنَ التَّنصِيصِ عليها، واعتِبَارِ ذلك بوَاسِطَةِ الأحْكامِ التي قَضَى بها. ثُمَّ شَرَعْتُ بالاستِحْسَانِ، ونَاقَشْتُ بَعْضَ أقْضِيَةِ عليٍّ التي قَضَى بهَا بِناءً على هذا الأصْلِ. مُخْتَتِمًا هذا البَابَ بتَفصِيلِ مَسائلِ الاستِصْحابِ والقَواعدِ المَبنِيَّةِ عليه، واعتِمادِه في مَنظُومَةِ عليٍّ الفِكرِيَّةِ.

البَابُ الثالِثُ: الاجتِهَادُ المَقاصِديُّ ومَوارِدُه:

تَحدَّثْتُ في هذا البَابِ عنِ الاجْتِهادِ بشَكْلٍ عامٍّ، واضْطِلاعِ عليٍّ به، وعُزُوفِه عنِ التَّقلِيدِ ومُحارَبَتِه له. مُسَلِّطًا الضَّوْءَ على شُرُوطِ

30PDF 30الاجْتِهادِ، ومَجالاتِه، والأجْواءِ التي تُؤثِّرُ فيه ودَلالَتِها على تَغيُّرِ الأحْكامِ، وحُكْمِ تَجزُّئِه. ثُمَّ تَحدَّثْتُ عنِ الاجْتِهادِ المَقاصِديِّ بشَكْلٍ خَاصٍّ، فعَرَّفْتُ به، وبيَّنْتُ أهَمِّيَّتَه، ومُراعَاةَ عليٍّ للمَقاصدِ الشَّرعِيَّةِ في استِنْبَاطِ الأحْكَامِ.

وبمَا أنَّه لا يكونُ اجْتِهادٌ إلاَّ عنْ تَصوُّرٍ للمَسائلِ اعتِمادًا على مُقَدِّماتٍ أصُولِيَّةٍ تُبرْهِنُ عليها، بَحثْتُ في مَواردِ عليٍّ للاجْتِهادِ المَقاصِديِّ.

فعَرَّفْتُ بالمَصلَحةِ المُرسَلَةِ، وقَسَّمْتُها إلى أقْسَامٍ عِدَّةٍ باعتِبَارَاتٍ مُتعَدِّدَةٍ، وعَدَّدْتُ ضَوابِطَها التي يَجِبُ أنْ تَتوافَرَ للانْطِلاقِ منها إلى المُحافَظَةِ على الكُلِّيَّاتِ الخَمْسِ التي لاحَظَها الخِطَابُ الإلهِيُّ في تَشرِيعِ الأحْكَامِ، مُبْدِيًا اعتِمَادَ عليٍّ عليها في البَتِّ بكَثِيرٍ مِنَ القَضايَا الحَسَّاسَةِ التي رَاعَاهَا في مُجتَمَعِه، لِمَا عُرِفَ عنه مِنَ النَّظرَةِ الثَّاقِبَةِ في أحْوالِ الأمَمِ والشُّعُوبِ، وتَحكِيمِ الأعْرافِ والعَادَاتِ السَّائِدَةِ، التي أنَاطَ بها كَثِيرًا مِنَ الأقْضِيَةِ.

لذلك تَوقَّفْتُ عندَ حُجِّيَّةِ العُرْفِ، ونَاقَشْتُ مَسألَةَ تَبدُّلِ الأحْكَامِ بتَغيُّرِ الزَّمَانِ والمَكَانِ وضَوابِطَ ذلك. مُستَعرِضًا رَأيَ عليٍّ رضي الله عنه في ذلك كُلِّه، مِن خِلالِ النَّماذِجِ التي تَناوَلْتُها.

مِن جَانبٍ آخَرَ، لمَ أُغْفِلِ التَّقعِيدَ العَلوِيَّ لمَبدَأ سَدِّ الذَّرائعِ، ومَا لها مِن انْعِكاسَاتٍ قَضائِيَّةٍ على العَدِيدِ مِنَ المَسائلِ الكُلِّيَّةِ والجُزْئِيَّةِ،

31PDF 31التي كانَ لعليٍّ حَقُّ الصَّدارَةِ فيها، منذُ العَهْدِ الأوَّلِ للخِلافَةِ الرَّاشِدَةِ، وكيفَ اسْتَطاعَ أنْ يحدَّ مِن ظَواهِرَ اجتِماعِيَّةٍ وأخْلاقِيَّةٍ كَثِيرَةٍ، بالعَمَلِ بهذا المَصدَرِ التَّشرِيعيِّ.

البَابُ الرَّابِعُ: التَّعارُضُ والتَّرجِيحُ:

عَرَّفْتُ في هذا البَابِ بمَضمُونِ التَّعارُضِ وتَناوَلْتُ صُوَرَ دَفْعِه. ثُمَّ عَرَّفْتُ بالجَمْعِ بينَ الأدِلَّةِ الشَّرعِيَّةِ والنُّصُوصِ القَضائِيَّةِ، وتَناوَلْتُ جَانِبًا مِن أهمِّيَّتِه على صَعِيدِ الفَتْوَى والقَضاءِ. وبَيَّنْتُ مَفهُومَ التَّرجِيحِ ووَسائِلَه المُعتَمدَةَ، مُوَضِّحًا مَوقِفَ عليٍّ مِن تَعارُضِ المَنقُولِ بينَه وبينَ نَفْسِه مِن جِهَةٍ، وبينَه وبينَ المَعقُولِ مِن جِهَةٍ أخْرَى. وأوْضَحْتُ كَيفِيَّةَ فَهْمِها وتَفسِيرِها في ضَوْءِ القَواعدِ التي رَشَحَتْ بها شَفَتا عليٍّ، في المُحافَظَةِ على جَوْهَرِ الشَّرِيعَةِ، وتَبرِئَتِها مِنَ التَّناقُضِ والتَّنافُرِ.

فتعَرَّضْتُ للعَامِّ والخَاصِّ، والمُطلَقِ والمُقيَّدِ، والمُجمَلِ والمُبيَّنِ، وحَقَّقْتُ في مَسألَةِ تَقدِيمِ القِيَاسِ على خَبَرِ الوَاحِدِ، مُنتَهِيًا بالحَدِيثِ إلى أحْكَامِ النَّسْخِ. فعَرَّفْتُ به، وكَشَفْتُ عن أهمِّيَّةِ العِلْمِ به، وأنَّه شَرْطٌ في المُجتَهدِ، مُوَضِّحًا ذلك كلَّه بالنَّماذجِ التَّطبِيقِيَّةِ والشَّواهدِ العَمَلِيَّةِ، التي استَقَيْتُها مِن حَياةِ عليٍّ الفِكْرِيَّةِ والاجْتِهادِيَّةِ.

الخَاتِمَةُ:

وأخِيرًا خَاتِمَةٌ ذَكرْتُ فيها أهمَّ النَّتائِجِ التي خَلصْتُ إليها خِلالَ هذه الدِّراسَةِ، وبَعضَ التَّوصِيَاتِ الهَامَّةِ.

منهج البحث

يُمكِنُ أنْ أوجِزَ المَنْهجَ الذي سَلَكتُه في إعدَادِ هذه الرِّسالَةِ في مِحورَينِ رَئيسَينِ: (المَضمُونُ) ، و (الأسلُوبُ) .

أمَّا مِن حيثُ المَضمُونُ، فكانَ:

المَنهَجُ الاستِقرَائِيُّ ، وذلك بالوُقُوفِ على أقْضِيَةِ عليٍّ رضي الله عنه لاستِلْهَامِ فِكْرِه الأصُوليِّ في الاستِنبَاطِ. وبتَتبُّعِ ما نُسِبَ إِليه من أقْوالٍ دُستوريَّةٍ شَكَّلت مَنهَجَ الحُكْمِ في حَياتِه الرَّشِيدَةِ. المَنهَجُ التَّعلِيليُّ التَّحلِيلِيُّ ، ويَأتِي في المَرحَلَةِ الثَّانِيَةِ بَعدَ استِقرَاءِ نُصُوصِه وأحْكَامِه. بإمْعَانِ النَّظَرِ فيها لاستِخْلاصِ مَسلَكِه في التَّأصِيلِ واستِبيَانِ طَرِيقَةِ حُكْمِه في التَّطبِيقِ. المَنهَجُ الاستِدلالِيُّ البُرهَانِيُّ ، وذلك بالتَّدلِيلِ على مَا استَوحَيتُه من مَسائلِه بالرُّجُوعِ إلى أقضِيَتِه، وتَحلِيلِها والرَّبْطِ بينَها وبينَ مَا اتَّبعَه العُلمَاءُ في التَّدْليلِ على أقوَالِهم ومَا ذَهبُوا إِليه، بحَسَبِ مَا هو مُودَعٌ في «كُتُبِ الأُصُولِ» .

أمَّا مِن حيثُ الأسلُوبُ في العَزوِ والتَّوثِيقِ والتَّخرِيجِ وإعدَادِ الهَوامِشِ، وصُنعِ الفَهارِسِ بصِفَةٍ عَامَّةٍ، فقَد سَلَكْتُ مَا هو مُبيَّنٌ في النِّقاطِ التَّالِيَةِ:

عَزوْتُ الآيَاتِ القُرآنِيَّةَ إلى مَواضعِها في كِتَابِ اللهِ تعالى، وذلك بالإشَارَةِ إلى السُّورَةِ ورَقْمِ الآيَةِ، مُعتَمِدًا على مُصحَفِ المَدِينَةِ

النَّبوِيَّةِ المُنوَّرَةِ، المطبوع في «مُجمَّعِ مطابع الملك فهد لطباعة المصحف الشَّريفِ» بالرَّسمِ العُثمانِيِّ، برواية حَفْصٍ عن عاصم. خرَّجتُ الأحَادِيثَ تَخرِيجًا مُقتَضَبًا، على النَّحوِ الآتِي: إذا كانَ الحَدِيثُ في «الصَّحِيحَين» أو أحدِهما؛ اكتَفيْتُ بالعَزوِ إلى مَواضعِه، مَعَ ذِكْرِ البَيَانَاتِ اللاَّزِمَةِ كَامِلَةً، دُونَ تَتبُّعِ الشَّواهدِ والمُتابَعاتِ في غَيرِهما، لإطبَاقِ الأمَّةِ على صِحَّةِ مُحتويَاتِهما مِن أحَادِيثَ مَرفُوعةٍ. وبمَا أنَّ البُخارِيَّ كَثِيرًا ما يُكرِّرُ الحَدِيثَ، فقَد خرَّجتُه باللَّفْظِ المُختَارِ، ثُمَّ اقتَصَرْتُ على ذِكْرِ أرقَامِه المُكرَّرِ بها. أمَّا إذا كانَ الحَدِيثُ في غَيرِهما، فقَد تَتبَّعتُه في أغلَبِ مَظانِّه، مَعَ ذِكْرِ اسمِ الكِتَابِ والبَابِ ورَقمِ كُلٍّ، بالإضَافةِ إِلى رَقْمِ الجُزءِ والصَّفحةِ والحَديثِ، متَى وَجَدْتُ إِلى ذلك سَبِيلاً. ذَكرْتُ الحُكْمَ على الأحَاديثِ النَّبوِيَّةِ بحَسَبِ ما تَقتَضِيه الصِّناعَةُ الحَدِيثيَّةُ مِن حيثُ القَبُولُ والرَّدُّ، بالاعتِمَادِ على أبحَاثِ أهْلِ الاختِصَاصِ مِن المُتقدِّمِينَ، أو المُتأخِّرِينَ، أو المُعاصِرِينَ. وَثَّقْتُ الأشْعَارَ، وعَنَيْتُ ببَيَانِ أوزَانِها، ونِسبَتِها إلى قَائلِيها. نَصَّصتُ على الآيَاتِ القُرآنيَّةِ بقَوسَينِ مُزهَّرَينِ: ﴿ ﴾، وجَعَلْتُ الأحَادِيثَ النَّبوِيَّةَ، والأقْوَالَ المَنقُولةَ بينَ مُزدَوِجَينِ: وإذا كانَ ثمَّةَ إضَافَاتٌ فبينَ مَعقوفَينِ: عرَّفتُ بالمُصطلَحاتِ العِلميَّةِ، وشَرَحْتُ الغَرِيبَ مِن الألفَاظِ

اللُّغوِيَّةِ، وضَبَطْتُها -أحيَانًا- بالحُرُوفِ؛ بالعَودةِ إلى مَعاجمِ اللُّغَةِ والكُتُبِ المُختَصَّةِ. تَرجَمْتُ للأعْلامِ المَغمُورِينَ لدى المَرَّةِ الأولى، على نَحوٍ مُختَصَرٍ، وذلك بذِكْرِ اسمِه ونَسَبِه، وتَارِيخِ وِلادَتِه ووَفاتِه، وبَعضِ صِفَاتِه ومُؤلَّفَاتِه، اعتِمَادًا على مَصدَرينِ. اعتَمدْتُ على التَّارِيخِ الهِجْريِّ دُونَ سِوَاهُ، إلاَّ في تَوثِيقِ المَراجِعِ. عَرَّفْتُ الأمَاكنَ والأزْمِنةَ والوَقائِعَ الغَامِضةَ. ضَبطتُ المَتنَ بالتَّشكِيلِ المُناسبِ. سَبكْتُ الرِّسَالةَ بأسْلُوبٍ سَهْلٍ مُيسَّرٍ لكَونِه أدْعَى للفَهْمِ، وأرْفَقَ بالشَّرِيحَةِ العُظمَى، بَعِيدًا عن الصِّياغَةِ العِلْميَّةِ البَحتَةِ، مُراعَاةً لجَانبِ العَصرِ الذي أكتُبُ له. اقتَصَرْتُ على فهرسينِ اثنَينِ(2) فصَنعْتُ:

فهرسًا بثَبتِ المَصَادرِ والمَراجعِ. فهرسًا لمُحتَويَاتِ البَحثِ ومَوضُوعاتِه.

التَزَمْتُ بمَا وَرَدَ في مُخطَّطِ البَحثِ المُشَارِ إليه سَابِقًا، وحَاوَلْتُ أن أوَفِّيَ كُلَّ بَابٍ حَقَّه قَدْرَ الإمكَانِ.

المصادر والمراجع المعتمدة

انصَبَّ الاعتِمَادُ في دِراسَةِ هذا المَوضُوعِ على المَكتَبةِ التُّراثيَّةِ بِشَكلٍ رَئيسٍ، ولمْ أغفلِ الاستِفادةَ من كِتابَاتِ بَعضِ المُعاصرِينَ، الذين أثْرَوا هذا الحَقْلَ المَعرِفيَّ بخُلاصَةِ دِراسَاتِهم وتَأمُّلاتِهم في حَيَاةِ عليٍّ رضي الله عنه .

وتَأتِي في طَلِيعَةِ المَصَادرِ - بَعدَ كِتَابِ اللهِ تعالى- دَواوِينُ السُّنَّةِ النَّبويَّةِ المُشرَّفةِ التي كانَ لها دَوْرٌ مُبرَّزٌ في التَّعرِيفِ بِسيرَةِ القَاضِي عَليِّ بنِ أبي طَالبٍ رضي الله عنه الأصُوليَّةِ.

وكانَت الخُطوَةُ الأولى التي سَلَكْتُها في إعْدَادِ هذا البَحثِ تَعتَمِدُ على ثَلاثَةِ كُتُبٍ رَئِيسَةٍ فَتحَت لِي آفَاقًا وَاسِعةً، ألا وهي:

«الفِكْرُ الأصُوليُّ: دِراسَةٌ تَحلِيليَّةٌ نَقديَّةٌ» للأستاذ الدُّكتور أبو سليمان، عبد الوهَّابِ إبراهيم (معاصر). استَوفَيْتُ منه إعْدَادَ التَّمهِيدِ، في إطَارِ التَّقعِيدِ للفِكْرِ الأصُوليِّ ومَناهجِه في عَهدِ الصَّحابَةِ رضي الله عنهم والتَّمثِيلِ لذلك. «أسمَى المَطالبِ في سِيرَةِ أميرِ المُؤمنينَ عَليِّ بنِ أبِي طَالبٍ رضي الله عنه للدُّكتور الصلاَّبي، علي محمَّد (معاصر). أفَدْتُ منه في إعْدَادِ الفَصْلِ الأوَّلِ من البَابِ الأوَّلِ المُتعَلِّقِ بتَرجَمةِ عليٍّ رضي الله عنه «مَوسُوعةُ فِقْهِ عَليِّ بنِ أَبِي طالبٍ للدُّكتور قلعَه جي، محمَّد روَّاس (ت 1435 هـ). صَحِبَتْنِي حتى خَاتِمَةِ الرِّسَالَةِ، إذْ كانَ مُحتَواها

مَادَّةً حَاضِرَةً لاستِخْلاصِ البَحْثِ الأصُوليِّ منها.

ثُمَّ كانَ الاعتِمادُ في كلِّ مَوضُوعٍ على المُعتَدِّ به مِن مُؤلَّفَاتِ أهلِه، ممَّا تَرَاهُ مُفَصَّلاً في فهرسِ المَصادرِ والمَراجعِ.

الصعوبات التي واجهتها وكيفية تذليلها

البَحثُ إذْ تَفادَى المَوضُوعاتِ المَطرُوقةَ مِن قَبلُ، والتي أُشبِعَت بَحثًا؛ خَشيةَ الوُقوعِ في مَغبَّةِ التَّكرَارِ المُفضِي إلى السَّآمةِ، وإضَاعةِ الجُهودِ، وهَدْرِ الأوقَاتِ! فقَد عَانَيْتُ في إعدَادِه مُشكِلةَ الحُصُولِ على مَصادِرَ رَئِيسَةٍ تُكوِّنُ المَادَّةَ العِلميَّةَ للبَحثِ، ممَّا استَلزمَ بَحثًا طَوِيلاً، ودِراسةً مُتأنِّيةً، ومُراجَعةً مُستمِرَّةً، حتى غَدَا على سُوقِه يُعجِبُ القُرَّاءَ، إنْ شَاءَ اللهُ تعالى.

كمَا أنَّ الظُّرُوفَ الاقتِصَادِيَّةَ والأمنِيَّةَ التي شَهِدَها وَطَنُنا الحَبِيبُ لبنانُ، في السَّنواتِ الأخِيرَةِ، حَالَت دُونَ إنهَاءِ البَحثِ في الفَترَةِ المُحَدَّدةِ له، ممَّا كانَ سَببًا في تَأخيرِ الانتِهَاءِ مِن إعدَادِه، حتى مَضَت مُدَّةٌ لا بَأسَ بها على تَسجيلِه وأخْذِ الإذْنِ بمبَاشَرةِ العَمَلِ فيه.

وخِتَامًا،

هذا جُهْدُ المُقِلِّ، أضَعُه بينَ يَدَيْ أهلِ العِلْمِ وطُلاَّبِه، فمَا كانَ فيه مِن صَوابٍ، فمِنَ اللهِ وَحدَه، وله الحَمدُ في البَدءِ والخِتامِ. ومَا كانَ فيه مِن خَطأ، فَمِنِّي والشَّيطَانِ، وأستَغفِرُ اللهَ مِن أيِّ زَللٍ أو خَلَلٍ، فالكَمَالُ

37PDF 37للهِ وَحدَه، والعِصْمةُ لأنبِيَائِه ورُسُلِه. وكُلُّ كِتَابٍ لا يَخلُو من عَيبٍ سِوَى الذِّكرِ الحَكيمِ: ﴿ لَّا يَأْتِيهِ الباطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ(3) ﴾ وحَسبي أنِّي استَنفَذْتُ وُسْعِي، ولمْ آلُ جُهدًا في إعدَادِه وتَنسِيقِه.

وإنِّي سَائِلٌ طَالِبَ عِلْمٍ انتَفَعَ به أنْ يَدعُوَ اللهَ لي ويَستَغفِرَ، فإنِّي مُتَقلِّدٌ مِنَّتَه يومَ القِيَامَةِ. واللهَ أسألُ، وبأسمَائِه الحُسْنَى وصِفَاتِه العُلَى أرجُو وأتوسَّلُ، أن يَتقبَّلَه مِنِّي، ويَجعلَه لِوَجهِه الكَريمِ خَالِصًا، وأنْ يَدَّخِرَه لي ﴿ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ(4) ﴾ ، إنَّه سَمِيعٌ بَصِيرٌ، وبالإجَابةِ جَدِيرٌ، واللهُ من وَراءِ القَصدِ، وهو الهَادِي إلى سَواءِ السَّبيلِ.

وكتب

طالب العلم الشريف

محمد بن فؤاد ضاهر

التمهيد الاجتهاد الأصولي عند الصحابة منهجه، وموارده، وأثره في السابقة القضائية

لمَّا كانَت لأقْضِيَةِ الصَّحابةِ رضي الله عنهم أهمِّيَّةٌ مُبرِّزةٌ، خَاصَّةً من النَّاحيةِ الأصُوليَّةِ، كانَ لا بُدَّ من تَسلِيطِ الضَّوءِ عليها، ودِراسَتِها دِراسةً مُتأنِّيةً.

وبمَا أنَّ اعتِمادَ الصَّحابةِ رضي الله عنهم - وعليٌّ من بَينِهم- في البَتِّ بهذه الأقْضِيَةِ كانَ مُنصبًّا على ما انطَبعَ في مَدارِكِهم من قَواعِدَ أصُوليَّةٍ لَحظُوها في الخِطَابِ التَّكلِيفيِّ لهم، بمَحْضِ سَجيَّتِهم وسَلِيقَتِهم الفِطْريَّةِ؛ كانَ لا بُدَّ من التَّوقُّفِ عند هذا الأمرِ والحَدِيثِ عنه، بمَا يَزِيدُ من إيضَاحِه، وإزالَةِ اللَّبْسِ عنه، لديهم.

وقد ارتَأيتُ أن أضِيءَ هنا على أهمِّيَّةِ علمِ «أصُولِ الفِقْهِ» ، ومَجَالاتِ الإفَادَةِ منه، ليكُونَ القَارِئُ على بَيِّنةٍ وَاضِحَةٍ عن الأسُسِ العِلْميَّةِ التي بمَوجِبِها سَأدرُسُ هذه الأقْضِيةَ، وعن العِلْمِ الذي يَحتوِيها، وتَخضَعُ لِمَوازِينِه ومُقوِّماتِه، حَسْبَما كانَ مَفطُورًا عليه عليُّ بنُ أبي طَالِبٍ رضي الله عنه .

ثُمَّ أعَرِّجَ على «الخُطَّةِ الاجتِهَادِيَّةِ» التي كانَت مَرعِيَّةً لَدَى الصَّحابةِ رضي الله عنهم ، بحَسَبِ المَنهجِيَّةِ المُتَّبَعةِ عندَهم، والمَوَاردِ التي استَقَوها منها. فأكْشِفُ اللِّثامَ عن جَوهرِها ومِيزَاتِها، لِيكُونَ الوَاقِفُ على هذا البَحثِ على مَعرِفَةٍ مُسبَقةٍ بكَيفيَّةِ تَبلْوُرِ مَفهُومِ الاجتِهَادِ في عَهدِ الرَّعِيلِ الأوَّلِ، وكيفَ استَفادُوا منه في استِنبَاطِ الأحكَامِ، والفَصْلِ بين النَّاسِ، وتَثبِيتِ العَدَالَةِ القَضَائيَّةِ والاجتِمَاعيَّةِ، للنُّهوضِ بالمُجتَمعِ على أركَانٍ قَويَّةٍ ودَعائمَ مُتماسِكَةٍ، من خِلالِ القَضاءِ الجادِّ والنَّزِيهِ، وتَوظِيفِ طَاقاتِهم كافَّةً من أجْلِ الوُصُولِ إلى الحَقِّ مَرضَاةً للرَّبِّ سُبحانَه.

لذا، جَاءَ التَّمهِيدُ في ثَلاثَةِ مَباحِثَ، هي:

المَبحثُ الأوَّلُ: أصُولُ الفِقْهِ، أهمِّيَّتُه وفَائِدَتُه.

المَبحثُ الثَّاني: مَنهَجُ الاجتِهَادِ الأصُوليِّ عندَ الصَّحابةِ، ومَوَارِدُهُ.

المَبحثُ الثَّالِثُ: أثَرُ الاجتِهَادِ الأُصُوليِّ في السَّابِقَةِ القَضائيَّةِ.

المبحث الأول مبادئ أصول الفقه وأهميته وفائدته

يُعتَبرُ علمُ «أصُولِ الفِقْهِ» مَنهجَ بَحْثٍ ومَعْرِفَةٍ، يَتنَاولُ الظَّواهِرَ الإنسانيَّةَ والاجتِماعيَّةَ، في إطَارِ البَحثِ عن حُكْمٍ فِقْهيٍّ لها، مُسْتمَدٍّ من الأدلَّةِ الشَّرعيَّةِ التَّفصِيليَّةِ، والكَشْفِ عن عِلَلِها وحِكَمِها الدَّاعيةِ إلى التَّعبُّدِ للهِ على بَصِيرَةٍ واطمِئنَانٍ، يَشعرُ به المُؤمِنُ في خَلَجَاتِ قَلبِه.

يَمتَازُ مِن بين سَائرِ العُلومِ بإسلاميَّةِ نَشأتِه، ذلك أنَّه من ابتِكَارَاتِ العَقْلِ المُسلمِ، وإِبْدَاعَاتِ القُرونِ الخَيِّرَةِ الأولى، ولم يُنقَلْ عن أيِّ أمَّةٍ أخرَى في العَالَمِ، منذ تَارِيخِ الحَضَارَاتِ القَدِيمَةِ إلى ما قُبيلِ البِعثَةِ النَّبويَّةِ الشَّريفةِ(5) .

في هذا المَبحثِ سنَسْتَعرِضُ أهمِّيَّةَ أصُولِ الفِقْهِ، ومَجَالاتِ الإفَادَةِ منه عندَ عليٍّ رضي الله عنه مِن خِلالِ المَطلَبينِ التَّالِيَينِ:

المَطلَبُ الأوَّلُ: أهمِّيَّةُ أصُولِ الفِقْهِ.

المَطلَبُ الثَّاني: مَجَالاتُ الإفَادَةِ من أصُولِ الفِقْهِ عند عليٍّ.

المطلب الأول أهمية أصول الفقه

لأصُولِ الفِقْهِ فَوائِدُ كَثِيرَةٌ، وأهميَّةٌ بَالِغَةٌ، أَعرِضُ جَانِبًا منها في النِّقَاطِ التَّالِيَةِ(6) :

له اليدُ الطُّولَى في حُسْنِ سَيْرِ العُلومِ الشَّرعيَّةِ، وَفْقَ أُسُسٍ وَاضِحَةِ المَعَالمِ، وفي ضَبطِ مَيَادِينِ المَعْرِفَةِ ومَنَاهِجِ التَّفكِيرِ، خُصُوصًا في الحَقْلِ المَعْرِفيِّ المُتقدِّمِ. وله مساهمةٌ فاعلةٌ في حِفْظِ العَقِيدَةِ الإسلاميَّةِ؛ بحِمَايةِ مَصَادِرِ التَّلقِّي عن عَبَثِ العَابِثينَ، وأصُولِ الاستِدلالِ، والرَّدِّ على شُبَهِ المُنحَرِفينَ. وله جُهُودٌ وَاضِحَةٌ في صِيَانةِ الفِقْهِ الإسلاميِّ من العَبَثِ المُزدَوجِ المُتمثِّلِ في (الانفتاحِ)، المُترتِّبِ على وَضْعِ مَصادِرَ جَدِيدَةٍ للتَّشرِيعِ. وفي (الجُمودِ) المُترتِّبِ على دَعوَى إغلاقِ بَابِ الاجتهادِ!

المطلب الثاني مجالات الإفادة من أصول الفقه عند علي

تُشكِّلُ وَظِيفَةُ الأصُوليِّ النَّواةَ الأُولَى واللبِنَةَ الأسَاسَ التي يَعتَمِدُ عليها كُلٌّ من القَاضِي والمُفْتِي، في استِنْطَاقِ ما أَثْبَتَ الأصُولِيُّ حُجيَّتَه من المَصَادِرِ، والتَّطْبيقِ على ما أصَّلَه من القَواعدِ اللُّغَوِيَّةِ والشَّرعِيَّةِ في عَمَليَّةِ الاجتِهَادِ، لإعْطَاءِ الثَّمَرَةِ الزَّاهِيَةِ إلى طَالِبيها والرَّاغِبينَ في

43PDF 43الحُصُولِ عليها، بعدَ طُولِ صَبْرٍ وأنَاةٍ. من هنا تَبدُو أهميَّةُ ما انْفَرَدَ به عَمَلُ الأصُولِيِّ جَليَّةً في تَقدُّمِه على غَيرِه، وأنَّه يُمثِّلُ حَجَرَ الزَّاوِيَةِ في العُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ.

عُرِفَ عليٌّ رضي الله عنه -كوَاحِدٍ من المُجتَهدِينَ- بنُبوغِه في هذا المَجَالِ، فبَدا إلى جَانبِ كَونِه مُفتيًا من الطِّرَازِ الأوَّلِ، يُوقِّعُ الفَتَاوَى، وقَاضِيًا يُصدِرُ الأحْكَامَ... أصُوليًّا نِحْرِيرًا، استَطَاعَ -بحسب ما فُطِرَ عليه- أن يُوَظِّفَ هذه القَواعِدَ والمَبَادِئَ في مَجَالاتٍ مُتعدِّدةٍ، دَعَت إليها الحَاجَةُ المَاسَّةُ في الدَّعْوَةِ إلى اللهِ تعالى بمُخْتَلفِ مَجالاتِها، وتَنوُّعِ أسَاليبِها. وبالأخَصِّ في تلك الحِقْبةِ التي عاشَها، تحتَ وَطْأةِ الخِلافَاتِ الفِقْهيَّةِ، والنِّزَاعَاتِ السِّياسيَّةِ، وفي ظِلِّ انفِتَاحِ العُلومِ على بَعضِها، وتَلاقُحِ الحَضَاراتِ، مَعَ نَقْلِ حَاضِرَةِ الخِلافَةِ الإسْلاميَّةِ إلى العِرَاقِ.

وفي اخْتِيَارِه الكُوفةَ عَاصِمةً للخِلافَةِ أوْفَقُ اختِيَارٍ نَاتِجٍ عن نَظْرَتِه الحَضَارِيَّةِ للمُجتَمَعاتِ العُمْرَانِيَّةِ، إذْ كانَتِ الكُوفَةُ مُلْتَقَى الشُّعُوبِ من جَمِيعِ الأجْنَاسِ، لِمكَانَتِها التِّجَارِيَّةِ الهَامَّةِ، ومَرْكَزِها الثَّقافِيِّ المُمْتَازِ.

هكذا شَأْنُ العَالِمِ إذا قَبَضَ بزِمَامِ هذا الفَنِّ، فإنَّه يُحسِنُ استِخْدَامَه والإفَادةَ منه في غَيرِ ما مَوقِعٍ، ومن خِلالِ حُضُورِه الدَّائمِ بين يَدَي شَعْبِه وأُمَّتِه، ووُقُوفِه على ما يَحتاجُون إليه في مَعَاشِهم وأُخْرَاهم.

لذلك استَطاعَ أن يُوجِدَ الحُكْمَ الشَّرْعِيَّ، للحَوادثِ المُتجدِّدَةِ

مَعَ مَرِّ الزَّمانِ وتَقدُّمِ العُمْرَانِ. إنَّها طَبِيعَةُ العُنْصُرِ الإنسَانيِّ، الذي لا يَتمَالكُ نَفْسَه أن يَقِفَ عَاجِزًا، عن إيجَادِ الحُلولِ اللازِمَةِ للنَّوَازِلِ الطَّارِئَةِ، فكَيفَ بمن هو في سُدَّةِ الصَّدارةِ وقد طَوَّقَ عُنُقَه بوَاجِبِ النُّصْحِ لرَعيَّتِه!

هذه هي طَبِيعَةُ عِلْمِ أصُولِ الفِقْهِ، فإنَّه يُبيِّنُ المَنَاهِجَ القَوِيمَةَ والأسُسَ السَّلِيمَةَ للفقيهِ، كي يَطْرُقَها بعَزِيمَةٍ وثَبَاتٍ، لاستِنْبَاطِ أحْكَامِ اللهِ في أَفْعَالِ العِبَادِ.

وقد فَاقَ أقْرَانَه في الوُقُوفِ على عِلَلِ الشَّرِيعَةِ ومَصالِحِ التَّكالِيفِ الإلهيَّةِ، وحُسْنِ بَيانِها للنَّاسِ بألْطَفِ عِبَارَةٍ، وأَوْضَحِ إشَارَةٍ. فضلاً عمَّا تملَّكَه من الأُسْلُوبِ الدَّعَوِيِّ رَفيعِ المُسْتَوَى، الذي استَطَاعَ من خِلالِه أن يُثبِتَ نَجَاحَاتٍ لاقَت إعْجابَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم به، حتى اخْتَارَه من بين صُفُوفِ إخْوانِه، لِحَملِ هذا الدِّينِ وإبلاغِه لعُمومِ النَّاسِ، على اخْتِلافِ انتِمَاءاتِهم العَقدِيَّةِ، وتَنوُّعِ مَفاهِيمِهم الثَّقافيَّةِ آنذاك، إذا ما أخْفَقَ وَاحِدٌ من الصَّحابةِ رضي الله عنهم في الأمْرِ المُوكَلِ إليه.

وهكذا أصُولُ الفِقْهِ، بفَضْلِه يَستَطِيعُ الدَّاعِيَةُ أن يَدْعُوَ إلى اللهِ تعالى على قَوَاعِدَ مَتِينَةٍ تُقنِعُ الآخَرِينَ.

وكذا أحْسَنَ تَوظِيفَه في مُعالَجَةِ الآياتِ القُرآنيَّةِ، وتَفْسِيرِها، واستِخْرَاجِ لَطائفِها اللُّغَويَّةِ، وحِكَمِها، ومَقَاصِدِها. ولا أدَلَّ على ذلك من التَّرِكَةِ التي خَلَّفَها للأجْيَالِ الصَّاعِدَةِ من طَبقةِ التَّابِعينَ ابتِدَاءً، وانتِهَاءً بالعَصْرِ الحَدِيثِ- في تَفسِيرِ الكِتَابِ المَجِيدِ، وتلك التي تَناقلَتْها الأُمَمُ

المُتَعاقِبَةُ بالأسَانِيدِ.

ذلك أنَّ أصُولَ الفِقْهِ يُبيِّنُ دلالاتِ الألفَاظِ، وكَيفيَّةَ دلالتِها على الحُكْمِ، إنْ بالمَنطُوقِ أو المَفْهُومِ، أو بعِبَارَةِ النَّصِّ أو إِشَارَتِه... ونحو ذلك.

هذا ما يَكْشِفُ السِّرَّ في كَونِ كَثيرٍ من المُفسِّرينَ لكِتَابِ اللهِ هم من الأُصُوليِّينَ، كأبي بكر: أحمد بن علي الجصاص (ت 370 هـ)، والقاضي محمد بن عبد الله ابن العربي المالكي الإشبيلي (ت 543 هـ)، وفخر الدين محمد بن عمر الرازي (ت 606 هـ)، وناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي (ت 685 هـ)... إلخ.

وقدِ استَفادَ عَلِيٌّ رضي الله عنه من هذا العِلْمِ فيما يُعرَفُ اليومَ بـ (الإعْلامِ المَسْمُوعِ) في نَقْلِ الأخَبارِ، والتَّأكُّدِ من الرِّوَايَاتِ النَّبويَّةِ باستِحْلافِ المُبلِّغِينَ... وتَميِيزِ صَحِيحِها من سَقِيمِها، ومَنْهَجِ العَمَلِ بها عندَ تَعارُضِها، وطَرِيقَةِ التَّرْجِيحِ في ما بينَها، وضَرُورَةِ مُراعاةِ النَّاسِ وأَعْرَافِهم ومُسْتَويَاتِهم، وتَبْلِيغِهم على قَدْرِ استِيعَابِهم واستِعْدَادِهم العَقْلِيِّ. كما استَفَادَ من الأصُولِ في البَحْثِ اللُّغَوِيِّ(7) وبَيَانِ مَعَانِي الألْفَاظِ. واستَطَاعَ أن يَضَعَ قَواعِدَ اللغَةِ ويُؤسِّسَ لها

المِيزَانَ العِلْمِيَّ الذي حَفِظَها من العُجْمَةِ والانْحِرَافِ عن الجَادَّةِ السَّويَّةِ(8) وبذلك يكونُ قد حَفِظَ لنا كِتابَ ربِّنا من الضَّياعِ، والتَّحرِيفِ...

وهكذا يكونُ قد شقَّ الطَّريقَ أمامَ كلِّ من يأتي بعده في أن يَنْحُوَ هذا النَّحوَ.

المبحث الثاني الاجتهاد الأصولي عند الصحابة، وموارده

ويَشتَمِلُ على ثَلاثَةِ مَطالِبَ، هي:

المَطلَبُ الأوَّلُ: اِضْطِلاعُ الصَّحابةِ بدَورِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم بعدَ وَفَاتِه.

المَطلَبُ الثَّانِي: مَنهَجُ الصَّحابةِ في استِنبَاطِ الأحْكَامِ.

المَطلَبُ الثَّالِثُ: مَوَارِدُ الاجتِهَادِ الأصُوليِّ عندَ الصَّحابَةِ.

المطلب الأول اضطلاع الصحابة بدور الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته

تَحَصَّلَ الصَّحَابةُ رضي الله عنهم على القَوَاعِدِ الأصُولِيَّةِ، والمُنطلَقاتِ الأسَاسِيَّةِ في تَفْسِيرِ النُّصُوصِ والتَّفقُّهِ فيها، من مُشاهَدتِهم نُزُولَ الوَحْيِ، ومُعايَشتِهم لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ومَعْرِفَتِهم بأَحْوَالِه،... فصَارَت طَبِيعَةً عندَهم. أَضِفْ إلى ذلك تَمكُّنَهم من اللُّغَةِ العَرَبِيَّةِ التي بها نَزَلَ الذِّكْرُ الحَكِيمُ، قَالَ اللهُ تعالى : ﴿ إِنَّا أَنزَلناهُ قُرآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ(9) ﴾ .

فكانَ الصَّحَابَةُ رضي الله عنهم

48PDF 48-وهُم العَرَبُ الأقْحَاحُ- يُدْرِكُونَ مَعانِي الوَحْيَينِ بالحِسِّ اللُّغَوِيِّ والتَّحرِّي لِفَهْمِ أغْرَاضِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم من أَقْوَالِه وأَفْعَالِه، لِشِدَّةِ مُرَاقَبتِهم له، واتِّبَاعِهم إيَّاه على هُدىً من رَبِّهم. فكانَ عِلْمُ الأصُولِ بالنِّسْبَةِ إليهم خَاطِرَةً، ثمَّ صَارَ صَنْعَةً، وقد خُوطِبُوا بمَوجِبِ سَجيَّتِهم.

وكانَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يُشاوِرُهم، بلْ أَذِنَ لهم بالاجتِهَادِ وهو بينَ أظْهُرِهم، وحثَّهم عليه معَ مُتابَعتِهم وتَوجِيهِهم. ممَّا أوجدَ عندهم استعدادًا فِطْريًّا لتَقبُّلِ الاجتهادِ ونُموِّه في أنْفُسِهم، أكسبَهم فيما بعدُ مَلَكَةً فِقهيَّةً وأخرى أصُوليَّةً، مكَّنَتْهم من حَمْلِ ميِرَاثِ النُّبوَّةِ مِشعلاً لسَائرِ البَشريَّةِ. قَالَ الحَسَنُ رحمه الله: «علَّمه اللهُ أنَّهُ مَا بِهِ إليهِم مِنْ حَاجَةٍ، ولكنْ أرَادَ أنْ يَستَنَّ بِهِ مَنْ بَعدَهُ»(10) . كأنَّهُ يَقُولُ: إنْ كانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَغَنيًّا عَنْ مُشاوَرَتِهم، وإنَّمَا أرَادَ أنْ يَسِيرَ بسِيرَتِهِ الحُكَّامُ بَعدَهُ.

فكانوا ينظُرون في المَسائلِ، وما يَطرأُ عليهم، في حَضرتِه وغَيبتِه، ولم يكُنْ يُعنِّفُ، أو يَلومُ مُخطِئَهم، ليكونَ لهم ذلك دُرْبةً على ما يَستجدُّ من مَسائلَ بعد مَوتِه، «كما أمرَهم(11) يومَ الأحزابِ أن يُصلُّوا العصرَ في بني قريظةَ:

فاجْتَهدَ بَعضُهم وصَلاَّها في الطَّريقِ، وقالَ: لم يردْ منَّا التَّأخيرَ، وإنَّما أرادَ سُرعةَ النُّهوضِ، فنَظرُوا إلى المَعنَى .

واجْتَهدَ آخَرُونَ، وأخَّرُوها إلى بَنِي قُريْظةَ، فصلُّوها لَيلاً، نَظرُوا إلى اللَّفْظِ»(12) .

فسببُ اختلافِ الصَّحابةِ رضي الله عنهم في المُبَادَرَةِ بالصَّلاةِ عندَ ضيقِ وقتِها وتأخيرِها أنَّ أدلَّةَ الشَّرعِ تعارضَت عندَهم:

فالصَّلاةُ مأمورٌ بها في الوَقتِ، قالَ اللهُ تعالى: ﴿ إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتابًا مَّوْقُوتًا(13) ﴾ .

وفهموا من قولِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم المبادرةَ بالذَّهابِ إليهم، وأن لا يُشتَغلَ عنه بشيءٍ. لا أنَّ تأخيرَ الصَّلاةِ مقصودٌ في نفسِه، من حيث إنَّه تأخيرٌ.

فأخذَ بعضُ الصَّحابةِ رضي الله عنهم بهذا المفهومِ نظرًا إلى المعنى لا إلى اللفظِ . فصلُّوا حين خافوا فَوْتَ الوقتِ. وأخذَ آخرون بظاهرِ اللفظِ وحقيقتِه ، فأخَّروها.

ولم يُعنِّفِ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم واحدًا من الفريقين؛ لأنَّهم مجتهدون(14) .

دورُ الصَّحابةِ في أداءِ الأمانةِ:

بَعدَ أنْ لَحِقَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بالرَّفيقِ الأعلى؛ وَرثَ الصَّحابةُ رضي الله عنهم

50PDF 50الدَّورَ الذي أهَّلهم له نبيُّهم صلى الله عليه وسلم، من الدَّعوةِ، وتَعليمِ النَّاسِ، وإرشادِ الرَّعيةِ. واضْطلعَ خلفاؤُه الرَّاشدون من بعدِه بحملِ ما ربَّاهم عليه، والقيامِ بما أعدَّهم له من الحُكمِ، والإمَامةِ.

كان لفُقهاءِ الصَّحابةِ رضي الله عنهم دَوْرٌ طَلِيعيٌّ في الفَتوى والقَضاءِ... فترى الوَاحِدَ منهم يَتصدَّرُ للفتيا، ويَجتهدُ في النَّوازلِ، ويُفسِّرُ القرآنَ، ويَروي سنَّةَ النَّبيِّ العَدنانِ صلى الله عليه وسلم، في وِحْدةٍ مُتكاملةِ الأطرافِ.

خاصَّةً بعد أن استجدَّت أمورٌ، ونزلَت على المجتمعِ الإسلاميِّ أحداثٌ جِسامٌ، كَشفَ الوَاقعُ فيهم عن كَفاءتِهم في الاجتهادِ ومَقدرتِهم على الاستنباطِ، إلى جَانبِ مُراعاةِ التَّخصُّصِ في العُلومِ الشَّرعيَّةِ.

عن مسروق رحمه الله قال: «شَامَمْتُ(15) أصحابَ مُحمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، فوجدتُ عِلْمَهم انتَهى إلى سِتَّةٍ: إلى عمرَ، وعليٍّ، وعبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ، ومُعاذٍ، وأبي الدَّرْداءِ، وزَيدِ بنِ ثابتٍ.

ثمَّ شَامَمْتُ السِّتَّةَ، فوجدتُ عِلْمَهم انتَهى

51PDF 51إلى عليٍّ وعبدِ اللهِ»(16)

وإلى هذين الصَّحابيَّينِ وعمرَ بنِ الخَطَّابِ رضي الله عنهم يعودُ الامتِدَادُ الثَّقافِيُّ لمَدرَسةِ أهلِ الرَّأيِ الفِقهيَّةِ ومَدرَسةِ الأحنَافِ الأصُوليَّةِ.

المطلب الثاني منهج الصحابة في استنباط الأحكام

تَوصِيفُ الخُطَّةِ القَضائيَّةِ(17) :

لفُقَهَاءِ الصَّحابَةِ مَنهَجٌ اقتفَوْهُ، وجَعلُوه مَرجِعًا لمن أرادَ أن يتصدَّى للقَضاءِ أو الفُتيا، تَظهرُ مَعالِمُه من خِلالِ الآليَّةِ التَّالِيَةِ:

قَالَ مَيمُونُ بنُ مِهْرانَ (ت 117 هـ) رحمه الله(18) : «كان أبو بكر رضي الله عنه إذا وردَ عليه الخَصْمُ؛ نظرَ في كتابِ اللهِ، فإنْ وجدَ فيه ما يَقضي بينهم، قضَى به. وإنْ لم يكنْ في الكتابِ، وعَلِمَ من رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمرِ سُنَّةً، قضَى به.

فإنْ أعياه؛ خرجَ فسألَ المُسلِمينَ، وقالَ: أتاني كذا وكذا، فهلْ عَلِمتم أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قضَى في ذلك بقَضاءٍ؟

فربَّما اجتمعَ إليه النَّفرُ كلُّهم يَذكرُ من رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فيه قَضاءً.

فيقولُ أبو بكرٍ رضي الله عنه : الحَمدُ للهِ الذي جعلَ فينا من يَحفظُ على نَبيِّنا صلى الله عليه وسلم.

فإنْ أعياه أن يَجِدَ فيه سُنَّةً من رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، جمعَ رُؤوسَ النَّاسِ وخِيارَهم فاستشارَهم، فإذا اجتمعَ رأيُهم على أمرٍ، قضَى به»(19) .

قال ميمون رحمه الله: «إنَّ عمرَ بنَ الخطَّاب رضي الله عنه كانَ يفعلُ ذلك؛ فإنْ أعيَاه أنْ يَجِدَ في القُرآنِ والسُّنَّةِ نَظرَ:

هلْ كانَ لأبي بَكرٍ رضي الله عنه فيه قَضاءٌ؟ فإنْ وَجَدَ أبَا بكرٍ رضي الله عنه قَد قَضَى فيه بقَضَاءٍ قَضَى به.

وإلا دَعَا رُؤوسَ المُسلِمينَ وعُلماءَهم، فاستشارَهم؛ فإذا اجتمَعُوا على الأمرِ قَضَى بينَهم»(20) .

وإنَّما كانَ عمرُ رضي الله عنه يَرجعُ إلى أقضِيَةِ أبي بَكرٍ رضي الله عنه ؛ لأنَّها مَبنِيَّةٌ على مَا ذُكِرَ، فربَّما ذَكَّرَتْه بدَليلٍ كانَ عنه ذَاهِلاً. ولئلا يُخالِفَ قضاءً قَضَى به أبو بَكرٍ رضي الله عنه ، على مَا عُرِفَ مِن أنَّ الاجتِهَادَ لا يُنقَضُ بالاجتِهَادِ.

مِن خِلالِ هذا النَّصِّ العَزِيزِ، يُمكِنُنَا أنْ نُوجِزَ مَنهجَ الصَّحابَةِ في استِنبَاطِ الأحكَامِ بنُقطَتينِ، هما:

الهَرميَّةُ في استِنبَاطِ الأحْكَامِ. عَدَمُ الفَرَضِيَّاتِ.

تميُّزُ منهجِ الصَّحابةِ:

إنَّ ما اعتمدَه الخُلفاءُ الرَّاشدون رضي الله عنهم -وعليٌّ رضي الله عنه رابعُهم-، ودَرَجُوا عليه من استشَارةِ الصَّحابةِ الفُقهاءِ رضي الله عنهم ، يَمتازُ بخَلَّتينِ اثنتينِ:

أمَّا أوَّلاً، فإنَّه تَرجمةٌ عَمليَّةٌ لمَنطوقِ كتابِ اللهِ تعالى ومَفهومِه، امتثَلُوا فيها أمرَ الشَّارعِ الحَكيمِ في قَولِه تعالى: ﴿ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ(21) ﴾ ، وقَولِه تعالى: ﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ(22) ﴾ . وأمَّا ثانيًا، فإنَّه يَتَّفقُ معَ ما أرشدَ إليه رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، وشَقَّ لنا طَرِيقَه، في المَسلكيَّةِ العِلْميَّةِ للاجتهادِ في القَضَايَا المُتَجدِّدةِ التي لم يَرِدْ فيها نَصٌّ، والبَحثِ لها عن الأحكامِ التَّكليفيَّةِ، في سُؤالِ عَلِيٍّ رضي الله عنه إيَّاه، حينَ قالَ:

يا رَسُولَ اللهِ، الأمْرُ يَنزِلُ بِنَا لم يَنزِلْ فيه القُرْآنُ، ولم تَمْضِ فيه مِنكَ سُنَّةٌ؟ قالَ: «اِجمعُوا له العَالِمينَ -أو قال: العَابِدينَ- من المُؤمنِينَ، فاجعلُوه شُورَى بينَكم، ولا تَقضُوا فيه برَأيِ واحدٍ»(23) .

المطلب الثالث موارد الاجتهاد الأصولي عند الصحابة

مَصَادِرُ الاجتِهَادِ في عَهدِ الصَّحابةِ:

اتَّضحَ لنا من خِلالِ الدِّراسَةِ، أنَّ اعتمادَ الصَّحابةِ رضي الله عنهم في استِصْدارِ الأحكامِ، كان مُتوجِّهًا إلى العَملِ بالكِتَابِ والسُّنَّةِ، إلا أنَّ ثمَّةَ عَوامِلَ طرأَت حدَت بالصَّحابةِ رضي الله عنهم إلى تَوسيعِ نِطَاقِ مَواردِهم؛ لضَرُورَةِ مُواكَبةِ الحَياةِ المَدنيَّةِ للنَّاسِ، وهم يعيشون التَّقدُّمَ والانفتاحَ... إلخ.

فمَا هذه العَوامِلُ؟ وهل للعَملِ بمَوجِبِها أصلٌ في الشَّرعِ؟ وإلى كم بلغَت هذه المصادرُ؟ وما الأقسَامُ العِلميَّةُ التي تَندَرِجُ ضِمْنَها؟

عَوامِلُ دَفَعَت بالصَّحَابةِ إلى تَوسِيعِ دَائرَةِ الاجتِهَادِ:

لم يَغْفُلِ الصَّحابةُ رضي الله عنهم جَانِبَ الإفَادَةِ من مَعارفِهم الدِّينيَّةِ، في مُواكَبةِ التَّطوُّراتِ المُتزَامِنَةِ مع تَواجُدِهم في أصْقَاعِ المَعمُورَةِ، يومَ أنِ اتَّسعَت دَائِرَةُ الفَتْحِ الإسلاميِّ، ودَخَلَ الآلافُ من أهَالِي تلك البِلادِ في دِينِ اللهِ أفواجًا.

ممَّا حتَّمَ على الصَّحابةِ رضي الله عنهم الانتشارَ أكثرَ لتَبصيرِ المُسلِمينَ الجُددِ بأحكامِ شَرعِهم الحَنيفِ، في الوَقتِ الذي رَأوا أنفسَهم يَعيشون

55PDF 55عاداتٍ غيرَ تلك التي ألِفوها، ويُجابِهون مُشكلاتٍ لا عَهْدَ لهم بها، معَ انفتاحِ الإسلامِ على أصحابِ الحَضَارَاتِ القَدِيمَةِ، واعتِنَاقِ أهلِها لدِينِ اللهِ تعالى. وكانَ في هؤلاءِ مَن لا يَزالُ يَحمِلُ في ذِهْنِه رَواسِبَ دِيَانَتِه القَدِيمَةِ، ويُقارِنُ بينَها وبينَ الإسلامِ، ممَّا كان سَببًا في إثارةِ بَعضِ الجَدَلِ في المُجتَمعِ الذي يَحْيَا فيه!

هذه العَوامِلُ وغَيرُها حَدَت بالصَّحابةِ رضي الله عنهم إلى تَوسِيعِ نِطَاقِ الاجتهادِ، واعتِمَادِ أسَالِيبَ جَدِيدَةٍ، لئلا يَجلِسُوا مَكتُوفي الأيدي أمامَ هذه المُتغيِّراتِ وتلك المُستَجدَّات.

ولهم في هذا أصلٌ أصِيلٌ:

وَقفَةٌ مَعَ حَدِيثِ مُعاذٍ يُحَاوِرُه رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:

عندَما أرَادَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنْ يُرسِلَ مُعاذًا رضي الله عنه إلى بِلادِ اليَمنِ، ارتَأى أنْ يَستوثِقَ مِن الخُطَّةِ القَضائيَّةِ لَدَيْه، فدَارَ بينَهما هذا الحِوَارُ:

«كيف تَقضِي إذا عَرَضَ لك قَضَاءُ؟» . قالَ: أقضِي بكِتَابِ اللهِ.

قالَ: «فإنْ لمْ تَجِدْ في كتابِ اللهِ؟» . قالَ: فبسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

قالَ: «فإنْ لمْ تَجِدْ في سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله

56PDF 56عليه وسلم ولا في كتابِ اللهِ؟» قالَ: أجتهدُ رَأيي، ولا آلُو(24)

فضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَدْرَه ، وقالَ: «الحَمْدُ للهِ الذي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم(25) » .

في الحَديثِ تَأسِيسٌ لقَاعدةِ تَرتيبِ مَصادرِ التَّشريعِ عندَ البَحثِ عن الحُكْمِ الشَّرعيِّ «وإثباتُ القِيَاسِ وإيجابُ الحُكْمِ به»(26) . كما يُشكِّلُ طَرِيقةً من أروعِ ما تكونُ في سِياسَةِ التَّربيةِ والتَّعليمِ؛ باعتمادِ التَّدرُّجِ في التَّوجيهِ والإرشَادِ، واستِنْطَاقِ المَواهبِ الكَامِنَةِ في طَالِبِ العِلْمِ.

ولِسَائلٍ أن يَسألَ: مِنْ أينَ عَرَفَ مُعَاذٌ رضي الله عنه هذه القَاعِدةَ؟

الجَوَابُ: مِن خِلالِ تَدبُّرِه لكِتَابِ اللهِ تعالى، ومُعَايَشَتِه للوَحيِ يتنزَّلُ على رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ومُصاحَبتِه للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، ومُلاحظتِه لسُلوكِه ومَنهَجِه في تَعليمِ الأحْكَامِ للمُسلِمينَ.

ارتِبَاطُ المَنهجِ الأصُوليِّ عندَ الصَّحابَةِ بمصَادرِ التَّلقِّي:

إذاً، فالمنهجُ الأصُوليُّ عندَ الصَّحابةِ رضي الله عنهم في مَواردِ الاجتهادِ ومَصادرِ التَّشريعِ يتلخَّصُ في البَحثِ عن الحُكمِ من كتابِ اللهِ تعالى، فإنْ لم يكنْ فمن سنَّةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فإنْ وَجدُوا بُغيتَهم؛ اقتصَرُوا على ذلك، وإلا لجَؤوا إلى الرَّأيِ والمَشُورَةِ.

بِناءً على ذلك، كانَت مَصَادِرُ الأحْكَامِ في هذا العَصْرِ على الوَجْهِ التَّالِي:

القسمُ الأوَّلُ: النَّقلُ، بفروعِه الأربَعةِ:

الكتابُ، وهو العُمدَةُ، السُّنَّةُ، الإجماعُ، والسَّوَابِقُ القَضَائيَّةُ.

القسمُ الثَّاني: العَقلُ وإعمالُ الرَّأيِ، بفروعِه الثَّلاثَةِ:

القِياسُ، المَصلحةُ المُرسَلةُ، وسَدُّ الذَّرائعِ.

وعليه، فلا يمكنُ لمن أرادَ أن يُزاوِلَ مِهنةَ القَضاءِ، في أنْ يَفصِلَ بين النَّاسِ، ويَحكُمَ في شَيءٍ مِن القَضايَا، إنْ لم يكنْ عَالِمًا بهذه المَصادرِ. وإنَّما يُمكِنُه القَضَاءُ بالحقِّ إذا كان عَالِمًا بالكتابِ والسُّنَّةِ واجتهادِ الرَّأيِ، لأنَّ الحَوادِثَ مَمدُودةٌ والنُّصُوصَ مَعدُودةٌ. فلا يَجِدُ القَاضي في كُلِّ حَادِثَةٍ نَصًّا يَفصِلُ به الخُصُومَةَ، فيَحتاجُ إلى استنباطِ المَعنَى من المَنصُوصِ عليه، وإِنَّما يُمكِنُه ذلك إذا كان عَالِمًا بالاجتهادِ(27) .

***

المبحث الثالث أثر الاجتهاد الأصولي في السابقة القضائية

ويَشتَمِلُ على مَطلبَينِ اثنَينِ، هما:

المَطلَبُ الأوَّلُ: فَوَائِدُ المَلَكةِ الأصُوليَّةِ عندَ الصَّحابَةِ.

المَطلَبُ الثَّانِي: أهمِّيَّةُ دِرَاسَةِ الخُطَّةِ التَّشرِيعيَّةِ للصَّحابَةِ.

المطلب الأول فوائد الملكة الأصولية عند الصحابة

امتَازَ الصَّحابَةُ رضي الله عنهم بمَلَكَةٍ أصُوليَّةٍ عَظيمةِ المنالِ، مكَّنتهم من الإحَاطَةِ بمَبادئِ العُلومِ، والاجتهادِ حَسْبَ القَواعدِ الأصُوليَّةِ، وإبرَازِ الوُجوهِ الفِقهيَّةِ على ما أسَّسوهُ وحرَّروهُ، من تَخريجِ الفُروعِ على الأصُولِ، وإلحَاقِ الشَّبيهِ بالشَّبيهِ...

فكانَ من ثِمَارِ هذه الكَفاءةِ العِلْميَّةِ المُنطَوِيَةِ على الملَكَةِ الأصُوليَّةِ ذاتِ النُّضوجِ العَقليِّ والمُستوَى الفِكْريِّ المُتقدِّمِ:

الحَذْقُ في الفِقْهِ والتَّفنُّنُ فيه والاستِيلاءُ عليه، والمَقدِرةُ على استِخْرَاجِ الأحكامِ الخَفيَّةِ من الأدلَّةِ البَعيدةِ؛ بإيجَادِ الحُلولِ الشَّرعيَّةِ المُناسِبَةِ للمُشكلاتِ الطَّارئَةِ، ووَضعِ الأجوبةِ السَّليمَةِ للتَّساؤلاتِ المُلِحَّةِ

المُستَجِدَّةِ إبَّانَ انفتاحِ الحَضاراتِ على بَعضِها، واتِّساعِ رُقْعةِ الخِلافَةِ الجُغرافيَّةِ، وامتدادِ البُقعَةِ الإسلاميَّةِ، عبرَ الزَّمانِ والمَكانِ، نتيجةً طَبيعيَّةً للفُتوحاتِ الإسلاميَّةِ. شِدَّةُ الحَذَرِ في الفَتوى شدَّدَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم من الفَتوى أيما تَشديدٍ، فقالَ: «مَن أفتى بفتيا مِن غَيرِ ثَبَتٍ(28) فإنَّما إثمُه على مَن أفتاه»(29) وأدركَ الصَّحابةُ رضي الله عنهم خطورةَ الفَتوى والتَّسوُّرَ عليها بلا علمٍ، والاستعجالَ بالأحكامِ بلا رَويَّةٍ، لذا نجدُهم يُحذِّرون من الفتيا، ويتَّقون التَّعرُّضَ لها.

عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ أبي ليلَى (ت 82 هـ) رحمه الله(30) قالَ: «لقد أدركتُ في هذا المَسجدِ، عشرينَ ومئةً من الأنصارِ رضي الله عنهم وما منهم من أَحَدٍ يُحدِّثُ بحَديثٍ، إلا ودَّ أنَّ أخاه كفاهُ الحَدِيثَ. ولا يُسألُ عن فُتيا، إلا ودَّ أنَّ

60PDF 60أخاهُ كَفاهُ الفُتيا»(31)

إذًا، كانَ الصَّحابةُ رضي الله عنهم يتهيَّبون جدًّا من مَنصبِ القَضاءِ، كما يتهيَّبون من مَنصبِ الإفتاءِ، ويَضعُون مَنهجًا قَوِيمًا لمن يُزاوِلُها، عن عليٍّ رضي الله عنه قالَ: «إذا سُئلتُم عمَّا لا تَعْلَمُون فاهرُبُوا». قيل: وكيف الهربُ؟ يا أميرَ المؤمنين! قال: «تقولون: اللهُ أعلمُ»(32) .

الانضِبَاطُ في الاجتِهَادِ ، وعَدَمُ التَّوسُّعِ في الاعتِمَادِ على الرَّأيِ لئلا يَجتَرِئَ أحدٌ على القَولِ في دِينِ اللهِ بغَيرِ عِلْمٍ! الوَاقعيَّةُ في الاجتهادِ ، فلا يُبدونَ رأيًا في شَيءٍ حتَّى يَحدُثَ.

المطلب الثاني أهمية دراسة الخطة التشريعية

تَكمنُ أهمِّيَّةُ دِرَاسَةِ هذه الخُطَّةِ من خِلالِ استِخَلاصِ المُلاحَظاتِ التَّاليةِ:

إنَّها تُعطِينا تَصوُّرًا عَامًّا عن المَناهجِ العِلْميَّةِ التي احتوَاها الفِكْرُ الأصُولِيُّ الذي كانَ يَضبِطُ العَمليَّةَ الاجتِهاديَّةَ عند مُجتَهدِي الصَّحابةِ رضي الله عنهم هذا الفِكْرُ الذي اقتَبسُوه من مِشْكَاةِ الوَحيِ بقِسمَيهِ: المَتلوِّ، والمَروِيِّ. وما وهبَهم اللهُ إيَّاه من سَعةِ الأُفُقِ، وبُعدِ النَّظرِ في تَأمُّلِ مَقاصدِ الشَّرِيعَةِ، والوُقوفِ على أبعادِها العِلْميَّةِ والتَّربويَّةِ والاجتماعيَّةِ في آنٍ،... فكانَ أن أثمرَ الفِقْهَ القَضائيَّ عند

الخُلفاءِ الرَّاشدين. كما تُوَضِّحُ لنا النَّتائجَ العَمليَّةَ المُثمِرةَ، التي تُزوِّدُنا بها النَّظرةُ الشُّموليَّةُ للواقعِ الاجتهاديِّ في عصرِ الصَّحابةِ رضي الله عنهم إذ تُعطِينا صُورةً حَيويَّةً عن الإسلامِ السَّماويِّ، وأنَّه يَنبعُ من مِشكَاةٍ وَاحدةٍ، وأنَّ هذا المُجتمعَ كان يتمتَّعُ بقُدراتٍ خلاَّقةٍ في مَيادينِ العَقْلِ كافَّةً -إنْ على المُستوَى التَّنظِيريِّ أو التَّطبِيقيِّ- دُونَ أن تَشُذَّ لهم فَتوى، أو تُخطِئَ قَضيَّةٌ مَسارَها الصَّحيحَ. وهي تُبيِّنُ للنَّاسِ كافَّةً فَضْلَ الصُّحبةِ وشَرَفَ الانتسابِ إليها، التي من خِلالِها اهتدَى هؤلاءِ الفُقهاءُ إلى وَضعِ هذا المَنهجِ، لما كانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يعملُ على تَدريبِهم، ويشحذُ أذهانَهم، ويعدُّهم لِيتمكَّنوا من استنباطِ الأحكامِ.

لذلك كان لِزامًا على من جاءَ بعدَهم اتِّباعُ طَريقتِهم، والنَّهجُ على أساسِها(33) ، قالَ اللهُ تعالى: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا(34) ﴾ .

وإذْ تَمَّ الحَدِيثُ عن التَّمهيدِ بمَباحثِه، فلنَلجِ الآنَ أبْوَابَ الرِّسَالَةِ بمَعُونَةٍ مِن اللهِ وتَسدِيدٍ، مَعَ البَابِ الأوَّلِ: عليُّ بنُ أبِي طَالبٍ فَاتِقُ عِلْمِ القَضَاءِ.

الباب الأول علي بن أبي طالب فاتق علم القضاء

لمَّا كانَ البَابُ الأوَّلُ مِن الرِّسَالَةِ يتَحدَّثُ عن عليٍّ القَاضِي، كانَ مِن مُقتَضَياتِ ذلك أنْ أجْعَلَ البَحْثَ ضِمْنَ فَصْلَينِ اثْنَينِ:

الفَصْلُ الأوَّلُ: عليُّ بنُ أبي طالبٍ ومَلامِحُ شَخصيَّتِه العِلْميَّةِ.

الفَصْلُ الثَّانِي: عليٌّ قَاضِيًا .

الفصل الأول علي بن أبي طالب وملامح شخصيته العلمية

في هذا الفَصْلِ سَأبحَثُ حَياةَ عليٍّ رضي الله عنه الشَّخصِيَّةَ كعَلَمٍ رَائدٍ في مَجَالِ الحَضَارَةِ الإسْلامِيَّةِ، ومَا له مِن عَظِيمِ الفَضْلِ في الإسْلامِ، مُسلِّطًا الضَّوْءَ على مَنزِلَتِه العِلْميَّةِ في مَجَالَيِ الفِقْهِ عُمومًا والقَضَاءِ خُصُوصًا. لأنتَقِلَ بعدَ ذلك إلى الحَدِيثِ عمَّا يتَعلَّقُ بمُقوِّمَاتِ شَخصِيَّتِه الفَذَّةِ مِن المَوَاهبِ الفِطْريَّةِ والمَهارَاتِ المُكْتَسَبَةِ. وأخْتِمَ هذا الفَصْلَ في دِرَاسَةِ الأسْبَابِ التي دَعَت إلى قِلَّةِ الأقْضِيَةِ المُتَوَارَثةِ عنه.

لذا، اقتَضَت طَبِيعَةُ هذا الفَصْلِ، أنْ يَكُونَ في مَبحثَينِ اثنَينِ، على النَّحوِ الآتِي:

المَبحَثُ الأوَّلُ: مَنزِلَةُ عليٍّ في الإسْلامِ، والعَوَامِلُ التي أصقلَت مَواهِبَه.

المَبحَثُ الثَّانِي: مَآثِرُه العِلميَّةُ، وأسبابُ قِلَّةِ القَضَاءِ عنه.

المبحث الأول منزلة علي في الإسلام

ويَشتَمِلُ على ثَلاثَةِ مَطالِبَ، هي:

المَطلَبُ الأوَّلُ: عليٌّ مِيزَانُ عَقَائِدِ النَّاسِ.

المَطلَبُ الثَّانِي: مَكَانَةُ عليٍّ العِلميَّةُ، ودَرَجَتُهُ القَضَائِيَّةُ.

المَطلَبُ الثَّالِثُ: العَوامِلُ التي أَصْقَلتْ مَواهِبَهُ.

المطلب الأول علي ميزان عقائد الناس

عن عليٍّ رضي الله عنه قَالَ: دَعانِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فقَالَ: «يا عليُّ، إنَّ فِيكَ من عِيسَى مَثَلاً: أبغَضتْه يهودُ حتَّى بهتوا أُمَّه. وأحبَّتْه النَّصارَى حتَّى أنزلته بالمنزلَةِ التي ليسَت له».

ثمَّ قَالَ عليٌّ رضي الله عنه : «ألا وإنَّه يهلكُ فِيَّ رَجُلانِ:

مُحِبٌّ مُفرِطٌ، يُقرِّظُنِي بما ليسَ فِيَّ. ومُبغِضٌ مُقتِرٌ (مُفْتَرٍ)، يَحمِلُه شَنآنِي على أن يَبْهَتني»(35) .

وقَالَ: «لَيُحِبُّني قومٌ حتى يدخلوا النَّارَ فِيَّ. ولَيبغضني قومٌ حتَّى يدخلوا النَّارَ في بُغضي»(36) . وقد تبرَّأ مِن طَرِيقَةِ الفَرِيقَينِ، ودَعَا عليهم، فقَالَ: «اللَّهمَّ، العَنْ كلَّ مُبْغِضٍ لنا قَالٍ، وكلَّ مُحِبٍّ لنا غَالٍ»(37) .

فلو ضُرِبَ خَيشُومُ المُؤمنِ بسَيفٍ بتَّارٍ على أن يُبغِضَ عليًّا رضي الله عنه ما أبغضَه، ولو صُبَّتِ الدُّنيا بجماعِها على المُنافقِ على أن يُحِبَّه ما أحبَّه، هذا ما قضَى به رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في حَديثِه السَّابقِ: «لا يُحِبُّكَ إلا مُؤمِنٌ، ولا يُبغِضُكَ إلا مُنافِقٌ» .

حتى كانَ الصَّحابةُ يَعرِفُون المُنافِقينَ في زَمانِهم ببُغْضِ هؤلاءِ عليًّا رضي الله عنه(38) .

مِن هذا المُنطَلقِ اِتَّخذَ أهلُ العلمِ عليًّا رضي الله عنه مِيزَانًا يَزِنُون عليه عَقائِدَ النَّاسِ، ويَقِيسون به مَدَى قُربِهم من الحَقِّ وبُعدِهم عنه(39) .

