أقضية الخليفة الراشد علي بن أبي طالبالصفحة المطبوعة 528

القَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ: حَمْلُ المُطلَقِ على المُقيَّدِ:

المُطلَقُ: اللَّفْظُ الدَّالُّ على مَدلُولٍ شَائعٍ في جِنْسِه(1216) . أو: اللَّفْظُ المُتنَاوِلُ لوَاحدٍ لا بعَينِه باعتِبَارِ حَقِيقَةٍ شَامِلَةٍ لجِنْسِه(1217) . المُقيَّدُ: المُتنَاوِلُ لمُعيَّنٍ أو لغَيرِ مُعيَّنٍ مَوصُوفٍ بأمْرٍ زَائدٍ على الحَقِيقَةِ الشَّامِلَةِ لجِنْسِه(1218) . أحْوَالُ المُطلَقِ والمُقيَّدِ:

يَرَى المُتأمِّلُ في النُّصُوصِ الشَّرعيَّةِ أنَّها ليسَت على نَسَقٍ وَاحدٍ من حيثُ الدَّلالةُ، فبَعضُها جَاءَ مُطلَقًا، وبَعضُها جَاءَ مُقيَّدًا.

ومعَ شَيءٍ من التَّأنِّي تَلْحَظُ أنَّ ثمَّةَ رَابِطًا بينَ النَّصَّينِ في الحُكْمِ، أو سَببِه، أو في الحُكْمِ والسَّببِ مَعًا، فيُحمَلُ هذا على ذاكَ في أحوَالٍ دُونَ أحوَالٍ، باتِّفَاقٍ في البَعضِ، واختِلافٍ في البَعضِ الآخَرِ، عندَ أهْلِ الأصُولِ(1219) .

الأحْوَالُ المُتَّفَقِ عليها: