أقضية الخليفة الراشد علي بن أبي طالبالصفحة المطبوعة 409

المبحث الأول المصلحة المرسلة

المَصلَحةُ مِن حيثُ إضَافتُهَا إلى الشَّرْعِ الحَنيفِ، على ثَلاثَةِ أنْوَاعٍ(902) :

المَصلَحةُ المُعتَبرَةُ شَرْعًا: هي التي جَاءَتِ الأدِلَّةُ على وَفْقِها، وقَامَت بطَلَبِها. المَصلَحةُ المُلغَاةُ شَرْعًا: هي التي ألْغَاهَا الشَّرْعُ ولم يَلتَفِتْ إليها. وإنَّما سُمِّيَت بالمَصلَحةِ مِن الجَانبِ المَرجُوحِ، وإلا فهي مَفسَدةٌ، وإنْ رَآها البَعْضُ مَصلَحةً! المَصلَحةُ المَسْكُوتُ عنها: هي التي لم يَرِدْ في اعتِبَارِها أو إبْطَالِها دَلِيلٌ خَاصٌّ، ولكنَّها تَستَنِدُ إلى عُمُومِيَّاتِ الشَّرِيعَةِ. وهذه تُسمَّى بـ (المَصلَحةِ المُرسَلَةِ) .

فمَا المَصلَحةُ المُرسَلَةُ؟ ومَا عَلاقَتُها بالكُلِّيَّاتِ الخَمْسِ؟ وهَلْ رَجَعَ إليها عليٌّ رضي الله عنه في إصْدَارِ الأحْكَامِ؟