يقولُ ابنُ حزمٍ رحمه الله: «فلَوِ انحَرَفْنا عنه -ونَعُوذُ باللهِ من ذلك- لَذَهبْنا فيه مَذهبَ الخَوارِجِ. وقد نزَّهَنا اللهُ عن هذا الضَّلالِ في التَّعصُّبِ. ولو غَلوْنَا فيه، لَذَهبْنا فيه مَذهبَ الغالين فيه. وقد أَعاذَنا

69PDF 69اللهُ تعالى من هذا الإفْكِ في التَّعصُّبِ. فصَارَ غَيرُنا من المُنحَرِفينَ عنه، أو الغَالِينَ فيه هم المُتَّهَمونَ فيه: إمَّا له، وإمَّا عليه»(40)

وعليٌّ وأهلُ البَيتِ جَمِيعًا، مَعَ إخوَانِهم من الصَّحابةِ رضي الله عنهم ، يُشكِّلون بوتقةً مُتناغِمةً من الحُبِّ العَميقِ، الذي أرسَى جُذورَه في قُلوبِهم رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ونَادَى بالمُحافَظةِ عليه صِدِّيقُ الأُمَّةِ أبو بكرٍ رضي الله عنه ، في قَولِه الشَّهيرِ عنه: «ارقُبُوا محمَّدًا في أهلِ بَيتِه»(41) ، يُخاطِبُ النَّاسَ بذلك، ويَعظُهم به. والمُراقَبةُ للشَّيءِ: المُحَافظةُ عليه، يقولُ: اِحفَظوا النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم في أَهلِ بَيتِه(42) ، فلا تُؤذُوهم، ولا تُسِيئُوا إليهم.

وهو القَائِلُ: «والذي نَفسِي بيَدِه، لَقرابَةُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَحبُّ إِليَّ أن أَصِلَ مِن قَرابَتِي»(43) .

وممَّا يُؤسَفُ له أنَّ هذه العَلاقةَ الحَمِيمةَ، وتلك الرَّابِطةَ الإيمانيَّةَ الوَطِيدةَ التي كانَت بين الصَّحابةِ والقَرابةِ، لا يَزالُ يَكتنِفُها كَثِيرٌ من الغُموضِ لَدَى شَرِيحَةٍ كَبِيرَةٍ من المُسلِمينَ! رَاحَ ضَحيَّةَ الجَهلِ بها عَددٌ سَحِيقٌ مِن أَبناءِ أمَّتنِا، إذْ نَصَبُوا العَدَاءَ لأَهلِ البَيتِ، وغَمطُوا الصَّحابةَ حقَّهم وفَضْلَهم! فخَرجُوا عن جَادَّةِ الحَقِّ والصَّوابِ بانسِلاخِهم عن أوَّلِ هذه الأمَّةِ.

لذا كان من المُقرَّرِ أنَّ:

مَن تَكلَّمَ في الصَّحابةِ الكِرَامِ رضي الله عنهم ، فهو: غالٍ مذمومٌ. ومَن تَكلَّمَ في أهلِ البيتِ رضي الله عنهم ، فهو: نَاصِبيٌّ(44) . ومَن تَكلَّمَ في الصَّحابةِ وأَهلِ البَيتِ رضي الله عنهم ، فهو: خَارِجيٌّ. ومَنِ اعتَصمَ بالصَّحابةِ وأَهلِ البَيتِ رضي الله عنهم جَمِيعًا على السَّواءِ، فهو: سُنِّيٌّ.

المطلب الثاني مكانة علي العلمية، وتأثيره في الفقه الإسلامي

أوَّلاً- مَكَانَةُ عليٍّ العِلميَّةِ:

بعدَ أن حظيَ عليٌّ رضي الله عنه باهتمامِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وخَصَّه رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم برعَايةٍ كَرِيمَةٍ منه، ففَاضَت رُوحُه بينَابِيعِ الحِكْمَةِ الإلَهيَّةِ، وجَاشَت نَفسُه بأَسرارِ النُّبوَّةِ المُحمَّديَّةِ... اِستطاعَ أن يُسجِّلَ وَقائعَ عَظِيمةً لاقَت قَبُولاً حَسَنًا مِن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وشَهِدَت إعجَابًا شَدِيدًا من قِبَلِ الصَّحابةِ الكِرَامِ رضي الله عنهم .

توَالَت عليه أوْسِمَةُ العِلْمِ، والفِقْهِ، والاجتِهادِ، يُعلِّقُها رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بيَدَيه الكَرِيمتَينِ على صَدْرِ عليٍّ رضي الله عنه ، حتى أذعنَ له بذلك كلُّ مَن عَايشَه من الصَّحابةِ والتَّابعين، أو دَرَسَ اجتهَاداتِه من الفُقهاءِ والمُجتَهدِين، أو وَقَفَ على سِيرَتِه العِلْميَّةِ، وحَياتِه الفِكْريَّةِ من الكُتَّابِ والمُؤرِّخين. فغدَت أقضيتُه وفَتاوِيه -منذ فَجرِها الأوَّلِ- مَرجِعًا لعُمومِ المُسلِمينَ، في عَهْدِ كلٍّ من الصِّدِّيقِ، والفَارُوقِ، وذي النُّورين رضي الله عنهم . حتى نَدرَت مَسألةٌ من مَسائلِ الشَّريعةِ لم يكن له رَأيٌ فيها فيُؤخَذُ به، أو تَنهضُ له الحُجَّةُ من بين أفضلِ الآراءِ.

حَظِيَ عليٌّ رضي الله عنه بثِقَةِ كِبَارِ الصَّحابةِ والتَّابعين، ممَّا جعلَهم يَلتزِمونَ بقَضائِه، ولا يُخالِفُونَه أو يَعدِلونَ عنه إلى سِوَاه، ويَحفظُون أقضيتَه، ويَتذاكرُونَ فَتاوِيه، عن ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما أنَّه قالَ: «كُنَّا إذا أتَانَا الثَّبْتُ عن عليٍّ رضي الله عنه لم نَعدِلْ به»(45) وقالَ: «إذا حَدَّثَنا ثِقَةٌ عن عليٍّ رضي الله عنه بفُتْيَا لا

72PDF 72نَعْدُوها»(46)

وعن ابنِ شُبْرُمةَ (ت 144 هـ) رحمه الله(47) قالَ: «إذا ثَبَتَ لنا الحَدِيثُ عن عليٍّ رضي الله عنه أخَذْنَاه وتَرَكْنَا ما سِوَاهُ»(48) .

وَرَدَ عن الشَّافعيِّ رحمه الله أنَّ رَجُلاً ذَكَرَ له يَومًا مَسألةً، فأجابَ فيها. فقالَ له: خَالَفْتَ عليَّ بنَ أبي طَالبٍ رضي الله عنه ! فقالَ له: «ثَبِّتْ لي هذا عن عليِّ بنِ أبي طَالبٍ حتى أضعَ خَدِّي على التُّرابِ، وأقولُ: قد أخطَأْتُ، وأرْجِعُ عن قَولِي إلى قَولِه»(49) .

ولا ضَيْرَ في مُخالفَةِ بَعضِ كِبارِ عُلماءِ الصَّحابةِ رضي الله عنهم وأجلَّةِ التَّابعِينَ؛ كشُرَيحٍ القَاضي (ت 78 هـ) رحمه الله، فلا زَالَ العُلماءُ يُؤخَذُ منهم ويُرَدُّ عليهم.

كانَ جَامِعةً حَضاريَّةً مُتنقِّلةً، أرسَى قَواعِدَها بحِكْمَةٍ ثَاقبةٍ، ورَفَعَ بُنيانَها بنَظْرَةٍ عِلميَّةٍ فَاحصةٍ، حتى آتَتْ أُكُلَها، مُتجلِّيةً على رُبوعِ الفِقْهِ الإسلاميِّ عَبْرَ تَاريخِه الزَّاهرِ، وبمَدارسِه الشَّتَّى.

لا غَرْوَ في ذلك، فقد تَحصَّل عليٌّ رضي الله عنه على مَزَايَا فِكْريَّةٍ لا تَقِلُّ عن صِفَاتِه النَّفسيَّةِ، ومَحاسنِه الخُلُقيَّةِ. فاتَّفقت الآراءُ على بَلاغتِه، وعِلْمِه، وفِطْنَتِه، وفَرَاسَتِه. عن الرَّبِيعِ بنِ خُثَيْم (ت 63 هـ) رحمه الله(50) أنَّهم ذَكرُوا عندَه عليًّا رضي الله عنه فقالَ: «مَا رَأيتُ أحدًا مُبغضِيه أشدَّ له بُغضًا، ولا مُحبِّيه أشدَّ له حُبًّا، ولم أرَهم يَجِدُونَ عليه في حُكمِه، واللهُ تعالى

73PDF 73يقولُ: ﴿ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا(51)(52) ﴾

وجَاءَ في صِفَتِه رضي الله عنه : «أنَّه كانَ مَزْكُوتًا»، أي: مَمْلوءًا عِلْمًا، من قَولِهم: زَكَتُّ الإنَاءَ، إذا مَلأتُه. وزَكتُّه الحَدِيثَ زَكْتًا، إذا أوعَاه إيَّاه(53) .

كان فَقِيهَ نَفْسٍ، شَدِيدَ الفَهْمِ بالطَّبْعِ لمَقاصِدِ الكَلامِ، يَقرَأُ ما بين السُّطورِ، ويَتأمَّلُ تَعابيرَ الوَجهِ، ويُلاحِظُ تَقاطِيعَ الكَلامِ، ويُجِيبُ على السَّلِيقَةِ كالرَّعدِ القَاصفِ. أتَاه رَجُلٌ يَمدحُه وقد كانَ يَقَعُ فيه! فقالَ له: «مَا أنَا كمَا تَقُولُ، وإنِّي لَخيرٌ ممَّا في نَفسِك»(54) .

كانَ -في زَمانِه- أعلمَ أهلِ الدُّنيا، سُئِلَ عطاء (ت 114 هـ) رحمه الله(55) : أكانَ في أصحابِ مُحمَّدٍ صلى الله عليه وسلم أحدٌ أعلمَ من عليٍّ رضي الله عنه ؟ قالَ: «لا، واللهِ لا أعْلَمُه»(56) .

وقالَ ابنُ المُسيّبِ رحمه الله: «مَا كانَ أحدٌ يقولُ: سَلُونِي، غيرَ عليٍّ رضي الله عنه(57) » .

«وإنَّما ظهرَ علمُ عليٍّ رضي الله عنه في الكُوفَةِ بحسبِ مُقامِه فيها -عندَهم- مُدَّةَ خِلافَتِه»(58) .

ثَانِيًا- تَأثِيرُهُ في الفِقْهِ:

بلغَ عليٌّ رضي الله عنه في الإسلامِ -بعَامَّةٍ- مَنزِلةً عَالِيةً رَفِيعةً، وتَبوَّأ في الفِقْهِ وعُلومِه - بخَاصَّةٍ- مَكانةً سَاميةً مَرمُوقةً. خلَّفَ لنا ثَروةً عِلميَّةً هَائلةً، وتَرَكَ لنا مَسائلَ عِلميَّةً وَافِرةً، تَتلمذَ على مَائدتِها كِبارُ الأئمَّةِ، وتخرَّجَ بها مُجتَهِدُو المِلَّةِ، وفرَّعَ عليها فُقهاءُ الرَّأيِ والسُّنَّةِ.

عدَّه ابنُ حزْمٍ رحمه الله(59) - وتَبِعَه ابنُ القَيِّمِ رحمه الله(60) - من الطَّبقةِ الأولى من فُقهَاءِ الصَّحابَةِ رضي الله عنهم ، وهي طَبقَةُ المُكثرِينَ في الفَتوَى، التي يُمكِنُ أن يُجمعَ من فَتوَى كُلِّ وَاحدٍ منهم سِفْرٌ ضَخمٌ. وتأتي مَرتبتُه فيما وَرَدَ عنه من المَسائلِ التي أفتَى بها بعدَ مَرتبةِ عمرَ رضي الله عنه ، بينما يُعَدُّ من أهلِ المَرتَبةِ الأُولَى فِقْهًا وعِلْمًا.

عن عَبدِ اللهِ بنِ عيَّاشٍ

75PDF 75رضي الله عنه (ت 64 هـ)(61) وقد سُئِلَ عن عليٍّ رضي الله عنه فقالَ: «إنَّ عليًّا رضي الله عنه كانَ له ما شِئْتَ من ضِرْسٍ قَاطعٍ(62) في العِلْمِ، وكانَ له السَّطةُ(63) في العَشِيرَةِ، والقِدَمُ في الإسلامِ، والصِّهْرُ برَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، والفِقهُ بالسُّنَّةِ، والنَّجدةُ في الحَربِ، والجُودُ في المَاعونِ»(64)

عُرِفَ بدَورِه البَارزِ في إنعَاشِ الحَياةِ العلميَّةِ، والوُقوفِ على المَقاصدِ التَّشريعيَّةِ لمَعرفةِ الأسرارِ الإلهيَّةِ في الأحكامِ التَّكليفيَّةِ، وحُسْنِ تَعليمِها للنَّاسِ وإبلاغِها للرَّعيَّةِ.

وله مُساهَمةٌ مَشكُورةٌ في الفِقْهِ بصِفَةٍ عامَّةٍ، وإنجَازاتٌ عَظِيمةٌ في الفقهِ القَضائيِّ بصفةٍ خاصَّةٍ. كَانَ يَستَفتِيه النَّاسُ في الوَقائِعِ فيُفتِيهم، وتُرفَعُ إليه القَضَايَا فيَقضِي فيها على سَننٍ قَويمةٍ، ومِنهَاجٍ أصُوليٍّ مُستقيمٍ.

حتى طَارَت شُهرَتُه في الآفاقِ، وقَصدَه القَاصِي والدَّاني، من

76PDF 76مَشارقِ الأرضِ ومَغاربِها، لمَكانتِه العلميَّةِ التي أصبحَت غيرَ خَافيةٍ على أحدٍ. قالَ الإمامُ الشَّافعيُّ رحمه الله: «لولا عليٌّ لَمَا عُرِفَ شَيءٌ من أحكامِ أهلِ البَغيِ»(65) إذ لم يكنِ المُسلِمونَ قبلَ حَربِ الجَمَلِ(66) يَعرِفُونَ كَيفيَّةَ قِتَالِ أهلِ القِبْلَةِ! وإنَّما تَعلَّمُوا فِقْهَ ذلك منه(67)

شَكَّلَ إلى جانبِ عمرَ وابن مسعودٍ رضي الله عنهما النَّواةَ الأولى، وحَجَرَ الزَّاويةِ في نُشوءِ المَدارسِ الاجتهاديَّةِ على تَنوُّعِ تَخصُّصاتِها. ذلك أنَّ الجُذورَ التَّارِيخيَّةَ لمَدرسةِ أهل الرَّأيِ الفِقهيَّةِ، ومَدرسةِ الفُقهاءِ الأصُوليَّةِ، يَعودُ امتِدادُها الثَّقافيُّ والعِلميُّ إلى كلٍّ من الصَّحابةِ المُتقدِّمِ ذِكرُهم، وتَلاميذِهم من بَعدِهم.

وإنْ شِئتَ تلمَّسَت ذلك من فُقهاءِ هذه المَدرسةِ السِّتَّةِ الذين تَخرَّجُوا بجَامعةِ الإمامِ، وأضحوا كَوادرَ تلك المَدرسةِ، وهم:

عَلقمةُ بنُ قَيسٍ النَّخعيُّ (ت 62 هـ) رحمه الله(68) . مَسرُوقُ بنُ الأجْدَعِ الهَمدانيُّ (ت 63 هـ) رحمه الله. الحَارِثُ بنُ عبدِ اللهِ الأعورُ (ت 65 هـ) رحمه الله(69) . عَبِيدَةُ بنُ عَمرٍو السَّلْمانيُّ (ت 72 هـ) رحمه الله(70) . الأسْوَدُ بنُ يَزيدَ النَّخعيُّ (ت 75 هـ) رحمه الله(71) . شُريحُ بنُ الحَارثِ القَاضِي (ت 78 هـ) رحمه الله.

فليسَ من الغَريبِ إذًا أن تَتأثَّرَ مَدرَسةُ الكُوفةِ بهذا الإمَامِ العَظيمِ،

78PDF 78حيث كانت اجتِهاداتُه مَصدرَ تَشريعٍ عندَهم(72) فإنَّنا نَجِدُ مَدرسةَ الإمامِ أبي حَنِيفةَ النُّعمانِ رحمه الله قد أخذَت باجتهَاداتِه، واستَضَاءَت بآرَائِه، فوَافقتْه في كَثيرٍ من القَضايَا، وإليه كانَ مُنتهَى الدِّرايةِ باتِّصالِ سَندِ الفِقْهِ والرِّوايةِ(73)

قالَ وَليُّ اللهِ الدَّهلَويُّ (ت 1176 هـ) رحمه الله: «أصلُ مذهبِ أبي حَنِيفةَ: فَتاوَى عَبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ وقَضَايَا عليٍّ وفَتاوَاه»(74) .

ومن أروَعِ ما وَقفتُ عليه في تَقعيدِ هذه المَسألةِ قَولُ بَعضِ أهلِ العِلْمِ وهو يُبيِّنُ مُستنَدَ الإمَامِ أبي حَنِيفةَ رحمه الله في تَضمينِ هَلاكِ الأَجيرِ المُشترَكِ مَا هذا نَصُّه: «قولُ أبي حَنِيفةَ قَولُ عَطاءٍ وطَاوُسٍ (ت 106 هـ) رحمه الله(75) -وهما من كِبَارِ التَّابِعينَ- وقَولُهما قَوْلُ عُمرَ وعليٍّ، وبه يُفتَى احتِشَامًا لعمرَ وعليٍّ رضي الله عنهما»(76) .

ولمَّا كانَ عليٌّ رضي الله

79PDF 79عنه من فُقهاءِ الرَّأيِ، وله في القِيَاسِ اجتِهادٌ وَاضحٌ وبَاعٌ طَوِيلٌ، أخذَ بأحْكَامِه(77) حَفِيدُه الإمَامُ زَيدُ بنُ عليٍّ (ت 122 هـ) رحمه الله، واعتَبرَه حُجَّةً ومَصدَرًا من مَصادرِ ابتِنَاءِ مَذهَبِه. ولا يَجوزُ لأحدٍ إذا ثبتَ لديه قَضاءٌ لعليٍّ رضي الله عنه أن يُخَالِفَه(78)

فكانت بَصَماتُ عليٍّ رضي الله عنه في فِقْهِ الزَّيديَّةِ(79) أشهرَ من نَارٍ على عَلَمٍ، وسَجَّلَ في مَذهَبِهم الصِّبغةَ العِلميَّةَ ذات المَنحَى الاجتهاديِّ، حتى تَضمَّخَت آراءُ الحَفيدِ بأحكامِ جَدِّه، فانبَثقَت عنهما جَنَّةٌ فِقهيَّةٌ وَارِفةُ الظِّلالِ.

المطلب الثالث العوامل التي أصقلت مواهبه

إلى جانبِ ما عُرِفَ عن سيِّدِنا عليٍّ رضي الله عنه من شِدَّةِ الذَّكاءِ والنَّباهةِ، ودقَّةِ النَّظرِ والفَطانةِ، وقُوَّةِ العَارِضَةِ والفَراسَةِ(80) وما اشتُهِرَ عنه من سَعَةِ العِلْمِ، والتَّبحُّرِ فيه... كان مَرجِعًا يُلاذُ بجَانبِه إذا نَزَلَت

80PDF 80النَّوازِلُ، واستَجدَّت الوَقائِعُ، وخَطَبَت الحَوادِثُ على المَنائرِ والمَنابرِ. فإذا تَشتَّتتْ أفكَارُ القَومِ، واختَلَفَت أنظَارُهم، وتضَاربَت آرَاؤُهم، وطَاشَت عُقولُهم، واحتَارَت ألبَابُهم، لَجؤوا إليه، واستعَانُوا به.

بالنَّظَرِ في هذه المَزايَا يُمكِنُ أنْ نُرجِعَها إلى جُملةٍ من العَواملِ مُجتَمِعةً، سَاهمَت في صَقْلِ مَواهبِ عليٍّ الأصوليَّةِ، وعَمِلَت على نُضُوجِه العَقليِّ المُبكِّرِ، كما أسَّسَت لتقدُّمِه الفِكريِّ، وبُلوغِه مَلَكًة فِقْهيَّةً دَانَت لها البَشرِيَّةُ بسَعَةِ الأُفُقِ، والدِّقَّةِ في التَّحليلِ، والعُمقِ في التَّخريجِ والتَّأصيلِ، وهي على قِسمَينِ(81) :

الاستِعدادُ الفِطريُّ الذي جَبلَه اللهُ تعالى عليه منذ نَشأتِه الأولى، لا يدَ له فيه، فضلاً عن انعِكَاسَاتِ البِيئَةِ المُؤاتيةِ للنُّبوغِ الفِكريِّ. وهذه مِنَّةُ اللهِ يُؤتِيها من يَشاءُ. العَامِلُ الكَسبِيُّ الذي عَمِلَ على تَوطينِ نَفسِه عليه وتَطويرِها. بالإضَافةِ إلى

التَّوعِيَةِ التَّربويَّةِ والتَّنشئةِ العِلميَّةِ العَمليَّةِ، التي لَعِبَت دَورًا مُبرِّزًا منذ سِنٍّ مُبكِّرةٍ بصَقْلِ شَخصيَّةِ عليٍّ رضي الله عنه وهذه سُنَّةُ اللهِ يُهيِّئُها لمَن يَشاءُ.

يقولُ ابنُ خَلْدونَ رحمه الله: «إنَّ البَشَرَ يَأخُذُونَ مَعارِفَهم وأخْلاقَهم ومَا ينتَحِلُونَ به مِن المَذاهبِ والفَضَائلِ، تَارةً عِلْمًا وتَعلِيمًا وإلْقَاءً، وتَارةً مُحاكَاةً وتَلْقِينًا بالمُباشَرَةِ. إلا أنَّ حُصُولَ المَلَكَاتِ عن المُباشَرَةِ والتَّلْقِينِ أشَدُّ استِحْكَامًا، وأقْوَى رُسُوخًا. فعلَى قَدْرِ كَثْرَةِ الشُّيوخِ يكونُ حُصُولُ المَلَكَاتِ ورُسُوخُها»(82) .

القِسْمُ الأوَّلُ: العَوامِلُ الفِطْريَّةُ:

إسلامُه المُبكِّرُ الذي جَعلَه يَعِيشُ حَقائِقَ إيمانيَّةً، ويَتذوَّقُ المَعارِفَ الوِجدانيَّةَ، ويتَعرَّفُ إلى لَطائفِ الإشاراتِ الإلهيَّةِ. ثِقَةُ الخُلفاءِ به، إذ أثبتَ جَدارتَه فيما يُعرَضُ عليه من الأقضيةِ، كما أبدعَ في مَجالِ الإفتاءِ، حتى إنَّه سجَّلَ سَبْقَ النَّظَرِ في أعوَصِ المَسائلِ وأشدِّها حَيْرةً لأوْلي القُلوبِ والنُّهى. مدَّةُ حَياتِه الطَّويلَةِ إذا ما قِيسَت بالنِّسبةِ لمَن سَبقَه من الخُلفاءِ. فكَثرةُ مُمارستِه ووِزَارتِه للخُلفاءِ، وتَحمُّلُه مَسؤوليَّةَ السَّفارةِ عن رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إلى بَعضِ البُلدانِ والأمْصَارِ، ومُزاوَلتُه مَهمَّةَ القَضاءِ والإفتاءِ منذ رَيعانِ شَبابِه، واختِلاطُه بمُختلِف الشُّعوبِ والحَضارَاتِ... كلُّ هذا أكْسبَه نَصِيبًا وَافِرًا وخِبْرةً عَظِيمةً في مَجالاتِ العُلومِ كافَّةً، وكَيفيَّةَ

تَوظيفِها في خِدْمَةِ الإنسانيَّةِ. فَهمُه العَمِيقُ للإسلامِ، ووُقوفُه على مَقاصدِ الشَّريعةِ الغرَّاءِ. استِعدادُه النَّفسِيُّ لتَلقِّي المَسائلِ المَطرُوحةِ على بِسَاطِ النِّقاشِ، وبَحثُها في ضَوءِ مَعارفِه وخِبراتِه الطَّويلةِ، وما طُبِعَ عليه من ذِهْنٍ وقَّادٍ وفِقْهِ النَّفسِ. وهو القَائلُ: «إنَّ ربِّي وَهَبَ لي قَلبًا عَقُولاً، ولِسَانًا سَؤُولاً»(83)

القِسْمُ الثَّانِي: العَوامِلُ المُكتَسبَةُ:

تلقِّيه عن رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُباشَرةً، وفَوْزُه برِعَايَةِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم له، وتَربِيَتِه إيَّاه التَّربِيةَ العَرِيقةَ، وإرشَادِه وتوجيهِه(84) فقَد قِيلَ له: مَا لَك أكْثرُ أصْحَابِ رَسُولِ اللهِ حَدِيثًا؟ قالَ: «إنِّي كُنْتُ إذا سَألتُه أنبَأنِي، وإذا سَكَتُّ ابتَدأنِي»(85) دُعاءُ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم له في مَجالِ القَضَاءِ -على الخُصُوصِ- الذي هو مَفْخَرةُ الاجتِهَادِ، في قَولِه: «اللَّهم ثبِّتْ لِسَانَه، واهدِ قلبَه»(86) جِدُّه في التَّحصِيلِ، وصَبرُه على التَّعلُّمِ رَغْمَ شِدَّةِ حَيائِه، وتَعدُّدِ مَشاغلِه المَوكُولَةِ إليه. والسُّؤَالُ في طَلبِه، أو

التَّوكِيلُ في تَحصيلِه حيث لَزمَ الأمرُ. الاستِفادةُ من الوَسائلِ التي كانَت مَعهُودةً في زَمانِه في ضَبطِ العُلومِ، واستِخدامُها والبَراعةُ فيها: (من تَعهُّدِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ولُزُومِه، وسُؤالِ غَيرِه، والكِتَابةِ إذ كان على مَعرِفَةٍ تامَّةٍ بأصُولِها وضَوابطِها وعَواملِ الإتقانِ فيها... إلخ). مُذاكَرةُ ما تَعلَّمَه، ومُدَارَسَةُ ما تَلقَّاه مَعَ إخوَانِه من الصَّحابةِ. وتَعهُّدُه بتَطبيقِه، والعَملِ به، والدَّعوةِ إليه وتَبليغِه النَّاسَ. التَّحرِّي في قَبولِ العِلْمِ، وعَدمُ التَّساهلِ بحَملِه عن كُلِّ أحدٍ! والانتِقاءُ فيه عن الرُّواةِ. دَورُه التَّعلِيميُّ البَارِزُ في تَثقِيفِ المُجتَمعاتِ، وإنجَازَاتُه المُتوَالِيةُ في الحَقلَينِ: الدَّعَويِّ والتَّربَويِّ، وتَقدُّمُه في جَانبِ السُّلوكِ والأخلاقِ، وبِنَاءِ دَولَةِ الإنسَانِ، وتَخريجِ كِبَارِ العُلمَاءِ من بينِ يَديه. وُقوفُه على تَاريخِ المَاضِينَ، واستِلهامُه من سِيَرِهم الدُّروسَ والعِبَرَ كأنَّه عَاشَ معَهم. يَظْهَرُ هذا جَلِيًّا في وَصيَّتِه لابنِه الحَسَنِ رضي الله عنهما (ت 50 هـ)، إذ يَقُولُ له: «إنِّي -وإنْ لم أكنْ عُمِّرتُ عُمُرَ مَن كان قَبلِي- فقد نَظرْتُ في أعمَالِهم، وفَكَّرْتُ في أخبَارِهم، وسِرْتُ في آثَارِهم، حتَّى عُدْتُ كأحَدِهم، بلْ كأنَّي بمَا انتَهى إليَّ من أمُورِهم قد عُمِّرْتُ معَ أوَّلِهم إلى آخرِهم، فعَرَفْتُ صَفْوَ ذلك مِن كَدَرِه، ونَفْعَه من ضَررِه»(87)

التَّجرِبَةُ التي خَلَصَ إليها مِن بين مُعتَرَكِ الحَيَاةِ. فعليٌّ رضي الله عنه عَلَّمَ وتَعلَّمَ، ودَرَسَ وتَفقَّهَ، ونَاظرَ العُلماءَ، وشَاورَ الأُمرَاءَ، وخَاضَ تَجارِبَ عِدَّةً أَكسَبَتْه حِكْمةً فَاضِلةً، ورَأيًا سَدِيدًا. فاجتَمعَت لَديه -مَعَ الوَرعِ والعِلْمِ- حَصِيلَةُ خِبرَاتٍ وتَجارِبَ. قالَ عليٌّ رضي الله عنه «لا حَلِيمَ إلا ذو عَثْرَةٍ، ولا حَكِيمَ إلا ذو تَجرِبَةٍ»(88) وقَالَ: «العَاقِلُ مَن وَعَظَتْهُ التَّجارِبُ»(89) ويَقُولُ: «العَقْلُ حِفْظُ التَّجارِبِ»(90)

فمُجرَّدُ الإحَاطةِ بالنُّصُوصِ الشَّرعيَّةِ، والاطِّلاعِ على فَتاوَى السَّابِقينَ وأقضِيَتِهم، لا تَصنَعُ من الدَّاعيةِ حَكِيمًا عَارِفًا بشُؤونِ الحَياةِ... ولكنَّها التَّجرِبةُ التي مَارَسَها عليٌّ رضي الله عنه في العَملِ الدَّعويِّ، والنَّشاطِ السِّياسيِّ، والإبدَاعِ الفِكريِّ، مُذْ كان تِلمِيذًا في بَيتِ الرِّسالَةِ المُحمَّدِيَّةِ، إلى أنِ اشتدَّ عُودُه وعَلا كَعْبُه، مُضَافةً إلى ما فُطِرَ عليه من العِلْمِ الصَّحيحِ الذي زَرَعَه اللهُ في صَدرِه، ولِسَانُ حَالِه يَقُولُ:

هذه العَوَامِلُ وغَيرُها كانَ لها الأثَرُ البَالِغُ في حَياةِ عليٍّ رضي الله عنه على مُستوَى مَهامِّه القَضائيَّةِ، وتَبليغِه للفَتاوَى الشَّرعيَّةِ، وما أَضْفَتْه على اجتِهَاداتِه من الصِّبغةِ الحَضارِيَّةِ والتَّقدُّمِ العِلْميِّ.

فهل ستَلتَزِمُ الأجيَالُ المُتعَاقِبةُ هذه المَهاراتِ العَالِيةَ، وتُطوِّرُها، علَّها أن تَستفِيدَ منها في مُوَاكَبةِ المَدَنيَّةِ والعُلومِ الكَونيَّةِ والاكتِشَافَاتِ الحَدِيثَةِ ؟؟؟ أم أنَّها ستَجعلُها دُبُرَ أُذُنِها، وتتَطفَّلُ على مَوائدِ الغَربِ، فتَظلُّ في ذَيْلِ الرَّكْبِ؟؟

المبحث الثاني مآثره العلمية، وأسباب قلة القضاء عنه

ويَشتَمِلُ على ثَلاثةِ مَطالِبَ، هي:

المَطلَبُ الأوَّلُ: مَآثِرُعّلِيٍّ العِلميَّةُ.

المَطلَبُ الثَّانِي: أسبَابُ قِلَّةِ القَضَاءِ عنه.

المطلب الأول مآثر علي العلمية

قالَ ابنُ حَجَرٍ رحمه الله: «لم يَزَلْ بعدَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مُتصدِّيًا لنَصْرِ العِلْمِ والفُتيَا»(93) .

كَلِمَةٌ خَطَّتها يَراعُ إمامِ الجَرحِ والتَّعديلِ، وخَاتِمَةُ الحُفَّاظِ والمُحدِّثينَ، بكُلِّ دِقَّةٍ وأَمَانةٍ، وهو يَستَحضِرُ قَولَ السَّيِّدَةِ عائشَةَ أُمِّ المُؤمنينَ رضي الله عنها: «أمَرَنا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنْ نُنزِلَ النَّاسَ مَنازِلَهم»(94) .

فكَانَ لعَليٍّ رضي الله عنه في مَجَالاتٍ مُتنوِّعةٍ سَبْقٌ عِلميٌّ،

87PDF 87وآثَارٌ خَالِدَةٌ.

أوَّلاً- أوَّلِيَّاتُ عليٍّ:

عُرِفَ عن عليٍّ رضي الله عنه نَظرَتُه الثَّاقِبَةُ في العُلومِ، وتَأمُّلُه الدَّقِيقُ للأمُورِ المُستقبليَّةِ لجِهَةِ العُلومِ الإنسَانيَّةِ والمَعارِفِ البَشريَّةِ، وحَاجةِ المُجتَمعِ العُمرَانيِّ لها. فكانَت له ما يُعرَفُ بالأوَائلِ والبِدَاياتِ(95) ، فهو سَبَّاقُ غَاياتٍ، حائزٌ قَصَباتِ السَّبْقِ في مَجالاتٍ عِدَّة.

في اللُّغَةِ العَرَبيَّةِ:

خلَّفَ لِلحضَارَةِ العَربيَّةِ، والعُلومِ الإسلاميَّةِ آثَارًا بَاقِيةً في مَواضِيعَ شتَّى، وله فَضْلُ سَبْقٍ على العَربيَّةِ وأهلِها ما بَقِيَتِ اللغةُ وقَواعِدُها. قالَ بَعضُ أصحابِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: «لقد كانَ لعليٍّ رضي الله عنه من السَّوابقِ(96) ما لو أنَّ سَابِقةً منها قُسِمَتْ بينَ الخَلائقِ لَوَسِعَتْهم خَيرًا»(97) .

في التَّأرِيخِ:

مِن أوَّليَّاتِه المَشهُورَةِ عنه، أنَّه اقتَرحَ على أمِيرِ المُؤمنِينَ عُمرَ بنِ الخطَّابِ رضي الله عنه أنْ يُؤرِّخَ بهِجرَةِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم من مكَّةَ إلى المَدِينَةِ،

88PDF 88فاستَحسنَ ذلك عُمرُ ومعه الصَّحابةُ رضي الله عنهم وأمرَ به(98) عن سَعيدِ بنِ المُسيّبِ رحمه الله قالَ: جَمَعَ عُمَرُ النَّاسَ، فسَألَهم: من أيِّ يَومٍ يكتبُ التَّارِيخَ؟ فقالَ عليُّ بنُ أبي طَالبٍ رضي الله عنه «مِن يَومِ هَاجرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وتَركَ أرضَ الشِّرْكِ». ففَعلَه عمرُ رضي الله عنه(99)

«فكانَ التَّقوِيمُ الإسلاميُّ البَاقِي ما بَقِيَ المُسلِمونَ، وكانَ ذلك في حِكَمِ ومَصَالِحَ إسلاميَّةٍ إنسانيَّةٍ دَعَويَّةٍ، وكانَ ذلك العُنوانُ مُنِيرًا مُثِيرًا للمُفكِّرينَ والمُنصِفينَ، وفيه تَفاؤُلٌ وتَبشِيرٌ؛ فقد كانَت الهِجرَةُ بِدَايةَ عَهدٍ جَديدٍ في التَّارِيخِ البَشرِيِّ والسِّيرَةِ الإنسَانيَّةِ»(100) .

ثَانِيًا- آثارُه العِلميَّةُ:

عليٌّ رضي الله عنه وَاحِدٌ من قَلائلِ الصَّحابةِ رضي الله عنهم الذين كَانُوا يَعرِفونَ القِراءةَ والكِتابةَ. ولأمَانتِه، وثِقَةِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم به، وحُسْنِ خَطِّه، وجُودةِ فَهمِه، اتَّخذَه رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَاتِبًا بين يَدَيْه. فكانَ من كَتَبَةِ الوَحيِ والرَّسائلِ إلى المُلوكِ ووُلاةِ الأمصَارِ وقَادةِ الجُيوشِ...

قال مُحمَّدُ بنُ أبي يَعقُوبَ الورَّاقُ (ت 438 هـ)(101) وهو يَصِفُ

89PDF 89خِزانةً للكُتُبِ، لم يُرَ لأحَدٍ مِثْلُها كَثْرةً، تَحتَوي على قطعةٍ من الكُتبِ العَربيَّةِ في النَّحوِ واللغةِ والأدبِ والكُتبِ القَديمَةِ، قالَ: «ورَأيْتُ أمَانَاتٍ وعُهودًا بخَطِّ أميرِ المُؤمنِينَ عليٍّ عليه السلام(102)

هذا، وقد نُسِبَ إلى عليٍّ رضي الله عنه الكَثِيرُ من المُؤلَّفاتِ في فُنونٍ مُختَلِفةٍ، غَالِبُ مَضَامِينِها مَنحُولةٌ عليه، لا تَصِحُّ عنه سَنَدًا ولا مَتْنًا(103) .

ومَا سَأورِدُه من آثَارِ عليٍّ رضي الله عنه إنَّما هو على ضَربَينِ:

بَعضُه خطَّه بيَدِه، «كالمُصحَفِ» الذي جَمَعَ فيه القُرآنَ الكَرِيمَ، و «صَحيفتِه» التي أودعَها بَعضَ الأحَاديثِ. وبَعضُه الآخَرُ إنَّما هي نُقُولاتٌ أملاهَا على تَلاميذِه، فدَوَّنُوها في الكُتُبِ.

لذلك تَرْجَمَ له غَيرُ وَاحدٍ مِن الأعْلامِ المُتأخِّرينَ في المُصنَّفاتِ المُعدَّةِ لتَراجمِ المُؤلِّفينِ(104) .

آثَارُه في القُرآنِ الكَريمِ:

جَمعَ عليٌّ رضي الله عنه القُرآنَ الكَرِيمَ في مُصحَفٍ، مشَى فيه مُرتَّبًا

90PDF 90حَسبَ النُّزولِ، وجَعلَ على هَامشِه تَفسِيرًا لبَعضِ آياتِه، وشَرحًا للغَريبِ من مُفرَداتِه، وبَيانًا بأسبابِ النُّزولِ(105)

عن محمَّدِ بنِ سِيرينَ (ت 110 هـ) رحمه الله، قالَ: «لمَّا تُوفِّيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أبْطَأ عليٌّ رضي الله عنه عن بَيعَةِ أبي بَكْرٍ رضي الله عنه ! فلَقِيَه أبو بكرٍ، فقالَ: أكَرِهْتَ إمَارَتِي؟ يَا أبَا الحَسنِ.

فقالَ: لا، ولكنْ آلَيْتُ بيَمينٍ ألا أرْتَدِي برِدَائِي إلا إلى الصَّلاةِ، حتى أجمعَ القُرآنَ(106) ». فقالَ أبو بكرٍ رضي الله عنه : «نِعْمَ ما رَأيتَ». فبَايَعَه ثُمَّ رَجعَ(107) .

قالَ: فزَعمُوا أنَّه كَتبَه على تَنزيلِه. قالَ ابنُ سِيرينَ: «فلَو أصَبْتُ ذلك الكِتابَ كانَ فيه العِلْمُ الكَثِيرُ»(108) .

قالَ مُحمَّدُ بنُ أبي يَعقُوبَ الوَرَّاقُ: «كانَ المُصحَفُ عند أهلِ جعفرٍ، ورَأيْتُ أنا في زَمانِنا (...) مُصْحفًا قد سَقَطُ منه أوراقٌ بخَطِّ عليِّ بنِ أبي طَالبٍ رضي الله عنه ، يَتوارَثُه بنو حَسَنٍ على مَرِّ الزَّمانِ»(109) .

آثَارُه في السُّنَّةِ الشَّرِيفَةِ: الصَّحِيفَةُ:

اشتَهرَت عنه صَحِيفَتُه التي كانَ يُعلِّقُها في سَيْفِه، لتَكُونَ معَه في حِلِّه وترحالِه، في أمنِه وسِلْمِه، وهو الفَارِسُ الذي لا يَستَغنِي عن سِلاحِه لَحْظةً.

خَطَبَ يَومًا على المِنْبَرِ وعليه سَيْفٌ فيه صَحِيفَةٌ مُعلَّقَةٌ في قِرَابِه، فقالَ: «واللهِ، ما عندَنا كِتَابٌ نَقرَأه، إلا كِتابَ اللهِ، وما في هذه الصَّحِيفَةِ»(110) . دوَّن فيها أسنانَ الإبلِ(111) ، وأشياء من الجِراحَاتِ(112) ، وحرمَ المَدينةِ، وأنْ لا يُقتلَ مُسلمٌ بكَافرٍ.

وسألَه أبو جُحَيفةَ (ت 64 هـ) رضي الله عنه(113) قالَ: قُلْتُ لعليٍّ رضي الله عنه : هلْ عندَكم كِتَابٌ؟ قالَ: «لا، إلا كِتَابُ اللهِ، أو فَهْمٌ أُعطِيه رَجُلٌ مُسلِمٌ، أو مَا في هذه الصَّحِيفَةِ».

قالَ: قُلْتُ: فمَا في هذه الصَّحِيفَةِ؟ قالَ: «العَقْلُ، وفَكاكُ الأسيرِ، ولا يُقتَلُ مُسْلِمٌ بكَافرٍ»(114) .

أمَّا عن سَبَبِ قَولِ عليٍّ رضي الله عنه ، فقَد كانَ يَأمرُ بالأمرِ، فيُقَالُ له: قَد فَعلْنَاه. فيقولُ: «صَدَقَ اللهُ ورَسُولُه صلى الله عليه وسلم». فقيل له: إنَّ هذا الذي تقولُ أهو شَيءٌ عَهِدَه إليك رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قالَ: «مَا عَهِدَ إليَّ شَيئًا (...) إلا شَيئًا سَمِعْتُه منه فهو في صَحِيفَةٍ في قِرَابِ سَيفِي(115) (...)» .

قالَ النَّووِيُّ: «هذا تَصرِيحٌ مِن عليٍّ رضي الله عنه بإبْطَالِ مَا تَزعمُه الغلاة ويَختَرِعُونَه، مِن قَولِهم: إنَّ عليًّا رضي الله عنه أوْصَى إليه النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بأمُورٍ كَثِيرَةٍ مِن أسْرَارِ العِلْمِ، وقَواعدِ الدِّينِ، وكُنُوزِ الشَّرِيعَةِ. وأنَّه صلى الله عليه وسلم خَصَّ أهْلَ البَيتِ بمَا لمْ يَطَّلِعْ عليه غَيرُهم! وهذه دَعَاوَى باطلة، واختِرَاعَاتٌ فَاسِدَةٌ، لا أصْلَ لها، ويَكْفِي في إبْطَالِها قَولُ عليٍّ رضي الله عنه هذا»(116) .

كِتَابُ الصَّدَقَةِ:

رَوَى مُحمَّدُ ابنُ الحَنفيَّةِ (ت 81 هـ) رحمه الله(117) قالَ: أرسَلنِي أبي، قالَ: «خُذْ هذا الكِتابَ،

93PDF 93فاذهَبْ به إلى عُثمانَ رضي الله عنه فإنَّ فيه أمْرَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بالصَّدقةِ»(118)

أي: إنَّ هذا الكِتابَ(119) الذي أُرسِلَ به إلى عُثمانَ رضي الله عنه مَكتُوبٌ فيه بَيانُ مَصارفِ الصَّدقَاتِ(120) .

آثَارُه في القَضاءِ:

تَرَكَ عليٌّ رضي الله عنه بَصَماتِه في عِلْمِ القَضاءِ، وخلَّفَ لنا لمَسَاتِه على كَثيرٍ من مَسائلِه التي أرَّقَت مَضاجِعَ أهلِ الحُكْمِ آنذَاك، وقد حَفِظَت لنا دَواوِينُ التُّراثِ من تَرِكَتِه في هذا الخُصوصِ -فيما اطَّلعتُ عليه- مُصنَّفيْنِ اثنَينِ:

أحدُهما: يُؤسِّسُ فيه لعِلْمِ القَضاءِ، ويُؤصِّلُ أحكَامَه. والآخَرُ: يتَضمَّنُ بَعْضَ المَسائلِ التي قَضَى بها.

وهاكَ التَّفصِيلَ:

رِسَالةٌ في القَضَاءِ:

لعليٍّ رضي الله عنه رِسَالةٌ دُستُورِيَّةٌ نَصَّ فيها على

94PDF 94الصَّلاحيَّاتِ المَمنُوحَةِ للوُلاةِ، ومِن جُملَتِها تَشكِيلُ الجِهَازِ القَضائيِّ في الوِلايَةِ. وهي مِن أقدَمِ الدَّسَاتيرِ في هذا المَيدَانِ(121) أوْدَعَ فيها جُملةَ النُّظُمِ العَامَّةِ التي يَنبَغي لكُلِّ قاضٍ أن يَسِيرَ في ضَوئِها.

وهو عَهْدُهُ الذي كَتَبَه لمَالكٍ الأشترِ (ت 37 هـ)(122) حِينَ ولاَّهُ على مِصرَ وأعمَالِها(123) .

كِتابٌ فيه: «قَضاءُ عليٍّ»(124) :

كان الصَّحابَةُ والتَّابِعون ومَن دُونَهم، يَسألونَ عن قَضاءِ عليٍّ رضي الله عنه ، ويَبحثُونَ عن مَسَائلِه التي حَكَمَ بها، فيكتبُونَها ويُدوِّنونَها في الصُّحفِ والدَّواوينِ، لِمَا ثَبَتَ عندَهم من أهميَّةِ هذه الأقضيَةِ.

وقد جُمِعَ في مَسَائلِه التي قضَى بها كِتابٌ ذاعَ صِيتُه في الأوسَاطِ العِلْميَّةِ آنذَاك، حتَّى سَعَى في طَلبِه غَيرُ واحدٍ ممَّن يَعرِفونَ مَنزِلةَ عليٍّ رضي الله عنه في القَضاءِ. عن ابنِ أبي مُلَيْكةَ (ت 117 هـ) رحمه الله(125) قَالَ: كَتبْتُ إلى ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما أسألُه أن يَكتُبَ لِي كِتَابًا ويُخفِي عنِّي. فقَالَ: ولدٌ نَاصِحٌ، أنا أَختَارُ له الأمُورَ اختِيارًا وأُخفِي عنه.

قالَ: فدَعَا بـ «قَضَاءِ عَلِيٍّ رضي الله عنه » ، فجَعلَ يَكتُبُ منه أَشياءَ. ويَمرُّ به الشَّيءُ، فيقُولُ: واللهِ، ما قَضَى بهذا عَلِيٌّ رضي الله عنه إلا أنْ يكونَ ضَلَّ(126) !! أُتيَ ابنُ عبَّاسٍ رضي الله عنهما بكِتَابٍ فيه «قضاءُ عليٍّ رضي الله عنه » ، فمحَاه إلا قَدْرًا. وأشارَ سُفيانُ بنُ عَيينةَ (ت 198 هـ) رحمه الله-أحَدُ رِجَالِ السَّنَدِ- بذِرَاعِه(127) .

«فالظَّاهرُ أنَّ الكتابَ الذي محاه إلا قَدْرَ ذراعٍ منه كانَ هَيئةَ دَرْجٍ(128) مُستَطيلٍ»(129) .

يُستفَادُ من هذين الأثرَينِ أمُورٌ عِدَّةٌ، منها:

جوازُ أن يُخفِيَ العَالِمُ عن المُستعلِمِ بَعْضَ ما يَعلمُ لأغرَاضٍ، منها: إنَّ هذا النَّوعَ ربَّما كان مما لا يَلزَمُ السَّائِلَ مَعرِفتُه. وإنْ كانَ ممَّا يَضطرُّ إليه فإنَّه يُمكِنُه أن يَحصُلَ عليه بطَريقِ المُشافَهةِ، خَشيةَ أن يَقعَ الكِتابُ بيَدِ من لا يُحسِنُ، فتكون العَاقبةُ وَخِيمةً !

ج - ولعلَّه يُرِيدُ أن يَكتمَ عنه أشياءَ لما يَخشَى إذا ظَهرَت أن يَحصُلَ منها قِيلٌ وقَالٌ، من جَماعةِ النَّواصبِ، والخَوارجِ، ونَاهِيكَ بشَوكَتِهما في ذلك العَصْرِ. فلِفَرطِ مَيلِهما لمُشاقَّةِ عليٍّ رضي الله عنه اختارَ عَدمَ كِتَابةِ بَعضِ الأمُورِ دَفْعًا للمَحظُورِ.

إنَّ لأقضيةِ عليٍّ رضي الله عنه مَزيَّةً لم تَخفَ على سَائرِ النَّاسِ، ما حَدا بأهلِ العِلْمِ أن يُدوِّنوها في القَراطيسِ بُغيةَ المُحافظَةِ عليها، والرُّجوعِ إليها عندَ اللزُومِ(130) مَعرِفَةُ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما بالقِرَاءةِ والكِتَابةِ، واهتِمَامُه بالعِلْمِ ومُحافَظتُه على كُتبِه ومُصنَّفاتِه، خَاصَّةً على آثَارِ عليٍّ رضي الله عنه لما تَقرَّرَ عندَه بلا أدنَى مُدافَعةٍ ما لها من شَأنٍ عَظيمٍ.

سُؤَالُ أهلِ العِلْمِ بعضِهم بَعضًا عن أمُورٍ أَشكَلَت عليهم في العِلْمِ، وذلك أنَّ ابنَ أبي مُلَيْكَةَ استقضاه عبدُ اللهِ بنُ الزُّبيرِ (ت 73 هـ) رضي الله عنهما قضاءَ الطَّائفِ، يَقولُ: «بَعثَنِي ابنُ الزُّبَيرِ على قَضاءِ الطَّائفِ. فقُلْتُ لابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما:

إنَّ هذا قد بَعثَنِي على قَضاءِ الطَّائفِ، ولا غِنَى بِي عَنكَ أنْ أسألَكَ!

فقَالَ لي: نعم، فاكتُبْ إليَّ فيمَا بدا لك. أو: سَلْ عمَّا بَدا لكَ»(131) .

جَوَازُ مُخَالَفةِ العُلماءِ لبَعضِهم، وعَدمُ الحَرَجِ في ذلك لمَن كانَ أهلاً له. ليس من الغِيبَةِ رَدُّ العُلماءِ على بَعضِهم صَونًا لشَرعِ اللهِ، متى خَلصَت النِّيَّةُ. فيه أنَّ العِلمَ والسُّنَّةَ قد قُيِّدا في عَصرٍ مُبَكِّرٍ منذ عَهدِ الصَّحابةِ وأوَائلِ التَّابعِينَ، وأنَّ الأمَّةَ عَمِلَت على تَوثِيقِ شَرِيعَةِ نَبيِّها صلى الله عليه وسلم، ولم تَترُكْها هَمَلاً لأيدِي العَابِثينَ. احتِمَالُ امتِدَاد يَدٍ أجنَبيَّةٍ أثِيمَةٍ عَمِلَت في هذا الكِتَابِ، زَادَت عليه ما ليسَ منه، ممَّا شَوَّه من صَفاءِ جَوهرِه! لا أنَّه مُجرَّدُ اختِلافِ نَظرٍ قَابَلَ به ابنُ عبَّاسٍ رضي الله عنهما بعضَ ما قَضَى به عليٌّ رضي الله عنه ، مَعَ إمكَانِ وُرُودِه.

يَدلُّ عليه قَوْلُ أبي إسحَاقَ السَّبِيعيِّ (ت 127 هـ) رحمه الله(132) : لمَّا أحدَثُوا تلك الأشياءَ بعدَ عليٍّ رضي الله عنه ، قَالَ رَجُلٌ من أصحَابِ عليٍّ رضي الله عنه : «قَاتلَهم اللهُ، أيَّ عِلْمٍ أفسَدُوا!»(133) .

يؤكِّدُه قَولُ المُغِيرَةِ (ت 136 هـ) رحمه الله(134) : «لم يَكُنْ يَصْدُقُ على عليٍّ رضي الله عنه في الحَدِيثِ عنه إلا من أصحَابِ عَبدِ اللهِ بنِ مَسعُودٍ رضي الله عنه(135) » .

وقَد تَفطَّنَ - قَدِيمًا- لِمَا اختَرْتُه مِن كَونِ تَحرِيفٍ قَد طَرَأ على كِتَابِ عليٍّ رضي الله عنه الإمَامُ مُسلِمُ بنُ الحَجَّاجِ النَّيسابوريُّ (ت 261 هـ) رحمه الله، حيث سَاقَ هذين الأثَرينِ بعدَ أنْ أوردَ حَدِيثَ ابنِ أبي مُلَيْكَةَ وابنِ عُيَيْنةَ.

ثمَّ إنَّ ابنَ عبَّاسٍ رضي الله عنهما نَفْسَه يُبرِّئُ عليًّا رضي الله عنه من هذا القَضاءِ بقَولِه: «واللهِ، ما قَضَى عليٌّ بهذا إلا أنْ يكونَ ضلَّ». أي: إنَّ عليًّا رضي الله عنه لم يَقضِ به؛ لأنَّه لم يَضِلَّ،

99PDF 99وحَاشَاه.

لعلَّ هذا الدَّخَلَ كانَ من صَنِيعِ الأَصْبَغِ بنِ نُباتَةَ(136) ، فإنَّ له كِتابًا في «أقضية عليٍّ رضي الله عنه » فيها أَشياءُ عَجِيبَةٌ. والرَّجلُ كذَّبَه غَيرُ وَاحدٍ من أئمَّةِ الجَرْحِ والتَّعديلِ، وكانَ قَد «فُتِنَ بحُبِّ عليٍّ رضي الله عنه ، فأتَى بالطَّامَّاتِ في الرِّوايَاتِ، فاستَحقَّ مِن أَجلِها التَّركَ»(137) .

المطلب الثاني أسباب قلة القضاء عنه

باتَ وَاضِحًا ما لأميرِ المُؤمنِينَ عليِّ بنِ أبي طَالبٍ رضي الله عنه من المَنزِلَةِ الجَلِيلَةِ في الإسلامِ وشَرَائعِه، لِمَا سَبَقَ أنْ أوضَحتُه. وقد كانَ أكثرَ الصَّحابةِ فُتيَا لجُرأتِه عليها، وعَدمِ مَهابَتِه منها. فكمَا أنَّ قِلَّةَ العِلْمِ والجَهلِ تَدعُو المَرْءَ إلى التَّجاسُرِ على الفَتوَى، فكذلك غَزارةُ العلمِ وسَعَتُه(138) ! ولكن شتَّانَ بين الاثنينِ.

بَيْدَ أنَّ ما نُسِبَ إلى عليٍّ رضي الله عنه من الأقْضِيَةِ والفَتاوَى قَلِيلٌ إذا ما

100PDF 100قُورِنَ بمُدَّةِ حَياتِه، وما وَرَدَ عن أعلامِ الصَّحابةِ وفُقهائِهم؛ كعُمرَ، وابنِ عبَّاسٍ، وابنِ مَسعُودٍ رضي الله عنهم وقد أرجعَ بَعضُ البَاحثِينَ(139) السَّببَ في ذلك إلى جُملَةِ قَضايَا، أهمُّها:

أولاً: إنَّ أكثرَ اجتِهَاداتِ عليٍّ رضي الله عنه تَبلْورَت في الأنظِمَةِ والأحكامِ التي كانَت تَصدرُ عن الدَّولَةِ، حِينَما كانَ مُستشَارًا للخُلفاءِ الثَّلاثةِ قَبلَه. وبذلك كانَ عليٌّ رضي الله عنه الجُندِيَّ المَجهُولَ الذي سَاهمَ -بَعِيدًا عن الأضْوَاءِ- في تَنظيمِ الدَّولةِ وحَلِّ مُشكِلاتِها.

ثَانِيًا: اختِلافُ طَرائقِ الحُكْمِ في القَضيَّةِ، فعمرُ رضي الله عنه كانَ يُشاوِرُ كِبارَ الصَّحابةِ رضي الله عنهم ويُناظِرُهم حتى تَنكشِفَ الغُمَّةُ، فصَارَت جلُّ قَضايَاه وفَتاوَاه مُتَّبَعةً في مَشارقِ الأرضِ ومَغاربِها. بينما عليٌّ رضي الله عنه كانَ لا يُشاوِرُ في الغالِبِ ، وأغْلَبُ أقْضيَتِه بالكُوفَةِ ولم يَحمِلْها عنه إلا نَاسٌ قَليلُونَ لا يَسْلَمُ منهم إلا الأقلُّ(140) .

ثَالِثًا: قِصَرُ مُدَّةِ خِلافتِه مُقارنةً بخِلافةِ عمرَ وعثمانَ رضي الله عنهما. إذْ كانَت مُدَّةُ خِلافَةِ الأوَّلِ عشرَ سِنينَ، والآخرِ اثنتَي عشرةَ سنةً. أمَّا مُدَّةُ خِلافَةِ عليٍّ رضي الله عنه فكانَت خمسَ سِنينَ إلا أشهرًا.

رَابِعًا: بالرَّغمِ من قِصَرِ مُدَّةِ خِلافَتِه، غيرَ أنَّها اتَّصفَت بعَدمِ

101PDF 101الاستِقرَارِ، وكَثْرَةِ القَلائلِ. لأنَّ مُعظمَ وَقتِه كانَ يُمضِيه في المُعسكَراتِ الحَربيَّةِ، والمَعاركِ القِتاليَّةِ، يَذُودُ عن حِيَاضِ الأمَّةِ الإسلاميَّةِ.

خَامِسًا: نُشوءُ نَابِتَةِ السُّوءِ من المُغالِينَ له والمُتنقِّصِينَ لحقِّه العَظيمِ، وبالتَّالي كَثُرَ الكَذِبُ عليه من المُحبِّينَ من أجلِ الزِّيَادَةِ في رِفْعَتِه، ومن المُبغضِينَ للتَّقلِيلِ من مَكانَتِه. عِلْمًا أنَّ الجَمِيعَ مَغرُورٌ إذ لم يَزِيدُوا في حَقِّه ولم يُنقِصُوا منه شَيئًا، إنَّما هي وَساوِسُ! فتَحرَّزَ مُحقِّقُو العُلماءِ من الإكثَارِ في الأخذِ ممَّا نُسِبَ إليه خَشيةَ أنْ يكونَ مَكذُوبًا عليه.

لعلَّ هذا الأخِيرَ هو أوجَهُها؛ فلَئنْ قَصُرَت مُدَّةُ خِلافَتِه مُقارنةً بخِلافَةِ مَن سَبقَه، ولَئنْ كَثُرَت الاضطِراباتُ في عَصرِه وانشِغَالُه بها... فإنَّ عليًّا رضي الله عنه لم يَزَلْ يَقضِي ويَحكُمُ، ويَنظُرُ في الفَتاوَى، ويُراجِعُ أقضِيَةَ القُضاةِ وأحكامَ الخُلفاءِ، منذُ عَهْدِ الخَلِيفَةِ الرَّاشدِ أبي بَكْرٍ رضي الله عنه ، بَلْهَ منذُ أنْ وَلاَّهُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم قَضاءَ اليَمَنِ السَّعيدِ. فتَرجَّحَ السَّببُ الخَامِسُ مَعَ ما في الثَّاني أيضًا من المَوضُوعيَّةِ.

يُؤكِّدُه أنَّ ابنَ سِيرِينَ (ت 110 هـ) رحمه الله كانَ يَرَى أنَّ عامَّةَ ما يُروَى عن عليٍّ رضي الله عنه الكَذِبُ(141) ، أي: مَوضُوعٌ عليه. وقالَ لأبي معشرٍ (ت 119 هـ) رحمه الله(142) : «إنِّي أتَّهِمُكم في كَثيرٍ ممَّا تَقولُونَ عن عليٍّ رضي الله عنه(143) » .

بَلْ سَبقَتْه إلى ذلك أمُّ المُؤمنِينَ عَائِشةُ رضي الله عنها إذْ قالَت وهي تتَرحَّمُ على عليٍّ رضي الله عنه : «يَرحَمُ اللهُ عليًّا إنَّه كانَ مِن كَلامِه لا يَرَى شَيئًا يُعجِبُه إلا قالَ: صَدَقَ اللهُ ورَسُولُه. فيَذهبُ أهلُ العِرَاقِ فيَكذِبونَ عليه، ويَزِيدونَ عليه في الحَديثِ!(144) » .

تَوجِيهُ هذا الاتِّهَامِ مِن ابنِ سِيرِينَ هو لأهلِ الكُوفَةِ عُمومًا الذين رَكِبُوا الصَّعْبَ والذَّلُولَ في اصطِنَاعِ الأحَادِيثِ على لِسَانِ سَيِّدِنا عليٍّ وأهلِ بَيتِه المُطهَّرِينَ رضي الله عنهم !

قالَ ابنُ حَجَرٍ رحمه الله: «أبو معشرٍ المَذكورُ هو: زيادُ بنُ كليبٍ الكوفيُّ، وهو ثِقَةٌ، مُخرَّجٌ له في «صَحيحِ مسلمٍ» وإنَّما أرادَ ابنُ سيرينَ تُهْمةَ مَن يَروِي عنه زيادٌ، فإنَّه يَروِي عن مِثْلِ الحارثِ

103PDF 103الأعورِ(145) والمُرادُ بذلك ما تَروِيه الغلاة عن عليٍّ رضي الله عنه من الأقوَالِ المُشتَمِلَةِ على مُخالَفةِ الشَّيخَينِ»(146)

المَقصودُ بالمُخالَفةِ هنا: اختِلافُ التَّضَادِ لا اختِلافُ التَّنوُّعِ، والمُخالَفةُ من أجْلِ المُخالَفةِ لا الانقِيادُ إلى الدَّليلِ والعَمَلِ به!

هنا تَمَّت دِرَاسَةُ الفَصْلِ الأوَّلِ بمَباحثِه، ولنَشْرَعِ الآنَ في الفَصْلِ الثَّانِي عنِ القَضَاءِ عندَ عليٍّ رضي الله عنه .

الفصل الثاني علي قاضياً

منذُ أنْ وُلِدَت التَّجمُّعاتُ في العَالَمِ المَدَنيِّ، ظَهرَت المُنازَعاتُ، وهي إلى ازدِيَادٍ معَ عُمرِ الإنسانِ الحَضاريِّ. فأعْوَزَه الحُصولُ على حِقِّه أن لَجأ إلى قُوَّتِه الذَّاتِيَّةِ، مُستَعِينًا في تَحقيقِ مُرادِه بمَن وَراءَه مِن أُسْرَةٍ أو عَشِيرَةٍ، أو قَبيلَةٍ... ويَبقَى الحَقُّ رَهِينَ ما تُفرِزُه القُوَّةُ مِن قَرارَاتٍ قد تَكونُ في الغَالِبِ بَطَرَ الحَقِّ أو الشَّطَطَ فيه. لأنَّ القَوِيَّ حِينَ فَرَضَ نفسَه بما يَمتلِكُه، صارَ خَصْمًا وحَكَمًا في آنٍ وَاحدٍ!!

فوَجبَ قِيَامُ القَضاءِ بينَ النَّاسِ، وبَعْثُ مَن يَفصِلُ قَضايَاهُم بالحَقِّ في كُلِّ نَاحيَةٍ، بِسُلطَةٍ اكتَسبَت شَرعيَّتَها من مَرجعيَّةٍ مُقدَّسةٍ تَحظَى بالرِّضَا والقَبولِ لَدَى مَن يتَحاكَمُونَ إليها، وقَادِرَةٍ على إقنَاعِهم بالحُجَّةِ والبُرهَانِ، لما اتَّسمَت به من رَبَّانيَّةِ المَصْدَرِ.

في هذا الفَصْلِ سيَتِمُّ البَحْثُ عن القَضَاءِ ومَا يتَعلَّقُ به، مِن مَنظُورِ صَاحِبِ الدِّراسَةِ، خِلالَ فَترَةِ النُّبوَّةِ، فعَصْرِ

106PDF 106الخِلافَةِ الرَّاشِدَةِ عُمومًا، مُنتَهِيًا بالبَحْثِ إلى النَّظَرِ في القَضَاءِ العَلويِّ في عَهْدِهِ.

وبِنَاءً عليه، جَاءَ في مبحثين اثنين، هما:

المَبحثُ الأوَّلُ: القَضَاءُ العَلوِيُّ في عَهدِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم والخُلَفاءِ.

المَبحثُ الثَّانِي: القَضَاءُ العَلوِيُّ في عَهْدِ عليٍّ.

المبحث الأول القضاء العلوي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء

ويَشتمِلُ على مَطلَبَينِ اثنَينِ، هما:

المَطلَبُ الأوَّلُ: القَضَاءُ العَلويُّ في عَهدِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.

المَطلَبُ الثَّانِي: القَضَاءُ العَلويُّ في عَهدِ الخُلَفاءِ الرَّاشدِينَ.

المطلب الأول القضاء العلوي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

مرَّ معَنا أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ يُدرِّبُ صَحابتَه رضي الله عنهم وهم بينَ يَدَيه على القَضَاءِ، وأنَّه كانَ يَختَارُ مِن بَينِهم مَن يتَوسَّمُ فيهم المَقدِرَةَ على تَولِّي زِمَامِ هذه المَهمَّةِ في الأقَاليمِ والوِلايَاتِ الإسْلاميَّةِ. كانَ صَاحِبَ النَّصِيبِ الأوْفَرِ مِن عِنايَةِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في هذا المَقَامِ سَيِّدُنا عليٌّ رضي الله عنه ، الذي انتَدبَه رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ليَقُومَ مَقامَه في بِلادِ اليَمَنِ السَّعيدِ، التي شَغلَت حَيِّزًا كَبِيرًا مِن اهتِمَامَاتِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.

أهمِّيَّةُ اليَمَنِ بالنِّسْبَةِ إلى الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم:

بعدَ فَتْحِ مَكَّةَ سَنةَ عَشرٍ للهِجرَةِ، استجَابتِ القَبائِلُ العَربيَّةُ بشِبَهِ

108PDF 108الجَزيرَةِ إلى الإسْلامِ. وكانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُرسِلُ الدُّعاةَ إلى القَبائلِ المُتأنِّفةِ التي لم تَستَجِبْ بعدُ! وكانَ حَرِيصًا أشدَّ الحِرْصِ على الجَبهَةِ الجَنوبيَّةِ للدَّولَةِ الإسلاميَّةِ، وأنْ تَدْخُلَ قَبائِلُ اليَمنِ في الإسْلامِ.

ظَهَرَ هذا الاهتِمامُ في النَّتائجِ البَاهرةِ التي حقَّقتها الدَّعوةُ في كَثرةِ أعدَادِ الوُفودِ التي كانَت تَنسَابُ من كُلِّ أطرَافِ اليَمنِ مُتَّجِهةً إلى المَدينةِ، ممَّا يدلُّ على أنَّ نَشاطَ المَبعُوثِينَ كانَ مُتواصِلاً وبعيدَ المَدَى. إلى جَانبِ هذا النَّشاط الدَّعويِّ السلميِّ، كانَت تُسانِدُه سَرايَا رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

كانَ صلى الله عليه وسلم يُركِّزُ على مَفاصلِ القُوَى ومَراكزِ التَّأثيرِ في المُجتمعَاتِ(147) ، ليَبنِيَ الدَّولةَ على طِرَازٍ مُتمَاسكٍ، يَنطلِقُ من كَلمةِ التَّوحيدِ التي هي أصلُ تَوحيدِ الكَلمةِ، مُرورًا بالعَقباتِ الكَؤودِ التي تَحولُ دُونَ مُواصَلةِ هذه المَسيرةِ، فيَعملُ على تَذليلِها، ليتَجاوزَها وُصولاً إلى الهَدفِ المَنشودِ منها، وهو: إعلاءُ كَلمةِ الحقِّ صَرخةً مُدوِّيةً في الآفَاقِ، وتَأهِيلُ الإنسانِ، وتَشييدُ حَضارةِ الإسْلامِ...

وبمَا أنَّ بَحْثَنا مُنصَبٌّ على الإمَامِ عليٍّ رضي الله عنه ، فسنتَوقَّفُ في هذه المَرْحَلَةِ على وَاقِعِ القَضَاءِ العَلويِّ في عَهْدِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.

النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يُعِدُّ عليًّا إلى اليَمنِ:

في سَبِيلِ تَحقِيقِ ما يَطْمَحُ إليه رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أمرَ عليًّا رضي الله عنه

109PDF 109أن يَنطَلِقَ إلى اليَمَنِ، يَقضِي بينَ النَّاسِ، ويَدْعُو هَمْدانَ(148) لعلَّها تَدْخلُ في الإسْلامِ. فيَعتَذِرُ عليٌّ رضي الله عنه أوَّلَ الأمْرِ، مُتعلِّلاً بصِغَرِ سِنِّه، وعَدَمِ صَلاحيَّتِه للقَضاءِ! ويدُورُ بينَه وبينَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم هذا الحِوَارُ:

يقولُ عليٌّ رضي الله عنه : بَعثَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إلى اليَمَنِ وأنا شَابٌّ! فقلتُ له: يَا رَسُولَ اللهِ! تَبعَثُنِي إلى قَومٍ أسنَّ منِّي، وأنا حَدَثٌ لا أبْصِرُ القَضاءَ؟!

فقالَ: «اُدْنُ» . فدَنَوْتُ، فوَضَعَ يدَه على صَدرِي، وقالَ: «اللَّهمَّ، ثَبِّتْ لِسَانَه، واهْدِ قَلبَه.

يا عليُّ، إذا جَلَسَ إليكَ الخَصْمَانِ، فلا تَقْضِ بينَهما حتى تَسمعَ من الآخَرِ مَا سَمِعتَ من الأوَّلِ. فإنَّكَ إذا فَعلْتَ ذلك تَبيَّنَ لك القَضَاءُ» .

قالَ: «فمَا شَككْتُ في قَضَاءٍ بينَ اثنَينِ». أو قالَ: «فمَا اختَلَفَ عليَّ قَضَاءٌ بَعْدُ». أو: «مَا أشْكَلَ عليَّ قَضَاءٌ بَعْدُ»(149) .

