أقضية الخليفة الراشد علي بن أبي طالبالصفحة المطبوعة 499

أوَّلاً: يَبحَثُ المُجتَهِدُ عن تَارِيخِ النَّصَّينِ، فإذا عَلِمَ تَقدُّمَ أحَدِهما عنِ الآخَرِ، حَكَمَ بأنَّ المُتأخِّرَ نَاسِخٌ للمُتقَدِّمِ.

ثَانِيًا: إنْ لمْ يَعلَمْ تَارِيخَهما، رَجَّحَ أحَدَهما على الآخَرِ.

ثَالِثًا: إنْ تَعذَّرَ التَّرجِيحُ بينَ النَّصَّينِ لَجَأ إلى الجَمْعِ والتَّوفِيقِ بينَهما.

رَابِعًا: فإذَا تَعذَّرَ النَّسْخُ والتَّرجِيحُ والتَّوفِيقُ، حَكَمَ بتَسَاقُطِ الدَّلِيلَينِ لتَعارُضِهما، ثُمَّ صَارَ إلى الاستِدْلالِ بمَا دُونَهما في الرُّتْبَةِ. فإنْ لمْ يكنْ ثَمَّ، عَمِلَ بأصْلٍ عَامٍّ.

طَرِيقَةُ الجُمهُورِ (مَدرَسَةُ المُتكَلِّمِينَ):

سَلكَ المُتكَلِّمُونَ في رَفْعِ التَّعارُضِ المَرَاحِلَ نَفْسَها، باخْتِلافٍ في التَّقْديمِ والتَّأخِيرِ، على الشَّكْلِ الآتِي(1135) :

أوَّلاً: يَلْجَأ المُجتَهِدُ إلى الجَمْعِ بينَ النَّصَّينِ والتَّوفِيقِ بينَهما بوَجْهٍ مَقبُولٍ شَرْعًا.

ثَانِيًا: إنْ تَعذَّرَ الجَمْعُ بينَ الدَّلِيلَينِ، وعَلِمَ تَارِيخَهما، نَسَخَ السَّابِقَ باللاَّحقِ.

ثَالِثًا: فإنْ لمْ يتَمكَّنْ مِن الجَمْعِ بينَهما، وجَهِلَ تَارِيخَهما، صَارَ إلى تَرجِيحِ أحَدِهما على الآخَرِ.