أقضية الخليفة الراشد علي بن أبي طالبالصفحة المطبوعة 520

الجَمْعِ بينَ الأخْتَينِ المَملُوكَتينِ:

بِناءً على مَا وَقفْتُ عليه من الأقْضِيَةِ المَنقُولَةِ عن عليٍّ رضي الله عنه في هذه المَسْألَةِ، تَبيَّنَ أنَّ له فيها قَولَينِ:

أحدُهما: أنَّه يَكْرهُ هذا الجَمْعَ كَراهةً شَدِيدةً، لكنَّه لا يَقولُ بالتَّحرِيمِ. قالَ في الأخْتَينِ المَملُوكتَينِ: «أحلَّتْهما آيةٌ، وحَرَّمَتْهما آيةٌ. فلا آمُرُ ولا أنهَى، ولا أُحِلُّ ولا أُحرِّمُ، ولا أفعلُه أنا ولا أهلُ بَيتِي»(1192) .

تَنزَّه عليٌّ رضي الله عنه وأهلُ بَيتِه عن فِعْلِ ذلك لشدَّةِ وَرَعِهم، وتَرفُّعِهم عن زِينَةِ الحَياةِ الدُّنيا، واحتِيَاطِهم في أمْرِ الدِّينِ.

والتَّحرِيمُ أَوْلَى عندَه - على مَا سَيأتي بَيانُه- لأنَّ فيه تَرْكَ مُباحٍ لاجتِنَابِ مُحرَّمٍ، وذلك أَوْلَى مِن عَكْسِه، فحَمَلَ اللَّفظَينِ على العُمومِ، ثمَّ رجَّحَ لفظَ التَّحرِيمِ(1193) ، كأنَّه يُشِيرُ إلى تَقدِيمِ الحَظْرِ على الإبَاحةِ، أو إلى أنَّ اشتِرَاكَ العِلَّةِ يَقتَضِي كونَ الحُكْمِ في مَا نحن فيه مِثْلَ الحُكْمِ في النِّكَاحِ، فكَما لا يَجُوزُ الجَمْعُ نِكَاحًا لا يَجُوزُ وَطئًا بمِلْكِ اليَمِينِ.

أمَّا كونُه لم يُصرِّحْ بحُكْمٍ جَازمٍ فلأنَّ المَسْألةَ مُحتَمِلَةٌ(1194) ، وقالَ بالجَوازِ بَعضُ مَن لا يُعتدُّ برَأيِهم في مَسائلِ الخِلافِ(1195) .

ومِن جِهَتِه، حَاوَلَ ابنُ عبَّاسٍ رضي الله عنهما أنْ يُفرِّقَ بينَ عِلَّةِ تَحرِيمِ الجَمْعِ بينَ الأخْتَينِ الحُرَّتينِ دونَ الأخْتَينِ المَملُوكتَينِ، فذَهبَ بذلك مَذهبًا خَالفَ فيه الرَّأيَ العَامَّ في مُجتَمعِ الصَّحابةِ صَراحةً، في مُناظَرةٍ جَرَت بينَه وبينَ عليٍّ في هذا الخُصُوصِ، لم يَرضَ من عليٍّ تَوقُّفَه في المَسألَةِ!