بعدَ ذلك ذُكِرَ عندَ النَّبيِّ صلى

110PDF 110الله عليه وسلم قَضَاءٌ قَضَى به عليٌّ رضي الله عنه فأُعْجِبَ به النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم، وقالَ: «الحَمْدُ للهِ الذي جَعَلَ فِينَا الحِكْمَةَ أهلَ البَيتِ»(150)

عليٌّ في اليَمنِ:

بالإضَافةِ إلى كَونِ القَضَاءِ عِلمًا، فهو مَوهِبةٌ من اللهِ، والمَواهِبُ خَصائِصُ يختَصُّ اللهُ بها مَن يَشَاءُ من عِبَادِه. والعِلْمُ يُغذِّي المَوهِبةَ، ويُعطِيها أبعَادًا وَاسِعةً. فكَيفَ إذا اجتَمعَ العِلْمُ والتَّقوَى مَعَ المَوهِبةِ؟ وكَيفَ إذا اقتَرَنَ ذلك كُلُّه بالمَهابَةِ!؟

اجتَمعَت تلك الصِّفاتُ كلُّها في عليٍّ رضي الله عنه ، فكانَ ذا حُكمٍ عَادلٍ وقَضاءٍ صَائبٍ نَافذٍ. وقد أدْرَكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَخصِيَّةَ عليٍّ رضي الله عنه ، فقلَّدَه مَهامَّ القَضاءِ وهو لا يَزالُ يَافِعًا في رَيْعَانِ الشَّبابِ. فخَبَرَ منه ما جَهِلَه غيرُه وأحَاطَ بزِمَامِه، فلم تتَفلَّتْ منه قَضيَّةٌ وَاحِدةٌ.

ومَا بَرِحَ عليٌّ رضي الله عنه يتقلَّبُ في القَضَاءِ منذُ عَهِدَه إليه رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، مُرُورًا بخِلافَةِ إخوَانِه الثَّلاثةِ الذين وزرَ لهم، إلى عَصرِه الرَّشيدِ. حتى اعتبرَه الصَّحابةُ رضي الله عنهم أقضَى أهلِ المَدِينَةِ. ولا غَرْوَ أن بَلَغَ عليٌّ رضي الله عنه في القَضَاءِ الكَعْبَ المُعلَّى، فقد انتَدبَه رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم من بينِ سَائرِ الأصْحَابِ رضي الله عنهم ليُرسِلَه إلى بلادِ اليَمنِ السَّعيدِ، دَاعِيًا، ومُعلِّمًا، وقَاضِيًا ومُفتِيًا، ومُرشِدًا ومُوَجِّهًا.

وإنْ لمْ يَكُنْ عليٌّ رضي الله عنه أفْقَهَ مِن غَيرِه في شُؤونِ الفَتوَى والقَضاءِ،

111PDF 111وأكَثْرَ عِلْمًا بمَا تَقتضِيه هذه المَهمَّةُ العِلميَّةُ والمَسِيرةُ الدَّعويَّةُ، فلا أقلَّ مِن أنْ يكونَ في مَرتبةِ فُقهاءِ الصَّحابةِ وكِبَارِ عُلمائِهم وقُضَاتِهم.

نَجَحَ عليٌّ رضي الله عنه في مَهمَّتِه المَوكُولَةِ إليه، وأسْلمَت هَمْدانُ. وعمَّا حَصَلَ في اليَمنِ إبَّانَ قُدومِ عليٍّ رضي الله عنه إليها، يُحدِّثنا البَراءُ بنُ عِازبٍ (ت 72 هـ) رضي الله عنه ، إذْ كانَ رَفِيقَ دَربِه، يقولُ:

بَعَثَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم خَالِدَ بنَ الوَليدِ (ت 21 هـ) رضي الله عنه إلى أهلِ اليَمنِ يَدعُوهم إلى الإسْلامِ، فلمْ يُجِيبُوه! ثمَّ إنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ عليَّ بنَ أبِي طَالبٍ رضي الله عنه ، وأمرَه أنْ يُقْفِلَ خَالِدًا ومَن كان معَه إلا رَجُلاً ممَّن كانَ معَ خَالدٍ أحبَّ أن يُعقِّبَ معَ عليٍّ رضي الله عنه فليُعقِّبْ معَه.

قالَ البَرَاءُ رضي الله عنه : فكُنْتُ ممَّن عَقَّبَ معَه، فلمَّا دَنَوْنَا مِنَ القَومِ خَرجُوا إلينا، فصلَّى بنَا عليٌّ رضي الله عنه الفَجْرَ. فلمَّا فَرَغَ، صَفَّنا صفًّا وَاحِدًا، ثمَّ تَقدَّمَ بينَ أيدِينَا، فحَمِدَ اللهَ، وأثنَى عليه. ثمَّ قَرأَ عليهم كِتَابَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فأسْلَمَت هَمْدانُ كلُّها في يَومٍ وَاحدٍ، وكَتَبَ بذلك إلى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فلمَّا قَرأ كِتَابَه خَرَّ سَاجِدًا، ثمَّ رَفَعَ رَأسَه، وقالَ: «السَّلامُ على هَمْدانَ، السَّلامُ على هَمْدانَ»(151) .

أصَابَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في تَفرُّسِه وحُسْنِ انتِقَائِه، كمَا أحْسَنَ عليٌّ رضي الله عنه في أدَاءِ مَا ائتُمِنَ عليه، والقيامِ بالمَهمَّةِ المُسنَدةِ إليه. واستَجابَ اليَمنيُّونَ لرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه

112PDF 112وسلم، فانتَشرَ الإسْلامُ في بِلادِهم، وعمَّ الخَيرُ أرْجَاءَها، وفَقِهُوا دِينَهم الحَنِيفَ، وأفَادُوا من وُجودِ عليٍّ رضي الله عنه بينَ أظْهُرِهم حُكْمًا عَدْلاً، وقَضَاءً صَائِبًا، ما استَحصَلُوا به على دَعوَةٍ من نَبيِّهم صلى الله عليه وسلم تَجُوبُ الآفَاقَ، وتُفتَحُ لها أبوابُ السَّبعِ الطِّباقِ، وتَلقَى عندَ ربِّها قَبولاً ووِفَاقًا.

مَزَجَ عليٌّ رضي الله عنه بينَ الفِقْهِ والدَّعوَةِ ليوجِّه سُلوكَ المُكلَّفِينَ، فأخذَ يُقلِّبُهم معَ آيَاتِ الكِتَابِ وأحَاديثِ السُّنَّةِ. وفيهما يَرِدُ التَّرغِيبُ مَقرُونًا بالتَّرهيبِ، والوَعْدُ بالوَعيدِ، فتتَجلَّى العِنايةُ القُصوَى من الفِقْهِ الذي يَربِطُ قُلوبَ العِبَادِ برَبِّهم، ويتَسامَى بهم عن دَاعِيَةِ الهَوَى إلى طَاعَةِ المَولَى.

مَكَثَ عليٌّ رضي الله عنه ومَن معَه باليَمَنِ إلى أنْ قَدِمَ حَاجًّا إلى مَكَّةَ، فوَافَى النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم في حَجَّةِ الوَداعِ(152) . وقد ضَرَبَ أرْوَعَ الأمثِلَةِ في أدَاءِ الأمَانَةِ.

أقْضِيَةُ عليٍّ في بِلادِ اليَمَنِ السَّعيدِ:

لعلَّ أخطرَ ما قامَ به عليٌّ رضي الله عنه في سَفْرَتِه إلى اليَمنِ أنَّه قَامَ قَاضِيًا بينَ أهلِها، وهو الفَتَى الشَّابُّ وهم الكُهُولُ، وفيهم ذَوُو الأسْنَانِ. وربَّما تَحرَّجَ عليٌّ رضي الله عنه في بِدَايةِ الأمْرِ عندَما انتَدبَه رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لهذه الغَايةِ، خَشيةَ أن يُخطِئَ فيمَا يحكمُ بينَهم! بَيْدَ أنَّه عندَما

113PDF 113دَعَا له رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بأنْ يَهدِيَ اللهُ قَلْبَه ويُثبِّتَ لِسَانَه، انطَلقَ وكأنَّما أُنشِطَ من عِقَالٍ، خَاصَّةً وقد أنَارَ له الطَّرِيقَ بوَصيَّةٍ أوْصَاه إيَّاها، ضَمِنَت له صِحَّةَ الإجَابةِ في الحُكْمِ، إنْ هو التَزمَ بها.

فكانَ أنِ اعتَرَفَ عليٌّ رضي الله عنه بأنَّ قَضَاءً لمْ يُشكِلْ عليه بعدَ ذلك، ولا اختَلَفَ عليه حُكْمٌ. ذلك أنَّ الوَصيَّةَ هذه قد فَتَقَت له العِلْمَ فَتْقًا، وفتَحَت له أبْوَابَ القَضَاءِ فَتْحًا.

حَفِظَت لنا كُتُبُ الحَديثِ والفِقْهِ والتَّارِيخِ... مَجمُوعةً من قَضايَاه التي حَكَمَ بمَوجبِها وأصدرَها أثناءَ إقَامتِه في اليَمَنِ، دلَّت على عَظيمِ تَصوُّرِه عن الإسْلامِ، وإحَاطتِه به جُملةً وتَفصِيلاً. فأتَت تلك الوَقائِعُ مُدلِّلةً على دِقَّةِ التَّقدِيرِ النَّبويِّ لهذه الشَّخصيَّةِ العَظِيمَةِ في مَجالِ القَضاءِ.

مِن أشْهَرِ تلك الأقضِيَةِ:

قِصَّةُ الزُّبْيَةِ(153) :

هذه أوَّلُ قَضيَّةٍ تُواجِهُ القَاضِي الشَّابَّ في أُولَى تَسلُّمِه لمَنْصبِه الجَديدِ.

قالَ عليٌّ رضي الله عنه «لمَّا بَعثَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إلى اليَمَنِ، انتَهينَا إلى قَوْمٍ قد بَنَوا زُبْيَةً للأسَدِ. فازْدحَم النَّاسُ على الزُّبْيَةِ، ووَقعَ فيها

114PDF 114الأسدُ. فبينَا هم كذلك يَتدافعُونَ، إذ سَقطَ فيها رَجلٌ، وتَعلَّقَ برَجلٍ، وتَعلَّقَ الآخَرُ بآخَر، حتى صَارُوا أربعةً، فجرحَهم الأسدُ فيها.

فانتدبَ له رجلٌ بحَربةٍ فقتلَه، وماتُوا من جِراحَتِهم كلُّهم. وحملَ القومُ السِّلاحَ، فكادَ أن يكونَ بينَهم قِتالٌ. فأتيتُهم فقلتُ: أتَقتُلونَ مائتَي رَجلٍ من أجلِ أربعةِ أناسٍ (وفي رواية: تُرِيدونَ أنْ تَقاتلُوا ورَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حيٌّ). تَعَالَوا أقْضِي بينَكم بقَضَاءٍ، فإنْ رَضِيتمُوه فهو قَضاءٌ بينَكم، وإنْ أبيتُم رَفعْتُم إلى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وهو أحَقُّ بالقَضاءِ. (وفي رواية: وإلا حُجِزَ بَعضُكم عن بَعضٍ حتى تَأتُوا النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم، فيكون هو الذي يَقضِي بينَكم، فمَن عَدا بعدَ ذلك فلا حقَّ له).

اجمَعُوا في القَبائلِ الذين حَضرُوا البِئْرَ رُبْعَ الدِّيَةِ، وثُلُثَ الدِّيَةِ، ونِصْفَ الدِّيَةِ، والدِّيَةَ كَامِلةً. فللأوَّلِ الرُّبْعُ من أجلِ أنَّه أهلَك مَن يَلِيه، والثَّانِي ثُلُثُ الدِّيَةِ من أجلِ أنَّه أهلَك مَن فوقَه، والثَّالِثُ نِصْفُ الدِّيَةِ مِن أجلِ أنَّه أهلَك مَن فوقَه، والرَّابِعُ الدِّيَةُ كَامِلةً.

فسَخِطَ بَعضُهم، ورَضِيَ بَعضُهم. ثمَّ قَدِمُوا على رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فلقوه عندَ مقامِ إبراهيمَ صلى الله عليه وسلم، فقصُّوا عليه القِصَّةَ. فاحتبَى بُرْدَه، ثمَّ قالَ: «أنَا أقضِي بينَكم» فقالَ قَائِلٌ: إنَّ عليًّا رضي الله عنه قد قَضَى بينَنا. فأخبرَه بمَا قَضَى عليٌّ رضي الله عنه فأمضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَضاءَ عليٍّ رضي الله عنه وقالَ: «القَضَاءُ كمَا

115PDF 115يَقضِي عليٌّ»(154)

تُرسِّخُ هذه الحَادِثةُ مَبدأ تَعدُّدِ دَرجَاتِ التَّقاضِي(155) ، ويكونُ الحقُّ للمُتداعِينَ في رَفْعِ الدَّعوَى مرَّةً ثانيةً أمامَ مَحكمةٍ أعلَى مِنَ الأولَى للنَّظَرِ في الحُكْمِ الذي أصدرَتْه، فتُؤيِّدُه أو تَنقُضُه(156) . «الوَجْهُ من الحَديثِ: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نَظَرَ في القَضيَّةِ التي حَكَمَ فيها قَاضِيه باليَمنِ، ممَّا يُعَدُّ إقْرَارًا لمَبدَأ استِئنَافِ الدَّعوَى مِن جَديدٍ أمامَ مَن هو أعلَى دَرجةً في الفِقْهِ القَضائيِّ، بسَببِ عَدمِ رِضَى المَحكومِ عليه بقَضاءِ القَاضِي الأقلِّ دَرجةً»(157) .

واستَخْلَصَ الفُقَهَاءُ مِن هذه الحَادِثَةِ القَاعِدَةَ الفِقْهيَّةَ التَّالِيةَ: «الغَائِبُ على بَيِّنَتِه إنْ قَدِمَ بعدَ الحُكْمِ وجَرَحَ الشُّهُودَ بأمْرٍ كانَ قَبْلَ الشَّهَادَةِ بَطَلَ الحُكْمُ»(158) .

بِنَاءً على هذا التَّأصيلِ، يُمكِنُنا أن نزعمَ أنَّ الفِقْهَ الإسلاميَّ عَرَفَ في عَهدِ عليٍّ رضي الله عنه نَوعَينِ منَ المَحاكمِ الشَّرعيَّةِ:

مَحكَمةُ المَوضُوعِ ، وهي: مَحاكِمُ الدَّرجَةِ الأولَى التي تَنظرُ في الدَّعاوَى، وتَفصِلُ في النِّزَاعِ، وتُصدِرُ الأحكامَ. المَحكَمةُ العُلْيَا ، أو مَحكَمةُ المُراقَبةِ، وهي: التي تَقومُ بمُراقَبةِ أعمَالِ القُضَاةِ، وتَنظرُ في أحكَامِ القُضَاةِ. فمَا وَافَقَ الحَقَّ والشَّرعَ منها أمضَاه على مَا هو عليه، وما خَالفَه نَقَضَه ورَدَّه إلى القَاضِي ليُعِيدَ النَّظرَ فيه(159) .

ثَلاثَةٌ وَقَعُوا على امرَأةٍ في طُهْرٍ:

أُتِيَ عليٌّ رضي الله عنه بثَلاثَةِ نَفَرٍ – وهو في اليَمنِ- وَقعُوا على امرَأةٍ في طُهْرٍ وَاحدٍ! فولَدَت وَلدًا، فادَّعوه! فقالَ عليٌّ رضي الله عنه لأحَدِهم: «تَطِيبُ به نَفْسًا لهذا؟». قالَ: لا. وقالَ لآخَر: «تَطِيبُ به نَفْسًا لهذا؟». قالَ: لا. وقالَ للآخَر: «تَطِيبُ به نَفْسًا لهذا؟». قال: لا.

فقالَ: «أرَاكُم شُركاءَ مُتشاكِسونَ، وأنَا مُقرِعٌ بينَكم، فأيُّكم أصَابَتْه القُرْعَةُ أغرَمْتُه ثُلُثَي القِيمَةِ وألْزَمتُه الوَلَدَ».

فذَكرُوا ذلك للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فضَحِكَ حتى بدَت نَواجِذُه، وقالَ: «مَا أجِدُ فيها إلا مَا

117PDF 117قالَ عليٌّ(160)

ضَحِكَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إقرَارًا لهذا الحُكْمِ بالصِّحَّةِ، وذلك أنَّ ضَحِكَه إنَّما كانَ فَرَحًا وسُرُورًا بتَوفِيقِ اللهِ تعالى عليًّا رضي الله عنه للصَّوابِ.

ويُحتَملُ أنَّ ما حَصَلَ من النَّفرِ الثَّلاثَةِ إنَّما كانَ قَبْلَ إسلامِهم، لأنَّ فِعلَهم مُحرَّمٌ في دِينِ اللهِ تعالى، كمَا لا يَخْفَى. أو أنَّ المَرْأةَ ممَّن يَطولُ طُهْرُها، فأصابَ منها ثَلاثَةُ أزْواجٍ.

والقُرْعَةُ إحدَى وَسائلِ الإثبَاتِ التي اعتَمدَها عليٌّ رضي الله عنه في إصْدَارِ الأحكَامِ متَى تَشاحَّ المُدَّعونَ في حَقٍّ من الحُقوقِ وقد استَووا في استِحقَاقِه، ولا مِيزَةَ لوَاحدٍ منهم على الآخَرِ، أو أُبهِمَ صَاحِبُ الحَقِّ ولا مُرَجِّحَ، وعلى هذا جَرَى نَظْمُ بَعضِ أهَلِ العِلْمِ:

المطلب الثاني القضاء العلوي في عهد الخلفاء الراشدين

حَصَلَ في عَهْدِ الخُلفَاءِ -عُمُومًا- تَقعِيدٌ وتَأصِيلٌ وتَأسِيسٌ للأقضِيَةِ والأحكَامِ، على مَا جَمعُوه من سُننِ الرَّسولِ صلى الله عليه وسلم وحَفِظُوه عنه فيها. لذا يُعتبَرُ القَضاءُ في عَهدِ الخُلفاءِ الرَّاشدِينَ المَرحلةَ التَّطبِيقيَّةَ للقَضاءِ تَأسِيسًا على نُصُوصِ الشَّرِيعَةِ، و تَأصِيلاً للأحكَامِ على ما فُهِمَ من سُنَنِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم في هذا البَابِ من بَعدِه.

تَظهَرُ - في هذه المَرحَلةِ- الطَّرِيقةُ الصَّحِيحةُ للنَّظَرِ والاجتِهَادِ في أَعيَانِ الحَوادثِ المُستجِدَّةِ في وَاقِعِ النَّاسِ، ولم يكُنْ لهَا نَصٌّ يَخُصُّ آحَادَها من المُشرِّعِ. فيتَحقَّقُ قِيَامُ المُقتَضِي لاستِخرَاجِ العِلَلِ، وتَحقيقِ المَناطَاتِ، واستِجلاءِ الأقيِسَةِ السَّالِمَةِ من العَوارضِ والنَّواقضِ.

بلغَ عليٌّ رضي الله عنه من ثِقَةِ الصَّحابةِ به، وإجلالِ الخُلفاءِ له، أن جَعلُوه وَزِيرَ خِلافَتِهم، ونَصبُوه مُستشارَ دَولتِهم، والنَّاطِقَ الرَّسميَّ باسمِهم في أعوَصِ القَضايَا وأخطرِها. قالَ النَّوويُّ رحمه الله: «سُؤالُ كِبَارِ الصَّحابةِ له، ورُجوعُهم إلى فتَاوِيه وأقوَالِه، في المَواطنِ الكَثِيرَةِ، والمَسائلِ المُعْضِلاتِ مَشهُورٌ»(162) .

عادَ إليه الفَارُوقُ أبو حَفْصٍ رضي الله عنه في غَيرِ ما قضيَّةٍ، فلم يَجدِ الجَوابَ الكَافِي إلا عندَه، حتى قالَ فيه: «عليٌّ أقضَانَا»(163) ، لذا يُعتبَرُ عليٌّ رضي الله عنه أقضَى الصَّحابَةِ رضي الله عنهم على الإطْلاقِ.

وهذا ابنُ عمرَ رضي الله عنهما يَسِيرُ على خُطَى وَالدِه، فيُشِيرُ على مَن سَألَه أن يَعُودَ إلى عليٍّ رضي الله عنه فيسألُه. قالَ: إنِّي رَمَيْتُ الجَمرةَ، ولم أدرِ: رَميْتُ سِتًّا أو سَبعًا! قالَ: ائْتِ ذاك الرَّجلَ - يُرِيدُ: عليًّا- فذهبَ فسألَه، فقالَ: «أمَّا أنَا لو فعلتُ في صَلاتي؛ لأعدْتُ الصَّلاةَ». فجاءَ فأخبرَه بذلك. فقالَ: صدقَ، أو أحْسَنَ(164) .

فابنُ عمرَ رضي الله عنهما يُحِيلُ إلى عليٍّ رضي الله عنه ويدلُّ النَّاسَ على أن يَسألوه ويَستفِيدُوا من علمِه.

ولم يكن مَعاويةُ رضي الله عنه يأنفُ أن يكتبَ فيما يَنزلُ به، ليَسألَ عليًّا رضي الله عنه عن ذلك. ولمَّا بلغَه مَقتلُه، قال مُتألِّمًا على خَسارتِه به: «ذَهَبَ الفِقهُ والعِلمُ بمَوتِ عليِّ بن أبي طَالبٍ رضي الله عنه(165) » .

حدثَ أنَّ رجلاً من أهل الشَّامِ يُقالُ له: ابنُ خَيْبَري(166) ، وَجَدَ مع امرأتِه رَجلاً، فقتلَه، أو قتلَهما. فأشكلَ على مُعاويةَ بنِ أبي سُفيانَ القَضاءُ فيه! فكتبَ إلى أبي موسى الأشعريِّ رضي الله عنه يسألُ له عليَّ بنَ أبي طَالبٍ رضي الله عنه عن ذلك(167) . فسألَ أبو مُوسَى عن ذلك عليَّ بنَ أبي طَالبٍ رضي الله عنهما. فقالَ له عليٌّ رضي الله عنه : «إنَّ هذا الشَّيءَ ما هو بأرضِي! عَزَمْتُ عليك لتُخْبِرَنِّي».

فقالَ له أبو مُوسَى رضي الله عنه : كَتَبَ إليَّ مُعاويةُ بنُ أبي سُفيانَ أن أسألَكَ عن ذلك.

فقالَ عليٌّ رضي الله عنه : «أنا أبو حَسَنٍ القَرْم(168) ، إنْ لم يَأتِ بأربَعَةِ شُهداءَ، فليُعْطَ برُمَّتِه(169)(170) ) ( ».

يشير عليٌّ رضي الله عنه إلى التحديث بنعمة ربه الذي أعطاه من العلوم ما يحتاج إليه الخصوم.

جاءَ رجلٌ إلى مُعاويةَ رضي الله عنه ، فسألَه عن مَسألةٍ. فقالَ: «سَلْ عنها عليَّ بنَ أبي طَالبٍ، فهو أعلمُ». فقالَ: يَا أمِيرَ المُؤمنِينَ، جَوابُكَ فيها أحبُّ إليَّ من جَوَابِ عليٍّ.

فقالَ: «بِئسَ ما قُلْتَ! ولُؤْمَ ما جِئْتَ به! لقد كَرِهْتَ رجلاً كانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَغُرُّه العِلْمَ غَرًّا(171) وكانَ عمرُ إذا أشكلَ عليه شَيءٌ؛ يأخذُ منه. ولقَد شَهِدْتُ عمرَ وقد أشكلَ عليه شَيءٌ، فقالَ: «هَا

121PDF 121هُنا عليٌّ». قُمْ، لا أقامَ اللهُ رِجلَيكَ»(172)

وهذا سائلٌ يَستفْتِي سُوَيدَ بنَ غَفَلةٍ (ت 81 هـ) رحمه الله(173) عن فَرِيضَةٍ. فيُجِيبُه بقَضاءٍ لعليٍّ رضي الله عنه . فيَكْتَفي السَّائِلُ بقَضَائِه، كأنَّه استَحسنَه أو استَصوبَه. عن سُوَيدٍ أنَّه جَاءَه رَجلٌ يَسألُه عن فَرِيضَةِ رَجلٍ تَرَكَ ابنتَه وامرأتَه؟ فقال: أنا أُنبِئُك قَضَاءَ عليٍّ رضي الله عنه . قالَ: حَسبِي قَضاءُ عليٍّ رضي الله عنه .

قالَ: قضَى عليٌّ رضي الله عنه : لامرَأتِه الثُّمُنُ، ولابنتِه النِّصْفُ، ثمَّ رَدَّ البَقيَّةَ على ابنَتِه(174) .

هذه المَنزِلةُ العليَّةُ خوَّلته أن يتَصدَّرَ للتَّعليمِ والإفتاءِ، وأن يتأهَّبَ للإرشادِ والقَضاءِ. وإذا ما رأى النَّاسَ قد انشَغلُوا عن التَّفقُّه في دينِ اللهِ حثَّهم على العلمِ؛ بأن يسألُوه عمَّا يُشكِلُ عليهم تارةً، وبمُذاكَرتِهم فيما يُحسِنونَه تارةً أخرى. فإنَّه واحدٌ ممَّن أُمِرنَا بالأخذِ عنهم، في قَولِ اللهِ تعالى: ﴿ فَاسأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ(175) ﴾ .

وهذا سَائلٌ يَسألُ عُمرَ رضي الله عنه عن بَيْضِ النَّعامِ يُصِيبُه

122PDF 122المُحرِمُ. فقالَ له عُمَرُ رضي الله عنه «أرأيتَ عليًّا، فَاسْأَلْه، فإنَّا قد أُمِرنا أن نُشاوِرَه»(176) ومرَّةً أخرَى يَقُولُ عمرُ رضي الله عنه لرَجُلٍ: «اجْعَلْ بَينِي وبَينَكَ مَن كُنَّا إذا اختَلفنا في شيءٍ أن نُحكِّمَه»، يعني: عليًّا رضي الله عنه(177)

وقد تقرَّرَ في (الأصُولِ)(178) أنَّ صِيغَةَ الأدَاءِ متى وَرَدَت على هذا النَّحوِ –من بِنَاءِ الفِعْلِ للمَجهُولِ من قَوْلِ الصَّحابيِّ- أفادَت أنَّ للحَديثِ حُكْمَ الرَّفْعِ، فيكون الآمِرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فيتعيَّنُ العملُ به.

دَرَجَتُهُ في القَضَاءِ:

عُيِّنَ عليٌّ رضي الله عنه في مَنصبِ القَضاءِ منذ زَمنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وكان يُدرِكُ في حينِها أنَّ فَصْلَه في أيَّةِ قَضيَّةٍ لا يَكُونُ مُبرَمًا. فكانَ إذا قَضَى في مَسألَةٍ ما، أخبرَ أطرافَها أنَّ بإمكانهم- في حَالِ عَدمِ قَبولِهم بالحُكمِ الذي يُصدِرُه- مُراجعةَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ليتولَّى فَصْلَ القَضيَّةِ بنَفسِه.

فعليٌّ رضي الله عنه في قَضائِه زَمَنَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم يُشبِهُ ما يُسمَّى اليَومَ: بمَحكَمةِ البِدَايةِ(179) ، التي تَقبلُ أحكامُها –أو القَضايَا المَعرُوضةُ أمَامَها- النَّظرَ من قِبَلِ مَحكَمةٍ عُليَا.

أمَّا فِي مَا بعدُ، فغدَا وَاحِدًا منِ القِلَّةِ الذين يُرجَعُ إليهم في مُشكلاتِ القَضايَا، وممَّن كانوا يَملكونَ صَلاحيَّةَ النَّقْضِ لأحكامِ من توَزَّرَ لهم، بما يَملِكُه من علمٍ، وما يُقدِّمُ من حُجَّةٍ، وما يُزِيلُ من التِبَاسٍ. وبالمُقارَنةِ معَ ما هو كَائِنٌ اليومَ، فقد كانَ عليُّ بنُ أبي طَالبٍ رضي الله عنه يُمثِّلُ مَا تَقُومُ به مَحاكِمُ التَّمييزِ(180) ، التي تَملِكُ الحقَّ في إبرَامِ الأحكامِ ونَقْضِها.

عُلمَاءُ الصَّحابَةِ يَشهدُونَ لعليٍّ:

هذه شَهادَاتُ بَعضِ عُلمَاءِ الصَّحابةِ رضي الله عنهم تُنبِئُك عن مَنزِلَةِ عَليٍّ رضي الله عنه في القَضَاءِ:

كانَ سَيِّدُنا عمرُ بنُ الخَطَّابِ رضي الله عنه يقولُ: «عليٌّ أقضَانا»(181) ويَتعوَّذُ باللهِ من مُعْضِلَةٍ ليس لها أبو الحَسَنِ(182) يَنقلُ لنَا ابنُ مَسعُودٍ رضي الله عنه حِكَايةً عن مُجتَمعِ الصَّحابَةِ أنَّهم

كانُوا يتَحدَّثونَ: «أنَّ أقضَى أهلِ المَدِينَةِ: عليُّ بنُ أبي طَالبٍ رضي الله عنه(183) وابنُ عبَّاسٍ رضي الله عنهما-بدَورِه- يُخبِرُنا بكُلِّ أمَانَةٍ وتَواضُعٍ أنَّه «إذا بَلغَنا شَيءٌ تَكلَّمَ به عليٌّ رضي الله عنه قَضاءً أو فُتيَا، لم نُجاوِزْه إلى غَيرِه»(184)

إنَّ الدَّورَ الذي لَعِبَه عليٌّ رضي الله عنه طِيلةَ وِزَارتِه للخُلفاءِ، والذي يَستنِدُ إلى ما تَمتَّعَ به من شَخصيَّةٍ تميَّزَت بجَميعِ ما يَلزمُ القَاضِي أنْ يَتميَّزَ به، من سَعَةِ أُفقٍ، وعلمٍ، ودِرَايةٍ بأصُولِ التَّقاضِي، والفِقْهِ بكتابِ اللهِ وسنَّةِ رَسُولِه صلى الله عليه وسلم... هو دَوْرُ المَرجعِ الأعْلَى في القَضاءِ، الذي له سُلْطةٌ فوقَ سُلْطةِ الخَليفةِ، الذي يُقرُّ له دَائمًا بهذه المَرجعيَّةِ، ولا يمنعُه شغلُه لأعلى مَنصبٍ في دَولةِ الإسلامِ، من أنْ يَنتقلَ بنَفْسِه إلى حيث يكونُ عليٌّ رضي الله عنه ، ليَعرِضَ عليه قَضيَّةً أشكلَت عليه، أو أدركَ أنَّه ليس بمُستطاعِه إصدارُ الحُكْمِ الصَّحيحِ فيها، فيطلبُ إليه أن يُصدِرَ حُكْمَه دون أيِّ غَضَاضَةٍ.

وكانَ كِبَارُ الصَّحابَةِ وخُلفَاؤُهم رضي الله عنهم يَدلُّونَ المُستَفتِي عليه، رُفِعَت إلى عثمانَ رضي الله عنه مَسألَةٌ، فقالَ: «هذا أمرٌ ليسَ لي به عَلْمٌ. ارفَعُوه إلى عليِّ بنِ أبِي

125PDF 125طَالبٍ»(185)

ممَّا لا شكَّ فيه أنَّ اختيارَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم لعليٍّ رضي الله عنه ، ودُعاءَه له، وهو الشَّابُّ الغِرُّ وفي المَدينةِ الشُّيوخُ الكِبارُ؛ كانَ له أكبرُ الأثرِ في حَياتِه العِلميَّةِ، حتى صارَ مَضرِبَ المَثلِ السَّائرِ، لِمَ لا؟ «وهو أجلُّ القُضَاةِ»(186) . وممَّا قِيلَ فيه:

قال أبو نُعَيمٍ الأصَفهانِيُّ (ت 430 هـ) رحمه الله وهو يُعدِّدُ مَواهِبَ عليٍّ رضي الله عنه : «أقومُهم قَضِيَّةً وإيقَانًا، وأعظمُهم حِلْمًا، وأوفرُهم عِلْمًا»(188) .

لقد أثَّرَ أمِيرُ المُؤمنِينَ عليٌّ رضي الله عنه في المُؤسَّسةِ القَضائيَّةِ بدَورِه الفَعَّالِ وإصلاحَاتِه في المَجالاتِ كَافَّةً، كمَا أنَّه سَاهمَ في تَطوِيرِ المَدارسِ الفِقهيَّةِ الإسلاميَّةِ، باجتِهادَاتِه الدَّالَّةِ على سَعَةِ اطِّلاعِه، وغَزَارَةِ عِلْمِه، وعُمْقِ فِقهِه، ودِقَّةِ فَهمِه، واستيعابِه لمَقاصدِ الشَّريعَةِ الغرَّاءِ.

فلا عَجبَ

126PDF 126بعدئذٍ أن يكونَ لعليٍّ رضي الله عنه مَنزِلةٌ جَلِيلةٌ في الإسلامِ، تُجَسِّدُ عَظمةَ هذا الرَّجلِ، وتُترجِمُ ما يَحمِلُه من مَواهِبَ كَامِنَةٍ في وِجدانِه عَمليًّا في وَاقعِ ودُنيَا النَّاسِ.

** *

المبحث الثاني القضاء العلوي في عهد علي

ويَشتمِلُ على ثَلاثَةِ مَطالِبَ، هي:

المطلب الأول القضاء من منظور أمير المؤمنين

المَطلَبُ الثَّانِي: الإبْقَاءُ على أسْلُوبِ القَضَاءِ.

المَطلبُ الثَّالِثُ: مَوقِفُ

127PDF 127عليٍّ من الأحْكَامِ السَّابقَةِ.

المَطلبُ الثَّالِثُ: القَضَاءُ مِن مَنظُورِ أميرِ المُؤمنِينَ:

الإنسَانُ المَدَنِيُّ لا يَستقِلُّ وَحدَه بجَميعِ ما تَقتَضِيه الحَياةُ الاجتِماعيَّةُ من ضَروريَّاتٍ وحَاجيَّاتٍ وتَحسينيَّاتٍ، وهذا يَعودُ إلى أصْلِ خِلقَتِه التي جُبِلَ عليها، من كَونِه مَدنيًّا بطَبعِه(189) ، يَأنسُ ببَني جِنْسِه، فيألفُهم ويألفُونَه، ويُشكِّلونَ معَ بَعضِهم مَنظُومةً مُتناغِمةً من الحَياةِ البَشريَّةِ المُتكامِلَةِ، التي يَفتَقِرُ فيها آحادُ أفرادِها إلى غيرِه(190) ، فكانَ لا بُدَّ «مِن أنْ يكونَ مُنضمًّا إلى أشْخَاصٍ من بني جِنْسِه، ومُتمدِّنًا في مَكانٍ بعَينِه»(191) .

لاحَظَ هذا المَعنَى

128PDF 128عليٌّ رضي الله عنه وقَسَّمَ النَّاسَ بِناءً عليه إلى طَبقاتٍ، فأحْسَنَ السِّيرَةَ في رَعيَّتِه، وتمكَّنَ من وَضْعِ أسمَى قَوانينِ الإدَارَةِ وقَوَاعدِ الحُكْمِ، التي حَفِظَها له التَّارِيخُ الحَدِيثُ، وشَهِدَ له بالسَّبْقِ في هذا المِضْمَارِ.

يقولُ عليٌّ رضي الله عنه في وَثيقَتِه الدُّستوريَّةِ: «اعْلَمْ أنَّ الرَّعيَّةَ طَبقاتٌ. لا يَصْلُحُ بَعضُها إلا ببَعضٍ. ولا غِنًى ببَعضِها عن بَعضٍ»(192) . وقالَ: «أيُّها النَّاسُ، إنَّه لا يَستَغنِي الرَّجُلُ -وإنْ كانَ ذَا مَالٍ- عن عَشِيرَتِه»(193) .

وإنَّ من الحَاجَاتِ التي يَكثُرُ وُقوعُها، وتَشتدُّ مَفسدتُها، المُناقشَاتِ في النَّاسِ، والخُصومَاتِ فيمَا بينَهم. وغَالِبًا ما تكونُ بَاعِثةً على العَداوَةِ والبَغضَاءِ وفَسادِ ذَاتِ البَيْنِ، كمَا تَهِيجُ على غَمْطِ الحَقِّ وألا يَنقادَ المَرْءُ للدَّليلِ(194) !

ولمَّا كانَ مِن وُجوهِ القَضاءِ الدَّالَّةِ على أهميَّتِه في المُجتمعَاتِ، وأنَّه سِمَةٌ بَارِزةٌ على رُقيِّها: حَسمُه للخِلافَاتِ، وقَطْعُ دَابرِ الفِتْنَةِ، والقَضاءُ على سَائرِ النِّزاعَاتِ... أُنِيطَ برَقَبةِ القَاضِي إحكامُ الأحكَامِ وتَنفِيذُها، حَسبَ ما تقتَضِيه الأدِلَّةُ الشَّرعيَّةُ، وما تستَرعِيه مَصالِحُ

129PDF 129الرَّعيَّةِ، دُونَ إخلالٍ بالقَوانينِ العَامَّةِ والقَواعدِ المَرعيَّةِ.

وفي الوُقوفِ على حِكْمَتِه القَاضِيَةِ بأهمِّيَّتِه دَلالةٌ على عَظيمِ مَنزِلَتِه في وَاقعِ النَّاسِ، هذا ما عبَّرَ عنه العلامةُ ابنُ فرحونَ المَالكيُّ رحمه الله إذ يَقولُ: «وأمَّا حِكْمتُه: فرَفْعُ التَّهارُجِ، ورَدُّ النَّوائبِ، وقَمْعُ الظَّالمِ، ونَصْرُ المَظلُومِ، وقَطْعُ الخُصومَاتِ، والأمرُ بالمَعرُوفِ، والنَّهْيُ عن المُنكَرِ»(195) .

هذا مَا قامَ به عليٌّ رضي الله عنه ، ومَارسَه فِعليًّا حينَما رَفعَ إليه رَجلٌ امرأةً خَطبَها، فأبَت، فادَّعى أنَّه تزوَّجها وأقامَ شَاهِدَينِ!

فقضَى عليٌّ رضي الله عنه بينَهما بالزَّوجيَّةِ. فقالَت المَرأةُ: إنَّهما شَهِدَا بالزُّورِ، فزوِّجني أنتَ منه، فقَد رَضِيتُ.

فقالَ عليٌّ رضي الله عنه : «شَاهِدَاكِ زَوَّجاكِ»(196) ، وأمضَى عليها النِّكاحَ(197) .

هذا، وقد تَجلَّت أهمِّيَّةُ القَضاءِ في فِكْرِ عليٍّ رضي الله عنه من خِلالِ عَرْضِ مَشاهِدَ كَثِيرَةٍ، كانَ من بَينِها هذانِ المَشهدَانِ:

المَشهَدُ الأوَّلُ:

130PDF 130القَضاءُ عُرْضَةٌ للأخطَاءِ:

إنَّ اللهَ عز وجل أقامَ الحَقَّ بينَ عِبَادِه، وجَعلَ الحُكْمَ بينَهم أرفعَ الأشياءِ، وأجلَّها خَطرًا. قالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَن جُعِلَ قَاضِيًا بينَ النَّاسِ، فقَد ذُبِحَ بغَيرِ سِكِّينٍ»(198) .

ولمَّا كانَ مَنصِبُ القَضاءِ بهذه الخُطورَةِ؛ كانَ احتِمَالُ الانزِلاقِ إلى الخَطَأ فيه كَبِيرًا، لأنَّه حِمْلٌ ثَقِيلٌ، والإقدامُ عليه مَظِنَّةُ الهَلاكِ(199) . فعلَى الرَّغْمِ من أنَّ القَضاءَ يُعَدُّ مَظِنَّةً لحُدوثِ الأخْطَاءِ، إلا أنَّ حَاجةَ الأمَّةِ إليه دَاعِيةٌ إلى مُزاوَلتِه، ممَّا يَدلُّ على مَزيدِ اهتِمَامٍ به، وأنَّ وَقْعَه في المُجتَمعِ عَظِيمٌ.

أشَارَ عليٌّ رضي الله عنه إلى هذا المَعنَى بقَولِه: «لَوْ يَعلَمُ النَّاسُ ما في القَضاءِ ما قَضَوا في ثَمَنِ بَعْرَةٍ! ولكن لا بُدَّ للنَّاسِ من القَضاءِ، ومِن إمْرَةٍ: برَّةٍ أو فَاجرةٍ»(200) .

أمَّا احتِمَالُ الانزِلاقِ المُشَارِ إليه، فهو وَاحِدٌ من اثنَينِ:

إمَّا أنْ يكونَ إمَاتةَ حَقٍّ. أو إحْيَاءَ بَاطلٍ. وكِلاهُما على خَطرٍ عَظيمٍ.

لم يُخفِ عليٌّ رضي الله عنه هذه المَسألةَ، بلْ تَوقَّفَ عندَها مُحذِّرًا ومُنبِّهًا، فهو يقولُ: «القُضَاةُ ثَلاثَةٌ: فاثنَانِ في النَّارِ، ووَاحِدٌ في الجنَّةِ.

فأمَّا اللذانِ في النَّارِ:

فرَجلٌ جَارَ عن الحَقِّ مُتعمِّدًا. ورَجلٌ اجتَهدَ رَأيَه فأخطَأ.

وأمَّا الذي في الجنَّةِ: فرَجلٌ اجتَهدَ رَأيَه في الحَقِّ فأصَابَ»(201) .

قالَ قَتادةُ (ت 118 هـ)رحمه الله(202) لأبي العَالِيَةِ (ت 90 هـ) رحمه الله(203) : «مَا بَالُ هذا الذي اجتَهدَ رَأيَه في الحَقِّ فأخطَأ؟».

قالَ أبو العَالِيَةِ رحمه الله: «لو شَاءَ لم يَجلِسْ يَقضِي وهو لا يُحسِنُ يَقضِي»(204) . وفي رِوايَةٍ: «ذَنبُه أنْ لا يكونَ قَاضِيًا إذا لم يَعْلَمْ»(205) .

ولَطَالَمَا حَذَّرَ مِن قَاضِي السُّوءِ قَمَّاشِ الجَهْلِ، الذي يُرِيدُ أنْ يَطِيرَ ولمَّا يُرَيِّشْ! وله خُطبَةٌ خَاصَّةٌ في ذَمِّ مَن يتَصدَّى للحُكْمِ بينَ النَّاسِ وليسَ أهلاً لذلك، جَاءَ فيها: «(...) جَلَسَ بينَ النَّاسِ قَاضِيًا ضَامِنًا لتَخلِيصِ مَا التَبَسَ على غَيرِه؛ فإنْ نَزَلَت به إحْدَى المُبْهَمَاتِ هيَّأ لها حَشْوًا رَثًّا مِن رَأيِه، ثُمَّ قَطعَ به! فهو مِن لَبْسِ الشُّبُهَاتِ في مِثْلِ نَسْجِ العَنكَبُوتِ، لا يَدرِي أصَابَ أمْ أخْطَأ. فإنْ أصاَبَ خَافَ أنْ يكونَ قَد أخْطَأ، وإنْ أخْطَأ رَجَا أنْ يكونَ قَد أصَابَ!(206) (...)» .

المَشهَدُ الثَّانِي: أثَرُ العَدْلِ في رِفعَةِ القَضَاءِ:

ممَّا أدركَ النَّاسُ قِيمتَه وأثرَه في وَاقعِهم ومُجتمعَاتِهم، عَبْرَ العُصورِ المُتعاقِبَةِ، وعَرَفُوا حَاجتَهم له واضطِرَارَهم إليه، إقَامةُ العَدْلِ بينَهم، وإشَاعَتُه في عُمومِ شُؤونِهم، حتى أصبحَ استِمساكُ الأمَمِ بهذا الأمْرِ عُنوانَ سَعادَتِها، وسِمةَ قُوَّتِها وسِيادَتِها.

والعَدْلُ هو الأصلُ والأسَاسُ في وَضْعِ النُّظُمِ والتَّشرِيعَاتِ الحَاكِمَةِ لجَميعِ أحوَالِهم في مُعامَلاتِهم وتَفاعُلاتِ حَياتِهم. قالَ ابنُ القَيِّمِ (ت 751 هـ) رحمه الله: «إنَّ اللهَ أرسلَ رُسلَه، وأنزلَ كُتبَه، ليَقُومَ النَّاسُ بالقِسْطِ، وهو العَدْلُ الذي قَامَت به الأرضُ والسَّماواتُ. فإذا ظَهرَت أمَارَاتُ العَدْلِ، وأسْفرَ وَجهُه بأيِّ طَريقٍ كانَ، فثَمَّ شَرْعُ اللهِ ودِينُه»(207) .

ولمَّا كانَ العَدْلُ بهذه المَنزِلَةِ شَرَفًا ورِفْعةً، غَدَا في نَظرِ النُّظارِ من أهمِّ الوَظائفِ المَنوطَةِ بمَنصبِ الإمَامةِ العُظمَى والسِّياسَةِ العُليَا للأمَّةِ، تَحقِيقًا لمَصالِحها، ودَرءًا للمَفاسدِ عنها، لنَبذِ كُلِّ مَا مِن شَأنِه الإخلالُ بنِظَامِها مِن الشِّقَاقِ والنِّزَاعِ والمُخاصَمةِ.

جَاءَ النَّصُّ بالحَضِّ على العَدْلِ والأمْرِ به في مَقامِ الحُكْمِ بينَ النَّاسِ خَاصَّةً لعَظيمِ حَاجتِهم إليه، ولكَونِ أحوَالِهم لا تَستقِيمُ إلا به. قالَ اللهُ تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الأَماناتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا(208) ﴾ .

«هذه الآيَةُ من أمَّهاتِ الآيَاتِ المُشتَمِلَةِ على كَثيرٍ من أحكامِ الشَّرعِ؛ لأنَّ الظَّاهرَ أنَّ الخِطابَ يشملُ جَمِيعَ النَّاسِ في جَميعِ الأمَاناتِ (...) وتَدخلُ الوُلاةُ في هذا الخِطَابِ دُخولاً أوَّليًّا. فيَجِبُ عليهم تَأدِيَةُ ما لديهم مِن الأمَاناتِ ورَدُّ الظُّلامَاتِ، وتَحرِّي العَدْلِ في أحكَامِهم. ويَدخلُ غيرُهم من النَّاسِ في الخِطَابِ، فيَجِبُ عليهم رَدُّ ما لديهم من الأمَانَاتِ، والتَّحرِّي في الشَّهادَاتِ والأخبَارِ (...).

والعَدْلُ هو: فَصْلُ الحُكومَةِ على مَا في كِتَابِ اللهِ عز وجل وسُنَّةِ رَسُولِه صلى الله عليه وسلم، لا الحُكْمُ بالرَّأيِ المُجرَّدِ، فإنَّ ذلك ليسَ من الحَقِّ في شَيءٍ، إلا إذا لم يُوجَدْ دَلِيلُ تلك الحُكومَةِ في كِتَابِ اللهِ، ولا في سُنَّةِ رَسُولِه صلى الله عليه وسلم، فلا بَأسَ باجتِهَادِ الرَّأيِ من الحَاكمِ الذي يَعلمُ بحُكْمِ اللهِ عز وجل ، وبمَا هو أقرَبُ إلى الحَقِّ عندَ عَدمِ وُجودِ النَّصِّ.

وأمَّا الحَاكِمُ الذي لا يَدرِي بحُكْمِ اللهِ ورَسُولِه صلى الله عليه وسلم، ولا بمَا هو أقرَبُ إليهما، فهو لا يَدرِي ما هو العَدْلُ؛ لأنَّه لا يَعقِلُ الحُجَّةَ إذا جَاءَته، فضلاً عن أنْ يَحكُمَ بها بينَ عِبَادِ اللهِ»(209) .

وقَد رَفَعَ عليٌّ رضي الله عنه لِوَاءَ العَدْلِ بينَ النَّاسِ، بَعْدَ أنْ تَضَافَرَت لَدَيْه الخِصَالُ الحَمِيدَةُ والمُعطَيَاتُ العِلميَّةُ التي جَعَلَتْه مُؤهَّلاً للقِيَامِ بهذا الدَّوْرِ. فدَعَا في خِطَابِه الذي تَوجَّه به إلى كُلٍّ من الإمَامِ والرَّعيةِ بالعَملِ فيمَا أرْشَدَت إليه الآيَةُ في مَضامينِها كَافَّةً، يقولُ: «حَقٌّ على الإمَامِ أن يَحكُمَ بمَا أنزلَ اللهُ، وأن يُؤدِّيَ الأمَانةَ. فإذا فَعَلَ ذلك، فحَقٌّ على النَّاسِ أن يَسمَعُوا له، وأن يُطِيعُوا، وأن يُجِيبُوا إذا دُعُوا»(210) .

لا شَكَّ أنَّ العَدْلَ الذي تَبلْورَ في فِكْرِ عليٍّ رضي الله عنه ، هو مَا نَطقَت به نُصُوصُ الوَحيَينِ، العَدْلُ الذي هو إحْدَى الدَّعائمِ الرَّئِيسَةِ لبِنَاءِ مُجتَمعٍ مُسْلمٍ(211) . لذا حَذَّرَ في المُقَابلِ مِن الظُّلمِ الذي لا بُدَّ أنْ يَقَعَ فيه مَن جَعَلَ الدُّنيَا نُصْبَ عَينَيه.

يقولُ في وَاحِدَةٍ مِن رَوائعِه: «كيفَ أظْلِمُ أحَدًا لنَفْسٍ يُسرِعُ إلى البِلَى قُفُولُها، ويَطُولُ في الثَّرَى حُلُولُها؟! واللهِ، لوْ أُعْطِيتُ الأقَالِيمَ السَّبْعةَ بمَا تحتَ أفْلاكِها، على أنْ أعْصِيَ اللهَ في نَمْلَةٍ أسْلُبُها جِلْبَ شَعِيرَةٍ(212) مَا فَعَلْتُ. وإنَّ دُنيَاكُم عندِي لأهْوَنُ مِن وَرَقَةٍ في فَمِ

135PDF 135جَرادَةٍ تَقْضَمُها. مَا لعليٍّ ولنَعيمٍ يَفْنَى، ولَذَّةٍ لا تَبْقَى!!»(213)

من النَّماذجِ التَّطبِيقيَّةِ على هذا الأصْلِ مَا يَلِي:

المُساوَاةُ في العَطَاءِ:

أقَامَ عليٌّ رضي الله عنه قَضاءَه على تَحقيقِ العَدلِ؛ بجَلبِ النَّفعِ ودَفعِ الضَّرِّ، وتَرسِيخِ مَعانِي المُساوَاةِ، فلا إجحَافَ بالضُّعفاءِ، ولا مُحابَاةَ للأقوِيَاءِ.

لذا سارَ سِيرةَ أبي بَكرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه حينَ اعتَمدَ المُساوَاةَ بينَ النَّاسِ في تَقسيمِ الفَيْءِ(214) ، فلمُ يُفضِّلِ المُهاجرِينَ على غَيرِهم، ولا فَاضَلَ بينَ العَرَبِ والمَوالِي. ولمْ يَذهَبْ مَذْهبَ عمرَ الذي ارْتَأى أنْ يُفَاضِلَ في العَطيَّةِ(215) .

مَلحَظُه فيمَا ذَهَبَ إليه: أنَّ المُسلِمينَ إنَّما هم بَنُو الإسلامِ، فكَانُوا كالإخْوَةِ وَرِثُوا آبَاءَهم، فهم شُركَاءُ في المِيرَاثِ، تتَسَاوَى فيه سِهَامُهم، وإنْ كانَ بَعضُهم أعلى من بَعضٍ في الفَضائلِ ودَرجَاتِ الدِّينِ والخَيْرِ، قالَه سُفيَانُ بنُ عُيَيْنةَ (ت 198

136PDF 136هـ) رحمه الله(216)

فرجَّحَ عليٌّ رضي الله عنه جَانِبَ الأخوَّةِ على جَانبِ الفَضيلَةِ، وقالَ مُعتَذِرًا لمَّا عُوتِبَ على التَّسْوِيَةِ: «لوْ كانَ المَالُ لي لسَوَّيْتُ بينَهم، فكَيفَ وإنَّما المَالُ مَالُ اللهِ!»(217) .

وعليه سارَ الشَّافِعيُّ (ت 204 هـ) رحمه الله مُعتَمِدًا حُكْمَه، قالَ: «وسوَّى عليُّ بنُ أبِي طَالبٍ رضي الله عنه بينَ النَّاسِ، فلمْ يُفضِّلْ أحدًا عَلِمنَاه. وهذا الذي أختَارُ، وأسألُ اللهَ التَّوفِيقَ»(218) .

أتَت عليًّا رضي الله عنه امرأتَانِ تَسألانِه؛ عربيَّةٌ ومَولاةٌ لها. فأمرَ لكُلِّ وَاحِدَةٍ منهما بكُرٍّ من طَعامٍ وأربَعِينَ دِرْهمًا. فأخذَت المَولاةُ الذي أُعطِيَتْ وذَهبَت! وقالَت العَربيَّةُ: يا أمِيرَ المُؤمنِينَ، تُعطِيني مِثْلَ الذي أعطَيتَ هذه، وأنا عَربيَّةٌ وهي مَولاةٌ!

قالَ لها عليٌّ رضي الله عنه : «إنِّي نَظرْتُ في كِتَابِ اللهِ تعالى ، فلم أرَ فيه فَضْلاً لوَلَدِ إسمَاعِيلَ على وَلَدِ إسحَاقَ عليهما السلام»(219) .

ويومَ أنْ أتَاه مَالٌ مِن أصْبَهانَ، قَسَمَه بسَبْعَةِ أسْبَاعٍ. ففَضلَ رَغِيفٌ! فكَسرَه بسَبْعَةِ كِسَرٍ، فوَضعَ على كلِّ جُزءٍ كِسْرةً، ثمَّ أقْرَعَ بينَ النَّاسِ: أيُّهم يأخذُ أوَّل(220) .

في هذا تَأكِيدُ مَبدأ العَدلِ والمُسَاواةِ، وأنَّه لا فَرْقَ بينَ أبناءِ المُجتَمعِ الوَاحدِ، قالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «المُسلِمونَ تتَكافَأ دِمَاؤُهم، ويَسْعَى بذِمَّتِهم أدنَاهُم، ويُجِيرُ عليهم أقصَاهم، وهم يَدٌ على مَن سِوَاهم...»(221) .

المطلب الثاني الإبقاء على أسلوب القضاء

عَزَمَ عليٌّ رضي الله عنه - حَسبَ جَداوِلِ أعْمَالِهِ، وهو الخَلِيفَةُ الجَدِيدُ- أنْ يُدخِلَ بَعضَ التَّعدِيلاتِ في أسْلُوبِ القَضاءِ. ويَقومَ ببَعضِ الإجْرَاءَاتِ في أصُولِ المُحَاكمَاتِ، بمَا يتنَاسَبُ والتَّطوُّراتِ الجَديدةَ التي طَرَأتْ على المُجتَمعِ الحَديثِ.

لكنْ كانَ يَمنَعُه مِن ذلك: اشتِغَالُه بحَرْبِ البُغَاةِ والخَوارجِ، التي كانَ يُؤَمِّلُ استِوَاءَ قَدمَيه منها، فأرْجَأ ذلك إلى أنْ تَستَقِرَّ له الأمُورُ مَخَافةَ أنْ تَزدَادَ سُوْءًا وتَأتِي بمَا لا تُحمَدُ عُقبَاه! ولهذا قالَ لقُضَاتِه: «اقْضُوا كمَا كنتُم تَقضُونَ، فإنِّي أكْرَه الاخْتِلافَ، حتى يكونَ النَّاسُ جَمَاعَةً، أو أمُوتَ كمَا مَاتَ أصْحَابِي»(222) .

فلَفْظَةُ «حتى» ههنا مُؤذِنَةٌ بأنَّه فَسَحَ لهم في اتِّبَاعِ عَادَتِهم في القَضَايا والأحكَامِ التي يَعهدُونَها، إلى أنْ يَصِيرَ للنَّاسِ جَمَاعةٌ. ومَا بعدَ

138PDF 138«حتى» ينبغي أنْ يكونَ مُخالِفًا لمَا قبلَها. فحَمَلَه بَعضُ النَّاسِ على أنَّه لا يجوزُ لأحدٍ مُخالَفتُه! والصَّحيحُ أنَّه كانَ فيمَا يُحاوِلُ أنْ يَحكُمَ بينَ النَّاسِ مُجتَهِدًا، ويَجُوزُ لغَيرِه مِن المُجتَهدِينَ مُخالفَتُه.

وهذا يُشعِرُ بأنَّ خِلافةَ الأئمَّةِ قَبلَه وطَرائقَهم في القَضَاء صَحِيحةٌ سَلِيمةٌ من أيِّ نَقْضٍ، بدَليلِ أنَّه أبقَى الأمْرَ على مَا هو عليه، ولم يُحدِثْ تَغييرًا في ذلك، والإمَامُ لا يَجُوزُ في حَقِّه السُّكوتُ عن خَطَأ في الحُكْمِ أو التَّصوُّرِ، والأمْرُ إليه لا يُنَازِعُه فيه أحَدٌ.

إنَّ امتِناعَ أميرِ المُؤمنِينَ عليٍّ رضي الله عنه عن إجْرَاءِ أيِّ تَعديلٍ هو في حَدِّ ذَاتِه مَعقولُ المَعنَى لمَا أعْرَبَ عنه بصَرِيحِ العِبَارَةِ مِن دَرْءِ الفِتنَةِ والمُحافَظةِ على الجَماعَةِ. وأنَّ الأمرَ لا يَعدُو أنْ يكونَ مُجرَّدَ اجتِهَادٍ قَابلٍ للتَّعديلِ مِن مُجتَهدٍ لآخرَ بحَسَبِ المُعطيَاتِ لَدَى كلِّ وَاحدٍ. والأمْرُ فيه سَعَةٌ، والكُلُّ على بَيِّنَةٍ مِن الحَقِّ وبُرْهَانٍ.

وله في هذا الفَهْمِ الدَّقيقِ سَلَفٌ، فإنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أرَادَ يَومًا أنْ يُعِيدَ بِناءَ الكَعبَةِ كمَا أقَامَ قَواعِدَها نَبيُّ اللهِ إبراهيمُ يُعاوِنُه وَلَدُه إسمَاعِيلُ عليهما السلام، لكنَّه صَرَفَ نَظرَه عن ذلك خَشيةً مِن إحْدَاثِ فِتنَةٍ في صُفوفِ النَّاسِ. يقولُ صلى الله عليه وسلم: «يَا عَائشةُ، لولا أنَّ قَومَك حَدِيثُ عَهْدٍ بجَاهِليَّةٍ، لأمَرْتُ بالبَيتِ فهُدِمَ، فأدخَلْتُ فيه مَا أُخرِجَ منه، وألزَقْتُه بالأرضِ، وجَعَلْتُ لَهُ بَابَينِ: بَابًا شَرقيًّا، وبَابًا غَربيًّا، فبَلَغْتُ به أسَاسَ إبرَاهِيمَ»(223) .

المطلب الثالث موقف علي من الأحكام السابقة

حَرِصَ عليٌّ على استِقرَارِ الأمُورِ بَعْدَ أنْ وَلِيَ الخِلافةَ عَقِبَ مَقتَلِ الشَّهيدِ عُثمانَ رضي الله عنه . فتميَّزَت سِياسَتُهُ الحَكِيمةُ بعدَمِ نَقضِ الأحْكَامِ السَّابِقَةِ، وكذا التي صَدرَت عن أحَدِ قُضاتِه، إذا كانَ مُجتَهِدًا، صَالِحًا لوِلايَتِه التي هو عليها، وإنْ حَصَلَ أنْ خَالفَ بحُكْمِه اجتِهَادَ عَالِمٍ آخَرَ.

لذلك «مَا غيَّرَ حُكْمًا مِن أحْكَامِ أبي بكرٍ وعمرَ وعثمانَ رضي الله عنهم ، ولا أبْطَلَ عَهْدًا مِن عُهودِهم»(224) . ومِن ثَمَّ اشتَهَرَ عنه قولُه: «مَا كنتُ لأحلَّ عُقدةً شدَّها عمرُ رضي الله عنه(225) » .

ورَأى أنَّه لا يَحِقُّ للقَاضِي أنْ يَنقُضَ حُكْمًا أصْدرَه قَاضٍ آخرُ مَا لمْ يُخَالفْ نَصًّا أو يُفوِّتْ مَصلَحةً(226) ، وهاك المِثالَ:

عن عَبدِ خَيرٍ رحمه الله(227) ، قالَ: «لو كانَ عليٌّ رضي الله عنه طَاعِنًا على عمرَ رضي الله عنه يَوْمًا مِن الدَّهْرِ، لطَعنَ عليه يَوْمَ أتَاه أهْلُ نَجْرانَ».

وكانَ عليٌّ رضي الله عنه كَتَبَ الكِتَابَ بينَ أهلِ نَجرانَ وبينَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم،

140PDF 140فكَثُرُوا في عَهْدِ عمرَ رضي الله عنه حتى خَافَهم النَّاسُ! فوَقَعَ بينَهم الاختِلافُ، فأتوا عمرَ رضي الله عنه يسألُونَه البَدَلَ، فأبْدلَهم. ثمَّ نَدِمُوا! ووَضَعَ عليهم شَيئًا فأبَوه! فاستَقالُوه، فأبَى أنْ يُقِيلَهم.

فلمَّا وَلِيَ عليٌّ رضي الله عنه أتَوه، فسلَّمُوا واصْطَفُّوا بينَ يَدَيه. ثمَّ أدْخَلَ بَعضُهم يدَه في كُمِّه فأخْرَجَه كِتَابًا فوَضَعَه في يَدِ عليٍّ رضي الله عنه ، فقَالُوا: يَا أمِيرَ المُؤمنِينَ، شَفاعتُك بلِسَانِك، وخَطُّك بيَمِينِك، وإمْلاءُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

قالَ عبدُ خَيرٍ: فرَأيْتُ عليًّا رضي الله عنه وقَد جَرَتِ الدُّموعُ على خَدِّه. قال: ثمَّ رَفَعَ رَأسَه إليهم، فقالَ: «يَا أهْلَ نَجرانَ، إنَّ هذا لآخِرُ كِتَابٍ كَتبْتُه بينَ يَدَي رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم».

قالوا: فأعْطِنا مَا فيه. قالَ: «سأُخبِرُكم عن ذاك. إنَّ الذي أخَذَ منكم عمرُ رضي الله عنه ، لمْ يأخُذْه لنَفْسِه، إنَّما أخَذَه لجَماعَةٍ مِن المُسلِمينَ. وكانَ الذي أخَذَ منكم خَيرًا ممَّا أعطَاكم.

واللهِ، لا أرُدُّ شَيئًا ممَّا صَنعَه عمرُ رضي الله عنه ، إنَّ عمرَ رضي الله عنه كانَ رَشِيدَ الأمْرِ» . وفي لفظ: «وَيحَكم، إنَّ عمرَ كانَ رَشِيدَ الأمْرِ(228) ، ولنْ أرُدَّ قَضاءً قَضَى به عمرُ»(229) .

وقال عليٌّ رضي الله عنه لمَّا قَدِمَ الكُوفةَ: «مَا قَدِمتُ لأحلَّ عُقدةً شدَّها عمرُ رضي الله عنه(230) » .

ذلك أنَّ عمرَ رضي الله عنه عَمِلَ بوَصيَّةِ النَّبيِّ صلى الله

141PDF 141عليه وسلم: «أخْرِجُوا المُشرِكينَ مِن جَزيرَةِ العَرَبِ»(231)

في هذه الحَادِثَةِ دَلِيلٌ على عَظِيمِ مَنزِلَةِ عمرَ عندَ عليٍّ رضي الله عنهما، قالَ الأعمشُ (ت 148 هـ) رحمه الله: «فكَانُوا يقُولونَ: لو كانَ في نَفْسِه عليه شَيءٌ لاغْتَنمَ هذا»(232) .

عَمِلَ عمرُ رضي الله عنه بعُمومِ الحَديثِ المُتقدِّمِ، ولحَديثٍ آخرَ يُروَى فيهم خَاصَّةً: إنَّ آخرَ مَا تَكلَّمَ به النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: « أخْرِجُوا اليَهُودَ مِن الحِجَازِ، وأخْرِجُوا أهلَ نَجرانَ مِن جَزِيرَةِ العَرَبِ»(233) .

قال أبو عبيد: القاسم بن سلام (ت 224 هـ) رحمه الله: «وإنَّما نَرَاه قالَ ذلك صلى الله عليه وسلم لنَكْثٍ كانَ منهم، أو لأمْرٍ أحْدَثُوه بعدَ الصُّلْحِ. وذلك بيِّنٌ في كِتَابٍ كَتبَه عمرُ رضي الله عنه إليهم قَبْلَ إجْلائِه إيَّاهم منها»(234) .

لقَد أوْصَى عليٌّ رضي الله عنه عَامِلَه على مِصْرَ الأشْتَرَ النَّخَعيَّ (ت 37 هـ) رحمه الله بوَصيَّةٍ عَصْماءَ وَرَدَ فيها نَهيُ عليٍّ رضي الله عنه عن نَقْضِ السُّنَنِ

142PDF 142الصَّالحَةِ التي عَمِلَ بها الصَّالِحُونَ مِن الأمَراءِ، فيكونُ الوِزْرُ عليه بمَا نَقَضَ، والأجْرُ لأولئك بمَا أسَّسُوا، فيقولُ له:

«ولا تَنْقُضْ سُنَّةً صَالحةً عَمِلَ بها صُدورُ هذه الأمَّةِ، واجتَمَعَت بها الأُلفَةُ، وصَلَحَت عليها الرَّعيَّةُ. ولا تُحدِثنَّ سنَّةً تَضُرُّ بشَيءٍ من مَاضِي تلك السُّننِ، فيكونَ الأجرُ لمَن سنَّها، والوِزرُ عليك بما نَقضتَ منها»(235) .

إذًا، فمَذهبُ عليٍّ رضي الله عنه أنَّ الاجتِهادَ لا يُنقَضُ بمِثْلِه، اللَّهمَّ إلا إذا أخلَّ بشَرطٍ ممَّا سبقَ تَحرِيرُه؛ كأنْ يُخالِفَ الحُكْمُ الصَّادِرُ نَصًّا شَرعيًّا أو إجمَاعًا مُبرَمًا.

أمِيرُ المُؤمنِينَ ينقضُ حُكمَ قَاضِيه:

وَرَدَ أنَّ شُرَيحًا قَاضِيه حَكَمَ في ابْنَي عمٍّ، أحدُهما أخٌ لأمٍّ: بأنَّ المَالَ للأخِ لأمٍّ، مُستَدِلاً على ذلك بنَصٍّ مِن القُرآنِ! فنَقَضَ عليٌّ رضي الله عنه حُكْمَه لمُخَالفَتِه الشَّرْعَ، وأبطَلَ عليه استِدلالَه بالآيةِ لأنَّها في غَيرِ مَناطِها! ثمَّ أعطَى عليٌّ رضي الله عنه الأخَ لأمٍّ السُّدُسَ، وقسَّمَ البَاقي بينَهما. كلُّ ذلك في حِوَارٍ علميٍّ، هذا نَصُّه(236) :

إنَّ شُرَيحًا رحمه الله أتِيَ في امرأةٍ تركَت ابنَي عمٍّ، أحدُهما: زَوجُها، والآخرُ: أخوها لأمِّها. فقالَ شُرَيحٌ: للزَّوجِ النِّصْفُ، وللأخِ مِن الأمِّ مَا

143PDF 143بَقِيَ: السُّدُسُ له فَرْضًا، والبَاقي له رَدًّا.

فارتَفعُوا إلى عليٍّ رضي الله عنه ، فقالُوا: إنَّ شُرَيحًا قالَ كذا وكذا. فأرسلَ إليه، قالَ: ادعُوا لي العَبْدَ. فأتَاه، فقالَ: مَا قَضيْتَ؟ قالَ: أعطَيْتُ الزَّوْجَ النِّصْفَ، والأخَ مِن الأمِّ مَا بَقِيَ.

فقالَ عليٌّ رضي الله عنه : أفي كتابِ اللهِ وَجدتَ هذا؟ أو في سنَّةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قالَ: بلْ في كتابِ اللهِ.

قالَ: أينَ؟ قالَ شُرَيحٌ: قالَ اللهُ: ﴿ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ(237) ﴾ .

فقالَ عليٌّ رضي الله عنه : للزَّوجِ النِّصْفُ، ولهذا مَا بَقِيَ؟! يُنكِرُ عليه. ثمَّ أعطَى الزَّوْجَ النِّصْفَ، والأخَ مِن الأمِّ السُّدسَ، ثمَّ مَا بَقِيَ قسَّمَه بينَهما(238) .

استَلهَم عليٌّ رضي الله عنه حُكْمَه الذي قَضَى به مِن قَولِ اللهِ تعالى: ﴿ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ(239) ﴾ .

المُرَادُ هنا: الأخُ والأخْتُ مِن أمٍّ إجْمَاعًا، يدلُّ

144PDF 144عليه قِرَاءةُ سعدِ بنِ أبي وَقَّاصٍ رضي الله عنه «وله أخٌ أو أختٌ من أمٍّ»(240)

وإنَّما عادَ فورَّثَ الزَّوجَ نِصْفَ مَا بَقِيَ، فلأنَّه ابنُ العمِّ، وحيثُ إنَّه مِن العَصَبةِ، فإنَّه يأخذُ البَاقِي. وهذا مَا يُعرَفُ باستِحقَاقِ الإرثِ بالقَرابَةِ. فإذا تعدَّدَت جِهَةُ القَرابَةِ وَرِثَ بجَمِيعِ القَرابَاتِ.

