أقضية الخليفة الراشد علي بن أبي طالبالصفحة المطبوعة 501

الفصل الثاني الجمع والترجيح

الحَاجَةُ مُلِحَّةٌ إلى التَّفَقُّهِ في الأدِلَّةِ الشَّرعِيَّةِ، لاستِنبَاطِ الحُكْمِ المُنَاسبِ في الوَاقِعَةِ قَيْدِ الدَّرْسِ، كمَا أنَّ البَاعِثَ على إيْجَادِ الحُلُولِ المُؤَاتِيَةِ لدَرْءِ ظَاهِرَةِ التَّعارُضِ بينَ النُّصُوصِ حَاضِرٌ نُصْبَ أعيُنِ المُجتَهِدينَ، لا يَنفَكُّ عَمَلُهم عنِ النَّظَرِ فيها.

ويَكمُنُ ذلك في مُحَاوَلَةِ الجَمْعِ بينَها، أو الانْتِهَاءِ إلى التَّرجِيحِ مَا أمْكَنَ.

لذا جَاءَ هذا الفَصْلُ في مَبحثَينِ اثنَينِ، هما:

المَبحَثُ الأوَّلُ: مَضْمُونُ الجَمْعِ والتَّرجِيحِ.

المَبحَثُ الثَّانِي: وَسَائِلُ التَّرجِيحِ.