أقضية الخليفة الراشد علي بن أبي طالبالصفحة المطبوعة 97

سُؤَالُ أهلِ العِلْمِ بعضِهم بَعضًا عن أمُورٍ أَشكَلَت عليهم في العِلْمِ، وذلك أنَّ ابنَ أبي مُلَيْكَةَ استقضاه عبدُ اللهِ بنُ الزُّبيرِ (ت 73 هـ) رضي الله عنهما قضاءَ الطَّائفِ، يَقولُ: «بَعثَنِي ابنُ الزُّبَيرِ على قَضاءِ الطَّائفِ. فقُلْتُ لابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما:

إنَّ هذا قد بَعثَنِي على قَضاءِ الطَّائفِ، ولا غِنَى بِي عَنكَ أنْ أسألَكَ!

فقَالَ لي: نعم، فاكتُبْ إليَّ فيمَا بدا لك. أو: سَلْ عمَّا بَدا لكَ»(131) .

جَوَازُ مُخَالَفةِ العُلماءِ لبَعضِهم، وعَدمُ الحَرَجِ في ذلك لمَن كانَ أهلاً له. ليس من الغِيبَةِ رَدُّ العُلماءِ على بَعضِهم صَونًا لشَرعِ اللهِ، متى خَلصَت النِّيَّةُ. فيه أنَّ العِلمَ والسُّنَّةَ قد قُيِّدا في عَصرٍ مُبَكِّرٍ منذ عَهدِ الصَّحابةِ وأوَائلِ التَّابعِينَ، وأنَّ الأمَّةَ عَمِلَت على تَوثِيقِ شَرِيعَةِ نَبيِّها صلى الله عليه وسلم، ولم تَترُكْها هَمَلاً لأيدِي العَابِثينَ. احتِمَالُ امتِدَاد يَدٍ أجنَبيَّةٍ أثِيمَةٍ عَمِلَت في هذا الكِتَابِ، زَادَت عليه ما ليسَ منه، ممَّا شَوَّه من صَفاءِ جَوهرِه! لا أنَّه مُجرَّدُ اختِلافِ نَظرٍ قَابَلَ به ابنُ عبَّاسٍ رضي الله عنهما بعضَ ما قَضَى به عليٌّ رضي الله عنه ، مَعَ إمكَانِ وُرُودِه.