أقضية الخليفة الراشد علي بن أبي طالبالصفحة المطبوعة 398

للحُكْمِ المَنصُوصِ عليه مَناطًا مُناسِبًا لدَفْعِ ضَرٍّ أو جَلْبِ نَفْعٍ.

وكانَ العِراقيُّونَ يعتَبرُونَ أنَّ أحْكَامَ الشَّرِيعَةِ مَعقُولَةُ المَعنَى، مُشتَمِلَةٌ على مَصَالحَ رَاجعَةٍ إلى الأمَّةِ. وكانوا يستَنِدُونَ إلى أقضِيَةِ عليٍّ رضي الله عنه وفَتاوِيه التي ازْدَانَت بها مَدرَسةُ الرَّأيِ.

قالَ وَليُّ اللهِ الدَّهلَويُّ (ت 1176 هـ) رحمه الله: «مَعرِفةُ المَقاصدِ التي بُنِيَت عليها الأحْكَامُ عِلْمٌ دَقِيقٌ، لا يَخوضُ فيه إلا مَن لَطُفَ ذِهْنُه واستَقامَ فَهْمُه. تَلقَّى الصَّحابةُ رضي الله عنهم قَوانِينَ التَّشرِيعِ والتَّيسيرِ وإحْكَامِ الدِّينِ مِن مُشاهَدةِ مَواقعِ الأمْرِ والنَّهيِ، كمَا أنَّ جُلسَاءَ الطَّبِيبِ يَعرِفونَ مَقاصِدَ الأدْوِيَةِ التي يأمرُ بها بطُولِ المُخالَطَةِ والمُمارَسةِ. وكانُوا في الدَّرجَةِ العُلْيَا مِن مَعرِفَتِها»(885) .

ثمَّ إنَّ حِيازةَ الشَّرِيعةِ الإسلاميَّةِ على المَقاصدِ التَّشريعيَّةِ لهو أدلُّ دَليلٍ على مُرونَتِها وخُصُوبَتِها، وقُدرَتِها على التَّفاعُلِ الحَيويِّ بكلِّ وَاقعيَّةٍ وجَدارَةٍ معَ كلِّ جَديدٍ ومُستحدَثٍ، فيمَا لا يتعَارَضُ معَ ثَوابتِها، مِن ذلك على سَبيلِ المِثَالِ:

تُراعَى المَصلَحةُ في استِنبَاطِ الأحْكَامِ، فالشَّرِيعةُ مَا شُرِّعَت إلا لتَحْقيقِ مَصَالحِ العِبَادِ في العَاجلِ والآجلِ. تُشرَعُ الرُّخَصُ والتَّخفِيفاتُ حيثُ وُجِدَت المَشقَّاتُ. انبثَقت أحْكَامُ الشَّرِيعَةِ على اعتِبَارِ