ذلك أنَّ الشَّخْصَ قد تجتَمِعُ فيه أحيانًا قَرابتانِ: يستَحقُّ بإحداهما الفَرْضَ، ويستَحِقُّ بالأخرى: التَّعصِيبَ. فيَرِثُ بهما جَمِيعًا، لأنَّ كلَّ صِفَةٍ منهما تَصْلُحُ سَببًا في الإرثِ، فإذا اجتَمعَتا معًا لم يكنْ هناك مُبرِّرٌ لإلغَاءِ إحداهما.

وأسبَابُ التَّوارُثِ هنا: الزَّواجُ، والقَرابَةُ.

فاستَحقَّ النِّصْفَ لأنَّه زَوْجٌ، ولم يكنْ للزَّوجَةِ فَرْعٌ وَارِثٌ مِن ابنٍ، أو ابنِ ابنٍ وإنْ نَزَلَ. أو بنتٍ، أو بنتِ ابنٍ وإنْ نَزَلَت. والأصْلُ فيه: قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزواجُكُم إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ(241) ﴾ .

فالوَلَدُ يَشْمَلُ: الذَّكَرَ، والأنثَى. كمَا يَشْمَلُ: المُبَاشِرَ، أيْ: الابنَ، والبِنتَ. وغَيرَ المُباشرِ، أيْ: ابنَ الابنِ

145PDF 145وإنْ نَزَلَ، وبِنتَ الابنِ وإنْ نَزَلَت.

ووَرِثَ الأخُ لأمٍّ السُّدسَ لتَوَافُرِ الشُّروطِ الثَّلاثَةِ الآتِيَةِ:

كونُه وَاحِدًا فقَط، فإنْ تعدَّدَ استَحقَّ الثُّلُثَ. عَدَمُ وُجُودِ الفَرْعِ الوَارثِ، وإلا لحُجِبَ. عَدَمُ الأصْلِ الوَارثِ: الأبُ، أو الجَدُّ وإنْ علا، وإلا لحَجَبَه أحدُهما(242) .

وتكونُ المَسألةُ على الوَجْهِ التَّالِي:

تُوُفِّيَت عن ابنَي عمٍّ، أحدُهما: زَوْجٌ، والآخَرُ: أخٌ لأمٍّ.

هذه الصُّورَةُ تُسمَّى (رديَّة)، لأنَّه نقصَ مَجمُوعُ السِّهامِ عن أصلِ المَسألةِ. فنردُّ البَاقي من السِّهامِ على أصحابِ الفُروضِ.

تُصبِحُ المَسألةُ من ( 6 ): المَخرَجُ المُشترَكُ ل 2/1 و 6/1 .

للزَّوجِ منها النِّصفُ: 3 .

62/1 زوج 3 6/1 أخ لأم 1 62/1 زوج 3 6/1 أخ لأم 1 وللأخِ لأمٍّ السُّدسُ: 1 .

6

2/1 زوج 3

6/1 أخ لأم 1

ثم يُرَدُّ عليهما البَاقي تَعصِيبًا بالتَّنصِيفِ لكَونِهما ابنَي عمٍّ، وهم عصبةٌ(243) .

في عُدُولِ عليٍّ رضي الله عنه عن إجْرَاءِ أيِّ تَغييرٍ في نِظَامِ الحُكْمِ ومِنهَاجِ القَضاءِ، ومُواصلَتِه العَمَلَ بسِيرَةِ المُتقدِّمِينَ مِن الخُلَفاءِ، والحُكْمِ بمَسَالكِ الأئمَّةِ السَّابِقينَ؛ تَضييقٌ لدَائرَةِ الخِلافِ، وتَقلِيلٌ لبَوادرِ النِّزاعِ. فلا يفسحُ في المَجالِ أمامَ المُغرِضينَ من التَّشويشِ على المُسلِمينَ، وزَرْعِ إسفِينِ الطَّعْنِ واللَّمْزِ بإخوَانهِ السَّابقِينَ. وفيه إبرَازٌ لمَعانِي الوِحدَةِ والوِئَامِ بينَ أفرَادِ المُجتَمعِ الوَاحدِ.

معَ نِهَايَةِ الفَصْلِ الثَّانِي، أكُونُ قَد خَتَمْتُ الحَدِيثَ عن البَابِ الأوَّلِ، لأبدَأ الحَدِيثَ في البَابِ الثَّانِي عنِ المَواردِ الأصُوليَّةِ في الأقْضِيَةِ العَلويَّةِ.

الباب الثاني الموارد الأصولية في الأقضية العلوية

أكثَرَ عليٌّ رضي الله عنه من التَّفارِيعِ الفِقهيَّةِ، وأجَادَ في مَيْدَانِ المَسَائلِ الاجتِهاديَّةِ. والمُتأمِّلُ في دِرَاسَتِها يَرَاهَا وَثِيقةَ الشَّجَى ببَعضِها البَعضِ، مُترَابِطةً معَ أصُولِها، مُلْتَحِمةً بتَفصِيلاتٍ مُحكمَةٍ، فلا بُدَّ إذًا أنْ تكونَ قَائِمةً على أصُولٍ عِلْميَّةٍ، وقَواعِدَ شَرعيَّةٍ سَلِيمَةٍ.

فما مَصادِرُ التَّلقِّي في فِكْرِ عليٍّ رضي الله عنه الأصُوليِّ؟ وما قَواعِدُ الأحكَامِ التي استَندَ إليها في القَضاءِ بينَ النَّاسِ؟ وكَيْفَ رَسَمَ مَنهَجَه الاستِدْلالِيَّ؟

وهلْ ثبتَت عنه قَضيَّةٌ أضاعَت وِجهةَ سَيرِها؟ أم أنَّه كانَ يَسِيرُ على بَصيرَةٍ من رَبِّه، ودَعَواتٍ من نَبيِّه صلى الله عليه وسلم لاقَت أبوابَ السَّماءِ مُفتَّحةً، فاستَجابَها اللهُ له أحْكَامًا مُبرَمةً، وأقضِيةً مُحكَمةً، ومَسائِلَ عِلميَّةً رَاسِخةً في رَحِمِ الدَّليلِ؟

في هذا البَابِ من الرِّسَالةِ سنَقِفُ معَ مَا وَرَدَنا عن عليٍّ رضي الله عنه فيمَا يَخُصُّ هذا المَجَالَ، وأُحَاوِلُ جَاهِدًا أن أَستَخلِصَ مَسلَكَه، من خِلالِ تَحلِيلِ أقضِيَتِه والمَسَائلِ التي حَكَمَ فيها، كي نَأخُذَ تَصوُّرًا أشْبَهَ مَا يكونُ بمَا كانَ عليه فِكْرُ عليٍّ رضي الله عنه في التَّأصِيلِ ومَنهجُه في التَّطبيقِ.

وحيثُ إنَّ الوَحْيَ الإلهيَّ يَنقَسِمُ إلى وَحْيٍ مَتلُوٍّ وآخرَ مَرويٍّ، جَعَلْتُ كلاًّ منهما في فَصْلٍ على حِدَةٍ. ثُمَّ تَناوَلتُ في فَصْلٍ وَاحدٍ المَصَادِرَ النَّقلِيَّةَ التَّبَعِيَّةَ التي اعتَمدَها عليٌّ رضي الله عنه في مَنظُومَتِه الاجْتِهَاديَّةِ.

وأخِيرًا، خَتَمْتُ بفَصْلٍ تَحدَّثْتُ فيه عن مَصَادرِ عليٍّ العَقلِيَّةِ.

لِذَا جَاءَ هذا البَابُ في أَرْبَعَةِ فُصُولٍ، هي:

الفَصْلُ الأوَّل: الكِتَابُ المُبِينُ أسُّ المَصَادرِ التَّشرِيعيَّةِ.

الفَصْلُ الثَّانِي: السُّنَّةُ النَّبوِيَّةُ المُطهَّرَةُ.

الفَصْلُ الثَّالِثُ: المَصادِرُ النَّقليَّةُ التَّبعِيَّةُ.

الفَصْلُ الرَّابِعُ: المَصادِرُ العَقليَّةُ.

الفصل الأول الكتاب المبين أسُّ المصادر التشريعية

بمَا أنَّ دِراسَتَنا تتَمحْوَرُ حَوْلَ فِكْرِ عليٍّ الأصُوليِّ، والقُرآنُ الكَرِيمُ هو أوَّلُ المَصَادرِ التَّشرِيعيَّةِ اعتِمَادًا في استِنبَاطِ الأحْكَامِ. والعَادَةُ عندَ الأصُوليِّينَ دَرَجَت أنْ يَبْحَثُوا هذا المَصْدَرَ مِن أوْجُهٍ مُتعدِّدَةٍ، تتَعلَّقُ بنُزولِه وجَمْعِه، وصُوَرِ إعْجَازِه... إلخ.

فلا يَجُوزُ أنْ نَغْفُلَ الحَدِيثَ عن خَواطرِ عليٍّ القُرآنِيَّةِ، وعن دَوْرِ القُرآنِ في حَيَاةِ عليٍّ الإيمَانِيَّةِ والفِكْرِيَّةِ والمَنهَجِيَّةِ.

وبمَا أنَّ القُرآنَ لمْ يَكُنْ مَجمُوعًا في مُصحَفٍ وَاحدٍ، كمَا أنَّه لمْ يكنْ مَحفُوظًا بأجْمَعِه إلا عندَ ثُلَّةٍ مِن الرَّعيلِ الأوَّلِ، فلا بُدَّ أنْ يكونَ لعليٍّ رضي الله عنه دَوْرٌ في مَجَالِ المُحافَظَةِ على وَحْيِ السَّمَاءِ.

وحيثُ إنَّ عليًّا رضي الله عنه كانَ وَاحِدًا مِن مُجتَهدِي الصَّحابَةِ وقُضَاتِهم ثُمَّ صَارَ خَلِيفَةً عليهم، إذًا فله مَنهَجٌ اتَّبعَه في الاستِنبَاطِ والاستِدْلالِ لا مَحَالَةَ.

أمَامَ هذه المُعطَياتِ، وَجَدْتُ مِن المُناسِبِ تَقسِيمَ هذا الفَصْلِ إلى خَمْسَةِ مَباحِثَ:

المَبحثُ الأوَّلُ: عليٌّ والوَحْيُ الإلهِيُّ.

المَبحثُ الثَّانِي: القُرآنُ بينَ الإعْجَازِ والاحتِوَاءِ.

المَبحثُ الثَّالِثُ: عليٌّ في خِدْمَةِ القُرآنِ.

المَبحثُ الرَّابِعُ: مَنهَجُ عليٍّ في فَهْمِ القُرآنِ.

المَبحثُ الخَامِسُ: نَماذِجُ تَطبِيقيَّةٌ في اعْتِمَادِ القُرآنِ.

المبحث الأول علي والوحي الإلهي

ويَشتمِلُ على مَطلبَينِ، هما:

المَطلَبُ الأوَّل: الوَحْيُ الإلهيُّ في فِكْرِ عليٍّ.

المَطلَبُ الثَّانِي: أهمِّيَّةُ القُرآنِ في حَياةِ عليٍّ.

المطلب الأول الوحي الإلهي في فكر علي

اِحْتَلَّ مُقدِّمَةَ المَرجعيَّةِ العُليَا لدَولَةِ عليٍّ الإسْلاميَّةِ، ما تَبوَّأ الصَّدارةَ في إمَامتِه الفِقْهيَّةِ على وَجْهِ العُمومِ، وَحْيُ السَّماءِ، المُتضمِّنُ للكِتَابِ والسُّنَّةِ. يقولُ اللهُ تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ(244) ﴾ . و﴿ الذِّكْرَ ﴾، هو: الوَحْيُ الإلهيُّ المُشتَملُ على الكِتَابِ والسُّنَّةِ جَمِيعًا، فهو إمَّا قُرآنٌ يُتلَى، أو سنَّةٌ تُروَى.

في مَورِدِ تَأكيدِ مَرْجَعيَّةِ الوَحْيِ السَّماويِّ، يَنُصُّ عليٌّ رضي الله عنه على أنَّ الحُجَّةَ قد تمَّت على الخَلْقِ جَمِيعًا ببِعْثَةِ الأنْبِيَاءِ ودَعوَتِهم أمَمَهم إلى الحَقِّ، وخَتْمِهم بنَبيِّنا محمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، فلا عُذْرَ بعدَ ذلك لأحَدٍ.

ثُمَّ أعطَى الوَحْيَ بقِسْمَيه: المَتلوِّ والمَرْويِّ، أهمِّيَّةً بَالِغةً، وذلك من خِلالِ تَعظيمِ صَاحبِ الشَّرعِ الحَكيمِ، والمُبلِّغِ عنه وَحْيَه الشَّريفَ صلى الله عليه وسلم، بَدَا ذلك جَلِيًّا في تَرسِيخِ مَعنَى الائتِمَارِ بالكِتَابِ والسُّنَّةِ والرُّجوعِ إليهما، والتِزَامِ هَديِهما؛ بالعَملِ بأوَامرِهما، والكَفِّ عن نَواهِيهما.

يقولُ في خُطبَةٍ لَهُ بَعْدَ انصِرَافِهِ مِنْ مَعرَكَةِ النَّهروَانِ: «اقْتَدُوا بهَدْيِ نَبيِّكم صلى الله عليه وسلم فإنَّه أفْضَلُ الهَدْيِ، واستَنُّوا بسُنَّتِه فإنَّه أهْدَى السُّنَنِ. وتَعلَّمُوا القُرآنَ فإنَّه أحْسَنُ الحَدِيثِ. وتَفقَّهُوا فيه فإنَّه رَبِيعُ القُلوبِ. واستَشْفِعُوا بنُورِه فإنَّه شِفَاءُ الصُّدُورِ. وأحْسِنُوا تِلاوَتَه فإنَّه أنْفَعُ القَصَصِ. فإنَّ العَالِمَ العَامِلَ بغَيرِ عِلْمِه كالجَاهلِ الحَائرِ الذي لا يَستَفِيقُ مِن جَهلِه. بلِ الحُجَّةُ عليه أعْظَمُ، والحَسْرَةُ له ألْزَمُ، وهو عندَ اللهِ ألْوَمُ»(245) .

قَضَى في رَجُلٍ تزَوَّجَ امرَأةً، على أنَّ عليها الصَّداقَ، وبيَدِها الفُرقَةَ والجِمَاعَ! فقالَ رضي الله عنه : «خَالفْتَ السُّنَّةَ، ووَلَّيْتَ الأمرَ إلى غَيرِ أهلِه. عليكَ الصَّداقُ، وبيَدِكَ الجِمَاعُ والفُرقَةُ. وذلك السُّنَّةُ»(246) .

وبدَوْرِه –كإمَامٍ- تَعهَّدَ لأمَّتِه بالسَّيْرِ فيهم على نَهْجِ الكِتَابِ والسُّنَّةِ، فقالَ رضي الله عنه «ألا وإنَّ لَكُمْ عَليْنَا العَمَلَ بكِتَابِ اللهِ تعالى وسُنَّةِ

153PDF 153رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم، والقِيَامِ عَليْكُمْ بحَقِّه، والتَّنفيذِ لسُنَّتِه»(247)

وقد سَجَّل لنا ما يُؤكِّدُ على مَرجعيَّتِهما في حَياتِه، فقالَ: «ألا وإنِّي لسْتُ بنَبيٍّ، ولا يُوحَى إليَّ، ولكنِّي أعْمَلُ بكِتَابِ اللهِ وسُنَّةِ نَبيِّه صلى الله عليه وسلم ما استَطعْتُ. فمَا أمَرْتُكم به من طَاعةِ اللهِ تعالى؛ فحَقٌّ عليكم طَاعَتِي فيمَا أحْبَبتْم أو كَرِهْتُم، ومَا أمَرْتُكم بمَعصيَةٍ أنا وغَيرِي؛ فلا طَاعَةَ لأحَدٍ في مَعصيةِ اللهِ تعالى ؛ إنَّما الطَّاعةُ في المَعرُوفِ»(248) .

في ضَوءِ هذا النَّصِّ العَزيزِ يَرسِمُ عليٌّ رضي الله عنه لنَفْسِه المَنهجِيَّةَ المُثلَى في استِنبَاطِ الأحكَامِ، ويُبيِّنُ للأمَّةِ مَرجعيَّتَه العُليَا في الفَتوَى والقَضاءِ. إنَّه الإمامُ المُجتَهدُ الذي يُعرِبُ عن مَنهجِه العِلْميِّ، ويُفصِحُ عن مَواردِ فِكْرِه الأصُوليِّ، في التَّعامُلِ معَ القَضايَا المُتجدِّدةِ، والنَّوَازلِ الحَادثةِ. وأنَّه على مَقدِرَةٍ عَالِيَةٍ من الفَهْمِ المُستَوعِبِ لآيَاتِ الكِتَابِ وأحَاديثِ السُّنَّةِ، مَصدَريِ التَّشريعِ الإلهيِّ، وما يُخوِّلُه أنْ يَعمَلَ بهما، ويَستَلْهمَ الأحكامَ الشَّرعيَّةَ منهما، دُونَ أيِّ تَحايُلٍ على الشَّرِيعَةِ الغَرَّاءِ، أو لَيِّ أعنَاقِ نُصُوصِها لتَتوَافقَ وما يُملِيه عليه هواه! حاشاه!

بل هو الإمامُ المُتواضعُ ليِّنُ الجانبِ، الذي لا يتحرَّجُ أن يطلبَ العونَ من إخوانِه الفقهاءِ، لمساندتِه في إيجادِ الحلولِ الملائمةِ لكلِّ ما يطرأُ في المجتمعِ، مما ينتظرُ من الشَّريعةِ الربَّانيَّةِ إصدارَ الأحكامِ المناسبةِ بخصوصِها.

إذًا، فقد شكَّلَ القُرآنُ الكَرِيمُ - بالإضَافَةِ إلى السُّنَّةِ النَّبويَّةِ المُطهَّرةِ- المَصدرَ الأوَّلَ في التَّشريعِ الإسلاميِّ الحَنيفِ، كذا في مَنظُومةِ عليٍّ الأصوليَّةِ والفِقْهيَّةِ. وفي سُؤالِه للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم عن: «الأمرُ يَنزِلُ بنَا لمْ يَنزِلْ فيه القُرآنُ، ولمْ تَمضِ فيه منكَ سنَّةٌ؟»(249) إشَارةٌ من الإمَامِ إلى وُجوبِ العَمَلِ بما تَضمَّنَه الوَحيُ الرَّشِيدُ، وأنَّ الكِتَابَ والسُّنَّةَ هما الحَكَمُ في القَضَايا، وإليهما المَلاذُ في الأحكامِ. وفيه أيضًا: سَبْقٌ للنَّوَازلِ قبلَ حُدوثِها لئلا تُباغِتَهم فلا يَجدُونَ لها جَوابًا.

يقولُ: «واردُدْ إلى اللهِ ورَسُولِه صلى الله عليه وسلم ما يُضْلِعُكَ(250) من الخُطوبِ، ويَشتَبهُ عليك من الأمُورِ، فقَدْ قالَ اللهُ تعالى لقَومٍ أحبَّ إرشادَهم: ﴿ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنازَعتُم فِي شَيءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى(251) ﴾ . فالرَّدُّ إلى اللهِ: الأخْذُ بمُحْكَمِ كِتَابِه. والرَّدُّ إلى الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم: الأخْذُ بسنَّتِه الجَامِعةِ غَيرِ المُفرِّقَةِ»(252) .

المطلب الثاني أهمية القرآن في حياة علي

حَرِصَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم على تَوحيدِ مَصدَرِ التَّلقِّي وتَفرُّدِه عن سِوَاهُ، وعملَ على أنْ يكونَ القُرآنُ الكَرِيمُ وَحْدَه هو المَنْهجُ، معَ ما يُوحِي الشَّارِعُ إليه من الحِكْمَةِ. قالَ اللهُ تعالى: ﴿ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آياتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا(253) ﴾ .

وقَدْ ربَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الفَرْدَ المُسْلِمَ، كمَا الأسْرةَ المُسلِمةَ، والجَمَاعةَ المُسْلِمةَ على العَقائدِ والعِبَاداتِ والمُعامَلاتِ والأخْلاقِ الإسْلاميَّةِ، التي نَضحَت بها الآيَاتُ البيِّناتُ والأحَادِيثُ النَّيِّراتُ.

أصْقلَت آيَاتُ القُرآنِ وأحَادِيثُ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مَعانِي الطُّهرِ في قَلبِ عليٍّ رضي الله عنه ، وزَكَّت نَفْسَه وهيَّأتْها لتتَلقَّى عن اللهِ وعن رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فأثَّرَت آيَاتُ الكِتَابِ العَظيمِ التي كان يَسمَعُها عليٌّ رضي الله عنه من فِي رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في صِيَاغةِ شَخصيَّتِه الإسْلاميَّةِ الفَذَّةِ، وتَفَاعلَت معَها رُوحُه الخَلاَّقةُ بنَبضِ العِلْمِ والمَعرِفَةِ والغَوصِ على المَعانِي الشَّرعيَّةِ... فتَحوَّلَ عليٌّ رضي الله عنه إلى إنْسَانٍ جَديدٍ بقِيمَتِه ومَشاعرِه، وأهْدَافِه وسُلوكِه وتَطلُّعاتِه(254) .

تجلَّت أهمِّيَّةُ القُرآنِ عندَ عليٍّ رضي الله عنه في مَسلكيَّتِه التي سَلكَها، وخِطَّتِه التي اخْتَطَّها ليَسِيرَ في ضَوئِها أهلُ إمَارتِه، إذ يقولُ: «اعرِضُوا ما

156PDF 156أُشكِلَ عليكم على القُرآنِ، فمَا عَرَفَه القُرآنُ فالزَمُوه، ومَا أنكرَه فردُّوه. وارْضُوا باللهِ تعالى ربًّا، وبالإسْلامِ دِينًا، وبمُحمَّدٍ صلى الله عليه وسلم نبيًّا، وبالقُرآنِ حَكمًا وإمَامًا»(255)

فقَدِ اتَّخذَ من القُرآنِ مِيزَانًا تُعرَضُ عليه الأقوالُ والأفعالُ، في زَمنٍ التَبَسَ فيه الحَقُّ بالبَاطلِ، وطَاشَت فيه عُقولُ كَثيرٍ من النَّاسِ! فلا غِنًى لهم عن مِقيَاسٍ عَمليٍّ ثَابتٍ لا يغيَّرُ ولا يتبدَّلُ، يكونُ عَوْنًا لهم في جلاءِ حَقائِقَ عَلقَت بها كَثِيرٌ من الادِّعاءاتِ الفَارغةِ المُبطِلَةِ. فيردُّ الأمورَ إلى نِصَابِها الطَّبِيعيِّ، ويخلصُ الشَّريعةَ ممَّا يكدِّرُها.

ومن جَانبٍ آخر، فإنَّ عليًّا رضي الله عنه يؤكِّدُ حَاكِميَّةَ القُرآنِ وفَسَادَ القَوانينِ الوَضعيَّةِ – قَبْلَ حُدُوثِها، وكأنِّي به يستَشِفُّ الغَيْبَ مِن سِتْرٍ رَقِيقٍ-، وضَلالَ أصْحَابِها، وأنَّ فيها مُضاهاةً للمُشرِّع العَظيمِ! وما ضَعُفَتِ الأمَّةُ الإسْلاميَّةُ ولا هَانَت إلا يومَ أنْ نحَّت شَرِيعةَ ربِّها جَانِبًا، واستَعاضَت عنها بالنُّظُمِ المُستحدَثةِ التي سنَّها البَشرُ للبَشرِ، والتي هي في غَالِبِها تُخالِفُ حُكمَ اللهِ تعالى !

لقد بدَا هذا وَاضِحًا في كَلامِه الصَّارمِ وخِطَابِه المُباشرِ الذي انتقَى فيه عليٌّ رضي الله عنه كَلماتِه بكلِّ دقَّةٍ، ليكونَ أدلَّ على المُرادِ: «هو الفَصْلُ ليس بالهَزْلِ. من تَرَكَه من جبَّارٍ؛ قَصَمه اللهُ. ومن ابتَغَى الهُدَى في غَيرِه؛ أضلَّه اللهُ ومَن عَمِلَ به؛ أُجِرَ. ومن حَكمَ به؛ عَدلَ. ومن

157PDF 157دَعا إليه؛ هُدِيَ إلى صِرَاطٍ مُستَقيمٍ»(256)

إنَّها مُوازَنةٌ دَقِيقَةٌ قَامَ بها عليٌّ رضي الله عنه ليُقَارِنَ بينَ أمَّةٍ تَجْعَلُ من كِتَابِ رَبِّها نِبرَاسًا لها وهَادِيًا على طَريقِ عُبورِها إلى سُدَّةِ الحَضَارةِ والمَدنِيَّةِ، وبينَ أمَّةٍ لا تُقِيمُ لكِتَابِ خَالقِها وَزْنًا. تستَبدِلُه بمُخترَعاتِ العُقولِ القَاصِرَةِ عن إدْرَاكِ حَقِيقَةِ نَفْسِها التي بينَ جَنْبَيها!! واللهُ تعالى يقولُ مُحذِّرًا ومُتَوعِّدًا: ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ(257) ﴾ .

ومرَّةً أخرَى تُطالِعُنا خِطَاباتُ عليٍّ رضي الله عنه بالخُطُوطِ العَرِيضَةِ، تُنَادِي بوُجوبِ تَطبِيقِ أحكَامِ الشَّرِيعَةِ الإسْلاميَّةِ، بمَا نصَّ عليه الكِتَابُ المَجِيدُ، وأنَّها إحدَى ثَلاثِ خِصَالٍ ما اجتَمعَت في إمَامٍ إلا صَلَحَ أمرُه، ورَضِيَ عنه ربُّه، ودَانَت له الدُّنيا وهي رَاغِمةٌ: «ثلاثةٌ من كنَّ فيه من الأئمَّةِ صَلُحَ أنْ يكُونَ إمامًا اضطَلَعَ(258) بأمَانَتِهِ:

إذا عدلَ في حكمِه. ولم يَحْتَجِبْ دون رعيَّتِه. وأقامَ كِتابَ اللهِ في القَريبِ والبَعيدِ(259) » .

وأنَّه لا اجتِهَادَ معَ وُرُودِ النَّصِّ الإلهيِّ، ولا يَجُوزُ أنْ نُخضِعَ الآيَاتِ القُرآنيَّةَ لعُقولِنا البَشريَّةِ، وأنْ نَحكُمَ عليها بمَحْضِ آرَائِنا أو أهْوَائِنا، بلِ الوَاجِبُ كمَا قالَ عليٌّ رضي الله عنه : «استَنْصِحُوه على أنْفُسِكم، واتَّهِمُوا عليه آرَاءَكم، واستَغِشُّوا فيه أهْوَاءَكم»(260) .

يقولُ: إذا أشَارَ عليكم القُرآنُ بأمْرٍ وأشَارَت عليكم أنْفُسُكم بأمْرٍ يُخَالِفُه، فاقْبَلُوا مَشُورَةَ القُرآنِ دُونَ مَشُورَةِ أنْفُسِكم. وإذا خَالَفَت آرَاؤُكم القُرآنَ، فاتَّهِمُوها بالخَطَأ، وظنُّوا فيها

159PDF 159الغُشَّ، وارْجِعُوا إلى القُرآنِ؛ ففيه الأمْنُ والسَّلامَةُ.

وفي وَصيَّتِه لبَنِيه وأهْلِ بَيتِه على أَثَرِ طَعْنَةِ ابنِ مُلْجَمٍ، حَثَّهم على التَّمسُّكِ بالكِتَابِ، وحَذَّرَهم مِن الانْغِرَارِ بالنَّسَبِ الرَّفِيعِ دُونَ العَمَلِ به، فيتأخَّرونَ ويَسبِقُهم النَّاسُ! يقولُ: «اللهَ اللهَ في القُرآنِ، لا يَسبِقُكم بالعَمَلِ به غَيرُكم»(261) . يُشِيرُ إلى قَولِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: «مَن بَطَّأ به عَملُه، لم يُسْرِعْ به نَسَبُه»(262) .

إنَّه القُرآنُ بصُورَتِه العَظيمةِ التي رَسَمَها عليٌّ رضي الله عنه بفَلْسَفتِه الإسْلاميَّةِ، حتى سَطَعَ نُورُه في قَلْبِه، فأشْرَقَ على جَوارحِه هَالةً من القَداسةِ، تُبرْهِنُ على أهمِّيَّةِ القُرآنِ في حَياةِ المُجتَمعاتِ، وحَاجةِ الأمَمِ إليه للنُّهوضِ من رُقَادِها، وأنَّه السَّبيلُ الوَحِيدُ لتَقدُّمِها وسَعادتِها.

المبحث الثاني الكتاب المبين بين الإعجاز والاحتواء

ويَشتمِلُ على مَطلبَينِ، هما:

المَطلَبُ الأوَّل: إعْجَازُ القُرآنِ دَلِيلٌ على حُجِّيَّتِه.

المَطلَبُ الثَّانِي: احتِوَاءُ القُرآنِ على سَائرِ الأدلَّةِ.

المطلب الأول إعجاز القرآن دليل على حجيته

يقولُ العَلاَّمةُ ابنُ خَلْدونَ رحمه الله وهو يَستعرِضُ الأدِلَّةَ في إثْبَاتِ حُجَجِ المَصَادرِ الأرْبَعةِ: «أمَّا الكِتَابُ، فدَلِيلُه: المُعْجِزَةُ القَاطِعَةُ في مَتْنِه، والتَّوَاتُرُ في نَقْلِه. فلمْ يَبْقَ فيه مَجَالٌ للاحْتِمَالِ»(263) .

انفَردَ القُرآنُ مِن بَينِ سَائرِ أقْسَامِ الوَحيِ بخَاصِّيَّةِ الإعْجَازِ وتَنوُّعِه في مُخْتَلِفِ نَواحِيه(264) ذلك أنَّ اللهَ قَد تَحدَّى العَرَبَ ولا يَزَالُ التَّحدِّي قَائِمًا إلى يَومِ القِيَامةِ- أن يَأتُوا بقُرآنٍ يُعارِضُه، فعَجِزُوا عن مُحاكَاتِه والإتْيَانِ بمِثْلِه، أو بعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِه، أو بمِثْلِ أقْصَرِ سُورَةٍ منه، وهم العَرَبُ الأقْحَاحُ، فُرْسَانُ البَلاغةِ، وسَادَةُ البَيانِ، وامتَنعَ الجَمِيعُ، وأيقنَ البَشرُ

160PDF 160على مرِّ الأزْمانِ أنَّ القُرآنَ مُعجِزٌ، وأنَّ نَواحِي الإعْجَازِ لا يُمكِنُ حَصْرُها، بلْ هي مُتجدِّدَةٌ لا مَحَالةَ كلَّما زَادَ تَدبُّرُ آيِ القُرآنِ، وتَوَالَت الاكتِشَافاتُ العِلْميَّةُ لأسْرَارِ الكَونِ، ممَّا يُثبِتُ دَائِمًا أنَّ القُرآنَ من عندِ اللهِ، وأنَّه مُعجِزَةُ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم الدَّالَّةُ على صِدْقِ نُبوَّتِه، مهمَا طَالَ الزَّمانُ(265)

وإذا كانَ العُلَماءُ قد تَوقَّفوا طَوِيلاً عند بَعضِ آيَاتِه النَّاطقةِ بما اكتَشفَه العِلْمُ الحَدِيثُ من الحَقائقِ العِلْميَّةِ ذاتِ الصِّلَةِ الوَثيقةِ بالإنسانِ والكَونِ، مِصدَاقَ قَولِ البَارِي سبحانه وتعالى : ﴿ سَنُرِيهِمْ آياتِنا فِي الآفاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ شَهِيدٌ(266) ﴾ . ممَّا تَضمَّنَه القُرآنُ من الإشَارةِ إلى المَعارفِ الكَونيَّةِ التي باتَت مَعلُومةً لكلِّ أحدٍ أنَّها من المُسلَّماتِ غَيرِ القَابلةِ للنِّقاشِ؛ ككَونِ الأرضِ بَيضاوِيَّةً، وأنَّها تَدُورُ حَوْلَ نَفْسِها خِلالَ أرْبَعٍ وعِشرِينَ سَاعَةً، وتَدُورُ حَوْلَ الشَّمسِ مُدَّةَ ( 365 ) يَومًا. إضَافةً إلى الأطْوَارِ التي يمرُّ بها الجَنِينُ حتى يُصْبِحَ عِظامًا فيكسُوها اللهُ بأبهَى حُلَّةٍ... إلى غَيرِ ذلك ممَّا تحدَّثَت عنه آياتُ الكتابِ العَزيزِ، ممَّا لم يُكتَشفْ إلا في العُصورِ الرَّاهنةِ بعد تَقدُّمِ العلمِ وتطوُّرِ آلاتِه... يقولُ اللهُ تعالى: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَاختِلافِ اللَّيلِ وَالنَّهَارِ لَآياتٍ لِّأُولِي الأَلبابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَـذَا باطِلًا سُبحانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ(267) ﴾ .

إذا كانَ العُلمَاءُ قد توقَّفوا عندَ هذه الحَقائقِ ودَلالتِها الإيمانيَّةِ من القُرآنِ الكَريمِ ليُثبِتُوا أنَّه من عندِ اللهِ وليسَ بصُنْعِ البَشَرِ! فإنَّ عليًّا رضي الله عنه لم يَغْفُلْ عن مَوضُوعِ حُجِّيَّةِ القُرآنِ وأثَرِها في تَمكينِ العَقيدةِ في القُلوبِ، وبَيانِ صُوَرِ إعجَازِه ممَّا يتَلاءَمُ ومَدارِكَ القَومِ واستِعدَاداتِهم النَّفسيَّةَ لتَلقِّي مثلِ هذه المَفاهيمِ.

جَاءَ في خَواطرِه(268) الإيمانيَّةِ عن القُرآنِ وَصْفُه بقَولِه: «كِتَابُ اللهِ فيه نَبأُ مَن قبلَكم، وخَبَرُ مَا بَعدَكم، وحُكْمُ ما بينَكم. هو الفَصْلُ ليسَ بالهَزْلِ. مَن تَرَكَه مِن جبَّارٍ قَصَمه اللهُ. ومَن ابتَغَى الهُدَى –أو قالَ: العِلْمَ- في غَيرِه؛ أضلَّه اللهُ.

وهو الحَبْلُ المَتِينُ. وهو الذِّكرُ الحَكِيمُ، وهو الصِّراطُ المستقيمُ. وهو الذي لا تَزِيغُ به الأهْوَاءُ، ولا تَلتَبِسُ به الألْسِنَةُ، ولا تَنقَضِي عَجائِبُه، ولا يَشبَعُ منه العُلمَاءُ، ولا يَخْلَقُ عن كَثْرَةِ الرَّدِّ(269) . هو الذي تَناهَى الجِنُّ إذ سَمِعَتْه، حتى قالُوا: ﴿ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى(270) ﴾ .

مَن قالَ به صَدَقَ. ومَن عَمِلَ به أُجِرَ. ومن حَكَمَ به عَدَلَ. ومن

162PDF 162دَعَا إليه؛ هُدِيَ إلى صِرَاطٍ مُستَقيمٍ»(271)

1 - أشَارَ عليٌّ رضي الله عنه بحَديثِه عن خَصائصِ القُرآنِ ومَا تَضمَّنَه مِن المَفَاهِيمِ القُرآنيَّةِ، والمَعَارِفِ الإنسَانيَّةِ، والعُلومِ الكَونيَّةِ، إلى جُمْلَةٍ وَافِرَةٍ من أوجُهِ الإعْجَازِ؛ كحَديثِه عن اتِّسَاقِ نَظْمِه ومَعانِيه لمَن تدبَّرَه وأمعنَ فيه، تَحقِيقًا لقَولِ اللهِ تعالى: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ القُرآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اختِلافًا كَثِيرًا(272) ﴾ .

كمَا عرَّجَ على الإشَادةِ بفَصَاحَةِ آيَاتِه وبَلاغَةِ عِبَارَاتِه وقُوَّةِ تَأثيرِه ، وهذا مَا يُخبِرُنا عنه اللهُ في قَولِه: ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّاهِدينَ(273) ﴾ ، وقَولِه تعالى: ﴿ لَوْ أَنزَلْنَا هَـذَا القُرآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الأَمثالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ(274) ﴾ .

وهذا ما شهدَ به الوليدُ بنُ

163PDF 163المغيرةِ (ت 1 هـ)(275) وقد أرسلَه كفَّارُ قُريشٍ ليُفَاوِضَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بالمَالِ والسُّلطَانِ والنِّساءِ على أنْ يَترُكَ الإسْلامَ! فردَّه صلى الله عليه وسلم وتلا عليه القُرآنَ، فرَقَّ له الوَليِدُ، وعَادَ مُتأثِّرًا، ولِسَانُ حَالِه يقولُ: «واللهِ مَا فِيكُم رَجُلٌ أعلمُ بالأشْعَارِ مِنِّي، ولا أعلمُ برَجزِه ولا بقَصِيدِه منِّي، ولا بأشْعَارِ الجِنِّ. واللهِ ما يُشبِهُ الذي يقولُ شَيئًا من هذا. وواللهِ إنَّ لِقَولِه الذي يقولُ حَلاوةً، وإنَّ عليه لَطَلاوةً، وإنَّه لَمُثمِرٌ أعلاه، مُغدِقٌ أسفلُه، وإنَّه لَيعلُو وما يُعلَى، وإنَّه لَيحطِمُ مَا تَحتَه»(276)

وممَّا جَاءَ في حَديثِه: إخْبَارُ القُرآنِ عن الغَيْبِ ﴿ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ(277) ﴾ ، وهو على قِسْمَينِ:

(أحدُهما): وَقائِعُ ستَحدُثُ، لا يَعلمُها إلا علامُ الغُيوبِ ، ثمَّ كانَ كمَا أخْبَرَ. ومَعلُومٌ أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم لا دِرَايةَ له بعِلْمِ النُّجومِ، ولا الكَهانةِ، ولا جَالَسَ أهلَها قط.

منها على سبيل المثال، قولُ اللهِ تعالى: ﴿ غُلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَاءُ

164PDF 164وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ(278) ﴾ وغيرُ ذلك مِن وَعْدِه إيَّاه بالفُتوحِ في زَمانِه وبعدَه.

(ثَانِيهما): مَا فيه من الخَبَرِ عن قِصَصِ الأوَّلِينَ من غَيرِ خِلافٍ ادُّعِيَ عليه فيها فيمَا وَقَعَ الخَبَرُ عنه، ممَّن كانَ من أهلِ تلك الكُتُبِ. ومَعلُومٌ من سِيرَةِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وحِفْظِ اللهِ له، أنَّه لم يُجالِسْ أهلَ الكِتَابِ ليَأخُذَ عنهم. وحِينَ زَعَمَ بعضُهم أنَّ بَشَرًا يُعلِّمُه! رَدَّ اللهُ تعالى ذلك عليه، فقالَ: ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَـذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ(279) ﴾ . مَا مِن شَأنِه أنْ يُعجِزَ البَشرَ عن مَعرِفَتِه فَضْلاً عن الإحَاطَةِ به، خَاصَّةً من أمَّةٍ أميَّةٍ، قالَ تعالى: ﴿ تِلْكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَـذَا فَاصْبِرْ إِنَّ العاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ(280) ﴾ .

لعلَّ مِن أهمِّ ما تَناولَهُ كَلامُ عليٍّ رضي الله عنه تَأكِيدَ مَصدريَّةِ القُرآنِ، وأنَّه مُتضمِّنٌ لجَميعِ الأحكَامِ الشَّرعيَّةِ التي أقامَت شَرِيعةَ اللهِ في الأرضِ، وأنَّ البَشرَ عَاجِزُونَ أنْ يَضعُوا شِرْعةً تُسَامِي شَرِيعةَ اللهِ، وتُصلِحُ الأممَ والشُّعوبَ كمَا فعلَ القُرآنُ الكَرِيمُ.

إنَّ عليًّا رضي الله عنه إذ يُشِيرُ إلى هذه الخَصَائصِ، فإنَّه يَعْلمُ عَيْنَ اليَقينِ أمِّيَّةَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وأنَّه مَا تَخرَّجَ بمَدرَسةٍ ولا جَامِعَةٍ، ولا عَرَفَ القِرَاءةَ أو الكِتَابةَ، ﴿ وَمَا كُنتَ تَتلو مِن قَبْلِهِ مِن كِتابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا

165PDF 165لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ بَلْ هُوَ آياتٌ بَيِّناتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآياتِنا إِلَّا الظّالِمونَ(281) ﴾

بَعْدَ هذا، أيَجُوزُ لأحَدٍ أن يُشكِّكَ في القُرآنِ العَظيمِ، أو أنْ يتَخلَّفَ عن العَمَلِ به، وتَطبيقِ أحكَامِه ؟؟

المطلب الثاني احتواء القرآن على سائر الأدلة

هنا مَسألَتانِ:

الأولَى: هَلِ احتَوى القُرآنُ الكَرِيمُ على جَمِيعِ أبوَابِ الفِقْهِ الإسْلاميِّ؟

و الثَّانيةُ: هلْ نَصَّ القُرآنُ على مَصادرَ أخرَى للتَّشرِيعِ الإسْلاميِّ؟

الجَوابُ عن القَضيَّةِ الأولَى هو فَرْعٌ عن تَصوُّرِ المَسألَةِ الثَّانِيَةِ، في حين أنَّ اللهَ عز وجل قَد أجَابَ عنهما جُملةً وَاحِدةً في قَولِه تعالى: ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الكِتابَ تِبيانًا لِّكُلِّ شَيءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ(282) ﴾ . ولا شَكَّ أنَّ المَقصُودَ من صِيغَةِ العُمومِ: ﴿ لِّكُلِّ شَيءٍ ﴾ أنَّه: «عُمومٌ عُرفيٌّ في دَائرَةِ مَا لمِثْلِه تَجِيءُ الأدْيَانُ والشَّرائِعُ»(283) .

يُعتَبرُ القُرآنُ الكَرِيمُ الوَثِيقةَ الإلهيَّةَ الأولَى التي يَنبَغِي الانْطِلاقُ

166PDF 166منها. كمَا أنَّه المَصدرُ التَّشرِيعيُّ والأصْلُ الذي تَعُودُ إليه سَائِرُ المَصادرِ بالتَّبعِ. فلا يجوزُ لأحَدٍ أنْ يتَوَانَى عن اتِّخَاذِه مَنْهجَ حياةٍ وقَانُونًا لضَبطِ سَيرِ النَّاسِ. وبالنَّظرِ إلى دَولَةِ عليٍّ رضي الله عنه في أقضِيَتِه وفَتاوِيه، نَراهُ قد جَعَلَ من كتابِ اللهِ تعالى المَلاذَ الأوَّلَ والمَصْدرَ الرَّئِيسَ لسَائرِ النَّوَازلِ، وجَميعِ الأحْكَامِ الفِقهيَّةِ. فليسَ مِن أنْوَاعِ العُلومِ «بَابٌ ولا مَسْألةٌ هي: أصْلٌ- إلا وفي القُرآنِ ما يَدلُّ عليها»(284)

مِن جِهَتِه، يَعتَقِدُ عليٌّ رضي الله عنه اعتِقادًا جَازِمًا لا يُخالِجُه أدنَى شكٍّ أنَّ القُرآنَ قد حوَى ذلك كلَّه، إمَّا صَراحةً أو ضِمْنًا. فقد فَتحَ عَينَيه على الدُّنيَا وهو يَسْمعُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقرأُ القُرآنَ ويَتلُوه بتدبُّرٍ وتمعُّنٍ آناءَ الليلِ وأطرافَ النَّهارِ، ممَّا رَسَّخَ مَعانِيه في ذِهْنِه وهو لا يَزالُ فتًى صَغِيرًا.

تعلَّم عليٌّ رضي الله عنه من القُرآنِ مَا جَعلَه يرَى فيه الحُلولَ لجَميعِ النَّوازلِ والمُستَجدَّاتِ، وأنَّه مُتضمِّنٌ للأحكَامِ الشَّرعيَّةِ جَميعِها بالتَّصريحِ أو التَّلويحِ.

167PDF 167وهذا إنَّما يُبرْهنُ على شدَّةِ عِنايَتِه به، وحِرْصِه عليه، وأنَّ له فَهْمًا خَاصًّا تَميَّزَ به في استِنبَاطِ الأحكَامِ من القُرآنِ الكَريمِ، وبُلوغِ مَعانِيه.

يقولُ في هذا الصَّددِ - وقد اجتَمعَ رَأيُ عمرَ وعثمانَ رضي الله عنهما على أنَّ الأعْوَرَ إنْ فَقأَ عَيْنَ آخَرَ، فعليه مثلُ دِيَةِ عَينِه-: «أقامَ اللهُ القِصاصَ في كتابِه: ﴿ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ(285) ﴾ ، وقد عُلِمَ هذا(286) ، فعليه القِصاصُ؛ فإنَّ اللهَ لم يكُ نَسِيًّا(287) » .

وإذا كانَت الأدلَّةُ المُعتَدُّ بها – من حيثُ الجُملةُ- أربعةً، وهي: الكتابُ، السُّنَّةُ، الإجمَاعُ، والقِيَاسُ، كمَا قالَ الإمامُ الشَّافعيُّ (ت 204 هـ) رحمه الله: «وجِهَةُ العِلْمِ الخَبَرُ في الكِتَابِ، أو السُّنَّةِ، أو الإجمَاعِ، أو القِيَاسِ»(288) .

فقَدْ اتَّفقَت كَلِمَةُ أهلِ العلمِ على أنَّ هذه الأدلَّةَ الأربعةَ ترجعُ إلى أصْلٍ وَاحدٍ، وهو: الكِتَابُ، والسُّنَّةُ. إذْ هما مَلاكُ الدِّينِ، وقِوامُ الإسلامِ(289) ، قالَ الشَّافعيُّ رحمه الله: «وإنَّه لا يَلْزَمُ قَوْلٌ بكلِّ حَالٍ إلا بكتابِ اللهِ، أو سنَّةِ رَسُولِه، وإنَّ ما سِواهما تَبعٌ لهما»(290) .

ثمَّ تَرجِعُ السُّنَّةُ إلى الكِتَابِ، بدلالتِه عليها، وتَكليفِه بامتِثَالِ أمرِها، والكَفِّ عن نَهيِها، قالَ الشَّافعيُّ رحمه الله: «إنَّ اللهَ –جلَّ ثَنَاؤُه- أقامَ على خَلقِه الحُجَّةَ من وَجهَينِ، أصلُهما في الكِتَابِ: كِتَابُه، ثمَّ سُنَّةُ نَبيِّه؛ بفَرضِه في كِتَابِه اتِّباعَها»(291) .

وعليه، فدلالةُ السُّنَّةِ – مثلاً- على أحكامٍ لم يَنصَّ عليها القُرآنُ، هي في الوَقتِ عينِه دلالةٌ للكتابِ عليها. وعلى كلِّ حَالٍ فلا شَكَّ أنَّ الُقرآنَ فيه بَيانُ كلِّ شَيءٍ. والسُّنَّةُ كلُّها تَدخُلُ في آيَةٍ وَاحدةٍ منه، وهي قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَمَا آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهاكُم عَنْهُ فَانتَهُوا(292) ﴾ ».

إنَّ القُرآنَ نَفْسَه أحَالَ على جُمْلَةٍ وَافرةٍ من الأدلَّةِ التي تُعتَبرُ مَصادِرَ تَشرِيعيَّةً، فالكِتَابُ قد دلَّ على حُجِّيَّةِ السُّنَّةِ، والكتابُ والسُّنَّةُ دلاَّ على حُجِّيَّةِ الإجمَاعِ، وهذه الأدلَّةُ الثَّلاثةُ دلَّت على حجِّيَّةِ القياسِ(293) .

هذا، وحَمَلَ بَعْضُ أهلِ العلمِ قولَ اللهِ تعالى: ﴿ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنازَعتُم فِي شَيءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ(294) ﴾ ، على هذه الأدلَّةِ الأربعةِ، وبَيانُ ذلك على الوَجْهِ التَّالي:

إنَّ الأمْرَ بإِطَاعةِ اللهِ والرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم أمْرٌ باتِّبَاعِ القُرآنِ والسُّنَّةِ. والأمرَ باتِّباعِ أولي أمْرِ المُسلِمينَ في مَجالِ العلمِ والشَّرعِ أمرٌ باتِّبَاعِ ما اتَّفقَ عليه المُجتَهِدونَ من الأحكَامِ. والأمرَ برَدِّ الوَقائعِ المُتنَازَعِ فيها إلى اللهِ والرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم أمرٌ باتِّباعِ القِيَاسِ حيثُ لا نصَّ

ولا إجماعَ(295)

فكِتابُ اللهِ تعالى يَشتَمِلُ على جَميعِ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ التي تتعلَّقُ بشُؤونِ الحَياةِ – حسبَ النَّظرِ الأصوليِّ- وفي مُقدِّمتِها تلك الأسُسُ الهَامَّةُ التي يحتَاجُها المُسلِمونَ في قيامِ دَولتِهم عليها. وقد سبقَ أنِ استَحضَرْتُ نصَّينِ من نُصوصِ عليٍّ رضي الله عنه ، يُرَسِّخُ فيهما هذا المَعنَى بأسلوبِه العَربيِّ الرَّصينِ، فها هو يقولُ في التَّعريفِ بالقُرآنِ: «فيه (...) حُكْمُ مَا بينَكم (...). مَن قالَ به صَدَقَ (...) ومَن حَكَمَ به عَدَلَ»(296) .

***

المبحث الثالث علي في خدمة القرآن

ويَشتمِلُ على مَطلبَينِ، هما:

المَطلَبُ الأوَّل: مُسَاهَمةُ عليٍّ في المُحافَظةِ على القُرآنِ.

المَطلَبُ الثَّانِي: صُوَرٌ من تَعظيمِ عليٍّ للقُرآنِ.

المطلب الأول مساهمة علي في المحافظة على القرآن

حِفظُه في الصُّدورِ وجَمْعُه في السُّطورِ: حِفْظُ عليٍّ للقُرآنِ:

عليٌّ وَاحِدٌ مِن الصَّحابةِ رضي الله عنهم الذين مَاتَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وغَالِبُ القُرآنِ مَحفُوظٌ عندَهم عن ظَهرِ قَلْبٍ، يستَظهِرُونَه غَيْبًا(297) ، فَضْلاً عن تَوَافرِ مَصاحفِهم المُستَنِيرَةِ بآيَاتِ الكِتَابِ العَزِيزِ. مَا دَعَا عَدَدًا مِن القُرَّاءِ أنْ يتَلقَّوا عنه كِتَابَ اللهِ تعالى، منهم:

أبو الأسود الدؤلي (ت 69 هـ). أبو عبد الرحمن السلمي

(ت 73 هـ). عبد الرحمن بن أبي ليلى (ت 82 هـ). تَدوِينُ عليٍّ للقُرآنِ:

عليٌّ رضي الله عنه من القلَّةِ الذين يَعرِفُونَ القِرَاءةَ والكِتَابةَ في صَدْرِ الإسْلامِ، كمَا أنَّه زَاوَلَ مَنصِبَ (الكُتَّابِ) حيثُ كانَ من كَتَبَةِ الوَحْيِ لرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. لذا فقَد شَغَلَ تَدوِينُ القُرآنِ حيِّزًا كَبِيرًا من اهتِمَامَاتِ عليٍّ رضي الله عنه التي لا تَفْتأُ تُنجَزُ حتى يَنشِغلَ بغَيرِها! وقد تَعهَّدَ على نَفْسِه إثْرَ وَفاةِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أن لا يخرجَ من بَيتِه إلا وقد انتَهى من جَمْعِ القُرآنِ بينَ لَوحَينِ(298) .

وحَشَّى على نُسْخَتِه مِن المُصْحَفِ: النَّاسِخَ والمَنسُوخَ. وقَد جَهِدَ ابنُ سِيرينَ في البَحْثِ عن هذه النُّسْخَةِ، فلمْ يَحْظَ بها! قالَ: «طَلَبْتُ ذلك الكِتَابَ، وكَتَبْتُ فيه إلى المَدِينَةِ، فلم أقدِرْ عليه»!(299) .

ولأهمِّيَّةِ التَّدوينِ عندَ عليٍّ رضي الله عنه ، كانَ يدعُو لأبي بكرٍ رضي الله عنه ، ويَشْهدُ له بسَابقيَّتِه في جَمْعِ كلامِ اللهِ تعالى والمُحافَظةِ عليه، فاستَمِعْ إليه وهو يقولُ: «أعظمُ النَّاسِ في المُصحَفِ أجْرًا أبو بكرٍ، رَحْمةُ اللهِ على أبي بكرٍ، هو أوَّلُ من جَمعَ كتابَ اللهِ بينَ اللَّوحَينِ(300)(301) ) ( ».

ورَضِيَ من عثمانَ رضي الله عنه جَمْعَه القُرآنَ على المُصْحَفِ الإمَامِ، وعدَّ هذا الصَّنِيعَ منه وَاحِدًا من حَسناتِ اجتِهادَاتِه. ودَافَعَ عنه فيها، وتوعَّدَ مَن يَعِيبُه على هذا الفِعْلِ الكَريمِ، فَقَالَ: «يَا أيُّها النَّاسُ، لا تَغْلُوا في عُثمانَ، ولا تقُولُوا له إلا خَيْرًا في المَصَاحفِ. فواللهِ مَا فَعَلَ الذي فَعَلَ في المَصَاحفِ(302) ، إلا عن مَلأٍ منَّا جَمِيعًا(303) (...) واللهِ لو وُلِّيتُ، لفَعلتُ مثلَ الذي فعلَ»(304) .

فعليٌّ رضي الله عنه شَكَرَ عثمانَ على دَورِه الفعَّالِ في الحِفَاظِ على كِتَابِ اللهِ تعالى، وبالتَّالي المُحافَظةِ على وِحْدَةِ كَلمةِ المُسلِمينَ، وجَمْعِ شَمْلِ

173PDF 173الأمَّةِ من التَّفرُّقِ والتَّشرذُمِ، والإبقاءِ على استمرَاريَّةِ اللسَانِ العَربيِّ أمدَ الدَّهرِ، وأكَّدَ أنَّه كانَ على مَشُورَةٍ من جَميعِ الصَّحابةِ رضي الله عنهم

فدَافعَ عنه أمامَ المُغرِضينَ، وذَبَّ عن عِرْضِه الشَّريفِ في وَجهِ المُرجفِينَ، لئلا يكونَ غَرضًا لسهامِ القتَّاتِينَ!! وزَادَ الأمْرَ تَأكِيدًا أنَّه لو كانَ الخَلِيفةَ مَا زَادَ على صَنيعِ عثمانَ رضي الله عنه شَيئًا، ولا تأخَّرَ عن العَملِ بما ذَهبَ إليه.

لِمَا ترجَّحَ عندَه مِن صَوابيَّةِ هذا الفِعْلِ، وكَونِه من المَصَالحِ العامَّةِ التي تحتَاجُها الأمَّةُ...

المنهج في التدوين:

يَومَ أنْ وَصَلَ الدَّورُ إليه، وأرَادَ أن يستَنسِخَ القُرآنَ في المَصاحفِ، جَعَلَ للنُّسَّاخِ مِنهَاجًا، ضَبطَه لهم فلا يَحِيدُونَ عنه قَيْدَ أنْمُلَةٍ، لضَمانِ نَجاحِ سَيْرِ هذه المَهَمَّةِ المَوكُولَةِ إليه بحُكْمِ إمْرَتِه.

فأوْجَبَ عليهم أنْ يكتُبوا القُرآنَ بخَطٍّ وَاضحٍ جَليٍّ، معَ التَّفريجِ بينَ السُّطورِ، والتَّقريبِ بينَ الحُروفِ، وأنْ تكونَ كَبِيرةً مُنوَّرةً، لتَسْهلَ قِرَاءتُه، ويُؤمَنَ من وُرودِ اللَّحْنِ عليه، أو الخَطأِ في تِلاوتِه، ونَسخِه من جَديدٍ.

هذا مَا أمرَ به كَاتِبَه عُبيدَ اللهِ بنَ أبي رَافعٍ(305) بقولِه: «ألقِ دَواتَك،

174PDF 174وأطِلْ سنَّ قَلمِك، وافرجْ بين السُّطورِ، وقَرمِطْ(306) بين الحُروفِ»(307)

وكَرِهَ أن يُكتَبَ القُرآنُ في المَصاحفِ الصَّغيرةِ(308) . ولعلَّه هو القَائِلُ: «أعْظِمُوا القُرآنَ –يَعنِي: المَصَاحِفَ- ولا تتَّخِذُوها صِغَارًا»(309) .

وكانَ يتَعَاهَدُ النُّسَّاخَ والكتَبَةَ بنَفْسِه، ويُراقِبُهم مُراقَبةً دَقِيقةً، ويحثُّهم بكلِّ عَزْمٍ وحَزْمٍ على إتْقَانِ عَملِهم، وكانَ يمرُّ بكُتَّابِه وهم يكتبون المَصاحِفَ بالكُوفةِ، فيقومُ فيقولُ: «اُجْلُ قَلمَك».

قالَ أبو حُكَيمةَ العَبدِيُّ(310) فقططْتُ(311) منه، ثمَّ كَتبْتُ. فقالَ: «هكذا نوِّرُوا مَا نوَّرَ اللهُ»(312) ويقولُ رضي الله عنه «الخَطُّ عَلامةٌ، فكلَّما كانَ

175PDF 175أبينَ كانَ أحسنَ»(313)

وصَدقَ مَن جَعَلَ حُسْنَ الخَطِّ مِن كَمَالِ الأدَبِ إذْ أنشَدَ:

قالَ النَّوويُّ رحمه الله: «وأجْمَعُوا على استِحبَابِ كِتَابَةِ المُصحَفِ، وتَحسِينِ كِتابَتِه، وتَبيينِها وإيضَاحِها، وإيضَاحِ الخَطِّ دُونَ مَشقَّةٍ»(315) .

يَدلُّ هذا على عَظيمِ حُرْمةِ القُرآنِ عندَ عليٍّ رضي الله عنه وشَرفِه، وفيه تَعظِيمُ عليٍّ رضي الله عنه لكِتَابِ اللهِ تعالى. ألا فليُحَافظِ المُسلِمونَ على كِتَابِ ربِّهم، ويعتَمِدُوا الرَّسْمَ العُثْمَانيَّ في كِتَابتِه، عندَ الاستِشهَادِ بآيَاتِه في مَعرِضِ الحُجَّةِ والاستدلالِ.

المطلب الثاني صُور من تعظيم علي للقرآن

القُرآنُ الكَرِيمُ كَلامُ اللهِ تعالى للبَشريَّةِ جَمعاءَ، فتَعظِيمُه تَعظِيمٌ للمُتكلِّمِ به، وهو اللهُ سبحانه وتعالى . وفيه مَعرِفَةُ قَدْرِ البَشريَّةِ لخَالقِها، ولنَبيِّها صلى الله عليه وسلم، ولنَفْسِها.

مِن فِقْهِ عليٍّ رضي الله عنه في تَعظيمِ حُرْمَةِ القُرآنِ أنِ استَنبطَ أحكَامًا خَاصَّةً به،

176PDF 176يُفهَمُ مِن التَّأمُّلِ فيها حَجْمُ ما يَكُنُّه عليٌّ رضي الله عنه لهذا الكِتَابِ العَظيمِ من احتِرَامٍ وتَبجِيلٍ...

مِن ذلكَ على سَبيلِ المِثَالِ:

تَنزِيهُ القُرآنِ عن بَعضِ الأمَاكنِ:

أنْ لا يُتلَى القُرآنُ في الأمَاكنِ المَنهيِّ عن قِرَاءَتِه فيها ؛ كالمَقْبَرةِ، لوُرودِ النَّهيِ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: «لا تَجعَلُوا بُيوتَكم مَقابِرَ، إنَّ الشَّيطَانَ يَنفِرُ مِن البَيتِ الذي تُقرَأُ فيه سُورَةُ البَقرَةِ»(316) .

يُشِيرُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إلى أنَّ القُبورَ ليسَت مَوضِعًا للقِراءَةِ شَرْعًا، لذلك حَضَّ على قِراءَةِ القُرآنِ في البُيوتِ، ونَهَى عن جَعْلِها كالمَقابرِ التي لا يُقرَأُ فيها.

و أنْ لا يُتلَى في الأمَاكنِ غَيرِ المُحترَمةِ ؛ كالحمَّامِ(317) ونَحوِه، لاجتِمَاعِ القَاذُورَاتِ، ولحُصُولِ التَّكشُّفِ فيها، والتَّساهُلِ في سَتْرِ العَورَاتِ، ورَفْعِ الأصْوَاتِ! وكَونِها غَيرَ مُعَدَّةٍ للإنْصَاتِ إلى القُرآنِ والاستِمَاعِ له، واللهُ تعالى يقولُ: ﴿ وَإِذَا قُرِئَ القُرآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ(318) ﴾ .

فكَرِهَ ذلك، وقالَ: «بِئْسَ البَيْتُ الحمَّامُ»(319) ؛ لأنَّه يُنزَعُ فيه الحَيَاءُ، ولا تُقرَأُ فيه آيةٌ من كِتَابِ اللهِ. فهذا حُكْمٌ منه بالمَنْعِ معَ بَيَانِ عِلَّتِه والمَقصدِ مِن النَّهيِ.

مَنْعُ المُحدِثِ مِن مَسِّ المُصحَفِ: أنْ لا يمَسَّه مَن هو على غَيرِ طَهارةٍ:

حرَّمَ على المُحدِثِ حَدثًا أصْغَرَ أو أكْبَرَ أن يَمسَّ المُصْحفَ الشَّرِيفَ(320) .

وفرَّقَ بينَ الحَدَثينِ في القِرَاءةِ:

فأجَازَها للمُحدِثِ حَدَثًا أصْغَرَ؛ رَفْعًا للحَرَجِ عن النَّاسِ. حَكَى عليه الإجْمَاعَ النَّوويُّ(321) .

وحرَّمَها عليه في حَالَةِ الجَنابةِ، أو الحَيْضِ، أو النِّفاسِ(322) . يقولُ: «اقْرَؤُوا القُرآنَ مَا لم يُصِبْ أحدَكم جَنابةٌ، فإنْ أصَابَتْه جَنابةٌ فَلَا ولا حَرْفًا وَاحِدًا»(323) . ويقولُ: «اقْرأِ القُرآنَ على كلِّ حَالٍ ما لم تكنْ جُنبًا»(324) .

مَنْعُ

الأجْرَةِ على تَعليمِه:

ومِن صُوَرِ تَعظيمِ القُرآنِ عند عليٍّ رضي الله عنه : مَنْعُ بَذْلِ الأجْرَةِ على تَعليمِه ، ذلك أنَّه حَضَّ على مجَّانيَّةِ الحُصولِ على القُرآنِ، ونَهَى القُرَّاءَ أنْ يَأخُذوا أجْرًا على تَعليمِه، وأبْغَضَ مَن يُخَالِفُ هذا الأمرَ. أتى رَجُلٌ إلى عليٍّ رضي الله عنه ، فقالَ: يَا أمِيرَ المُؤمنِينَ، واللهِ، إنِّي لأحبُّكَ في اللهِ. فقالَ: «ولكنِّي أبْغِضُكَ في اللهِ»!

قالَ: ولمَ ذاكَ؟ قالَ: «لأنَّكَ تتَغنَّى بأذَانِكَ، وتَأخذُ على تَعليمِ القُرآنِ أجْرًا، وقد سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: «مَن أخذَ على تَعليمِ القُرآنِ أجْرًا؛ كانَ حظَّه يومَ القِيَامةِ»(325) .

هكذا يُرِيدُ عليٌّ رضي الله عنه أن يُحافِظَ على كِتَابِ اللهِ تعالى؛ بإتْقَانِ كِتَابَتِه في المَصَاحفِ، وضَبْطِ حِفْظِه في الصُّدورِ، والإحْسَانِ في تَبليغِه للنَّاسِ بلا أجْرٍ أو مُقابلٍ، رَغْبةً في تَكثيرِ الحُفَّاظِ والقُرَّاءِ ليَعمَّ الخَيرُ، ويَظلَّ مُتوارَثًا جِيلاً بعدَ جِيلٍ، وفي مُتناوَلِ أيدي الأعقَابِ القَادمةِ، خاصَّةً طَبقةَ المَعدُومِينَ منهم، الذين بالكَادِ يَجِدُونَ قُوْتَ يَومِهم.

إنَّه الأمْرُ بالتَّعلُّمِ والتَّعليمِ معَ تأمينِ مُتطلِّباتِ الدِّراسةِ، للقَضَاءِ على الأمِّيَّةِ، ورَفْعِ الجَهْلِ من صُدورِ الرَّعيَّةِ، بكلِّ وَسِيلَةٍ مُتاحَةٍ. والمُحافَظةُ على حُقوقِ المَرأةِ والطِّفلِ، في حَقْلِ التَّربيَةِ والتَّعليمِ والإرشَادِ والتَّوجيهِ... إنَّها بالفِعْلِ السَّابقةُ الإسْلاميَّةُ في جَميعِ مَجالاتِ الحَياةِ، وتَكافؤُ الفُرَصِ في التَّعليمِ. إنَّه مثالٌ حيويٌّ يُحتذى في العَهْدِ الرَّاشديِّ الرَّابعِ.

المبحث الرابع منهج علي في فهم القرآن

ويَشتمِلُ على مَطلَبينِ، هما:

المَطلَبُ الأوَّلُ: النُّبوغُ الفِكْرِيُّ وأثرُه في فَهْمِ الخِطَابِ الإلهيِّ.

المَطلَبُ الثَّانِي: قَوَاعِدُ فَهْمِ النَّصِّ القُرآنيِّ.

المطلب الأول النبوغ الفكري وأثره في فهم الخطاب الإلهي

إنَّ فَهْمَ الخِطَابِ الإلهيِّ المُوْحَى به إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مَرْتَبةٌ جَلِيلَةٌ تَصدَّى لها عُلمَاءٌ أفذاذٌ، نَالُوا بها حَظْوةً عَظِيمةً في نُفوسِ الخَلْقِ. إلا أنَّ استِنبَاطَ المَعانِي والعِلَلِ، ونِسْبةَ بَعضِها إلى بَعضٍ، لاعتِبَارِ ما يَصِحُّ منها بصحَّةِ مثلِه ونَظيرِه، ويُلغِي ما لا يَصِحُّ. ومَعرفةُ الأشباهِ والنَّظائرِ ومَقاصدِ المُتكلِّمِ، لا يَعقِلُه إلا مَن خَلَصَ قَلبُه للهِ، وصَفَت نَفْسُه عن حُظوظِ الدُّنيَا، فسَمَت بجَوهرِ الحقيقةِ إلى عَرشِ السَّماءِ.

وغَيْرُ خَافٍ أنَّ هذا القَدْرَ زَائِدٌ على مُجرَّدِ فَهْمِ النَّظْمِ الذي يُحْوِجُ صَاحِبَه معَه إلى الوُقوفِ على أسْرَارِ الشَّريعةِ ومَقاصدِها العَظيمةِ، معَ مُلازَمةِ التَّقوَى ومُراقَبةِ اللهِ. وقد ذمَّ اللهُ من سَمِعَ ظَاهِرًا مُجرَّدًا، فأذَاعَه

180PDF 180وأفشَاه. وحَمِدَ مَن استَنبَطَ مِن أوْلِي العِلْمِ حَقِيقتَه ومَعْنَاه.

فكانَ من هؤلاءِ الصَّفوةِ عليٌّ رضي الله عنه أحَدُ كِبَارِ الصَّحابةِ رضي الله عنهم ، الذين مَلكُوا الشَّرِيعةَ فأحْكَمُوا أصُولَها وفُروعَها، وقَعَّدُوا أُسُسَها ومَبانِيها.

«أعْطَى عليٌّ القُرآنَ عَزَائِمَه، ففَازَ منه برِيَاضٍ مُونِقَةٍ(326)(327) )( ». سُئِلَ عليٌّ رضي الله عنه : هلْ عندَكم كِتَابٌ؟ قالَ: «لا، إلا كِتَابُ اللهِ، أو فَهْمٌ أُعطِيه رَجُلٌ مُسلِمٌ، أو مَا في هذه الصَّحِيفَةِ»(328) .

قالَ ابنُ القيِّمِ (ت 751 هـ) رحمه الله: «ومَعلُومٌ أنَّ هذا الفَهْمَ قَدْرٌ زَائِدٌ على مَعْرِفَةِ مَوضُوعِ اللفْظِ، وعُمومِه، وخُصُوصِه. فإنَّ هذا قَدْرٌ مُشْتَركٌ بينَ سَائرِ مَن يَعرِفُ لُغةَ العَرَبِ، وإنَّما هذا فَهْمُ لوَازمِ المَعنَى، ونَظائرِه، ومُرَادُ المُتكلِّمِ بكَلامِه، ومَعرفَةِ حُدودِ كَلامِه؛ بحيثُ لا يدخلُ فيها غيرُ المُرادِ، ولا يخرجُ منها شَيءٌ من المُرادِ»(329) .

المطلب الثاني قواعد فهم النص القرآني

إنَّ تَفْسِيرَ النَّصِّ القُرآنيِّ والسَّعيَ لمَعرفةِ دَلالتِه، ومَا تَنضَوِي عليه مِن مَعانٍ، واستِنبَاطَ الحُكْمِ منه، يَجِبُ أن يَتَّبعَ طُرُقًا عِلميَّةً صَحِيحةً. وقد

181PDF 181اتَّسمَت مَدارِكُ عليٍّ رضي الله عنه في فَهْمِ كَلامِ اللهِ تعالى، والغَوصِ في أعمَاقِ كِتَابِه بمَزيدٍ من الذَّكاءِ والفِطْنَةِ وسُرْعَةِ البَديهةِ، ممَّا يُعدُّ مِن مَزايَاه التي امتَازَ بها على سَائرِ أقرَانِه.

