أقضية الخليفة الراشد علي بن أبي طالبالصفحة المطبوعة 412

الكَونِ، ولكنَّه كانَ على حَالَةٍ غَيرِ مُنتَظِمَةٍ. المَصلَحةُ التَّحسِينيَّةُ: «الأخْذُ بمَا يَلِيقُ مِن مَحَاسنِ العَادَاتِ، وتَجنُّبُ المُدنَّسَاتِ التي تَأنَفُها العُقُولُ الرَّاجِحَاتُ».

وتَنقَسِمُ المَصلَحةُ المُرسلَةُ باعتِبَارِ مَوضُوعِها إلى خَمسَةِ أقْسَامٍ(907) : مَصلَحةٌ تَعُودُ إلى حِفْظِ الدِّينِ . مَصلَحةٌ تَعُودُ إلى حِفْظِ النَّفْسِ . مَصلَحةٌ تَعُودُ إلى حِفْظِ العَقْلِ . مَصلَحةٌ تَعُودُ إلى حِفْظِ النَّسْلِ . مَصلَحةٌ تَعُودُ إلى حِفْظِ المَالِ .

هذه الأمُورُ الخَمسَةُ تُعرَفُ بالضَّرُورِيَّاتِ الخَمْسِ، وبمَقَاصِدِ التَّشرِيعِ، وهي مَا عُرِفَ مِن الشَّرْعِ الالتِفَاتُ إليها في جَمِيعِ أحْكَامِه(908) .

ثَالِثًا- ضَوَابِطُ العَمَلِ بالمَصلَحةِ:

الأخْذُ بالمَصَالحِ كمَصدَرٍ تَشرِيعيٍّ يَجعَلُ الفِقْهَ مَرِنًا نَامِيًا، لا يَقِفُ عندَ حَدٍّ، ولا يَضِيقُ أمَامَ الأحْدَاثِ الجَدِيدَةِ والوَقَائعِ المُتطَوِّرَةِ. ولكنَّ