أقضية الخليفة الراشد علي بن أبي طالبالصفحة المطبوعة 517

القَاعِدَةُ الأولَى: حَمْلُ العَامِّ على الخَاصِّ:

العَامُّ: عَرَّفَه الشَّافِعيَّةُ بأنَّه: «اللَّفْظُ المُستغرِقُ جَمِيعَ مَا يَصلُحُ له بوَضْعٍ وَاحدٍ»(1179) . وعَرَّفَه الأحْنَافُ بأنَّه: «كُلُّ لَفْظٍ يَنتَظِمُ جَمْعًا مِن الأسْمَاءِ لَفْظًا أو مَعنى»(1180) .

الخَاصُّ: كلُّ لَفظٍ وُضِعَ لمَعنَى وَاحدٍ مَعلُومٍ على الانْفِرَادِ(1181) .

التَّخصِيصُ: قَصْرُ العَامِّ على بَعضِ أفْرَادِه(1182) ، أيْ: إخْرَاجُ مَا يَتنَاوَلُه اللَّفْظُ(1183) .

القَاعِدَةُ في ذلك: متى دَلَّ كلٌّ منهما على خِلافِ مَا يَدلُّ عليه الآخَرُ، حُمِلَ العَامُّ على الخَاصِّ، مُطْلقًا عندَ السَّادَةِ الشَّافِعيَّةِ، وبتَفصِيلٍ عندَ السَّادَةِ الأحْنَافِ(1184) .

وردَ عن عليٍّ رضي الله عنه مَا يُفِيدُ القولَ بالتَّخصِيصِ، وأنَّه كانَ يُراعِي هذا الجَانِبَ في استِنبَاطِ الأحْكَامِ العَمليَّةِ، خَاصَّةً إذا كانَتِ النُّصُوصُ مُتعارِضَةً في الظَّاهرِ.