أقضية الخليفة الراشد علي بن أبي طالبالصفحة المطبوعة 549

وإلاَّ لَمَا حَدَّثَ بالنَّهيِ وقَضَى به مُقتَصِرًا عليه والنَّهيُ مَنسُوخٌ- وتَرَكَ الرُّخصَةَ وهي نَاسِخَةٌ، فقَد نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عنْ أكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بعدَ ثَلاثٍ، ثُمَّ قالَ بَعْدُ: «كُلُوا، وتَزوَّدُوا، وادَّخِرُوا»(1277)

المطلب الثاني نسخ القول بالفعل

حُكْمُ نِكَاحِ المُتعَةِ:

تَعرِيفُ المُتعَةِ:

المُتْعَةُ: أنْ يَنكِحَ الرَّجُلُ المَرأةَ إلى أجَلٍ مَعلُومٍ(1278) . وسُمِّيَ نِكَاحُ المُتعَةِ بذلك لانتِفَاعِ المَرأةِ بمَا يُعطِيها الرَّجُلُ، وانتِفَاعِ الرَّجُلِ بالمَرأةِ لقَضَاءِ شَهوَتِه.

لَمحَةٌ تَارِيخيَّةٌ:

عُرِفَ نِكَاحُ المُتعَةِ منذُ زَمَنِ الجَاهليَّةِ كوَاحدٍ مِن الأنكِحَةِ المَعمُولِ بها. ومعَ مَجيءِ الإسْلامِ لم يَحدُثْ أيُّ