أقضية الخليفة الراشد علي بن أبي طالبالصفحة المطبوعة 543

الفصل الثالث أحكام النسخ

اختَلَفَ الأصُوليُّونَ في وَضْعِ حَدٍّ للنَّسْخِ، بِنَاءً على تَصوُّرِهم لحَقِيقَتِه، هلْ هو رَفْعٌ؟ أو بَيَانٌ؟ على قَولَينِ. إلاَّ أنَّ الخِلافَ في ذلك لَفظِيٌّ لا أثَرَ له.

التَّعرِيفُ الأوَّلُ: رَفْعُ الحُكْمِ الثَّابتِ بخِطَابٍ مُتقَدِّمٍ بخِطَابٍ مُتأخِّرٍ عنه(1264) .

التَّعرِيفُ الثَّانِي: النَّصُّ الدَّالُّ على انتِهَاءِ أمَدِ الحُكْمِ الشَّرعِيِّ مَعَ التَّأخِيرِ عن مَورِدِه(1265) .