لَسْتُ هنا في صَدَدِ إثْبَاتِ هذه الحَقيقةِ، لكن يكفي للتَّمثيلِ عليها أنَّ رَجُلاً من الخَوارجِ نَادَاه يَومًا بقَولِ اللهِ تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الخاسِرينَ(330) ﴾ ! فأجَابَه عليٌّ رضي الله عنه على الفَوْرِ(331) :﴿ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ(332) ﴾ .

وعندَما احتَجُّوا عليه بقَولِ اللهِ تعالى: ﴿ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ(333) ﴾ ؛ ظنًّا منهم أنَّ الآيةَ دَلِيلٌ لهم على مَا ذَهبُوا إليه من الخُروجِ على الإمَامِ الحَقِّ! كانَ جوابُ عليٍّ رضي الله عنه أنْ قالَ قولتَه التي طارَت بها الرُّكْبانُ: «كَلِمَةُ حقٍّ أُرِيدَ بها بَاطِلٌ»(334) !

ذلك أنَّهم أخْطَأوا في الاستِدْلالِ بالآيَةِ، إذِ استَشْهدُوا بها في غَيرِ مَناطِها، فلمْ يَكُنِ الصَّوابُ حَلِيفَهم! وفي هذا مَلْحَظٌ هَامٌّ ينبَغي الالتِفَاتُ إليه، فيمَا يَخُصُّ عَملِيَّةَ الاستِدْلالِ على الأحْكَامِ، ألا وهو رَبْطُ الدَّليلِ

182PDF 182بالمَسْألَةِ رَبْطًا مُحْكَمًا، يَتبيَّنُ منه وَجْهُ الدَّلالةِ على الحُكْمِ، ممَّا يكونُ مُساعِدًا على التَّثبُّتِ من صِحَّةِ كَوْنِ الدَّليلِ في مَحِلِّه.

كمَا امتَازَ المَنهجُ العِلميُّ عندَ عليٍّ رضي الله عنه في الوُقوفِ على أسْرَارِ القُرآنِ ببُعدِ النَّظرِ، وعُمْقِ الفِكْرِ، والدِّقَّةِ في مُعالَجةِ قَضايَاه، وعَدمِ الخَوضِ فيمَا استَأثرَ اللهُ تعالى بعِلْمِه، ومَعرِفَةِ كلِّ امرئٍ قَدْرَ نَفْسِه.

فما تلك الأسُسُ التي أصْقلَت مَواهِبَ عليٍّ رضي الله عنه في فَهْمِ القُرآنِ، وكانَت سَببًا في إدْرَاكِ مَعانِيه على الوَجْهِ الصَّحيحِ؟ وما المُنطلَقاتُ الأسَاسيَّةُ التي اعتَمدَها في تَفسيرِ النُّصُوصِ الشَّرعيَّةِ؟ وهلْ كانَ لهذه القَواعدِ أثرٌ في اختِيارَاتِه الفِقْهيَّةِ؟

إنَّها جُمْلَةٌ من القَواعدِ الرَّئيسَةِ التي انطَلقَ بها عليٌّ رضي الله عنه لضَبْطِ المِيزَانِ العِلْميِّ في سَبْرِ أغْوَارِ الكِتَابِ العَزيزِ، ووُقوفِه على أحْكَامِه الفِقْهيَّةِ، ومَقاصدِه الشَّرعيَّةِ. أُجمِلُ الحَدِيثَ عنها في النِّقاطِ الخَمْسَةِ التَّاليةِ:

القَاعِدَةُ الأولَى: فَهْمُ النَّصِّ وَفْقَ اللُّغةِ:

النَّظرُ في لُغَةِ العَرَبِ:

القُرآنُ الكَرِيمُ عَربيُّ اللِّسانِ، فَصِيحُ البَيانِ، نَزَلَ على قَومٍ عَرَبٍ لم تدخُلِ اللُّكْنَةُ ألسِنتَهم، ولا عُرِفَ عنهم لَحْنٌ بكَلمةٍ. قالَ اللهُ تعالى: ﴿ الر تِلْكَ آياتُ الكِتابِ الْمُبِينِ إِنَّا أَنزَلناهُ قُرآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ(335) ﴾ كي يَجعلَه مُعجِزةً شَاهِدةً لنَبيِّه صلى الله عليه وسلم ودَلالةً قَاطِعةً على

183PDF 183صِدْقِه، ولا يتَأتَّى ذلك إلا إذا كانَ بلِسَانٍ عَربيٍّ مُبينٍ، قالَ تعالى: ﴿ وَلَوْ جَعَلناهُ قُرآنًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آياتُهُ أَأَعجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ(336) ﴾

فتَحتَّمَ على عليٍّ رضي الله عنه -وهو الذي نَشَأ في بَيْتِ مَن طَوَّعَ اللهُ له الكَلامَ- في إدْرَاكِ المَقاصدِ القُرآنيَّةِ، ومَعرفةِ مَعانِي مُفرَداتِه، أنْ يتَأمَّلَ القُرآنَ بلُغَةِ مَن نَزَلَ عليهم، على امتِدَادِ ثَلاثٍ وعِشْرينَ سَنةً؛ هي عُمْرُ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في الرِّسَالةِ، فيفسِّرُه بها، ويَكْشِفُ بوَاسِطَتِها اللِّثامَ عن آيَاتِ أحكَامِه.

وذلك مُمكِنٌ بأن يلتَزِمَ طُرُقَ دَلالَةِ اللُّغَةِ العَربيَّةِ على مَعانِيها، بحَسَبِ مُفرَداتِها وتَراكِيبِها، معَ مُراعَاةِ جَانبِ الحَقيقةِ والمَجازِ فيها، والصَّريحِ والكِنَايَةِ، والعَامِّ والخَاصِّ، والمُطلَقِ والمُقيَّدِ، والوَاضحِ والمُبهَمِ...

وهذا الأمْرُ مِن الصُّعوبةِ أنَّه يُوجِبُ مَعرِفةً تامَّةً باللُّغةِ، وإتقَانَها، ومَعرِفةَ صِيَغِها وأسَاليبِها. في حين أنَّ اللِّسانَ العَربيَّ أوسَعُ ألْسِنَةِ الأمَمِ، وأعظَمُه مَعاني، وأغزَرُه مُفردَاتٍ حتى قالَ الإمَامُ الشَّافِعيُّ –وهو مَن هو في اللُّغةِ-: «لا يُعلَمُ مِن إيضَاحِ جُمَلِ عِلْمِ الكِتَابِ أحَدٌ جَهِلَ سَعَةَ لِسَانِ العَرَبِ، وكَثرَةَ وُجُوهِه، وجِمَاعَ مَعانِيه وتَفرُّقَها. ومَن عَلِمَه انتَفَتْ عنه الشُّبَهُ التي دَخَلَتْ على مَن جَهِلَ لِسَانَها»(337) .

التَّطبِيقُ على هذا الأصْلِ:

لهذا المَنحَى اليدُ الطُّولَى فيمَا تَوَصَّلَ إليه عليٌّ رضي الله عنه من أحكَامٍ، منها على سَبيلِ المِثَالِ:

تَفسِيرُ القَرْءِ بالحَيضِ:

نصَّ القُرآنُ الكَرِيمُ على عدَّةِ المُطلَّقةِ الحَائلِ، وقدَّرَها بثَلاثةِ قُروءٍ في قَولِ اللهِ تعالى: ﴿ وَالمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ(338) ﴾ . فلا تَنقَضِي العِدَّةُ حتى تَطهُرَ من الحَيْضَةِ الثَّالثةِ(339) .

لذا قَالَ عليٌّ رضي الله عنه عن المُطلَّقةِ: «لا تَحِلُّ لزَوجِها الرَّجْعَةُ عليها، حتى تَغتَسِلَ من الحَيْضَةِ الثَّالثةِ، وتَحِلَّ لها الصَّلاةُ»(340) .

ذلك أنَّ القُرُوءَ في كَلامِ العَرَبِ: جَمْعُ قَرْءٍ، وهو مِن المُشتَركِ اللَّفْظيِّ الذي يَحمِلُ أكثرَ مِن مَعنى، بلْ قد يَحمِلُ المَعنَى وضِدَّه. وهذه المُفرَدةُ (القَرْءُ) من هذا القَبيلِ، يُقالُ: أقرَأتِ المَرأةُ: حَاضَت. وأقرَأت: طَهرَت(341) .

والحَيْضُ: هو الدَّمُ الأسودُ العَبِيطُ(342) أمَّا مَا تَرَاه الحَائِضُ من

185PDF 185الصُّفرَةِ أو الكُدْرَةِ، فليسَ بحَيضٍ. يقولُ عليٌّ رضي الله عنه «إذا تَطهَّرتِ المَرأةُ من المَحِيضِ، ثمَّ رَأتْ بعدَ الطُّهْرِ ما يُرِيبُها، فإنَّما هي رَكْضَةٌ من الشَّيطانِ في الرَّحمِ.

فإذَا رَأتْ مِثْلَ الرُّعافِ، أو قَطْرةِ الدَّمِ، أو غُسالةِ اللَّحمِ؛ تَوضَّأَتْ وُضُوءَها للصَّلاةِ، ثمَّ تُصلِّي. فإنْ كانَ الدَّمُ عَبِيطًا –الذي لا خَفاءَ به- فَلْتَدعِ الصَّلاةَ»(343) .

اللَّمْسُ هو الجِمَاعُ وما يَجرِي مَجْرَاه:

ومن ذلك تَفسِيرُه لقَولِ اللهِ تعالى: ﴿ الْغَائِطِ أَوْ لامَستُمُ(344) ﴾ بالجِمَاعِ، قالَ: «اللَّمْسُ: هو الجِمَاعُ، ولكنَّ اللهَ كنَّى عنه»(345) .

والدُّخولُ بالمَرأةِ هو أحَدُ اثنَينِ يَجِبُ بهما المَهْرُ، والثَّانِي هو الخَلْوةُ الشَّرعيَّةُ، إذ تُعتَبرُ في حُكْمِ الدُّخولِ. وقد حملَ (المسَّ) في قَولِ اللهِ تعالى: ﴿ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ(346) ﴾ ، على الخَلْوةِ الصَّحيحةِ، فقالَ: «إذا أرْخَى سِتْرًا على امْرَأتِه، وأغْلَقَ بَابًا؛ وَجَبَ الصَّداقُ والعِدَّةُ»(347) .

وممَّا أجرَاهُ مِن الأحكَامِ الفِقهيَّةِ على هذا الفَهْمِ:

إيجابُ العدَّةِ وكاملِ الصَّداقِ، بخِلافِ ما لو طلَّقَها قَبْلَ حُصُولِ الدُّخولِ أو الخَلْوةِ المُوجِبَةِ للمَهْرِ، فلا عدَّةَ عليها. تَقدِيمُ مُتْعَةِ الطَّلاقِ، وهي: مَا يدفعُه الرَّجلُ إلى مُطلَّقتِه من لِبَاسٍ ونَحوِه. جاءَ ذِكْرُها في قولِ اللهِ تعالى: ﴿ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ(348) ﴾ . فرَأى أنَّ لكلِّ مُطلَّقةٍ مُتْعةً، ويقولُ: «لكلِّ مُطلَّقةٍ مُتعَةٌ»(349) .

القَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ: فَهْمُ النَّصِّ وَفْقَ الشَّرعِ:

فَهْمُ النَّصِّ بنَصٍّ آخرَ: فَهْمُ النَّصِّ وَفْقَ القُرآنِ الكَريمِ:

خيرُ ما يُفسَّرُ به القُرآنُ الكَرِيمُ هو كَلامُ اللهِ تعالى نَفْسُه، وقَد أمرَنا المَولى سبحانه وتعالى بتَدبُّرِ كِتَابِه للوُصُولِ إلى أحْكَامِه، فقالَ تعالى: ﴿ كِتابٌ أَنزَلناهُ إِلَيْكَ مُبارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آياتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الأَلبابِ(350) ﴾ . ومِن جِهَةٍ أخرى نَعَى القَوْمَ الذين يُعرِضُونَ عن آيَاتِه، فلا يُعِيرُونَها أدْنَى اهتِمَامٍ، فقالَ جَلَّ ثَناؤُه: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ القُرآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا(351) ﴾ .

كانَ مَنْهَجُ عليٍّ رضي

187PDF 187الله عنه في حَلِّ مَا أُشْكِلَ عليه فَهْمُه من القُرآنِ، أنَّه يَعُودُ إليه فيَدرُسُه مِن جَديدٍ، علَّه أن يَهْتَدِيَ إلى جَوَابٍ يرتَضِيه. وإلا عَادَ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فيسألُه وهو يَعْلمُ أنَّه سيروي بذلك ظَمأ نَفْسِه. ولا يَحُولُ حَياؤُه من رَسُول ِاللهِ صلى الله عليه وسلم أن يتَعلَّمَ منه، بل ينتَخِبُ مَن يَثِقُ بعِلْمِه وتثبُّتِه ليَسألَ له النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم عن مَسألَتِه، على مَا سيأتي تَحرِيرُه.

عن محمَّدِ ابنِ الحَنفيَّةِ (ت 81 هـ) رحمه الله قَالَ: قَالَ عليٌّ رضي الله عنه : «أشْكَلَ عليَّ أمْرَانِ: قَولُه تعالى: ﴿ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا(352) ﴾ . فدَرَستُ القرآنَ ، فعَلِمْتُ أنَّه يعني: إذا طلَّقَها زَوْجُها الآخَرُ رَجَعَت إلى زَوْجِها الأوَّلِ المُطلِّقِ ثَلاثًا(353) (...)» .

من ذلك مَا فَهِمَه من قَولِ اللهِ تعالى: ﴿ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ(354) ﴾ بأنَّه: السَّماءُ الدُّنيا، ثمَّ تلا قولَ اللهِ تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آياتِها مُعْرِضُونَ(355)(356) ﴾ )( .

فهمُ النَّصِّ وفقَ السُّنَّةِ النَّبويَّةِ:

لم يَقتَصِرْ هذا الفَهْمُ على إيضَاحِ القُرآنِ بالقُرآنِ، بل استَعَانَ أيضًا بالسُّنَّةِ النَّبويَّةِ المُطهَّرةِ في فَهْمِ الكِتَابِ العَزيزِ.

المُرَادُ بالصَّلاةِ الوُسْطَى:

يقولُ اللهُ تعالى: ﴿ حافِظوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتينَ(357) ﴾ .

فَهِمَ عليٌّ رضي الله عنه مِن هذه الآيَةِ أنَّ الصَّلاةَ الوُسْطَى هي: صَلاةُ العَصْرِ تَحدِيدًا، مُعْتَمِدًا على نَصٍّ مِن رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الأحْزَابِ، جَاءَ فيه: «شَغلُونَا عن الصَّلاةِ الوُسْطى، صَلاةِ العَصْرِ، مَلأَ اللهُ بُيوتَهم وقُبورَهم نَارًا»(358) .

قالَ عليٌّ رضي الله عنه : «الصَّلاةُ الوُسْطَى: صَلاةُ العَصْرِ»(359) .

الكَبَائِرُ المَنهيُّ عن ارتِكَابِها:

مِن هذا البَابِ مَا وَرَدَ في فَهْمِه لقَولِ الحَقِّ عز وجل ﴿ إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُم وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا

189PDF 189كَرِيمًا(360) ﴾ كانَ يَخطبُ النَّاسَ على المِنبَرِ بمَسْجدِ الكُوفةِ، فقالَ: «يَا أيُّهَا النَّاسُ، إنَّ الكَبائِرَ سَبْعٌ».

فأصَاخَ النَّاسُ! فأعَادَها ثَلاثَ مَرَّاتٍ. ثُمَّ قالَ: «ألا تَسألُونِي عنها؟».

قَالُوا: يَا أمِيرَ المُؤمنِينَ، مَا هي؟ قالَ: «الإشْرَاكُ باللهِ، وقَتْلُ النَّفْسِ التي حَرَّمَ اللهُ، وقَذْفُ المُحصَنَةِ، وأكْلُ مَالِ اليَتيمِ، وأكْلُ الرِّبَا، والفِرَارُ يَومَ الزَّحْفِ، والتَّعرُّبُ بعدَ الهِجْرَةِ»(361) .

هذا الفَهْمُ مَبنِيٌّ على حَديثِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الذي قالَ فيه: «اجتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَات(362) (...) » الحديث(363) .

الوَصِيَّةُ والدَّيْنُ:

تَقدِيمُ الدَّينِ على الوَصيَّةِ إجْمَاعٌ لا خِلافَ فيه، معَ العِلْمِ بأنَّ القُرآنَ قَدَّمَ الوَصيَّةَ على الدَّينِ في وُجُوبِ الوَفَاءِ بكلٍّ. وخَشيةً مِن أنْ يَحمِلَ الجُمهورُ النَّصَّ على ظَاهرِه غَيرِ المُرادِ، بيَّنَ عليٌّ رضي الله عنه المَقصُودَ مِن ذلك، فقالَ عليٌّ رضي

190PDF 190الله عنه «إنَّكم تَقرَأونَ هذه الآيَةَ: ﴿ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ(364) ﴾ وإنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى بالدَّينِ قبلَ الوَصيَّةِ، وإنَّ أعْيَانَ بَنِي الأمِّ يتَوارَثُونَ دُوْنَ بَنِي العلاتِ(365)

العِلْمُ بمُنَاسَبةِ النَّصِّ:

غَالِبًا مَا كانَت آيَاتُ الأحْكَامِ تَنزِلُ على رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَوَابًا لحَوادِثَ في المُجتَمعِ المُسْلمِ. تُعرَفُ هذه الحَوادِثُ بأسْبَابِ النُّزولِ(366) .

بِنَاءً عليه، يَجِبُ أن نَفْهمَ النَّصَّ الشَّرعيَّ في ضَوْءِ سَبَبِ نُزولِه، إنْ كانَ قُرآنًا، أو سَبَبِ وُرودِه، إنْ كانَ حَدِيثًا. ذلك أنَّ مَعرِفةَ حَيثيَّاتِ النُّزولِ وأسبابِه عَامِلٌ مُساعِدٌ في تَوضِيحِ المَعنَى المُرادِ، ممَّا يَزِيدُه وُضُوحًا وجَلاءً، كمَا تُعِينُ كَثِيرًا على مَعرفةِ الحِكْمةِ البَاعثةِ على تَشريعِ الحُكْمِ به، والمَقصدِ الدَّاعِي إلى انتِقَاءِ هذا الحُكمِ بعَينِه دُونَ سِوَاه. وإلاَّ فإنَّ «الغَفلَةَ عن أسبَابِ التَّنزِيلِ تُؤدِّي إلى الخُرُوجِ عن المَقصُودِ بالآيَاتِ»(367) .

لذَا كانَ مِن جُمْلَةِ اهتِمَامَاتِ عليٍّ رضي الله عنه في عُلومِ القُرآنِ أنَّه رَاعَى جَانِبَ أسْبَابِ النُّزولِ، يقولُ: «واللهِ، ما أُنزِلَت آيَةٌ، إلا وقَد عَلِمْتُ فِيمَ نَزلَت؟ وأينَ نَزلَت؟»(368) .

بَلَغَ عليٌّ رضي الله عنه مَبْلَغًا في العِلْمِ بأسْبَابِ نُزولِ الآيَاتِ، حتى غَدَا يَدْعُو النَّاسَ أنْ يتَعلَّمُوا منه، يقولُ: «سَلُونِي، وسَلُونِي، وسَلُونِي، عن كِتَابِ اللهِ تعالى، فواللهِ، مَا مِن آيَةٍ إلا وأنَا أعلمُ أنَزلَت بلَيلٍ أو نَهارٍ»(369) .

إنَّها طَبِيعةُ طَالبِ العِلْمِ الجَادِّ في تَحْصِيلِ العُلومِ، النَّهمِ على اقْتِنَاصِ الفَرائدِ والفَوائدِ، فلا يُضيِّعُ سَاعةً من عُمْرِه إلا في التَّزوُّدِ من العِلْمِ النَّافعِ المُوَرِّثِ للعَملِ الصَّالحِ.

هي الثِّقَةُ بالنَّفْسِ عندَ عَالمٍ كعليِّ بنِ أبي طَالبٍ رضي الله عنه ، تَربَّى في حِجْرِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وغُذِي مُنْذُ نَسَماتِ الصَّباحِ الأولى بلِبَانِ النُّبوَّةِ ورُوحِ الرِّسالةِ المُحمَّديَّةِ.

فَهْمُ اللَّفْظِ بحَسَبِ وُرودِه في النَّصِّ:

عَمليَّةُ اجتِزَاءِ النُّصُوصِ، ثمَّ الاستِدْلالُ بها، في إثْبَاتِ حُكْمٍ شَرعيٍّ، أو بَيانِ مَسْألةٍ فِقهيَّةٍ، هي عَادةُ المُغرِضينَ مِن أهلِ البِدَعِ والأهْوَاءِ. أمَّا عند عليٍّ رضي الله عنه فإنَّ فَهْمَ النَّصِّ بحَسَبِ سِبَاقِه، أو سِيَاقِه،

192PDF 192أو لِحَاقِه، وَاحِدٌ مِنَ القَواعدِ المُتَّبعَةِ في تَفْسيرِ النُّصوصِ.

هذا الصَّنِيعُ المَوضُوعيُّ في البَحْثِ يُساهِمُ مُساهَمةً فعَّالةً في تَحديدِ دَلالةِ النَّصِّ، وبَيانِ مَعنَاه، ويَصُونُه عن أنْ يُحْملَ على غَيرِ المُرادِ منه؛ كمَن يَجتَزِئُ قولَ اللهِ تعالى: ﴿ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ(370) ﴾ عن لِحَاقِه، وهو قولُه تعالى : ﴿ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ(371) ﴾ ، ثمَّ يَنفَرِدُ بهَا في الاسْتِدلالِ على ذَمِّ المُصلِّينَ، سُبْحَانكَ هذا بُهْتانٌ عَظِيمٌ!!

أو كالذي يَستَدِلُّ على مَا يُفِيدُ النَّهيَ عن الصَّلاةِ بقَولِ اللهِ تعالى: ﴿ آمَنوا لَا تَقْرَبُوا(372) ﴾ ، فيَقِفُ عليها مُتَجاهِلاً تَكْمِلةَ الآيةِ: ﴿ الصَّلاةَ وَأَنتُمْ(373) ﴾ !!

فَهِمَ عليٌّ رضي الله عنه قولَ اللهِ تعالى: ﴿ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلكافِرينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا(374) ﴾ أنَّ ذلك حَاصِلٌ يَوْمَ القِيامَةِ، اعتِمَادًا منه على سِبَاقِ الآيةِ، وتَدبُّرِها بأكْمَلِها، في قولِه تعالى: ﴿ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ القِيامَةِ(375) ﴾ .

وذلك في جَوابٍ لقَادمٍ يَسْألُه: يَا أمِيرَ المُؤمنِينَ، أرَأيتَ قَولَ اللهِ

193PDF 193(وفي رِوَايَةٍ: كيفَ هذه الآيةُ): ﴿ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلكافِرينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا(376) ﴾ وهم يُقاتِلُونَنا فيَظهرُونَ ويَقتُلونَ؟ قالَ عليٌّ رضي الله عنه «ادنُه، ادنُه، ﴿ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ القِيامَةِ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلكافِرينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا(377) ﴾ يَوْمَ القِيَامَةِ«»(378)

القَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ: فَهْمُ النَّصِّ وَفْقَ البِيئَةِ:

تَنزِيلُ الحُكْمِ الشَرعيِّ على أيِّ مَسألَةٍ فِقهيَّةٍ، أو وَاقِعَةٍ إنسانيَّةٍ، أو ظَاهِرَةٍ اجتِمَاعيَّةٍ، أو على أيِّ حِقْبَةٍ تَارِيخيَّةٍ، لا بدَّ فيه مِن فَهْمٍ عَمِيقٍ لمُلابسَاتِ ذلك الوَاقعِ الذي يُحِيطُ بالمَسْألَةِ قَيْدِ البَحْثِ، ومَعرِفَةٍ دَقِيقَةٍ بمُستَلزَماتِ ذلك المُجتَمعِ وظُروفِه، مَصْحُوبٍ بإدْرَاكٍ جيِّدٍ لمَقاصدِ الشَّريعةِ الغرَّاءِ، وأبعَادِها ومَرامِيها.

وإذَا نَظَرنَا بتأمُّلٍ في المُجتَمعِ الذي عَاشَه عليٌّ رضي الله عنه في خِلافَتِه، تلك الفَتْرَةُ الزَّمنِيَّةُ المَحفُوفَةُ بالمَخَاطرِ، والمُتَّسِمَةُ بالتَّداخُلِ والتَّعْقيدِ إلى أبْعَدِ حُدودِه، فَضْلاً عن نُشوءِ الطَّوائفِ والفِرَقِ والمَذاهبِ، وانْفِتَاحِ الحَضَارَاتِ على بَعْضِها، وتَلاقحِ الثَّقافَاتِ المُتَزامنِ وُجودُها في البِيئَةِ نَفْسِها معَ طُروءِ الكَذِبِ، وبُزوغِ الشِّقاقاتِ والخِلافَاتِ، وفَسادِ ذَاتِ البَينِ...! لَلَمسْنا كم أنَّ الأمْرَ بحَاجةٍ ماسَّةٍ إلى التَّأنِّي في إصْدَارِ الأحْكَامِ، ودِرَايةٍ تَامَّةٍ بفِقْهِ الوَاقعِ.

وإنَّ مُحاوَلةَ فَهْمِ النَّصِّ بَعِيدًا عن وَاقعِه المُعاشِ، من شَأنِه أن

194PDF 194يُحدِثَ خَللاً في المَعنَى، يُؤدِّي إلى اضْطِرَابٍ في التَّصَوُّرِ والحُكْمِ!! لِذَا وَجَبَ أنْ نفهمَ النَّصَّ في ضَوْءِ الوَاقعِ الذي يُحِيطُ به، وأن يُفسَّرَ بحَسَبِ المَرْحَلةِ التي نَزَلَ فيها، والظُّروفِ المُلابِسَةِ له.

ولمَعْرِفَةِ طَبِيعَةِ العَرَبِ وعَاداتِهم ومَن حَولَهم مِن أهلِ الكِتَابِ وغَيرِهم، زَمَنَ نُزولِ القُرآنِ ومَكانَه، دَوْرٌ كَبِيرٌ في الإعَانَةِ على فَهْمِ الخِطَابِ الإلهيِّ. ممَّا يكونُ سَببًا وَجِيهًا في صَوابيَّةِ الأحْكَامِ المُنزَلَةِ على وَاقعٍ حَقِيقيٍّ مَلْمُوسٍ.

وإذا كانَ الوَاقِعُ في تَغيُّرٍ ظَاهرٍ، فهلْ تَبقَى هذه الأحْكَامُ رَهِينةَ مَرْحلَةٍ زَمنِيَّةٍ مُعيَّنةٍ؟ بالطَّبعِ لا، فالوَاقِعُ إذا تَغيَّرَ أو تَبدَّلَ، فإنَّه سيؤدِّي –لا مَحَالةَ- إلى تَغيُّرٍ في الحُكْمِ المَنُوطِ به ، جَرْيًا على مُا عُرِفَ مِنَ القَاعِدَةِ الأصُوليَّةِ: «لا يُنْكَرُ تَغيُّرُ الأحْكَامِ بتَغيُّرِ الأزْمَان»، وكذا لا يُنْكَرُ تَغيُّرُ الأحْكَامِ بتَغيُّرِ المَكانِ، والأعْرَافِ، والأحْوَالِ. وعليٌّ رضي الله عنه عَاشَ زَمَانَ نُزولِ الوَحْيِ، وعَرَفَ الكَثِيرَ مِن عَادَاتِ العَرَبِ وأحْوَالِ المَاضِينَ، ممَّا أقرَّها القُرآنُ، أو بَعْضًا منها، أو نَهَى عنها بالكلِّيَّةِ، أو جَرَى عليها بشَيءٍ من التَّعديلِ.

وهو يخبرُ عن نفسِه بهذا الخصوصِ، فيقولُ لابنِه الحسنِ: «إنِّي –وإنْ لم أكنْ عُمِّرتُ عُمُرَ مَن كان قَبلِي- فقد نَظرْتُ في أعمَالِهم، وفَكَّرْتُ في أخبَارِهم، وسِرْتُ في آثَارِهم، حتَّى عُدْتُ كأحَدِهم، بلْ كأنَّي بمَا انتَهى إليَّ من أمُورِهم قد عُمِّرْتُ معَ أوَّلِهم إلى آخرِهم، فعَرَفْتُ

195PDF 195صَفْوَ ذلك مِن كَدَرِه، ونَفْعَه من ضَررِه»(379)

مِن التَّطبِيقَاتِ العَمليَّةِ على هذا الفَهْمِ:

أكْلُ مَا ذُبِحَ فَخْرًا:

نَافَرَ ابنُ وَثِيلٍ(380) يومًا أبَا الفَرَزْدقِ(381) بمَاءٍ بظَهْرِ الكُوفَةِ(382) حَاصِلُ القِصَّةِ: أنَّ غَالِبًا وسُحَيمًا خَرَجَا في رِفْقَةٍ وقد حُزِبَت(383) بِلادُهم في خِلافَةِ عُثمَانَ رضي الله عنه فنَحَرَ غَالِبٌ بذلك المَوْضعِ نَاقةً، وأمَرَ أنْ يُصْنَعَ منها طَعَامٌ، وجَعَلَ يُهْدي إلى قَوْمٍ مِن بَنِي تَميمٍ جِفَاناً(384) وأهْدَى إلى

196PDF 196سُحَيْمٍ جَفْنَةً، فكَفَأهَا وقالَ: أمُفْتَقِرٌ أنَا إلى طَعَامِ غَالِبٍ إذا نَحَرَ ناقَةً؟

ونَحَرَ سُحَيْمٌ نَاقةً، فقِيلَ لغَالبٍ: إنَّه يُؤَاثِمُكَ! فقالَ: بَلْ هو كَرِيمٌ. ثم نَحَرَ غَالِبٌ نَاقَتيْنِ، فَنَحَرَ سُحَيْمٌ مِثلَهُنَّ. ثمَّ نَحَرَ غَالِبٌ عَشْرًا، فنَحَرَ سُحَيْمٌ عَشْرًا. فقالَ غَالِبٌ: الآنَ عَلِمْتُ أنَّه يُؤاثِمُنِي. فسَكَتَ إلى أنْ وَرَدَت إبِلُه، وكانَت مائتَينِ –وقِيلَ: أربعمائة- فعَقرَها كلَّها، فلمْ يَعقِرْ سُحَيمٌ شَيئًا!

فلمَّا وَرَدَ سُحَيمٌ الكُوفةَ وبَّخَه قَومُه، فاعتَذَرَ بغَيبةِ إبلِه عنه، ثمَّ استَدْرَك ذلك في خِلافَةِ عليٍّ رضي الله عنه ، فعَقرَ بالكُناسَةِ(385) مِثلَها! فخَرَجَ النَّاسُ على الحَميرِ والبِغَالِ يُريدُونَ اللَّحمَ! فخَرَجَ عليٌّ رضي الله عنه على بَغلةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم البَيضاءِ وهو يُنادِي: «يَا أيُّها النَّاسُ، لا تَأكلُوا مِن لُحومِها؛ فإنَّها أُهِلَّ بهَا لغَيرِ اللهِ». فبَقِيَ مَوضِعَه حتى أكَلَتْه الوُحوشُ والكِلابُ(386) .

وَجْهُ الدَّلالَةِ مِن القِصَّةِ أنَّ عليًّا رضي الله عنه خَبَرَ من حَالِ هَؤُلاءِ القَومِ، وعَرَفَ مِن عَادَاتِ العَرَبِ في وَقتِه أنَّ مِثلَ هذه المُنافَرةِ إنَّما يَقصدُون بها وَجْهَ النَّاسِ في الدُّنيَا، لا رَغْبةً فيمَا عندَ اللهِ! فلذلك نهَى عنها مُقتَبِسًا

197PDF 197مِن الكِتَابِ المُبِينِ مَوضِعَ الشَّاهدِ مِن قَولِ اللهِ تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ(387) ﴾

يُؤيِّدُه قولُ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما: «لا تَأْكُلُوا مِن تَعاقُرِ الأَعْرَابِ(388) ؛ فإنِّي لا آمَنُ أَنْ يَكُونَ ممَّا أُهِلَّ به لغَيرِ اللهِ»(389) . وهو يَروِي عن رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم نَهْيَه عن طَعَامِ المُتبارِيَيْنَ أنْ يُؤكلَ(390) .

القَاعِدَةُ الرَّابِعَةُ: المَعُونَةُ في فَهْمِ النَّصِّ:

إنَّه مَنْهجٌ مُتكَامِلٌ في فَهْمِ القُرآنِ، وإدْرَاكِ مَعانِيه، وتَفْسيرِ آيَاتِه، واستِنْبَاطِ الأحْكَامِ الشَّرعيَّةِ من نُصُوصِه. كانَ إذا عَلِمَ؛ قَضَى وأفْتَى. وإذا لمْ يعلمْ؛ مَا كانَ ليتأخَّرَ عن السُّؤالِ والاستِيضَاحِ والاستِفْسَارِ، لظُلمةِ الجَهلِ، ومَرارةِ العِيِّ، وحُرْمةِ التَّسوُّرِ على آيَاتِ اللهِ تعالى بغَيرِ علمٍ.

كانَ عليٌّ رضي الله عنه صَاحِبَ لسَانٍ سَؤولٍ، وقَلبٍ عَقولٍ،

198PDF 198وهو إذ يَحْمَدُ اللهَ تعالى على هذه النِّعمِ، فإنَّه يتَحدَّثُ بهَا مِن بَابِ قَولِ اللهِ تعالى: ﴿ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ(391) ﴾ فيقولُ: «إنَّ ربي وَهَبَ لي قَلْبًا عَقُولاً، ولِسَانًا سَؤُولاً»(392)

ولا زَالَ الصَّحابةُ رضي الله عنهم يستَفِيدُ بَعضُهم من بَعضٍ؛ الفَاضِلُ من المَفضُولِ، مِن غَيرِ أنْ ينقُصَ مِن قَدْرِه شَيءٌ(393) . فلعلَّ أنْ يكونَ عندَ الأوَّلِ علمُ قَضيَّةٍ مُعيَّنةٍ لم يعلمْها الآخَرُ، فيستَفِيدُ منه، «ولا يُوجِبُ ذلك أنْ يكونَ هذا أعلمَ منه مُطلقًا، ولا أنَّ هذا الأعلمَ يتعلَّمُ من ذلك المَفضُولِ مَا امتَازَ به. ولهذا كانَ الخُلَفاءُ يستَفِيدُونَ من بَعضِ الصَّحابةِ رضي الله عنهم عِلمًا لمْ يكنْ عندَهم»(394) .

مَعنَى المُنْجِيَاتِ:

استَفادَ عليٌّ رضي الله عنه من كَعْبِ الأحْبَارِ (ت 32 هـ)(395) مَعنَى (المُنجِيَاتِ). كمَا حدَّثَه بدَورِه عليٌّ رضي الله عنه عن (المُوبِقَاتِ). قالَ كَعْبٌ: يَا عَليُّ، أسَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ في المُنجِيَاتِ؟ فقالَ: لا.

199PDF 199ولكنْ سَمِعْتُه يقولُ في المُوبِقَاتِ.

فقالَ كَعْبٌ: حَدِّثْنِي بالمُوبِقَاتِ حتى أحَدِّثَك بالمُنجِيَاتِ. فقالَ عليٌّ رضي الله عنه : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: «المُوبِقَاتُ: تَرْكُ السُّنَّةِ، ونَكْثُ البَيعَةِ، وفِرَاقُ الجَماعَةِ» .

فقالَ كَعْبٌ لعَليٍّ رضي الله عنه : «المُنجِيَاتُ: كَفُّ لِسَانِك، وجُلُوسٌ في بَيتِك، وبُكاؤُك على خَطِيئَتِك»(396) .

القَاعِدَةُ الخَامِسَةُ: السُّؤَالُ عن مُشْكلِه:

اتَّخذَ عليٌّ رضي الله عنه من سُؤَالِ أهلِ العلمِ مِنهاجًا اتَّبعَه وسَارَ عليه في مَعرفةِ كَلامِ اللهِ تعالى، وفَهمِ ما أُغلِقَ عليه منه؛ استِجَابةً لقَولِ اللهِ تعالى : ﴿ فَاسأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ(397) ﴾ وعَمَلاً بقَولِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: «ألا سَألُوا إذْ لم يَعلمُوا، فإنَّما شِفَاءُ العِيِّ السُّؤالُ»(398) .

بلْ إنَّ عليًّا رضي الله عنه بصَنيعِه هذا يُكرِّسُ عَملِيًّا مَا تَلقَّاه عن حَبيبِه رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في سُؤالٍ تقدَّمَ إليه به، قالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنْ نَزَلَ بنا أمرٌ ليسَ فيه بَيانُ أمرٍ ونَهيٍ، فمَا تأمرُنا؟ قالَ صلى الله عليه وسلم: «شَاوِرُوا الفُقَهاءَ والعَابدِينَ، ولا تمضُوا فيه خَاصَّةً»(399) .

ولعلَّ كَثْرةَ سُؤالاتِه تَعُودُ إلى مَا انطَبعَ عليه مِن فِقْهٍ ووَفْرةِ علمٍ. هذا مَا يُبيِّنُ سَبَبَ تَقدُّمِه على غَيرِه، وهو ما عبَّرَ عنه بقَولِه: «كنتُ إذا سَألتُ أُعطِيتُ، وإذا سَكتُّ ابتُدِيتُ»(400) .

مِن ذلك على سَبيلِ المِثَالِ:

الحَجُّ الأكْبَرُ:

سألَ عليٌّ رضي الله عنه رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن يَومِ الحَجِّ الأكْبرِ، في قَولِ اللهِ تعالى: ﴿ وَأَذانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ(401) ﴾ ؟ فقالَ صلى الله عليه وسلم: «يَوْمُ النَّحْرِ»(402) .

ولحِكْمَةٍ أرَادَها المَولى الكَرِيمُ عز وجل يعُودُ السُّؤالُ قَائِمًا، ولكن هذه المرَّةَ يُسألُ عنه عليٌّ رضي الله عنه نَفْسُه، جَاءَ إليه رَجُلٌ، وقد رَكِبَ بَغْلةً بَيضَاءَ، وهو يُرِيدُ الجَبَّانَ، يومَ النَّحرِ، فأخذَ بلِجَامِها، فقالَ: أخْبِرْنا عن يَومِ الحَجِّ الأكْبَرِ؟ فقالَ: «هو يَومُنا هذا»(403) .

هذا مَنْهجُ عليٍّ رضي الله عنه في التَّعامُلِ معَ النُّصُوصِ فَهْمًا وتَفسِيرًا واستِنبَاطًا، بالاعْتِمَادِ على مُنطلَقاتٍ عِلْميَّةٍ سَاهمَت في تَصْويبِ اجتهَاداتِه، وكانَ لها دَوْرٌ مُبرِّزٌ في خِدْمَةِ القُرآنِ الكَريمِ والمُحافَظةِ عليه.

201PDF 201كمَا لَعِبَت دَوْرًا فعَّالاً في تَرشيدِ الصَّحوةِ الإسْلاميَّةِ المُبارَكةِ أينَما حلَّت بظِلالِها، حتى أسْفَرَت لأبْنَاءِ الإسْلامِ عن مَهَارَاتٍ هَامَّةٍ وقَوَاعِدَ رَئِيسةٍ في كَيفيَّةِ التَّعامُلِ معَ كِتَابِ اللهِ تعالى.

فهَلْ سيعتَمِدُ المُسلِمونَ هذه الثَّوابِتَ كي تنهضَ بهم من رَكْدَتِهم وغَفْلَتِهم عن كِتَابِ رَبِّهم؟ أمْ أنَّه قد صَدقَ فيهم قَولُ اللهِ: ﴿ وَقَالَ الرَّسُولُ يا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَـذَا القُرآنَ(404) ﴾ ؟

المبحث الخامس نماذج تطبيقية في اعتماد القرآن

كَثُرَت الفُروعُ الفِقهيَّةُ التي خرَّجها عليٌّ رضي الله عنه على كِتَابِ اللهِ تعالى، حتى بَلغَت من الوَفْرَةِ أقصَاها، إذ هو الأصْلُ. واللافتُ في الأمْرِ أنَّ الطَّابِعَ العَامَّ الذي اكتَنَفَ عَمليَّةَ الاجتِهَادِ لدى الصَّحابةِ رضي الله عنهم أنَّهم ما كانوا ينصُّون على دَليلِ مَسْألتِهم إلا في النَّادرِ، وقد حَاولْتُ أنْ أسلِّطَ الضَّوءَ على بَعضِ القَضايَا التي نَاقشَها عليٌّ رضي الله عنه ، بحَسَبِ اعتِمَادِه على كِتَابِ اللهِ تعالى، في استِنبَاطِ الحُكْمِ الشَّرعيِّ المُنَاسبِ لها.

فجَاءَت في ثَلاثَةِ مَطالِبَ، هي:

المَطلَبُ الأوَّل: في فِقْهِ العِبَادَاتِ.

المَطلَبُ الثَّانِي: في فِقْهِ المُعَامَلاتِ.

المَطلَبُ الثَّالِثُ: في الحُدُودِ والجِنايَاتِ.

المطلب الأول في فقه العبادات

الصِّيَامُ:

الإفْطَارُ للشَّيخِ الفَانِي:

قالَ عليٌّ رضي الله عنه مُستَنبِطًا من قَولِ اللهِ تعالى: ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ(405) ﴾ : «الشَّيخُ الكَبِيرُ الذي لا يستَطِيعُ الصَّومَ؛ يُفطِرُ، ويُطعِمُ مكانَ كُلِّ يَومٍ مِسكينًا»(406) .

الحَجُّ:

قَتْلُ المُحْرمِ الحَيوانَ الصَّائلَ:

قَضَى عليٌّ رضي الله عنه في الضَّبُعِ إذَا عَدَا على المُحْرمِ، أنْ يُقْتلَ، بخلافِ مَا لو قَتلَه قَبْلَ أن يَعدُوَ عليه، فعليه شَاةٌ، قالَ رضي الله عنه : «إذا عَدَا الضَّبُعُ على المُحْرمِ، فليَقتُلْه. فإنْ قَتلَه قَبْلَ أن يَعدُوَ عليه، فعليه شَاةٌ مُسنَّةٌ»(407) .

دَلِيلُه في المَسْألةِ، قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ(408) ﴾ .

وَجْهُ الدَّلالةِ مِن الآيَةِ أنَّ المُحْرِمَ إنْ لم يَقتُلِ الضَّبُعَ أو نَحوَه، عَدَا عليه هذا فقَتلَه! فيتحقَّقُ منه الاضْطِرارُ في ارتِكَابِ المَنهيِّ عنه لدَفْعِ الأذَى المُتوقَّعِ حُصُولُه. ثمَّ إنَّه انقَلبَ بذلك حَيوَانًا شرِّيرًا، فيُلحَقُ بالمُؤذِيَاتِ المُهلِكَاتِ التي يُستَباحُ قَتْلُها.

الذَّبائِحُ:

إدْرَاكُ المَيتةِ قَبْلَ مَوتِها:

يُشترَطُ في الحَيوانِ المَأكولِ أنْ يكونَ حيًّا قبلَ الذَّبحِ، حتَّى يَحِلَّ أكلُه، فإنْ لم يكنْ كذلك لم يَجُزْ أكلُه. وعَلامةُ حَياتِه قَبْلَ ذَبحِه: أنْ يتَحرَّكَ منه عُضوٌ بعدَ ذَبحِه(409) . فإذا أدْرَكَ الإنسانُ الحَيوانَ الآيِلَ إلى المَوتِ قبلَ مَوتِه بوَقتٍ قَصيرٍ، فذَبحَه؛ جَازَ أن يأكلَه. قالَ عليٌّ رضي الله عنه : «إذَا ضَرَبَت برِجْلِها أو ذَنبِها، أو طَرفَت بعَينِها؛ فهي ذَكِيٌّ»(410) .

وقالَ: «إذَا أدْرَكْتَ ذَكَاةَ المَوقُوذةِ، والمُتَردِّيةِ، والنَّطِيحَةِ، ومَا أصَابَ السَّبُعُ؛ وهي تُحرِّكُ يَدًا، أو رِجْلاً؛ فذَكِّها وكُلْ»(411) .

دَلِيلُه: قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالأَزلامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ(412) ﴾ .

مَوضِعُ الشَّاهدِ من الآيَةِ: قَولُه تعالى: ﴿ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ﴾، الوَجْهُ منهَا أنَّه استِثْنَاءٌ ممَّا سَبَقَ، أيْ: إلا مَا أمْكَنَ تَدارُكُه بذَكَاةٍ وفيه حَيَاةٌ مُستقِرَّةٌ، فيَحِلُّ أكلُه.

هكذا كانَ عليٌّ رضي الله عنه ، يستَحضِرُ في اجتِهَاداتِه الفِقْهيَّةِ مَا جَاشَ في مَلَكَتِه الأصُوليَّةِ مِن القَواعدِ الكلِّيَّةِ التي تَضْبِطُ له المَسَارَ الصَّحِيحَ في القَضَاءِ بينَ النَّاسِ، والإجَابةِ على استِفْتَاءَاتِهم اليَوميَّةِ...

المطلب الثاني في فقه المعاملات

أوَّلاً- الأحْوَالُ الشَّخْصِيَّةُ:

النَّفقةُ:

حَقُّ الأبِ في مَالِ ابْنِه:

ذَهَبَ عليٌّ رضي الله عنه إلى أنَّه لا يَثْبتُ للابنِ دَينٌ على أبيه، وقَضَى بمَالِ الوَلَدِ للوَالدِ(413) عَمَلاً بمَوجِبِ قَولِ اللهِ تعالى: ﴿ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ

206PDF 206رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ(414) ﴾

فالنَّصُّ القُرآنِيُّ بعِبارَتِه(415) يدلُّ على وُجُوبِ نَفَقَةِ المُرْضِعَاتِ وكِسْوَتهنَّ على الوَالدِ دُونَ الأمِّ. ويَلْزمُ منه بِنَاءً على إشَارةِ النَّصِّ(416) أنَّ للوَالدِ –عندَ الحَاجَةِ- أنْ يتَملَّكَ مِن مَالِ ابنِه مَا يسدُّ به حَاجتَه، لأنَّ وَلدَه له وهو مِن كَسْبِه، فمَالُ الوَلدِ للأبِ.

الوَجْهُ مِن ذلك: أنَّ المَولُودَ نُسِبَ لأبِيه بحَرْفِ اللامِ، الذي يُفِيدُ المِلْكَ والاخْتِصَاصَ(417) :﴿ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ ﴾. يُؤيِّدُه أنَّ رَجُلاً جَاءَ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنَّ لي مَالاً ووَلَدًا، وإنَّ أبي يَجتَاحُ(418) مَالِيَ! قالَ صلى الله عليه وسلم: «أنتَ ومَالُكَ لوَالدِكَ. إنَّ أولادَكم مِن أطْيَبِ كَسبِكم، فكُلُوا مِن كَسْبِ أوْلادِكم»(419) .

المُعَاشَرَةُ الزَّوجِيَّةُ:

التَّوبَةُ مِن وَطْءِ الحَائضِ:

أجْمَعَتِ الأمَّةُ على حُرْمَةِ وَطْءِ الحَائضِ دُونَ خِلافٍ(420) ، لقَولِ اللهِ تعالى: ﴿ وَيَسأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوّابينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ(421) ﴾ .

كَشَفَتِ الآيةُ الكَرِيمَةُ عندَ بَيَانِ الحُكْمِ الشَّرعيِّ عن الضَّرَرِ النَّاجمِ مِن مُعَاشَرةِ الحَائضِ، وأنَّ فيه مُخالَطةً للنَّجاسَةِ، وهو «خُلُقٌ فَاسِدٌ تَمجُّه الطَّبِيعَةُ السَّلِيمَةُ (...) وفي جِمَاعِ الحَائضِ الغَمْسُ في النَّجَاسَةِ»(422) .

سَألَ عمرُ عليًّا رضي الله عنهما: مَا تَرَى في رَجُلٍ وَقعَ على امْرَأتِه(423) وهي حَائِضٌ؟ قالَ: «ليسَ عليه كفَّارةٌ، إلا أنْ يَتُوبَ»(424) . دَلِيلُه أنَّ اللهَ ذَيَّلَ الآيَةَ بمَا يُشعِرُ بعَدَمِ إيجَابِ الحَدِّ أو الكَفَّارَةِ، إنَّما هي التَّوبَةُ لمَن وَاقَعَ المَحظُورَ.

ولعلَّ عليًّا رضي الله عنه يُلمِحُ إلى أنَّ الحُكْمَ بالكفَّارَةِ في حَديثِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: «يتَصدَّقُ بدِينَارٍ أو نِصْفَ دِينَارٍ»(425)

208PDF 208مَنسُوخٌ عندَه. أو أنَّه مَحمُولٌ على النَّدْبِ بقَرِينَةِ التَّخييرِ في لَفْظِ الأمْرِ الدَّالِّ على أنَّ بَعْضَ مَدلُولِه ليسَ مُرادًا منه الوُجوبُ وهو الزَّائِدُ عن القَليلِ. فخَرجَ بذلك عن الحَقِيقَةِ إلى المَجَازِ في كُلِّ مَدلُولِه(426)

النِّكاحُ: العَوْدَةُ إلى الزَّوْجِ بعدَ الطَّلْقَةِ الثَّالِثَةِ:

إذا أوْقعَ الزَّوجُ على زَوجتِه الطَّلقةَ الثَّالِثةَ؛ لمْ تَحِلَّ له حتى تتَزوَّجَ رَجُلاً غيرَه، زَوَاجًا صَحِيحًا، ويَدْخُلَ بها. قالَ عليٌّ رضي الله عنه : «مَن طلَّقَ امْرَأتَه ثَلاثًا، فلا تَحِلُّ له، حتى تَنكِحَ زَوْجًا غَيرَه»(427) .

هذا اقْتِبَاسٌ من قَوْلِ اللهِ

209PDF 209تعالى: ﴿ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ(428) ﴾

وسُئِلَ عن امْرَأةٍ: تَزوَّجَت بعدَ أنْ طُلِّقَتْ ثَلاثًا؟ قالَ الشَّعْبيُّ (ت 104 هـ) رحمه الله: رَأيْتُ عليًّا رضي الله عنه وسُئِلَ عنها، فأخْرَجَ ذِرَاعًا له، شَعْرَاءَ، فقَالَ: «لا، حتى يَهزَّها به هَزِيزةَ البِكْرِ»(429) ، أي: لا تَحِلُّ للأوَّلِ حتى يُجامِعَها الثَّانِي ويَدخُلَ بها.

وهو يَنحُو بهذا مَا تلقَّاه عن رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، حذوَ القُذَّةِ بالقذَّةِ، عن عليٍّ رضي الله عنه قالَ: سَمِعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً طلَّقَ البَتَّةَ، فغَضِبَ، وقالَ: «تتَّخِذُونَ دِينَ اللهِ هُزُوًا ولَعِبًا! مَن طلَّقَ البَتَّةَ؛ ألزَمْنَاه ثَلاثًا، لا تَحِلُّ له حتى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَه [يَدخلُ بهَا بِلا خِدَاعٍ]»(430) .

حَقُّ المَرْأةِ في المَهْرِ:

تتَفاوَتُ أحْكَامُ المَهْرِ بينَ أنْ يُعطَى كَامِلاً، وبينَ أنْ يُنَصَّفَ، وبينَ أنْ يُستَبدلَ، فهذه ثَلاثةُ أحْوَالٍ. كمَا أنَّ المَرْأةَ قد تُعطَى المَهْرَ المُسمَّى، وقد تُعطَى مَهْرَ المِثْلِ.

فمتى تستَحِقُّ المَرْأةُ المَهْرَ المُسمَّى كَامِلاً؟ ومتى يُنصَّفُ في حَقِّها؟ ومتى يُستَبْدَلُ بغَيرِه؟ ومتى تُعطَى مَهْرَ المِثْلِ؟

تستَحِقُّ المَرْأةُ المَهْرَ المُسمَّى كَامِلاً في إحْدَى ثَلاثِ حَالاتٍ:

بالدُّخولِ. أو الخلوةِ الصَّحيحةِ. أو الموتِ.

قالَ عليٌّ رضي الله عنه : «إذا أُرْخِيَتِ السُّتورُ، وغُلِّقَتِ الأبْوَابُ؛ فقَد وَجَبَ المَهْرُ»(431) .

وتستَحِقُّ نِصْفَ المَهْرِ المُسمَّى في حَالَةِ الطَّلاقِ قَبْلَ الدُّخولِ. بدَليلِ قَولِه تعالى: ﴿ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ(432) ﴾ وإنْ لم يُسَمِّ لها مَهْرًا، وطُلِّقَت قَبْلَ الدُّخولِ؛ وَجبَتِ المُتْعَةُ. لقَولِ اللهِ تعالى: ﴿ لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ(433) ﴾ وإنْ لم يُسَمِّ المَهْرَ في العَقْدِ، أو سمَّى مَا لا يَصِحُّ مَهْرًا، فالمَرْأةُ تَستَحِقُّ عندَئذٍ مَهْرَ المِثْلِ بالدُّخولِ، أو الخَلوةِ الصَّحِيحةِ. فإنْ مَاتَ أحدُهما قَبْلَ تَسْمِيَةِ المَهْرِ، وقَبْلَ الدُّخولِ؛ وَرِثَه صَاحِبُه، ولا مَهْرَ للمَرأةِ، قَضَى عليٌّ رضي الله عنه في المَرأةِ يتَزوَّجُها الرَّجُلُ،

فيَمُوتُ عنها ولم يَدْخُلْ بها، ولم يَفْرِضْ لها: بأنَّ لها المِيرَاثَ، وعليها العِدَّةَ، ولا يَجْعَلُ لها صَداقًا»(434)

المطلب الثالث في الحدود والجنايات

استِتابَةُ المُرتَدِّ:

كانَ عليٌّ رضي الله عنه يَستَتِيبُ المُرتَدَّ ثَلاثةَ أيَّامٍ، فإنْ تَابَ وإلا قَتلَه، قالَ رضي الله عنه : «يُستَتابُ المُرتَدُّ ثَلاثًا، فإنْ عَادَ وإلا قُتِلَ»(435) .

واستَتابَ المُستوردَ بنَ قَبِيصَةَ العِجليَّ(436) ، فلمْ يَتُبْ! فقتلَه(437) . واستَتابَ رَجُلاً –شَهْرًا- كَفَرَ بعدَ إسْلامِه، فأبَى! فقتلَه(438) .

ممَّا تَقدَّمَ يَظهَرُ أنَّ عليًّا رضي الله عنه كانَ يستَتِيبُ المُرتدَّ حتى يَغلِبَ على

212PDF 212ظَنِّه أنَّه لن يعودَ إلى الإسْلامِ، فمرَّةً ثَلاثًا، ومرَّةً شَهْرًا.

وقَدِ استَدلَّ عليٌّ(439) لمَا ذَهَبَ إليه مِن قَولِ اللهِ تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا(440) ﴾ . وأنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم استَتابَ رَجُلاً ارتدَّ عن الإسْلامِ أربعَ مرَّاتٍ(441) .

معَ خِتَامِ هذه النَّمَاذجِ التَّطبِيقيَّةِ، أكونُ قَدِ انتَهَيْتُ مِن الفَصْلِ الأوَّلِ، فيمَا يتَعلَّقُ بالكِتَابِ المُبينِ، لألِجَ إلى الفَصْلِ الثَّانِي المُتعَلِّقِ بالسُّنَّةِ النَّبويَّةِ المُطهَّرَةِ.

الفصل الثاني السنة النبوية المطهرة

هذا هو الأصْلُ الثَّانِي الذي اعتَمَدَه عليٌّ رضي الله عنه وسَارَ عليه في استِنبَاطِ الأحْكَامِ. وقَد حَظِيَتِ السُّنَّةُ في فِكْرِ عليٍّ الأصُوليِّ –إنْ في ظِلالِ النُّبوَّةِ، أو في عَهدِ الخُلفَاءِ الرَّاشدِينَ، أو في إمْرَتِه السَّعِيدَةِ- بأهمِّيَّةٍ بَالِغَةٍ، بَدَا ذلك جَلِيًّا في اعتِنَائِه بهَا من حيثُ التَّدوِينُ، والحِفْظُ، والفَهْمُ، والتَّبلِيغُ، والإفَادَةُ منها تَأصِيلاً وتَفرِيعًا.

فمَاذا تُشَكِّلُ السُّنَّةُ بالنِّسبَةِ إلى عليٍّ رضي الله عنه ؟ وما الجُهودُ التي بَذلَها في المُحافَظةِ عليها؟ وما المَناحِي الفِكْريَّةُ ذَاتُ البُعْدِ الأصُولِيِّ في مَخزُونِ عليٍّ الثَّقافِيِّ المُتعَلِّقِ بالسُّنَّةِ؟

اعتِمَادًا على هذه المَواضِيعِ، فقَد انتَظَمَ هذا الفَصْلُ في أربَعةِ مَباحِثَ:

المَبحثُ الأوَّلُ: عليٌّ والسُّنَّةُ.

المَبحثُ الثَّاني: مَنهَجُ عليٍّ في التَّعامُلِ معَ السُّنَّةِ.

المَبحثُ الثَّالِثُ: جُهودُ عليٍّ في مُقاوَمةِ الوَضْعِ والمُحافَظةِ على السُّنَّةِ.

المَبحثُ الرَّابِعُ: نَماذِجُ تطبِيقيَّةٌ في اعتِمَادِ السُّنَّةِ.

المبحث الأول علي والسنة

ويَشتمِلُ على ثَلاثَةِ مَطالِبَ، هي:

المَطلبُ الأوَّل: عِلْمُ عليٍّ بالسُّنَّةِ.

المَطلبُ الثَّاني: أسْبَابُ قِلَّةِ الرِّوَايةِ عن عليٍّ.

المَطلَبُ الثَّالِثُ: مَوقِفُ عليٍّ من السُّنَّةِ.

المطلب الأول علم علي بالسنة

من البَدهيَّاتِ العَقليَّةِ المُنضَبِطَةِ بالسَّمْعِ، والتي تُقعِّدُ لأصُولِ الاجتِهَادِ المُوَفَّقِ، أنْ يَعِيَ المُجتَهِدُ صَراحةً أنَّه مُسْلِمٌ مُنقَادٌ لنُصُوصِ الوَحيِ، مَحكُومٌ بعدَ آيَاتِ القُرآنِ الكَريمِ بالحَديثِ النَّبويِّ الشَّريفِ، يَخضَعُ له ولا بُدَّ، وأنَّه لا يكتَشِفُ طَرِيقَه عَبْرَ عَقلانيَّةٍ مَحْضَةٍ... ذلك أو التَّخبُّطُ!

هذا مَا يُقعِّدُه الإمَامُ مَالِكُ بنُ أنسٍ الأصْبَحيُّ (ت 179 هـ) رحمه الله بقَولِه: «مَا قَلَّتِ الآثَارُ في قَومٍ إلا كَثُرَت فيهم الأهْوَاءُ»(442) .

إنَّها الخِبْرَةُ الحَياتِيَّةُ يُهدِينَا إيَّاها إمَامُ دَارِ الهِجرَةِ النَّبويَّةِ وقد خَبَرَها بنَفْسِه،

216PDF 216وعَاينَها بمُمارَساتِه الدَّؤوبَةِ في الاجتِهَادِ، تَجعلُنا نَجفِلُ ونكونُ بغَايةِ التَّأهُّبِ والحَساسيَّةِ من تَسلُّلِ الأهْوَاءِ إلى دَارِنا الفِكْريَّةِ(443)

سَبقَه إلى هذا المَعنَى -بحُكْمِ الحِقْبَةِ الزَّمنيَّةِ والسَّبْقِ التَّارِيخيِّ- عليٌّ رضي الله عنه ومعَه خِرِّيجُو بَيْتِ النُّبوَّةِ، إذْ يقولُ مُعبِّرًا عن هذا المَلحَظِ الأصُوليِّ بطَرِيقَةِ الأقْدَمِينَ: «لو كانَ الدِّينُ بالرَّأيِ؛ لكانَ أسْفَلُ الخُفِّ أوْلَى بالمَسْحِ من أعْلاه»(444) .

لذلك، وَجَدَ عليٌّ رضي الله عنه الحَاجةَ مُلِحَّةً إلى مُلازَمةِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، والتَّعلُمِ منه عن كَثَبٍ، وحِفْظِ أحَاديثِه، ومُذاكَرةِ سُنَّتِه، وكِتَابَةِ أقوَالِه وأفْعَالِه وتَقرِيرَاتِه، حيثُ المَرْتَعُ الخَصْبُ إذا مَا استَجدَّتِ الحَوادِثُ وطَرَأت على الأمَّةِ النَّوازِلُ، يَجِدُ فيها الحُكْمَ الشَّرعيَّ، إمَّا عن طَريقِ النَّصِّ، أو عن طَريقِ الاجتِهَادِ، بمَا خلَّفَه من حِكْمَةٍ مَعقُولَةِ يُمكِنُ أنْ نَقِيسَ عليها... إلخ.

فلا زَالَ عليٌّ يتَقلَّبُ في مَجالسِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم من حَلْقَةٍ لأخرى، منذُ نُعومَةِ أظْفَارِه، ولمَّا يَنبُتْ على لِحْيَيهِ شَعْرٌ. فعَرَفَ من سِيرَةِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وشَاهدَ من تَصرُّفاتِه، وعَاينَ من أحْوَالِه مَا غَابَ عِلْمُه عن غَيرِه. وحَفِظَ من سُنَّتِه وسِيرَتِه وهَديِه مَا لم يَحفَظْه الآخَرون. فكانَ مُشارِكًا لكِبَارِ الصَّحابةِ بمَا عندَهم من عِلْمٍ، لا يَفُوتُه إلا نَزْرٌ يَسِيرٌ. قالَ ابنُ عبَّاٍس رضي الله عنهما:

217PDF 217«لقَد أُعطِيَ عليٌّ رضي الله عنه تِسْعةَ أعْشَارِ العلمِ، وايمُ اللهِ لقَد شَاركَكم في العُشْرِ العَاشرِ»(445)

حتى غَدَا أعْلمَ أهْلِ زَمانِه بالسُّنَّةِ رِوَايةً ودِرَايةً، حِفْظًا وفِقْهًا. وكانَ مَوضِعَ فَخْرٍ واعتِزَازٍ عندَ أمِّ المُؤمنِينَ عَائِشةَ، أعْربَت عن ذلك في ثَنائِها عليه في عِلْمِه، إذ تَقولُ: «أمَا إنَّه أعْلَمُ النَّاسِ بالسُّنَّةِ»(446) . وحِينَما سُئِلَت عن حُكْمِ المَسْحِ على الخُفَّينِ، ارتَضَت عليًّا رضي الله عنه للسَّائلِ أنْ يُفتِيَه في حُكْمِ اللهِ، وشَهِدَت له بالعِلْمِ، فقالَت: «ائْتِ عليًّا، فإنَّه أعْلَمُ بذلك منِّي(447)(448) )( ».

سَبَبُ هذه الأعْلَميَّةِ:

يَعُودُ ذلك إلى أسْبَابٍ عَديدَةٍ، لعلَّ من أهمِّها مَا كَشَفَ اللِّثَامَ عنها ابنُ حَزْمٍ (ت 456 هـ) رحمه الله فيمَا ذَهَبَ إليه مِن خِلالِ تَأمُّلِه في حَيَاةِ عليٍّ رضي الله عنه ، فرَأى أنَّه:

عَاشَ بعدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَحْوًا من ثَلاثِينَ سَنةً. وقَد ذَهَبَ جُمْهورُ الصَّحابَةِ.

فكَثُرَ لِقَاءُ النَّاسِ إيَّاه، وحَاجَتُهم إلى مَا عندَه. وكَثُرَ سَمَاعُ أهْلِ الآفَاقِ منه: مرَّةً بصفِّينَ، وأخرَى بالبَصرَةِ والمَدِينَةِ، وأعْوَامًا بالكُوفَةِ(449)

ومعَ هذا، فقَد ذَكرَه ابنُ حَزمٍ رحمه الله في المَرتَبةِ الثَّالِثَةِ، التي جَعلَها لأصْحَابِ المِئينِ من الصَّحابَةِ الرُّوَاةِ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم(450) . ثمَّ عدَّ له خَمْسَ مئةِ حَديثٍ وسِتَّةً وثَلاثِينَ حَدِيثًا ( 536 حَدِيثًا)، وقِيلَ غَيرُ ذلك(451) .

وأخرجَ الإمَامُ أحمدُ بن حنبلٍ (ت 241 هـ) رحمه الله في «مُسنَدِ عليِّ بنِ أبِي طَالبٍ» ، من كِتَابِه العُبابِ: «المُسنَد» مَا وَقَفَ عليه مِن رِوايَاتِ عليٍّ رضي الله عنه ، بَلَغَ بها ثَمان مئةِ حَديثٍ وتِسعةَ عَشَرَ حَدِيثًا ( 819 حَدِيثًا) بالمُكرَّرِ(452) .

واتَّفقَ الإمَامُ أبو عَبدِ اللهِ مُحمَّدُ بنُ إسمَاعِيلَ البُخارِيُّ (ت 256 هـ) رحمه الله، والإمَامُ مُسْلِمُ ابنُ الحَجَّاجِ النَّيسَابُورِيُّ (ت 261 هـ) رحمه الله على عِشرينَ حَدِيثًا. ثمَّ انفَردَ البُخارِيُّ بتِسعَةِ أحَادِيثَ، ومُسْلِمٌ بخَمسةَ عَشرَ حَدِيثًا(453) .

إذًا، فعليٌّ رضي الله عنه مِن المُكثرِينَ عن رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، بَيْدَ أنَّه ابتُلِيَ بشِرْذِمَةٍ كَذَبَت عليه، وأكثرَت من الوَضْعِ عنه على رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ونَسَبَت إليه أشياءَ لا تَلِيقُ به في شُؤونِ الإسْلامِ كافَّةً، وكأنَّها بذلك تُرِيدُ أن تُؤسِّسَ لدِينٍ تَكونُ دِعَامتُه الأولَى مُجرَّدَ كِذْبةٍ ادَّعاها هؤلاءِ، وصدَّقَها الهَمَجُ الرَّعَاعُ!!

المطلب الثاني أسباب قلة الرواية عن علي

مَا رَوَاه عليٌّ رضي الله عنه يُعتَبرُ أقلَّ ممَّا رَوَاه بَعضُ الصَّحابةِ رضي الله عنهم عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم! ويَعودُ السَّببُ في هذا الأمْرِ إلى جُملَةِ أمُورٍ(454) ، هي:

انشِغَالُه بالوِزَارَةِ وغَيرِها لمَن سَبقَه مِن الخُلفَاءِ، ثمَّ تَفرُّغُه للخِلافَةِ التي جَعلَتْه يُصَارِعُ الفِتَنَ الدَّاخلِيَّةَ منهَا والخَارِجيَّةَ، التي أخَذَت تَعصِفُ بأرْجَاءِ الخِلافَةِ، يقُودُها المَوتُورونَ من جَهلَةِ القَومِ. انصِرَافُه إلى القَضَاءِ والإفْتَاءِ عن أنْ يَعقِدَ حَلقاتِ العِلْمِ والتَّدرِيسِ، كتلك التي كانَ يَعقِدُها فُقهَاءُ الصَّحابَةِ رضي الله عنهم ممَّا أضْحَت سَببًا في انتِشَارِ فِقْهِهم ورِوَايتِهم عن رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، كابنِ مَسعودٍ، وابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما، وغَيرِهما. ظُهورُ أهلِ البِدَعِ والأهْوَاءِ من الذين أفْرَطُوا فيه، أو فَرَّطُوا به

على حدٍّ سواء!! حتى انتَشرَ مِن قِبَلِهم الكَذِبُ له وعليه، مَا بينَ غَالٍ يَضَعُ الحَدِيثَ في فَضائلِه ومَناقبِه، ويقدحُ بإخوانِه من الصَّحابةِ. وبينَ حَانقٍ عليه مُبغضٍ له، يختَلِقُ الحَدِيثَ في مَثالبِه والانتِقَاصِ منه!! لذلك ترَى نُقَّادَ المُحدِّثينَ قد بَذلُوا غَايةَ جُهدِهم –مَشكُورِينَ- في مَعرِفَةِ أصَحِّ الطُّرُقِ المُوصِلَةِ إليه من سَقِيمِها(455) وجَيِّدِها من رَدِيئِها. كَثْرَةُ الفِتَنِ في زَمانِه، وانشِغَالُ بَعضِ النَّاسِ بها، حَالَ دُونَ ثِقَتِه بمَن يَضَعُ عندَهم هذا المَخزُونَ من العِلْمِ، حتى قَالَ مُتَحسِّرًا: «إنَّ هَهنا –وأشَارَ إلى صَدرِه- لَعِلْمًا جَمًّا، لو أَصَبْتُ له حَمَلَةً»(456) تَهَيُّبُ الرَّاغبِينَ في طَلَبِ العِلْمِ منه! حيثُ إنَّهم يَروْنَ أنَّ جَمِيعَ الصَّحابةِ ثِقَاتٌ فقَد اكتَفَوا بمَا عندَهم دُونَ الاعتِكَافِ عليه، وهو الجَبَلُ الأشَمُّ والبَحْرُ الوَاسِعُ.

مَنْهجُه المُتشدِّدُ في قَبُولِ حَدِيثٍ لم يَحْمِلْه عن رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، خَاصَّةً بعدَ وَفَاةِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقَد كانَ يستَحلِفُ الرُّواةَ، ويستَوثِقُهم في مَرويَّاتِهم.

