أقضية الخليفة الراشد علي بن أبي طالبالصفحة المطبوعة 497

المطلب الأول الوسائل المعينة على دفع التعارض

بمَا أنَّ وُقُوعَ التَّعارُضِ لا يَستَحِيلُ بالنِّسْبَةِ إلى أنظَارِ المُجتَهدِينَ، لأنَّ مَدارِكَهم وأفْكَارَهم مُعرَّضَةٌ للوَهْمِ، فيَظنُّونَ وُرُودَ التَّعارُضِ الظَّاهرِيِّ، الذي سُرعَانَ مَا يتَبدَّدُ معَ التَّبَصُّرِ، وتتَكشَّفُ حَقِيقَةُ الأمْرِ.

ولمَّا كانَ أكثَرَ مَا يُواجِهُ المُجتَهِدَ هذا اللَّوْنُ مِن المَسَائلِ عندَ الاستِنبَاطِ والاستِدْلالِ، وَجَبَ عليه أنْ يَعمَلَ جَاهِدًا على حَلِّ هذا الإشْكَالِ، بدَرْءِ التَّعارُضِ المَظنُونِ بينَ أدِلَّةِ الشَّرْعِ مَا أمْكَنَ.

مِن الوَسَائلِ المُعِينَةِ على ذلك مَا يلي:

التَّأكُّدُ مِن صِحَّةِ الدَّلِيلِ وثُبوتِه، كمَا كانَ يَفعَلُ عليٌّ رضي الله عنه فيمَا مرَّ مِن تَحلِيفِه لمَن يُحدِّثُه(1132) الاطِّلاعُ الوَاسِعُ على