أقضية الخليفة الراشد علي بن أبي طالبالصفحة المطبوعة 491

الفصل الأول حقيقة التعارض

لمَّا كانَتِ النُّصُوصُ الشَّرعِيَّةُ وَحْيًا مِن الشَّارعِ الحَكيمِ، فالأصْلُ أنَّها مُتآلِفَةٌ غيرُ مُتنَافِرَةٍ، وعليه فالتَّعَارُضُ أمْرٌ صُورِيٌّ لا حَقِيقِيٌّ(1117) . إلا أنَّ أنْظَارَ المُجتَهدِينَ لمَّا كانَت مُتبَايِنةً تَبَعًا لاجْتِهادَاتِهم، فقَد يتَرَاءَى لهم أنَّ ثمَّةَ تَعارُضًا في بَعضِ هَاتِيك الأدِلَّةِ، فيُحاوِلُونَ دَفْعَ هذا الظَّنِّ.

لذا سيَنتَظِمُ الكَلامُ في هذا الفَصلِ ضِمْنَ مَبحثَينِ اثنَينِ، هما:

المَبحَثُ الأوَّلُ: مَضمُونُ التَّعارُضِ.

المَبحَثُ الثَّانِي: صُوَرُ دَفْعِ التَّعارُضِ.

المبحث الأول مضمون التعارض

ويَشتَمِلُ على مَطلَبينِ اثنَينِ، هما:

المَطلَبُ الأوَّلُ: مَفهُومُ التَّعارُضِ.

المَطلَبُ الثَّانِي: مَوقِفُ عليٍّ مِن التَّعارُضِ.