المطلب الثالث موقف علي من السنة

عُرِفَ عليٌّ رضي الله عنه بشِدَّةِ حِرْصِه على تَبلِيغِ الهَدْيِ النَّبويِّ إلى المُسلِمينَ عامَّةً، وبالأخصِّ إلى أبنَاءِ المَوالِي والأعَاجمِ الذين دَخلُوا في الإسْلامِ حَدِيثًا، وفَاتَهم مَا شَرُفَ به الأصْحَابُ رضي الله عنهم من لُقْيَا رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، والنَّهلِ من مَعينِه الصَّافِي غِذاءً عَذْبًا زُلالاً، يرتَشِفونَه بعُقولِهم وقُلوبِهم، ما خَوَّلَهم أنْ يُصبِحُوا بالحَقِّ سَادةً، في فَترةٍ زَمنيَّةٍ لا تُساوِي في حِسَابِ الأمَمِ شَيئًا يُذكَرُ.

وإذ ينبَغي على الخَلِيفَةِ أنْ يُعلِّمَ النَّاسَ سُنَّةَ نَبيِّهم صلى الله عليه وسلم، ويُشرِفَ بنَفْسِه على تَربِيَتِهم عليها وتَرشِيدِهم بها، ليَسِيرُوا على نُورٍ من أمرِهم وهُدى من رَبِّهم، فقد خَطَا عليٌّ رضي الله عنه في هذا المِضمَارِ خُطُوَاتٍ جَبَّارةً نَحْوَ الأمَامِ، استَطاعَ أنْ يُدْخِلَ السُّنَّةَ إلى كلِّ بَيتٍ من بُيوتِ حَاضرِي الخِلافَةِ الرَّاشِدَةِ، بكُلِّ ثَباتٍ وعَزِيمَةٍ وَصبرٍ، وتَصوُّرٍ لمُستَقبلٍ زَاهرٍ وغَدٍ وَاعدٍ، بنَى خُيوطَه على ضَوءِ القَمرِ ووَميضِ السِّرَاجِ، حتى غَدَتِ الكُوفَةُ ومَا حَولَها مَحجَّةَ العُلماءِ وبُغيةَ الأدَباءِ، ومَقصِدَ مَن رَغِبَ العِلْمَ

222PDF 222ينهلُه بسَندِ عَالٍ من بَابِ مَدينَتِه.

نَهضَ عليٌّ رضي الله عنه بوَاجبِ نَشرِ السُّنَّةِ، لما ثبتَ لديه بيَقينٍ لا يُزاوِلُه أدنى شَكٍّ، من أنَّ الحَاجةَ دَاعِيةٌ إلى التَّصدِّي لذلك، وإلا فإنَّ الخَطَرَ المُحدِقَ بالرُّبوعِ الإسْلاميَّةِ سيَجتاحُ الأجيَالَ الصَّاعِدةَ بلا مُوارَبةٍ! والرَّغبَةُ الجَامِحَةُ التي امتَلكَت قلبَه لا تزالُ تُساوِرُه رَجاءَ أنْ يَبلُغَه شَيءٌ من دَعوَةِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم العَامَّةِ: «نضَّر اللهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا شَيئًا فبلَّغَه كمَا سَمِعَ، فربَّ مبلَّغٍ أوعى من سامعٍ»(457) .

لم يَقتَصِرْ في تَعلِيمِه على الدَّعوَةِ إلى العِلْمِ دُونَ مُمارَسةٍ تَطبيقيَّةٍ له، بلْ لم تَمنَعْه حُروبُه، وهُمومُ الحُكْمِ ومَشاغِلُ الرَّعيَّةِ، من أنْ يُدرِجَ على جَدولِ أعمَالِه: أن يُعلِّمَ الأمَّةَ -على سَبيلِ المِثَالِ- وُضوءَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بالمُمارَسَةِ العَمليَّةِ، عن عَبْدِ خَيْرٍ رحمه الله قَالَ: علَّمنَا عليٌّ صلى الله عليه وسلم وُضُوءَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فصَبَّ الغُلامُ(458) على يَدَيه حتى أنْقَاهُما، ثمَّ أدْخَلَ يدَه في الرَّكْوَةِ(459) فمَضْمَضَ واستَنشقَ، وغَسَلَ وَجْهَه ثَلاثًا ثَلاثًا، وذِرَاعَيْه إلى المِرفَقينِ ثَلاثًا ثَلاثًا، ثمَّ أدْخَلَ يدَه في الرَّكْوَةِ فغَمزَ أسْفلَها بيَدِه، ثمَّ أخْرَجَها فمَسَحَ بها الأخْرَى، ثمَّ مَسَحَ بكفَّيه رَأسَه مرَّةً، ثمَّ

223PDF 223غَسَلَ رِجلَيه إلى الكَعبَينِ ثَلاثًا ثَلاثًا، ثمَّ اغتَرَفَ هُنيَّةً من مَاءٍ بكَفِّه فشَرِبَه، ثمَّ قالَ: «هكذا كانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يتَوضَّأُ»(460)

شكَّلت السُّنَّةُ في حَياةِ عليٍّ رضي الله عنه قُطْبَ الرَّحَى التي عليها مَدارُ الإسْلامِ وشَرائِعُ الحَلالِ والحَرَامِ. فكانَ لِزَامًا عليه أن يتَقدَّم بمَشرُوعٍ عِلميٍّ رَصينٍ يَحمِي به السُّنَّةَ، ويُحافِظُ على دَورِها الرَّائدِ في البِنَاءِ وتَقدُّمِ الشُّعوبِ المُسلِمَةِ، لا يَغْفُلُ فيه عن ذِكْرِ المُحفِّزَاتِ على العَمَلِ بهَا والدَّعوَةِ إليها، كما لا يُقصِي جَانِبَ العُقوبَاتِ من التَّعرُّضِ لبيَانِها، في سَبيلِ الذَّبِّ عنها وصِيانَتِها عن طَريقِ المُحافَظةِ عليها ممَّا قد يقدحُ فيها.

في سَبيلِ هذه الغَايَةِ نَحَا عليٌّ رضي الله عنه مَنحَيينِ اثنَينِ:

المَنْحَى الأوَّلُ: مَا يُقِيمُ أركَانَها، ويُثبِّتُ قَواعِدَها، ويُساهِمُ في نَشْرِها، ويُفْسِحُ في المَجَالِ أمَامَ كُلِّ رَاغبٍ بالاطِّلاعِ عليها، أنْ تكونَ تحتَ مُتناوَلِ يَدِه.

المَنْحَى الثَّانِي: مَا يَدرَأ عنها الخَللَ الذي قد يَلحقُ بها، مِن مَعاولِ الكَيدِ لها، ممَّن يُرِيدُ بها وبأهلِها شَرًّا.

بِناءً على هذينِ التَّصوُّرَينِ، كانَ لعليٍّ رضي الله عنه مَنهجٌ في التَّعامُلِ معَ السُّنَّةِ، بَيانُه فيما يأتي...

المبحث الثاني منهج علي في التعامل مع السنة

النَّاظِرُ في حَياةِ عليٍّ رضي الله عنه يَلمِسُ كمْ كانَ مُتضَلِّعًا بالسُّنَّةِ النَّبويَّةِ عِلْمًا بها وتَعلِيمًا لها. ويَجِدُ أنَّ وَاجِبَ العَمَلِ بها، والدَّعوَةِ إليها، قَد أخذَ مِن وَقتِه حظًّا كَبِيرًا، كمَا حَظِيَ بنَصِيبٍ وَافرٍ مِن اهتِمَامِه ورِعَايَتِه. ومَا فَتِئَتِ السُّنَّةُ تَلقَى منه رِعَايةً خَاصَّةً حَسْبَ الخُطَّةِ التي رَسمَها لنَفْسِه في كَيفيَّةِ تَقدِيمِها لرَعيَّتِه، دُونَ أنْ تتَدَاخلَ الأولويَّاتُ ببَعضِها، فيَخْفُقُ في تَحقيقِ المُرادِ.

وله مَنهَجٌ سَارَ عليه في سَبيلِ اقتِفَائِهَا والنَّعشِ بها والتِزَامِهَا والتزوُّدِ منها والحُصُولِ عليها.

لذلك، جَاءَ هذا المَبحَثُ في مَطلبَينِ، هما:

المَطلبُ الأوَّل: تَدوِينُ السُّنَّةِ والعَمَلُ بها.

المَطلبُ الثَّاني: مَهَارَاتٌ في اكتِسَابِ السُّنَّةِ.

المطلب الأول تدوين السنة والعمل بها

أوَّلاً- تَدوِينُ السُّنَّةِ:

لعلَّ أبرزَ عِنايَةٍ شَقَّت طَرِيقَها مُبكِّرةً، تجلَّت معَ الحَرفِ الأوَّلِ الذي خطَّه عليٌّ رضي الله عنه بيَمينِ يَراعِه في كِتَابةِ السُّنَّةِ، ليَجْمَعَ بينَ فَضِيلَتينِ: القِرَاءةِ والكِتَابَةِ، فيحظَى بمَنقَبتَينِ: حِفْظِها في الصُّدورِ، وتَدوِينِها في السُّطورِ.

بيدَ أنَّه كانَ يخشَى من النَّاسِ أنْ يُهمِلُوا كِتَابَ اللهِ إذا مَا دُوِّنَتِ السُّنَّةُ، وانشَغلَ المُسلِمونَ بكِتابَتِها عن تَدارُسِ كِتَابِ ربِّهم! لذا نَرَاه يَمنَعُ النَّاسَ أنْ يتَّخِذُوا كِتَابًا معَ القُرآنِ الكَريمِ، فيخْطبُ ويقُولُ: «أعزِمُ على كلِّ مَن كانَ عندَه كِتَابٌ إلا رَجَعَ فمَحَاه، فإنَّما هَلكَ النَّاسُ حيثُ تتبَّعُوا أحَادِيثَ عُلمَائِهم، وتَركُوا كِتَابَ رَبِّهم»(461) .

وإذا تأمَّلنا مَلْحظَ عليٍّ رضي الله عنه لعَلِمْنا أنَّه دَارَ في إصْدارِ حُكْمِه معَ المَصلَحةِ، فكانَ حُكْمُه مَعقُولَ المَعنَى، يَدورُ معَ علَّتِه وُجودًا وعَدمًا. يؤكِّدُ هذا الفَهْمَ صَنِيعُ عليٍّ رضي الله عنه نَفْسِه، حيثُ كانَ يَحُضُّ على طَلَبِ العِلْمِ وكِتَابتِه، ويستَثِيرُ أرِيحيَّةَ النَّاسِ في ذلك. فقَدِ اشتَهرَ عنه أنَّه خَطَبَ النَّاسَ يَومًا فقالَ: «مَن يشتَرِي منِّي عِلْمًا بدِرْهَمٍ؟(462)(463) )( ».

ثمَّ سُرعَانَ مَا استَجابَ طُلاَّبُ العلمِ لهذا الإرشَادِ العَلويِّ، يقولُ الحَارِثُ الأعورُ: «فذَهبْتُ فاشتَريْتُ صُحُفًا بدِرهمٍ، ثمَّ جِئْتُ بها»(464) .

وقد سَارَ على خُطَى أبِيه الحَسَنُ بنُ عليٍّ (ت 50 هـ) رضي الله عنهما في وَصيَّتِه لبَنِيه وبَنِي أخِيه، فقالَ: «يَا بَنِيَّ وبَنِي أخِي، إنَّكم صِغَارُ قَومٍ يُوشِكُ أنْ تَكونُوا كِبَارَ آخَرين، فتعلَّمُوا العلمَ، فمَن لم يستَطِعْ منكم أنْ يَروِيَه فليَكْتُبْه، وليَضَعْه في بَيتِه»(465) .

اهتمَّ عليٌّ رضي الله عنه بتَدوينِ السُّنَّةِ منذُ العَهْدِ النَّبويِّ، لا أقولُ: كلَّها، بلْ مَا رآه هامًّا ويحتَاجُ أنْ يكونَ مَكتُوبًا كَوثِيقَةٍ دُستوريَّةٍ، يَنتَفِعُ بهَا فيمَا بَعْدُ، من ذلك(466) :

«الصَّحِيفَةُ» الشَّهِيرَةُ التي كانَ يُعلِّقُها في سَيْفِه لتُرَافِقَه أينَما حلَّ. «كِتَابُ الصَّدقةِ» الذي أرسلَه إلى أميرِ المُؤمنِينَ عُثمانَ بنِ عفَّانَ رضي الله عنه مَكتُوبٌ فيه بَيانُ مَصارفِ الصَّدقَاتِ.

ثَاِنيًا- الحِرْصُ على العَمَلِ بالسُّنَّةِ:

كانَ عليٌّ رضي الله عنه يتَعهَّد مَا تَعلَّمَه بالعَمَلِ به، ويَحرِصُ على تَطْبِيقِه، إذ كانَ من أحْرَصِ القَوْمِ على طَاعَةِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم، لا يَحِيدُ عن سُنَّتِه

227PDF 227–العَمَليَّةِ منها والقَوليَّةِ- طَرْفةَ عَينٍ، ولو كانَ ذلك في أحْلَكِ الظُّروفِ وأشَدِّ الأوقَاتِ، فعنِ الذِّكْرِ الذي عَلَّمَه إيَّاه رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يقولُ عليٌّ رضي الله عنه مَا تركتُه منذُ سَمِعتُه من النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم». قِيلَ له: ولا ليلةَ صِفِّين؟ قالَ: «ولا لَيلةَ صِفِّينَ»(467)

ولمَّا أنكرَت عليه زَوجُه الزَّهراءُ فَاطِمةُ بنتُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أن شقَّ كِسوةً أهدَاها له رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، اعتذرَ إليها عن ذلك بأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نهَى الرِّجالَ عن لُبسِها، في حَادثةٍ هذا نَصُّ خَبرِها:

عن عليٍّ رضي الله عنه قالَ: «نَهانِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن تَختُّمِ الذَّهَبِ، وعن لُبْسِ القَسِّ والمُعَصْفَرِ، وقِراءَةِ القُرآنِ وأنَا رَاكِعٌ. وكَسَانِي حُلَّةً من سِيَرَاءَ، فخَرَجْتُ فيها!

فقالَ: «يَا عليُّ، إنِّي لم أَكْسُكَها لتَلْبَسَها» .

قالَ: فرَجَعْتُ بها إلى فَاطِمةَ، فأعطَيْتُها نَاحِيتَها. فأخَذَتْ بها لتَطوِيَها معي، فشَقَقْتُها بثِنْتَينِ. فقَالَت: تَرِبَت يَداكَ يَا ابنَ أبِي طَالبٍ! مَاذا صَنَعْتَ؟ فقلتُ لها: نَهانِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن لُبسِها، فالبَسِي واكْسِي نِسَاءَك»(468) .

وأشارَ على أصْحَابِه أن يَضْبِطُوا النَّصَّ، وذلك بالعَمَلِ به، وعَدَمِ مُخالفَتِه، يقولُ: «تعلَّمُوا العلمَ؛ تُعرَفُوا به. واعْملُوا به؛ تكونُوا من أهلِه»(469) .

من هذا المُنطلَقِ نُدرِكُ الحدَّ الذي جَعلَه للعَالِمِ، فإنَّه لا يُسمِّي الرَّجُلَ عَالِمًا إلا إذا علمَ مِن سِيرَتِه أنَّه عَامِلٌ بعِلْمِه، وقَّافٌ عندَ حُدودِه وشَرائعِه. يُخاطِبُ حَمَلةَ العلمِ وطُلاَّبَه: «يَا حَملةَ العلمِ، اعمَلُوا به، فإنَّ العالِمَ مَن عَمِلَ بمَا عَلِمَ، ووَافَقَ عِلْمَه عَمَلُه»(470) .

ومِن مَشهُورِ كَلِمَاتِه التي غَدَت مِثَالاً قولُه(471) : «هَتَفَ العِلْمُ بالعَمَلِ، فإنْ أجَابَه وإلا ارتَحلَ»(472) .

مِن النَّماذجِ

229PDF 229التَّطبيقيَّةِ على ذلك:

عَمَلُه بالسُّنَّةِ العَمليَّةِ: غَسْلُ اليَدينِ عَقِبَ النَّومِ:

دعَا عليٌّ رضي الله عنه بمَاءٍ، فغسلَ يَدَيه ثَلاثًا قَبْلَ أن يُدخِلَهما الإناءَ، ثمَّ قالَ: «هكذا رَأيتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَنَعَ»(473) . والعِلَّةُ مَعقُولَةُ المَعنَى لاحتِمَالِ أنْ يكونَ قَد جَسَّ بها مَوضِعًا نَجِسًا في بَدنِه وهو نَائِمٌ، بلا أدْنَى شُعورٍ منه.

دُعَاءُ رُكُوبِ الدَّابَّةِ:

وَرَدَ هذا الذِّكْرُ عن رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم برِوَايةِ عليٍّ رضي الله عنه ، وقد أُتِيَ بدابَّةٍ ليَرْكبَها، فلمَّا وَضَعَ رِجْلَه في الرِّكَابِ(474) قالَ: بِاسْمِ اللهِ. فلمَّا استَوَى على ظَهرِها، قالَ: الحَمْدُ للهِ. ثمَّ قالَ: ﴿ لِتَستَووا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَـذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ(475) ﴾ .

ثُمَّ قالَ: الحَمْدُ للهِ –ثَلاثَ مرَّاتٍ-، ثمَّ قال: اللهُ أكبرُ –ثَلاثَ مرَّاتٍ-. ثمَّ قالَ: سُبحَانَكَ لا إلهَ إلاَّ أنتَ، قد ظَلمْتُ نَفسِي، فاغفِرْ لي، فإنَّه لا يَغفِرُ الذُّنوبَ إلا أنتَ. ثمَّ ضَحِكَ!

فقِيلَ: يَا أمِيرَ المُؤمنِينَ! مِن أيِّ شَيءٍ ضَحِكْتَ؟ قالَ: رَأيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم

230PDF 230فَعَلَ كمَا فَعَلْتُ، ثمَّ ضَحِكَ. فقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مِن أيِّ شَيءٍ ضَحِكْتَ؟

قالَ: «إنَّ ربَّكَ يَعجبُ مِن عَبدِه إذَا قالَ: اغفِرْ لي ذُنوبِي. يَعلمُ أنَّه لا يَغفِرُ الذُّنوبَ غَيرِي»(476) .

امتِثالُه للسُّنَّةِ القَوليَّةِ: الغُسْلُ لصَلاةِ الجُمعَةِ:

كانَ عليٌّ رضي الله عنه يَرَى أنَّ غُسْلَ الجُمعَةِ سُنَّةٌ، ويقولُ: «مَا أحِبُّ أنْ أدَعَه، لأنِّي سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: «مَن أتَى الجُمعةَ فليَغْتَسِلْ»(477) .

طَمْسُ القُبورِ المُشرِفَةِ:

هَديُ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في القُبورِ(478) أنْ تُبنَى مَدرُوسةً مَعالِمُها(479) ، لا تُرفَعُ إلا قَدْرَ شِبرٍ، لتُعرَفَ فتُصَانَ، وتُزارَ فلا تُهجَرَ.

لذلك حَرَصَ

231PDF 231عليٌّ رضي الله عنه على أنْ تكونَ القُبورُ كذلك، قالَ مرَّةً لأبي الهيَّاجِ الأسديِّ(480) ألا أبعثُكَ على مَا بَعثَنِي عليه رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أنْ لا تَدَعَ تِمْثَالاً إلا طَمَسْتَه، ولا قَبْرًا مُشرِفًا إلا سَوَّيْتَه»(481)

ثَالِثًا- الدَّعوَةُ إلى الالتِزَامِ بالسُّنَّةِ:

أرسَى عليٌّ رضي الله عنه مَا نَطقَت به نُصُوصُ الوَحيِ من وُجوبِ العَملِ بالسُّنَّةِ، فكانَ إلى جَانبِ حِرْصِه على العَمَلِ بالسُّنَّةِ، يَدعُو النَّاسَ إلى الالتِزَامِ بها في غَيرِ مَا مُناسَبةٍ سَنحَت له، إذْ كانَ يستَفِيدُ منها في تَوجيهِ المُسلِمينَ إلى ضَرُورَةِ اتِّبَاعِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم والاهتِدَاءِ به، والأخْذِ بسُنَّتِه وعَدَمِ الغَفْلَةِ عنهَا، ويَحثُّهم على اتِّخَاذِها مَنْهجَ حَياةٍ. حتى أفلحَ بهذه المَهمَّةِ، وبلغَ مِن الغَايَةِ مُنتَهاهَا.

له في تأكِيد مَرجعيَّةِ السُّنَّةِ أقوَالٌ كَثِيرَةٌ، منها مَا ثَبَتَ عنه بَعْدَ رُجوعِه مِن قِتَالِ الخَوَارجِ: «اقتَدُوا بهَديِ نَبيِّكم صلى الله عليه وسلم، فإنَّه أفْضَلُ الهَدْيِ. واستَنُّوا بسنَّتِه، فإنَّها أهْدَى السُّنَنِ»(482) .

وفي خُطْبَةٍ له ألقَاهَا بالرَّبَذَة(483) جَاءَ فيها: «الزَمُوا دِينَكم، واهتَدُوا

232PDF 232بهَدْيِ نَبيِّكم، واتَّبِعُوا سُنَّتَه»(484)

ومِن جِهَةٍ أخْرَى يُحذِّرُ عليٌّ رضي الله عنه مِن الرُّكُونِ إلى الأهْوَاءِ ومَا تُملِيه الأنْفُسُ مُضاهَاةً للسُّنَّةِ، واتِّبَاعًا لدَاعِي الشَّيطَانِ.

المطلب الثاني مهاراتٌ في اكتساب السنة

سَبَقَ أنْ تَحدَّثْتُ عنِ السَّبَبِ في أعْلَميَّةِ عليٍّ رضي الله عنه التي شَهِدَت بها أمُّ المُؤمنِينَ عَائِشةُ رضي الله عنها. وفي هذا المَطلَبِ سيَتِمُّ البَحْثُ عن المَهارَاتِ التي كانَ يتَكيَّفُ بها أثْنَاءَ تَزوُّدِه بالسُّنَّةِ، وكيفَ تمَكَّنَ أنْ يَنْهَلَ منها هذا الكَمَّ مِن الرِّوايَةِ وذاكَ الفِقْهَ مِن الدِّرايَةِ.

السُّؤالُ عن السُّنَّةِ واستِفَادتُها من الصَّحابةِ:

كانَ من حِرْصِ فُقهَاءِ الصَّحابةِ –ألا تَغِيبَ عنهم سُنَّةٌ مِن هَدْيِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم- أنَّهم يستَفِيدُونَها من بَعضِهم، ذلك أنَّ كَثِيرًا منهم كانَ يَشْغَلُه الصَّفْقُ في الأَسْواقِ فيَغِيبُ عنه مَا حَضَرَه سَائِرُ الأصْحَابِ. لذلك لم يَأنَفْ وَاحِدٌ منهم أنْ يتَعلَّمَ من أخِيه، أو أنْ يتَناوبَا على حُضورِ

233PDF 233مَجَالسِ الذِّكْرِ عندَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. ممَّا يدلُّ على رَغْبَةٍ شَديدَةٍ عندَ الصَّحابةِ رضي الله عنهم في سَمَاعِ حَديثِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم، ممَّا يَعكِسُ لنا حَالَ البِيئَةِ العِلْميَّةِ آنذاكَ التي سَجَّلَت لنا اندِفَاعَ الصَّحابةِ رضي الله عنهم بجِدٍّ وإخْلاصٍ إلى سَمَاعِ سُنَّةِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.

إنَّه دَلِيلٌ وَاضِحٌ على النَّشاطِ العِلْميِّ الذي كانَ بينَهم، يَتبادَلُونَ الأحَادِيثَ عن بَعضِهم، ويَسمَعُونَ ويُسمَعُ منهم، ويَروُونَ ويُرْوَى عنهم. كلُّ هذا في مَعرِفَةِ سَبيلِ الحَقِّ، وحِفْظِ سُنَّةِ سَيِّدِ الخَلْقِ صلى الله عليه وسلم(485) .

وعندَما يكونُ الحَياءُ من رِسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَائِقًا في سَبيلِ التَّعلُّمِ منه واستِفْتَائِه عمَّا بدَا له؛ يتَغلَّبُ عليٌّ رضي الله عنه عليه بأنْ يُرشِّحَ وَاحِدًا من الصَّحابةِ الكِرَامِ رضي الله عنهم ، ممَّن يَثِقُ بجُودَةِ ذَاكِرَتِه وفِقْهِه ليَسْألَ له النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم.

كما يُحذِّرُ النَّاسَ مِن تَرْكِ العلمِ بحُجَّةِ الحَياءِ، فيقولُ: «ولا يَستَحِي أحدُكم إذا لمْ يَعلمْ أنْ يتعلَّمَ، ولا يَستَحِي جَاهِلٌ أنْ يَسْألَ عمَّا لا يَعلمُ»(486) .

يُحدِّثُنا محمَّدُ ابنُ الحَنفيَّةِ رحمه الله قالَ: قالَ عليٌّ رضي الله عنه كنتُ رَجُلاً مذَّاءً(487) وكنتُ أستَحيِي

234PDF 234أنْ أسْألَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم؛ لمَكانِ ابنَتِه. فأمَرْتُ المِقدادَ بنَ الأسْوَدِ (ت 33 هـ) رضي الله عنه(488) فسَألَه، فقالَ: «يَغسِلُ ذَكرَه ويتَوضَّأُ(489)

سَاهمَ عليٌّ رضي الله عنه بهذا السُّؤَالِ –مَشكُورًا- في نَشْرِ السُّنَّةِ النَّبويَّةِ، وتَعمِيمِها على الرَّعيَّةِ، في مَسألَةٍ ممَّا تعمُّ بها البَلْوَى. ومِن خِلالِ التَّأمُّلِ فيمَا قَامَ به، يُمكِنُنا أنْ نُسجِّلَ هذه الإفَادَاتِ:

السُّؤَالُ عمَّا لا يُعلَمُ سُنَّةٌ مَاضِيَةٌ. جَوَازُ التَّوكيلِ في السُّؤالِ بشَرطِ تَوفُّرِ الثِّقَةِ في الوَكيلِ وأمَانَتِه في النَّقلِ. عَدَمُ الحَرجِ في الدِّينِ معَ الرَّغبَةِ في التَّعلُّمِ، ومُرَاعَاةِ جَانبِ الحَياءِ. قُرْبُ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم من صَحابتِه رضي الله عنهم تَواضُعُ

عليٍّ رضي الله عنه وشِدَّةُ حَيائِه. تَوقِيرُ الصَّحابةِ للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وأهلِ بَيتِه رضي الله عنهم فَضْلُ السَّيِّدَةِ فَاطِمةَ رضي الله عنها.

التَّفَقُّهُ فيها وإدْرَاكُ مَرامِيها:

الفِقْهُ مَعْرِفَةُ أحْكَامِ الله تعالى في أفْعَالِ المُكلَّفِينَ، وهي عَمَليَّةٌ اجتِهَادِيَّةٌ تَعتَمِدُ الأدِلَّةَ في استِنبَاطِ الأحْكَامِ، فلا يُتصوَّرُ فِقْهٌ بلا دَليلٍ. والسُّنَّةُ النَّبويَّةُ أحَدُ الثَّقلَينِ الرَّئيسَينِ اللَّذينِ هما مَصْدرُ التَّشريعِ الإسْلاميِّ.

وقد نعَى ابنُ حِبَّانَ (ت 354 هـ) رحمه الله على طَائفتَينِ من أدْعيَاءِ العلمِ:

انتَسبَت الأولَى إلى (الحَديثِ)، وغَايةُ مَا عندَهم الكِتابةُ دُونَ الحِفْظِ والفَهْمِ.

والثَّانِيةُ انتَسبَت إلى (الفِقْهِ)، وجُلُّ اشتِغَالِهم بالآرَاءِ والجَدَلِ، وأغَضُّوا عن الرِّوايَةِ وكَيفيَّةِ قَبُولِها(490) .

وبدَورِه انتَقدَ ابنُ الجَوزيِّ (ت 596 هـ) رحمه الله قَوْمًا استَغرَقُوا أعمَارَهم في سَماعِ الحَديثِ والرِّحلةِ في طَلَبِه، فانشَغلُوا بهذا عمَّا هو فَرْضُ عَيْنٍ؛ من مَعرفةِ مَا يَجِبُ عليهم، والاجتِهَادِ في أدَاءِ اللازمِ، والتَّفقُّهِ في الحَديثِ(491) .

تَفطَّنَ عليٌّ رضي الله عنه لأهمِّيَّةِ التَّفقُّهِ في الأحَاديثِ النَّبويَّةِ، مُدرِكًا أنَّها ليسَت مُجرَّدَ مُستوعَباتٍ ضمَّت كَلامًا يُعالِجُ مَسألَةً قد وَقعَت وانتَهت، لا عَلاقةَ له بالجَديدِ من شُؤونِ الأمَّةِ ومَصالحِها. بلْ دَعَا إلى العِلْمِ بها، وحضَّ على التَّعلُّمِ، مُحافِظًا على الأصَالَةِ في النَّصِّ الشَّرعيِّ، مُلاحِظًا المَصلَحةَ في صُدورِه، مُراعِيًا سَببَ وُرودِه، غيرَ جَامدٍ عليه، نَاظرًا إلى المَقصدِ التَّشريعيِّ منه، لامِحًا الحَاجةَ القَائِمةَ عليه والدَّاعِيةَ إلى النَّظَرِ فيمَا وَرَاءَ النَّصِّ وأبعدَ من مُجرَّدِ الوُقُوفِ على ظَاهرِه.

فكانَ يُوجِّهُهم في هذا المَوردِ إلى التَّمعُّنِ في النُّصوصِ الشَّرعيَّةِ، ومَعرِفَةِ دَلالاتِها اللُّغويَّةِ، ومَقاصدِ الشَّارعِ من تَوجِيه الخِطَابِ بهَا، فهذا أوْلَى من الاقْتِصَارِ على حِفْظِها واستِظْهَارِها عَن ظَهْرِ قَلْبٍ –معَ مَا يَحمِلُه هذا الجُهْدِ من أهمِّيَّةِ المُحافَظةِ عليها بنَصِّها، وضَمانِ تَوارُثِها عَبْرَ الأجْيَالِ- مَا كانَ ليَقنعَ منهم دُونَ الفِقْهِ فيها، وسَبْرِ أغوَارِها، وإدْرَاكِ الأحْكَامِ التي تتَضمَّنُّها، فإنَّه أجدَى نَفْعًا، يقولُ: «اعقِلُوا الخَبرَ إذا سَمِعتمُوه عَقْلَ رِعَايَةٍ لا عَقْلَ رِوَايَةٍ؛ فإنَّ رُواةَ العِلْمِ كَثِيرٌ، ورُعَاتَه قَلِيلٌ»(492) .

الحَضُّ على مُذاكَرتِها:

لمْ يَكتَفِ عليٌّ رضي الله عنه بدِرَاسَةِ الحَديثِ معَ إخوَانِه مِن الصَّحابةِ،

237PDF 237ولا رَضِيَ بالمُذَاكَرَةِ التَّقليديَّةِ معَهم، بلْ حَثَّ طُلابَه على حِفْظِ السُّنَّةِ، وأرْشدَ تَلامِيذَه إلى مُجالَسةِ أهلِ العلمِ، والأخْذِ عنهم، والتَّزاوُرِ فيمَا بينَهم، لئلا يَضِيعَ العلمُ بفَقْدِ العُلماءِ، فقالَ: «تَذاكَرُوا هذا الحَدِيثَ، وتَزاوَرُوا؛ فإنَّكم إنْ لا تَفْعلُوا يَدْرُسِ العِلْمُ»(493)

مُلازَمةُ العَالِمِ بها:

دَعَا عليٌّ رضي الله عنه غَيْرَ مَرَّةٍ إلى مُلازَمةِ الشُّيوخِ، والحِرْصِ على الأخْذِ منهم، ومُصاحَبتِهم طَويِلاً، يقولُ عليٌّ رضي الله عنه : «ولا تَشْبَعْ مِن طُولِ صُحْبَتِه، فإنَّما هو كالنَّحلةِ تنتَظِرُ حتى يَسقُطَ عليكَ منها شَيءٌ»(494) .

وقد تَهيَّأ لعليٍّ رضي الله عنه مُلازَمةُ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم صَغِيرًا حيثُ تربَّى في حِجْرِه، وكَبِيرًا حيثُ كانَ صِهرَه ووَالِدَ سِبْطَيه. حتى غَدا قَرِيبًا من رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يأخذُ منه، ويَروِي عنه، ويُعايِنُ حالَه. حتى حَظِيَ بهذه المُلازَمةِ الأكِيدَةِ على شَهادَةِ أمِّ المُؤمنِينَ عَائِشةَ رضي الله عنها، عندَما سَألَها شُرَيحُ بنُ هَانئ (ت 78 هـ)(495) رحمه الله: أخْبرِيني برَجُلٍ مِن أصْحَابِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم

238PDF 238أسْألُه عن المَسْحِ على الخُفَّينِ؟ فقالَت: «ائْتِ عليًّا فسَلْه، فإنَّه كانَ يَلْزمُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم»(496)

ومعَ هذا فلم يدَّعِ الاستقلاليَّة لنَفْسِه، والأعْلَميَّةَ المُطلَقةَ، التي تَحولُ دُونَ الاطِّلاعِ على مَا عندَ الآخَرِينَ. وإنَّما كانَ عليٌّ رضي الله عنه معَ عُلماءِ زَمانِه كالحَديقةِ الغنَّاء يَنتَقِي منها طَالِبُ العلمِ مَا يَشتَهي ممَّا لذَّ وطابَ.

المبحث الثالث جهود علي في مقاومة الوضع والمحافظة على السنة

في سَبيلِ الدِّفَاعِ عن السُّنَّةِ النَّبويَّةِ، والذَّوْدِ عن حِيَاضِها العَليَّةِ، والصِّيانَةِ لها عن أنْ يَضعُفَ العَملُ بها، أو يُخالِطَها مَا ليسَ مِن جِنْسِها؛ فيكدِّرَ صَفاءَ جَوهْرِها، وثَمَّةَ الطَّامَّةُ الكُبرَى... قامَ عليٌّ رضي الله عنه بتَدابِيرَ إصْلاحيَّةٍ وخُطوَاتٍ استِبَاقيَّةٍ، فعُرِفَ من تَاريخِه أنَّه كانَ يحتَاطُ في رِوَايةِ السُّنَّةِ، كمَا أنَّه كانَ يتَثبَّتُ في قَبولها، خَشْيةً مِن التَّسرُّعِ إلى الطَّعْنِ في حِفْظِ الرَّاوِي، فيَقعُ في مَغبَّةِ تَكذيبِ سُنَّةٍ مِن سُنَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.

ذلك كلُّه بُغيةَ الإبْقَاءِ على صَفاءِ الشَّرِيعَةِ، بصِيانَةِ مَصادرِها من وُقوعِ التَّحريفِ فيها، أو تَطرُّقِ احتِمَالِ الزِّيَادَةِ والنُّقصَانِ على مَضامِينِها، امتِثَالاً لخَبرِ اللهِ تعالى الذي لا يحتَمِلُ الخُلْفَ: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ(497) ﴾ .

وحيثُ إنَّ الرِّوايَةَ لهَا طَرفَانِ، فقد اقتَضَتْ طَبِيعَةُ المَبحَثِ أنْ يتَضمَّنَ ثَلاثَةَ مَطالِبَ، هي:

المَطلبُ الأوَّل: مُرَاعَاةُ جَانبِ الرُّواةِ.

المَطلبُ الثَّاني: مُرَاعَاةُ جَانبِ الرِّوَايَةِ.

المَطلَبُ الثَّالِثُ: مُرَاعَاةُ جَانبِ المُتلَقِّي.

المطلب الأول مراعاة جانب الرواة

بلغَ مِن حِفْظِ اللهِ تعالى لسُنَّةِ نَبيِّه صلى الله عليه وسلم ورِعايَتِه لها أنْ نَصَبَ لها أئمَّةً أعْلامًا، وجَهابِذةً نُقَّادًا، قيَّدُوا شَوارِدَها، وجَمعُوا فَرائدَها بكلِّ دقَّةٍ وأمَانةٍ، حتى تمَّتِ الهِدَايةُ باتِّصالِ الرِّوايَةِ، وكَمُلَت العِنَايةُ ببُلوغِ الغَايةِ مِن الدِّرايَةِ. عن يَحيَى بن يَمانٍ (ت 189 هـ) رحمه الله(498) قالَ: «إنَّ لهذا الحَديثِ رِجَالاً خَلقَهم اللهُ تعالى منذُ يَومَ خَلَقَ السَّماواتِ والأرضَ»(499) .

التَّثبُّتُ في الأخْذِ بالحَديثِ:

عن عَمرِو بن قَيْسٍ (ت 140 هـ) رحمه الله(500) قال: «ينبَغي لصَاحبِ

241PDF 241الحَديثِ أنْ يكونَ مِثْلَ الصَّيرَفيِّ الذي ينتَقِدُ الدَّراهِمَ، فإنَّ الدَّرَاهِمَ فيهَا الزَّائِفُ

والبَهْرَجُ، وكذلك الحَديثُ(501) .

لم يكنْ خَافِيًا على أحَدٍ تَثبُّتُ عليٍّ رضي الله عنه في قَبُولِ الرِّوايَةِ، فقَد كانَ إمَامًا عَالِمًا مُتحرِّيًا في الأخْذِ، بحيثُ إنَّه كانَ يستَحلِفُ الرَّاوِي إذَا حدَّثَه للاستِيثَاقِ مِن صِدْقِه فَضْلاً عن جُودَةِ عَقْلِه وفِقْهِه، إلا الصِّدِّيقَ أبَا بكرٍ رضي الله عنه ، كانَ يَقْبلُ مَرويَّاتِه بمُجرَّدِ أنْ يسمَعَها منه.

يقولُ عليٌّ رضي الله عنه : «كنتُ إذا سَمِعْتُ من رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَدِيثًا؛ نَفعَني اللهُ بمَا شَاءَ أنْ يَنفَعنِي منه. وكانَ إذَا حدَّثنِي عنه غَيرُه استَحْلَفْتُه، فإذا حَلَفَ صَدَّقْتُه. وحدَّثني أبو بكرٍ رضي الله عنه ، وصَدَقَ أبو بكرٍ رضي الله عنه(502)(503) )( .

يُستَفادُ مِن هذا الأثَرِ:

بِرُّ عليٍّ بالنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم. استِفَادَةُ عليٍّ من الصِّدِّيقِ رضي الله عنهما صَلاةَ التَّوبَةِ. عليٌّ رضي الله عنه من فُقهاءِ الصَّحابةِ رضي الله عنهم وليسَ أعلمَهم. ظهورُ فَضْلِ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه

على غَيرِه من الصَّحابةِ رضي الله عنهم رِوَايَةُ الأقْرَانِ عن بَعضِهم: عليٌّ عن أبِي بَكرٍ رضي الله عنهما.

هَلْ وَقَعَ الكَذِبُ مِن الصَّحابَةِ؟!

هذا المَسْلَكُ الاحتِيَاطِيُّ لا يَدلُّ البتَّةَ على أنَّ عليًّا رضي الله عنه كانَ يظنُّ جَريَانَ الكَذِبِ على واحدٍ من صَحابةِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم، وإنْ كانَت عِبارَتُه من العُمومِ بحيثُ تَشْمَلُ الصَّحابةَ كلَّهم، بلْ هو أرفَعُ من ذلك، وأجَلُّ قَدْرًا «مِن أنْ يتوقَّعَ الكَذِبَ من الصَّحابةِ جَمِيعًا بلا استِثْنَاءٍ، بمَا فيهم المُهاجرُونَ الأوَّلُونَ وأهلُ العَقَبَةِ. لكنَّه التَّوثُّقُ والتَّثبُّتُ، ودَعْوَةُ الرَّاوِي إلى الإتْقَانِ»(504) . فإنَّ الصَّحابةَ رضي الله عنهم مَا كانُوا يَكذِبونَ، ولا عَرَفُوا الكَذِبَ في حَياتِهم، بَلْ «كانَ الصَّحابيُّ إذا سَمِعَ مِن صَحابيٍّ آخرَ حَدِيثًا صَدَّقَ به، ولم يُخالِجْه الشَّكُّ في صِدْقِه، وأسْندَه إلى الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم كمَا لو كانَ سَمِعَه بنَفْسِه»(505) .

وإلا فهَلْ كانَ ثمَّةَ مِن كذَّابٍ يستَطِيعُ إخْفاءَ نَفْسِه زَمَنَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم دُونَ أنْ يَفضَحَه ويُجدِّدَ له تَوبتَه؟! تقولُ السَّيِّدةُ عائشةُ رضي الله عنها: «مَا كانَ خُلُقٌ أبْغَضَ إلى أصحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم من الكَذبِ. ولقَد كانَ الرَّجُلُ يَكذِبُ عندَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الكِذْبةَ، فمَا يَزالُ في نَفْسِه عليه حتى يَعلمَ أنَّه قَد أحْدثَ منها تَوْبةً»(506) .

ثمَّ إنَّ الصَّحابةَ رضي الله عنهم

243PDF 243قد رَوَى بَعضُهم عن بَعضٍ، ولمْ يُحلِّفْ بَعضُهم بَعضًا. وسَمِعَ عليٌّ رضي الله عنه من عمرَ رضي الله عنه ولمْ يستَحلِفْه، وجَاءَت عنه رِوَايةٌ عن المِقدَادِ، وأخرَى عن عمَّارٍ (ت 37 هـ)، ورِوايَةٌ عن فَاطِمةَ الزَّهراءِ، وليسَ في شَيءٍ مِن طُرقِهم أنَّه استَحلَفَهم(507)

فلا الصَّحابةُ كَذَبُوا، ولا كَذَّبَ عليٌّ رضي الله عنه أحَدًا منهم. ولكنَّها رِسَالةٌ إلى مَن بعدَهم أنْ يكونُوا مِثْلَهم، ويتَأسَّوا بسِيرَتِهم، ويقتَدُوا بمَا تحلَّوا به من دِقَّةٍ في الرِّوايةِ، ليسَ إلا.

فأينَ الذينَ يدَّعونَ الانتِسابَ إلى عِصاميَّتِه مِن هذا المَنهجِ القَويمِ في التَّثبُّتِ والتَّبيُّنِ والاحتِيَاطِ لجَنابِ السُّنَّةِ المُطهَّرةِ؟ وهو القَائِلُ في الذَّودِ عنِ الرَّاوِي العَدْلِ: «ليسَ مِن العَدْلِ القَضَاءُ على الثِّقَةِ بالظَّنِّ»(508) .

الالتِزَامُ بالإسْنَادِ:

بدَأ الاهتِمَامُ بإسْنَادِ الرِّوَايةِ إلى قَائلِها منذُ البِدَايةِ الأولى، يومَ أنْ نَزَلَ أمِينُ وَحْيِ السَّماءِ على أمِينِ أهلِ الأرضِ صلى الله عليه وسلم بالرِّسَالَةِ الخَاتِمَةِ، قالَ ابنُ سِيرِين (ت 110 هـ) رحمه الله: «إنَّ هذا العلمَ دِينٌ، فانْظُرُوا عمَّن تأخذُونَ دِينَكم»(509) .

وعليٌّ رضي الله عنه بدَورِه ينهجُ هذا

244PDF 244النَّهجَ الرَّصِينَ. بَدَا هذا جَلِيًّا في تَحدِيثِه للبَراءِ بنِ عَازبٍ رضي الله عنه «أنَّ فَاطِمةَ أخْبرَتْه أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أمَرَها أنْ تحلَّ(510)

وفي المِثَالِ السَّابقِ أنَّ عليًّا رضي الله عنه قالَ: «كنتُ إذا سَمِعْتُ من رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَدِيثًا؛ نَفعَني اللهُ بمَا شَاءَ أنْ يَنفَعنِي منه. وكانَ إذَا حدَّثنِي عنه غَيرُه استَحْلَفتُه، فإذا حَلَفَ صَدَّقْتُه. وحدَّثني أبو بكرٍ رضي الله عنه ، وصَدَقَ أبو بكرٍ رضي الله عنه . قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: الحديث(511) .

فالتِزَامُه بذِكْرِ الإسْنَادِ عن رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينًا، وتَعلِيقِ الحَديثِ عنه أحيَانًا أخرَى، دَلِيلٌ وَاضِحٌ أنَّ عليًّا رضي الله عنه كانَ يتَعمَّدُ إيرَادَ السَّنَدِ ليُبرهِنَ على أهمِّيَّتِه في المُحافَظةِ عَمليًّا على السُّنَّةِ النَّبويَّةِ. وأنَّه مَا أسْقَطَ الإسْنَادَ إذْ أسْقَطَه إلا لمَعرِفَتِه – يَقِينًا- بعَدَالَةِ الصَّحابةِ.

نعَم، مَا كانَ الصَّحابةُ رضي الله عنهم يتشدَّدُونَ في ذِكْرِ السَّنَدِ، ولكنَّ الرِّوَايةَ به كانَت مُتوافِرةً، عن ابنِ سِيرِينَ رحمه الله قالَ: «لمْ يكونُوا يَسألُونَ عنِ الإسْنَادِ، فلمَّا وَقَعَتِ الفِتْنَةُ قالُوا: سَمُّوا لنا رِجَالَكم. فيُنْظَرُ إلى أهلِ السُّنَّةِ، فيُؤخَذُ حَدِيثُهم. ويُنْظَرُ إلى أهلِ البِدَعِ، فلا يُؤخَذُ حَدِيثُهم»(512) .

الحَذَرُ مِن الكَذِبِ في الرِّوَايةِ:

كانَ عليٌّ رضي الله عنه كمَا الصَّحابةُ جَمِيعًا رضي الله عنهم يخشونَ أنْ يَقعُوا في الكَذبِ، خاصَّةً على رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. قالَ عليٌّ رضي الله عنه : «إذا حدَّثْتُكم عن رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَدِيثًا، فلأنْ أَخِرَّ مِن السَّماءِ أحبُّ إليَّ مِن أنْ أقُولَ عليه مَا لمْ يَقُلْ»(513) . وكانَ يَخطُبُ في التَّحذيرِ مِن الكَذبِ على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، إذْ هو أحَدُ الرُّوَاةِ لقَولِه صلى الله عليه وسلم: «لا تَكْذِبُوا عليَّ، فإنَّه مَن يَكذِبْ عليَّ مُتعمِّدًا يَلِجِ النَّارَ»(514) .

ويتَوعَّدُ على ذلك بالحَدِّ، على مَا سيَأتِي.

هذا كلُّه لئلا يَقعُوا في تَشريعِ مَا لمْ يأذَنْ به اللهُ تعالى ، فيُحِلُّوا حَرَامًا، أو يُحرِّمُوا حَلالاً! وهم يَظنُّونَ أنَّهم يُحسِنونَ صُنْعًا! قالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : «إنَّ كَذِبًا عليَّ ليسَ ككَذبٍ على أحَدٍ. فمَن كَذبَ عليَّ مُتعمِّدًا فليتبوَّأ مَقعدَه مِن النَّارِ»(515) .

فالكَذِبُ على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أعْظَمُ أنوَاعِ الكَذبِ، لكَونِه يُؤدِّي إلى هَدْمِ قَواعدِ الدِّينِ، وإفْسَادِ الشَّريعَةِ، وإبْطَالِ الأحْكَامِ. وأثَرُه عَامٌّ على الأمَّةِ، فإثْمُه أكْبَرُ، وعِقَابُه أشَدُّ، عِياذًا باللهِ.

تَتبُّعُ الكَذَبةِ والإجْهَازُ عليهم:

أرَادَ عليٌّ رضي الله عنه أنْ يَحُدَّ مِن نَشاطِ الوَضَّاعِينَ والكَذَّابِينَ، ويَقضِي على آثَارِهم السَّيِّئَةِ، فأخذَ يتتَبَّعُهم حيثُ يتَواجَدُونَ. وحَدَثَ أنْ ظَهرَت بِدْعَةُ القصَّاصِ، وفَشَتْ مَجالِسُ القَصَّاصِينَ والوُعَّاظِ في أوَاخرِ العَهْدِ بالخِلافَةِ الرَّاشِدَةِ، ومعَ بِدَايَاتِ عَهْدِ عليٍّ رضي الله عنه ، على أثَرِ مَقْتَلِ الشَّهيدِ عُثمانَ رضي الله عنه . عنِ ابنِ عمرَ رضي الله عنهما: «إنَّه لمْ يُقَصَّ على عَهْدِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، ولا عَهْدِ أبِي بكرٍ، ولا عُمرَ، ولا عُثمانَ رضي الله عنهم ، وإنَّما قُصَّ حيثُ وَقَعَتِ الفِتْنَةُ»(516) .

ثمَّ كَثُرَت هذه المَجَالِسُ فيمَا بعدُ في مُختَلفِ المَساجدِ في الأقْطَارِ الإسْلاميَّةِ، لرِقَّةٍ في الدِّينِ شَابَتِ المُجتَمعَ، فأحدَثَت فَرَاغًا عندَ كَثيرٍ من أبنَائِه، فكانَ لا بُدَّ مِن أنْ يملَؤوه بمَا يَدْفَعُ عنهم السَّآمةَ! ويُشعِرُهم وكأنَّهم يَعِيشُونَ مَجْدًا من المِثاليَّاتِ!

ولمَّا كانَت مِثْلُ هذه المَجالسِ لا ضَوابِطَ شَرعيَّةً لها، وتُشكِّلُ مَقْبِضًا يَعمَلُ في جِسْمِ الأمَّةِ، يُخدِّرُ شَبابَها، ويُسْكِرُ أهلَ شَيْبَتِها... انصَرَفَ عليٌّ رضي الله عنه إليهَا يُقلِّمُ أظْفَارَها، خَشيةَ أنْ تُصْبِحَ حَالةً، فتُشكِّلَ خَطَرًا مُحدِقًا على وَاحدٍ من مَواردِ الفِقْهِ الإسْلاميِّ.

والقُصَّاصُ هم الوُعَّاظُ الذين يَعقِدُونَ مَجالِسَ للوَعْظِ تُضَاهِي تلك

247PDF 247التي يُقِيمُها العُلمَاءُ لهِدَايَةِ النَّاسِ وتَرْبيَتِهم، يَعظُونَ فيها بالحِكَايَاتِ والإسْرائيليَّاتِ ونَحوِها، ممَّا لا أصْلَ له أو مَوضُوعٌ، أو ممَّا لا تُدرِكُه عُقولُ العَامَّةِ!!!

أمَامَ هذا الوَاقعِ المُريعِ الذي يُهدِّدُ فِكْرَ النَّاسِ، ويُشوِّشُ عليهم صَفاءَ عَقيدَتِهم وشَريعَتِهم كانَ لا بُدَّ من عليٍّ رضي الله عنه أن يَمنَعَهم، ويتَّخِذَ فيهم إجْراءَاتٍ قَاسِيةً.

هذا، ولمَّا كانَ في القَصِّ نَوْعٌ مَن الوَعْظِ، ورَبْطِ قُلوبِ النَّاسِ بالآخِرَةِ، وتَرغيبِهم وتَرهيبِهم، بالتَّحوُّلِ بهم عن مُعايَشَةِ البُعْدِ الأوَّلِ الذي يَحيَوْنَ فيه، إلى مُعايَنَةِ البُعْدِ الآخَرِ الذي سيُقِيمُونَ فيه أبدًا... حَاوَلَ عليٌّ رضي الله عنه تَرشِيدَ مَجالسِ القُصَّاصِ، وإعَادةَ بَرمَجَتِها، لتَقُومَ بدَوْرٍ مُكمِّلٍ لدَورِ الفُقهَاءِ والعُلماءِ.

فكانَ يتَفقَّدُهم حيثُ يَنزِلُونَ، ويزُورُهم أينمَا يَعقِدُونَ مَجالِسَهم، فيأذَنُ لمَن تمكَّنَ منهم من العِلْمِ الشَّرعيِّ أنْ يقصَّ على مُريدِيه. وربَّما تَحرَّى عنهم، أو امتَحنَهم؛ كأنْ يسألَهم ليتَبيَّنَ ما عندَهم من الفِقْهِ

248PDF 248في الدِّينِ.

خرجَ عليٌّ رضي الله عنه إلى سُوقِ الكُوفَةِ ومعَه الدِّرَّةُ، وهو يقولُ: «يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ، خُذُوا الحَقَّ وأعْطُوا الحَقَّ تَسْلَمُوا. لا تَردُّوا قَلِيلَ الرِّبْحِ فتُحرَمُوا كَثِيرَه». حتى انتَهَى إلى قَاصٍّ(517) يقصُّ. فوقفَ عليه، فقالَ: «أيُّها القاصُّ، تقصُّ ونحن حَدِيثُو عَهْدٍ برَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم! أمَا إنِّي أسْألُك عن مَسألَتينِ، فإنْ تَخرُجْ عمَّا سَألْتُكَ، وإلا أدَّبْتُك (وفي رِوَايةٍ: فإنْ أصَبْتَ وإلا أوجَعتُكَ ضَرْبًا) بهذه الدِّرَّةِ»!

قالَ القَاصُّ: سَلْ، يَا أمِيرَ المُؤمنِينَ عمَّا شِئْتَ.

فقالَ عليٌّ رضي الله عنه : مَا ثَباتُ الدِّينِ، ومَا زَوالُه؟ فقالَ القاصُّ: ثَباتُ الإيمَانِ الوَرَعُ، وزَوَالُه الطَّمَعُ.

قالَ عليٌّ رضي الله عنه : «أحسَنتَ، قُصَّ فمِثلُك مَن يقصُّ»(518) .

فلمْ يُرْهِبْه ولا أرْعَبَه، ولا حَجَرَ على حُرِّيَّتِه الفِكْريَّةِ مَا إنْ وَثِقَ بمَا لديه مِن العلمِ، بلْ أمرَه بالقِيَامِ على هذه الوَظِيفَةِ، ومَدَحَه على شُغْلِه، كي يَحُثَّه على الاضْطِلاعِ بوَاجبِ الدَّعوَةِ إلى اللهِ على بَصِيرَةٍ.

إقَامَةُ الحَدِّ على مَن كَذَبَ في الرِّوايَةِ:

مِن تَوقيرِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وصِدْقِ مَحبَّتِه دَفْعُ الكَذبِ عنه، والتَّندِيدُ بمَن يَهُمُّ به، وإنزالُ أشَدِّ العُقوبَاتِ في حَقِّه. فإنَّ المُفتَرِيَ على رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُتعمِّدٌ لتَشوِيه الإسْلامِ دِينِ اللهِ الذي ارتَضَاه للعبَادِ، وقَلْبِ مَعالمِه بالكَذبِ على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، ووَضْعِ الأحَاديثِ على لِسَانِه!

فلمْ يَجِدْ عليٌّ رضي الله عنه بُدًّا مِن مُلاحقَةِ مَن هذه صَنعتُه، وتَقديمِ رَقَبَتِه ليَقتصَّ منه، رَدْعًا لشرِّه، وكفًّا لأذيَّته، يقولُ: «مَن كَذَبَ على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم يُضرَبْ عُنُقُه»(519) .

المطلب الثاني مراعاة جانب الرواية

إحْسَانُ الظَّنِّ بالحَديثِ:

لا زَالَ عليٌّ رضي الله عنه يَدعُو رَعِيَّتَه وأهلَ دَوْلَتِه إلى إحسانِ الظَّنِّ بحَديثِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ويحثُّهم على أنْ يُفسِّرُوا سُنَّةَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بمَا هو ألْيَقُ بكَمَالِ هَدْيِه صلى الله عليه وسلم وأنْسَبُ بعَظِيمِ حَقِّه وتَقْوَاه. فيقولُ: «إذا حُدِّثْتُم عن رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بحَدِيثٍ، فظُنُّوا به الذي هو أهْدَى، والذي هو أتْقَى، والذي هو أهْيَأ»(520) .

يَكمنُ السِّرُّ وَراءَ الدَّافِعِ له على حِرْصِه هذا في أنْ لا يُكذِّبَ أحَدٌ سُنَّةً مِن سُنَنِ الإسْلامِ عن رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

التَّحذِيرُ مِن مُعارَضةِ السُّنَّةِ:

لطَالمَا كانَ عليٌّ رضي الله عنه يُحذِّرُ طُلابَ العلمِ وجَماعةَ العُلماءِ مِن

250PDF 250التَّطفُّلِ على مَائدةِ السُّنَّةِ، لئلا تُضرَبَ لها أنواعٌ من الأقْيِسَةِ غَيرِ السَّديدَةِ، والآرَاءِ الكَاسِدَةِ، فيُعارِضُونها بنَوعٍ من الاجتِهَادِ، يعتَمِدُونَ فيه على مَحْضِ عُقولِهم قِيَاسًا أو استِحسَانًا في مَعرِضِ وُرودِ الحَديثِ.

لذا كانَ يُنبِّهُ الأمَّةَ من خُطورَةِ السَّيْرِ خَلْفَ الرَّأيِ الذَّميمِ، المُجرَّدِ عن الدَّليلِ. فيقولُ في هذا الإطَارِ كمِثَالٍ فَرعيٍّ يُمكِنُنا أنْ نُؤسِّسَ عليه هذه القَاعِدةَ: «لو كانَ الدِّينُ بالرَّأيِ؛ لكانَ أسْفَلُ الخُفِّ أوْلَى بالمَسْحِ مِن أعلاه»(521) . ولكنَّه الشَّرْعُ الحَنِيفُ الذي تَجسَّدَ في يَومٍ من الأيَّامِ بشَخْصِ عليِّ بنِ أبي طَالبٍ رضي الله عنه ، فحوَّله إلى مَنهجِ حَياةٍ في دُنيَا النَّاسِ، يقول: «ليسَ الدِّينُ بالرَّأيِ، إنَّما هو اتِّبَاعٌ»(522) .

يقولُ الدَّهلَويُّ (ت 1176 هـ) رحمه الله: «لمَّا كانَ المَسْحُ إبْقاءً لنَمُوذجِ الغَسْلِ، لا يُرَادُ منه إلا ذلك، وكانَ الأسْفَلُ منه مَظِنةً لتَلوِيثِ الخُفِّ عندَ المَشْيِ على الأرضِ، كانَ المَسْحُ على ظَاهرِهما دُونَ بَاطنِهما مَعقُولاً مُوافِقًا بالرَّأيِ.

وكانَ رضي الله عنه مِن أعلمِ النَّاسِ بعلمِ مَعانِي الشَّرائعِ، كمَا يَظهرُ مِن كَلامِه وخُطَبِه، لكنْ أرادَ أن يَسُدَّ مَدْخلَ الرَّأيِ، لئلا يُفسِدَ العَامَّةُ على أنفُسِهم دِينَهم»(523) .

التَّحذِيرُ مِن الابتِدَاعِ في الدِّينِ:

سَبَقَ أنْ أشَرْتُ إلى جَلَدِ عليٍّ رضي الله عنه في نَشْرِ السُّنَّةِ وتَعلِيمِها، ودَعْوَةِ الأمَّةِ إلى الاتِّبَاعِ. وهو في الجِهَةِ المُقابِلَةِ يُحذِّرُهم مِن الابْتِدَاعِ في الدِّينِ. ليُحقِّقَ بنَشَاطِه هذا مَعْنَى الكَلِمَةِ الطَّيِّبَةِ والعُروَةِ الوُثقَى: «لا إلَه إلا اللهُ، محمَّدٌ رَسُولُ اللهِ»، وهي تَشْمَلُ بفَرْعَيها: تَوحِيدَ اللهِ تعالى بالعِبَادَةِ، وإفْرَادَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بالاتِّبَاعِ.

لمْ تَشْغَلْه الفِتَنُ عن دَعوَةِ أصْحَابِه إلى كلِّ خَيرٍ، ونَهيِهم عن أيِّ شَرٍّ، فكانَ يخطبُ ويُرشِدُ النَّاسَ ويقولُ: «إنَّ عَوازِمَ الأمُورِ أفْضَلُها، وإنَّ مُحدَثاتِها شِرارُها، وكُلَّ مُحدَثةٍ بِدْعَةٌ، وكُلَّ مُحدِثٍ مُبتَدِعٌ، ومَن ابتَدَعَ فقَد ضيَّعَ. ومَا أحْدَثَ مُحدِثٌ بِدْعةً إلا تَرَكَ بها سُنَّةً»(524) .

تَصحِيحُ النَّقْلِ عن صَاحبِ الرِّسَالَةِ صلى الله عليه وسلم :

لمْ يكنْ ليَمنَعَه استِرسالُه في القَضاءِ، والنَّظَرُ في مَظالمِ العِبَادِ مِن أنْ يُصحِّحَ خَطأً سَمِعَتْه أذُنَاه، أو رَأتْه عَينَاه، خَشْيةَ أنْ يُحمَلَ المَعنَى على غَيرِ وَجهِه الصَّحيحِ، أو تُتْلا آيَةٌ أو تُروَى كَلمَةٌ على غَيرِ مَا أنزلَ اللهُ، أو حدَّثَ به رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ممَّا ثَبَتَ عندَه!

لذا عَمَدَ عليٌّ رضي الله عنه إلى تَصْحيحِ النَّقْلِ إذا أخْطَأ الرَّاوِي، وإيضَاحِ

252PDF 252وَجْهِ الحَقِّ والصَّوابِ إذا رَوَى بالمَعنَى وهو يظنُّ أنَّ رِوايتَه تُؤدِّي المَقصدَ نَفْسَه الذي حَوَاه نَظْمُ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم الذي أوتِيَ جَوامِعَ الكَلِمِ! لئلا يَحدُثَ خَلَلٌ في القَصْدِ الذي أوْمَأ إليه رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

تَصْحِيحُ تِلاوَةِ وَلَدَيْه:

عن أبِي عَبدِ الرَّحمنِ السُّلَميِّ (ت 73 هـ)(525) قالَ: «قَرَأ عليَّ الحَسنُ والحُسينُ رضي الله عنهما، فقَرآ: «وأرْجُلِكُم –بالخَفْضِ- إلى الكَعبَينِ». فسَمِعَ عليٌّ رضي الله عنه ذلك –وكانَ يَقضِي بينَ النَّاسِ- فقالَ: ﴿ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى(526) ﴾ ، هذا مِن المُقدَّمِ والمُؤخَّرِ مِن الكَلامِ»(527) .

تَصحِيحُ رِوايَةِ الحَدِيثِ:

من ذلك أيضًا أنَّ عُقْبةَ بنَ عَمرٍو الأنصاريَّ (ت 40 هـ) رضي الله عنه(528) دَخَلَ على مَجلسِ عليٍّ رضي الله عنه ، فقالَ له عليٌّ رضي الله عنه : يَا فروخُ، أنتَ القَائِلُ: لا يَأتِي على النَّاسِ مِئَةُ سَنَةٍ وعلى الأرضِ عَينٌ تَطْرُفُ؟ أخطأت اسْتُكَ الحُفرةَ!

إنَّما قالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لا يَأتِي على النَّاسِ مِئةُ سَنةٍ وعلى الأرضِ عَينٌ تطرفُ ممَّن هو حَيٌّ اليَوْمَ» .

واللهِ إنَّ رَخَاءَ هذه الأمَّةِ وفَرَجَها بعدَ مِئةِ عامٍ (وفي رواية: أخطَأت اسْتُك الحُفرةَ، وأخْطَأتَ في أوَّلِ فتياك! إنَّما قالَ ذاك لمَن حَضرَه يَومئذٍ. هلِ الرَّخاءُ إلا بعدَ المئةِ؟)(529) .

تِلْكُم هي طَرِيقَةُ عليٍّ رضي الله عنه ومَنهجُه في المُحَافظَةِ على سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، خَشيةَ الوُقوعِ في الخَطَأ، أو تَسرُّبِ الدَّسِّ إليها مِن الجُهلاءِ وأصْحَابِ الأهْوَاءِ، أو أنْ تُحملَ بَعضُ الأحَاديثِ على غَيرِ وَجْهِ الحَقِّ والصَّوَابِ، فيَتصَوَّرُونَ حُكْمًا على خِلافِ المَنصُوصِ عليه، أو يكونُ مُخالِفًا لرُوحِ الشَّرِيعَةِ ونُصُوصِها العَامَّةِ.

المطلب الثالث مراعاة جانب المتلقي

مُراعَاةُ أحْوَالِ المُخاطَبِينَ:

لاحَظَ عليٌّ رضي الله عنه بدِقَّةٍ مُتنَاهِيَةٍ أحْوَالَ طُلابِه، كمَا رَاعَى هذا

254PDF 254الجَانِبَ في عُمومِ الأمَّةِ، فكانَ لا يُحدِّثُهم إلا بمَا يتَناسَبُ ومَدارِكَهم العَقليَّةَ. لا يقتَصِرُ على مُجرَّدِ البَلاغِ، بلْ يَشرَحُ الأحَادِيثَ لهم، ويَربِطُها بأسبابِ وُرودِها. كلُّ ذلك ليُحافِظَ على السُّنَّةِ بصَفائِها، ويَبتَعِدَ بالمُسلِمينَ عن التَّلبُّسِ بأسبابِ تَكذِيبِها، وذلك:

كمَن يُحدِّثُ النَّاسَ بمَا لا تُدرِكُه عُقولُهم، فيَقعُون في مَا لا تُحمَدُ عُقبَاه مِن مَحظُورِ هذا الصَّنيعِ الآثِمِ، ألا وهو فَتْحُ بَابِ شَرٍّ يكونُ سَببًا في شِقَاقِ المُسلِمينَ، وبُزوغِ قَرْنِ الشَّيطانِ. يقولُ: «حَدِّثُوا النَّاسَ بمَا يَعرِفُون(530) ، [ودَعُوا مَا يُنكِرونَ(531) ]. أتُحِبُّونَ أنْ يُكذَّبَ اللهُ ورَسُولُه صلى الله عليه وسلم؟!»(532) .

«لأنَّ الشَّخْصَ إذا سَمِعَ مَا لا يَفْهمُه ومَا لا يتَصوَّرُ إمْكانَه، يعتَقِدُ استِحالتَه –جَهْلاً-، فلا يُصدِّقُ وُجُودَه، فإذا أسْنِدَ إلى اللهِ ورَسُولِه يَلْزَمُ تَكذِيبُهما»(533) . يَشهَدُ لهذا الفَهْمِ قولُ ابنِ مَسعودٍ رضي الله عنه : «مَا أنتَ بمُحدِّثٍ قَومًا حَدِيثًا لا تَبلُغُه عُقولُهم إلا كانَ لبَعضِهم فِتنةً»(534) .

إذًا، ينبَغي على العَالِمِ والمُدرِّسِ... إلخ «أنْ يُكلِّمَ كلَّ طَالبٍ

255PDF 255على قَدْرِ فَهْمِه وعَقْلِه، فيُجِيبُه بمَا يَحتَمِلُه حَالُه»(535)

فالأثَرُ يدلُّ على فقهِ عليٍّ رضي الله عنه ، وعُمْقِ تَفكيرِه، وبُعْدِ نَظَرِه، وأنَّه لا يَجُوزُ التَّحدِيثُ بالمُتشابِه في مَحضرٍ من عامَّةِ النَّاسِ، ممَّن لا يُحسِنونَ فَهمَه على الوَجْهِ الصَّحيحِ. قالَ ابنُ حجرٍ رحمه الله: «فيه دَلِيلٌ على أنَّ المُتشابِهَ لا ينبَغِي أنْ يُذكرَ عند العَامَّةِ. (...) وضَابِطُ ذلك: أنْ يكونَ ظَاهِرُ الحَديثِ يُقوِّي البِدْعةَ، وظَاهِرُه في الأصْلِ غَيرُ مُرادٍ، فالإمسَاكُ عنه –عندَ مَن يَخشَى عليه الأخْذُ بظَاهرِه- مَطلُوبٌ»(536) .

أو كالَّذي يتتَبَّعُ المُنكَرَ والشَّاذَّ مِن الحَديثِ، ممَّا مِن شَأنِه أنْ يُوقِعَ النَّاسَ في حَيْصَ بَيْصَ مِن أمْرِ دِينِهم، ويَفْتِنَهم في خَالقِهم.

فالحَدِيثُ عن عليٍّ رضي الله عنه أصْلٌ من أصُولِ العلمِ، اعتَمدَه العُلماءُ وبنوا عليه، قالَ الذهبيُّ رحمه الله: «فقَد زَجَرَ الإمَامُ رضي الله عنه عن رِوايَةِ المُنكَرِ، وحَثَّ على التَّحديثِ بالمَشهُورِ. وهذا أصْلٌ كَبِيرٌ في الكَفِّ عن بَثِّ الأشْيَاءِ الوَاهيَةِ والمُنكَرةِ مِن الأحَاديثِ في الفَضائلِ والعَقائدِ والرَّقائقِ»(537) .

الحَدِيثُ لمَن هو أهْلٌ له:

بالإضَافةِ إلى مَا تَقدَّمَ ذِكْرُه مِن حِرْصِ عليٍّ رضي الله عنه على مُراعَاةِ

256PDF 256الفَوارقِ الفَرديَّةِ لطُلابِ حَلقاتِه العِلْميَّةِ، رَاعَى عليٌّ رضي الله عنه في الوَقتِ نَفسِه أنْ لا يَنشُرَ حَدِيثَه إلا بينَ أهلِه وطُلابِه، ويَرْفعَه عن السُّوقَةِ ورِعَاعِ النَّاسِ. فالفِتَنُ كَثُرَت في زَمانِه، وتلبَّسَ بها جَمْعٌ غَفِيرٌ مِن حَاضرِي الخِلافَةِ، ممَّا أدَّت إلى زَعزَعةِ الثِّقَةِ في أكثَرِهم.

