أقضية الخليفة الراشد علي بن أبي طالبالصفحة المطبوعة 56

عليه وسلم ولا في كتابِ اللهِ؟» قالَ: أجتهدُ رَأيي، ولا آلُو(24)

فضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَدْرَه ، وقالَ: «الحَمْدُ للهِ الذي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم(25) » .

في الحَديثِ تَأسِيسٌ لقَاعدةِ تَرتيبِ مَصادرِ التَّشريعِ عندَ البَحثِ عن الحُكْمِ الشَّرعيِّ «وإثباتُ القِيَاسِ وإيجابُ الحُكْمِ به»(26) . كما يُشكِّلُ طَرِيقةً من أروعِ ما تكونُ في سِياسَةِ التَّربيةِ والتَّعليمِ؛ باعتمادِ التَّدرُّجِ في التَّوجيهِ والإرشَادِ، واستِنْطَاقِ المَواهبِ الكَامِنَةِ في طَالِبِ العِلْمِ.

ولِسَائلٍ أن يَسألَ: مِنْ أينَ عَرَفَ مُعَاذٌ رضي الله عنه هذه القَاعِدةَ؟

الجَوَابُ: مِن خِلالِ تَدبُّرِه لكِتَابِ اللهِ تعالى، ومُعَايَشَتِه للوَحيِ يتنزَّلُ على رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ومُصاحَبتِه للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، ومُلاحظتِه لسُلوكِه ومَنهَجِه في تَعليمِ الأحْكَامِ للمُسلِمينَ.

ارتِبَاطُ المَنهجِ الأصُوليِّ عندَ الصَّحابَةِ بمصَادرِ التَّلقِّي:

إذاً، فالمنهجُ الأصُوليُّ عندَ الصَّحابةِ رضي الله عنهم في مَواردِ الاجتهادِ ومَصادرِ التَّشريعِ يتلخَّصُ في البَحثِ عن الحُكمِ من كتابِ اللهِ تعالى، فإنْ لم يكنْ فمن سنَّةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فإنْ وَجدُوا بُغيتَهم؛ اقتصَرُوا على ذلك، وإلا لجَؤوا إلى الرَّأيِ والمَشُورَةِ.