أقضية الخليفة الراشد علي بن أبي طالبالصفحة المطبوعة 489

الباب الرابع التعارض والترجيح

تَمَّ البَحْثُ في الأبْوَابِ السَّابِقَةِ عن المَصَادرِ التَّشرِيعيَّةِ في مَنظُومَةِ عليٍّ الأصُولِيَّةِ، ومَا يتَعلَّقُ بالاجْتِهَادِ والتَّقلِيدِ وخُصُوصًا الاجْتِهَادُ المَقاصِديُّ. أمَّا في هذا البَابِ فسأبحَثُ التَّعارُضَ والتَّرجِيحَ بينَ النُّصُوصِ الشَّرْعِيَّةِ، على نَحْوٍ مُوجَزٍ.

وإنَّما أخَّرْتُه إلى مَا بعدَ الاجْتِهَادِ، لأنَّه مِن وَظِيفَةِ المُجتَهدِ. ولمَّا كانَ المَصِيرُ إلى النَّسْخِ وَجْهًا مِن وُجُوهِ دَفْعِ التَّعَارُضِ، فقَد جَعَلْتُه فَصْلاً مُستَقِلاًّ.

لذا جَاءَ هذا البَابُ في ثَلاثَةِ فُصُولٍ، هي:

الفَصلُ الأوَّلُ: حَقِيقَةُ التَّعارُضِ.

الفَصلُ الثَّانِي: الجَمْعُ والتَّرجِيحُ.

الفَصلُ الثَّالِثُ: أحْكَامُ النَّسْخِ.