فكانَ حَرِيصًا على انتِقَاءِ مَن يَجعلُه خِزَانةَ عِلْمِه ومُستَودعَ فِقْهِه، وكانَ يتَحسَّرُ في بَعضِ الأحيَانِ على نُدْرَةِ هؤلاءِ مِن بينِ عُمومِ المَلأ، فيقولُ: «إنَّ هَهنا –وأشارَ إلى صَدرِه- لَعِلمًا جَمًّا، لو أصَبْتُ له حَمَلَةً، بلى أصَبْتُ لَقِنًا غيرَ مَأمُونٍ«(538) ، أي: فَهِمًا غيرَ ثِقَةٍ(539) .

بِنَاءً على مَا تَقدَّمَ مِن بَيَانِ جُهودِ عليٍّ رضي الله عنه المَبذُولَةِ في المُحافَظةِ على السُّنَّةِ النَّبويَّةِ، بنَشرِها صَافِيةً نَقيَّةً، ودَرْءِ مَا عَلِقَ بها. وبِنَاءً على سِيرَتِه في الدَّعْوَةِ إلى الاتِّبَاعِ والتَّحذِيرِ مِن الابْتِدَاعِ... إلخ. لَعلِّي لَسْتُ مُجَانِبًا للصَّوابِ إنِ ادَّعَيْتُ أنَّ عَليًّا رضي الله عنه قَد أعْطَى مَقامَ الوَحْيِ حَقَّه، وأنَّه عَمِلَ على إيضَاحِ مَعالِمِه، وتَبلِيغِ أحْكَامِه، بلِسَانِ حَالِه ومَقَالِه.

** *

المبحث الرابع نماذج تطبيقية في اعتماد السنة

هذه جُملَةٌ مِن المَسائلِ الفِقهيَّةِ لا أقْصِدُ بهَا الاستِيعابَ، بلِ التَّمثِيلَ فقط لمَا تَقرَّرَ سَابِقًا من أنَّ عليًّا رضي الله عنه اتَّخذَ مِن السُّنَّةِ مَصدَرًا لأحْكَامِه.

نَظَمْتُهَا في مَطلَبينِ، هما:

المَطلبُ الأوَّل: في فِقْهِ العِبَادَاتِ.

المَطلبُ الثَّاني: في فِقْهِ الحُدودِ والجِنَايَاتِ.

المطلب الأول في فقه العبادات

الطَّهارَةُ: المُتوضِّئُ يَنامُ جَالِسًا:

النَّومُ مَظِنَّةُ خُروجِ الحَدَثِ، لذا عدَّه عليٌّ رضي الله عنه وَاحِدًا مِن نَواقضِ الوُضوءِ، مُفرِّقًا بينَ مَا إذَا كانَ النَّائمُ جَالِسًا، فهو بمَأمَنٍ مِن عَدَمِ التَّنبُّهِ إذَا خَرَجَ منه شَيءٌ. وبينَ مَن نَامَ على غَيرِ هَيئَةِ المُتَمكِّنِ؛ كأنْ يَنامَ مُستلْقِيًا على الأرضِ، فهو على هَيئَةٍ تَحولُ دُونَ أن يتفطَّنَ مَا إنْ لو خَرَجَ منه شَيءٌ!

قالَ في الرَّجُلِ ينامُ جَالِسًا: «ليسَ عليه وُضُوءٌ»(540) . مُعتَمِدًا في إصْدَارِ هذا الحُكْمِ على ِروَايَتِهِ عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: «العَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ(541) ، فمَن نَامَ فليتَوضَّأ»(542) .

معنى الحديث: أنَّ الإنسانَ مهْما كان مُسْتَيْقظًا كانت اسْتُه كالمشْدُودَةِ المَوْكِيِّ عليها، فإذا نامَ انحَلَّ وِكاؤُها. كَنَى بهذا اللَّفظِ عن الحَدَثِ وخُرُوجِ الرِّيحِ وهو من أحْسَنِ الكِنايَاتِ وألْطَفِها(543) . جَعلَ اليَقَظَة للاسْتِ كالوِكَاءِ للقِرْبَةِ، كمَا أنَّ الوِكَاءَ يَمْنعُ مَا في القِرْبَةِ أنْ يَخْرُجَ، كذلك اليَقظَةُ تَمْنَعُ الاسْتَ أنْ تُحْدِثَ إلا باخْتيَارٍ(544) .

مُباشَرةُ الحَائضِ:

يمتَنِعُ على الرَّجُلِ أنْ يُباشِرَ زَوجَه وهي حَائضٌ، يَحرمُ عليه أنْ يَأتِيَها ممَّا تحتَ الإزَارِ، وأجَازَ عليٌّ رضي الله عنه مَا سِوَى ذلك مِن فَوقِ السُّرَّةِ ودُونَ الرُّكبَتينِ، ليَقطَعَ على الشَّيطانَ حَبائلَه في الإيقَاعِ بالمُسلمِ فيمَا هو

259PDF 259مُحرَّمٌ عليه من غِشْيَانِها بنَصِّ القُرآنِ.

سُئِلَ عليٌّ رضي الله عنه : مَا لكَ من امرَأتِك إذا كانَت حَائِضًا؟ قالَ: «مَا فوقَ الإزارِ»(545) .

دَلِيلُه في هذا الحُكْمِ: حَدِيثُ عَائِشةَ رضي الله عنها قالَت: «كانَت إحْدانَا إذَا كانَت حَائِضًا، أمَرَها رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فتَأتَزِرُ بإزَارٍ، ثمَّ يُباشِرُها»(546) .

فأجَازَ مُباشَرتَها بالضَّمِّ والتَّقبِيلِ، وحرَّمَ الإيلاجَ، كمَا سَبقَ بَيانُه في بَحْثِ القُرآنِ(547) .

الرَّجلُ يُغسِّلُ زَوجَتَه المُتوَفَّاةَ:

يَرَى عليٌّ رضي الله عنه أنَّه يَجُوزُ للرَّجُلِ أنْ يُغَسِّلَ زَوْجَه بعدَ مَوتِها. وقَد أوْصَت فَاطِمةُ بنتُ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم زَوجَةُ عليٍّ رضي الله عنه إنْ هي مَاتَت أنْ يتَولَّى زَوجُها تَغسِيلَها(548) .

وقَدِ اشتَهرَ هذا الفِعْلُ في الصَّحابةِ رضي الله عنهم فلمْ يُنْكِرُوه ولم يُعرَفْ له مُخالِفٌ، «فكانَ إجْمَاعًا»(549) بَلْ وَرَدَ مِثْلُ صَنِيعِه عن عَدَدٍ

260PDF 260مِنهم رضي الله عنهم(550)

حُجَّةُ عليٍّ رضي الله عنه : قَوْلُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لعَائِشةَ رضي الله عنها: «مَا ضَرَّكِ لو مِتِّ قَبلِي فغَسَّلْتُكِ، ثمَّ صَلَّيْتُ عليكِ ودَفَنْتُكِ»(551) .

الوَجْهُ مِن الحَديثِ: أنَّ الرَّجُلَ هو «أحَدُ الزَّوجَينِ، فأُبِيحَ له غَسْلُ صَاحبِه كالآخَرِ. والمَعنَى فيه: أنَّ كُلَّ وَاحدٍ مِن الزَّوجَينِ يَسْهُلُ عليه اطِّلاعُ الآخَرِ على عَورَتِه دُونَ غَيرِه؛ لمَا كانَ بينَهما في الحَياةِ. ويَأتِي بالغُسْلِ على أكْمَلِ مَا يُمكِنُه؛ لمَا بينَهما مِن المَودَّةِ والرَّحْمَةِ»(552) .

الحَجُّ:

قَتْلُ الفَواسقِ:

يَحْظُرُ على المُحْرمِ أنْ يَصِيدَ، وذلك بنَصِّ القُرآنِ، قال تعالى: ﴿ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ(553) ﴾ ، وقالَ تعالى: ﴿ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا(554) ﴾ . بيدَ أنَّه يَجُوزُ له قَتْلُ مَا يَخشَى منه لإيذَائِه، كالفَواسقِ الخَمْسَةِ إنْ وُجِدَت، ومنها: الغُرَابُ. قالَ عليٌّ رضي الله عنه : «يَقْتلُ المُحرِمُ الغُرابَ»(555) .

دَلِيلُه: قولُ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم:

261PDF 261«خَمْسٌ فَواسِقُ يُقتَلْنَ في الحِلِّ والحَرَمِ: -وعَدَّ منها:- الغُرَاب»(556)

النِّيابَةُ في الحَجِّ:

يقولُ اللهُ تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا(557) ﴾ .

مَن استَطاعَ أنْ يحجَّ بمَالِه ولمْ يستَطِعْ ببَدَنِه؛ لشَيخُوخَةٍ، أو مَرَضٍ، يجبُ عليه أنْ يُنِيبَ عنه غَيرَه عندَ عليٍّ رضي الله عنه(558) . وقَضَى في الشَّيْخِ الكَبيرِ: «يُجهِّزُ رَجُلاً بنَفقَتِه، فيحجُّ عنه»(559) .

دَلِيلُه: أنَّ امرأةً قالَت: يَا رَسُولَ اللهِ، إنَّ أبي شَيْخٌ كَبِيرٌ، عليه فَرِيضَةُ اللهِ في الحَجِّ، وهو لا يستَطِيعُ أن يَستَوِيَ على ظَهرِ بَعيرِه! فقالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: «فحُجِّي عنه»(560) .

هذا يدلُّ على أنَّ الاستِطَاعةَ بالمَالِ كَافِيةٌ لوُجوبِ الحَجِّ على المُكلَّفِ عندَ عليٍّ رضي الله عنه . أمَّا الاستِطَاعةُ بالبَدَنِ، فيَكفِي أنْ يستَطِيعَ بغَيرِه إذَا وُجِدَ، سَواءٌ أكانَ بمؤنةٍ، أم إجَارةٍ، أم غَيرِهما.

بناءً عليه، فالاستِطَاعةُ البَدنيَّةُ التي هي جُزْءٌ مِن عُمومِ الاستِطَاعةِ الوَارِدَةِ في آيَةِ الحَجِّ، ليسَت شَرطًا في المُكلَّفِ نَفْسِه، بلْ يُمكِنُ حُصولُ النِّيابَةِ فيها في حَالِ عَجَزَ صَاحِبُ الشَّأنِ جَسدِيًّا عن أدَاءِ فَريضَةِ الحَجِّ. وذلك أنَّ الاستِطَاعةَ على ثَلاثَةِ أقسَامٍ:

استِطَاعةٌ مَاليَّةٌ. واستِطَاعةٌ أمنِيَّةٌ. واستِطَاعةٌ بَدنِيَّةٌ.

فمتى تَحقَّقتِ الاستِطَاعةُ المَاليَّةُ، والأخْرَى الأمنِيَّةُ في حَقِّه؛ وَجَبَ عليه الحَجُّ، ولا تَحُولُ الشَّيخُوخَةُ أو العَجْزُ البَدنيُّ، لمَرَضٍ أو غَيرِه عن أدَاءِ هذه الفَرِيضَةِ.

إذًا، فمَن أصِيبَ بعِلَّةٍ لا يستَطِيعُ معَها الحَجَّ وله مَالٌ، وَجَبَ عليه أنْ يُرْسِلَ مَن يَحُجُّ عنه. وفي هذه الحَالِ، هلْ يُشتَرطُ فيمَن يَخرجُ ليَحجَّ عن غَيرِه أنْ يكونَ قَد سَبَقَ وحَجَّ عن نَفْسِه؟

مَذهَبُ عليٍّ رضي الله عنه : أنَّه لا بَأسَ أنْ يحجَّ الرَّجُلُ عن غَيرِه، ولمْ يحجَّ قط(561) .

المَلْحظُ الأصُولِيُّ في المَسألةِ:

رَبَطَ عليٌّ رضي الله عنه بينَ القِيَامِ بأدَاءِ الوَاجِبَاتِ وبينَ القُدْرَةِ

263PDF 263عليها، مُستَلهِمًا مِن ذلك أنَّ العَجْزَ رُخْصَةٌ في التَّخلُّفِ عنها. وهذا مَا سنَعملُ على تَوضِيحِه في المَبحثِ الخَاصِّ به.

المطلب الثاني في فقه الحدود والجنايات

عُقوبَةُ المُرتَدِّ:

انعَقدَ الإجْمَاعُ على أنَّ عُقوبةَ المُرتَدِّ القَتْلُ(562) ، وقَد كَثُرَ نَقْلُ ذلك عن عليٍّ رضي الله عنه قَولاً وعَمَلاً. وحُجَّتُه في قَتْلِه السَّمْعُ، والنَّظَرُ الصَّحِيحُ:

أمَّا مِن حيثُ النَّقْلُ، فقَد رَوَى ابنُ عبَّاسٍ رضي الله عنهما عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قالَ: «مَن بدَّلَ دِينَه فاقْتلُوه»(563) .

وأمَّا مِن حيثُ النَّظَرُ، فإنَّ في قَتْلِ المُرتَدِّ حِفْظًا للدِّينِ وأهْلِه. والمُحافَظةُ على الدِّينِ وَاحِدَةٌ مِن الضَّروريَّاتِ الخَمسةِ التي جاءَت الشَّريعةُ الخَاتِمةُ بالحِفَاظِ عليها.

قالَ ابنُ تيميةَ رحمه الله: «فإنَّه لوْ لمْ يُقتَلْ ذلك –يعني: المُرتدَّ- لكانَ الدَّاخِلُ في الدِّينِ يَخرجُ منه! فقَتْلُه حِفْظٌ لأهْلِ الدِّينِ والدِّينِ، فإنَّ ذلك يَمنَعُ مِن النَّقْصِ، ويَمنعُهم من الخُروجِ عنه»(564) فيَجِبُ أنْ تُقامَ

264PDF 264اللائِمَةُ الشَّدِيدَةُ على الخُروجِ مِن المِلَّةِ، وإلا لانفَتَحَ بَابُ هَتْكِ حُرْمَةِ المِلَّةِ(565)

وهذا يُبرهِنُ على حِرْص ِعليٍّ رضي الله عنه في تَنفِيذِ حُكْمِ اللهِ فيمَن يستَحِقُّه، وعلى اتِّبَاعِه لهَدْيِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في قَولِه: «لا يَحِلُّ دَمُ امرئٍ مُسلمٍ، يشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ، وأنِّي رَسُولُ اللهِ، إلا بإحْدَى ثَلاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، والنَّفْسُ بالنَّفْسِ، والتَّارِكُ لدِينِه المُفارِقُ للجَماعةِ»(566) .

كَيفيَةُ القَتْلِ:

رَغْمَ أنَّ الإجماعَ انعقدَ على وُجوبِ قَتْلِ المُرتَدِّ، إلا أنَّ كَيفيَّةَ تَطبِيقِ هذا الحُكْمِ لمْ تُحدَّدْ. يَبدُو أنَّ الشَّارِعَ الحَكِيمَ تَرَكَ تبيَانَ هذه المَسألةِ لاجتِهادَاتِ الحَاكمِ ومَا يَرَاه مُناسِبًا في السِّياسَةِ الشَّرعيَّةِ، بِناءً على أنَّ عليًّا رضي الله عنه كانَ يَرَى القَتْلَ بالكَيفيَّةِ التي تُحقِّقُ الرَّدْعَ والمَصلَحةَ العَامَّةَ.

مِن هنا نَرَاه قد قَتَلَ مرَّةً بالسَّيْفِ، وأمَرَ به(567) ومَرَّةً بالوَطْءِ بالأقْدَامِ،

والرَّكْلِ بالأرْجُلِ، فَعَلَه وتُوبِعَ عليه(568) ومرَّةً بالإحْرَاقِ(569) ومرَّةً يَجمَعُ بينَ القَتْلِ والإحْرَاقِ(570)

في خِتَامِ هذا المَطلَبِ أكونُ قَد أتَيْتُ على نِهَايَةِ الفَصْلِ الثَّانِي، لأَبدَأَ بالفَصْلِ الثَّالِثِ المُتعلِّقِ بالمَصَادرِ النَّقْلِيَّةِ التَّبعيَّةِ.

الفصل الثالث المصادر النقلية التبعية

تَحدَّثْتُ في الفَصْلَينِ السَّابِقَينِ عن المَصدَرينِ النَّقلِيَّينِ الرَّئِيسَينِ، وهما: الكِتَابُ والسُّنَّةُ. في هذا الفَصْلِ سأتحدَّثُ عن سَائرِ المَصَادرِ النَّقلِيَّةِ التَّبعيَّةِ التي عَمِلَ بمُوجَبِها عليٌّ رضي الله عنه في أجْوِبَةِ المَسَائلِ، وأحْكَامِ القَضَايَا، وهي: الإجْمَاعُ، والسَّوابِقُ القَضَائيَّةُ، وشَرْعُ مَن قَبْلَنا، ضِمْنَ ثَلاثَةِ مَباحِثَ، مُوزَّعَةٍ على الشَّكْلِ التَّالِي:

المَبحثُ الأوَّلُ : الإجْمَاعُ.

المَبحثُ الثَّانِي: السَّوَابِقُ القَضائيَّةُ.

المَبحثُ الثَّالِثُ: شَرْعُ مَن قَبْلَنَا.

المبحث الأول الإجماع

الإجماع هو: اتِّفَاقُ مُجتَهدِي أمَّةِ مُحمَّدٍ صلى الله عليه وسلم بعدَ وَفاتِه في عَصْرٍ مِن العُصورِ على حُكْمٍ شَرعيٍّ(571) .

يُؤكِّدُ التَّعرِيفُ أهمِّيَّةَ حُصولِ الاتِّفَاقِ مِن قِبَلِ المُجتَهدِينَ، الذي يعمُّ الأقوالَ والأفْعالَ، والسُّكوتَ، والتَّقرِيرَ.

وحيثُ إنَّ الفُقهَاءَ قد تَواجَدُوا في صَدْرِ الإسلامِ؛ فقد أمكنَ حُصُولُ الإجمَاعِ.

في هذا المَبحَثِ سنُلاحِقُ هذا المَصدَرَ التَّشرِيعيَّ منذُ بُذُورِهِ الأُوْلَى، ونَعرِضُ لبَعضِ مُتعلِّقاتِهِ مِمَّا لَهُ مَسَاسٌ بدِرَاسَتِنَا، فجَاءَ مُشتَمِلاً على خَمْسَةِ مَطالِبَ، هي:

المَطلَبُ الأوَّل: بُذُورُ الإجْمَاعِ.

المَطلَبُ الثَّانِي: شُرُوطُ الإجْمَاعِ.

المَطلَبُ الثَّالِثُ: مَوقِفُ عليٍّ مِن الإجْمَاعِ السُّكُوتيِّ.

المَطلَبُ الرَّابِعُ: الأحْكَامُ المُترَتِّبَةُ على الإجْمَاعِ.

المَطلَبُ الخَامِسُ: النَّماذِجُ التَّطبِيقيَّةُ.

المطلب الأول بُذُور الإجماع

خَطرَت فِكْرَةُ الإجْمَاعِ في عَهْدِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم عندَما تَقدَّمَ إليه عليٌّ رضي الله عنه بالسُّؤَالِ التَّالِي: يَا رَسُولَ اللهِ، الأمْرُ يَنزِلُ بنَا بعدَك لم يَنزِلْ فيه قُرآنٌ، ولمْ يُسمَعْ منكَ فيه شَيءٌ!

قالَ: «اجمَعُوا له العَالِمينَ مِن أمَّتي، واجعَلُوه شُورَى بينَكم، ولا تَقضُوه برَأيٍ وَاحدٍ»(572) .

يُسْتفَادُ مِن هذا الحَديثِ بَعْضُ القَضَايا الهَامَّةِ، منها:

ظُهورُ عَبقريَّةِ عليٍّ رضي الله عنه ونَظرَتُه الثَّاقبَةُ إلى مُتغيِّرَاتِ الأزْمَانِ، والسُّؤالُ عن كيفيَّةِ التَّعامُلِ معَها تَحسُّبًا لأيِّ طَارئٍ يُعوِزُه إيجَادُ الحُكْمِ له. المَعرِفةُ بمَواردِ الاستِدْلالِ ومَصادرِ الاستِنبَاطِ، وأنَّها تَكمنُ في الخِطَابِ الإلهيِّ والخَبرِ النَّبويِّ. واعتِمادُه على الدَّليلِ السَّمعيِّ

ابتِداءً، ثمَّ اللُّجُوءُ إلى غَيرِه من الأدلَّةِ العَقليَّةِ عندَ الحَاجَةِ إليها. وهذا يُبرهِنُ لنا أنَّ العِلْمَ بهذا الفَنِّ كانَ مُنطَبِعًا في مَلَكَتِه الأصُوليَّةِ لا مَحالةَ. تَأكِيدُ لُزومِ الجَماعَةِ، وعَدَمُ الانفِرَادِ بالرَّأيِ خَاصَّةً في أمْرِ الدِّينِ، فهو القَائِلُ: «قد خَاطَرَ بنَفْسِهِ مَن استَغنَى برَأيِهِ»(573)

ثُمَّ تَحوَّلَت هذه الفِكْرَةُ إلى بذْرَةٍ في عَهدِ الخَليفةِ الأوَّلِ رضي الله عنه ، ومَا لَبِثَت أنْ تَبلْوَرَت في زَمَنِ عُمرَ رضي الله عنه الذي أكَّدَ مَصدريَّتَه في غَيرِ مَا مَوقفٍ، منه كِتابُه إلى شُرَيحٍ القَاضِي رحمه الله، جَاءَ فيه: «إذا أتَاكَ أمْرٌ في كِتَابِ اللهِ فَاقْضِ به، ولا يَلفِتَنَّكَ عنه الرِّجَالُ. فإنْ جَاءَك أمْرٌ مَا ليسَ في كِتَابِ اللهِ، فانظُرْ سُنَّةَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَاقْضِ بها.

فإنْ جَاءكَ أمْرٌ مَا ليسَ في كِتَابِ اللهِ، ولمْ يكنْ في سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فانْظُرْ مَا اجْتَمعَ عليه النَّاسُ ، فخُذْ به (وفي رِوَايةٍ: فاقْضِ بمَا قَضَى به أئمَّةُ الهُدَى ).

فإنْ لمْ يكنْ في كِتَابِ اللهِ، ولمْ يكنْ فيه سُنَّةٌ مِن رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ولمْ يتَكلَّمْ فيه أحَدٌ قَبْلَك، فاختَرْ أيَّ الأمْرَينِ شِئْتَ:

إنْ شِئْتَ أنْ تَجتَهِدَ برَأيِك وتُقدِمَ، فتَقدَّمْ.

وإنْ شِئْتَ أنْ تتَأخَّرَ، فتَأخَّرْ. ولا أرَى التَّأخُّرَ إلا خَيْرًا لكَ»(574) .

في رِوايَةٍ أخرَى عبَّرَ عن التَّأخُرِ بـ (المُؤامرَةِ)، وهي: المُشاوَرةُ، فربَّما يكونُ عندَه من الأصُولِ مَا لمْ يبلغْ شُريحًا، فيُخبِرُه به(575) .

وغذَّى عليٌّ رضي الله عنه -بدَورِه- هذا المَورِدَ الأصُوليَّ الذي فيه وِحْدَةُ الأمَّةِ، وجَمْعُ شَمْلِها، والتِحَامُ صَفِّها، فيمَا جاءَ عنه في خُطبَةٍ تَوجَّه بها إلى رَعيَّتِه، يقولُ: «الْزَمُوا السَّوَادَ الأعْظَمَ، فإنَّ يَدَ اللهِ على الجَماعَةِ. وإيَّاكُم والفُرْقةَ فإنَّ الشَّاذَّ مِن النَّاسِ للشَّيطانِ، كمَا أنَّ الشَّاذَّ مِن الغَنمِ للذِّئْبِ. ألا مَن دَعَا إلى هذا الشِّعَارِ(576) فاقْتُلُوه، ولوْ كانَ تحتَ عِمَامَتِي هذه»(577) .

يتَّضِحُ من هذا العَرْضِ المُوجَزِ أنَّ الصَّحابةَ رضي الله عنهم كانُوا يَسْعَونَ إلى حُصولِ الإجْمَاعِ بطَريقِ الشُّورَى، واستِخرَاجِ آرَاءِ مُجتَهدِي الصَّحابَةِ من الفُقهاءِ في ذلك العَصْرِ، وذلك بعدَ أنْ تَنالَ المَسألةُ قِسْطًا وَافِرًا مِن البَحْثِ في الأدلَّةِ السَّمعيَّةِ.

وعليه، فإنَّ مَشُورةَ الخُلفَاءِ رضي الله عنهم لأهلِ الحَلِّ والعَقْدِ، وأخْذَ الحُكْمِ بهذه الطَّرِيقَةِ، لا تُجِيزُ المُخالَفةَ بشَكْلٍ مِن الأشْكَالِ.

المطلب الثاني شُرُوط الإجماع

مِن خِلالِ النَّظَرِ في تَعرِيفِ الإجْمَاعِ، نَرَاه قَدِ اشْتَملَ على قُيودٍ هي في حَقِيقَةِ الأمْرِ شُروطٌ في صِحَّةِ انعِقَادِه، وهي على الشَّكْلِ التَّالِي:

أنْ يَصدُرَ الاتِّفَاقُ عن كُلِّ المُجتَهدِينَ، ولا يَكْفِي حُصُولُه مِن البَعْضِ دُونَ الجَميعِ. حُصُولُ المُوافَقةِ مِن أهلِ الحَلِّ والعَقْدِ، والمُرَادُ بهم: «كُلُّ مُجتَهدٍ مَقبُولِ الفَتْوَى»(578) . لا بُدَّ أنْ يكونَ المُجمِعُونَ مِن المُسلِمينَ، ولا عِبْرةَ بإجْمَاعِ المِلَلِ الأخْرَى. يكونُ الإجْمَاعُ حُجَّةً بعدَ وَفَاةِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، ولا يَقَعُ في حَياتِه. أنْ تكونَ المَسألَةُ المُجمَعُ عليها مِن الأمُورِ الدِّينيَّةِ. أنْ لا يُعارَضَ بنَصٍّ أو إجْمَاعٍ سَابقٍ. أنْ يكونَ مُستَنِدًا إلى دَليلٍ شَرْعيٍّ. هَلْ يُشتَرَطُ في الإجْمَاعِ دُخُولُ جَميعِ الأمَّةِ؟

عَرَفْنا أنَّه يُشتَرَطُ في الحُصُولِ على الإجْمَاعِ أنْ يَصدُرَ الاتِّفَاقُ عن جَميعِ الفُقهَاءِ المُجتَهدِينَ، ولا يَدخلُ عُمومُ الأمَّةِ المُحمَّديَّةِ فيهم، لأنَّه

274PDF 274مِن اخْتِصَاصِ أهلِ الحَلِّ والعَقْدِ جَميعِهم مِن كُلِّ عَصْرٍ.

رَاعَى عليٌّ رضي الله عنه هذين الأمْرَينِ في حَيَاتِه المِهنيَّةِ كقَاضٍ، وثَبَتَت عنه الإشَارَةُ إليهما بلَطِيفِ بَيَانِه في بَعْضِ نُصُوصِه. خَاصَّةً فيمَا يتَعلَّقُ بشَأنِ المُجتَهدِينَ مِن أهْلِ الحَلِّ والعَقْدِ في الأمَّةِ، في مَعرِضِ الاحتِجَاجِ على شَرعيَّةِ بَيعَتِه قِيَاسًا على شَرعيَّةِ خِلافَةِ السَّابِقينَ، بجَامعِ أنَّ كُلاًّ مِن الخُلفَاءِ الرَّاشِدينَ قَد بَايَعَهم أهلُ الحَلِّ والعَقْدِ في الأمَّةِ، فانعَقَدَت خِلافَتُهم بذلك صَحِيحةً، والوَاجِبُ على عُمومِ الرَّعيَّةِ اتِّبَاعُهم، ولا يَحُقُّ لهم نَقْضُ اتِّفَاقِهم.

جَاءَ في خِطَابٍ أرْسلَه عليٌّ رضي الله عنه إلى مُعاويةَ رضي الله عنه : «إنَّه بَايَعَنِي القَومُ الذين بَايَعُوا أبَا بَكرٍ وعمرَ وعُثمانَ، على مَا بَايَعُوهم عليه، فلمْ يكنْ للشَّاهدِ أنْ يَختَارَ، ولا للغَائبِ أنْ يَرُدَّ. وإنَّما الشُّورَى للمُهاجرِينَ والأنْصَارِ، فإنِ اجْتَمَعُوا على رَجُلٍ، وسَمَّوْهُ إمَامًا؛ كانَ ذلك للهِ رِضًا»(579) .

فالعَامِيُّ يَلْزمُه المَصِيرُ إلى أقْوَالِ العُلمَاءِ، أمَّا مُوافَقتُه فَضْلاً عن مُخَالفَتِه فلا اعتِبَارَ لها. والمَعهُودُ مِن الخُلفَاءِ أنَّهم كانُوا يَستَدعُونَ العُلمَاءَ ومَن فيهم أهْلِيَّةُ النَّظَرِ ويُقرِّبُونَهم إليهم(580) ثُمَّ يتَشاوَرُونَ معَهم في شُؤونِ القَضَايَا والنَّوازلِ المُستَجِدَّةِ ومَا يَطْرَأ عليهم مِن سُؤالاتٍ.

275PDF 275«وقَد أجْمَعُوا على أنَّه لا عِبْرَةَ بالعَوَامِّ في هذا البَابِ»(581)

والعِلَّةُ في ذلك أنَّ العَامِّيَّ ليسَ أهْلاً لطَلَبِ الصَّوابِ، وليسَ له آلَةُ هذا الشَّأنِ. وفي تَكلِيفِه بذلك تَحمِيلُه مَا لا يُطَاقُ! ولا يُفْهَمُ في عِصْمَةِ الأمَّةِ مِن الخَطَأ والضَّلالِ إلا عِصْمةُ مَن يُتصوَّرُ منه الإصَابَةُ لأهْلِيَّتِه(582) .

هَلْ يَنخَرِمُ الإجْمَاعُ بمُخَالَفَةِ التَّابعيِّ؟

عن شُرَيحٍ (ت 78 هـ) رحمه الله قالَ: «لمَّا تَوجَّه عليٌّ رضي الله عنه إلى حَرْبِ مُعاوِيةَ رضي الله عنه ، افْتقدَ دِرْعًا له. فلمَّا انقَضَتِ الحَرْبُ ورَجعَ إلى الكُوفَةِ، أصَابَ الدِّرْعَ في يَدِ يَهودِيٍّ يَبِيعُها في السُّوقِ! فقالَ له عليٌّ رضي الله عنه : يَا يَهودِيُّ، هذه الدِّرْعُ دِرْعِي، لمْ أبِعْ ولمْ أهَبْ! فقالَ اليَهودِيُّ: دِرْعِي، وفي يَدِي.

فقالَ عليٌّ رضي الله عنه : نَصِيرُ إلى القَاضِي. فتَقدَّما إلى شُريحٍ، فجَلسَ عليٌّ رضي الله عنه إلى جَنْبِ شُرَيحٍ، وجَلسَ اليَهُودِيُّ بينَ يَدَيه (...).

فقالَ شُرَيحٌ: قُلْ، يَا أمِيرَ المُؤمنِينَ. فقالَ: نعم، إنَّ هذه الدِّرْعَ التي في يَدِ اليَهُودِيِّ

276PDF 276دِرْعِي، لمْ أبِعْ ولمْ أهَبْ.

فقالَ شُرَيحٌ: مَا تَقولُ يَا يَهُودِيُّ؟ فقالَ: دِرْعِي وفي يَدِي.

فقالَ شُرَيحٌ: يَا أمِيرَ المُؤمنِينَ بَيِّنَةٌ. قالَ: نعم، قَنْبرُ(583) والحَسَنُ يَشهَدانِ أنَّ الدِرْعَ دِرْعِي.

قالَ: شَهادَةُ الابْنِ لا تَجُوزُ للأبِ. فقالَ: رَجُلٌ مِن أهْلِ الجَنَّةِ لا تَجُوزُ شَهادَتُه!(584) (...) ». وقَضَى بالدِّرْعِ لليَهُودِيِّ.

يُستَفَادُ مِن هذا المَشهَدِ أمُورٌ عِدَّةٌ، منها:

عَظَمَةُ الإسْلامِ في المُحافَظةِ على الحُقوقِ والحُرِّيَّاتِ، وعَدَمُ مُحَابَاةِ أحَدٍ. أهمِّيَّةُ القَضَاءِ، ودَوْرُ القَاضِي في حَلِّ النِّزَاعَاتِ، ورُجُوعُ الجَميعِ إليه. مَذهَبُ عليٍّ رضي الله عنه جَوَازُ شَهادَةِ الأبْنَاءِ للآبَاءِ. تَسوِيغُ خِلافِ التَّابِعيِّ.

لقَد وَلَّى عليٌّ رضي الله عنه شُرَيحًا القَضَاءَ، وإذا بالقَاضِي يَحكمُ على أمِيرِ المُؤمنِينَ في هذه الخُصُومَةِ، عندَما عُرِضَت عليه، ويُخَالِفُ بها رَأيَ عليٍّ رضي الله عنه . وفي الوَقْتِ نَفْسِه، نَرَى تَقبُّلَ عليٍّ رضي الله عنه لهَذا الحُكْمِ، بَلْ لهَذه المُخالَفةِ، دُونَما أيِّ إنْكَارٍ منه، أو اعتِرَاضٍ يُسجِّلُه.

دَوَّنَت لنَا كُتُبُ الآثَارِ مَواقِفَ للصَّحابَةِ دَلَّت على تَسوِيغِ الخِلافِ للتَّابعيِّ، وعَدَمِ إنْكَارِهم عليه، فكانَ منهم إجْمَاعٌ على جَوَازِ الخِلافِ. وعُلِمَ أنَّ كَثِيرًا مِن أصْحَابِ عليٍّ وابنِ مَسعُودٍ رضي الله عنهما كانُوا يُفتُونَ في عَصْرِ الصَّحابَةِ، فكيفَ لا يُعْتَدُّ بخِلافِهم(585) ؟

تُشِيرُ هذه القَضيَّةُ بأنَّ مَذهَبَ عليٍّ رضي الله عنه في التَّابعيِّ طَالَمَا أنَّه مِن أهْلِ النَّظَرِ والاجْتِهَادِ، فإنَّه يُعتَدُّ بخِلافِه، ويندَفِعُ إجْمَاعُهم به، لأنَّه مِن الأمَّةِ ولا يَنعَقِدُ دُونَ مُوافَقَتِه(586) .

وبِنَاءً عليه، فإجْمَاعُ غَيرِه لا يكونُ إجْمَاعَ جَميعِ الأمَّةِ، بَلْ هو اتِّفَاقُ البَعضِ، والحُجَّةُ إنَّما هي في إجْمَاعِ الكُلِّ.

هَلِ انقِرَاضُ العَصْرِ شَرْطٌ في انعِقَادِ الإجْمَاعِ؟

قَضَى عليٌّ رضي الله عنه لأهْلِ العِرَاقِ باستِرقَاقِ أمَّهاتِ الأوْلادِ. وقَد كانَ رَأى أنْ يُعتَقنَ كمَا كانَ يرَى عمرُ رضي الله عنه بأنْ لا يُبَعْنَ(587) ، وأنَّها حُرَّةٌ مِن رَأسِ مَالِ سيِّدِها إذا مَاتَ.

قالَ عليٌّ رضي الله عنه «اجتَمعَ رَأيي ورَأيُ عمرَ رضي الله عنه في بَيعِ أمَّهاتِ الأولادِ أنْ لا يُبَعْنَ، ثمَّ رَأيْتُ بَيعَهنَّ»! على عتق أمهات الأولاد ثم رأيت بعد أن أرقهن في كذا وكذا فعَارَضَه قَاضِيه عَبِيدةُ السَّلْمَانِيُّ (ت 72 هـ) رحمه الله

278PDF 278قَائِلاً: «يَا أمِيرَ المُؤمنِينَ، رَأيُك معَ رَأيِ عمرَ رضي الله عنه في الجَماعةِ أحبُّ إلينا مِن رَأيِك وَحدَك في الفُرقَةِ»(588)

احتَجَّ بهذا الأثَرِ مَن يَرَى أنَّ انقِرَاضَ العَصْرِ شَرْطٌ في انعِقَادِ الإجْمَاعِ!

وَجْهُ الدَّلالَةِ مِن الأثَرِ: أنَّه مُركَّبٌ مِن صَنيعِ عليٍّ رضي الله عنه وجَوَابِ عَبِيدَةَ عليه، وذلك أنَّ عليًّا رضي الله عنه أظْهَرَ الخِلافَ بَعْدَ الوِفَاقِ! فلو كانَ الإجْمَاعُ مُنعَقِدًا، مَا وَسِعَه أنْ يُخَالِفَه، وإلا كانَ عَاصِيًا!

الجَوَابُ: لا يُسَلَّمُ بدَعْوَى الإجْمَاعِ، لأنَّ الأثَرَ لا يدلُّ على اتِّفَاقِ المُجتَهدِينَ، وإلا قالَ: رَأيي ورَأيُ الفُقَهاءِ. يدلُّ على هذا المَعنَى أنَّ عَبدَ اللهِ بنَ الزُّبيرِ رضي الله عنهما كانَ يَرَى جَوَازَ بَيعِهنَّ(589) ، ومَعَ مُخَالَفَتِه، فلا إجْمَاعَ.

هذا إنْ سلَّمْنَا بدَلالَةِ الأثَرِ على مَا زَعمُوه مِن الإشَارَةِ إلى اشتِرَاطِ انقِرَاضِ العَصْرِ لو صَحَّ إجْمَاعُ الصَّحابَةِ، وإلا فَلا الأثَرُ يدلُّ على ذلك، ولا هو مَسْبُوقٌ بإجْمَاعِ الصَّحابَةِ(590) .

أمَّا تَعقُّبُ السَّلْمَانيِّ، فليسَ فيه مَا يدلُّ على اتِّفَاقِ الجَماعَةِ على ذلك لأنَّه مُحتَمِلٌ!

279PDF 279«ولا حُجَّةَ فيمَا ليسَ صَرِيحًا في نَفْسِه(591) فإنَّه أرَادَ بِه: أنَّ رَأيَكَ في زَمَانِ الألْفَةِ والجَماعَةِ والاتِّفَاقِ في الطَّاعَةِ للإمَامِ أحَبُّ إلينَا مِن رَأيِكَ في الفُرْقَةِ واختِلافِ الكَلِمَةِ.

والمُلاحَظَةُ التي سَجَّلَها عَبِيدَةُ رحمه الله لا تَعدُو أنْ تكونَ سِوَى أمْرٍ وِجدَانيٍّ مِن بَابِ التَّمنِّي والرَّجَاءِ، لا تَعلُّقَ لها بالرَّأيِ والاجتِهَادِ تَصحِيحًا أو تَضْعِيفًا، كمَا هو وَاضِحٌ في تَعبيرِ عليٍّ جَوابًا له: «اقْضُوا كمَا كنتم تَقضُونَ؛ فإنِّي أبْغِضُ الاختِلافَ، حتى يكونَ للنَّاسِ جَماعةٌ، أو أموتَ كمَا ماتَ أصحابي»(592) .

نِهَايَةُ القَولِ: متَى اتَّفَقَ المُجتَهِدُونَ، انعَقدَ الإجْمَاعُ صَحِيحًا، ووَجَبَتِ العِصْمَةُ. ولا يُشترَطُ في انعِقَادِه انقِرَاضُ العَصرِ ومَوتُ الجَميعِ، لأنَّ الحُجَّةَ في اتِّفَاقِهم لا في مَوتِهم(593) . وبمَا أنَّ الاتِّفَاقَ قَد حَصَلَ قَبْلَ المَوتِ، فلا يَزِيدُه المَوتُ إلا تَأكِيدًا.

وبالعَوْدَةِ إلى حُجَّةِ الإجْمَاعِ نَرَاها خَالِيةً عن الإشَارَةِ إلى اعتِبَارِ العَصْرِ لانعِقَادِه، وبمَا أنَّ حُجَّتَه هي

280PDF 280الآيَةُ والخَبرُ، فإنَّ ذلك لا يُوجِبُ اعتِبَارَ العَصْرِ بحَالٍ(594)

هل يُهجَرُ القَولُ بمَوتِ صَاحبِه؟

جَاءَ في خِطَابِ عليٍّ لوَفْدِ نَجرَانَ قَولُه: «وَيحَكم، إنَّ عمرَ كانَ رَشِيدَ الأمْرِ، ولنْ أرُدَّ قَضاءً قَضَى به عمرُ»(595) .

يتَخرَّجُ هذا الأثَرُ على أصْلِه في أنَّ مَذهَبَ المَيْتِ لا يَصِيرُ مَهجُورًا بمَوتِه، لأنَّ دَلِيلَه لا يَزَالُ مَوجُودًا. ولو صَارَ مَهجُورًا لصَارَ مَذهبُ الجَميعِ كالمُنعَدمِ عندَ مَوتِهم، حتَّى يَجُوزُ لمَن بعدَهم أنْ يُخَالِفَهم! فالمَذَاهِبُ لا تَمُوتُ بمَوْتِ أرْبَابِها، ولا بفَقدِ أصْحَابِها.

هذا مَا كانَ يُحذِّرُ منه عليٌّ رضي الله عنه ، وقَد صَرَّحَ به في وَصيَّتِه للأشْتَرِ النَّخعيِّ: «ولا تَنْقُضْ سُنَّةً صَالحةً عَمِلَ بها صُدورُ هذه الأمَّةِ، واجتَمَعَت بها الأُلفَةُ، وصَلَحَت عليها الرَّعيَّةُ»(596) .

إذًا فقَد ذَهبَ عليٌّ رضي الله عنه في هذه المَسألَةِ إلى عَدَمِ القَولِ بهُجْرَانِ أقْوَالِ المُجتَهدِينَ لمَوتِهم، بَلْ دلَّ الوَاقِعُ أنَّه يَحفَظُها لهم، ويَعرِفُ لهم عَظِيمَ حَقِّهم في الدِّينِ.

المطلب الثالث موقف عليٍّ من الإجماع السكوتي

يُلْحَظُ مِن خِلالِ التَّأمُّلِ في النُّصُوصِ الوَارِدَةِ عن عَصْرِ الخِلافَةِ، فيمَا يَخصُّ هذا الشَّأنَ، أنَّ عليًّا رضي الله عنه يَذهَبُ إلى عَدمِ اعتِبَارِ مَا يُعرَفُ عندَ الأصُوليِّينَ (بالإجْمَاعِ السُّكوتيِّ)، كأنُ يُفتِي بَعضُ الصَّحابَةِ رضي الله عنهم بفَتْوَى ويَسكُتَ الآخَرُونَ(597) ، فلا يَنعَقِدُ الإجْمَاعُ بهذا النَّحوِ، على أسَاسِ أنَّه «لا يُنسَبُ إلى سَاكتٍ قَولُ قَائلٍ، ولا عَمَلُ عَاملٍ»(598) .

ذلك أنَّ فَتْوَى المُجتَهدِ إنَّما تُعلَمُ بقَولِه الصَّرِيحِ الذي لا يتَطرَّقُ إليه احتِمَالٌ وتَردُّدٌ، و«السُّكوتُ تَردُّدٌ»(599) .

مِن الأخْبَارِ التي يُستفَادُ منها هذا المَوقِفِ للثُّنائيِّ: عمرَ وعليٍّ رضي الله عنهما، مَا وَردَ في قَضيَّةِ تَقسِيمِ فَضْلَةٍ مِن الغَنائمِ، كانَ عمرُ رضي الله عنه قَدِ استَشَارَ فيها بَعْضَ الصَّحابَةِ، فأشَارُوا عليه بتَأخِيرِ القِسْمَةِ، والإمْسَاكِ إلى وَقْتِ الحَاجَةِ! قَائلِينَ: «يَا أمِيرَ المُؤمنِينَ، لك حَوائِجُ، وتَنُوبُكَ أشيَاءُ. فخُذْه فَاقْضِ به حَاجتَك، فإنَّ أنفُسَنا لك به طَيِّبَةٌ».

وعليُّ رضي الله عنه سَاكِتٌ، فقالَ له: ألا تتَكلَّمُ، يَا أبَا الحَسنِ. فقالَ: «يَا أمِيرَ المُؤمنِينَ أتَجْعَلُ عِلْمَك جَهْلاً، ويَقِينَك ظَنًّا؟ -ثُمَّ رَوَى حَدِيثًا، ثُمَّ قالَ: أرَى أنْ تُقَسِّمَ ذلك بينَ المُسلِمينَ»(600) .

وَجْهُ الدَّلالَةِ: أنَّ عمرَ رضي الله عنه لمْ يَجعَلْ

282PDF 282سُكوتَ عليٍّ رضي الله عنه تَسلِيمًا ودَلِيلاً على المُوافَقَةِ، حتَّى سَألَه. ثُمَّ إنَّ عليًّا رضي الله عنه استَجَازَ السُّكوتَ معَ كَونِ الحَقِّ عندَه في خِلافهِم. ولم يُنكِرْ عليٌّ رضي الله عنه على عمرَ رضي الله عنه سُؤالَه إيَّاه، فدلَّ ذلك على أنَّ عليًا رضي الله عنه هو أيضًا يَرَى أنَّ السُّكوتَ ليسَ بحُجَّةٍ.

وهذه ليسَت مِن قَبيلِ (وَاقِعَةِ عَينٍ) فلا يُقَاسُ عليها! بدَليلِ أنَّ المَشاهِدَ مِن هذا النَّوعِ تَعدَّدَت خَاصَّةً في خِلافَةِ عمرَ رضي الله عنه ، وكانَ لعليٍّ رضي الله عنه حُكْمٌ مُغايِرٌ فيها، استَنطَقَه به عمرُ رضي الله عنه إذْ سَكَت عليٌّ رضي الله عنه عندَ إدْلاءِ ُكلِّ مُجتَهدٍ بدَلوِه.

منها: قِصَّةُ المَرأةِ التي غَابَ عنها زَوجُها، فبَلَغَ عمرَ رضي الله عنه أنَّها تُجَالِسُ الرِّجَالَ! فأشْخَصَ إليها ليَمنَعَها عن ذلك. فأجْهَضَت جَنِينَها مِن هَيبَتِه! فلمَّا شَاورَ الصَّحابَةَ رضي الله عنهم في ذلك، قَالُوا: «إنَّما أنتَ مُؤدِّبٌ، ولا شَيءَ عليكَ». وعليٌّ رضي الله عنه سَاكِتٌ. فأقبَلَ عليه، فقالَ: فمَا تَقولُ أنتَ يَا أبَا الحَسَنِ؟

قالَ: أقولُ: إنْ كانُوا قَارَبُوكَ في الهَوَى، فقَد أثِمُوا، ولم ينصَحُوا لكَ. وإنْ كانَ هذا جَهْدَ رَأيِهم، فقَد أخطَأ رأيُهم. أرَى أنَّ دِيتَه عليك، يَا أميرَ المُؤمنِينَ. فإنَّك أنتَ أفْزَعْتَها، وألْقَت وَلدَها في سَببِكَ.

قالَ: صَدَقْتَ. اذْهَبْ فاقْسِمها على قَومِك»(601) .

وقَد وَرَدَت بَعضُ الأخْبَارِ سَكتَ فيها عليٌّ رضي الله عنه ، فلمَّا استَنطَقَه عمرُ رضي الله عنه ، تَبيَّنَ أنَّه مُوافِقٌ لفَتْوَى غَيرِه(602) .

إذًا فالقَاسِمُ المُشتَرَكُ مِن هذه الصُّوَرِ جَمِيعِها، أنَّ السُّكوتَ لمْ يُعتَبرْ –عندَ وَاحدٍ مِن هذين الخَليفَتينِ على وَجهِ التَّحدِيدِ- إجْمَاعًا. وإلا لَمَا احتَاجَ معَه الحَاكِمُ إلى استِجْوَابِ بَعضِ المُجتَهدِينَ السَّاكِتينَ!

كَشفَ الإمَامُ الشَّافِعيُّ رحمه الله عن سَبَبِ هذا السُّكوتِ مِن عليٍّ وإخْوَانِه مِن الصَّحابَةِ رضي الله عنهم في بَعضِ المَواردِ الأخْرَى عنهم، مُستَدِلاًّ بجُملَةٍ مِن القَضَايَا التي حَصَلَت بينَ خُلفَاءِ المُسلِمينَ ومُجتَهدِي الأمَّة، «على أنَّهم يُسلِّمُونَ لحَاكمِهم وإنْ كانَ رَأيُهم خِلافَ رَأيِه، وإنْ كانَ حَاكِمُهم قَد يَحكمُ بخِلافِ آرَائِهم، لا أنَّ جَمِيعَ أحْكَامِهم مِن جِهَةِ الإجْمَاعِ منهم»(603) .

يُؤكِّدُه مَا صَرَّحَ به جَابِرُ بنُ عَبدِ اللهِ الأنْصَارِيُّ رضي الله عنهما، إذْ قالَ في أمَّهاتِ الأوْلادِ: «بِعْنَا أمَّهاتِ الأوْلادِ على عَهدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وأبي بَكرٍ رضي الله عنه ، فلمَّا كانَ عمرُ نَهَانَا، فانْتَهَيْنَا(604) » .

المطلب الرابع الأحكام المترتبة على الإجماع

إذَا انعَقدَ الإجْمَاعُ، تَرتَّبَت عليه آثَارُه، وهذا مَعنَى كَونِه حُجَّةً(605) .

رَسَّخَ عليٌّ رضي الله عنه هذا المَفْهُومَ في غَيرِ ما مُناسَبةٍ سَنَحَت له، وقَالَ في بَعْضِ المَواردِ: «إيَّاكُم والتَّلوُّنَ في دِينِ اللهِ، فإنَّ جَماعةً فيمَا تَكرَهُونَ مِن الحَقِّ خَيرٌ مِن فُرقَةٍ فيمَا تُحِبُّونَ مِن البَاطلِ»(606) .

فمَا وَرَدَ عنه مِن أقضِيَةٍ تَفُوحُ منها رَائِحةُ المُخالفَةِ لمَن سَلفَه مِن الخُلفاءِ رضي الله عنهم ، ونَحْوِ ذلك ممَّا لا يَلِيقُ به... فغَالِبُها مَسائِلُ مَنحُولَةٌ عليه، لا تَصِحُّ عنه، كمَا أشَارَ إليه ابنُ سِيرينَ رحمه الله(607) ، بَلْ إن عليًّا رضي الله عنه نَفْسَه يقولُ: «الخِلافُ يَهْدِمُ الرَّأيَ»(608) ، وهو القائل: «كَدَرُ الجَمَاعَةِ خَيرٌ مِن صَفْوِ الفُرْقَةِ»(609) .

ويَترَتَّبُ على هذا الحُكْمِ مَا يَأتِي:

لا يَجُوزُ لأهْلِ الإجْمَاعِ أنفُسِهم مُخَالَفةُ مَا أجْمَعُوا

عليه(610) ولا تَجُوزُ المُخَالَفةُ لمَن يَأتِي بعدَهم.

إنَّ هذا الإجْمَاعَ حَقٌّ وصَوَابٌ، ولا يَكونُ خَطأً(611) .

أشَارَ إلى هذا الأصْلِ عليٌّ رضي الله عنه في خِطَابِه إلى مُعاوِيةَ رضي الله عنه : «إنَّمَا الشُّورَى للمُهاجرِينَ والأنْصَارِ، فإنِ اجْتَمَعُوا (...) كانَ ذلك للهِ رِضًا»(612) .

ويتَرتَّبُ على هذا الحُكمِ مَا يَأتِي:

لا يُمكِنُ أنْ يَقعَ إجْمَاعٌ على خِلافِ نَصٍّ أبَدًا(613) . لا يُمكِنُ أنْ يَقعَ إجْمَاعٌ على خِلافِ إجْمَاعٍ سَابقٍ(614) .

مُرَاعَاةُ الخِلافِ:

هذه المَسألَةُ وهي مُرَاعَاة الخِلافِ عندَ العُلمَاءِ، يتَجلَّى فيها تَواضُعُ الفُقَهَاءِ، واحتِرَامُهم لآرَاءِ بَعضِهم. وهي تَنمُّ عن فِقْهٍ دَقِيقٍ، وبُعدِ نَظَرٍ في تَرتِيبِ الأوْلَويَّاتِ، والأخْذِ بالحَزْمِ. فقَد يَرَى المُجتَهِدُ جَوَازَ أمْرٍ، فيَترُكُه لِقَولِ مَن يَرَاهُ حَرَامًا، أو يَستَحِبُّه إنْ كانَ غَيرُه يُوجِبُه.

إذًا، في الأخْذِ بها تَضيِيقٌ لمَسَاحَةِ الخِلافِ، وفي الوَقْتِ نَفْسِه دَعوَةٌ غَيرُ مُباشِرَةٍ إلى التَّوافُقِ قَدْرَ المُستَطَاعِ للوُصُولِ إلى الإجْمَاعِ.

وقَد لَمَسْنَا مُرَاعَاةَ هذه المَسْألَةِ بوُضُوحٍ عندَ عليٍّ رضي الله عنه في أكْثرَ مِن مَشْهَدٍ، منها قَولُه المُتقَدِّمُ لقُضَاتِه: «اقْضُوا كمَا كنتُم تَقضُونَ، فإنِّي أكْرَه الاخْتِلافَ، حتى يكونَ النَّاسُ جَمَاعَةً، أو أمُوتَ كمَا مَاتَ أصْحَابِي»(615) .

المطلب الخامس النماذج التطبيقية

إنَّ بَحْثَ النَّمَاذجِ العَملِيَّةِ مِن فُرُوعِ المَسَائلِ الفِقْهيَّةِ التي ابتَناهَا عليٌّ رضي الله عنه على الإجْمَاعِ، تَختَلِفُ في الانتِقَاءِ والعَرْضِ والتَّحلِيلِ عن تلك التي استَنبَطَها مِن مُختَلِفِ المَصَادرِ التَّشرِيعيَّةِ، لكَونِ التَّطبِيقِ على مَصْدَرِ الإجْمَاعِ إنَّما يكونُ على أحكَامٍ سَبقَت عَهْدَه، وتَناولَها الخُلفَاءُ قَبلَه، وأشْبَعُوها مُناقَشةً واستِدْلالاً، ثُمَّ جَاء هو والتَزمَ بها ولمْ يُعارِضْها، أو استَشهدَ بها إذا لَزِمَ الأمْرُ.

فهَاتَانِ صُورَتانِ، سَأمَثِّلُ لكُلِّ وَاحِدَةٍ منهما بمِثَالٍ وَاحدٍ فقط:

حُكْمُ شَاربِ الخَمرِ:

تَهَاوَنَ النَّاسُ في زَمَنِ عُمرَ رضي الله عنه في شُرْبِ الخُمورِ وتَحاقَرُوا العُقُوبَةَ، بَعْدَ أنْ فَاضَتْ بأيدِيهم الأمْوَالُ، خَاصَّةً في بِلادِ الشام حيثُ يَكْثرُ العِنَبُ، فأبْرَقَ خَالِدٌ رضي الله عنه إلى أمِيرِ المُؤمنِينَ يستَشِيرُه مَاذا يَصْنَعُ؟ فجَمَعَ

287PDF 287عمرُ الصَّحابةَ رضي الله عنهم واستَشارَهم في زِيَادَةِ عُقوبَةِ شَاربِ الخَمرِ.

فاتَّفقَ أهْلُ الحَلِّ والعَقْدِ على رَأيِ عليٍّ ومَن مَعَه في أنْ «يُجلَدَ في قَليلِ الخَمرِ وكَثِيرِه ثَمانُونَ»(616) . قالَ ابنُ عَبدِ البَرِّ (ت 463 هـ) رحمه الله: «انعَقدَ إجْمَاعُ الصَّحابةِ رضي الله عنهم في زَمَنِ عمرَ رضي الله عنه على الثَّمانِينَ في حَدِّ الخَمرِ، ولا مُخالِفَ لهم منهم»(617) .

وإجْمَاعُهم مَبنِيٌّ لا على نَصٍّ في المَسألَةِ، بَلْ على الاجْتِهَادِ(618) .

حُكْمُ بَيعَتِه:

احتَجَّ عليٌّ رضي الله عنه على شَرعيَّةِ خِلافَتِه، بالإجْمَاعِ الحَاصلِ على شَرعيَّةِ خِلافَةِ الثَّلاثَةِ السَّابِقينَ رضي الله عنهم ، دُونَما أيِّ مُخالِفٍ لهم. وأنَّ بَيعتَه تمَّت عن طَرِيقِ أهْلِ الحَلِّ والعَقْدِ في الأمَّةِ، كمَا هو الحَاصِلُ في بَيعَةِ إخْوَانِه. يقول:

«إنَّه بَايَعَنِي القَومُ الذين بَايَعُوا أبَا بَكرٍ وعمرَ وعُثمانَ، على مَا بَايَعُوهم عليه، فلمْ يكنْ للشَّاهدِ أنْ يَختَارَ، ولا للغَائبِ أنْ يَرُدَّ. وإنَّما الشُّورَى للمُهاجرِينَ والأنْصَارِ، فإنِ اجْتَمَعُوا على رَجُلٍ، وسَمَّوْهُ إمَامًا؛ كانَ ذلك للهِ رِضًا. فإنْ خَرَجَ عن أمرِهم خَارِجٌ بطَعْنٍ أو بِدْعَةٍ، رَدُّوه إلى مَا خَرَجَ منه. فإنْ أبَى قَاتلُوه على اتِّباعِه غَيرَ سَبيلِ المُؤمنِينَ، ووَلاَّه

288PDF 288اللهُ ما تولَّى»(619)

فعليٌّ رضي الله عنه إذ يَحتَجُّ بالإجْمَاعِ على شَرعيَّةِ خِلافَتِه، فإنَّه يُؤكِّدُ مَصدريَّتَهُ، وأنَّه وَاحِدٌ مِن الأدلَّةِ التي يُرجَعُ إليها. ولا تَجُوزُ مُخالَفةُ مَا يَتِمُّ الاتِّفَاقُ عليه.

المبحث الثاني السوابق القضائية

ويَشتمِلُ على أربَعةِ مَطالِبَ، هي:

المَطلَبُ الأوَّلُ: أقضِيَةُ الخُلفَاءِ سَوابِقُ دُستُوريَّةٌ.

المَطلَبُ الثَّانِي: مَوقِفُ السَّلفِ مِن أقضِيَةِ الخُلفَاءِ.

المَطلَبُ الثَّالِثُ: أهْلُ البَيْتِ وقَضَاءُ الخُلفَاءِ.

المَطلَبُ الرَّابِعُ: نَماذِجُ تَطبِيقيَّةٌ.

المطلب الأول أقضية الخلفاء سوابق دستورية

تَعرِيفُ السَّوابقِ القَضائيَّةِ:

السَّوَابِقُ القَضائيَّةُ: هي الأحْكَامُ التَّكلِيفيَّةُ التي قَضَى بها السَّابِقُونَ مِن الخُلفاءِ الرَّاشدِينَ وفُقهَاءِ الصَّحابةِ رضي الله عنهم وأئمَّةِ التَّابِعينَ في المَسائِلِ الشَّرعيَّةِ، مِن عَهْدِ خَلِيفَةٍ إلى خَلِيفَةٍ آخر.

هذا ما عبَّرَ عنه صَراحةً أميرُ المُؤمنِينَ عمرُ بنُ الخطَّابِ رضي الله عنه في سَوَابقِ أبي بكرٍ رضي الله عنه ، وأمرَ به قُضَاتَه ووُلاتَه، بَلِ التَزَمَ به بنَفسِه.

قالَ مَيمُونُ رحمه الله في تَوصِيفِ خُطَّةِ عمرَ القَضَائيَّةِ: فإنْ

290PDF 290أعياه أنْ يجدَ في القُرآنِ والسُّنَّةِ، نَظرَ: هلْ كانَ لأبي بَكرٍ رضي الله عنه فيه قَضَاءٌ؟ فإنْ وَجَدَ أبَا بَكرٍ رضي الله عنه قَد قَضَى فيه بقَضَاءٍ قَضَى به. وإلا دَعَا رُؤوسَ المُسلِمينَ وعُلماءَهم، فاستَشارَهم؛ فإذا اجتمَعُوا على الأمرِ قضَى بينَهم»(620)

وعن ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما أنَّه قالَ: «إذا بَلغَنا شَيءٌ تَكلَّمَ به عليٌّ رضي الله عنه : قَضاءً أو فُتيَا، لم نُجاوِزْه إلى غَيرِه»(621) .

حُجِّيَّةُ السَّوَابقِ القَضَائيَّةِ:

إنَّ أبا بَكرٍ وعمرَ وعثمانَ – ومعَهم عليٌّ رضي الله عنهم - خُلفاءٌ رَاشِدُونَ يُقتدَى بهم، ومَواقِفهم تُشكِّلُ سَوَابِقَ دُستوريَّةً في هذه الأمَّةِ. وقد كانُوا مِن العِلْمِ والأمَانَةِ والفَضْلِ والنَّزاهَةِ مَا كَتبَ اللهُ لاجتِهادَاتِهم القَبُولَ، حيثُ لاقَت آذَانًا صَاغِيةً وقُلوبًا وَاعِيةً. أرجَعَ الشَّاطِبيُّ (ت 790 هـ) رحمه الله اجتِهَادَهم إلى حَقِيقَةِ الإجْمَاعِ، مِن جِهَةِ حَمْلِ النَّاسِ عليه، حَسبَما اقتَضَاهُ النَّظَرُ المَصلَحِيُّ عندَهم(622) .

وقَدْ أمَرَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بالاقتِدَاءِ بسِيرَتِهم، والسَّيْرِ على مِنوَالِهم(623) وجَعَلَ الوَصيَّةَ بهم في سِيَاقِ وَاحدةٍ مِن أهمِّ خُطَبِه وأخطَرِها على الإطْلاقِ، رَسَمَ فيها الطَّرِيقَ المُثلَى لِسَيرِ الأمَّةِ إذا وَقَعَتِ الفِتَنُ وادْلَهمَّتِ الخُطوبُ، حتى استَرعَت انتِباهَ الصَّحابةِ رضي الله

291PDF 291عنهم وأخذَت بألبَابِهم.

عن العِرْبَاضِ بنِ سَارِيةَ (ت 75 هـ) رضي الله عنه قالَ: صلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ صَلاةَ الغَداةِ، ثمَّ أقْبَلَ علينا، فوَعظَنا مَوعِظةً بَلِيغةً، ذَرَفَت منها العُيونُ، ووَجِلَت منها القُلوبُ. فقالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، كأنَّ هذه مَوعِظَةُ مُوَدِّعٍ، فمَاذا تَعهَدُ إلينا؟

فقالَ: «(...) فعليكم بسُنَّتي وسُنَّةِ الخُلفَاءِ الرَّاشدِينَ المَهديِّينَ، تمَسَّكوا بها، وعَضُّوا عليها بالنَّواجذِ»(624) .

ونَصَّ أحَدُ فُقهاءِ الصَّحابةِ على لُزُومِ مَنهَجِ الخُلفَاءِ بالقَضاءِ، فعَن ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه أنَّه قالَ: «(...) فمَن عُرِضَ له منكم قَضاءٌ بعدَ اليَومِ، فليَقْضِ بمَا في كِتَابِ اللهِ. فإنْ جَاءَه أمْرٌ ليسَ في كِتَابِ اللهِ، ولا قَضَى به نبيُّه صلى الله عليه وسلم، فليَقضِ بمَا قَضَى به الصَّالِحُونَ(625) » .

قالَ ابنُ عَبدِ البَرِّ رحمه الله: «هذا يُوضِّحُ لك أنَّ الاجْتِهَادَ لا يكونُ إلا على أصُولٍ يُضَافُ إليها التَّحلِيلُ والتَّحرِيمُ، وأنَّه لا يَجتَهِدُ إلا عَالِمٌ بها»(626) .

المطلب الثاني موقف السلف من أقضية الخلفاء

تَحصِيلُ أقضِيَةِ الخُلفاءِ مَدعَاةُ افتِخَارٍ:

كانَ أهلُ العلمِ يتَباهونَ فيمَن هو أحفَظُ لقَضَايَا السَّابِقينَ، قيلَ لعِرَاكِ بنِ مَالكٍ (ت 104 هـ) رحمه الله(627) : مَن أفقَهُ أهلِ المَدينةِ؟ قالَ: «أمَّا أفقَهُهم فِقهًا، وأعلَمُهم بقَضايَا رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وقَضَايا أبي بكرٍ، وقَضَايا عمرَ، وقَضَايا عثمانَ، وأعلَمُهم بمَا مَضَى عليه النَّاسُ، فسَعِيدُ بنُ المُسيّب»(628) .

الخُلفَاءُ يعتَمِدُونَ أقْضِيَةَ بَعضِهم:

اعتَمدَ الخُلفاءُ الرَّاشِدونَ رضي الله عنهم على أقضِيَةِ بَعضِهم، فكانَ التَّالِي منهم ينظرُ في أحْكَامِ مَن سَبقَه، قَبْلَ أن يتَجَاوزَها إلى اجتِهَادِه، عِرفَانًا لسَلَفِه بفَضْلِه في هذا المَجالِ.

وليسَ هذا مِن قَبِيلِ تَقلِيدِ العَالِمِ للعَالِمِ، وإنَّما هو حُسْنُ الاعتِقَادِ في عِلْمِهم ودِينِهم ومَحلِّهم عندَ اللهِ تعالى(629) .

ثمَّ سارَ على سِيرَتِهم فُقهَاءُ الصَّحابةِ، وتَابَعَهم التَّابِعُونَ لهم بإحسَانٍ.

عمرُ يعتَمِدُ حُكْمَ الصِّدِّيقِ في الكَلالَةِ:

الكَلالَةُ: كَلَّ الرَّجُلُ يَكِلُّ كَلالةً. والعَرَبُ تقولُ: لم يَرِثْه كَلالةً، أيْ: لمْ يَرِثْه عن عُرُضٍ، بَلْ عن قُرْبٍ واستِحْقَاقٍ. ويُقَالُ: هو مَصْدَرٌ مِن تَكلَّلَه النَّسَبُ، أيْ: تَطرَّقَه، كأنَّه أخَذَ طَرَفَيْه مِن جِهَةِ الوَالدِ والوَلَدِ، وليسَ له منهما أحَدٌ، فسُمِّيَ بالمَصْدَرِ(630) . مُشتَقَّةٌ مِن الإكْلِيلِ، وهو: الذي يُحِيطُ بالرَّأسِ مِن جَوانبِه(631) .

وقَد وَرَدَ بَيَانُها في قَوْلِ أبِي بَكْرٍ رضي الله عنه الذي وَافَقَه عليه عُمومُ الصَّحابَةِ رضي الله عنهم(632) . عنِ الشَّعبيِّ رحمه الله قالَ: سُئِلَ أبو بَكرٍ رضي الله عنه عن الكَلالَةِ؟ فقالَ: «إنِّي قَد رَأيْتُ في الكَلالَةِ رَأيًا، فإنْ كانَ صَوابًا فمِنَ اللهِ وَحْدَه لا شَرِيكَ له، وإنْ يَكُ خَطَأً فمِنِّي ومِنَ الشَّيطَانِ، واللهُ منه بَرِيءٌ: الكَلالَةُ مَا خَلا الوَلَدَ والوَالِدَ».

فلمَّا استُخْلِفَ عمرُ رضي الله عنه قالَ: « إنِّي لأستَحْيِي مِن اللهِ أنْ أخَالِفَ أبَا بكرٍ رضي الله عنه في رَأيٍ رَآهُ(633) » .

عثمانُ يتَّبِعُ قَوْلَ عمرَ في الجَدِّ:

عن عثمانَ رضي الله عنه أنَّ أبَا بكرٍ رضي الله عنه كانَ يَجعَلُ الجَدَّ أبًا(634) ، يُنزِلُه مَنزِلتَه، وأنَّه أوْلَى مِن الأخِ. ثُمَّ رَأى عمرُ رضي الله عنه أنَّ الجَدَّ أوْلَى بمِيرَاثِ ابنِ ابنِه مِن إخْوَتِه(635) . وذلك لمَّا طُعِنَ، استَشَارَ الصَّحابَةَ رضي الله عنهم في الجَدِّ، فقالَ: «إنِّي كنتُ رَأيْتُ في الجَدِّ رَأيًا، فإنْ رَأيْتُم أنْ تتَّبِعُوه، فاتَّبِعُوه».

فقالَ له عثمانُ رضي الله عنه : « إنْ نتَّبِعْ رَأيَك فإنَّه رَشَدٌ، وإنْ نَتَّبِعْ رَأيَ الشَّيْخِ قَبْلَك، فنِعْمَ ذُو الرَّأيِ كانَ»(636) .

عثمانُ يعملُ بحَديثِ عليٍّ:

أكْلُ المُحرِمِ ممَّا صِيدَ لأجْلِه:

ذَهَب أمِيرُ المُؤمنِينَ عثمانُ رضي الله عنه إلى جَوَازِ أنْ يَأكُلَ المُحرِمُ مِن

295PDF 295صَيدِ الحَلالِ، طَالَمَا أنَّه لم يَصِدْه بيَدِه، ولمْ يَأمُرْ بذلك، وقالَ: «صَيْدٌ لمْ أصْطَدْه ولمْ نَأمُرْ بصَيْدِه، اصْطَادَه قَومٌ حِلٌّ فأطْعَمُوناه، فمَا بَأسٌ».

فخَالفَه عليٌّ رضي الله عنه بعُمومِ النَّهيِ، فاستَجَابَ له الخَلِيفَةُ وقَد نَبَّهَه إلى حَدِيثٍ للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فتَنبَّه، وثَنَى وِرْكَه عنِ الطَّعَامِ، فدَخَلَ رَحْلَه(637) .

