أقضية الخليفة الراشد علي بن أبي طالبالصفحة المطبوعة 498

مَصَادرِ الشَّرِيعَةِ، وتَتبُّعُ المَسْألَةِ في أدِلَّتِها التَّفصِيلِيَّةِ، واستِقرَاؤُها، والنَّظَرُ إليها مُجتَمِعَةً. وهذا وَاضِحٌ في صَنِيعِ عليٍّ رضي الله عنه معَ الأدِلَّةِ العَامَّةِ التي كانَ يَربِطُها بالأدِلَّةِ المُخصِّصَةِ لها، وكذا في حَمْلِه لمُطلَقِ النُّصُوصِ على مُقَيِّدِها. ويَبحَثُ عنِ النَّاسخِ والمَنسُوخِ، ويَشتَرِطُ العِلْمَ به لمَن تَصدَّرَ النَّاسَ في الدَّعوَةِ والوَعْظِ والإرْشَادِ... إلخ. العِلْمُ بلُغَةِ العَرَبِ ومَا فيها مِن مَعَانٍ ودَلالاتٍ. وكانَ لعليٍّ رضي الله عنه مِن اللِّسَانِ العَربيِّ النَّصِيبُ الأوْفَى(1133)

المطلب الثاني طرق دفع التعارض

متى اقْتَضَى أحَدُ الدَّلِيلَينِ حُكْمًا في وَاقِعَةٍ بخِلافِ مَا يقتَضِيه الدَّلِيلُ الآخَرُ منهما، عَمِلَ المُجتَهِدُ على رَفْعِ هذا التَّبَايُنِ، بوَجْهٍ مِن الوُجُوهِ. وللعُلمَاءِ طَرِيقتَانِ في إزَالَةِ الاخْتِلافِ، تَختَلِفُ في تَرتِيبِ السُّلَّمِ الهَرميِّ، بحَسَبِ المَدرَسَةِ الأصُولِيَّةِ التي يَنتَمُونَ إليها، على النَّحْوِ الآتِي:

طَرِيقَةُ الأحنَافِ (مَدرَسَةُ الفُقَهَاءِ):

سَلَكَ السَّادَةُ الأحْنَافُ في دَفْعِ التَّعارُضِ أرْبَعَ مَراحِلَ بِنَاءً على التَّرتِيبِ التَّالِي(1134) :