معاويةُ يُجِيزُ قَضاءَ عليٍّ ويتَبنَّاه:

الرَّجُلُ يُخيِّرُ امرَأتَه: فماذا يَملِكُ منها؟

عنِ العبَّاسِ بنِ خرشةَ الكلابيِّ الكُوفيِّ(638) ، قالَ له بَنُو عَمِّه وبَنُو عَمِّ امْرَأتِه: إنَّ امْرَأتَك لا تُحِبُّكَ، فإنْ أحْبَبْتَ أنْ تَعلَمَ ذلك فخَيِّرْها. فقال: يَا بَرْزةَ بنتَ الحُرِّ(639) ، اخْتَارِي.

فقالَت: وَيحَكَ، اختَرْتُ ولسْتَ بخيَارٍ. قالَت ذلك ثَلاثَ مَرَّاتٍ. فقَالُوا: حَرُمَت عليكَ.

فقالَ:

296PDF 296كَذَبْتُم. فأتَى عليًّا رضي الله عنه فذَكَرَ ذلك له. فقال: «لَئِنْ قَرَبْتَها حتى تَنكِحَ زَوْجًا غَيرَك، لأغيِّبَنَّك بالحِجَارَةِ. أو قالَ: أرْضَخُك بالحِجَارَةِ».

قال: فلمَّا استُخْلِفَ مُعاوِيةُ رضي الله عنه أتَاه، فقالَ: إنَّ أبَا تُرابٍ رضي الله عنه فرَّقَ بيني وبينَ امرَأتِي بكَذا وكذا! قالَ: « قد أجَزْنَا قَضاءَه عليك. أو قالَ: مَا كُنَّا لِنَرُدَّ قَضَاءً قَضَاه عليكَ(640) » .

فُقهَاءُ الصَّحابةِ والتَّابعِينَ يَحتَجُّونَ بأقْضِيَةِ خُلفَائِهم: الصَّحابَةُ يلتَزِمُونَ قَضَاءَ الخُلفَاءِ:

مِن أصُولِ مَذهَبِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما أنَّه يعتَمِدُ قولَ الشَيخينِ: أبي بكرٍ وعمرَ رضي الله عنهما فيمَا سَبقَاه إليه من الأحْكَامِ الشَّرعيَّةِ، ويُفتِي بقَولِهما. كانَ إذا سُئِلَ عن شَيءٍ هو في كِتَابِ اللهِ قالَ به. وإذا لمْ يكنْ في كِتَابِ اللهِ، وقالَ به رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ به. وإنْ لم يكنْ في كِتَابِ اللهِ ولمْ يَقُلْه رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وقالَه أبو بكرٍ وعمرُ رضي الله عنهما قالَ به. وإلا اجتَهدَ رَأيَه(641) .

وفي الثَّنَاءِ على الطَّرِيقَةِ العُمريَّةِ ومَنهجِ صَاحبِها في استِنبَاطِ الأحْكَامِ والقَضَاءِ بينَ النَّاسِ، يقولُ ابنُ مسعودٍ رضي الله عنه : «كانَ عمرُ بنُ الخَطَّابِ رضي الله عنه إذا سَلَكَ بنا طَرِيقًا فاتَّبعنَاه ؛ وَجَدنَاه سَهْلاً»(642) .

قالَ زيدُ بنُ ثابتٍ لمُعاويةَ بنِ أبي سُفيانَ رضي الله عنهم : «إنَّك كَتبْتَ إليَّ تَسألُني عن الجَدِّ؟ واللهُ أعلمُ، وذلك ممَّا لم يكنْ يَقضِي فيه إلا الأمَرَاءُ ، وقد حَضرْتُ الخَليفَتينِ قبلَك – يُرِيدُ: عمرَ وعثمانَ رضي الله عنهما- يُعطِيَانِه النِّصْفَ معَ الأخِ الوَاحدِ، والثُّلثَ معَ الاثنينِ، فإنْ كَثُرَتِ الإخْوَةُ لم يُنقِصُوه مِن الثُّلثِ»(643) .

التَّابِعُونَ يَقضُونَ بأحكَامِ الخُلفَاءِ:

سُئِلَ الفَقِيهُ القَاسِمُ بنُ محمَّدٍ بنِ أبي بَكرٍ (ت 107 هـ) رحمه الله عن الرَّجُلِ: يَجمَعُ بينَ الحَجِّ والعُمرَةِ؟ فقالَ: «مَا فَعلَه أبو بكرٍ، ولا عمرُ، ولا عثمانُ رضي الله عنهم(644) » .

وقالَ ابنُ شِهَابٍ الزُّهرِيُّ (ت 124 هـ) رحمه الله: «مَضَتِ السُّنَّةُ مِن رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم والخَليفَتينِ مِن بَعدِه: ألاَّ تَجُوزَ شَهادَةُ النِّساءِ في الحُدودِ»(645) .

المطلب الثالث أهل البيت وقضاء الخلفاء

العَمَلُ بسِيرَةِ الخُلفَاءِ والاستِشهَادُ بمَحَاسنِ فِعَالِهم، هو نَهْجُ أهلِ البَيتِ الأطْهَارِ، وهذا مَشهَدٌ يُنبِئُك عن مَدَى تَعظيمِ قَرابةِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم لأصْحَابِه الأخيارِ، ومَعرِفَةِ حَقِّهم، وأنَّهم كانُوا يَرَوْنَ فيهم القُدْوةَ الحَسَنةَ والمِثالَ الصَّالِحَ، في التَّمسُّكِ بالحَقِّ المُبينِ والمَنهجِ القَويمِ:

عن عُروةَ بنِ عَبدِ اللهِ رحمه الله(646) أنَّه قالَ: أتَيْتُ أبَا جَعْفَرٍ: محمَّدَ بنَ عليٍّ (ت 114 هـ) رحمه الله، فقُلْتُ: مَا قَوْلُكَ في حِلْيَةِ السُّيوفِ؟ فقالَ: «لا بَأسَ به، قَد حلَّى أبو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رضي الله عنه سَيفَه». قالَ: فقُلْتُ: وتَقولُ: الصِّدِّيقُ؟!

قالَ: فوَثَبَ وَثْبةً، واستَقبَلَ القِبْلةَ، ثُمَّ قالَ: «نعم الصِّدِّيقُ، نعم الصِّدِّيقُ، نعم الصِّدِّيقُ - ثَلاثَ مَرَّاتٍ- فمَنْ لمْ يَقُلْ له: الصِّدِّيقَ، فلا صَدَّقَ اللهُ له قَولاً في الدُّنيَا ولا في الآخِرَةِ»(647) .

هذا المَذهَبُ إنَّما تَناقَلَه أئِمَّةُ أهْلِ البَيتِ كَابِرًا عن كَابرٍ، حتى انتَهوا بسِلْسِلَةِ الذَّهَبِ إلى عليٍّ رضي الله عنه .

عَمَلُ عليٍّ بسِيرَةِ الخُلفاءِ قَبلَه(648) :

ليسَ لعليٍّ رضي الله عنه رَأيٌ مُخالِفٌ في ذلك، بلْ على العَكْسِ منه تَمامًا، فقَد وَرَدَ عنه مَا يُفِيدُ تَعمِيمَ هذه المَنهجيَّةِ مِن قِبَلِ الإمَامِ في عَهدِه إلى القُضاةِ والوُلاةِ. ومرَّ معَنا قَرِيبًا أنَّ عَبِيدةَ السَّلْمانيَّ رحمه الله قالَ: «أرسلَ عليٌّ رضي الله عنه إليَّ وإلى شُرَيحٍ: اقضُوا كمَا كنتم تَقضُونَ فإنَّي أبغِضُ الاختِلافَ»(649) .

وكانَ عليٌّ رضي الله عنه يُغيِّرُ حُكْمَه لحُكْمِ أهلِ الحَلِّ والعَقْدِ متى تَبيَّنَ له وَجْهُ الصَّوابِ في قَولِهم .

نعم، قَد يَرَى رَأيًا اجتِهَادِيًّا، فيَعْدِلُ عنه لرَأيِ أمِيرِ المؤمنين، ثُمَّ يَبْدُو له في خِلافَتِه أنْ يَعُودَ إليه لمَصْلَحَةٍ دَعَت إلى ذلك. وهذا حيثُ كانَ في الأمْرِ سَعَةٌ، ولمْ يكنْ مُنفَرِدًا، ولا تَعلُّقَ للاجْتِهَادِ بالسِّيَاسَةِ العَامَّةِ للخِلافَةِ ونِظَامِ الحُكْمِ.

هذا، وحُكْمُه الأخِيرُ ليسَ بأَوْلَى مِن حُكْمِه الأوَّلِ، ولا هو مِن قَبيلِ نَقْضِ الأحْكَامِ، بَلْ هو مِن جِهَةِ تَعدُّدِ الاجْتِهَادَاتِ في المَسْألَةِ الوَاحِدَةِ، ومُرَاعَاةِ مَصْلَحَةِ العِبَادِ في اخْتِيَارِ الحُكْمِ الأَوْفَقِ. ولكنْ في المَبْدَأ العَامِّ الأصْلُ عندَه السَّيْرُ على هَدْيِ مَن قَبْلَه.

مِن ذلك على سَبيلِ المِثَالِ:

قَضِيَّةُ المَرأةِ المُخيَّرَةِ:

قالَ عليٌّ رضي الله عنه : «سَألَنِي أمِيرُ المُؤمنِينَ عمرُ رضي الله عنه عن الخِيَارِ. فقلتُ: إنِ اختَارَت نَفْسَها فهي وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ. وإنِ اختَارَت زَوْجَها فهي وَاحِدَةٌ، وهو أحَقُّ بها.

فقالَ عمرُ رضي الله عنه : ليسَ كذلك، ولكنَّها إنِ اختَارَت زَوْجَها فليسَ بشَيءٍ، وإنِ اختَارَت نَفْسَها فوَاحِدَةٌ وهو أحَقُّ بهَا.

فلمْ أستَطِعْ إلا مُتابَعةَ أمِيرِ المُؤمنِينَ عمرَ رضي الله عنه . فلمَّا خَلَصَ الأمْرُ إليَّ، وعَلِمْتُ أنِّي مَسؤُولٌ عن الفُرُوجِ، أخَذْتُ بالذي كنتُ أرَى.

فقَالُوا: واللهِ لئنْ جَامَعْتَ عليه أمِيرَ المُؤمنِينَ عمرَ رضي الله عنه وتَرَكْتَ رَأيَك الذي رَأيْتَ أنَّه لأحَبُّ إلينَا مِن أمْرٍ تَفرَّدْتَ به بَعْدَه.

فضَحِكَ، ثُمَّ قالَ: أمَا إنَّه قَد أرْسَلَ إلى زَيدِ بنِ ثَابتٍ رضي الله عنه فسَألَ زَيدًا فخَالَفَنِي وإيَّاه . فقالَ زيدٌ رضي الله عنه : إنِ اختَارَت نَفْسَها فثَلاثٌ، وإنِ اختَارَت زَوْجَها فوَاحِدَةٌ وهو أحَقُّ بها»(650) .

المطلب الرابع نماذج تطبيقية

مَفقُودٌ يَعُودُ وقَد تَزوَّجت امْرَأتُه:

عن سهيمةَ بنتِ عميرٍ الشَّيبانيَّةِ(651) : أنَّها فَقَدَت زَوجَها في غَزاةٍ غَزَاها، فلمْ تَدرِ: أهَلَكَ أمْ لا؟ فتربَّصَت أربعَ سِنينَ، ثُمَّ تزوَّجَت، فجَاءَ زَوجُها الأوَّلُ وقَد تزوَّجَت! قالَت: فرَكِبَ زَوجَايَ إلى عثمانَ رضي الله عنه ، فوَجدَاه مَحصُورًا، فسَألاه وذَكرَا له أمْرَهما.

فقالَ عثمانُ رضي الله عنه : «أعلى هذه الحَالِ؟». قالا: قَد وَقَعَ، ولا بُدَّ. قالَ عثمانُ رضي الله عنه : «فخَيَّرَ الأوَّلَ بينَ امرَأتِه وبينَ صَدَاقِها».

قالَ: فلمْ يَلبَثْ أنْ قُتِلَ عثمانُ رضي الله عنه ! فرَكِبَا بعدُ حتى أتيَا عليًّا رضي الله عنه بالكُوفَةِ فسَألاه. فقالَ: «أعلى هذه الحَالِ؟». قالا: قَد كانَ مَا تَرَى، ولا بُدَّ مِن القَولِ فيه. قالَت: وأخبرَاه بقَضاءِ عثمانَ رضي الله عنه ، فقالَ: « مَا أرَى لهما إلا مَا قالَ عثمانُ رضي الله عنه(652) » .

عليٌّ يعتَمِدُ رأيَ عثمانَ في العُذرِ بالجَهْلِ:

أُتِيَ أمِيرُ

302PDF 302المُؤمنِينَ عمرُ رضي الله عنه بجَارِيَةٍ زَنَت وكانَت ثَيِّبًا، وهي حِينَئذٍ تَستَهِلُّ بالزِّنَى-تَذْكرُ ذلك لا تَرَى به بَأسًا-! فقالَ عمرُ لعليٍّ وعَبدِ الرَّحمنِ وعثمانَ رضي الله عنهم وهم عندَه جُلوسٌ: «أشِيرُوا عليَّ».

قالَ عليٌّ وعبدُ الرَّحمنِ رضي الله عنهما: «نَرَى أنْ تَرجُمَها».

فقالَ عمرُ لعثمانَ رضي الله عنهما: «أشِرْ عليَّ». قالَ: «قَد أشَارَ عليكَ أخَوَاكَ».

قالَ: «أقْسَمْتُ عليكَ إلا مَا أشَرْتَ عليَّ برَأيِك». قالَ: «فإنِّي لا أرَى الحَدَّ إلا على مَن عَلِمَه، وأرَاها تَستَهِّلُ به كأنَّها لا تَرَى به بَأسًا».

فقالَ عمرُ رضي الله عنه : «صَدَقْتَ، والذي نَفْسِي بيَدِه، مَا الحَدُّ إلا على مَن عَلِمَه». فضَرَبَها مِئةً، وغَرَّبَها عَامًا(653) .

ولمَ يُنقَلْ مَا يُفِيدُ أنَّ عليًّا رضي الله عنه عَارَضَ رَأيَ عثمانَ رضي الله عنه ، بَلْ أيَّدَه، ثُمَّ عَمِلَ بمَا رَآهُ حِينَما آلَتِ الخِلافَةُ إليه(654) .

في قِسْمَةِ الغَنَائمِ:

عنِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما قالَ: «إنَّ الخُمْسَ كانَ في عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم على خَمْسَةِ أسْهُمٍ: للهِ وللرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم سَهْمٌ، ولِذِي القُرْبَى سَهْمٌ، ولليَتَامَى والمَسَاكِينِ وابنِ السَّبِيلِ ثَلاثَةُ أسْهُمٍ. ثمَّ قَسَّمَه أبو بكرٍ وعمرُ وعثمانُ رضي الله عنهم على ثَلاثَةِ أسْهُمٍ، وسَقَطَ سَهْمُ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم وذَوِي القُرْبَى، وقُسِّمَ على الثَّلاثَةِ البَاقِي.

ثمَّ قَسَّمَه عليُّ بنُ أبي طَالبٍ رضي الله عنه على مَا قَسَّمَه عليه أبو بكرٍ وعمرُ وعثمانُ رضي الله عنهم(655) » .

فقِيلَ لأبي جَعفرٍ البَاقرِ رحمه الله:

303PDF 303مَا كانَ رَأيُ عليٍّ رضي الله عنه في الخُمْسِ؟ قالَ: «كانَ رَأيُه فيه رَأيَ أهلِ بَيتِه، ولكنَّه كَرِه أنْ يُخالِفَ أبَا بكرٍ وعمرَ رضي الله عنهما»(656)

أخْذُ الجِزْيَةِ مِن المَجُوسِ:

حَكَمَ عليٌّ رضي الله عنه على المَجُوسِ أنْ تُؤخَذَ منهم الجِزْيةُ(657) ، مُستَدِلاً بصَنيعِ الشَّيخَينِ رضي الله عنهما يُقرِنُهما بسُنَّةِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، يقولُ: «إنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وأبَا بكرٍ وعمرَ أخَذُوا الجِزْيةَ مِن المَجُوسِ»(658) .

ثُمَّ يُفرِّقُ بينَهم وبينَ أهْلِ الكِتَابِ في الذَّبَائحِ والمُناكَحَةِ، فلا يَستَحِلُّها منهم، ويقولُ: «أنَا أعْلَمُ النَّاسِ بهم، كانُوا أهْلَ كِتَابٍ يقرَأونَه، وعِلْمٍ يَدرُسُونَه، فنُزِعَ مِن صُدُورِهم»(659) . «فأخَذَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الخَراجَ لأجْلِ كِتَابِهم، وحَرَّمَ مُناكَحتَهم وذَبائِحَهم لشِرْكِهم»(660) .

المبحث الثالث شرع من قبلنا

ويَشتمِلُ على ثَلاثَةِ مَطالِبَ، هي:

المَطلبُ الأوَّلُ: مَضْمُونُ شَرْعِ مَن قَبْلَنا.

المَطلبُ الثَّانِي: مَوقِفُ عليٍّ مِن شَرْعِ مَن قَبلَنا.

المَطلبُ الثَّالِثُ: النَّمَاذِجُ التَّطبِيقيَّةُ.

المطلب الأول مضمون شرع من قبلنا

تَعرِيفُ شَرْعِ مَن قَبْلَنَا:

المَقصُودُ بشَرْعِ مَن قَبلَنا: الأحْكَامُ التي شَرَعَها اللهُ للأمَمِ السَّابِقَةِ عن طَرِيقِ رُسُلِه عليهم السلام.

حُجِّيَّةُ شَرْعِ مَن قَبلَنا:

هذا أصْلٌ مُختَلَفٌ فيه عندَ العُلمَاءِ: هَلْ يَلزَمُنا الأخْذُ به، أمْ لا؟

قَبْلَ الشُّروعِ في بَيَانِ مَوقفِ عليٍّ رضي الله عنه مِن الأحْكَامِ السَّابِقَةِ للأمَمِ المَاضِيَةِ، يَجمُلُ بنَا أنْ نُحَرِّرَ مَوضِعَ النِّزَاعِ في المَسْألَةِ، لأنَّ المَوضُوعَ هذا له أطْرَافٌ مُتشَابِكَةٌ.

تَحرِيرُ مَحِلِّ النِّزَاعِ:

شَرْعُ مَن قَبْلَنا أقْسَامٌ مُتعَدِّدَةٌ، بَعْضُ هذه الأقْسَامِ مُتَّفَقٌ عليها،

305PDF 305وبَعْضُها هو مَحِلُّ الاخْتِلافِ على النَّحْوِ الآتِي:

القِسْمُ الأوَّلُ: أحْكَامٌ لمْ يَرِدْ لها ذِكْرٌ في كِتَابِنا ولا في سُنَّةِ نَبيِّنا صلى الله عليه وسلم. هذا النَّوعُ ليسَ شَرْعًا لنا باتِّفَاقٍ عندَ العُلمَاءِ.

القِسْمُ الثَّانِي: أحْكَامٌ قَصَّها وَحْيُ السَّمَاءِ، وهذه ثَلاثَةُ أنْوَاعٍ، هي:

النَّوْعُ الأوَّلُ: الأحْكَامُ التي قَامَ الدَّلِيلُ مِن شَرِيعَتِنا على كَونِها مَنسُوخةً في حَقِّنا. فلَزِمَ العَمَلَ بها القَومُ المَاضُونَ، واتَّفَقَ مُجتَهِدُو الأمَّةِ على أنَّها ليسَت شَرْعًا لنا.

كقَولِ اللهِ تعالى: ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيناهُم بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصادِقونَ(661) ﴾ .

فتَحرِيمُ كُلِّ ذِي ظُفُرٍ، وهو: كُلُّ مَا له مِخْلَبٌ مِن الطَّيْرِ وحَافِرٌ من الدَّوابِّ؛ كالإبِلِ والإوَزِّ والبَطِّ. وتَحرِيمُ شُحومِ البَطْنِ المُحِيطَةِ بالكَرْشِ مَا عدا السَّنامَ، والحَوايَا، أيْ: الأمْعَاءُ، نُسِخَ في شَرِيعَتِنا، بقَولِ اللهِ تعالى:

﴿ قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ

306PDF 306مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ(662) ﴾

النَّوْعُ الثَّانِي: الأحْكَامُ التي أُقِرَّت في شَرِيعَتِنا، وقَامَ الدَّلِيلُ على أنَّنا مُخَاطَبُونَ بها، فهذه شَرْعٌ لنا دُونَ خِلافٍ عندَ أهْلِ العِلْمِ.

كالصِّيَامِ، في قَولِ اللهِ تعالى: ﴿ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ(663) ﴾ .

النَّوْعُ الثَّالِثُ: الأحْكَامُ التي سَكَتَ عنها الوَحْيُ بعدَ الإخْبَارِ بهَا، فلمْ يَقُمْ دَلِيلٌ مِن هذه النُّصُوصِ على إقْرَارِها صَراحَةً ولا على إنْكَارِها.

كقَولِ اللهِ تعالى: ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ(664) ﴾ ، الآيَة.

فهَلْ يُعتَبرُ هذا النَّوْعُ شَرْعًا لنَا أمْ لا؟ هو مَحِلُّ خِلافٍ عندَ الأصُوليِّينَ(665) .

المُلاحَظُ مِن خِلالِ استِعْرَاضِ الأنْوَاعِ سَابِقَةِ الذِّكْرِ، أنَّ ثمَّةَ شَرْطًا مُتَكرِّرًا يَجِبُ تَوفُّرُه في الأحْكَامِ المَنقُولَةِ عن الأمَمِ السَّابِقَةِ،

307PDF 307وهو: أنْ يأتي ذِكْرُها عن طَرِيقِ شَرِيعَتِنا بالنَّصِّ عليها، في الكِتَابِ أو السُّنَّةِ. ولا التِفَاتَ لِمَا نُقِلَ عن الكُتُبِ السَّابِقَةِ لعَدَمِ الاطْمِئنَانِ إلى مَضمُونِهَا، لمَا دَخَلَها مِن التَّحرِيفِ.

المطلب الثاني موقف علي من شرع من قبلنا

لمْ أقِفْ في مَا وَرَدَنا مِن آثَارٍ وخِطَابَاتٍ عن عليٍّ رضي الله عنه ، على نَصٍّ حَوْلَ هذا الأصْلِ لا تَصرِيحًا ولا تَلمِيحًا، بخِلافِ الأصُولِ السَّابِقِ ذِكْرُها!

نعم، مرَّ معَنا قَولُه لابنِه الحَسنِ: «إنِّي – وإنْ لم أكنْ عُمِّرتُ عُمُرَ مَن كان قَبلِي- فقد نَظرْتُ في أعمَالِهم، وفَكَّرْتُ في أخبَارِهم، وسِرْتُ في آثَارِهم، حتَّى عُدْتُ كأحَدِهم، بلْ كأنِّي بمَا انتَهى إليَّ من أمُورِهم؛ قد عُمِّرْتُ معَ أوَّلِهم إلى آخرِهم، فعَرَفْتُ صَفْوَ ذلك مِن كَدَرِه، ونَفْعَه من ضَررِه»(666) .

ولكنَّ هذا النَّصَّ لا يُسعِفُنا فيمَا نحنُ في صَدَدِ بَحْثِه، لأنَّ غَايةَ مَا يُستَفادُ منه أنَّ عليًّا رضي الله عنه كانَ يَنظُرُ في أخْبَارِ المَاضِينَ، ويتَأمَّلُ في عَادَاتِهم وتَقالِيدِهم، ويُلاحِظُ خِبْرَاتِهم وتَجارِبَهم. وهذا فيه نَوْعٌ من الاعتِبَارِ والاتِّعَاظِ، وهو إلى عِلْمِ الأخْلاقِ والاجْتِمَاعِ أقْرَبُ منه إلى عِلْمِ الأصُولِ والفِقْهِ.

إذًا،

308PDF 308فلا سَبِيلَ إلى مَعرِفَةِ مَوقِفِ عليٍّ رضي الله عنه في هذا الأصْلِ، إلا باستِقْرَاءِ أقضِيَتِه، ثُمَّ تَحلِيلِها أصُوليًّا لاستِخْلاصِ رَأيِه في هذا المَوضُوعِ.

ومِن جَرَّاءِ النَّظَرِ في أقْضِيَتِه، تَبيَّنَ أنَّه كانَ يَعْتَدُّ بأحْكَامِ شَرْعِ مَن قَبلَنا، ويَعتَمِدُها في الاحتِجَاجِ، واستِنبَاطِ الأحْكَامِ. وهذا وَاضِحٌ مِن خِلالِ استِعْرَاضِ النَّمَاذجِ التَّالِيَةِ:

المطلب الثالث النماذج التطبيقية

أوَّلاً- في فِقْهِ العِبَادَاتِ:

قَضَاءُ الفَوائتِ:

استَدلَّ أهْلُ العِلْمِ على وُجُوبِ قَضَاءِ الصَّلاةِ المَفرُوضَةِ بقَولِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إذَا رَقَدَ أحَدُكم عنِ الصَّلاةِ أو غَفَلَ عنها، فليُصَلِّها إذا ذَكرَها، فإنَّ اللهَ يقولُ: ﴿ وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي(667)(668) ﴾ )( .

وَجْهُ الدَّلالَةِ: أنَّ الآيَةَ خِطَابٌ لكَليمِ اللهِ مُوسَى عليه السلام ، فلو لمْ يكنِ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم مُطالَبًا بشَرْعِ مَن قَبلَه، لمَا كانَ لتِلاوَةِ هذه الآيَةِ فَائِدَةٌ. فدَلَّ على ثُبوتِ هذا الحُكْمِ، وأخْذِه مِن الآيَةِ التي تضَمَّنَتِ الأمْرَ لمُوسَى عليه السلام ، وأنَّه ممَّا يَلْزَمُنا اتِّبَاعُه.

قالَ عليٌّ رضي الله عنه

309PDF 309«إذَا نَامَ الرَّجُلُ عن صَلاةٍ، أو نَسِيَ، فليُصَلِّ إذا ذَكرَ»(669)

جَاءَ إليه رَجُلٌ، فقالَ: إنِّي نِمْتُ، فنَسِيتُ الوِتْرَ حتى طَلعَتِ الشَّمْسُ! فقالَ: «إذا استَيقَظْتَ وذَكَرْتَ، فصَلِّ»(670) .

ثَانِيًا- في فِقْهِ المُعامَلاتِ:

مُكَافَأةُ مَن يَأتِي بالعَبْدِ الآبِقِ:

الإبَاقُ: هو هَرَبُ العَبدِ مِن سَيِّدِه تَمرُّدًا، بلا سَبَبٍ مَشرُوعٍ. «وهو مِن سُوءِ الأخْلاقِ، ورَداءَةٍ في الأعْرَاقِ (...) وإعَادَتُه إلى مَثْوَاه إحْسَانٌ وامتِنَانٌ، وإنَّما جَزَاءُ الإحْسَانِ إلاَّ الإحْسَانُ»(671) .

الوَاجِبُ على مَن وَقَعَ في سُلْطَتِه عَبدٌ آبِقٌ أنْ يَرُدَّه إلى سَيِّدِه إنْ عَرَفَه، قالَ عليٌّ رضي الله عنه : «المُسلِمُونَ يَردُّ بَعضُهم على بَعضٍ»(672) .

وفَرَضَ لمَن يَردُّ العَبدَ الآبِقَ على صَاحبِه جُعْلاً ثَابِتًا: دِينَارٌ أو اثنَا عَشرَ دِرْهَمًا، سَوَاءٌ أخِذَ قَرِيبًا أو بَعِيدًا(673) .

استُدِلَّ لِمَا قَضَى بِه مِن جَوَازِ الجَعَالَةِ بقَولِ اللهِ تعالى: ﴿ قَالُوا

310PDF 310نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ(674) ﴾

وَجْهُ الدَّلالَةِ: أنَّه حِكَايَةٌ عن شَرْعِ مَن قَبلَنا في فَرْضِ جُعْلٍ لمَن أتَى بصُوَاعِ المَلكِ.

ثَالِثًا: في فِقْهِ الحُدُودِ والجِنَايَاتِ:

عَمِلَ عليٌّ رضي الله عنه بعُمومِ اللَّفْظِ في قَولِ اللهِ تعالى حِكَايةً عن شَرِيعَةِ بَنِي إسْرَائِيلَ: ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَـئِكَ هُمُ الظّالِمونَ(675) ﴾ .

فكانَ مِن الأحْكَامِ التي أجْرَاها بِنَاءً على هذه الآيَةِ:

قَتْلُ المُسْلمِ بالذِّمِّيِّ:

إنَّ عِصْمةَ الدَّمِ شَرْطٌ في وُجُوبِ القِصَاصِ، فسَاوَى عليٌّ رضي الله عنه بينَ نَفْسَيِّ المُسلمِ والذِّمِّيِّ، وكذا بينَ دِيتَيهما.

فالمُسلِمُ إذا جَنَى على ذِمِّيٍّ عَمْدًا، قُتِلَ به. علَّلَ عليٌّ رضي الله عنه مَذْهبَه بأنَّ أهْلَ الذِّمَّةِ «إنَّما بَذَلُوا الجِزْيةَ لتَكونَ دِمَاؤُهم كدِمَائِنا، وأمْوالُهم كأمْوَالِنا»(676) وعندَما اعتَدَى مُسلِمٌ على ذِمِّيٍّ فقَتلَه، قَضَى عليه بالقَتْلِ، وقالَ

311PDF 311رضي الله عنه :«أنَا أحَقُّ مَن وَفَّى بذِمَّةِ محمَّدٍ صلى الله عليه وسلم»(677)

وإنْ كانَ قَتْلُه مُوجِبًا للدِّيَةِ، فدِيَةُ الذِّمِّيِّ مِثْلُ دِيَةِ المُسلمِ سَواءً بسَواءٍ، قالَ عليٌّ رضي الله عنه : «دِيَةُ اليَهُوديِّ والنَّصرَانيِّ وكُلِّ ذِمِّيٍّ مِثْلُ دِيَةِ المُسْلمِ»(678) .

دَلِيلُه: عُمُومُ اللَّفْظِ في قَولِ اللهِ تعالى حَكَايَةً عن شَرِيعَةِ بَنِي إسْرائِيلَ: ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ(679) ﴾ .

الأعْوَرُ يَفْقَأ عَينَ الصَّحِيحِ:

إذا فَقَأ أعْوَرُ عَيْنَ صَحِيحٍ، لَزِمَ القَصَاصُ، قالَ عليٌّ رضي الله عنه : «أقَامَ اللهُ القَصَاصَ في كِتَابِه: ﴿ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ(680) ﴾ ». وقَد عُلِمَ هذا فعليه القَصَاصُ، فإنَّ اللهَ لمْ يكنْ نَسِيًّا»(681) .

فنَصَّ عليٌّ رضي الله عنه على الحُكْمِ، وكَشَفَ عن عِلَّتِه، وذَكَرَ دَلِيلَه، وهذه مِن الوَقَائعِ القَلِيلَةِ جِدًّا التي يُشِيرُ فيها إلى الدَّلِيلِ في المَسألَةِ.

تَمَّ البَحثُ في الفَصْلِ الثَّالِثِ عنِ المَصَادرِ النَّقلِيَّةِ التَّبعِيَّةِ، وسيَدُورُ الحَدِيثُ في الفَصْلِ الرَّابِعِ حولَ المَصَادرِ العَقلِيَّةِ، أبْدَأُهَا بالقِيَاسِ.

الفصل الرابع الأدلة العقلية

مَزَجَتِ الشَّرِيعَةُ في قَواعدِها ومَصَادرِ فِقْهِها بينَ المَنقُولِ والمَعقُولِ، ونَصَّت على أنَّ في الأخْذِ بهما نَجَاةً مِن التَّناقُضِ، وحَكَت على لِسَانِ الفُجَّارِ مِن أهْلِ النَّارِ تَألُّمَهم في قَولِهم: ﴿ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصحابِ(682) ﴾ .

وإذ قَد تَكلَّمْتُ فيمَا سَبَقَ عمَّا يتَعلَّقُ بالأدِلَّةِ النَّقلِيَّةِ، فقَد خَصَّصْتُ هذا الفَصْلَ لبَحْثِ الأدِلَّةِ العَقلِيَّةِ.

وبما أنَّ القِيَاسَ هو أوَّلُها، يَلِيه الاستِحْسَانُ، ثُمَّ الاستِصْحَابُ آخِرُ مَدَارِ الفَتْوَى، فقَد جَاءَ هذا الفَصْلُ في ثَلاثَةِ مَبَاحِثَ، هي:

المَبحثُ الأوَّلُ: القِيَاسُ.

المَبحثُ الثَّانِي: الاستِحْسَانُ.

المَبحثُ الثَّالِثُ: الاستِصْحَابُ.

المبحث الأول القياس

اختَلَفَ الأصُوليُّونَ في حَقِيقَةِ القِيَاسِ: هل هو دَلِيلٌ مُستَقِلٌّ؟ أو هو مِن فِعْلِ المُجتَهدِ؟ على مَذهَبينِ(683) ، ثُمَّ اشتَهَرَ بأنَّهُ: «إلحَاقُ أمرٍ غيرِ مَنصُوصٍ على حُكْمِه، بأمرٍ مَنصُوصٍ على حُكْمِه، لعِلَّةٍ جَامِعَةٍ بينَهما»(684) .

يَتَبيَّنُ مِن التَّعرِيفِ أنَّ القِيَاسَ كَشْفٌ وإظْهَارٌ للحُكْمِ الشَّرْعيِّ في الوَاقِعَةِ، وليسَ مِن بَابِ الإنْشَاءِ، لأنَّ الحُكْمَ ثَابِتٌ شَرْعًا في الأصْلِ المَقِيسِ عليه، وإنَّما تَأخَّرَ ظُهورُه إلى وَقْتِ بَيَانِ المُجتَهدِ بوَاسِطَةِ العِلَّةِ.

يَهُمُّنا في هذا المَبحَثِ أنْ نتَناوَلَ القِياسَ مِن جَوانِبَ وَثيقَةِ الصِّلَةِ باجتِهَادِ عليٍّ

316PDF 316الأصُولِيِّ، لذا جَاءَ في خَمسَةِ مَطالِبَ، هي:

المَطلَبُ الأوَّلُ: مَوقِفُ عليٍّ مِن القِيَاسِ.

المَطلَبُ الثَّانِي: بينَ عمرَ وعليٍّ.

المَطلَبُ الثَّالِثُ: هَلْ أطْلَقَ العِنَانَ للقِيَاسِ؟

المَطلَبُ الرَّابِعُ: هل خَرَجَت بَعضُ قَضَايَاه عن سَنَنِ القِيَاسِ؟

المَطلَبُ الخَامِسُ: نَماذِجُ تَطبِيقيَّةٌ.

المطلب الأول موقف علي من القياس

يقولُ عليٌّ رضي الله عنه : «كلُّ قَومٍ على بيِّنةٍ من أمرِهم، ومَصْلَحةٍ في أنفُسِهم، يُزرُونَ(685) على مَن سِواهُم. ويُعرَفُ الحَقُّ بالمُقايَسةِ عند ذَوِي الألبَابِ»(686) .

في هذا الأثَرِ تَقرِيرٌ لمَبدَأ (المَشُورَةِ)، كمَا يشقُّ الطَّرِيقَ بأمَانٍ لمَن يَعتَمِدُونَ (الرَّأيَ) – والقِيَاسُ وَاحِدٌ منه- كأصْلٍ من أصُولِ (الاجتِهَادِ التَّطبِيقيِّ) في حَياتِهم ومَعاشِهم، ويَلوذُونَ بجَانبِ (المَصْلَحةِ) متى دَعَت إلى ذلك احتِياجَاتُ الوَاقعِ الذي يَعِيشُونَ.

إنَّ عليًّا رضي الله عنه إذ يُؤسِّسُ لهذا المَبدَأ بكُلِّيَّتِه، فإنَّه يردُّ على مَن

317PDF 317يَرفُضُ التَّجاوُبَ معَ هذين الأصْلَينِ. ويَعِيبُ عليهم عَدمَ تَقبُّلِهم لمَا عندَ غَيرِهم من الحَقِّ الذي جَاءَت به الشَّرِيعَةُ الغرَّاءُ، وما انطوَت عليه دَلائِلُ الفِطرَةِ السَّويَّةِ من الاعتِمَادِ على القِيَاسِ والمَصْلَحةِ كمَنهجيَّةٍ مُتكامِلَةٍ في استِنبَاطِ الأحْكَامِ.

ولِشدَّةِ ثِقَةِ عليٍّ رضي الله عنه بصَوابيَّةِ مَنهجِه في الأخْذِ بالقياسِ والتِمَاسِ المَصالحِ، خاصَّةً إبَّانَ حُكمِه الرَّشيدِ؛ مُراعَاةً لتَعقِيدَاتِ الحَياةِ الجَديدةِ، التي فَرَضَت نَفْسَها بعدَ التَّطوُّرِ المَدنيِّ الذي ارْتَقبَه في انْفِتَاحِ الأُمَمِ على بَعضِهم، واخْتِلاطِ الثَّقافَةِ الأجْنَبيَّةِ بما تَحمِلُه من عَاداتٍ وتَقالِيدَ ومَورُوثاتٍ دينيَّةٍ، بالشَّرِيعَةِ الإسلاميَّةِ والأعْرَافِ العَربيَّةِ، فإنَّه يحقُّ لمَن يَرَى رأيَه أن يَعتِبوا على الذين يُنكِرونَ عليهم، بلْ دَعَاهم إلى تَحكيمِ القياسِ.

بِناءً على مَا وَرَدَ بَيانُه، وانطِلاقًا من قَاعدةِ مُراعاةِ الأعرافِ وصَالحِ المُجتمَعاتِ في فِكْرِ عليِّ بن أبي طالبٍ رضي الله عنه ، فإنَّه يُرسِّخُ لمَفهُومِ العُمرَانِ الذي عَناه ابنُ خَلْدونَ في تَفاعُلِ أفْرادٍ فيمَا بينَهم ليُشكِّلوا مُجتمَعًا يُمثِّلُ وِحْدتَهم ووِجْهتَهم، في انتِظَامِ سَيرِ حَياتِهم.

وهذا لا يتأتَّى إلا إذا كانَ لكُلِّ قَومٍ الحَقُّ في تَقديرِ أمُورِهم وتَقريرِ مَواقفِهم؛ كونُهم أدْرَى بمَصالحِهم، وأعلمَ بما يتَحقَّقُ منها أو يَهْدِرُها، لذلك هم يَجتهِدونَ اجتِهَادًا هو أَليَقُ بهم، وأكثرُ تَلاؤُمًا معَ ظُرُوفِ حَياتِهم، وإنْ لمْ يَفهَمْه غَيرُهم.

إنَّ المُتأمِّلَ في كَلامِه يَجِدُه يُنظِّرُ للسِّياسَةِ الشَّرعيَّةِ

318PDF 318ومُنطلَقاتِها(687) ويُقعِّدُ لأوْلَويَّاتِ العَملِ الإسلاميِّ على أنَّها مَبنيَّةٌ على جَلْبِ المَصالحِ ودَرْءِ المَفاسدِ، والمُوَازَنةِ بينَ الأشْبَاهِ والنَّظَائرِ، حيثُ جَمَعَ بينَ التَّقديرِ المَصلَحيِّ والقياسِ معًا، فَاسِحًا المَجالَ أمَامَ الدُّعاةِ والمُصلِحينَ وسَائرِ المُثقَّفِينَ أنْ يَنهَضُوا بأمَّتِهم، مُعتَمِدينَ على الجَديدِ ممَّا تُوَلِّدُه الحَضَارةُ، مَا لمْ يكنْ إثمُه أكبرَ مِن نَفعِه، في سَبيلِ الإبْقَاءِ على مُهجَةِ هذه الحَضَارةِ الكَرِيمَةِ، وإنْعَاشِ الدَّعوَةِ الإسْلاميَّةِ التي عَمِلَ على فَلْسَفتِها وبَلْوَرتِها وكَيفيَّةِ تَجاوُبِها معَ مُشكِلاتِ الوَاقعِ، منذُ بِعْثَتِه إلى اليَمَنِ السَّعيدِ حتى قِتَالِه مَن بَغَى عليه في مَعرَكتيْ: صِفِّينَ والنَّهرَوانِ.

المطلب الثاني بين عمر وعلي

إذا قُمْنَا بمُقارَنةٍ سَريعةٍ بينَ القَاضِيَينِ الفَاضِلَينِ: عمرَ بنِ الخطَّابِ، وعليِّ بنِ أبي طالبٍ رضي الله عنهما، لوجَدْناهما يتَّبِعانِ الخُطَّةَ نَفْسَها بحَذافِيرِها، فيمَا دَعَت إليه السَّلِيقةُ الفِقْهيَّةُ التي وَرِثَاها مِن صَاحبِ الحَنِيفيَّةِ صلى الله عليه وسلم.

فالأوَّلُ يُخاطِبُ عَامِلَه على العِرَاقِ أبَا مُوسَى الأشْعرِيَّ رضي الله عنه بالمَفهُومِ نَفْسِه الذي أدْرَكَه عليٌّ رضي الله عنه بحُكْمِ مُخالَطَتِه وتَجربتِه ومَا فَتَحَ اللهُ عليه من مَعانِي الوَحيِ.

يقولُ أميرُ المُؤمِنينَ عمرُ بنُ الخطَّابِ رضي الله عنه «الفَهْمَ الفَهْمَ فيمَا

319PDF 319يَختَلِجُ في صَدْرِكَ ممَّا لمْ يَبلُغْكَ في الكِتَابِ أو السُّنَّةِ. اعرِفِ الأمْثَالَ والأشْبَاهَ، ثُمَّ قِسِ الأمُورَ عندَ ذلك، فاعْمَدْ إلى أحبِّها إلى اللهِ وأشبَهِها بالحَقِّ فيمَا تَرَى»(688)

ويقولُ أمِيرُ المُؤمنِينَ عليُّ بنُ أبي طَالبٍ رضي الله عنه : «ويُعرَفُ الحَقُّ بالمُقايَسةِ عندَ ذَوِي الألْبَابِ»(689) .

إنَّه الحَقُّ يَخرُجُ مِن مِشكَاةٍ وَاحدةٍ، ويَنطِقُ على ألسِنَةِ المُلهَمِينَ بعِبَارَاتٍ مُختلِفَةٍ، ذات مَعانٍ وَاحدةٍ مُتجدِّدَةٍ لا تَبلَى على طُولِ الأزْمَانِ.

فالمُجتَهِدُ في قَضيَّةٍ خلَت عن الإشَارةِ إلى حُكْمِها النُّصُوصُ الشَّرعيَّةُ، أمَامَه طَرِيقَانِ:

إمَّا أن يَلجَأ إلى تَحديدِ نَصٍّ يُمكِنُ أن يَكُونَ أصْلاً في المَسألَةِ، فيَقِيسُ عليه قَضيَّتَه لِعلَّةٍ تَعرَّفَ إليها، تَجمَعُ بينَهما. وإمَّا أنْ يَعُودَ إلى المَعانِي المَصلَحيَّةِ التي يُمكِنُ أن يستَدِلَّ بها، والمَقاصدِ الشَّرعيَّةِ العَامَّةِ التي تَشهَدُ لقَضيَّتِه متى أعْوَزَه الأمْرُ، مُراعِيًا أعْرَافَ النَّاسِ، وظُرُوفَ مَعِيشَتِهم في المِنْطَقَةِ التي يَعِيشُونَ فيها. حِينَئذٍ تتَّضِحُ له مَعَالِمُ القَضيَّةِ، ويَرَى الحُكْمَ يُطِلُّ عليه مِن وَرَاءِ الأفُقِ، مُجَلْببًا بعَباءَةِ التَّواضُعِ والانْكِسَارِ للهِ تعالى، وهَضْمِ النَّفْسِ، عَازِيًا العِلْمَ للهِ، مُعتَرِفًا بجَهْلِ نَفْسِه.

المطلب الثالث هل أطلق العِنان للقياس؟

عَمِلَ عليٌّ رضي الله عنه بالقِيَاسِ، ونَصَّ عليه، واتَّخذَه مَصْدرًا تَشرِيعيًّا يَستمِدُّ منه أحْكَامَ قَضَاياه، وأجْوِبةَ مَسائِله وفَتاوَاه. لكنَّه لم يَغْلُ فيه إلى حَدِّ أنْ يُعارِضَ بينَه وبينَ نُصُوصِ الشَّارعِ! وإنَّما أمِنَ مِن مَفازَةِ ذلك لأنَّه أَوْلَى الكِتَابَ والسُّنَّةَ عِنايةً وَافِيةً، فخَبَرَ منهما كَثِيرًا مِن الأحْكَامِ التي جَهِلَها غَيرُه أو غَفَلَ عنها.

وبالتَّالِي أثْبَتَ أنَّ نُصُوصَ الوَحْيِ شَامِلَةٌ للحَوادثِ ومُتجدِّداتِها، غَيرُ قَاصِرَةٍ عن بَيانِها بالإشَارَةِ إلى غَيرِ مَا مَصدَرٍ يُمكِنُ الاعتِمَادُ عليه في تَبيُّنِ الحُكْمِ الشَّرعيِّ. فحَفِظَ عُمُومَ الشَّرِيعَةِ في كلِّ شَيءٍ مِن الدِّينِ: أصُولِه وفُروعِه. كمَا حَفِظَ للنَّصِّ مَكانَتَه وضَمِنَ له عَدَمَ مُعارَضَتِه بالرَّأيِ والاجتِهَادِ.

وإنَّما وَسِعَه ذلك لأنَّه وَلَجَ الآيَاتِ القُرآنيَّةَ والأحَادِيثَ النَّبويَّةَ إلى مَضامِينِها، فأدْرَكَ مِن خِلالِ نَظَرِه العَميقِ مَقصدَ المُتكلِّمِ منها، لفَهْمِه وإدرَاكِه، وجُودَةِ فِكْرِه وقَريحَتِه، وصَفَاءِ ذِهْنِه، ومَعرِفَتِه بدَلالاتِ الألفَاظِ ومَراتِبِها.

فقَولُ عليٍّ رضي الله عنه السَّابِقُ لا يتَناقَضُ معَ المَشهُورِ عنه مِن قَولِه: «لو كانَ الدِّينُ بالرَّأيِ، لكانَ أسْفَلُ الخُفِّ أوْلَى بالمَسْحِ مِن أعْلاه»(690) وفي رِوَايةٍ: «كنتُ أرَى أنَّ بَاطِنَ القَدَمينِ أحَقُّ بالمَسْحِ مِن ظَاهرِهما،

321PDF 321حتى رَأيتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَمسَحُ ظَاهِرَهما». لأنَّه حذَّرَ مِن اتِّبَاعِ الهَوَى والرَّأيِ الذي لا يعتَمِدُ على رُوحِ النُّصُوصِ والمَقاصدِ العَامَّةِ للتَّشريعِ.

هذا مِن جِهَةٍ، ومِن جِهَةٍ أخرَى، فإنَّه تَقرِيعٌ لمَن يُنَصِّبُ العَقْلَ حَكَمًا في تَشريعِ الأحْكَامِ، ويَجعَلُه مِيزَانًا في قَبولِها أو رَدِّها! ذلك أنَّ العَقْلَ ليسَ له سُلطَانٌ على الشَّريعَةِ، غَايَتُه أنَّه رُكْنٌ رَئِيسٌ في عَمليَّةِ الاجتِهَادِ والاستنبَاطِ والتَّرجيحِ... إلخ.

المطلب الرابع هل خرجت بعض قضاياه عن سنن القياس؟

كانَ عليٌّ رضي الله عنه مُتضلِّعًا بالفِكْرِ الأصُوليِّ على السَّجيَّةِ، عاملاً بمُقتَضَاه إلى حَدِّ أنَّ قَضيَّةً من قَضَايَاه لم تُخطِئْ مَسارَها الصَّحِيحَ، بلْ كانَت سَائِرُ أقضيَتِه على سَنَنٍ وَاحدةٍ، وتَسِيرُ باتِّجاهٍ وَاحدٍ، وهو القَائِلُ: «إنَّ مَعِي لبَصِيرَتي، ما لَبَّسْتُ ولا لُبِّسَ عليَّ»(691) . حتى «حَلَفَ المُغِيرَةُ باللهِ أنَّ عليًّا رضي الله عنه مَا أخْطَأ في قَضَاءٍ قَضَى به قط»(692) .

إلا أنَّ بَعضَ المَسَائلِ التي قَضَى بها عليٌّ رضي الله عنه أَشْكَلَ الحُكْمُ بها على بَعضِ أهْلِ العِلْمِ، وظَنُّوهَا مِن أبْعَدِ الأحْكَامِ عنِ القِيَاسِ، منها المَسْألَتَانِ الآتِيتَانِ:

مَسألَةُ الزُّبيَةِ(693) :

ذَهَبَ بَعضُ أهْلِ العِلْمِ إلى أنَّ الحُكْمَ بهذه القَضيَّةِ تَوقِيفِيٌّ، على خِلافِ القِيَاسِ(694) !

واستَشْكَلُوا على قَضَائِه بأنَّه أوْجَبَ الدِّيَةَ على عَاقِلَةِ مَن حَضَرَ البِئْرَ ولمْ يُبَاشِرْ، ولم يُوجِبْ على عَاقِلَةِ الجَاذِبِ شَيئًا معَ أنَّه مُبَاشِرٌ، وهذا خِلافُ القِيَاسِ!!

نَاقَشَ ابنُ القَيِّمِ رحمه الله هذه المَسألَةَ، وخَلَصَ إلى أنَّ حُكْمَ عليٍّ رضي الله عنه فيها مَحْضُ الصَّوَابِ، وأنَّه مُقتَضَى القِيَاسِ والعَدْلِ(695) . وقَدَّمَ لذلك بأصْلٍ، بَيَّنَ فيه وَجْهَ الحَقِّ في القَضيَّةِ:

وهو أنَّ الجِنَايةَ إذا حَصَلَت مِن فِعْلٍ (مَضمُونٍ) و(مُهدَرٍ)، سَقَطَ مَا يُقَابِلُ المُهْدَرَ، واعتُبِرَ مَا يُقابِلُ المَضمُونَ.

فلمْ يُوجِبْ عليٌّ رضي الله عنه على عَاقِلَةِ الجَاذبِ شَيئًا معَ أنَّه مُباشِرٌ، وأوْجَبَ على عَاقِلَةِ مَن حَضَرَ البِئْرَ ولمْ يُباشِرْ. الوَجْهُ في ذلك أنَّ الجَاذِبَ لمْ يُبَاشرِ الإهْلاكَ، وإنَّما تَسبَّبَ إليه، والحَاضِرُونَ تَسبَّبُوا بالتَّزَاحُمِ، وكانَ تَسبُّبُهم أقْوَى مِن تَسبُّبِ الجَاذبِ، لأنَّه أُلجِئَ إلى الجَذْبِ، فهو كمَا لو ألْقَى إنسَانٌ إنسَانًا على آخَرَ، فنَفَضَه عنه لئلا

323PDF 323يَقتُلَه، فمَاتَ! فالقَاتِلُ هو المُلقِي.

ولمَّا كانَ المُبَاشِرُ للتَّلفِ هو الأسَدَ، ولا يُمكِنُ الإحَالَةُ عليه، ألْغَى فِعْلَه، وصَيَّرَ الحُكْمَ للسَّبَبِ.

فالصَّوَابُ مَا قَضَى به أمِيرُ المُؤمنِينَ رضي الله عنه ، وهو أحْسَنُ مِن تَحمِيلِ دِيَةِ الرَّابعِ لعَاقِلَةِ الثَّالثِ، وتَحمِيلِ دِيَةِ الثَّالثِ لعَاقِلَةِ الثَّانِي، وتَحمِيلِ دِيَةِ الثَّانِي لعَاقِلَةِ الأوَّلِ، وإهْدَارِ دِيَةِ الأوَّلِ بالكُلِّيَّةِ.

فإنَّ هذا القَوْلَ، وإنْ كانَ له حَظٌّ مِن القِيَاسِ، فإنَّ الأوَّلَ لمْ يَجْنِ عليه أحَدٌ وهو الجَانِي على الثَّانِي، فدِيَتُه على عَاقِلَتِه. والثَّانِي على الثَّالثِ. والثَّالِثُ على الرَّابعِ. والرَّابِعُ لمْ يَجْنِ على أحَدٍ، فلا شَيءَ عليه.

لذا، فإنَّ مَا قَضَى به عليٌّ رضي الله عنه أفْقَهُ، لأنَّ الحَاضِرينَ ألْجَؤُوا الوَاقِعينَ بُمزَاحمَتِهم لهم، فعَواقِلُهم أوْلَى بحَمْلِ الدِّيَةِ مِن عَوَاقلِ الهَالِكينَ، وأقْرَبُ إلى العَدْلِ مِن أنْ يَجْمعَ عليهم بينَ هَلاكِ أوْلِيَائِهم وحَمْلِ دِيَاتِهم، فتتَضَاعَفَ عليهم المُصِيبَةُ ويُكسَرُوا مِن حيثُ يَنبَغِي جَبْرُهم(696) .

مَسألَةُ القُرْعَةِ بينَ المُتنَازعِينَ على الوَلَدِ:

قَضَى عليٌّ رضي الله عنه بالقُرعَةِ في الثَّلاثَةِ الذين وَقَعُوا على امْرَأةٍ في طُهْرٍ وَاحدٍ، ثُمَّ تَنازَعُوا الوَلَدَ! فألحَقَ الوَلدَ بالذي صَارَت له القُرعَةُ،

324PDF 324وجَعلَ لصَاحِبَيه عليه ثُلُثَيِ الدِّيَةِ(697)

فنَازَعَ الإمَامُ أحمدُ رحمه الله هذا الحُكْمَ، مُرجِّحًا العَمَلَ بـ (القَافَةِ)(698) في هذا المَوردِ على العَمَلِ بـ (القُرعَةِ)، وقالَ: «حَدِيثُ عمرَ في القَافَةِ أعْجَبُ إليَّ»(699) !

وأُجِيبَ بأنَّه يَجُوزُ استِعمَالُ القُرْعَةِ عندَ فِقدَانِ مُرَجِّحٍ سِوَاها، مِن بَيِّنَةٍ أو إقْرَارٍ أو قَافَةٍ. ولَئِنْ تَدْخُلْ في النَّسَبِ الذي يَثبُتُ بمُجرَّدِ الشَّبَهِ الخَفيِّ المُستَنِدِ إلى قَولِ القَائفِ، أوْلَى وأحْرَى مِن دُخُولِها في دَعْوَى الأمْلاكِ المُرسَلَةِ التي لا تَثبُتُ بقَرِينَةٍ ولا أمَارَةٍ.

واستُشكِلَ تَغرِيمُ مَن خَرَجَت له القُرعَةُ ثُلُثَيْ دِيَةِ وَلَدِه لصَاحِبَيه، وليسَ هو بقَتْلٍ يُوجِبُ الدِّيَةَ، وإنَّما هو تَفوِيتُ نَسَبِه بخُرُوجِ القُرْعَةِ له!

وأجَابَ ابنُ القَيِّمِ رحمه الله بوَجهَينِ:

الوَجْهُ الأوَّلُ: أنَّه لمَّا كانَ وَطْءُ كُلِّ وَاحدٍ صَالِحًا لجَعْلِ الوَلَدِ له، وقَد فَوَّتَه كُلُّ وَاحدٍ منهم على صَاحبِه بوَطئِه، فلمْ يتَحقَّقْ مَن كانَ له الوَلَدُ منهم. وإذْ قَد أخْرَجَتْه القُرْعَةُ لأحَدِهم، فصَارَ مُفوِّتًا لنَسَبِه على صَاحِبَيه.

فأجْرَى ذلك مَجْرَى إتْلافِ الوَلَدِ، وأنْزَلَ الثَّلاثَةَ مَنزِلَةَ أبٍ وَاحدٍ. وحُصَّةُ المُتلِفِ منه ثُلُثُ الدِّيَةِ، إذْ قَد عَادَ الوَلَدُ له، فيُغْرَمُ لكُلٍّ مِن صَاحِبَيه ما يَخُصُّه، وهو ثُلُثُ الدِّيَةِ.

الوَجْهُ الثَّانِي: أنَّه لمَّا أتْلَفَه عليهما بوَطْئِه ولُحُوقِ الوَلَدِ به، وَجَبَ عليه ضَمَانُ قِيمَتِه. وقِيمَةُ الوَلَدِ شَرْعًا هي دِيَتُه، فلَزِمَه لهما ثُلُثَا قِيمَتِه، وهي ثُلُثَا الدِّيَةِ.

والقِيَاسُ والعَدْلُ يقتَضِي أنَّ مَن تَسبَّبَ إلى إتْلافِ مَالِ شَخْصٍ أو تَغرِيمِه، أنَّه يَضمَنُ مَا غَرَّمَه، كمَا يَضمَنُ مَا أتْلَفَه، إذْ غَايَتُه أنَّه إتْلافٌ بسَبَبٍ، وإتْلافُ المُتَسبِّبِ كإتْلافِ المُبَاشرِ في أصْلِ الضَّمانِ. وهذا مِن ألطَفِ مَا يكونُ مِن القِيَاسِ وأدَقِّه، ولا تَهتَدِي إليه إلا أفْهَامُ الرَّاسِخينَ في العِلْمِ(700) .

المطلب الخامس نماذج تطبيقية؟

أوَّلاً- في فِقْهِ المُعَامَلاتِ:

الأحْوَالُ الشَّخصِيَّةُ:

تَحرِيمُ وَطءِ الزَّوجةِ في دُبُرِها:

حَرَّمَ الشَّارِعُ الحَكِيمُ وَطءَ الزَّوجةِ في دُبُرِها، لما في ذلك من الأذيَّةِ. يقولُ اللهُ تعالى: ﴿ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ

326PDF 326فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُم مُلاقوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ(701) ﴾

وقالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَلْعُونٌ مَن أتى امرَأتَه في دُبُرِها»(702) .

سَارَ على هذا الحُكْمِ عليٌّ رضي الله عنه ، وكانَ يعتَبِرُه لُوَاطةً في الزَّوجةِ، ويَرَى أنَّ سَبَبَ غَضَبِ اللهِ على قَومِ لُوطٍ عليه السلام ، أنَّهم كانُوا يَطؤُونَ نِسَاءَهم في أحشَائهنَّ.

نَادَى عليٌّ رضي الله عنه على المِنبَرِ، فقالَ: سَلونِي. فقالَ: رَجُلٌ: أتُؤتَى النِّسَاءُ في أدْبَارِهنَّ؟

فقالَ: «سَفُلْت، سَفُلَ اللهُ بك! ألمْ تَرَ أنَّ اللهَ تعالى يقولُ: ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الفاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ العالَمينَ(703)(704) ﴾ )( ؟».

وإنَّه إذ رَبَطَ المَسألَتينِ ببَعضِهما، وقَاسَ حُكْمَ لُوَاطَةِ الزَّوجَةِ بلُوَاطَةِ الرَّجُلِ، فلا بُدَّ وأنْ يُنزِلَ العُقوبةَ نَفْسَها على مَن وَاقَعَ امرَأتَه في دُبُرِها. وإنَّني وإنْ لمْ أقِفْ له على نَصٍّ في هذه المَسألَةِ بخُصُوصِها، ولكنْ مُقتَضَى التَّخريجِ يَفرِضُ ذلك.

وَجْهُ الدَّلالةِ:

إنَّ تَوجِيهَ اللَّعْنِ على الشَّيءِ، وهو: الطَّرْدُ مِن رَحمَةِ اللهِ(705) ، وتَرْتِيبَ العُقوبَةِ عليه يَدلُّ على التَّحريمِ(706) ، بلْ على مَا هو أعظَمُ مِن ذلك، فإنْ لَعَنَ الشَّارِعُ أمْرًا دَلَّ على أنَّ إتيانَ هذا الأمْرِ مِن الكَبائرِ(707) .

فقَاسَ وَطءَ المَرأةِ في أحشَائِها على دُبُرِ الرَّجلِ، معَ العِلْمِ أنَّ الآيَةَ في وَطءِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ. ولعلَّه لَجَأ إلى القِيَاسِ معَ وُرُودِ النَّصِّ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه لمْ يَصِلْه! أو أنَّه أرَادَ أنْ يتَوصَّلَ إلى العُقوبَةِ على هذه الفِعْلَةِ الشَّنِيعَةِ.

تَحقُّقُ أركَانِ القِيَاسِ:

الأصْلُ (المَقِيسُ عليه) وَطءُ الرَّجُلِ في دُبُرِه. الفَرْعُ (المَقِيسُ) وَطءُ الزَّوجَةِ

في دُبُرِها. العِلَّةُ الجَامِعَةُ: عَدَمُ تَعيُّنِ المَحِلِّ للإيلاجِ، ممَّا يُسَبِّبُ الأذَى. الحُكْمُ: التَّحرِيمُ.

نِكَاحُ الخَصيِّ:

نَهَى عليٌّ رضي الله عنه الخَصِيَّ أنْ يتَزوَّجَ، وجَعَلَ السَّلامةَ مِن الخِصَاءِ(708) شَرْطًا لصِحَّةِ عَقْدِ النِّكَاحِ فيمَا يَخُصُّ أحدَ طَرفَيه وهو الزَّوجُ. فقالَ رضي الله عنه : «لا يَحِلُّ للخَصيِّ أنْ يَتزوَّجَ امرأةً مُسلِمةً عَفِيفةً»(709) . واعتَبرَه عَيبًا في الزَّوجِ، وعُذرًا مُبِيحًا لفَسْخِ النِّكاحِ. فقَد تزوَّجَ رَجُلٌ امرأةً فوَجَدته خَصيًّا، وهي لا تَعلَمُ! ففرَّقَ بينهما(710) .

الدَّلالَةُ الأصُوليَّةُ:

(الخِصَاءُ) عَيْبٌ يَعْجَزُ معَه الجِماعُ فَضْلاً عن الإنزالِ، ممَّا يُفوِّتُ على الزَّوجةِ الحقَّ في اللَّذَّةِ والاستِمتَاعِ! فقَاسَه على غَيرِه من العُيوبِ التي جَازَ بها التَّفرِيقُ؛ (كالعُنَّةِ)(711) والجَبِّ(712) ، بجَامعِ أنَّها عُيوبٌ مُنفِّرَةٌ يَصعبُ معَها الجِماعُ أو يَنعدِمُ.

تَحقُّقُ أركَانِ القِيَاسِ:

الأصْلُ (المَقِيسُ عليه) العُنَّةُ والجَبُّ.

الفَرْعُ (المَقِيسُ) الخِصَاءُ. العِلَّةُ الجَامِعَةُ: فَوَاتُ حَقِّ الزَّوجَةِ بالاستِمتَاعِ. الحُكْمُ: جَوَازُ التَّفرِيقِ.

ج) العُبوديَّةُ سَبَبٌ في التَّنصِيفِ:

جَعلَ عليٌّ رضي الله عنه العَبْدَ على النِّصْفِ مِن الحُرِّ في النِّكَاحِ والطَّلاقِ والعِدَّةِ(713) قِيَاسًا على مَا نَصَّ اللهُ عليه مِن قَولِه تعالى: ﴿ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى المُحصَناتِ مِنَ الْعَذَابِ(714) ﴾ .

عن عليٍّ رضي الله عنه قالَ: «يَنكِحُ العَبْدُ اثنَتَينِ»(715) . وقالَ رضي الله عنه : «عِدَّةُ الأمَةِ حَيضَتانِ، فإنْ لم تَكُنْ تَحِيضُ فشَهرٌ ونِصْفٌ»(716) .

الدَّلالَةُ الأصُوليَّةُ:

وَاضِحٌ جِدًّا أن اعتِمَادَ عليٍّ رضي الله عنه في هذا القَضَاءِ مَبنَاه على القِيَاسِ، حينَ نَظَرَ فرَأى أنَّ المُشَرِّعَ نَصَّفَ الحُكْمَ في حَقِّ الأمَةِ، فرَأى عليٌّ رضي الله عنه أنَّه لا فَرْقَ بينَ الأمَةِ والعَبْدِ لاجتِمَاعِهما في سَلْبِ الحُرِّيَّةِ منهما. فنَصَّفَ حُكْمَه قِيَاسًا على تَنصِيفِ اللهِ الحدَّ على

330PDF 330الأمَةِ.

تَحقُّقُ أركَانِ القِيَاسِ:

الأصْلُ (المَقِيسُ عليه) : الأمَةُ. الفَرْعُ (المَقِيسُ) : العَبْدُ. العِلَّةُ الجَامِعَةُ: العُبودِيَّةُ. الحُكْمُ: تَنصِيفُ الحُكْمِ في كليهما.

الإمَامَةُ العُظْمَى:

استِخْلافُ الصِّدِّيقِ:

بعدَما تُوفِّيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى الصَّحابةُ رضي الله عنهم بخِلافَةِ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه وإمَامَتِه بالاجتِهَادِ، حيثُ لمْ يَرِدْ نَصٌّ صَرِيحٌ في ذلك. قالَ الغَزاليُّ (ت 505 هـ) رحمه الله: «نَعلمُ قَطْعًا بُطْلانَ دَعوَى النَّصِّ عليه (...) إذ لو كانَ لنُقِلَ، ولتَمسَّك به المَنصُوصُ عليه، ولمْ يَبْقَ للمَشُورَةِ مَجَالٌ»(717) . فقَاسُوا الإمَامَةَ الكُبرَى على إمَامَةِ الصَّلاةِ(718) .

مَردُّ اجتِهَادِهم أنَّهم استَشهَدُوا بإنَابَةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم له أنْ يُصلِّيَ بالنَّاسِ في مَرَضِه الأخيرِ، فَضْلاً عمَّا ثَبتَ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم

331PDF 331مِن قَولِه: «مُروا أبا بكرٍ فليُصَلِّ بالنَّاسِ»(719)

قالَ عليٌّ رضي الله عنه في جَوَابِه لأبي بكرٍ رضي الله عنه بعدَ مُبايَعتِه إذ طَلبَ الإقَالةَ: «واللهِ لا نَقِيلُك ولا نَستَقِيلُك أبدًا، قدَّمَكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم تُصلِّي بالنَّاسِ، فمَن ذا يُؤخِّرُكَ»(720) . كأنَّه يقولُ له: ارتَضَاكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لدِينِنَا، أفلا نَرتَضِيكَ لدُنيَانَا.

وقالَ رضي الله عنه : «لمَّا قَبَضَ اللهُ تعالى نَبيَّه صلى الله عليه وسلم نَظَرْنا في أمُورِنا، فاختَرْنا لدُنيَانا مَن رَضِيَه النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم لدِينِنَا(721) . وكانَت الصَّلاةُ أصْلَ الإسْلامِ وقِوَامَ الدِّينِ. فبَايَعْنا أبا بكرٍ رضي الله عنه ، وكانَ لذلك أهْلاً، لمْ يختَلِفْ عليه منَّا اثْنَانِ»(722) . وقالَ رضي الله عنه عن اختِيَارِ أبِي بَكرٍ خَلِيفةً للمُسلِمينَ: «مَا ضَرَّ الإسْلامَ وأهْلَه شَيئًا، إنَّا رَأيْنَا أبَا بَكرٍ لها أهْلاً»(723) .

الدَّلالَةُ الأصُوليَّةُ:

هذا تَصرِيحٌ من عليٍّ رضي الله عنه بالقِيَاسِ، إذ جَعَلَ مِن إمَامَةِ أبي بكرٍ رضي الله عنه في الصَّلاةِ بأمْرٍ مِن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أصْلاً، وفَرَّعَ عليها استِحقَاقَ أبي بكرٍ رضي الله عنه للخِلافَةِ مِن بَابٍ أوْلَى، بجَامعِ الأهليَّةِ والكَفاءةِ في كُلٍّ.

تَحقُّقُ أركَانِ القِيَاسِ:

الأصْلُ (المَقِيسُ عليه) إمَامَةُ أبي بكرٍ

رضي الله عنه في الصَّلاةِ. الفَرْعُ (المَقِيسُ) إمَامَةُ أبي بكرٍ رضي الله عنه الكُبرَى (الخلافة). العِلَّةُ الجَامِعةُ: الأهليَّةُ والكَفاءَةُ. الحُكْمُ: أولَويَّةُ أبي بكرٍ رضي الله عنه بالإمَامةِ مِن غَيرِه.

ثَانِيًا- في فِقْهِ العُقُوبَاتِ:

كُلُّ مَا أسْكَرَ فهو حَرَامٌ:

نَظَرَ عليٌّ رضي الله عنه إلى عِلَّةِ تَحرِيمِ الخَمْرِ فوَجدَها مَنصُوصًا عليها في حَدِيثِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم- وهو أحَدُ رُوَاتِه- وهي: السُّكْرُ وذَهَابُ العَقلِ. قالَ صلى الله عليه وسلم: «نَهيْتُكم عن الأوْعِيَةِ، فاشْرَبُوا فيها، واجتَنِبُوا كلَّ مَا أسْكَرَ(724) » . وقال صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ شَرابٍ أسْكَرَ فهو حَرَامٌ»(725) .

لذا عمَّمَ حُكْمَه في التَّحريمِ وإنزَالِ العُقوبَةِ بمَن يُعاقِرُ أيَّ مُسْكرٍ، وقالَ مُنكِرًا على مَن شَرِبَ من النَّبيذِ حتى سَكِرَ: «لِمَ شَرِبَ منه حتى سَكِرَ؟»(726) . «حَدُّ النَّبيذِ ثَمانُونَ»(727) . حتى قالَ: «لا أُوتَى بأحَدٍ شَرِبَ خَمْرًا، أو نَبِيذًا، أو مُسْكِرًا إلا حَددْتُه»(728) ، وفي رِوَايةٍ: «لا أُوتَى بأحَدٍ شَرِبَ خَمْرًا ولا نَبِيذًا مُسْكِرًا إلا جَلَدْته الحدَّ»(729) .